وزير الاقتصاد لـ "الديار": نحن بصدد اعداد رؤية اقتصادية لتوحيد الاولويات..... وقانون اصلاح المصارف يضع إطارًا لفرز المصارف القابلة للاستمرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 7 دقائق

• الديار

عبود: نعمل بملاءة بحدود ال ٩٠ في المئة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اللبنانيون يحبون الحياة والسفر والسهر خصوصا في فصل الصيف وهو فصل العطلات ويتجهون الى دول قريبة وبعيدة مثل تركيا التي باتت تستوعب العدد الاكبر من اللبنانيين وشرم الشيخ في مصر التي باتت مقصدا لعدد من هؤلاء اضافة الى قبرص واليونان وجزرها واوروبا بمختلف دولها . واللبنانيون يحبون البذخ في رحلاتهم وقد تجاوز ما انفقوه المليار دولار ، مع العلم ان الاسعار تبقى معقولة امام الاسعار في لبنان والعروض كثيرة وكبيرة المهم ان تحرم الحقائب للعيش لايام بعيدا عن الضجيج السياسي والامني في البلد ومن تسأله عن السفر يقول :نريد شوية هدوء وراحة بال في السنة الماضية تكبد مستثمرو الرحلات نحو الخارج خسائر كبيرة بسبب الحرب الاسرائيلية على لبنان وهدة السنة لم يتمكنوا من التعويض لان العروض اكثر من المطلوب . بينما كانت مكاتب السفر والسياحة تستبشر خيرا بموسم الصيف الذي كان واعدا خلال شهر أيار جاءت الأحداث المفاجئة لتفرمل الحركة وتجمدها إلى حدودها الدنيا. جان عبود رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة في لبنان يؤكد الأمر، ويضيف أن خسائر العام الماضي لم تعوض بعد وان المضاربة في السوق على اشدها حيث لا رادع ولا قانون . حول السياحة الصادرة قال عبود : مع بداية شهر أيار كانت ممتازة لكنها تراجعت بعد الاعتداءات الإسرائيلية وثبات اللاحرب واللاسلم مما سبب شعورا بالقلق والتردد لدى الناس. حاليا الحجوزات في السياحة الصادرة هي على المدى القصير الذي لا يتعدى عشرة أيام او اسبوعين فقط. الحركة خلال شهر آب جيدة وحتى نهاية الشهر الملاءة هي بنسبة ٩٠% على رحلات تشاردر لكنها ليست كما كنا نأمل وما نستطيع قوله أن الحجوزات ناشطة على مدى عشرة أيام للأمام. مع انتهاء شهر آب ستتراجع الحركة بشكل مؤكد وستزداد حركة المغادرة مع بداية شهر أيلول . انها تعمل بحدود ٩٠ او ٨٥%من العرض الموجود خصوصا خلال شهر أغسطس حيث أن الحركة ثابته والملاءة هي بنسبة ٨٠%من العرض اي أن التراجع هو بحدود ٢٠%. وحول جنسيات المسافرين قال عبود : انهم من العائلات اللبنانيه بالاكثرية . أن اللبناني الذي يعمل في أفريقيا او الخليج يأتي إلى لبنان بإجازة تمتد لفترة شهر او اكثر قليلا وهو يأخذ عائلته لتمضية اجازة في الخارج في تركيا او شرم الشيخ لمدة أسبوع أو عشرة أيام . من الملاحظ هنا أن حركة السفر إلى شرم الشيخ هذه السنة ناشطة أكثر من السنوات الماضية ربما لأنها قريبة ولأن أسعارها رخيصة. اقل من تزكيا انها ٣٠ او ٣٥%إلى شرم الشيخ و٦٥ او ٧٠% إلى تركيا . تأتي تركيا في طليعة الأسواق المطلوبة ثم شرم الشيخ وحول تأثير الانهيار المالي على حركة السياح قال : لقد اثر بشكل كبير في البداية لكن الناس عادت فركزت أمورها لكن ميزانية السواد الأعظم من السياح محدودة ولهذا يتم اختيار شرم الشيخ او تركيا. توجد رحلات يومية وبعدد كبير إلى تركيا بمختلف وجهاتها والاسعار ما بين ٥٠٠ دولار و٦٠٠٠ او ٨٠٠٠ دولار حسب الطلب لقد تعرضت مكاتب السفر وحول امكان تعويض الخسائر في السنة الماضية بسبب الحرب قال عبود : الوضع هذه السنة على حاله كما السنة الماضية وكما الوضع السياحي العام . لقد توقعنا موسما رائعا لكن الأحداث التي وقعت احدثت خللا بحركة المطار . يوجد عرض كبير يبلغ ٢٠٠٠٠٠ كرسي يباع حوالى ١٦٠٠٠٠منها إلى تركيا خلال الصيف . . واذا بقيت الحركة على حالها فلا احد سيربح إنما ستكون الخسارة قليلة إذ يوجد مضاربة غير منظمة ولا يوجد رادع في لبنان فالسوق مفتوح والمضاربة مشتعله. إذن كيف تقيمون الموسم الحالي؟ في بداية شهر أيار كانت ممتازة وكنا نتوقع أن يكون بمستوى العام ٢٠١١ لكن التراجع أتى سريعا في شهري حزيران وتموز بسبب الأحداث التي وقعت وقد سجلنا تراجعا بنسبة ٢٠ او ٢٥%. لكن بالنسبة للبنان تبقى مساهمة السياحة في الاقتصاد مقبولة. في العام ٢٠١١ دخل لبنان ٢مليون و٥٠٠٠٠٠ سائح وساهم القطاع السياحي ب١١مليار دولار بالاقتصاد والدخل القومي .في بداية الموسم حدثت مباركة سياسية وجاءت نسبة كبيرة من الخليجيين من الإمارات وقطر والكويت إلى لبنان لكن الأحداث التي وقعت قلصت العدد بنسبة كبيرة جدا كما اسهمت بعدم رفع الحظر عن قدوم السعوديين إلى لبنان. إن الخسارة هي بالدخل القومي وليس بالعدد . كم تتوقعون حجم الدخل اليوم؟ المغتربون هم في الطليعة ونسبة انفاقهم مرتفعة إن بالمطاعم او تأجير السيارات او غيرها من أمور استهلاكية . لكن نسبة الملاءة في الفنادق ضعيفة ونسبة الاشغال لا تتجاوز ٤٥% . كما أن السياحة الداخلية تسهم بالحركة في بيوت الضيافة وفنادق المناطق الجبلية .

الديار

منذ 7 دقائق

• الديار

عن "اليونيفيل" والتمديد وأهالي الجنوب...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في كل موعد لتجديد مهمة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، تُثير أميركا وإسرائيل بلبلة للّعب بمهامها لناحية تعديلها بما يخدم مصلحتهما المشتركة، ففي آب عام 2022 نجحوا في تمرير قرار تعديل في جلسة مجلس الأمن يُتيح لليونيفل حرية الحركة في الجنوب بمعزل عن الجيش اللبناني، إلا أنهم وقتذاك لم يستطيعوا تطبيقه على الأرض، لكن هذا العام على ما يبدو تجد إسرائيل أن هناك فرصة يجب استغلالها، فطالبت في البداية بوقف عمل اليونيفل نهائياً، مطالبة سُرِّبت بداية كقرار اتخذته واشنطن ومعها تل أبيب، لكن فيما بعد نفته أميركا، إلا أن "إسرائيل" ما زالت تُصر عليه لدرجة أنها تُمارس ضغطاً كبيراً بهذا الاتجاه وتريد خوض معركة ديبلوماسية، ورغم ذلك هذا لا يُعتبر تبايناً بينهما إنما من الممكن أن يكون توزيع أدوار للوصول الى قرار يحقق لهما مكسباً، فالتنسيق بينهما واضح ليس في هذا الملف فحسب وإنما في كل الملفات. تسريب المخطط وقتذاك ترافق مع ذكر السبب الذي فضح الهدف والنيات الأميركية والإسرائيلية تحديداً الذي يقول إن التنسيق مع الجيش اللبناني فعّال ولا ضرورة لوجود قوات اليونيفل التي اتهمتها "إسرائيل" بالتقصير وبعدم القيام بمهامها كما يجب خاصة في ما يتعلّق بتسليح حزب الله وبناء قدراته في ظل وجودها، ما يعني أنهم يريدون وضع الجيش اللبناني بوجه المقاومة، لكن النفي الأميركي لا يعني أن الهدف تَغيَّر وإنما من الممكن أن يكون الأسلوب أو المخطط هو الذي تَغيَّر، تقول المصادر، كما أن ذلك لا يعني أيضاً أن مهمة اليونيفل ستبقى كما هي وإنما سيسعى الأميركي مع الإسرائيلي لإحداث تغيير ما يصب في مصلحتهما. كلما اقترب موعد التجديد لقوات اليونيفل الذي يُصادف الواحد والثلاثين من آب، يزداد الضغط الأميركي باتجاه إدخال تعديلات على مهمتها، فما تريده واشنطن الآن هو الاتي: ١- التمديد لليونيفل لسنة جديدة. ٢- تقليص عديدها العسكري والمدني. ٣- تعديل دورها وتوسيعه. هذه التعديلات يرفضها لبنان تحديداً لجهة الدور، لذا لجأ لوساطة فرنسية كي يضغطوا على الأميركي صاحب القرار النهائي بهذا الملف من أجل بقاء المهام كما هي، فالفرنسي يريد التمديد دون تعديل الصلاحيات. أما الموقف اللبناني فهو متمسّك بوجود اليونيفل. أولاً: كقوّة دولية تؤمِّن للبنان دعماً معنوياً رغم ادائها بوجه الإحتلال الإسرائيلي. وثانياً: تريد بقاء اليونيفل دون أي تعديل. فعدم الالتزام بهذه النقطة بالتحديد يؤدي الى الصدام مع الأهالي الذين لا يتقبّلون دخول اليونيفل الى أحيائهم دون وجود عناصر من الجيش اللبناني معهم، لكن هذا لا يعني رفضهم بالمطلق تقول المصادر، بخاصة أن وجودهم بات جزءاً من اقتصاد المنطقة الذي يعود بالاستفادة لأهل الجنوب. إذاً، لا يُخفى على أحد أن واشنطن ومعها تل أبيب تستخدمان هذه الورقة للضغط على لبنان والمقاومة لتنفيذ الشروط الأميركية، فحتى خفض العديد تستخدمه أميركا كوسيلة للضغط على لبنان بينما خلفيته أنه ضمن سياسة تحديد الإنفاق لترامب التي اعتمدها من بداية ولايته، كما أن الكل يعلم أن القرار النهائي يأتي من أميركا لكن العبرة بالتطبيق الذي واجهه وسيبقى يواجهه أهالي الجنوب الذين منعوا تكريس قواعد جديدة...

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

وزير الاقتصاد لـ "الديار": نحن بصدد اعداد رؤية اقتصادية لتوحيد الاولويات..... وقانون اصلاح المصارف يضع إطارًا لفرز المصارف القابلة للاستمرار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ملفات كثيرة وذات أهمية قصوى تُلقى على عاتق وزير الاقتصاد والتجارة دكتور عامر بساط، كيف لا ووزارة الاقتصاد هي أكثر وزارة تعنى مباشرة بحياة المواطنين بمختلف جوانبها فهي مسؤولة عن مراقبة الأسعار ووضع حد للتلاعب في الأسعار والجودة والمواصفات و هي من تقدم للحكومة خطة او نظرة حول إصلاح القطاع المصرفي المرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بإعادة أموال المودعين، وهي من تحاور صندوق النقد الدولي للتوصل إلى إبرام اتفاق معه من أجل مساعدة لبنان ليس فقط عبر منحه قرضا بل فتح الأبواب أمام المجتمع الدولي وعودة الاستثمارات، التأمين، الضمان، حماية المستهلك، قانون الفجوة المالية وغيرها من الملفات البالغة الأهمية والإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته . المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة و المهم أن تتوافر الإرادة السياسية لتنفيذها وهذا ما يعمل عليه الوزير بساط الذي كشف للديار أنه بصدد إعداد رؤية اقتصادية متوسّطة المدى—لأوّل مرة منذ سنوات طويلة—لتوحيد الأولويات ووضع مسار تنفيذي واقعي للنمو والاستثمار. الديار أجرت هذا الحوار مع وزير الاقتصاد و التجارة الدكتور عامر بساط وهذا نصه: ما هي أهمّ الإنجازات التي حققتموها منذ تولّيكم وزارة الاقتصاد؟ يقول بساط: عملنا خلال الفترة الماضية على مسارات عملية واضحة: 1. التنسيق الحكومي والرؤية الاقتصادية: فعّلنا دور التنسيق العابر للوزارات، ونحن بصدد إعداد رؤية اقتصادية متوسّطة المدى— مرة منذ سنوات طويلة— لتوحيد الأولويات ووضع مسار تنفيذي واقعي للنمو والاستثمار. 2. حماية المستهلك: رفعنا وتيرة التفتيش والتدقيق الميداني، وطوّرنا آليات المتابعة والشكاوى والرقابة على السلع الأساسية، مع التشديد على الشفافية ومكافحة الممارسات غير التنافسية وحماية القدرة الشرائية قدر الإمكان. 3. تفعيل المجلس الوطني للضمان وملف التأمين: أعدنا تفعيل دور المجلس الوطني للضمان وتعزيز التنسيق مع لجنة الرقابة على هيئات الضمان، بهدف رفع الملاءة، تحسين الحوكمة، وتطوير الأدوات الرقابية بما يحمي حقوق المضمونين ويُثبّت استقرار السوق. 4. إهراءات مرفأ بيروت والهبة الكويتية/الأمن الغذائي: حرّكنا ملف الإهراءات وأعدنا إطلاق مسار الهبة الكويتية لتحديث قدرات التخزين الاستراتيجي للقمح والحبوب، بما يعزّز أمننا الغذائي ويقلّل من هشاشة سلاسل الإمداد. 5. التحوّل الرقمي: قرّبنا الخدمات من المواطن والقطاع الخاص عبر رقمنة المعاملات؛ اليوم نحو 70% من معاملات الوزارة تتمّ إلكترونيًا، مع تبسيط الإجراءات وتقليص زمن المعاملة وكلفتها. س: ما أهمية قانون إعادة هيكلة المصارف سيما على المودعين والمصارف والاقتصاد بشكل عام؟ هنا يعتبر بساط أن قانون إعادة هيكلة المصارف هو حجر الأساس في أي خطة تعافٍ اقتصادي، و أهميته تكمن في أنه يحدد كيفية إعادة هيكلة المصارف وضمان استمراريتها، وفي الوقت نفسه يحمي حقوق المودعين ويضعهم في رأس الهرم أهميةً. ويشرح بساط: هذا القانون يضع إطارًا شفافًا لفرز المصارف القابلة للاستمرار عن غير القابلة، ومعالجة الفجوات المالية بطريقة تمنع الفوضى وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل. كما يوفّر إطارًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية قد تطرأ، ما يعزز مرونة القطاع ويقلّل من احتمالية تكرار التجربة القاسية التي مرّ بها لبنان. س: ماذا عن قانون الفجوة المالية ودوره في إعادة أموال المودعين ومتى يمكن أن يقر وهل هناك عوائق تحول دون إقراره؟ بوضح بساط ان قانون الفجوة المالية هو الإطار المحاسبي الذي يحدد حجم الخسائر في القطاع المصرفي وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، "ولقد بدأنا العمل على هذا القانون، وهو ملف معقد وحساس جدا نظرًا الى تأثيراته المباشرة على المودعين والمصارف والمالية العامة" متأملاً أن يتم في الأشهر المقبلة الانتهاء من صياغته وتقديمه إلى مجلس النواب، لأنه يشكل خطوة أساسية لفتح الباب أمام تطبيق القوانين الأخرى مثل إعادة الهيكلة. س: أين أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد وهل تتوقعون إبرام الاتفاق قريبًا وما مدى أهمية هذا الاتفاق للبنان؟ لفت بساط إلى أن المفاوضات التقنية مع صندوق النقد لا تزال قيد العمل، لكن التقدّم الفعلي مرتبط باستكمال الإصلاحات وإقرار القوانين الأساسية في البرلمان، وفي مقدّمها إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية. مؤكداً "نحن على المسار الصحيح، ونعمل بوتيرة متوازنة لضمان أن تكون الإصلاحات مستدامة وقابلة للتنفيذ. الاتفاق مع الصندوق ركيزة مهمّة لأنه يوفّر مظلّة تمويل ودعم دولي، ويعيد دمج لبنان في المنظومة المالية العالمية بما يفتح الباب أمام استثمارات ومساعدات إضافية". ووفقاً لبساط هذا مسار ليس أبيض وأسود: فقد عقدنا حتى الآن خمس جولات من المحادثات، وسنستكمل جولة جديدة في مطلع أيلول. نحن نبلور معهم برنامجًا اقتصاديًا منسجمًا مع رؤيتنا الشمولية—لا إملاءات ولا شروط تمسّ مصلحتنا الوطنية؛ الشرْكة قائمة على ما يخدم لبنان واقتصاده. وسأشارك مجددًا هذا العام في الاجتماعات السنوية للصندوق لمتابعة هذا المسار عن قرب. س: بماذا تردون على الانتقادات حول البطء بتنفيذ الإصلاحات؟ هنا يرى بساط أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية العميقة تحتاج الى وقت، خصوصًا في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية التي يمر بها البلد، "ونحن نعمل بوتيرة ثابتة وضمن أولويات واضحة، ونفضّل الإصلاحات المستدامة على الحلول الترقيعية السريعة، و البطء أحيانًا يكون ثمنًا للتوافق الوطني ولضمان أن الخطوات التي نتخذها قابلة للتنفيذ". ويتالع بساط: نحن بالتوازي، نعمل على مسارين متكاملين: رؤية اقتصادية متوسطة–طويلة المدى نضع لمساتها الأخيرة، وإصلاحات قصيرة المدى وأساسية ضمن مظلّة برنامجنا مع صندوق النقد: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إعادة هيكلة المالية العامة والخروج من التعثر، إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، والعمل على إصلاحات هيكلية ومركزية، أهمها ملف الكهرباء، ونعطي كِلا المسارين الوزن نفسه، لأن الاستقرار اليوم ومسار النمو غدًا هدفان متلازمان. س: ما هي مشاريعك لقطاع التأمين الذي يعاني من مصاعب في هذه الأيام؟ قطاع التأمين أساسي للاستقرار المالي والاجتماعي. وضعنا خطة لمعالجة مشكلاته، تبدأ بإعادة رسملته وتحسين ملاءته المالية، مرورًا بتحديث الإطار التنظيمي والرقابي، وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات السوق، وصولًا إلى معالجة التضخم الصحي الذي يؤثر في شركات التأمين وعلى حاملي البوالص. ومؤخراً، شكلنا المجلس الوطني للضمان وعقد اجتماعه الأول في حضوري، ونحن نبحث في الخطة التي سينفذها المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تحدد أولويات العمل والمسار القادم. س: هل تعتبر أن لجنة الرقابة على شركات التأمين تؤدي الدور المطلوب منها وما هو هذا الدور؟ لجنة مراقبة هيئات الضمان تضطلع بدور أساسي في حماية حقوق المضمونين وضمان استقرار السوق، و في الفترة الأخيرة، نشطت اللجنة بشكل ملحوظ، سواء من حيث تكثيف الزيارات الميدانية أو متابعة الملفات المالية والقانونية للشركات، بالإضافة إلى العمل على تحديث آليات الرقابة وتحسين التنسيق مع الوزارة، معتبراً أن هذا النشاط المتزايد يعكس التزامًا أكبر بضمان الشفافية وحماية المستهلك وتعزيز الثقة في قطاع التأمين.