
ترمب في شخصية المعلم «داغر»
القوة، حسب فلسفات معينة، هي التي تحدد الصحيح من الخطأ، الحق من الباطل، المعتمد والمهمل... باختصار، القوي هو من «يفرض» رأيه وإرادته على الآخرين، في تجسيد عارٍ لحق القوة تجاه قوة الحق.
مثلاً، لو كان موضوع التسمية الصحيحة للمسطح المائي الكبير، الواقع جنوب الولايات المتحدة، هل هو: خليج المكسيك أو خليج أميركا، موضوعاً متروكاً للمتخصصين والمؤرخين، لهان الأمر واستفاد البحث العلمي من هذا الجدل وتلكم المناظرات.
غير أن الأمر مع الرئيس الأميركي «القوي»، دونالد ترمب، ليس كذلك، فهو يريد «فرض» إرادته على الجميع، في مقدمة هؤلاء جيرانه بالمكسيك؛ إذ قرر فخامته تغيير اسم الخليج إلى أميركا، بل قامت شركة «غوغل» بتغيير اسم «خليج المكسيك» إلى «خليج أميركا» لمستخدمي خدمة الخرائط في الولايات المتحدة.
تلك الخطوة التي أثارت غضب المكسيكيين. إذ قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، حول هذا: «بالنسبة لنا، سيظل خليج المكسيك، وبالنسبة للعالم بأسره، سيظل خليج المكسيك».
بعيداً عن صخب الخليج المكسيكي، فإن أسماء المعالم الجغرافية ظلت دوماً موضع خلاف وأحياناً شجار سياسي بنكهة علمية، وأحياناً مجرد خلاف عادي بين الثقافات والمجتمعات.
مثلاً قديماً كان أهل الجزيرة العربية وبعض العرب يسمون الروس، المسكوف، وسيرلانكا، سرنديب، ويشترك معهم الفرس بهذه التسمية.
على ذكر الفرس، فإن أشهر خلاف في منطقتنا على اسم بحر هو اسم الخليج الذي يفصل بين إيران وجزيرة العرب، هو عند الإيرانيين «خليج فارس»، وهو عند العرب «الخليج العربي»، والأمر لم يقتصر على مجرد خلاف لفظي بين ثقافتين، بل تسبّب في أزمات حادة أحياناً.
مثلاً، الاتحاد الإيراني لكرة القدم أعلن، في وقت سابق، أنه بصدد رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاجاً على تسمية «خليجي 25» ببطولة الخليج العربي لكرة القدم.
الحقيقة أن تسمية هذا الخليج بالفارسي تسمية قديمة، لكنها ليست الوحيدة، فقد كان اسمه أحياناً خليج البصرة وخليج القطيف. ويذكر قدري قلعجي في كتابه «الخليج العربي: بحر الأساطير» أن المؤرخ الروماني بلينيوس الأصغر كان أول من أطلق على الخليج اسم الخليج العربي في القرن الأول الميلادي.
وإذا انتقلنا لغرب الجزيرة العربية، فالجدل السياسي أقل سخونة، فهو البحر الأحمر وهو بحر القلزم، وغير ذلك، أما إذا «أشملنا» قليلاً فهناك البحر العتيق، رحم الحضارات والتجارة والأساطير، البحر الأبيض المتوسط، فهو بحر الروم، أو بحرنا كما كان يقول الرومان، وهو في التركية له اسمه الخاص، وكذا عند العبرية. هذه أمثلة سريعة لاختلاف أسماء البحار في منطقتنا:
بحر قزوين، بحر الخزر. البحر الأسود، بحر البنطس.
البحر الميت، بحر لوط.
فضلاً عن اختلاف أسماء الأنهار والأودية والجبال، غالباً بسبب تلقائي راجع لخبرة وزاوية كل مجتمع في النظر، وأحياناً بسبب صراع إرادات سياسي، كما هو الحاصل اليوم مع ترمب وخليج المكسيك.
في النهاية «الحق هو اللي يمشي» كما قال يونس شلبي (شخصية عوض)، في فيلم «الفرن»، للظالم، الفنان عادل أدهم (شخصية المعلم داغر)، أحد «أظرف» من قدم أدوار الشر، ليرد أدهم: طب ما تمشي ياد!
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العرب اليوم
منذ 3 ساعات
- العرب اليوم
واشنطن تدرس تخفيف بعض العقوبات على إيران كجزء من اتفاق مبدئي محتمل
كشف دبلوماسي أميركي رفيع المستوى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس تأجيل تطبيق بعض العقوبات المفروضة حاليًا على إيران ، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران. وأكد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن طرحت إمكانية التوصل إلى "اتفاق مبدئي" تتخذ بموجبه إيران خطوات ملموسة تُظهر استعدادها للتخلي الكامل عن تطوير أسلحة نووية. ورغم هذه المناقشات، لا تزال الولايات المتحدة متمسكة بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهي نقطة تشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق شامل. وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن هذه المسألة لا تزال تشكل نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال جلسة أمام مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة منفتحة على السماح لإيران بمواصلة برنامجها النووي المدني، مع التشديد على منعها من تخصيب اليورانيوم خشية أن يُمكن ذلك طهران من تصنيع أسلحة نووية في المستقبل. وأضاف روبيو أن التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن "لن يكون سهلاً". من جهتها، أكدت إيران تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، مؤكدًة على التزامها بعدم تطوير أسلحة نووية، ووصفت سياسة البلاد الخارجية بأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات لوكالة "مهر" الإيرانية، إن طهران تطالب برفع العقوبات الأميركية التي تؤثر على شعبها بشكل مباشر، وتأمل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحترم حقوق إيران النووية ضمن معاهدة منع الانتشار النووي. على صعيد المفاوضات، انتهت في روما الجولة الخامسة من المحادثات الأميركية-الإيرانية التي تستهدف إنهاء النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني. وأشار وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى أن الجولة حققت بعض التقدم، وإن لم يكن حاسماً، معربًا عن أمله في تجاوز القضايا العالقة في الأيام المقبلة للوصول إلى اتفاق مستدام. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الاتفاق المحتمل، معبرة عن اعتقاد ترمب بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وأضافت ليفيت أن الصفقة المحتملة يمكن أن تنتهي إما بحل دبلوماسي إيجابي للغاية أو بنتيجة سلبية بالنسبة لإيران. وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، وصف وزير الخارجية عباس عراقجي المفاوضات بأنها "معقدة"، لكنه أشاد بالمقترحات التي قدمتها سلطنة عمان لتجاوز العقبات، مشيرًا إلى أن الجولة الخامسة كانت من "أكثر جولات التفاوض مهنية". وأكد عراقجي أن الجانب الأميركي أصبح يمتلك فهماً أكثر دقة للمواقف الإيرانية. شارك في الجولة الخامسة من المفاوضات عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، بينهم المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنطون، واستمرت الجلسة لأكثر من ساعتين. يذكر أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، بينما تطالب واشنطن بوقف كامل لهذه الأنشطة لتفادي استخدام البرنامج النووي المدني في تصنيع أسلحة نووية، ما يجعل التفاوض بين الطرفين معقدًا ومتوترًا حتى الآن.


Amman Xchange
منذ 15 ساعات
- Amman Xchange
هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟
لندن: «الشرق الأوسط» زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. قلق في الأسواق في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».


Amman Xchange
منذ 15 ساعات
- Amman Xchange
أميركا للعودة إلى الفحم في توليد الكهرباء
واشنطن: «الشرق الأوسط» تخطط وكالة حماية البيئة الأميركية لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن وثائق داخلية. ووفقاً لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري «لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث» أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. ويعد الفحم المسبب الأكبر في تلوث الهواء والمساهم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.