واشنطن توقف مراقبة سيناء.. ومسؤول إسرائيلي: "انتهاك خطير لمعاهدة السلام"
الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن تلك الاتفاقية المعروفة باتفاقية كامب ديفيد ، تفرض قيودا على القوات العسكرية المصرية وبنيتها الأساسية في سيناء.
وتتولى تنفيذ هذه الأنشطة الرقابية قوة متعددة الجنسيات تشكلت لمراقبة الالتزام بالمعاهدة، وخاصة الملحق الأمني الذي يحدُّ من عدد ومواقع القوات العسكرية المصرية في سيناء، وتلعب الولايات المتحدة دورا رئيسيا في ضمان امتثال كلّ من إسرائيل ومصر ببنود الاتفاق.
لكن هذه العمليات توقفت مع اندلاع الحرب لأسباب غير واضحة ولم تُستأنف بعد، وقد حثت إسرائيل مرارا كلا من إدارتي الرئيسين الأميركيين السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب على إعادة تفعيل هذه الأنشطة الرقابية.
لكن هذه الجهود، التي قادتها شخصيات مثل السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن مايكل هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – بالرفض أو التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للصحيفة.
من القضايا المُقلقة للغاية بالنسبة لإسرائيل رفض مصر السماح لمفتشي القوة المتعددة الجنسيات بفحص أنفاق يجري بناؤها في سيناء، على حد قول يسرائيل هيوم.
وتشتبه إسرائيل في أن هذه الأنفاق قادرة على تخزين كميات كبيرة من الأسلحة التي يُحتمل أن تكون موجهة ضد إسرائيل، الأمر الذي تعتبره تل أبيب انتهاكا خطيرا لمعاهدة السلام وتهديدا أمنيا مباشرا لها.
علاوة على ذلك، تقول الصحيفة، إن مصر اتخذت خطوات أحادية بنشر وحدات عسكرية مدرعة وأخرى في منطقة رفح بسيناء، وعمدت، في الغالب، إلى عدم إخطار إسرائيل بذلك إلا بعد أن يكون أمرا واقعا. وهو ما يقوض التنسيق الثنائي الذي تقتضيه المعاهدة، ويُعطّل عمل المراقبين الدوليين، وفقا ليسرائيل هيوم.
وبينما نسبت الصحيفة لتقارير قولها إن إدارة ترامب بدأت الضغط على مصر بشأن هذه المسألة، فإن المهمات الجوية وعمليات تفتيش الأنفاق لم تستأنف بعد، وصدرت تصريحات علنية عن مسؤولين إسرائيليين في هذا الصدد، يُقال إنها تكتيك متعمد للضغط على الولايات المتحدة وتسليط الضوء على قلق إسرائيل المتزايد تجاه هذا الوضع.
ولم تُعلّق قوة المراقبة الدولية علنا على الأمر، لكنها أصرت على أنها تُطلع إسرائيل ومصر بانتظام على أنشطتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
"المدينة الإنسانية" في غزة: ما الهدف من إنشائها؟
في ظل تصاعد الضغوط لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، يستفيق الفلسطينيون في القطاع على كابوس جديد يحمل اسمًا مضللًا "المدينة الإنسانية". فمنذ إعلان كاتس عن خطته، اتضحت طبيعتها والهدف "الإسرائيلي" منها، إذ إن من يدخل إلى هذه المدينة لن يخرج منها إلى القطاع، إنما إلى خارج حدوده، وهو ما يعني ترحيلًا مباشرًا وخنقًا لما تبقى من الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، ضمن إستراتيجية ممنهجة تستهدف التصفية الصامتة. في هذا السياق، كشف موقع "كاونتر بانش" عن تقرير صادم يسلط الضوء على خطة "إسرائيلية" وُصفت بأنها "الأكثر وقاحة" في مسار الإبادة الجماعية الحديثة، وتقضي بإنشاء ما يسمى "مدينة إنسانية" جنوب قطاع غزة، ولكن خلف هذا الاسم الخادع، تكمن نوايا مرعبة بترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا إلى معسكر اعتقال مقنع، لا يهدف إلى النجاة، بل إلى التمهيد لتطهير عرقي شامل. ونقل التقرير، استنادًا إلى صحيفة "هآرتس"، أن وزير حرب كيان الاحتلال، كاتس، يقترح تهجير نحو 600 ألف فلسطيني إلى منطقة محاطة بالأسوار تُقام على أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتُصنف هذه المدينة بأنها "إنسانية". لكن الخطة تتضمن فرزًا لسكان غزة، وفصل مَن يُشتبه بانتمائهم لحركة المقاومةالإسلامية "حماس"، تمهيدًا لترحيل المدنيين قسرًا إلى خارج القطاع، والاستيلاء على المناطق، ونزع السلاح من قطاع غزة، وتنفيذ خطة التهجتر التي سبق أن عرضها دونالد ترمب. ووفقًا لكاتس أيضًا، يقود نتنياهو محاولات للبحث عن دول تستوعب الغزيين، ومع ذلك، كشف مصدر "إسرائيلي" أن تداعيات الخطة السياسية والقضائية والاقتصادية تجعل تنفيذها صعبًا، وذلك في رأي أكثر من مسؤول مطلع عليها. وأوضح المصدر نفسه أن متخذي قرار هذه الخطة أدركوا أن صعوبتها الرئيسية تكمن في عدم استعداد أي دولة من الدول التي توجهت إليها "إسرائيل" لاستيعاب سكان من غزة. ويحذر "كاونتر بانش" من أن الهدف ليس إعادة توطين السكان، بل محو وجودهم تمامًا من الجغرافيا الفلسطينية، وهو ما يمثل امتدادًا مباشرًا لفكر صهيوني لطالما حلم بالسيطرة الكاملة على غزة دون فلسطينيين، أما من يُحشرون في تلك "المدينة"، فلن يُسمح لهم بمغادرتها ولا بالعودة إلى منازلهم المدمرة، وسيظلون محاصرين في منطقة عسكرية مغلقة تحت التهديد المستمر، إلى حين ترتيب خروجهم النهائي. وتشير الخطة إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي، فالترحيل القسري لسكان أرض محتلة يُعد جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، ومع ذلك، يبدو أن كاتس، مدفوعًا بهوس "الحل النهائي"، لا ينوي التراجع، بل أعلن عن بدء البناء خلال فترة وقف إطلاق النار المتوقعة، في إشارة إلى تسريع محموم لفرض واقع جديد قبل أي تسوية محتملة. في العالم العربي، الوضع أشدّ مأساوية، فالأنظمة تمضي قُدمًا نحو التطبيع وعقد الصفقات، بينما يُترك الفلسطينيون فريسة للجوع والموت والتهجير. ويتساءل موقع "كاونتر بانش": أين الخطوط الحمراء التي لطالما لوّحت بها العواصم الرسمية؟ يوجه التقرير اتهامًا مباشرًا إلى المجتمع الدولي، الذي لم يكتفِ بالصمت بل شارك بفاعلية في المذبحة الجارية منذ 20 شهرًا، من خلال الدعم العسكري والغطاء الدبلوماسي. فقد سقط أكثر من 55 ألف شهيد فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، تحت نيران القصف "الإسرائيلي" الذي استهدف المستشفيات والمخابز والمساجد والمدارس ومخيمات اللاجئين. لم يكتفِ الاحتلال بالتدمير، بل استخدم التجويع كسلاح، فمنع وصول المساعدات، وهاجم القوافل الإغاثية، وأنشأ نقاط توزيع للمساعدات سرعان ما تحولت إلى كمائن مميتة، واستكمالًا لهذه الصورة القاتمة، أُنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" بدعم أميركي، تهدف إلى تحويل الإغاثة إلى أداة للضغط والسيطرة، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات المستقلة، ويتساءل التقرير بمرارة: كيف لحكومة قامت على أنقاض المحرقة أن تنشئ اليوم معسكر اعتقال جماعي؟ وكيف تستمر واشنطن في تزويدها بالسلاح، ومنع المساءلة في الأمم المتحدة، ومعاقبة كل من يجرؤ على قول الحقيقة، مثل المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي؟ أما في العالم العربي، فالوضع أشدّ مأساوية، فالأنظمة تمضي قُدمًا نحو التطبيع وعقد الصفقات، بينما يُترك الفلسطينيون فريسة للجوع والموت والتهجير. ويتساءل موقع "كاونتر بانش": أين الغضب العربي؟ وأين الخطوط الحمراء التي لطالما لوّحت بها العواصم الرسمية؟ إذا لم تنهض الأمة العربية والإسلامية والعالم الآن، فلن يكونوا مجرد متفرجين على الإبادة، بل شركاء فيها، فلا وقت للتردد، ولا مكان للحياد على الرغم من الصورة القاتمة، يضيء التقرير بارقة أمل تتمثل في الاجتماع طارئ الذي عقدته "مجموعة لاهاي" يومي 15 و16 يوليو/ تموز في كولومبيا. وهدف هذا الاجتماع إلى دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية. ويدعو الموقع جميع الدول التي تدّعي التزامها بالعدالة إلى الانضمام الفوري لهذه الدعوى، وممارسة ضغط حقيقي لوقف مخطط الاحتلال الكارثي. كما يطالب الموقع أعضاء الكونغرس الأميركي بإعلان موقف واضح وفوري، والكف عن الخطابات المزدوجة وتمويل القنابل التي تهدم المدارس على رؤوس الأطفال والنساء، والتوقف عن الصمت إزاء ارتكاب أبشع المجازر على مرأى ومسمع من العالم. فإذا لم تنهض الأمة العربية والإسلامية والعالم الآن، فلن يكونوا مجرد متفرجين على الإبادة، بل شركاء فيها، فلا وقت للتردد، ولا مكان للحياد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مكتب غزة الحكومي: جيش الاحتلال دمر 88% من القطاع
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن نحو 88% من مساحة القطاع دمرت، وأن إسرائيل ألقت عليه 125 ألف طن متفجرات، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال -في بيان- إن جيش الاحتلال "سيطر على 77% من مساحة غزة، وهجر نحو مليوني مدني، مخلفا خسائر تتجاوز 62 مليار دولار". وأوضح المكتب الحكومي أن إسرائيل دمرت 38 مستشفى و96 مركز رعاية، إضافة إلى استهداف 144 سيارة إسعاف. ووفق البيان، شمل التدمير 156 مؤسسة تعليمية كليا و382 جزئيا، و833 مسجدا و3 كنائس و40 مقبرة، مبينا أن 288 ألف أسرة باتت بلا مأوى بعد تدمير نحو 223 ألف وحدة سكنية كليا، وأكثر من 130 ألفاً بدرجة جعلتها غير صالحة للسكن، كما استُهدف 261 مركزا للإيواء. وذكر المكتب الإعلامي أن قطاع الزراعة خسر 2.2 مليار دولار بعد تدمير 92% من أراضي القطاع الفلسطيني، في وقت تعرضت فيه المياه والكهرباء والصرف الصحي والبنى الأثرية لتدمير واسع النطاق. وكانت هآرتس الإسرائيلية ذكرت -أمس الأول- أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا، مبينة أن تدمير المباني أصبح يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين خاصين يعملون تحت إشراف الوحدات القتالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي. ونبّهت الصحيفة إلى أن المقاولين الإسرائيليين يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار أميركي) مقابل كل مبنى يدمرونه. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة -بدعم أميركي- أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط دمار شامل للبنية التحتية ومجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
حماس: لا خيار لإسرائيل سوى صفقة وفق شروط المقاومة
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنه بعد فشل الاحتلال في تحرير الأسرى بالقوة، لم يبقَ له سوى طريق الصفقة مع المقاومة وفق شروطها وإرادتها. وأضافت في بيان أن المقاومة بثباتها وتنوع تكتيكاتها تربك حسابات إسرائيل، وتنتزع منه زمام المبادرة، وتفاجئه يوميا بتكتيكات جديدة يعجز عن فهمها أو التصدّي لها، رغم محاولاته تركيع الشعب بالتجويع والحصار. وشددت على أن الاحتلال يراكم الإخفاقات وحربه على غزة "مرآة لفشله على كلّ الأصعدة، في معركة ستبقى محفورة في ذاكرة الصراع كمنعطف إستراتيجي يكشف هشاشة هذا الكيان المتصاعدة، ويفضح جرائمه في القتل والتجويع والإبادة الجماعية". هذا، وقد سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في العاصمة القطرية، وسط حديث عن تقدم في مسألة خرائط الانسحاب الإسرائيلي من داخل قطاع غزة. ونقلت قناة "كان 11" -عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات- قولهم إن الفجوات تضيق بين الأطراف، لكن لا تزال هناك قضايا لم يتم التوصل لحلها. وتشمل هذه القضايا مسألة الخرائط التي من المفترض أن تسلمها إسرائيل لحركة حماس وتشمل انسحابا آخر من محور موراغ الفاصل بين مدينتي خان يونس و رفح ، إضافة إلى عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم خلال الصفقة الجزئية، وهي قضية لم تناقش بعمق بعد. وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الخرائط الجديدة عرضت على حماس عن طريق الوسطاء، ونقلت عن مسؤول أميركي كبير مطلع على التفاصيل قوله، إن هناك مرونة كبيرة ومهمة من إسرائيل. ووفق هذا المسؤول الأميركي، فإن هذه المرونة قد تقرب حماس من قول "نعم" بشأن هذه القضية. وفي السياق ذاته، أعربت دانا فايس محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 عن قناعتها بأن إسرائيل قبلت مع تعديلات طفيفة المقترح القطري بالعودة لخطوط وقف إطلاق النار السابق، في إشارة منها إلى اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي. وحسب فايس، فقد أبلغت إسرائيل الوسطاء أنها تنازلت عن مطلبها بشأن محور موراغ، كما أنها مستعدة لإبداء مرونة كبيرة بشأن وجودها في محيط قطاع غزة. بدورها، نقلت صحيفة بوليتيكو عن المبعوث الأميركي لشؤون "الرهائن" آدم بولر ، إن التوصل إلى اتفاق في غزة أقرب من أي وقت مضى، واصفا حماس بأنها "عنيدة للغاية" ولا تزال صامدة. وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 أمواتا، في وقت تقدر فيه إسرائيل وجود 50 من أسراها بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم. وعلى مدار 21 شهرا من حرب الإبادة على غزة، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025، حيث شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى، قبل أن تتنصل إسرائيل من الاتفاق الأخير، وتستأنف حربها على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.
