سياسات ترامب بين الراعي والذئب

يوم الأربعاء، الموافق 28 من شهر مايو/ أيار الماضي، نشر الاقتصادي الأردني الدكتور عدلي قندح مقالاً في صحيفة الدستور الأردنية رفع فيه الغطاء عن قضية مهمّة، وتساءل فيه "هل يَخلُفُ اليورو الدولار؟"، وبمعنى آخر، هل سيتمكن اليورو، ثاني أقوى عملة دولية في العالم، من أن يزحزح الدولار عن المركز الأول ويحلّ مكانه؟ وقد ينطوي السؤال على تفاؤل حيال
اليورو
، لكن دكتور قندح يقدم شرحاً مباشراً متوازناً يبين فيه نقاط الضعف والقوة.
وسوف نأخذ السؤال الذي طُرح من دكتور قندح، ونستفيد من الحقائق الأساسية التي اعتمدها في تحليله ونضيف عليها بعض التوقعات من الخريطة ذات الخطوط المتشابكة (Charade)، التي يخلقها الرئيس دونالد ترامب بتصريحاته وتغييراته المفاجئة لتوجّهاته وقراراته. وهذه الفوضى الاتجاهية في الميول والتحوّلات قد تزيد عدد المحبطين والخاسرين في أسواق المضاربة والمراهنات إلى حدٍ يعوفون عنده الدولار، ويسعون للتحوّل إلى ثاني عملة دولية وهي اليورو، دعونا نستكشف.
يقول الدكتور عدلي قندح إنّ الدولار يشكل حالياً نحو 58% من الاحتياطات الرسمية للدول بالعملات الأجنبية مقارنة بنسبة 20% لليورو الذي يقع في هذا المضمار في المركز الثاني، ويخبرنا كذلك أن الدولار ما يزال عملة تسديد المدفوعات العالمية بنسبة 42%، بينما يشكل اليورو نسبة 32% بصفته عملة تسديد وتسويات للمدفوعات في العالم.
وتحسّن موقف اليورو كثيراً مقارنة مع 3 أو 4 سنوات سابقة، لكنّه لم يتمكن من أن يسبق الدولار. وساهم استقرار السياسات النقدية التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي في دعم الثقة باليورو على حساب الدولار، غير أنّ الاتحاد الأوروبي ما يزال غير قادر على تطبيق المعايير المالية (Fiscal Standards) على كل الدول الأعضاء فيه، خاصة بعض دول أوروبا الشرقية. وقد فتح هذا الأمر التساؤل الكبير لدى الأوروبيين عمّا إذا كان قرار التوسعة وضمّ أعضاء جدد للاتحاد قراراً صائباً؟ وهناك كثيرون يقولون إنه كان قراراً متسرعاً تحكّمت فيه العواطف والظروف السياسية والجيوسياسية أكثر مما أملته المعايير الهادئة العقلانية.
والنقطة الثانية المهمة التي يمرّ عليها الكاتب المجتهد الدكتور عدلي قندح مرور الكرام هي القوة الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويقول لنا إنّ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بلغ 14 تريليون دولار، لكنّ هذا الرقم قديم، ففي عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي له حوالى 18.6 تريليون دولار أو ما نسبته 17.6% من الناتج الإجمالي للعالم كله، لكنّ توقعات النمو في دول الاتحاد ما تزال متفائلة، ويتوقع جمهرة من الاقتصاديين والمراكز الهامة أن يصل الرقم إلى 18.8 تريليون دولار في نهاية عام 2025 الحالي.
موقف
التحديثات الحية
عن زيارة ترامب إلى الخليج والسيدة العجوز
وبالمقارنة مع الصين، فإن الناتج المحلي الأوروبي يتفوق على الناتج المحلي الصيني، وقُدِّر أن يبلغ عام 2023 ما مقداره 17.8 تريليون دولار، وسوف يرتفع ليصل إلى 19.23 تريليون دولار عام 2025 ما يجعله متفوقاً على أوروبا. ولذلك فإن الصين التي تحتل المركز الثاني بمعايير الأرقام الجارية والمركز الأول متفوقة على الولايات المتحدة بمقياس القوة الشرائية المكافئة (PPP)، وستبقى هي الأقرب لمنافسة أوروبا، وسيكون اليوان الصيني (RPM) منافساً لليورو، ولربما يتفوّق عليه بصفته عملةَ احتياطيّ وعملة تسديد المدفوعات قبل العام 2030.
وهذا التحليل يقودنا إلى التساؤل: إذا بقيت الأمور تخضع لمنطق الأرقام ومعاييرها ومعدلات النمو وتفوقها فإنّ العالم يجب أن يجنح بتفكيره تدريجياً نحو ما نادى به الاقتصادي كندي الجنسية والأستاذ في جامعة كولومبيا والمستشار السابق للحكومة الصينية روبرت مَنديل، الذي فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد العام 1999 لأبحاثه المتقدمة في مجال السياسة النقدية الديناميكية ونظرية مناطق العملات المثلى أو ما سماه (optimum currency areas)، وقد قال إنّ الاستقرار النقدي العالمي سوف يتحقق عندما يتخلى العالم عن نظام العملة الواحدة، ويتحول إلى نظام متعدّد العملات، وقد خصص لهذا الغرض ثلاث مناطق نقدية وهي منطقة الدولار ومنطقة اليورو ومنطقة اليوان الصيني.
وكتب اقتصاديون بارزون لاحقون في هذا الموضوع، ومنهم ريتشارد كوبر السياسي وأستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، الذي أيّد فكرة ثلاث مناطق عملات، لكنه دافع عن الين الياباني ليكون العملة الثالثة بدلاً من العملة الصينية. وهناك اقتصاديون كثر كتبوا في هذا الموضوع، مثل كوهين وأوبنهايمر وبالاسا وغيرهم. ولكنّ أحداً منهم لم يكتب عن الوسيلة التي يمكن استخدامها للانتقال من نظام العملة الواحدة إلى نظام العملات الثلاث، ولا ننسى أنّ معظم هذه الأفكار كُتبت في نهاية الستينيّات وبداية السبعينيّات من القرن الماضي، حين كان وضع الدولار ضعيفاً ومتأرجحاً خاصّة عندما أقدمت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون على تخفيضه مرتين خلال الفترة 1971 إلى 1973، وقد سميت هذه السياسة بهزة نيكسون، التي أنهت عملياً اتفاقية بريتون وودز المعقودة عام 1944 باتباع نظام سعر الصرف الثابت المستقرّ للدولار حيال الذهب. ومن بعدها تبنى صندوق النقد الدولي نظام حقوق السحب الخاص، التي كانت وحدة مساوية لكمية من الذهب، ويدخل في تقييمها سلة من العملات، وبناءً عليها تقاس أسعار صرف العملات للدول الأعضاء في الصندوق.
لكنّ هذا النظام لم يدم سوى لعدد من السنوات، حتى استعاد الدولار قوته في مطلع التسعينيّات بعد انفجار أزمة المديونية العالمية أو ما سمي (Debt hangover)، وجرى من خلاله استخدام الدولار عملةً لسداد ديون قابلة للتخفيض إنْ وافق حاملها على استبدالها بأرصدة مقبولة للدائنين (Debt equity swap)، وحصل بعدها استقرار طويل الأمد. كان للدولار من ناحية، وسعي الصين لدخول أسواق التصدير العالمية بأسعار منافسة، الأمرُ الأكبرُ في استقرار الوضع النقدي الدولي وهيمنة الدولار.
موقف
التحديثات الحية
الاقتصاد العالمي المأزوم يلتقط أنفاسه إلى حين
أما سياسات الرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي فهي ضوضائية، وصعبة القراءة، ومن يسعى لفكّ طلاسمها فهو مهووس أو مشوّش لدرجة كبيرة، ويحتاج إلى قراءة الفنجان ليعلم ما وراء الغيوم. هل يريد الرئيس الأميركي للدولار أن يتراجع سعر صرفه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم؟
هذا أمر له مبرّراته الواضحة؛ فاتباع أسلوب رفع التعرفة الجمركية على مستوردات الولايات المتحدة، والسعي لإعادة العمليات الإنتاجية الصناعية إلى داخل الولايات المتحدة، والسعي لتخفيف ثقل المديونية الأميركية، تتطلب دولاراً أضعف، فالدولار الأضعف يجعل أسعار السلع والخدمات الأميركية أقل كلفة على المستوردين لها. وإعادة التصنيع داخل أميركا سترفع كلف الإنتاج الأميركي.
ومن أجل الحفاظ على درجة من التنافسية فإن هبوط سعر الدولار يأتي مناسباً لمواجهة هذا الارتفاع. وأخيراً وليس آخراً فإنّ الدولار الرخيص يقلّل من كلفة سداد الديون على الخزينة الأميركية، لذلك كان الرئيس ترامب يضغط على رئيس البنك الاحتياطي الأميركي جيروم باول، بتخفيض أسعار الفوائد على الدولار، حتى يسعى حاملوه للتخلّص منه، ما يزيد من تراجع سعر صرفه.
ولكنّ الأسلوب الذي يتبعه الرئيس ترامب هو الذي يخلق التوقعات المتقلبة، التي تنعكس على أسعار الأوراق المالية مثل السندات والأذونات والقبولات وغيرها، وعلى أسعار الأسهم في البورصات، وعلى قيمة موجودات صناديق التقاعد والادّخار والاستثمار، ولذلك فإنّ أي تصريح منه حول أسعار عملات الكريبتو برفعها أو بخفضها يدفع معارضيه إلى النقد والتلميح بالفساد، ولهذا فإن الفوضى ستقود كثيراً من الدول المتضرّرة من هذه التقلبات إلى ظاهرة "الراعي والذئب".
سنصدّق الرئيس ترامب أول مرة وثاني مرة، خاصّة عندما يصيح بسياسات تبدو كأنه رأى الذئب يهاجم قطيع الغنم أو الراعي، ولكن عندما يكثر صياح الراعي اللّعوب "احذروا الذئب"، فإنّ الآخرين سيضحكون غير مصدِّقين أو غير مبالين، حتى لا يقدموا للراعي الاكتفاء بأن صياحه قد أثار رعبهم بالاتجاه الذي يريده. إذا حصل هذا فإن الأمور الاقتصادية والنقدية الدولية ستعاني حتى يتمكّن العالم من خلق نُظم عالمية جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

غزة.. ذبيحتنا جميعاً

إذا كان الفيتو الأميركي ضدّ مشروع قرار لإنهاء الحرب على غزّة قد فاجأك فثمّة احتمالان: إما أنك تتصنّع الدهشة وتمثّل دور المُفاجأ، أو أنك تتعامى عن حقائق واضحة كالشمس، تتراكم يوماً بعد يوم، لعلّ أحدثها ما أعلنه ستيف ويتكوف الموصوف بأنه مبعوث السلام الأميركي، بالقول "لا فرق بين موقفي ترامب ونتنياهو". كلُّ الشواهد خلال الأشهر التي قضتها الإدارة اليمينية المُنتشية بالانتصار في البيت الأبيض تؤكّد أن دونالد ترامب ليس إلا النسخة الأكثر فظاظةً ووقاحةً من بنيامين نتنياهو، وأنّ إدارته أكثر توحّشاً وشراسةً في تحقيق مطلب الإجهاز على مشروع المقاومة الفلسطينية وإعادة احتلال قطاع غزّة من الحكومة الصهيونية نفسها، ولن تجد أصدق تعبيراً عن هذا الأمر من كلام المذيع الصهيوني المحافظ واين آلن روت إنّ "الرئيس ترامب هو أفضل رئيس بالنسبة لليهود ولإسرائيل في تاريخ البشرية (...) واليهود في إسرائيل يعشقونه كما لو كان ملك إسرائيل". كانت قضية الولاء الكامل والدعم المطلق للكيان الصهيوني محور حملة ترامب الانتخابية في مواجهة الديمقراطيين، وبقيت بعد اكتساح الخصم جوهر العقيدة السياسية الأميركية، التي اتخذت أشكالاً مختلفة من التطبيق العملي، إن بالتسليح بلا حدود والتمويل بلا سقف، أو بالحماية الدبلوماسية في المحافل الدولية، إلى الحدِّ الذي صنّفت معه واشنطن محكمتي العدل والجنائية الدوليتين ضمن الكيانات المعادية، ووضعت "الفيتو" بمثابة "قبّة حديدية دبلوماسية" لا تقلّ متانةً وأهميةً من منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية التي تغطي سماء الاحتلال. في اليقين، لم يكن ثمّة ما يبرّر تلك الحالة من"التفاؤل اللاإرادي" التي أصابت عرباً سرّتهم عودة ترامب، فراحوا يروّجون أنه سوف يصنع السلام في المنطقة، على الرغم من أنّ المُعلن كان استئناف المسيرة من النقطة التي أسقط فيها الديمقراطيون إدارة ترامب بعد رئاسته الأولى، أي إحياء ما عُرفت بخطّة ترامب لسلام الشرق الأوسط، أو صفقة القرن التي تلقفها نتنياهو أوّل مرّة ليُخاطب ترامب "أنت أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض"، وأنّ خطّته أعظم ما حصل عليه الكيان الصهيوني منذ اعتراف الرئيس الأميركي هاري ترومان بدولة إسرائيل في 1948. اتّخذ هذا التفاؤل غير المبرّر وغير المنطقي بمجيء ترامب شكل الجنون حينما جرى تصدير حالة أخرى من خداع الذات وخداع الجمهور، تفيد بأنّ زيارة الرئيس الأميركي إلى منطقة الخليج، الشهر الماضي (مايو/ أيار)، إنما جاءت مثل صفعة، أو مجموعة من الصفعات كما تطرّف مراسلون عرب في البيت الأبيض، على وجه نتنياهو، وتعبيراً عن طلاق بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في ما خصّ الحرب على غزّة، بل إنه من ضمن ما قيل استباقاً لزيارة الخمسة تريليونات دولار أنّ ترامب جاء لإعلان وقف الحرب، قبل أي شيء آخر، غير أنّ أربعة أيّام أمضاها "ملك إسرائيل" في ثلاث عواصم خليجية لم تحضر فيها غزّة إلا جملة اعتراضية خاطفة في سياقٍ هادرٍ من الكلام عن الفلوس والصفقات الأسطورية. منذ ذلك الوقت، وترامب لا يترك مناسبة يتحدّث فيها إلا ويتطرّق إلى قصّة الـ5.1 تريليونات دولار بوصفها واحدة من الأساطير التي حقّقها في الشرق الأوسط، يستدعيها في كلّ خطبه ومؤتمراته الصحافية، ويقحمها في السياق حتى لو كان يتحدّث عن الحرب الروسية الأوكرانية، على نحو ما فعل في لقائه مع مستشار ألمانيا أمس، صبيحة استعمال واشنطن حقّ النقض (الفيتو) لصدّ مشروع قرار حظي بإجماع أممي يقضي بوقف الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني في غزّة، وكأنه يُمعن في إذلال الذات العربية بالربط بين هذا الضخ العربي المكثّف في الخزانة الأميركية وصلابة واشنطن في الدفاع عن جرائم الاحتلال الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني الذبيح، بحيث يبدو، في وجه من الوجوه، ضحية أموال عربية بلا حدود تذهب إلى ترامب. يستفيق العالم كلّه على هول مذابح الإجرام الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، فيبدأ في تعديل مواقفه، ويذهب إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والدفع باتجاه حل الدولتين، كما فعلت فرنسا، المُنحازة طوال الوقت لإسرائيل، فيأتي الردّ الغاضب من واشنطن، لا تل أبيب، فيقول سفير ترامب لدى نتنياهو ردًاً على الرئيس الفرنسي "يمكنك إنشاء الدولة الفلسطينية على منطقة الريفيرا بدلاً من الضغط على إسرائيل"، ويعلن أنّ الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمر فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كلّ هذا الانكشاف للموقف الأميركي المتقدّم جدًا في صهيونيته عن مواقف بعض أطياف مجتمع الاحتلال الإسرائيلي، من المفترض، نظريّاً، أن يدفع العرب إلى إعادة التفكير في التعاطي مع الجانب الأميركي باعتباره الوسيط الرئيس، ذلك أنّ كلّ يوم يقدّم دليلاً إضافيًا على أنّ هذا الوسيط هو العدو، أو هكذا يعلن عن نفسه بكلّ اللغات.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

مشروعات التنمية المصرية في ضوء قيود الطاقة والمياه

الصناعة والزراعة هما عماد القاعدة الإنتاجية لأي اقتصاد، وعلى قدر زيادة الإنتاج فيهما، يتحدد مدى استقرار النظام الاقتصادي بوجه خاص والمجتمع بشكل عام، فتحقيق معدلات النمو بهما، يعني توفير فرص عمل دائمة ومستقرة، وتحسين دخل الأفراد، ورفع مستوى المعيشة للأسر، فضلاً عن تحسن ميزان المدفوعات، وإمكانية التصدير، وحماية الأسواق المحلية من تقلبات السوق الدولية، ويستلزم هذا الأمر عدة أمور، أهمها توفير مستلزمات الإنتاج بقدر كبير من الموارد المحلية، والعمل على زيادة القيمة المضافة بقطاعي الزراعة والصناعة، عبر استخدام تكنولوجيات متقدمة. أرقام غير منطقية المتابع للشأن المصري، يجد أن حديث مسؤوليها عن المشروعات الجديدة، بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وبخاصة في ضوء ما هو منشور من مصادر رسمية حكومية، ففي مايو/أيار 2025، نقلت وسائل الإعلام عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مشروعات الطرق والبنية الأساسية في سيناء ستساهم في زراعة 500 ألف فدان. كما تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة كامل الوزير لأحد البرامج التلفزيونية، أنه خلال الفترة الماضية جرى إنجاز 4382 مصنعاً، أي 14 مصنعاً كل يوم، ومصنع كل ساعتين، وإن كان الرجل أضاف، أن هذا العدد يتضمن مصانع كانت متعثرة أو غير مقننة وجرى توفيق أوضاعها. ولو كان العمل بهذه الوتيرة، وأن مصر على مدار الفترة من 2013 وحتى الآن، تنتج في ضوء ما هو معلن من قبل مسؤولي النظام، لانعكس ذلك على الميزان التجاري السلعي للبلاد، والذي يعاني من عجز حسب بيانات البنك المركزي المصري. فالميزان التجاري السلعي لمصر عام 2019/2020 كان بحدود 36.4 مليار دولار، وقفز إلى 43.3 مليار دولار في 2021/2022، وانخفض في 2023/2024 إلى 39.5 مليار دولار، وإن كانت بيانات ميزان المدفوعات للنصف الأول من عام 2024/2025 تشير إلى قفزة كبيرة في عجز الميزان التجاري السلعي لمصر، وذلك كله حسب بيانات وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري، فالعجز التجاري السلعي بلغ 27.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024/2025. على كل حال، فالعجز في الميزان التجاري، واعتماد مصر بشكل كبير على الخارج في كثير من احتياجاتها الأساسية، من المشكلات المزمنة التي لم تنجح أي حكومة منذ تسعينيات القرن العشرين وحتى الآن في حلها، ولكن ممّا هو معلن من مشروعات من قبل السيسي وكامل الوزير، في ضوء ما هو متاح لمصر من موارد تتعلق بالطاقة والمياه، فضلاً عن باقي القيود المتعلقة بالتمويل، أو استيراد التكنولوجيا، وغيرها، يتضح الآتي: لماذا المياه والطاقة؟ المياه والطاقة من المصادر الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنهما في العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي بشكل عام، ولذلك وجدنا الصراعات الإقليمية والدولية تدور حول هذين الموردين المهمين، فهما مدخلان أساسيان لإنتاج مستلزمات الإنتاج، وكذلك تدوير تشغيل الصناعات التحويلية والنهائية. اقتصاد عربي التحديثات الحية مدبولي: ارتفاع تحويلات المصريين وراء تدهور الدولار محلياً رأينا على الصعيد الدولي، كيف لعبت ورقة الطاقة دوراً في قلب الموازين في صراع أوروبا وأميركا مع روسيا، في ضوء حرب روسيا على أوكرانيا، وتسببت هذه الأزمة في مرور العالم أجمع بأزمة تضخم غير مسبوقة، أربكت السياسات الاقتصادية لجميع دول العالم، المتقدمة منها والنامية على سواء. كما رأينا الحرب الخاطفة بين الهند وباكستان، بسبب مخاوف باكستان من إقامة الهند سدوداً على أنهار تُعد مصدر المياه العذبة لباكستان. وإن كان المثال الأكثر مرارة، هو تفريط مصر في حصتها من مياه نهر النيل، عبر توقيعها في 2015 اتفاقاً إطارياً يسمح لإثيوبيا بإقامة سد النهضة. وعلى جانب الطاقة، فرغم بشائر الأمل التي صدّرها السيسي للشعب المصري، بعد اكتشافات حقل ظهر في منطقة شرق المتوسط، واتفاقه مع الكيان الصهيوني على استيراد الغاز، ما زالت مصر مستورداً صافياً للطاقة، ويتفاقم عجز ميزانها البترولي بشكل متصاعد، وفي السطور التالية سوف نتناول بشيء من التفصيل واقع الطاقة والمياه، كونهما تحديين أمام مصر في ضوء ما يُعلن عنه من مشروعات للتنمية من قبل النظام. عجز الطاقة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبين عبر نشرة المعلوماتية لمارس/آذار 2025، أن ثمة فجوة بين الإنتاج والاستهلاك للبترول والغاز، فالمعدلات الشهرية تبين وجود عجز للطاقة على مدار العام الماضي، والمعدلات الشهرية تظهر أنه في يناير/كانون الثاني 2024 كانت مصر تنتج 5.9 ملايين طن من البترول والغاز، وتستهلك 6.5 ملايين طن. بينما في يناير 2025، تزايد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، فكان إنتاج مصر من البترول والغاز 5 ملايين طن فقط، بينما الاستهلاك 6.7 ملايين طن. أسواق التحديثات الحية ركود حاد بأسواق أضاحي مصر... وقفزات غير مسبوقة بالأسعار وانعكس ذلك بدوره في فاتورة استيراد الطاقة، ففي عام 2023/2024 كان العجز في الميزان البترولي 7.6 مليارات دولار، بينما بلغ هذا العجز في النصف الأول من عام 2024/2025 نحو 6.7 مليارات دولار، وهو ما يعني احتمال أن يتفاقم العجز بنهاية 2024/2025، ليكون ضعف ما كان عليه في 2023/2024. نقص الموارد المائية الماء هو عصب الحياة، وحسب أرقام جهاز الإحصاء، فإنّ إجمالي موارد مصر المائية في عام 2019/2020 بلغ 85.5 مليار متر مكعب، بينما في عام 2022/2023 انخفض إلى 81.6 مليار متر كعب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج المياه المعاد إنتاجها، حيث تراجعت في العامين المذكورين من 25.8 مليار متر مكعب إلى 21.9 مليار متر مكعب. والجدير بالذكر أن موارد مصر المائية تتكون من 59.6 مليار م³ من المياه العذبة، ونحو 25 مليار م³ من المياه المعاد استخدامها، ويعد قطاع الزراعة صاحب نصيب الأسد من استهلاك المياه في مصر بنحو 61.6 مليار م³، ثم مياه الشرب 11.4 مليار م³، ثم قطاع الصناعة 5.5 مليارات م³، وذلك وفق بيانات عام 2022/2023. وحسب تقديرات وزارة الري المصرية، نقلاً عن البنك الدولي، فإن نصيب الفرد في مصر من مياه الشرب عام 2018 بلغ 550م³، ويتوقع أن يصل في 2050 إلى 330م³، في حين يصل المتوسط العالمي لنصيب الفرد من مياه الشرب إلى 1000م³، وهو ما يعني أن مصر وقعت تحت تصنيف الفقر المائي، فيما يتعلق بنصيب الفرد من مياه الشرب. ويحسن بنا ونحن نتحدث عن عجز المياه، وارتباط الأمر بالتوسع الزراعي، أن نشير إلى أن بيانات البنك الدولي توضح أن الأراضي الزراعية بمصر عام 2022 بلغت نسبتها 4.1% من إجمالي مساحتها، وهو ما يعني فقر مصر الزراعي، ووجود عجز دائم في ميزانها التجاري للمواد الغذائية والحبوب. تأثير عجز الطاقة والمياه على مصر إن خطورة اعتماد مصر على استيراد الطاقة، أو التوسع في استعمال المياه المعاد استخدامها، يعني المزيد من التكاليف بالنسبة للإنتاج في مصر، وهو ما يؤدي إلى فقدان قطاعي الزراعة والصناعة للمنافسة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي. وهذا يفرض على مصر خلال الفترة القادمة، الخروج من أساليب الإنتاج التقليدية، والاعتماد على تقنيات إنتاج أكثر تقدماً، وبخاصة ما يتعلق باستخدامات النانو تكنولوجي في الزراعة والصناعة.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

سويسرا تُلزم مصرف UBS بتعزيز رأسماله بـ26 مليار دولار.. فما السبب؟

يواجه بنك يو بي إس (UBS) السويسري متطلبات رأسمالية جديدة قد تصل إلى 26 مليار دولار بموجب مقترحات إصلاح مصرفي قدمتها الحكومة السويسرية، في خطوة طال انتظارها لتوفير الوضوح للمستثمرين بعد شهور من الغموض. وتتمثل الضربة الأكبر للبنك في اقتراح يُلزمه برفع نسبة رأس المال الذي يحتفظ به في سويسرا مقابل حصصه في وحداته الأجنبية من 60% حالياً إلى 100%، وفقاً لمسودة تشريع نشرتها الحكومة يوم الجمعة. وقدّرت الحكومة أن هذا التغيير سيجبر يو بي إس على إضافة ما يصل إلى 23 مليار دولار من رأس المال إلى وحدته الرئيسية في سويسرا. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن الإجراءات قد تؤدي أيضا إلى خفض قدره نحو ثمانية مليارات دولار في استخدام السندات القابلة للتحويل (AT1s) باعتبارها عنصراً من رأس المال. ورغم هذه المتطلبات، فقد ارتفعت أسهم البنك بنسبة 6.1% في تداولات يوم الجمعة حتى الساعة 3:12 مساء بتوقيت زيورخ. ويمثل هذا الإعلان انتكاسة لرئيس مجلس إدارة البنك كولم كيليهير والرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، اللذين حاولا على مدار أكثر من عام إفشال بعض هذه الإصلاحات التي جرى اقتراحها عقب انهيار بنك " كريدي سويس " في عام 2023. وقد وصفا خطة زيادة رأس المال بأنها "رد فعل مبالغ فيه للغاية" من شأنه أن يضع البنك في موقف غير تنافسي مقارنة بنظرائه العالميين، محذرين من أن ذلك قد يؤثر سلباً في خطط توزيع الأرباح على المساهمين. وبررت الحكومة موقفها بأن الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة يو بي إس على الصمود في الأزمات، مشيرة إلى أن البنك لديه العديد من الوسائل للتخفيف من أثر هذه التغييرات، وذكرت أن الـ26 مليار دولار تمثل إجمالي تأثير جميع الإجراءات الجديدة على رأس المال الأساسي (CET1) بناء على ميزانية البنك الحالية. وأوضحت الحكومة أن الهدف من إلزام البنك بتوفير رأس مال كامل مقابل وحداته الأجنبية هو أن يتمكن في حال الطوارئ من التخارج منها كلياً أو جزئياً دون التأثير على ملاءة الشركة الأم. وأضافت أن الزيادة المطلوبة في رأس المال يمكن تحقيقها دون اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة، أو تقييد النمو العضوي للبنك، أو تقليص توزيعات الأرباح كثيراً. وكانت "بلومبيرغ" قد كشفت في مايو/أيار عن قرار الحكومة بشأن هذه المتطلبات المرتبطة بالوحدات الأجنبية، كما أعلنت الحكومة السويسرية عن قائمة من الإصلاحات الأخرى التي سيجري إدراجها في الأوامر التنفيذية والتشريعات، بما في ذلك صلاحيات جديدة موسعة للهيئة التنظيمية "فينما" (Finma). اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك يو بي إس يحقق في وجود حسابات مرتبطة بالنازيين في كريدي سويس ويُنهي إعلان يوم الجمعة حالة من عدم اليقين استمرت لأشهر منذ أن بدأت الحكومة الترويج لهذه الإصلاحات في إبريل/نيسان 2024، وهي الفترة التي أثرت سلباً على سعر سهم البنك، الذي بقي مستقراً تقريباً منذ ذلك الحين، بينما ارتفع مؤشر البنوك الأوروبية Stoxx Europe 600 Banks بأكثر من 40% خلال الفترة نفسها. ومن بين التغييرات الأخرى التي طرحتها الحكومة، قواعد جديدة تتعلق بجودة رأس المال، من بينها كيفية احتساب أصول غير ملموسة مثل الأصول الضريبية المؤجلة والبرمجيات المطورة داخلياً، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة إضافية في رأس المال بمقدار ثلاثة مليارات دولار. ويُتوقع أن تُطبق هذه التعديلات عبر أوامر تنفيذية لا تحتاج إلى مصادقة البرلمان، ما يعني إمكانية دخولها حيز التنفيذ في منتصف العام المقبل. وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية ورفعها إلى البرلمان، فإن النقاش حول القانون الجديد لن يبدأ قبل عام 2027، ومن غير المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2029. ومع إمكانية ممارسة يو بي إس الضغط على النواب، من المحتمل أن يجري تخفيف بعض بنود المشروع، خصوصاً أن الحكومة اقترحت فترة انتقالية تمتد بين ست وثماني سنوات بعد إقرار القانون، ما يمنح البنك مهلة حتى 2035 أو بعده للامتثال الكامل. سويسرا تتيح لهيئة تنظيمية فرض غرامات على المصارف وبينها يو بي إس وأعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، عن نيّتها منح هيئة الرقابة المالية "فينما" صلاحية فرض غرامات على البنوك، في إطار سعيها لتعزيز أدوات الرقابة بعد الانتقادات التي طاولت الهيئة، بسبب فشلها في منع انهيار بنك "كريدي سويس". وبموجب التعديلات المقترحة، سيُسمح لـ"فينما" بفرض غرامات على الكيانات القانونية، مع إمكانية نشر قرارات العقوبات علناً، إلّا أن الصلاحيات لن تشمل فرض غرامات مباشرة على الأفراد. لكن التعديلات الجديدة تلزم البنوك بتقديم وثائق توضح من هم المسؤولون التنفيذيون عن القرارات الهامة، ما يُمكّن "فينما" من تحميل المسؤولية الفردية في حال ثبوت مخالفات لاحقة، وقد يجري إجبار المسؤولين المتورطين على إعادة جزء من مكافآتهم. أسواق التحديثات الحية هكذا يتوقع مصرف "يو بي إس" أسعار الدولار واليورو في 2025 وتُعد هذه الصلاحيات مطلباً قديماً لـ"فينما"، التي تفتقر إلى العديد من أدوات الإنفاذ المتوفرة للجهات التنظيمية العالمية، مثل صلاحية فرض غرامات مالية. ومنذ توليه المنصب في إبريل من العام الماضي، أمضى الرئيس التنفيذي للهيئة ستيفان فالتر العام الأول من ولايته في الدعوة لتوسيع صلاحيات الهيئة، وقد واجهت "فينما" انتقادات حادة بشأن دورها في الرقابة على "كريدي سويس"، لا سيّما منحها البنك إعفاءات من متطلبات رأس المال قبل أكثر من عقد. وتأتي مقترحات إصلاح "فينما" جزءاً من حزمة تشريعية أوسع تشمل أيضاً رفع المتطلبات الرأسمالية على يو بي إس بعد استحواذه على "كريدي سويس"، ويُتوقع أن تمرّ هذه الحزمة بإجراءات تشريعية مطوّلة قد تُغيّر في بعض بنودها قبل اعتمادها النهائي. وكانت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر قد أعربت في وقت سابق عن دعمها لمنح الهيئة صلاحية فرض الغرامات على المؤسّسات المالية. "يو بي إس" تتمسك باستراتيجيتها رغم مطالب رأس المال من جهتها، أكدت مجموعة يو بي إس (UBS Group AG) أنها لن تتراجع عن استراتيجيتها الحالية، بعدما اقترحت الحكومة السويسرية قواعد جديدة صارمة قد تُلزم البنك بزيادة رأس ماله بما يصل إلى 26 مليار دولار. وفي بيان مشترك، صرّح رئيس مجلس الإدارة كولم كيليهير والرئيس التنفيذي سيرجيو إيرموتي: "لن نتخلى عن نموذج أعمالنا العالمي المتنوع، الذي يجعلنا أكثر أماناً ومرونة، خاصة في أوقات الاضطراب مثل هذه". وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة السويسرية عن خطط لتعزيز متطلبات رأس المال للبنك، في أعقاب استحواذ يو بي إس على بنك كريدي سويس في عام 2023، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع تكرار الأزمات السابقة. ورغم أن يو بي إس يعارض هذه المقترحات، معتبراً إياها مفرطة وقد تضر بقدرته التنافسية، إلا أنه أكد التزامه بالعمل مع الجهات التنظيمية لضمان تنفيذ أي تغييرات بطريقة لا تؤثر سلباً على استقراره المالي أو قدرته على خدمة عملائه. وأضاف كيليهير وإيرموتي: "نحن ملتزمون بالحوار البناء مع السلطات السويسرية لضمان أن أي متطلبات جديدة تُطبق بطريقة مدروسة وتدعم الاستقرار المالي دون الإضرار بنموذج أعمالنا". تجدر الإشارة إلى أن المقترحات الحكومية تشمل أيضاً تعزيز الرقابة على الأنشطة المصرفية الاستثمارية وتحديد سقف لحجمها، بالإضافة إلى منح الجهات التنظيمية صلاحيات أوسع لفرض غرامات واسترداد المكافآت في حالات سوء السلوك. ومن المتوقع أن تُعرض هذه المقترحات على البرلمان السويسري للموافقة عليها، مع إمكانية تنفيذها تدريجياً على مدى السنوات القادمة.