المحكمة العليا البريطانية ترفض دعوى لوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

المحكمة العليا البريطانية ترفض دعوى لوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35

NurPhoto via Getty Images رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة دعوى رفعها نشطاء يسعون إلى وقف نقل جميع قطع الغيار البريطانية الصنع لطائرات إف-35 المقاتلة الأمريكية الصنع إلى إسرائيل، قائلةً إنها لا تملك السلطة الدستورية للتدخل. وعلّقت الحكومة حوالي 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي خشية استخدام أسلحة بريطانية الصنع في انتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة. لكن المملكة المتحدة تُزوّد ​​مجموعة عالمية من طائرات إف-35 بمكونات يُمكن لإسرائيل الوصول إليها. وكانت الحكومة جادلت بأنها لا تستطيع الانسحاب من برنامج الدفاع دون تعريض السلام الدولي للخطر. وأعربت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن الاستياء من هذا الحكم، كما تدخلت المجموعتان في القضية. وقال ساشا ديشموك، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "إن الواقع المروع في غزة يتكشف أمام أعين العالم: عائلات بأكملها تُباد، ومدنيون يُقتلون فيما يُسمى بالمناطق الآمنة، ومستشفيات تُدمر، وسكان يُدفعون إلى المجاعة بسبب حصار قاسٍ وتهجير قسري". وأضاف: "هذا الحكم لا يُغير الحقائق على أرض الواقع، ولا يُعفي حكومة المملكة المتحدة من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي". وقال قاضيان إن القضية لا تتعلق بما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة توريد أسلحة ومعدات عسكرية أخرى إلى إسرائيل، لأن الحكومة قررت عدم ذلك. لكن طُلب منهما البت في مسألة محددة: ما إذا كان يجب على المملكة المتحدة "الانسحاب من تعاون دفاعي متعدد الأطراف محدد" نظراً لاحتمال توريد بعض القطع المصنعة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل واستخدامها في انتهاك للقانون الدولي في الصراع في غزة. وقالا: "بموجب دستورنا، فإن هذه القضية الحساسة والسياسية للغاية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وهي مسؤولة ديمقراطياً أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليس أمام المحاكم". وتُصنّع بريطانيا 15 في المئة من كل طائرة من طراز إف-35، وفقاً لحملة مناهضة تجارة الأسلحة. وقالت منظمة أوكسفام، التي قدمت أدلة للمحكمة: "من غير المعقول أن تستمر الحكومة في ترخيص بيع مكونات طائرات إف-35 مع علمها بأنها تُستخدم عمداً لمهاجمة المدنيين في غزة وتدمير سبل عيشهم، بما في ذلك إمدادات المياه الحيوية". ورفعت منظمة الحق، وهي منظمة مقرها الضفة الغربية المحتلة، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية. وقالت المحكمة إن وزير الأعمال جوناثان رينولدز "واجه خياراً مباشراً: قبول استثناء برنامج إف-35 أو الانسحاب من برنامج إف-35 وقبول جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية المترتبة على ذلك". كما جادلت الحكومة بأن الانسحاب من برنامج الدفاع قد يُقوّض ثقة الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وترى جماعات حقوق إنسان أن سيادة القانون العالمية مُهددة بسبب غزة. وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: "إن الفظائع التي نشهدها في غزة تُعزى تحديداً إلى اعتقاد الحكومات بعدم وجوب تطبيق القواعد عليها". وأضافت: "إن مراعاة القضاء للسلطة التنفيذية في هذه القضية حرم الفلسطينيين في غزة من حماية القانون الدولي، على الرغم من إقرار الحكومة والمحكمة بوجود خطر جسيم من استخدام المعدات البريطانية لتسهيل أو ارتكاب فظائع ضدهم". وتؤكد الحكومة البريطانية أنها ستواصل مراجعة تراخيص تصديرها الدفاعي. وقال متحدث باسمها: "أيدت المحكمة قرار الحكومة الشامل والقانوني في هذا الشأن". ويدرس محامو جماعات حقوق إنسان ما إذا كان بوسعهم إيجاد أسباب للاستئناف.

الوسط

منذ 3 أيام

• الوسط

القضاء البريطاني يرفض وقف تصدير معدات عسكرية إلى «إسرائيل»

رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الإثنين، التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد «إسرائيل» بمكوّنات لمقاتلات «إف-35». استخدمت «إسرائيل» هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني، بحسب «فرانس برس». وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود مخاطر من أن تنتهك «إسرائيل» القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات الشبح «إف-35» التي تصنعها لوكهيد مارتن الأميركية. «الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف» وطلبت مؤسسة «الحق الفلسطينية» من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية للقرار معتبرة «الاستثناء» غير قانوني. وقالت إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به. وحظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» و«أوكسفام» و«سواها». ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة وقالا إن المسألة تتعلق بما إذا يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة «الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف». وأضافا «بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم». وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في بيان إن مؤسسته «ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات». مكونات لتصنيع وصيانة طائرات «إف-35» وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات «إف-35» التي تستخدمها «إسرائيل» ودول أخرى. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على «البرنامج الكامل لطائرات إف-35» وسيكون له «تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين». وفي سبتمبر 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال «إسرائيل» للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة «إف-35». وبحسب منظمة «أوكسفام» فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا. «زيادة صادمة في الصادرات العسكرية إلى إسرائيل» وقالت منظمة «الحملة ضد تجارة السلاح» ومقرها المملكة المتحدة، إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت «زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل» في الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر 2024. وأضافت أن الأرقام تشير إلى أن المملكة المتحدة وافقت على تصدير معدات عسكرية بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) إلى «إسرائيل» من خلال تراخيص فردية بين أكتوبر وديسمبر 2024، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما جرت الموافقة عليه خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مجتمعة. وقالت المنظمة غير الحكومية التي كانت طرفا في القضية المرفوعة ضد الحكومة، إن معظم التراخيص كانت تتعلق برادارات عسكرية ومكوّنات وبرمجيات، إضافة إلى معدات استهداف.

الوسط

منذ 3 أيام

• الوسط

بريطانيا ترفض طلب بوقف تصدير معدات عسكرية لـ«إسرائيل»

رفضت المحكمة العليا في لندن التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد «إسرائيل» بمكوّنات لمقاتلات «إف-35». وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين إنهما «رفضا جميع» المبررات التي استند إليه الالتماس ضد قرار الحكومة، وأضافا بأن «الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي يحاسبها البرلمان بشكل ديموقراطي»، بحسب وكالة «فرانس برس». وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما، تسعى مؤسسة «الحق» الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. معركة قانونية بدأت منذ مدة ويستخدم جيش الاحتلال هذه الطائرات الحربية الأميركية في غاراته المدمرة للبنية التحتية والمباني في غزة والضفة الغربية، وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني.. بمنع الإبادة» من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى «إسرائيل». وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة «الحق» إن الطائرة «لا يمكنها مواصلة الطيران دون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة».