«البنتاغون» يسمح لعائلات العسكريين بـ«مغادرة طوعية» من مواقع بالمنطقة
سمحت وزارة الدفاع الأمريكية لعائلات العسكريين بالمغادرة الطوعية من مواقع بالشرق الأوسط.
وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز" إن وزير الدفاع بيت هيجسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين من مواقع في أنحاء بالشرق الأوسط.
وأضاف المسؤول "لا تزال سلامة وأمن أفراد جيشنا وعائلاتهم على رأس أولوياتنا، وتراقب القيادة المركزية الأمريكية تطور التوتر في الشرق الأوسط".
وتابع "تعمل القيادة المركزية بتنسيق وثيق مع نظرائنا في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، للحفاظ على جاهزية دائمة لدعم أي عدد من البعثات حول العالم في أي وقت".
من جانبه، قال مسؤول في البيت الأبيض "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب على علم بنقل الموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
أزمة الرئيس والمرؤوس !
كثيرة هي الصدامات التي تدور بين رئيس ومرؤوسه سواء كان هذا الرئيس رئيس مؤسسة أو دولة، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لحدوث مثل هذا الصدام، غير أن مجملها يدور عن كونه اختلافاً في الرؤى ووجهات النظر بينهما، غير أن هناك عاملاً أساسياً قد يضخم هذه الصراعات ويسهم في إيصالها لنقطة اللاعودة، وهو طبيعة شخصية كل منهما وطموحه الشخصي، فقد تدفع الطموحات العالية بصاحبها لزجِّه في صراعات لن يخسر منها سواه. في الدول الحزبية كالولايات المتحدة وغيرها، التي تكون الغلبة فيها للحزب الفائز في الانتخابات، تُفرض العديد من القيود على الرئيس المنتخب، وهي القيود التي فرضها الواقع والوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه، ويزداد هذا الأمر صعوبة في دولة كالولايات المتحدة التي يتحكم فيها الكونجرس (والحزب المسيطر عليه) في عملية صناعة القرار، فالرئيس في الولايات المتحدة يحتاج لرفاق حزبه لدعمه من أجل تمرير بعض قراراته الرئاسية، وهو ما يصعب الأمور على أي رئيس أمريكي خلال عملية إدارته لشؤون البلاد. لا شك أن أعضاء الإدارة والحكومة الأمريكية لديهم رؤى متباينة قد تتفق وتختلف في ما بينهم، غير أن الرأي الفصل في ترجيح رأي عن آخر يقتصر على الرئيس وحده، الذي يحتفظ بحق الفيتو لإجهاض أي اقتراح يتقدم به أحد أعضاء إدارته، فالرئيس هو المسؤول الأول والأخير أمام الشعب الذي انتخبه، ومن الملاحظ أن التقارب الأخير الشديد بين ترمب وإيلون ماسك قد فرضته الظروف الانتخابية التي أوصلت ترمب للبيت الأبيض، حيث يرى ماسك أن دعمه للرئيس كان أحد الأسباب التي أوصلت الرئيس للبيت الأبيض. ربما اعتقد ماسك في قرارة نفسه أنه السيد الحقيقي للبيت الأبيض، ولعل وزارة الكفاءة التي تم تعيينه وزيراً لها تعد مخرجاتها من أصعب القرارات وأكثرها أهمية كونها تتعلق بالإنفاق الحكومي، ومن يقود مثل هذه الوزارة يجب أن يدرك أنه يسير على حبل مشدود، يجب عليه أن يتوازن تماماً حتى لا يميل يمنة أو يسرة فيفقد توازنه ويتخذ قرارات خاطئة تؤذي الجميع، غير أن ماسك -رجل الأعمال- لم يجد طريقاً أفضل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من فصل الموظفين ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وكأنه يدير مؤسسة تجارية، غير أن هذه القرارات لم تأخذ في الحسبان العديد من الأبعاد التي تتصادم وعلى نحو جوهري مع وعود ترمب الانتخابية. إن أي رئيس أمريكي في حال اتخاذه قراراً خاطئاً قد يواجه بموجة عارمة من الانتقادات داخل العديد من أروقة المؤسسات السياسية الأمريكية وخاصة الكونجرس، التي قد تصل لحد المطالبة بسحب الثقة منه بدعوى أن قراراته قد تتسبب في الإضرار بمصالح الشعب الأمريكي، غير أن ماسك أغفل هذا الأمر تماماً اعتقاداً منه أنه يمكن أن يدير الأمر بمنطق الربح والخسارة، غير أن الدول تدار بمنطق مختلف تماماً، فهي لا بد أن تأخذ في اعتبارها العديد من العوامل الاجتماعية ومصالح الشعوب. إن قانون الموازنة الذي أقره ترمب ووجده ماسك متعارضاً مع منهجه الإداري، لم يناقشه الأخير بهدوء بل سارع بتوجيه اللوم العنيف لمشروع القرار وانتقده بشدة، وهنا بدأت سلسلة جديدة من الصراعات انتهت بخروج ماسك من البيت الأبيض، ومن المؤسف أن يعتقد بعض المرؤوسين أنه بإمكانهم فرض آرائهم على رؤسائهم، وهو اعتقاد منبعه امتلاء الشخص بالغرور، ولاسيما لو سيطرت عليهم فكرة مفادها أن دعمهم للرئيس هو سبب نجاحه، وبالتالي يقومون بالتلويح بمثل هذه الورقة. لم يتمكن ماسك خلال الأشهر القليلة التي قضاها داخل البيت الأبيض من أن يتعلم أن إدارة الدول تختلف جوهرياً عن إدارة مؤسساته التجارية، التي صنع منها إمبراطورية اقتصادية عملاقة جعلته أغنى رجل في العالم، فهو لم يتمكن من إدراك أن الدول لا يمكنها أن تدار إلا من خلال عقل وفكر رئيس واحد فقط، هو من يملك الشرعية لإقرار ما يراه صالحاً لتنفيذ مشروعه التنموي، وتحقيق وعوده الانتخابية. ولعل ماسك هدف من وراء دعمه لترمب ولحزبه الجمهوري تعظيم ثروته من خلال تحالف الثروة والنفوذ معاً، غير أنه على ما يبدو أن طموحاته قد تبخرت على صخرة رفض الرئيس الأمريكي قراراته وتوصياته، مما دفعه لأن ينقلب على رئيسه بعنف ولا أحد يعلم إلى أين سينتهي الأمر. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
TINA: الصدق المفروض قانوناً
حين تتفاوض جهة حكومية كانت أو شبه حكومية أو حتى خاصة مع طرف أمريكي، فإنها غالباً لا تدرك أنها أصبحت طرفاً في معادلة قانونية لا تشبه كثيراً البيئة التعاقدية المحلية. فالمسألة لا تقف عند تسعير الخدمة أو تقديم العرض الأنسب، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك: المصداقية المعلوماتية كعنصر قانوني جوهري. في القانون الفيدرالي الأمريكي، وتحديداً في العقود التي تتعلق بالحكومة أو وزارة الدفاع، لا يُنظر إلى التفاوض على أنه ساحة لإبراز المهارة فقط، بل هو اختبار للنية، ولسلامة الإفصاح، بل وللقيم المؤسسية التي يحملها الطرف الآخر. ومن هنا نشأ ما يُعرف بقانون Truth in Negotiations Act أو TINA، وهو نظام يلزم الشركات المتقدمة بعطاءات مع الحكومة الأمريكية بالكشف الكامل عن جميع المعلومات الواقعية المتعلقة بالتسعير والتكلفة وقت التفاوض. اللافت أن هذا الإفصاح ليس اختيارياً، ولا حتى ضمن ما يُطلب عادةً في وثائق العطاء. بل هو إفصاح مفروض قانونًا، والإخلال به حتى لو بحسن نية قد يؤدي إلى إعادة التفاوض القسري في السعر، أو استرداد المبالغ، أو حتى التحقيق والمساءلة الجنائية، فضلًا عن الشطب من السجل الفيدرالي كمورد مؤهل. هذا النموذج من الصرامة التعاقدية يُعيد تعريف معنى الاحتراف بالنسبة للشركات السعودية التي تدخل بقوة اليوم إلى ساحة العقود الدولية، لا سيما مع اتساع الطموح الوطني المرتبط برؤية 2030، حيث باتت المملكة لاعبًا مركزيًا في ملفات حسّاسة تتعلق بالدفاع، والتقنية، والبنية السيادية للدولة. وهو ما يفرض على الجهات السعودية ألا تدخل في هذه العقود بمنطق التاجر الحاذق أو المقاول المجتهد، بل بمنطق الشريك الواعي بالقوانين العابرة للحدود. إن ما يجعل TINA قانوناً غير مألوف في السياق المحلي، هو أنه يُحمّل الشركة مسؤولية الإفصاح، حتى في غياب طلب صريح من الطرف الآخر. فالمعلومة التي لم تُطلب لكنها جوهرية، تصبح بموجب هذا القانون واجبًا قانونياً لا يمكن إخفاؤه، وإلا عُدّ ذلك تدليساً. وربما يكون من المفيد التوقف عند هذا المعنى: أن النظام القانوني الأمريكي لا يُراهن على النية، بل على البينة. ولا يعترف كثيرًا بمبدأ «افترضنا أنه معروف»، بل يُحمّل الطرف الآخر مسؤولية كل ما لم يُقل، وكان يجب أن يُقال. وهذه فلسفة تُخالف في جوهرها كثيراً من أنماط التفاوض الشائعة في البيئة الخليجية، حيث لا يزال البعض يرى أن الإفصاح الزائد يُضعف مركزه التفاوضي، أو أن «السكوت» يمكن تأويله لصالحه. في المقابل، يعكس TINA فلسفة قائمة على أن المال العام الأمريكي ليس محلاً للتفاوض، بل للحماية. وأن الشفافية في التفاوض ليست قيمة أخلاقية مستحبة، بل قيد قانوني نافذ. من هنا، فإن أي جهة سعودية تنوي الدخول في علاقة تعاقدية مع طرف أمريكي خاصة إذا كانت العلاقة تنطوي على مكوّن دفاعي أو لوجستي أو تكنولوجي يجب أن تُعيد صياغة منظومة العمل من الداخل، سواء من حيث نماذج التسعير، أو حفظ الأدلة، أو أساليب التوثيق، أو أسلوب الكتابة نفسه. فهذه البيئات القانونية لا تغفر لمن يُخطئ، ولا تُقدّر كثيرًا منطق الاجتهاد النابع من حسن النية. ليست القضية أن نُخضع أعمالنا بالكامل لمنطق TINA، بل أن نُدرك أن هذه القواعد موجودة، وأنها تطبَّق، وأن تجاهلها لا يعفي من تبعاتها. وحين تسعى الدولة لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، فلا بد أن تتماهى اللغة التعاقدية للشركات السعودية مع هذه المعايير، دون أن تفقد هويتها، ودون أن تفرّط في السيادة، ولكن أيضًا دون أن تجهل ما قد يُحمّلها أعباء لا تعلم من أين جاءت. فما تراه تفاصيل محاسبية، قد يراه الطرف المقابل مخالفة فيدرالية. وما تراه مهارة تفاوضية، قد يُنظر إليه هناك كـ«تضليل متعمد». وحين تصل الأمور إلى هذه الدرجة من الدقة، فإن أول ما يجب أن نتعلّمه على الأقل هو أن الصدق، في بعض البيئات التعاقدية، ليس فقط فضيلة... بل قانون له تبعاته سلباً وإيجاباً. أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
ترمب يجدد تأكيده: لا خطة لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي
كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس، أنه لا يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أيام من تصريحه بأنه سيُعلن "قريباً" عن مرشحه لقيادة البنك المركزي في المرحلة المقبلة. قال ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض يوم الخميس: "الأخبار الزائفة تقول: لو أقلته، فسيكون ذلك سيئاً للغاية"، مضيفاً: "لا أعرف لماذا سيكون سيئاً للغاية، لكنني لن أقيله". ثم عاد ترمب إلى تكرار شكاواه من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يتحرك بسرعة كافية لخفض أسعار الفائدة، فيما ظهرت أدلة جديدة على تباطؤ التضخم. وتنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026. قال ترمب: "نُطلق عليه لقب 'المتأخر جداً'، أليس كذلك؟"، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط لأن أسعار الفائدة المرتفعة الحالية تزيد من تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية. وأشار الرئيس إلى أن البنك المركزي يمكنه دائماً رفع الفائدة إذا عاد التضخم. وأضاف: "لنفترض أن هناك تضخماً. بعد عام من الآن، ارفعوا أسعار الفائدة. لا أمانع. أنا مع ذلك تماماً. سأكون أنا من يتصل بكم"، متابعاً: "سيكون (باول) متأخراً جداً في ذلك أيضاً". المحكمة العليا تحصّن استقلالية الفيدرالي كانت المحكمة العليا أصدرت الشهر الماضي قراراً يحمي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من محاولات ترمب لعزل كبار المسؤولين في الوكالات المستقلة، ووصفت البنك المركزي بأنه "كيان ذو هيكلية فريدة، شبه خاصة". وقد منح هذا القرار قدراً من الوضوح بشأن أمان وظيفة باول، بعد أن بعث ترمب برسائل متضاربة حول ما إذا كان سيحاول عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته. وكان ترمب قد قال في أبريل إنه لا ينوي إقالة باول. من المتوقع أن يُبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعهم المقبل الذي يستمر يومين. وقد أشار باول وزملاؤه إلى أنهم ينتظرون المزيد من الوضوح حول كيفية تأثير تغييرات ترمب في السياسات، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب والهجرة، على الاقتصاد قبل تعديل أسعار الفائدة مرة أخرى.
