سياسي إسباني يرفع علماً عملاقاً لبلاده قبالة السواحل المغربية وسط جدل حول السيادة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 18 ساعات

• كواليس اليوم

وزير العدل الفرنسي يشكر المغرب بحرارة بعد تسليم شريكي 'الذبابة'

في تصريح علني يعكس قوة الشراكة الأمنية بين الرباط وباريس، وجّه وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، شكره العميق للمملكة المغربية بعد تسليمها لفرنسا اثنين من شركاء المجرم الفرنسي الخطير محمد عمرة، الملقب بـ'الذبابة'، الذي فرّ في عملية هوليوودية من سيارة السجن في مايو 2024، وأودت بحياة ضابطين من السجون الفرنسية. دارمانان كتب على حسابه الرسمي في منصة 'إكس': 'شكرًا جزيلًا لأصدقائنا المغاربة، وخاصةً لنظيري في وزارة العدل، الذين ساهموا في إتمام هذه العملية بهذه السرعة.' هذه العبارة القصيرة حملت الكثير من المعاني، إذ تعكس مستوى الثقة العالية في الأجهزة الأمنية والقضائية المغربية، وسرعة تجاوبها مع طلبات التعاون الدولي، خاصة في القضايا الجنائية المعقدة. المشتبه بهما تم توقيفهما في مدينة مراكش بتاريخ 23 فبراير 2025، بعد صدور نشرات حمراء من الإنتربول بحقهما، في إطار تنسيق أمني وقضائي وثيق بين المغرب وفرنسا. التحقيقات تشير إلى أن أحدهما كان عنصراً أساسياً في المجموعة التي خططت ونفذت عملية الهجوم على سيارة السجن، ما أتاح لـ'الذبابة' الهرب بطريقة هزّت الرأي العام الأوروبي. عملية التسليم السريعة، التي جاءت بعد أشهر من الاحتجاز والتحقيقات في المغرب، تُبرز مرة أخرى أن المملكة ليست فقط طرفاً فاعلاً في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بل شريكاً يحظى بالاحترام والتقدير على أعلى المستويات السياسية في أوروبا. هذا الشكر الفرنسي العلني للمغرب، في قضية شغلت الإعلام والرأي العام في فرنسا، يترجم عمق العلاقات الثنائية ويؤكد أن التنسيق الأمني بين البلدين بات نموذجاً يُحتذى به في مواجهة التحديات الإجرامية المعقدة.

اليوم 24

منذ يوم واحد

• اليوم 24

منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة

تلجأ إسرائيل بشكل متزايد إلى قواعد جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لرفض طلباتها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أكدت أكثر من 100 منظمة في رسالة نشرت الخميس. ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة، إذ تتهمها السلطات في كثير من الأحيان بالتحيز. وتدهورت العلاقات عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، رفض 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في يوليوز وحده. وأشارت إلى مثال منظمة « أنيرا » غير الحكومية التي « تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طنا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، عالقة في أسدود (إسرائيل)، على مسافة بضعة كيلومترات فقط » من غزة. وينطبق الأمر نفسه على منظمتي « كير » و »أوكسفام » اللتين لا تستطيعان إيصال إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة. لكن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) نفت أن تكون إسرائيل تمنع دخول الإمدادات. وقالت الوحدة على منصة « إكس » « تعمل إسرائيل على السماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حين تسعى حماس إلى استغلال هذه المساعدات لتعزيز قدراتها العسكرية وترسيخ سيطرتها على السكان ». وأضافت « يتم ذلك أحيانا تحت غطاء بعض المنظمات الدولية للإغاثة، سواء عن علم أو بدون علم ». وأشارت « كوغات » إلى أن نحو 380 شاحنة دخلت قطاع غزة الأربعاء. ويمكن الحكومة رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل أو « تروج لحملات نزع الشرعية » عنها. وقال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي لوكالة فرانس برس « للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة ». وأضاف شيكلي الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة أن « المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل ». لكن مجموعات الإغاثة تؤكد أن القواعد الجديدة تحرم سكان غزة من المساعدة. وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا لوكالة فرانس برس، إن « الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يمنع المنظمات غير الحكومية الدولية من إدخال شاحناتها إلى قطاع غزة »، موضحا أن مئات الشاحنات تقل أصنافا متعددة من المواد الإغاثية تنتظر على الحدود في مصر والأردن. وأضاف الشوا « عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يراوح بين 70 و90 شاحنة فقط في أحسن الاحوال، وتتضمن أصنافا محددة من المواد الغذائية ». وقالت مديرة منظمة « كير » الخيرية في قطاع غزة جوليان فيلدفيك « مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يترك المدنيون بدون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل ». وتابعت الرسالة « اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية: إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة مزيد من المساعدات ورفض (إدخال) الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة ». وتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات التي تدخل القطاع، ومنذ ماي تعتمد الحكومة على « مؤسسة غزة الإنسانية » المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية. وبينما يتوافد الآلاف من سكان غزة على هذه المراكز يوميا، فإن عملياتها تجري في كثير من الأحيان وسط حالة من الفوضى العارمة، وتحت نيران القوات الإسرائيلية. وقتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا في غزة منذ 27 ماي، معظمهم بنيران إسرائيلية « أثناء البحث عن الطعام »، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية يوليوز. ورفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع « مؤسسة غزة الإنسانية »، متهمة إياها بخدمة أغراض إسرائيل العسكرية. كما تخشى هذه المنظمات غير الحكومية أن تمنع من العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا لم تقدم للحكومة الإسرائيلية معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين. والموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو سبتمبر وبعد ذلك « قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسحب جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يوما ».

ألتبريس

منذ 2 أيام

• ألتبريس

صمت مريب أمام تجاوز إسباني في الحسيمة

الغبزوري السكناوي يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر شخصًا ينطلق من الحسيمة على متن دراجة مائية نحو إحدى الجزر المغربية المحتلة من طرف إسبانيا قبالة شاطئ 'الصفيحة'، حيث رفع علم بلاده، إسبانيا، قبل أن يعود أدراجه. المشهد أثار الغضب الشعبي، لكنه كشف أكثر من أي وقت مضى هشاشة الموقف السياسي المحلي أمام هذه الاستفزازات الرمزية، خاصة صمت الأحزاب والجمعيات التي كان من المفترض أن ترفع الصوت للدفاع عن السيادة المغربية. المعني بالأمر اتضح أنه 'لويس بيريز فرنانديز' المعروف بـ 'Alvize'، وهو عضو البرلمان الأوروبي، وزعيم الحركة الإسبانية المتطرفة 'انتهت الحفلة'، وكان عضوا سابقًا في حزب الاتحاد والتقدم والديمقراطية، وانخرط في الليبراليين الديمقراطيين، ثم انضم إلى حزب 'سيودادانوس' قبل أن يُفصل عن الحزب عام 2019 بسبب تصريحات مثيرة للجدل على منصة 'تويتر' كما أن خلفيته السياسية المتقلبة تترافق مع سجل قضائي يتمضن تهمًا تتعلق بتبييض الأموال والتحايل الضريبي واستغلال صور قاصرات. خلال جولته الاستفزازية في سواحل الحسيمة، ظهر 'ألبيث' في مقطع مصور نشره على منصة 'إكس'، تجاوزت مشاهداته 650 ألفًا في أقل من 24 ساعة، وهو يؤكد أن الأعلام الإسبانية التي سبق أن رفعها ما زالت مثبتة في بعض الجزر المغربية المحتلة، باستثناء واحدة أزيلت. وقد تعمد، أمام الكاميرا، رفع علم جديد وتوجيه التحية لما سماه 'الفيلق المرابط' في جزيرة النكور، في خطوة أراد لها أن تكون استعراضًا رمزيًا للقوة، ورسالة سياسية مباشرة بعد تداول أخبار عن إزالة بعض الأعلام. هذه الحركات، وإن بدت مسرحية، فهي محسوبة بدقة لخدمة أجندته اليمينية المتطرفة. ما يضاعف وقع الحادث أن الصمت المطبق خيّم على النخب الحزبية والمدنية، دون أن يصدر عنهم بيان أو حتى تغريدة، رغم أن المشهد جرى على مرمى خطوات من أماكن يقضي فيها بعضهم عطلته الصيفية، أو من مواقع ألفوا ارتيادها ليلًا ونهارًا. صمتهم المريب، في ظل ما عرفوا به من شعارات وطنية، لا يقل خطورة عن الفعل نفسه، لأنه يعطي رسالة ضمنية بأن الاستفزازات يمكن أن تمر دون رادع ويضعف الموقف الوطني أمام الخارج. تصريحات 'ألبيث' التي أعقبت الحادث تكشف بوضوح نواياه إذ قال: 'حاولت السلطات المغربية منع عملي الرمزي… انتهت اللعبة'. لم تكن الخطوة إذن مجرد مغامرة عابرة، بل فعل محسوب لاستثمار الحساسية الجغرافية والسياسية للجزر المحتلة، واستدراج الاهتمام الإعلامي، وزرع التوتر بين الرباط ومدريد. والمغرب، الذي يتمسك بحقه التاريخي الثابت في أراضيه وجزره، يدرك خطورة الانجرار وراء هذه الأفعال الاستعراضية، لكنّ الصمت المحلي يحوّل المواجهة إلى معركة ناقصة، تكشف ضعف الجبهة الداخلية في الرد على استفزازات الخارج الحدث يضع النخب السياسية والمدنية أمام اختبار صارخ: لم يُسجَّل لحدود اللحظة أي بيان أو استنكار رسمي، لا من الأحزاب ولا من المسؤولين المنتخبين. نتفهم حساسية الموقف بالنسبة للسلطات الحكومية وأساليب عملها الدبلوماسية المحكمة، غير أن صمت الأحزاب والجمعيات، وهم على بعد أمتار من مكان الفعل، يعطي انطباعًا بأن الاستفزازات يمكن أن تمر دون متابعة. الدفاع عن السيادة الوطنية لا يعرف عطلة، وأي صمت يُراد له التغطية على المسؤولية هو مساهمة فعلية في تمرير الاستفزازات ويضعف القدرة على الردع والمساءلة. يظل من الضروري أن تعكس هذه النخب وعيها بحق المغرب في أراضيه وجزره، وتعزز اليقظة الوطنية أمام أي استفزاز. الصمت في هذه الظروف لا يمر مرور الكرام، فقد يُؤوَّل على أنه ضعف أو لا مبالاة، بينما المطلوب موقف وطني رصين يثبت أن السيادة الوطنية فوق أي اعتبار، وأن الدفاع عنها مسؤولية دائمة.