حرب اقتصادية…! الطاهر المعز

حرب اقتصادية…!
الطاهر المعز
الدّولة هي 'اليد غير الخَفِيّة' للسُّوق
بدأ حِصار الصّين منذ فترة رئاسة باراك أوباما ووزيرته للخارجية هيلاري كلينتون ( الحزب الدّيمقراطي) سنة 2012، وفرضت إدارة دونالد ترامب ( الحزب الجمهوري)، منذ سنة 2017 'عُقُوبات' في شكل ضرائب على الواردات الصينية بمعدّل 60% واستمرت هذه السياسة المُنافية لقواعد الإقتصاد الرأسمالي اللِّيبرالي خلال فترة رئاسة جوزيف بايدن ( الحزب الدّيمقراطي)، ولما طوّرت الصّين الصناعات التكنولوجية، ارتفعت الرسوم الجمركية على اللوحات الشمسية وعلى السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100%، ولم يسْلَمْ حُلفاء الولايات المتحدة من السّياسة الحِمائِيّة…
كانت الصّين تعتمد على واردات أشباه المواصلات من الولايات المتحدة وحلفائها، من شركات مثل ( ASML ) و سامسونغ وأبراج الاتصالات (إريكسون)، ووحدات معالجة الرسومات (إنفيديا) والسيارات (الأوروبية)، ومنذ سنة 2018، طَوّرت شركة 'هواوي' (Huawei ) الصّينية للإتصالات شرائح الجيل الخامس ( G 5 ) وأصبحت رائدة في مُعدّات الإتصالات، وأصبحت شركة BYD رائدة عالميًا في مجال السيارات الكهربائية وتفوّقت على الشركات الأوروبية وعلى شركة Tesla الأمريكية التي يمتلكها إيلون ماسك، وتفوقت هواوي على غوغل في معالجات الهواتف المحمولة، وأطلقت شركة Xiaomi معالجها الخاص سنة 2024، وأصبح مُعالج (Ascend 910B ) لشركة Huawei أرخص بنسبة 70% من معالج NVIDIA، وأصبحت شركة 'ديب سيك' الصينية رائدة في مجال التكنولوجيا، وردّت الصين على زيادة الرّسُوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 15% على بعض السلع الأمريكية (الدجاج والقمح والذرة والقطن… ) بداية من يوم الثلاثاء 04 آذار/مارس 2025، بعد دقائق من دخول الضرائب التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بضائع الصّين حيز التنفيذ ( مُضاعفة الرُّسُوم الجمركية الإضافية على جميع السلع الصينية من 10% إلى 20% ) وفَرْض تقييد الاستثمار الصيني في القطاعات الاستراتيجية الأميركية مثل التكنولوجيا والطاقة، والضّغط على المكسيك لكي تفرض رسوما جمركية إضافية على الواردات الصينية، وسيتم فرض رسوم جمركية صينية بنسبة 10% على سلع أخرى مثل الذرة الرفيعة وفول الصويا ولحوم الخنزير والبقر والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان وغيرها، في مناخ تراجع الإقتصاد الصّيني، ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة، حيث انخفضت نسبة نمو الإقتصاد الصيني من حوالي 8% إلى نحو 5% خلال عقد واحد غير إن الإقتصاد الصّيني تمكّن من تطوير مجال البحث العلمي، والقطاعات التكنولوجية ذات القيمة الزائدة المرتفعة، وكانت الصين قد تمكّنت من الإنتقال من الإعتماد على التّصدير والتّجارة الدّولية إلى الإعتماد على زيادة الطّلب الدّاخلي منذ أزمة 2008/2009، وهي سياسة كِينِزِيّة طبّقتها الدّول الرأسمالية بعد أزمة 1929 وبعد الحرب العالمية الثانية، ومن مظاهرها: تعزيز الإنفاق الإستهلاكي من خلال اتخاذ تدابير مثل زيادة الرواتب ودعم دخل الأُسَر وزيادة معاشات المُتقاعدين ودَعم برامج الحماية الإجتماعية، كما تتجه الصّين إلى تعزيز الشّراكة مع روسيا، وتعزيز مجال 'الذّكاء الإصطناعي' بعدما تمكّنت شركة 'ديب سيك' الصينية من مُفاجأة الشركات 'الغربية' ومن فَرْض إنتاجها عالميا، وبذلك تمكّنت الصين، خلال سنوات قليلة من منافسة الولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة ( الطاقات البديلة والسيارات الكهربائية وصناعة الرّقائق والذّكاء الإصطناعي…) في الأسواق العالمية.
في مجال التّجارة الدّولية، تمكنت الصين منذ سنة 2013 ( بعد إعلان باراك أوباما وهيلاري كلينتون حصار الصين سنة 2012) من توسيع نطاق تجارتها الخارجية وأطلقت مبادرة الحزام والطّريق لتشمل دول آسيا وإفريقيا وتوسيع مجموعة بريكس وتعزيز دَوْر العُملة الصينية ( يُوَان ) في التجارة الثنائية وتعزيز الشراكات التجارية مع دول جنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية ، بموازاة تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم النمو والابتكار التكنولوجي، وقد تستفيد الصّين من تغيير اتجاهات السياسات الخارجية الأمريكية ومن تعليق عمل وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية ومن الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، مثل كندا والمكسيك والإتحاد الأوروبي، لدعوة دول آسيا وإفريقيا ودول الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع الصين…
زيف 'حُرِّيّة الأسواق'
تُؤكّد السياسات الأمريكية زَيْفَ 'حُرِّيّة السُّوق' ورَفْض المُنافَسَة، وكانت أليس أمسدن ( Alice Hoffenberg Amsden – 1943 – 2012 ) وهي خبيرة في مجال الإقتصادي السياسي ومتخصصة في التنمية الاقتصادية بإشراف الدولة، قد كشفت عن خفايا التنمية الرأسمالية التي اعتمدت على انتهاك الدول لجميع قواعد السوق الحرة، وعلى دَعْم الشركات ورأس المال الخاص، بدل دَعْم الرعاية الاجتماعية، وعلى خَلْق مناخ مُوات لشركاتها في مجال التجارة الدّولية والتّوسّع المالي والإقتصادي…
تناولت أليس أمسدن في دراساتها بنهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين، دَوْرَ البنك العالمي في ترويج 'ضرورة إلغاء القيود التنظيمية، واعتماد الخصخصة كحلول لمشاكل الفقر في العالم'، بدون تفرقة بين الدّول الغنية والفقيرة، بين الدّول الرأسمالية المتطورة ( بلدان 'المَرْكَز') وبُلدان 'الأطراف' ( أو 'المُحيط')، غير إن تجارب الصّين وكذلك كوريا الجنوبية واليابان أظْهرت إن لجهاز الدّولةِ دَوْرٌ مِحْوَرِيٌّ وكانت الدّولةُ قاطرة التّطور الرأسمالي الصناعي، كما لعب جهاز الدّولة والمصارف المركزية – وليس الشركات الخاصة والأثرياء ورأس المال الإحتكاري – دورًا رئيسيا في إلغاء القُيُود لمصلحة رأس المال، وكذلك في إنقاذ الرّأسمالية من أزماتها، سواء بعد 1929 أو بعد الحرب العالمية الثانية أو خلال الأزمات المالية الحديثة وآخرها 2008 وأزمة وباء كوفيد (2020/2021)، وفي الصين تتدخل الدّولة لدعم الشركات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، فيما تتدخّل الدّولة في الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات حمائية ضد الشركات الأجنبية المُنافِسَة للشركات الأمريكية، ويتدخّل جهاز الدّولة الأمريكية لضخ الأموال في صناديق المصارف والشركات الخاصّة، فضلا عن الحوافز والتخفيضات الضريبية، وكذلك لقمع العُمّال الذين يُطالبون بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، كما حصل خلال رئاسة جوزيف بايدن ضد عُمال الصّحّة والسكك الحديدية والموانئ والبريد وغيرها…
لم تكن الدّولة أبدًا جهازًا مُحايدًا (كما يدّعي هيغل وأتباعه اللاّحقون) بل جهازًا يخدم طَبَقة الأثرياء في عهد الرأسمالية، وخلال الحقبة الإمبريالية لعبت الدولة الاستعمارية البريطانية ( على سبيل المثال وكذلك الدّولة الإستعمارية الفرنسية) دوْرًا أساسيا في هيكلة سوق العمل في المُستعمرات واستخدمت الإدارة الاستعمارية وسائل قَسْرِيّة لمُصادرة الأراضي الزراعية، ولإجبار المزارعين الأفارقة أو الآسيويين على العمل المجاني أو شبه المجاني في مزارع المُستعمِرِين البريطانيين والفرنسيين بدلاً من العمل لصالح أنفسهم، وفرضت الدّولة الإستعمارية ضرائب مرتفعة على المُزارعين الأفارقة والآسيويين ومنعتهم من زراعة المحاصيل التي قد تنافس المزارعين البريطانيين والفرنسيين، وكان تدخّل الدّولة الإستعمارية حاسمًا في التّطوّر الرّأسمالي وفي استخراج القيمة الزّائدة ( الفرق بين قيمة أجور العمال وقيمة ما ينتجونه – يُرجى مُراجعة المُلاحظة آخر النّص ) لأن الدّولة تُجبر الشعوب الأصْلِيّة الواقعة تحت الإستعمار على العمل المجاني ( السّخرة) مما يُتيح لشركات 'المَرْكز' الإستعماري زيادة استخلاص القيمة الزائدة من خلال زيادة معدل استغلال العمالة سواء في البلدان الواقعة تحت الهيمنة الإستعمارية أو استغلال العُمال المهاجرين في بلدان 'المَرْكز'، واستخدمت الدّولةُ وكذلك الشركاتُ الأرباحَ – المُسْتخلصَة من معدلات عالية من القيمة الفائضة من العمال – للاستثمار في التقنيات المعززة للإنتاجية لزيادة قدرتها التنافسية وللهيمنة على القطاعات الإستراتيجية على مستوى دولي…
تَطَوَّر الإقتصاد الرّأسمالي في اليابان وكوريا الجنوبية بفضل تدخّل الدّولة والتخطيط الاقتصادي المنظم من قِبَل الدّولة وفَرْض الانضباط بالقُوّة على العمالة الرّخيصة والمَقْموعة، لتحويل الإقتصاد الزراعي إلى اقتصاد تهيمن عليه الصناعات الثقيلة ثم التكنولوجيا المتقدمة، ولم تتمكّن الشركات الكُورِيّة من منافسة نظيراتها في الأسواق العالمية بفعل 'اليد الخَفِيّة للسّوق' بل بفضل تدخّل الدّولة الذي أدّى إلى 'تشويه' أسعار السوق عمداً وإشراف الدّولة مباشرةً على آليات إنتاج النمو الاقتصادي وتجاهل كل قواعد 'السوق الحرة'، وكانت الدولة الكورية الجنوبية تمتلك وتسيطر على جميع المصارف التجارية، وكانت تَخْتار وتُحَدِّدُ الشركات التي تتلقى التمويل وبأي شروط، وأدّى تلاعب الدولة بأسعار السوق وحماية الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية ودَفْعها إلى التصدير مقابل الدّعم المالي الحكومي، إلى تسهيل تراكم رأس المال، حيث تدخلت الدولة لتحديد الأسعار من أجل خلق فرص استثمارية مربحة، فقد حددت الدولة أسعارا منخفضة للمدخلات الصناعية مثل الكهرباء والصلب والمواد الكيميائية والغاز والألياف الصناعية لصالح الشركات المحمية، ممّا مَكّن هذه الشركات – بدعم من الدّولة – من استثمار المزيد من عائداتها في البحث والإبتكار لتطوير التقنيات الحديثة.
اتّبعت الصّين نهجًا مُماثلاً، لكن باسم 'الإشتراكية'، ولا علاقة لها في الواقع بالإشتراكية لأن الدولة الصينية عملت في إطار القواعد الرّأسمالية وقواعد منظمة التجارة العالمية، لإقْرار السياسة الصناعية بطرق جديدة، وأظْهَرت قُدْرَةً كبيرة على توجيه التمويل إلى صناعات مختارة واختيار الفائزين، تمامًا كما حصل في كوريا الجنوبية، وبقيت الصناعات الإستراتيجية مثل التعدين وإنتاج الطاقة تخضع لسيطرة الدولة التي تُحدّد القطاعات التي يُمْنَعُ فيها الإستثمار الأجنبي، وتسهيل استثمار الشركات الأجنبية التي تُساعد على نقل التكنولوجيا، كما تُوفِّرُ الدّولة مدخلات رخيصة لتعزيز القُدْرة التّنافُسية للشركات الصينية على المستوى العالمي، وبذلك تمكّنت شركات مثل هواوي ( الاتصالات الرقمية ) من تجاوز شركات عريقة مثل 'إريكسون'، وأصبحت، خلال ثلاثة عقود ( 1987 – 2017 ) أكبر شركة مُصَنِّعَة لمعدات الاتصالات في العالم، بفضل دعم الدولة الصّينية التي استخدمت سُلْطَتها لتطوير التّصنيع بفعل الأجور المنخفضة وقمع أكبر قوة عاملة في تاريخ العالم، فقد زادت ساعات العمل المتوسطة بشكل كبير منذ سبعينيات القرن العشرين، ليمتدّ أسبوع العمل في 'هواوي' إلى اثنتين وسبعين ساعة ــ اثنتي عشرة ساعة في اليوم، لستة أيام في الأسبوع ــ وبذلك كان تحقيق التّقَدُّم التّكنولوجي للشركات الصينية ( كما الكورية الجنوبية واليابانية قبلها) بفعل زيادة استغلال العمال بدعم من الدّولة التي عملت على تحويل العديد من السلع والخدمات إلى سلع تجارية ــ فألغت مبدأ التوظيف الآمن، 'مدى الحياة'، وسوَّقَت خدمات رعاية الأطفال، وألغت أغلب الضوابط المفروضة على أسعار المواد الغذائية، مما زاد من الضغوط على العمال لحملهم على العمل لساعات أطول مقابل أجور زهيدة، فتمكّنت الشركات الصّينية من زيادة معدل القيمة الفائضة ــ من خلال الجمع بين أيام العمل الطويلة والتكنولوجيات المتقدمة ــ لأن الطبقة العاملة الصينية مُنضبطة – غصبًا عنها – ورخيصة نسبة إلى القيمة التي تنتجها، ومتزايدة المهارة، وقد استخدمتها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز نقل التكنولوجيا، وتوليد النمو الاقتصادي السريع.
لم تكن الصين دولة استعمارية، ولكنها استغلّت موارد وعمالة وأسواق إفريقيا وجنوب آسيا منذ العقد الأخير من القرن العشرين، خلال المُنعَطَف الذي جسّدته 'مَدْرسة دنغ هسياو بِنْغ' وتَمَثَّلَ في الدّفاع عن الرّأسمالية بدون قِناع، وغمرت الصين بلدان إفريقيا وبلدان أخرى في آسيا وأمريكا الجنوبية بالسلع الرّديئة والرخيصة فقَضَت على الصناعات التقليدية المحلّيّة ضمن عملية إغراق واسعة النّطاق، وحققت الشركات الصينية فوائض ضخمة – بإشراف وتوجيه الدّولة – مكّنتها من الإستثمار في صناعة السيارات والطّائرات والإتصالات والطّاقات البديلة والتكنولوجيا، ولم تعترض الدّول الرأسمالية المتطورة على سيطرة الشركات الصينية على بعض القطاعات في إفريقيا، واعترضت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي طريق الصّين لمّا بدأت السّلع والخدمات الصينية تُنافس الشركات 'الغربية' في المجالات ذات القيمة الزائدة المُرْتفعة والتي تتطلب تطوُّرًا تكنولوجيا تُريد أمريكا الشمالية وأوروبا احتكاره…
يمكن الإستنتاج إن الدولة قادرة على استخدام سلطاتها القسرية لدعم الشركات وفَرْضِ 'الإنضباط' على العُمّال بالقُوّة ( القَمع) وقادرة كذلك على فَرْض رواتب مُجْزِية وظروف عمل مقبولة تُساعد على تحسين الإنتاجية وعلى تشريك العُمّال في التخطيط وفي تقييم الإنتاج ومناخ العمل…
تعليق:
يعتمد حجم معدل فائض القيمة على طول يوم العمل وعلى مستوى الإنتاجية، والصراع على الأجور وقُدرة الشركات وجهاز الدّولة على قَمْع الحركة العُمّالية، فكلما تطورت القوى الإنتاجية، انخفض الوقت اللازم لإنتاج السلع المأجورة اللازمة لإعادة إنتاج الطبقة العاملة، وارتفع فائض القيمة، وهو ما حصل في تايوان واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية التي جرّبت مَزْج التكنولوجيا المتقدّمة بمستويات الأجور المنخفضة وبالقمع لأي محاولة احتجاج، مما رَفَع معدلات القيمة المُضافة بشكل غير مُعتاد في الدّول الرأسمالية ومما يُفسّر التطور السريع الذي شهدته هذه البُلدان التي كانت مُدَمَّرَة بفعل الحُرُوب، وتُعد كوريا الجنوبية نموذجًا للدّراسة لأن الأرباح المرتفعة في صناعات الإنتاج الضخم لم تنبع فقط من الاستثمارات في الآلات وأساليب العمل الحديثة (ما يسميه ماركس 'استخراج فائض القيمة النسبي') ولكن أيضاً من أطول أسبوع عمل في العالم، وهو ما يسميه ماركس 'استخراج فائض القيمة المطلق'.
‎2025-‎03-‎06
The post حرب اقتصادية…! الطاهر المعز first appeared on ساحة التحرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 9 ساعات

• الزمان

إيران وأمريكا تعقدان جولة خامسة من المباحثات

طهران (أ ف ب) – wwmتُعقد الجمعة في إيطاليا الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية حول البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم. وبدأت طهران وواشنطن، العدوتان اللدودتان منذ الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت حكم الشاه الموالي للغرب في العام 1979، محادثات في 12 نيسان/أبريل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018. عقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة 'الضغوط القصوى'. وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديدة مع طهران التي تأمل برفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها. لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات. وفي حين اعتبر الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يمثّل واشنطن في المحادثات أن الولايات المتحدة 'لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب'، ترفض طهران التي تتمسّك بحقّها ببرنامج نووي لأغراض مدنية، هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها. – 'لن يكون هناك اتفاق' – وشدّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على أن إيران لا تنتظر الإذن من 'هذا أو ذاك' لتخصيب اليورانيوم، مبديا شكوكا بإمكان أن تفضي المباحثات مع الولايات المتحدة إلى 'أي نتيجة'. وعشية المحادثات، أعلنت إيران أنها منفتحة على 'مزيد من عمليات التفتيش' لمنشآتها النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي 'نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية'. وأضاف أن 'خلافات جوهرية' ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة محذرا من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة منع إيران من تخصيب اليورانيوم 'فلن يكون هناك اتفاق'. وأوضح خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي في تصريح لوكالة فرانس برس 'إن سيادة إيران خط أحمر، وإيران لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن الحق بتخصيب اليورانيوم'. وتابع 'إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع أن توقف إيران التخصيب، فلن يكون هناك أي اتفاق. الأمر بهذه البساطة'. خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم 'مسألة فخر وطني' و'وسيلة ردع'. وحدّد الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60 في المئة، غير البعيدة عن نسبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدام العسكري. وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق المبرم بين إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (والولايات المتحدة قبل انسحابها)، وكذلك الصين وروسيا، تحرّرت إيران تدريجا من الالتزامات التي ينص عليها. – طيف العقوبات – وتشتبه بلدان غربية وإسرائيل التي يعتبر خبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، أن إيران تسعى لحيازة قنبلة ذرية، الامر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا. ونقلت شبكة 'سي إن إن' الأميركية عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم الثلاثاء أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وجاء في رسالة تحذيرية وجّهها وزير الخارجية الإيراني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشرت الخميس 'إذا تعرضت المنشآت النووية لجمهورية إيران الإسلامية لهجوم من قبل النظام الصهيوني، فإن الحكومة الأميركية (…) ستتحمل المسؤولية القانونية'. ويشغّل القطاع النووي الإيراني أكثر من 17 ألف شخص، بمن فيهم في مجالي الطاقة والطبابة، وفق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي. وأوضح كمالوندي في وقت سابق من الشهر الجاري أن 'هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان تخصّب (اليوارنيوم) من دون حيازة أسلحة نووية'. وتُعقد المحادثات الجمعة قبيل اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرّر في حزيران/يونيو في فيينا، وسيتم خلاله التطرّق خصوصا إلى النشاطات النووية الإيرانية. وينصّ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران والذي بات اليوم حبرا على ورق رغم أن مفاعيله تنتهي مبدئيا في تشرين الأول/أكتوبر 2025، على إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال لم تف بالتزاماتها. وفي هذا الإطار، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الشهر الماضي أنّ بلاده وألمانيا وبريطانيا لن تتردّد 'للحظة' في إعادة فرض العقوبات على إيران إذا تعرّض الأمن الأوروبي للتهديد بسبب برنامجها النووي.

الأنباء العراقية

منذ 10 ساعات

• الأنباء العراقية

عالمياً.. الدولار يتجه لانخفاض أسبوعي وسط مخاوف بشأن المالية العامة الأميركية

متابعة - واع تراجع الدولار، اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلي الدين الحكومي. ووافق مجلس النواب بشق الأنفس على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنه "كبير وجميل"، ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ لما يرجح أن يستغرق أسابيع من النقاشات. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1% هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرا يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21% إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2% خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2% خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في نيسان بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلا إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2% خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار.

الأنباء العراقية

منذ 10 ساعات

• الأنباء العراقية

ترامب ينشر رسما ساخرا يلمح لترؤسه الولايات المتحدة إلى الأبد

متابعة - واع نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسما كاريكاتوريا عبر منصة "تروث سوشل" يلمح إلى أنه قد يبقى رئيسا للولايات المتحدة إلى الأبد. ويظهر الرسم المنشور صورة مزيفة لغلاف مجلة "تايم" الشهيرة، حيث كتب عليها "ترامب 2024" في إشارة إلى شعار حملته الانتخابية الأخيرة، ثم تحول النص ليصبح "ترامب إلى الأبد". وأثار المنشور تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تكهنات حول احتمالية ترشح ترامب لفترة رئاسية ثالثة، رغم أن التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي يمنع ذلك صراحة.