المبعوث الأميركي توم باراك: يجب محاسبة الحكومة السورية
وفي مؤتمر صحفي من بيروت صرح باراك: "نتفاعل مع تطورات السويداء بقلق وألم وتعاطف ومساعدة"، مضيفا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".
وأضاف أن واشنطن تحرص "على وجود تنسيق بين سوريا ودول الجوار حولها سواء إسرائيل أو غيرها من الدول".
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان ، قال باراك إن واشنطن تسعى لمساعدة اللبنانيين على إحلال السلام، لكن الحل بأيدي الحكومة اللبنانية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية ولن تتحاور معها.
وأشار إلى أن واشنطن لا تعتزم فرض عقوبات على لبنان، مؤكدا أن لبنان جزء من الاستقرار الإقليمي.
وفيما يتعلق باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، قال باراك: "نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".
وتابع: "لا يحق للولايات المتحدة محاولة إجبار إسرائيل على فعل أي شيء... لا يمكن لأميركا إلا التأثير".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 18 دقائق
- سكاي نيوز عربية
تفاصيل صادمة تكشفها لجنة تقصى الحقائق في أحداث الساحل السوري
اتهام مباشر وجهته لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، إلى فلول النظام السابق بمحاولة فصل الساحل عن سوريا وإقامة دولة علوية.
صحيفة الخليج
منذ 23 دقائق
- صحيفة الخليج
حياد لبنان بين الضرورة والاستحالة
حياد لبنان مطلب عميق الجذور في الحياة السياسية اللبنانية، انطلق بين مرحلة وأخرى وفي مناسبات مختلفة، ذلك منذ إنشاء الكيان اللبناني في العام 1920، مروراً في العديد من المحطات التي افترق فيها اللبنانيون حول طبيعة النظام ومواقفه العربية والدولية، لكن اليوم تحديداً يبدو أن مطلب الحياد بات يقترب من إجماع اللبنانيين عليه بالنظر للمتغيرات الحاصلة في المنطقة وظهور مواقف تطالب بضم أجزاء من شمال لبنان وبقاعه إلى سوريا، بمعنى محاولة إعادة الأقضية الأربعة إلى سوريا حين تشكيل الدول على قاعدة مؤتمري فرساي 1919 وسان ريمون 1920، وهي صورة تقترب من خطر وجودي على الكيان اللبناني كما رسم العام 1920. ومما رفع من منسوب ذلك الخوف، تصريح المبعوث الأمريكي توم برّاك حول إعادة تركيب لبنان الجغرافي وضم بعض أجزائه إلى سوريا. وهو أمر يبدو أن ثمة تشكّل إجماع لبناني على رفضه في الظروف الحالية التي تمر بها سوريا والخوف من امتداد ما يحصل فيها إلى لبنان، حيث الظروف الديمغرافية المتصلة بديمغرافية بعض الطوائف اللبنانية تلعب أدواراً مؤثرة في هذا المجال. في أي حال، يبدو أن ارتفاع منسوب الخطر الوجودي على الكيان اللبناني بلغ مستويات عالية ما جعل اللبنانيون يتهيبون من ذلك، ويحاولون ولو بطرق مختلفة رفض هذه المقترحات، حتى من الأطراف التي كانت تدعو سابقاً للتحالف مع سوريا وحتى قبولها بفكرة الانضمام إلى سوريا في ثلاثينات القرن الماضي، حيث لاقت فكرة الحياد آنذاك انتشاراً واسعاً على قاعدة رفض الانضمام ومحاولة التوصل إلى مبدأ نظام الحياد في القانون الدولي الذي له شروط قانونية خاصة ينبغي وجودها لتبنيه ونجاحه، أو إيجادها والاعتراف به دولياً. لقد مر لبنان بظروف قاسية جداً في مراحل مختلفة من تاريخه المعاصر، إلا أن الظروف الحالية تشكل خطراً وجودياً حقيقياً، فلبنان حالياً يعاني مشاكل بنيوية لا تعد ولا تحصى، فهو وإن بدأ مسيرة إعادة تركيب السلطة بعد سلسلة الفراغات في المؤسسات الدستورية وغيرها، فهو اليوم ما زال غارقاً في مشاكل عضوية في بنيته، تبدأ في الاقتصاد والإدارة والأمن، ولا تنتهي بضغوط النازحين ومخاطر التركيبة السكانية الذين اقتربوا من نصف تعداد السكان، وهو أمر يعتبر قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار في أي لحظة ولأي سبب، وبالتالي الانطلاق نحو تفجير الداخل. في الواقع يشكل حياد لبنان وبرعاية دولية وتحديداً أمريكية وفرنسية، مشروع يمكن حماية لبنان من خلاله، إلا أن المشكلة في الأساس هو تأمين وتوفير شروط عامة من بينها مثلاً، موافقة معظم اللبنانيين عليه، وهو أمر بات شبه مؤمن ولو غير معلن بين الأطراف اللبنانية، وهو يمكن أن يكون مشروعاً قابلاً للحياة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة. إضافة إلى ذلك، أن موافقة الدول الإقليمية ذات التأثير في الواقع اللبناني، ليس متوفراً كما يبدو، فإسرائيل وإيران وتركيا وسوريا مثلاً، لا توافق حالياً على حياد لينان لما سيقيد مواقفها ويحد من تحركاتها ومصالحها. كما أن الأمر ينسحب على الولايات المتحدة التي سترفض ذلك، فيما فرنسا وإن ستوافق بالتأكيد ليس لها القدرة على فرض المشروع، وفي ظل غياب الدول العالمية العظمى والكبرى مثل الصين وروسيا، سيكون الأمر للولايات المتحدة في هذا الموضوع. تمر اليوم معظم دول الشرق الأوسط بمخاض عسير وسط محاولة إعادة تركيب الجغرافيا السياسية لدوله، وفي هذه الحال معظم الدول المعنية بذلك، باتت مهيأة لإعادة التركيب مجدداً، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وغيرها، وغريب المفارقات في هذا الموضوع، لم يشر إلى لبنان في أي خرائط سبق أن نشرت حول التقسيمات الجغرافية وإعادة التركيب والتكوين، حيث النظم التي تم الإشارة إليها هي على قاعدة الفيدرالية كما انطلقت في العراق واليمن مثلاً إضافة إلى المشاريع السورية سابقاً. إذن، ثمة العديد من المؤشرات الصعبة التي يعيش فيها لبنان حالياً، وهو أمر يستدعي البحث بسرعة وجدية عن وسائل تمكنه من البقاء ككيان في المنطقة، ومحاولة التوصل بين بنيه إلى إيجاد الوظيفة الإقليمية التي تسعفه في البقاء كدولة وكيان وسط تحديات لها أول وليس لها آخر. طبعاً ثمة مصاعب كبيرة لا تسعف اللبنانيين في اختيار البدائل الممكنة، فالحياد الذي لم يوافق عليه اللبنانيون سابقاً، ربما بات أمراً مقبولاً وقابلاً للحياة وسط تهديد وجودي للكيان، وهنا لا تكمن المشكلة في موافقة اللبنانيين على الحياد، إنما الظروف الإقليمية لدول المنطقة لن توافق على هذا المشروع باعتبار انه سيكّف يدها عنه، كما أن الأمر ينسحب أيضاً على بعض الدول الكبرى التي إما أن ترفض كالولايات المتحدة، أو ليس بمقدورها الفرض كفرنسا، أو دول غير مهتمة حالياً كروسيا والصين وغيرها. خلاصة القول، إن لبنان بدأ يغادر المنطقة بخطى متسارعة، وضرورات البحث عن حل ينبغي أن يجده أبناؤه، وإذا كان الحياد غير مقبول سابقاً للعديد من الاعتبارات، ربما اليوم يشكل مدخلاً لإعادة ترميم النظام بموافقة ورعاية إقليمية ودولية، رغم المصاعب الهائلة التي سيكون من شبه المستحيل إيجاد مخارج لها. * رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
طوكيو: الرسوم الأمريكية الإضافية على الصلب والألومنيوم ستظلّ 50%
أعلن المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا الأربعاء، أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم اليابانيين بنسبة 50% ليست مشمولة بالاتفاقية التجارية «الضخمة» التي أبرمها لتوّه مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال أكازاوا للصحفيين في واشنطن: «إذا سألتموني عمّا إذا كانت الاتفاقية تنطبق على الصلب والألمنيوم، فالجواب كلا». الإنفاق الدفاعي كما أعلن أنّ الاتفاقية التجارية «الضخمة» لا تشمل الإنفاق الدفاعي. وقال أكازاوا: إنّ «الاتفاقية لا تتضمّن أيّ شيء يتعلق بالإنفاق الدفاعي»، في ملف كان ترامب قد دعا اليابان، الحليف الوثيق لبلاده، إلى زيادة إنفاقها العسكري، مع تكهّن البعض بأن هذا الشرط يمكن أن يُدرج في اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً.
