مسؤول ببنك إنجلترا: التضخم قد يستدعي إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

أعرب كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا "هيو بيل" عن قلقه من أن يكون التضخم أعلى مما يتوقعه المصرف المركزي، ما قد يدفع أسعار الفائدة للبقاء عند مستوى أعلى مما يتوقعه المستثمرون.
وقال "بيل" في مؤتمر نظمته كلية لندن للاقتصاد، الثلاثاء، إن عودة التضخم إلى مستهدف المركزي البالغ 2% قد يكون أكثر صعوبة مما يُعتقد، ما قد يتطلب استجابة أكثر حدة بالنسبة للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن المستثمرين لا ينبغي أن يعتبروا التوقعات الأخيرة للبنك -التي تشير إلى عودة التضخم إلى المستهدف بحلول أوائل 2027- تأييدًا لتوقعاتهم بشأن مواصلة خفض الفائدة، وفق ما نقلت "رويترز".
وأضاف أن هناك خطرًا من استمرار ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، لافتًا إلى وجود أوجه شبه بين الوضع الحالي وأزمة التضخم التي شهدتها المملكة المتحدة في السبعينيات والثمانينيات، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع الأجور والأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 6 ساعات

• أرقام

أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع في الفترة (26 مايو - 30 مايو)

تستهل الأسواق العالمية الأسبوع بعطلة رسمية في وول ستريت احتفالاً بـ"يوم الذكرى"، في حين تُغلق بورصة لندن أبوابها بمناسبة عطلة الربيع بالقطاع المصرفي. ويترقب المستثمرون عن كثب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول، بعد انكماشه على غير المتوقع في القراءة الأولية. هذا بالإضافة إلى ترقب قراءة المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يُعرف بمقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي. وعلاوة على ذلك، تنتظر الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي في مايو، والذي جرى خلاله تثبيت أسعار الفائدة، وذلك للوقوف على الأسباب الداعية للقرار، والبحث عن معلومات حول مستقبل السياسة النقدية. تقرير الأحداث المتوقعة هذا الأسبوع التاريخ البلد الحدث قراءة متوقعة قراءة سابقة ملاحظات الإثنين 26 مايو المملكة المتحدة عطلة رسمية للأسواق -- -- عطلة الربيع بالقطاع المصرفي الولايات المتحدة عطلة رسمية -- -- بمناسبة "يوم الذكرى" منطقة اليورو خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، "كريستين لاجارد" -- -- تُلقي كلمة في كلية "ذا هيرتي سكول" للدراسات العاليا ببرلين الثلاثاء 27 مايو اليابان التضخم الأساسي 2.3 % 2.2 % قراءة أبريل ألمانيا مؤشر "جي إف كيه" لثقة المستهلك -19.9 نقطة -20.6 نقطة قراءة مايو الولايات المتحدة طلبيات السلع المعمرة -7.9 % 7.5 % قراءة أبريل – تغير شهري مؤشر أسعار المنازل 0.10 % 0.10 % قراءة مارس – تغير شهري مؤشر ثقة المستهلك من مجلس المؤتمرات 87.1 نقطة 86 نقطة قراءة مايو الأربعاء 28 مايو ألمانيا أسعار الواردات -1.4 % -1 % قراءة أبريل – تغير شهري الولايات المتحدة مؤشر نشاط التصنيع في ريتشموند -9 نقاط -13 نقطة قراءة مايو محضر اجتماع الفيدرالي -- -- محضر اجتماع مايو الخميس 29 مايو اليابان مؤشر ثقة المستهلك 31.8 نقطة 31.2 نقطة قراءة مايو منطقة اليورو عطلة رسمية -- -- بمناسبة يوم الصعود المملكة المتحدة كلمة لمحافظ بنك إنجلترا، "أندرو بيلي" -- -- يلقي كلمة في حفل عشاء تنظمه الرابطة الأيرلندية لمديري الاستثمار الولايات المتحدة الناتج المحلي الإجمالي -0.30 % -0.30 % القراءة الثانية للربع الأول طلبات إعانة البطالة 229 ألف 227 ألف بيانات أسبوعية مبيعات المنازل قيد الانتظار -1 % 6.1 % قراءة أبريل – تغير شهري مخزونات النفط -- 1.3 مليون برميل بيانات أسبوعية مخزونات الغاز الطبيعي -- 120 مليار قدم مكعبة بيانات أسبوعية الجمعة 30 مايو اليابان المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في طوكيو 3.5 % 3.4 % قراءة مايو – أساس سنوي معدل البطالة 2.5 % 2.5 % قراءة أبريل الإنتاج الصناعي 1.4 % 0.20 % قراءة أبريل مبيعات التجزئة 2.9 % 3.1 % قراءة أبريل – أساس سنوي ألمانيا مؤشر أسعار المستهلكين 0.10 % 0.40 % قراءة مايو – تغير شهري مبيعات التجزئة 0.20 % -0.20 % قراءة أبريل – تغير شهري منطقة اليورو المعروض النقدي الشامل "إم 3" 3.7 % 3.6 % قراءة أبريل – أساس سنوي القروض الخاصة 1.8 % 1.7 % قراءة أبريل – أساس سنوي الولايات المتحدة المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.10 % 0 % قراءة أبريل – تغير شهري الميزان التجاري السلعي -141.8 مليار دولار -162 مليار دولار قراءة أبريل مخزونات الجملة 0.40 % 0.50 % قراءة أبريل – تغير شهري مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك 51.1 نقطة 50.8 نقطة قراءة مايو المعدلة

الاقتصادية

منذ 13 ساعات

• الاقتصادية

مسؤولة بريطانية لـ "الاقتصادية": مفاوضات التجارة مع الخليج تتقدم بوتيرة سريعة

تتقدم المفاوضات بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الرامية إلى إبرام اتفاق للتجارة، بوتيرة سريعة، وفقا لما أكدته مسؤولة بريطانية في مقابلة مع "الاقتصادية". جرت مناقشات رسميّة خلال مايو الجاري بين المسؤولين في المملكة المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مفاوضات شخصية في لندن، بحسب سارة موني، المفوضة البريطانية للتجارة في منطقة الشرق الأوسط وباكستان. بينما لم يتحدد إلى الآن موعد ومكان توقيع الاتفاق النهائي، فقد أكدت المسؤولة البريطانية أن تركيز المفاوضات ينصب في الوقت الحالي على التوصل إلى اتفاق مناسب لكلا الطرفين خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن يحقق الاتفاق زيادة تصل إلى 16% في حجم التجارة السنوي بين الجانبين، أي ما يعادل نحو 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لما أكده مسؤولون بريطانيون بينهم موني. قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الخميس الماضي إن حكومة بلادها تقترب من توقيع الاتفاق، الذي سيكون الثاني لها، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز علاقتها التجارية مع دول العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. موني: لا حدود لطموحنا ترغب المملكة المتحدة في أن تكون الاتفاقية المرجو توقيعها "مناسبة وأن تدعم التجارة والاستثمار وتُحقق النمو لكلا الجانبين". وقالت موني: "لا نريد أن نضع حدودا لطموحنا، المحادثات تسير بوتيرة سريعة، وكلا الجانبين جادٌّ في التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة وطموح". ولا ترى المفوضة أن هناك أي تأخير في توقيع الاتفاقية، حيث "تستغرق اتفاقيات التجارة وقتا للاتفاق عليها" فيما ينصبّ التركيز على "تأمين اتفاقية تُحقق قيمة للشركات من كلا الجانبين". أضافت: "أحرز الطرفان تقدما كبيرا منذ استئناف المحادثات في سبتمبر من العام الماضي". وبينما تجاوز حجم الاستثمار بين اقتصادات بريطانيت والخليج 15.5 مليار جنيه إسترليني منذ 2023، فقد توقعت موني أن تُعزز الاتفاقية التجارية المنتظرة الشراكة الاستثمارية "العريقة". الاتفاق مع الخليج يساعد بريطانيا من شأن توقع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج أن يساعد لندن على تخفيف وطأة الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها نتيجة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، بحسب موني. وقالت: "يبقى تركيزنا منصبا أيضا على إيجاد فرص عمل جديدة تتماشى مع رؤية الحكومة للنمو وإستراتيجيتها الصناعية، وتلعب الاتفاقية مع دول الخليج دورا مهما في ذلك". بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ودول الخليج 54.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. وفي نهاية 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من المملكة المتحدة إلى دول الخليج ما لا يقل عن 10.7 مليار إسترليني، بحسب المفوضة البريطانية. في 2023، صدَّرت شركات بريطانية، يتجاوز عددها 14 ألف شركة، سلعا إلى دول الخليج. كان نحو 87% من تلك الشركات صغيرة ومتوسطة، تغطي طيفا واسعا من القطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا والخدمات المهنية والتعليم والطاقة وتجارة التجزئة. ووقعت بريطانيا في الآونة الأخيرة اتفاقيات رئيسية مع كل من الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما سيعود بالنفع على الشركات في أنحاء البلد الأوروبي.

العربية

منذ 15 ساعات

• العربية

حصري عمدة حي لندن المالي: فرص كبيرة للتعاون والاستثمار بين بريطانيا ودول الخليج

أكد عمدة الحي المالي للندن، الاستير كينغ، على أهمية التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع دول الخليج ، لافتاً إلى الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين. وفي مقابلة أجرتها معه "العربية Business" في لندن، قال كينغ، إن الشراكة بين الجانبين مهمة لأنها تُبرز أفضل ما في الابتكار والخبرة البريطانية. وتابع: "نحن نتعاون لضمان وجود عنصر بريطاني في تطوير بعض مشروعات البنية التحتية في السعودية، مستفيدين من أفضل فرق العمل لدينا. وإذا تمكنا من إشراك هذه الشركات في السعودية، فسنُسهم في خفض تكلفة رؤوس الأموال، وزيادة تبادل الخبرات، مما يفتح المجال أمام شراكة مستدامة ومثمرة على مدى السنوات القادمة". وقال إن بريطانيا لديها علاقة ممتازة مع دول الخليج، وهو أحد أسباب زيارتي المرتقبة للمنطقة. موضحاً أن اتفاق التجارة الحرة مهم جداً، وتوجد فرصاً كبيرة للتعاون والاستثمار المتبادل، سواء من خلال استثماراتنا في دول الخليج أو العكس. واعتبر أن وجود اتفاق حرة سيسهل هذه الشراكة ويشكل خطوة مهمة نحو المستقبل. وقال عمدة الحي المالي للندن، إن التغييرات في الحكومة البريطانية، تعكس تحولا في الأولويات والفرص التجارية، وكذلك في المناطق التي تحظى بالتركيز. وأضاف أنه نتج عن ذلك تغييرات في الشخصيات المفاوضة، إلى جانب إعادة صياغة غير مسبوقة لنظام التجارة العالمي خلال الأشهر الماضية. متابعاً: "لذلك، من المهم جداً التوصل إلى اتفاقات مثل اتفاق تجارة حرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة، ليكون منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير مجالات الأعمال". وعن أكثر القطاعات المرشحة للتعاون بين بريطانيا والخليج، قال إن أكثر القطاعات هي الخدمات المالية، بالإضافة إلى الخدمات القانونية والقطاع البحري. وأعرب كينغ، عن أمله أن يتضمّن اتفاق التجارة الحرة عنصراً قوياً يتعلق بالخدمات، مضيفاً: "كل المؤشرات تدل على أمل بتحرك قريب في هذا الاتجاه". وأشار إلى زيارته السعودية مرتين خلال فترة ولايته، ويخطط لزيارة ثالثة لاحقاً هذا العام، بالتزامن مع منتدى مستقبل الاستثمار. قائلاً: "من غير المعتاد أن يزور عمدة الحي المالي أي دولة ثلاث مرات، وهذا يعكس التزامنا بالعلاقة التي نبنيها مع السعودية".