«وقف إسرائيل النار أولاً».. الشرط الأساسي في معادلة بري
وبينما لايزال لبنان ملتزما ببنود هذا الاتفاق ويحرص على احترامه، فإن إسرائيل تواصل خرقه بشكل شبه يومي من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي والاستهدافات المباشرة، ما يهدد بتوسيع رقعة التصعيد في أي لحظة ويقوض أسس الاستقرار في الجنوب.
في هذا السياق، تحاول واشنطن بلورة تفاهم يضمن التهدئة والاستقرار المستدام على الحدود، لكنها تصطدم بموقف إسرائيلي متعنت يرفض وقف الاعتداءات وبالتالي وقف اطلاق النار، وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التشديد بوضوح على أن أي بحث في الترتيبات أو الآليات يجب أن ينطلق أولا من وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة والتزامها الكامل بوقف إطلاق النار.
وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء»: «أوضح بري أمام زواره لاسيما المبعوث الأميركي السفير توماس باراك، أن لبنان ملتزم بالقرار 1701 ولم يخرج عنه ويطالب بوقف الأعمال العدائية، فيما إسرائيل تتصرف خارج أي التزام دولي. وبالتالي، لا معنى لأي نقاش حول التهدئة بينما إسرائيل تواصل عدوانها، وأن لبنان لا يمكن أن يقبل منطق التهدئة من طرف واحد».
وأشار المصدر إلى أن الموقف الأميركي يركز على «ضرورة مباشرة لبنان إجراءات عملية تتصل بحصرية السلاح بيد الدولة، لكنه لا يتضمن حتى الآن ضمانات واضحة تلزم إسرائيل بوقف عملياتها، لذا يعتبر الجانب اللبناني ان هذا الطرح منقوصا، لأن أي تفاهم لا يقوم على التوازن في الالتزامات سيفشل في تحقيق التهدئة المطلوبة. والتشديد من جانب لبنان على أن مفتاح الحل يبدأ من الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للقرار 1701، وبعدها يمكن الانتقال إلى البحث في مسائل أخرى تتعلق بتثبيت الاستقرار وتطوير آليات تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته».
وبحسب المصدر نفسه، فإن «موقف لبنان ليس من باب التحدي، بل هو دفاع عن السيادة الوطنية وعن منطق العدالة، إذ لا يمكن القبول بأن يطلب من لبنان أن يضبط النفس بينما تستهدف أراضيه وشعبه يوميا. وأي مبادرة لا تضمن وقفا كاملا ومتبادلا لإطلاق النار ستبقى غير جدية وغير قابلة للحياة».
وختم المصدر بالتأكيد على أن «لبنان لا يمانع النقاش في كل الملفات بعد وقف العدوان، وهو منفتح على التفاوض في ترتيبات التهدئة المستدامة والتنفيذ الدقيق للقرار 1701، لكنه يرفض أي مقاربة تنطلق من فرض الوقائع الإسرائيلية بالقوة أو عبر الإملاء السياسي».
الموقف اللبناني يجسد تمسكا واضحا بالشرعية الدولية وبالقرار 1701، الذي لم ينقض إلا من الجانب الإسرائيلي. وبالتالي، فإن المطلوب اليوم من واشنطن والمجتمع الدولي ليس مطالبة لبنان بالمزيد من الالتزام، بل إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، لأن أي حل عادل يبدأ من هنا، وكل ما عداه قابل للبحث بعد تثبيت التزام الطرفين بالاتفاق القائم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
مساعٍ أميركية لـ «احتواء التصعيد»
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح صحافي من البيت الأبيض إن هناك مساعي لاحتواء التصعيد في سورية. من جهته أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس عن أمله بـ «احتواء التصعيد» في جنوب سورية، متحدثا عن «سوء فهم» بين إسرائيل وسورية بعد الضربات الاسرائيلية التي طالت دمشق. وقال روبيو، في المكتب البيضاوي بحضور الرئيس دونالد ترامب وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، «تواصلنا معهم طوال النهار والليل، مع الجانبين، ونعتقد أننا نتجه نحو احتواء فعلي للتصعيد». وأضاف «نأمل أن نشهد تقدما فعليا»، مشيرا إلى «خصومات تاريخية، قديمة العهد، بين مختلف المجموعات في جنوب غرب سورية، البدو والطائفة الدرزية، وهذا الأمر أفضى إلى وضع مؤسف، والى سوء فهم على ما يبدو بين الطرف الإسرائيلي والطرف السوري». وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة، أمس، إلى التراجع خطوة للوراء والتفاوض من أجل وقف إطلاق النار بمدينة السويداء السورية، ونددت بالعنف ضد المدنيين. وكتب السفير الأميركي في تركيا المبعوث الخاص لسورية ولبنان توماس باراك على «إكس» «نندد بشدة بالعنف ضد المدنيين في السويداء. نقطة توقف. على جميع الأطراف التراجع خطوة للوراء والانخراط في حوار هادف يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويجب محاسبة الجناة». وقال باراك إن «بيان الرئاسة السورية قوي لكن يجب اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف».
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«المقاصد» تمنح الدكتوراه الفخرية لمفتي لبنان برعاية رئيس الحكومة
بيروت ـ خلدون قواص أكد رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام حرص حكومته «على أصول الدولة وعدم التفريط فيها أو بيعها أو رهنها، بل العمل على استثمار تلك الأصول والاستفادة منها وعدم ركنها». موقف الرئيس سلام جاء خلال رعايته حفل جامعة المقاصد التي منحت مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان الدكتوراه الفخرية لإنجازاته الإسلامية والعلمية والقضائية والإدارية، فيما وصفها الرئيس سلام بالدكتوراه الوطنية. وشدد سلام على ان حكومته تسعى «بكل ما أوتيت من إمكانات وتعمل جاهدة على حل الأزمات المتراكمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومشروعها بناء الدولة وتلخيص البيان الوزاري هو إعادة بناء الدولة على كل المستويات». وقال «نحن نزرع بذورا بحاجة لسقاية لكي تنتج الثمار المتوخاة، فكيف لبذرة زرعت منذ أربعة أشهر أن تؤتي ثمارها اليوم؟ وأؤكد ان هناك مجموعة من الأسس التي زرعناها في الأربعة أشهر الماضية، ولسنا في صدد التباهي بها.. تمكنا في حكومتنا من القيام بعدد من الأمور المهمة، كرفع السرية المصرفية التي كانت في فترة من الفترات نعمة للبنان مكنته من استقطاب رؤوس الأموال، بينما أصبحت اليوم نقمة يتم استخدامها في عمليات غير مشروعة كتبييض الأموال والمخدرات وسواها. وهي الأداة الضرورية التي تسمح بتمييز الأموال المشروعة وغير المشروعة، فعلينا وضع الأموال غير المشروعة جانبا». وأضاف «قامت حكومتنا بمشروع إعادة هيكلة المصارف لأننا في أمس الحاجة لمصارف متعافية ومعاد رسملتها وهيكلتها، فمن غير الممكن أن يقوى الاقتصاد او تأتينا الاستثمارات دون وجود مصارف صحية. الاستثمارات لا تأتي بالحقائب، فالحقائب تأتي لأهداف أخرى. وحكومتنا تعمل اليوم على قانون الانتظام المالي أو سد الفجوة المالية. وعملنا على إعداد مشروع استقلالية القضاء، آملين ان يصدر سريعا، اذ لا يمكن ان تنتظم الحياة العامة أو ينهض الاقتصاد من دون وجود قضاء يحظى بثقة الشعب. لذا يجب ان يكون قضاء مستقلا، وهو إحدى البذور التي زرعناها ولم تظهر نتائجها بعد، لكنها ستثمر ثقة وأمنا وأمانا للبنانيين ان شاء الله». وختم بقوله «نحن في مرحلة إعادة التأسيس حيث نقوم بوضع الأساسات في جميع المجالات ليجري رفع البنيان عليها. صحيح إن حكومتنا قد فازت بثقة النواب وحازت أيضا على ثقة الناس، وسنحافظ عليها وهي أثمن ما لدينا. وما قمنا به لا أعتبره إنجازات، بل واجبات الحكومة وتقوم بها وأنا متفائل ومستبشر خيرا». بدوره، أعلن مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان باسم المسلمين واللبنانيين جميعا «أن دار الفتوى، ومن تمثل، مع رئيس الحكومة وإلى جانبه في مواقفه الصادقة وتوجهاته العربية والوطنية»، وتوجه إلى الرئيس سلام بالقول «أعانك الله على السياسيين في لبنان. هناك بعض الكلمات التي سمعناها من قبل بعض النواب كان في بعضها تجن، والبعض الآخر كان فيها حرص على موقع رئاسة الحكومة وإنصاف دورها في إنجاح تنفيذ البيان الوزاري». وقال «موقع رئاسة الحكومة هو دستوري ووطني، ومن غير المسموح أن يحاول البعض الافتئات على رئيس الحكومة وعلى هذا الموقع». وأضاف «نحن في لبنان بحاجة إلى التماسك الوطني، والتمسك بوحدتنا الوطنية. نؤمن بلبنان العيش المشترك، وبالتسامح فيما بين أبناء هذا الوطن. نريد أن نتجنب الاعتداءات الصهيونية على لبنان، وعلينا التمسك بوحدتنا الوطنية الحامية لنا والحائلة لكل مشاريع التقسيم التي نسمعها بين الحين والآخر. وأطمئنكم بأنه لن يتم هذا الأمر ولن يمر مادمنا متمسكين بلبنانيتنا وبوطنيتنا وبعيشنا الواحد مسلمين ومسيحيين».
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«وقف إسرائيل النار أولاً».. الشرط الأساسي في معادلة بري
تتواصل الاتصالات الأميركية المكثفة مع لبنان في سياق الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والذي يشكل الإطار القائم منذ الحرب الأخيرة بموجب القرار 1701. وبينما لايزال لبنان ملتزما ببنود هذا الاتفاق ويحرص على احترامه، فإن إسرائيل تواصل خرقه بشكل شبه يومي من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي والاستهدافات المباشرة، ما يهدد بتوسيع رقعة التصعيد في أي لحظة ويقوض أسس الاستقرار في الجنوب. في هذا السياق، تحاول واشنطن بلورة تفاهم يضمن التهدئة والاستقرار المستدام على الحدود، لكنها تصطدم بموقف إسرائيلي متعنت يرفض وقف الاعتداءات وبالتالي وقف اطلاق النار، وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التشديد بوضوح على أن أي بحث في الترتيبات أو الآليات يجب أن ينطلق أولا من وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة والتزامها الكامل بوقف إطلاق النار. وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء»: «أوضح بري أمام زواره لاسيما المبعوث الأميركي السفير توماس باراك، أن لبنان ملتزم بالقرار 1701 ولم يخرج عنه ويطالب بوقف الأعمال العدائية، فيما إسرائيل تتصرف خارج أي التزام دولي. وبالتالي، لا معنى لأي نقاش حول التهدئة بينما إسرائيل تواصل عدوانها، وأن لبنان لا يمكن أن يقبل منطق التهدئة من طرف واحد». وأشار المصدر إلى أن الموقف الأميركي يركز على «ضرورة مباشرة لبنان إجراءات عملية تتصل بحصرية السلاح بيد الدولة، لكنه لا يتضمن حتى الآن ضمانات واضحة تلزم إسرائيل بوقف عملياتها، لذا يعتبر الجانب اللبناني ان هذا الطرح منقوصا، لأن أي تفاهم لا يقوم على التوازن في الالتزامات سيفشل في تحقيق التهدئة المطلوبة. والتشديد من جانب لبنان على أن مفتاح الحل يبدأ من الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للقرار 1701، وبعدها يمكن الانتقال إلى البحث في مسائل أخرى تتعلق بتثبيت الاستقرار وتطوير آليات تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته». وبحسب المصدر نفسه، فإن «موقف لبنان ليس من باب التحدي، بل هو دفاع عن السيادة الوطنية وعن منطق العدالة، إذ لا يمكن القبول بأن يطلب من لبنان أن يضبط النفس بينما تستهدف أراضيه وشعبه يوميا. وأي مبادرة لا تضمن وقفا كاملا ومتبادلا لإطلاق النار ستبقى غير جدية وغير قابلة للحياة». وختم المصدر بالتأكيد على أن «لبنان لا يمانع النقاش في كل الملفات بعد وقف العدوان، وهو منفتح على التفاوض في ترتيبات التهدئة المستدامة والتنفيذ الدقيق للقرار 1701، لكنه يرفض أي مقاربة تنطلق من فرض الوقائع الإسرائيلية بالقوة أو عبر الإملاء السياسي». الموقف اللبناني يجسد تمسكا واضحا بالشرعية الدولية وبالقرار 1701، الذي لم ينقض إلا من الجانب الإسرائيلي. وبالتالي، فإن المطلوب اليوم من واشنطن والمجتمع الدولي ليس مطالبة لبنان بالمزيد من الالتزام، بل إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، لأن أي حل عادل يبدأ من هنا، وكل ما عداه قابل للبحث بعد تثبيت التزام الطرفين بالاتفاق القائم.
