طيران الشرق الأوسط: تعديل في بعض الرحلات في 8 و9 آب
***للإطلاع على جدول الرحلات، إضغط هنا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 4 ساعات
- LBCI
عون إلتقى سلام في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء
وزيرة السياحة للصحافيين قبيل جلسة مجلس الوزراء: طبعًا أنا مع سحب السلاح وزيرة السياحة للصحافيين قبيل جلسة مجلس الوزراء: طبعًا أنا مع سحب السلاح الرئيس عون أمام وفد "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع": الاستقرار يشكّل المدخل الأساسي لأي نهوض اقتصادي في لبنان والانتعاش الملحوظ في القطاع السياحي دليل واضح على أن الثقة بلبنان بدأت تعود وأن البلاد في طريقها إلى استعادة عافيتها تدريجيا
LBCI
منذ 4 ساعات
- LBCI
قرار لوزير المالية بتحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملكة إستيفاء لدين من قبل المصارف
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملكة استيفاء لدين من قبل المصارف وفقًا لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية. وجاء في القرار: "إن وزير المالية، بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)، وبناءً على القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024، لا سيما المادة الثانية منه، بناءً على القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي)، بناءً على القرار رقم 338/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية، بناءً على القرار رقم 339/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة لا سيما المادة السابعة منه، بناءً على القرار رقم 340/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم المخزون، لا سيما المواد 10 و 11 و 22 منه، بناءً على القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020،(تحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات المحاسبية). بناءً على القرار الوسيط رقم 13666 الصادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ 20/9/2024 (تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/2998 والقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998) بناءً على اقتراح مدير المالية العام،وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2024 – 2025 تاريخ 17/7/2025)، يــــــــــقرر ما يأتـــــــــــــــي: المادة الأولى: يحدد هذا القرار الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية. المادة الثانية: يمكن للمصارف أن تجري عملية إعادة تقييم العقارات التي تملكتها استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف، ووفقاً للأصول المحددة بموجب النصوص التطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، بواسطة أحد الخبراء المحلفين للتخمين على أن يتم التقيد بمضمون المادة الثالثة من هذا القرار، كما يمكنها لهذه الغاية أن تكون سنة 2024 هي السنة الأولى لإعادة تقييم تلك العقارات ولو كانت متملكة من سنوات سابقة. المادة الثالثة: أولاً: في ما يتعلق بالعقارات المتملّكة استيفاءً لدين: يُحدد مكتب خبراء المحاسبة المجاز الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية للعقارات المتملكة استيفاء لدين استناداً لقيمة الفواتير أو العقود، إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية، أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت مسجلة بالليرة اللبنانية. إذا كانت القيمة التي أظهرها التقرير المعدّ من أحد الخبراء المحلفين للتخمين أعلى من الكلفة التاريخية كما هي محددة في البند 1 من هذه المادة، تسجل فروقات إعادة التقييم وفقاً لما يلي: تسجل الفروقات المحتسبة وفقاً للبند 1 في حساب مستقل ضمن حسابات الرساميل الخاصة العائدة لسنة الأعمال (الحساب رقم 103 فروقات إعادة التقييم).على أن لا تزيد قيمة المخزون من العقارات المعاد تقييمه عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقيم. - يسجل الفرق بين القيمة التي أظهرها الخبير المحلف للتخمين والقيمة بحسب البند 1 أعلاه في حساب فرعي ضمن الحساب 103 ولا يحتسب هذا الفرق ضمن سعر الكلفة للعقار المعاد تقييمه، وبالتالي يحدد الربح الخاضع للضريبة عند التفرغ عن ذلك العقار بالفرق بين قيمة التفرغ الفعلي وقيمته بحسب إعادة التقييم وفقاً للبند 1 من هذه المادة. ثانياً: في ما يتعلق بعناصر المخزون الأخرى: تحدد الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية استناداً لقيمة الفواتير أو العقود إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت الكلفة مسجلة بالليرة اللبنانية، ويتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية. المادة الرابعة: في ما يتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة: يمكن للمصارف التي أجرت إعادة تقييم لأصولها العقارية عملاً بالقوانين النافذة السابقة للقانون رقم 330/2024 أن تجري إعادة تقييم لتلك الأصول وفقاً لهذا القانون وللقرار التطبيقي رقم 339/2025 كما هي في 31/12/2023 وما يليها، دون أن تكون ملزمة بإعادة تقييم سائر أصولها الثابتة الأخرى. المادة الخامسة إن سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في عمليات إعادة تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة وفي معالجة فروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد في القرارات 338/1 و 339/1 و340/1 تاريخ 12/3/2025، هو كما يلي: 1507,5 للدولار الأميركي الواحد في 31/12/2022 ولغاية 31/1/2023. 15,000 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2023 ولغاية 31/1/2024. 89,500 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2024 ولغاية 31/5/2025. السعر الذي يعتمده مصرف لبنان اعتباراً من 1/6/2025. المادة السادسة: يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة."
LBCI
منذ 4 ساعات
- LBCI
عون: الإستقرار هو المدخل الأساسي للنهوض بالإقتصاد اللبناني من جديد
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان "الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد، وان العمل قائم على تثبيت هذا الاستقرار بالتزامن مع الإصلاحات التي تمت حتى الان وتلك التي ستنجز في المستقبل القريب من خلال مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب والقرارات التي تتخذها الحكومة". واعرب الرئيس عون عن "تفاؤله بالايام الاتية"، لافتًا الى ان "ما يشهده لبنان راهنا من انتعاش في الحركة السياحية وعودة المؤتمرات الدولية الى عاصمته وحضور أبناء الدول العربية عمومًا ودول الخليج خصوصًا لتمضية فصل الصيف فيه، دليل ثقة بان لبنان بدأ يستعيد عافيته تدريجيا، وكذلك حضوره على الساحتين العربية والدولية". ونوه بـ"الجهود التي يبذلها رجال الاعمال في لبنان ودول الانتشار من اجل دفع العجلة الاقتصادية نحو الامام". وجاء كلام الرئيس عون خلال استقباله وفدًا من "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع" ضم رئيس المؤتمر رؤوف أبو زكي والوزير السابق محمد شقير ورئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز وفيصل أبو زكي الذين شكروه على رعايته "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع" الذي سيبدأ اعماله يوم الجمعة في فندق فينيسيا ويشارك فيه 400 رجل اعمال ومستثمرون من 37 دولة عربية وعالمية معظمهم من أصحاب الشركات الكبرى. وأوضح رئيس المؤتمر رؤوف أبو زكي ان "عودة الاستقرار الى لبنان مع انتخاب الرئيس عون، شجع على حضور رجال الاعمال والمستثمرين، وسيكون المؤتمر فرصة للتعاون والتنسيق بين المؤتمرين ورجال الاعمال اللبنانيين والمنتشرين في دول العالم وصولًا الى شراكة حقيقية تساهم على نحو مباشر بانعاش الاقتصاد اللبناني وتوفير فرص عمل جديدة". كما عرض الوزير السابق شقير لأهمية انعقاد هذا المؤتمر في بيروت في الفترة الراهنة، فيما اكد رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم مشاركة اعداد كبيرة من رجال الاعمال اللبنانيين في دول الانتشار. الى ذلك، عرض الرئيس عون الأوضاع الاقتصادية في البلاد مع الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي روجيه نسناس، والخطوات الواجب اتخاذها لاعادة النهوض الاقتصادي في البلاد. واستقبل الرئيس عون رئيس منظمة فرسان مالطا مروان صحناوي مع وفد من آل عزيز في المكسيك يتحدرون من منطقة جزين اطلعوا رئيس الجمهورية على المساعدات التي تقدمها العائلة لمنطقة جزين خصوصًا والجنوب عمومًا عبر منظمة فرسان مالطا، والدعم الذي سوف يستمر لابناء المنطقة في المرحلة المقبلة. وشرح السيد صحناوي عن المساعدات التي تقدمها المنظمة في اطار برنامج يشمل المناطق اللبنانية كافة. كذلك، استقبل الرئيس عون مفتي الجاليات اللبنانية في افريقيا وممثل دار الفتوى اللبنانية في غرب افريقيا الشيخ الدكتور محمد احمد العوض الذي اطلعه على أوضاع اللبنانيين في عدد من الدول الافريقية، معربًا عن "اعتزازهم بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية في حماية لبنان وصون كرامة شعبه في الداخل والخارج". وعرض الشيخ العوض لمجموعة من المطالب التي تعبر عن هموم وحاجات شريحة كبيرة من اللبنانيين في بلاد الاغتراب وخصوصًا في افريقيا، ومنها تعزيز حضور الدولة اللبنانية في افريقيا، من خلال تفعيل دور السفارات والقنصليات ومتابعة قضايا اللبنانيين المغتربين بفعالية اكبر، وحمايتهم قانونيًا واقتصاديًا، وفتح سفارة للسنغال في لبنان، لما لذلك من أهمية على صعيد العلاقات الثنائية وتسهيل معاملات الجالية والمواطنين السنغاليين واللبنانيين معا، واطلاق مبادرات وطنية لتشجيع الاستثمار الاغترابي في لبنان، من خلال ضمانات قانونية وآليات حماية واضحة تشجع المغترب على استثمار مدخراته في بلده الام". وأشار الشيخ العوض الى ان "أبناء الجاليات اللبنانية في افريقيا يطالبون بحل منصف وعادل لقضية الودائع المالية للمغتربين اللبنانيين، المحتجزة في المصارف اللبنانية، والتي تمثل ثمرة أعمارهم، والعمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي، كما يطالبون بإعادة النظر في الرسوم المالية الكبيرة التي تفرض على المعاملات الخاصة بابناء الجالية في السفارات اللبنانية". وقال: "ان أبناء الجاليات اللبنانية في افريقيا يعولون كثيرًا على قيادتكم الوطنية الصادقة في إيصال صوتنا ومطالبنا، ونؤكد وقوف الجاليات اللبنانية الى جانب الدولة ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة". على صعيد آخر، وقع الرئيس عون اليوم المرسوم الرقم 823 تاريخ 5 آب 2025، القاضي باجراء تشكيلات ومناقلات قضائية. وحمل المرسوم تواقيع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، ووزراء العدل والمالية والدفاع الوطني، عادل نصار، ياسين جابر، واللواء ميشال منسى.
