الأيام الأولى في الحكم والصراع مع مراكز النفوذ
اليوم الأول في الحكم ليس مجرد مرحلة انتقالية إدارية، بل يمثل لحظة فارقة تُحدد العلاقة بين السلطة الجديدة ومراكز النفوذ الراسخة. في هذه اللحظة، تتقاطع الإرادة السياسية الطموحة مع واقع التوازنات الداخلية والخارجية، حيث تبدأ جهود ترسيخ السيطرة وتشكيل معالم المشروع السياسي وسط مقاومة أو تفاعل من القوى التقليدية.
هذا الصراع ليس مجرد مواجهة بين طرفين، بل هو اختبار لقدرة الحُكم على المناورة بين التغيير والاستقرار، وإدارة الانتقال من مرحلة التصورات النظرية إلى التنفيذ العملي في بيئة مليئة بالتحديات.
واجه حزب العدالة والتنمية تحديات جمّة عند وصوله إلى الحكم في تركيا عام 2002. لم يكن هذا الانتقال مجرد فوز سياسي، بل بداية لمعركة طويلة مع مراكز النفوذ التقليدية التي اعتادت فرض سيطرتها على المشهد السياسي.
فمنذ اليوم الأول، وجد الحزب نفسه في مواجهة شبكة معقدة من القوى العسكرية والقضائية والاقتصادية، مثل منظمة "أرغينيكون"، التي قاومت نفوذه وسعت إلى تحجيم سلطته.
وقد كشفت التحقيقات عن مخططات انقلابية (عملية المطرقة) هدفت إلى إضعاف الحكومة المنتخبة، مما أدى إلى مواجهة مباشرة بين الحزب والمؤسسة العسكرية، أجبرته على إعادة تشكيل العلاقة بين المدنيين والعسكريين.
في الوقت نفسه، لم يكن القضاء بعيدًا عن هذه المواجهة؛ إذ حاولت المحكمة الدستورية في عام 2008 حظر الحزب بتهمة انتهاك المبادئ العلمانية، مما شكّل اختبارًا حقيقيًا لاستمراره في السلطة. ورغم أن الحزب نجا من قرار الحظر، فإنه أدرك ضرورة تعديل التوازنات داخل أجهزة الدولة لضمان استقرار حكمه.
ورغم مرور أكثر من عقد على وصوله إلى الحكم، استمرت المواجهة مع مراكز النفوذ في ملفات حساسة مثل السياسة الخارجية والأمن القومي. فقرار التدخل العسكري في سوريا، الذي واجه مقاومة من المؤسسة العسكرية- كما أشار أحمد داود أوغلو- كشف عن استمرار تأثير النخبة العسكرية في رسم السياسات الإستراتيجية، مما دفع الحزب إلى العمل على تعزيز نفوذه داخل المؤسسات الأمنية وتوسيع سلطاته التنفيذية.
لم تتوقف التحديات عند هذا الحد، بل بلغت ذروتها بمحاولة الانقلاب العسكري في 15 يوليو/ تموز 2016، التي كادت أن تطيح بالحكومة. وقد دفعت هذه المحاولة الحزب إلى فرض تغييرات جذرية في بنية الدولة، من خلال حملة تطهير واسعة استهدفت الجيش والقضاء والمؤسسات الإعلامية، في محاولة لضمان عدم تكرار مثل هذا التهديد مستقبلًا.
إلى جانب ذلك، لعبت التنظيمات القومية، مثل "الذئاب الرمادية"، دورًا في التأثير على المشهد السياسي، نظرًا لعلاقاتها التاريخية مع أجهزة الدولة التقليدية، مما فرض تحديات إضافية على الحكومة في إدارة الملفات القومية والأمنية. هذه القوى لم تكن دائمًا في صف الحزب، بل شكلت عقبة أمام بعض سياساته، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الكردية والتوجهات القومية المتشددة آنذاك.
على بعد أكثر من ألف كيلومتر من أنقرة
ومع سقوط النظام في سوريا، لم تُطوَ صفحة الماضي تمامًا، بل بقيت مراكز نفوذ متجذرة في عمق البنية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي صنعها النظام البائد على مدار عقود. هذه المراكز، وإن فقدت الغطاء الرسمي، فإنها لم تفقد قدرتها على التأثير وعرقلة محاولات إعادة بناء الدولة.
فمن شبكات المحسوبية والفساد المتغلغلة في الإدارات، إلى النخب الاقتصادية التي راكمت ثرواتها بارتباط مباشر مع السلطة، مرورًا بالهياكل الاجتماعية والقبلية التي استُخدمت كأدوات للضبط والسيطرة- جميعها ما زالت فاعلة بدرجات متفاوتة، وتشكل تحديًا حقيقيًا أمام أي مشروع تغييري يسعى إلى القطع مع ماضي الاستبداد.
هذه القوى لا تواجه السلطة الجديدة بالمواجهة الصريحة دائمًا، بل غالبًا ما تعمل بأساليب ناعمة: من عرقلة الإصلاحات، إلى تشويه النخب الجديدة، مرورًا بإعادة إنتاج خطاب يروّج للفوضى أو الحنين إلى "الاستقرار" الذي كان يوفره النظام. إنه صراع غير مباشر، لكنه عميق، ويستنزف طاقة التغيير في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى بناء جديد، لا إلى مقاومة ما تبقَّى من القديم.
وهنا تكمن حساسية "اليوم الأول في الحكم" بالنسبة للقوى الثورية؛ فهو ليس فقط لحظة احتفاء بالانتصار، بل لحظة وعي بطبيعة المرحلة ومتطلباتها. فنجاح الانتقال لا يتوقف على إسقاط الرأس السياسي للنظام فقط، بل على تفكيك شبكات النفوذ التي شكّلت عموده الفقري، واستبدالها بأطر جديدة تؤمن بالمساءلة، وتُدار بالكفاءة لا بالولاء، وتخدم الناس لا السلطة.
وهذا يتطلب أدوات مناسبة: من تشريعات حاسمة، إلى مؤسسات بديلة ذات مصداقية، وقيادات تدرك أن المعركة لم تنتهِ، بل بدأت بشكلها الأعمق.
إنّ سقوط النظام لم يكن نهاية الصراع، بل بدايته الحقيقية. فبإزاحة الأجهزة الأمنية والمليشيات التي كانت تشكّل جدار الحماية لمراكز النفوذ القديمة، أُزيح الحائل الذي كان يفصل بين الحاضنة الثورية وتلك البُنى المتغلغلة في مفاصل الدولة والمجتمع.
اليوم، وللمرة الأولى، يجد المجتمع الثوري نفسه وجهًا لوجه مع تلك الشبكات التي كانت تعمل خلف ستار الدولة، والتي لا تزال تسعى للحفاظ على امتيازاتها ومواقعها، سواء عبر التسلل إلى المؤسسات الناشئة، أو التأثير على الرأي العام وتوجيهه.
فالصراع الآن لم يعد عسكريًا فقط، بل بات سياسيًا واجتماعيًا وإداريًا بامتياز.
الحاضنة الثورية مدعوة إلى خوض معركة الوعي والتنظيم، لفرز المرحلة الجديدة ومكوناتها، وتمييز العناصر التي يجب إزاحتها عن تلك التي يمكن إعادة تأهيلها ضمن رؤية وطنية جديدة.
وهذا يتطلب أسلوب مواجهة مركبًا، يجمع بين الفرز الصارم والمساءلة القانونية من جهة، والاحتواء الذكي والانفتاح على الطاقات المجتمعية النزيهة من جهة أخرى.
في الأنظمة التي تمتلك تاريخًا من التدخل العسكري أو الأمني، يظل الصراع بين القرار السياسي ومراكز النفوذ مستمرًا، حتى بعد سقوط الأنظمة القديمة
وبالتالي، فإن المواجهة مع مراكز النفوذ ليست مهمة السلطة وحدها، بل هي معركة مجتمعية شاملة، تتطلب وعيًا سياسيًا متقدمًا، وتنظيمًا شعبيًا فاعلًا، وآليات رقابة تمنع تسلل شبكات الفساد والتسلط مجددًا تحت أي غطاء.
هذه المرحلة هي لحظة اختبار حقيقي لمدى نضج الحاضنة الثورية، وقدرتها على حماية مشروعها من داخلها، بقدر ما حَمَتْه من بطش النظام في السابق.
إن السلطة ليست مجرد شرعية انتخابية أو ثورية، بل قدرة فعلية على فرض السياسات وإدارة الدولة. ففي الأنظمة التي تمتلك تاريخًا من التدخل العسكري أو الأمني، يظل الصراع بين القرار السياسي ومراكز النفوذ مستمرًا، حتى بعد سقوط الأنظمة القديمة.
واليوم، باتت المواجهة في سوريا مفتوحة، ولم تعد مقتصرة على إسقاط النظام السياسي، بل امتدت إلى صراع أعمق لتحرير الذهنية المجتمعية وإعادة بناء الإدارات، وهي معركة طويلة ستستمر لسنوات قادمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 20 دقائق
- الجزيرة
أهداف ترامب من قرار رفع العقوبات عن سوريا
"هي خطوة تدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية"، بهذه العبارة وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره التنفيذي الذي وقعه في اليوم الأخير من يونيو/ حزيران 2025، وقضى برفع العقوبات عن سوريا، مع الإشادة بحكومتها الجديدة، والتأكيد على دعم واشنطن لسوريا موحدة ومستقرة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. يأتي القرار التنفيذي ليجسد الإعلان الذي أطلقه الرئيس الأميركي من العاصمة السعودية الرياض منتصف مايو/ أيار الماضي، حيث التقى حينها بالرئيس السوري أحمد الشرع، في مشهد يرسم إستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية الجديدة حول سوريا التي تنتقل من المعسكر الشرقي، كما كانت فترة حكم حزب البعث، إلى المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة وترسم حدوده الجديدة شرق البحر المتوسط. واشنطن تدعم مصالح حلفائها لم يعد من مصلحة واشنطن أن تبقى سوريا فضاء حيويًا لروسيا وإيران المتحالفتين ضد المصالح الغربية، والمتحالفتين مع الصين المنافسة الأبرز للولايات المتحدة على تفرد الأخيرة باحتكار قطبية أحادية تقود بها العالم. إيران تحديدًا استخدمت الساحة السورية لتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، هؤلاء الحلفاء الذين كان لهم الدور الأكبر في إقناع الولايات المتحدة الأميركية بأن تكمل دعمها للتغيير الجذري والكبير الذي حصل في سوريا، بدعم استقرار المشهد الجديد اقتصاديًا وسياسيًا، بتسريع عملية رفع العقوبات، والانفتاح السياسي على الرئيس الشرع وحكومته. دون رفع العقوبات ستبقى احتمالية عودة الفوضى قائمة، الأمر الذي يعيد التهديد المباشر على حلفاء ترامب وأصدقائه. من هنا جاء الإعلان الأول للرئيس الأميركي حول رفع العقوبات من الرياض واجتماع وزيرَي الخارجية الأميركي والسوري للتنسيق في أنقرة، الأمر الذي يعكس وبوضوح دور العاصمتين وموقعهما في رسم معالم الشرق الأوسط الجديد. دوافع الإدارة الأميركية وسياساتها الخارجية تبنى ترامب وجزء كبير من إدارته في فترة رئاسته الأولى ثم الثانية مبدأ الواقعية القومية "America First" والتي لا تعنى بتصدير الديمقراطية والمبادئ وإرغام الدول على التزامها، وتركز بدلًا من ذلك على عقد الصفقات التي تعود بالمزيد من المكاسب على أميركا وحلفائها، وتأتي هذه النظرية لتنهي النسخة الراديكالية من مبدأ الفوضى الخلاقة "Creative Chaos" الذي يفكك الأنظمة ويعيد بناء المنطقة من خلال الاستثمار في الأزمات وإطالة أمدها. مبدأ الإدارة الأميركية الجديد يظهر جليًا في موقف واشنطن وخطواتها تجاه التغيير الذي حصل في سوريا، حيث دعمت مساعي الحكم الجديد لإنهاء النزاع وإحلال الاستقرار، ثم تابعت برفع العقوبات استجابة لمصالح شركائها في المنطقة. أعلنها الرئيس الأميركي أكثر من مرة، إنه يستجيب لرفع العقوبات عن سوريا بشكل سريع بناء على جهود وساطة إقليمية، مع صراحته بالتأكيد على أثر ذلك في دعم المصالح الأميركية في المنطقة إلى جانب دعم مصالح حلفاء واشنطن وأصدقائها على حساب منافسيها. الاقتصاد والاستقرار تدرك الولايات المتحدة أن تحريك عجلة الاقتصاد في سوريا من خلال رفع العقوبات هو الطريق الأقرب للتنمية والاستقرار، ليس في سوريا؛ وإنما في المنطقة التي سيتصل فيها النشاط الاقتصادي والازدهار في شبه الجزيرة العربية مع تركيا، وهو لا يمكن إلا باستقرار سوريا وإدماجها في هذا الفضاء الاقتصادي والتنموي الحيوي الحليف للولايات المتحدة الأميركية، والداعم لمصالح واشنطن في المنطقة. "إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي"، هو العنوان الذي تتفق عليه تركيا والسعودية مع رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهو بوابة تحقيق الاستقرار الإقليمي لحلفاء الولايات المتحدة، وبالتالي للمصالح الأميركية التي تريد توسيع نطاقها الحيوي على حساب منافسيها في العالم. إن إنعاش الاقتصاد السوري هو جزء من عملية ضمان الاستقرار الأمني في المنطقة، فمع رفع العقوبات ستبدأ الاستثمارات بفتح أبواب الفرص أمام آلاف الشباب في سوريا، بعيدًا عن أتون الحرب التي جندتهم وكانت سببًا في استنزاف المنطقة، وستكون الفرص الاقتصادية والتنموية سببًا في إنهاء الفوضى وأدواتها، الأمر الذي ينهي أحلام إيران بالعودة إلى سوريا ولبنان. وفضلًا عما سيحققه إنعاش الاقتصاد من فرص الاستقرار؛ فإن الاقتصاد السوري وموارده الحيوية سيتكاملان بعد رفع العقوبات مع اقتصادات المنطقة، وستشكل سوريا امتدادًا لمختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية مع تركيا ودول الخليج شمالًا وجنوبًا. حوافز ليست بالمجان يأتي القرار التنفيذي اليوم بعد شهر ونصفٍ من الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ضمن عملية تحفيز تقوم بها واشنطن لإنجاح تجربة الانتقال السياسي في سوريا. كانت إدارة ترامب صريحة في تحديد الضوابط والشروط التي تريدها من الحكم الجديد في سوريا، وكان الرئيس الشرع يدرك دائمًا أن نجاح مشروعه في سوريا يحتاج إلى التفاعل الإيجابي مع الغرب بشكل عام، ومع الولايات المتحدة على وجه الخصوص. تتقاطع بعض الشروط الأميركية مع مشروع الرئيس الشرع وأهدافه، فلا خلاف مثلًا على مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء وجوده في المنطقة، الأمر الذي يساعد الرئيس ترامب على تنفيذ وعوده بسحب القوات الأميركية من سوريا، ويساعده في تحقيق أهدافه في العراق وفي مقدمتها تفكيك الحشد الشعبي العراقي. بينما هناك بعض الشروط الأميركية التي يحتاج فيها الرئيس الشرع إلى المزيد من الوقت، أو أنه يحاول نقاشها مع الولايات المتحدة للوصول إلى تفاهمات حولها، فالموقف من إسرائيل معقد، وفيه الكثير من التفاصيل. ومع ذلك كله؛ فإن الموقف الأميركي من دعم الحكومة السورية واضح، بالانفتاح السياسي والاعتراف ورفع العقوبات، وهذا الدعم وإن كان مشروطًا إلا أنه يحفز الرئيس الشرع وفريقه ويساعده في تحقيق الشروط والضوابط الأميركية. في المقابل لا تخفي الإدارة الأميركية أنها تراقب من كثب، وأنها تختبر باستمرار أداء السلطة الخاضع للتقييم في كل خطوة تخطوها، وأن على السلطة في دمشق أن تعزز الحكم الشامل وتبتعد عن الإقصاء والتهميش، وأن تنهي التطرف وتحارب الجماعات المتطرفة، فضلًا عن إظهار موقف عملي وواضح من قضايا حساسة في مقدمتها موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا. تقول الإدارة الأميركية ما قالته دول الاتحاد الأوروبي قبلها: إن رفع العقوبات خاضع للتقييم المستمر، والعقوبات التي ترفع من الممكن أن يعاد فرضها مجددًا. يعتقد أن رفع العقوبات بشكل سريع عن سوريا هو تحفيز وتشجيع ودعم، لكنه من جانب آخر يضع الكرة في ملعب السلطة السورية، فلسان حال الغرب الأوروبي والأميركي يقول: لقد أعطيت السلطة السورية الفرصة الكاملة لإنجاح عملية الانتقال السياسي في البلاد، ولا يمكنها أن تتذرع بأي عذر إذا ما أخفقت في أي خطوة تخطوها. وعليه فإن رفع العقوبات سيكون فرصة ومسؤولية، وسيفتح الأبواب ويفرض الاستحقاقات، ولن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون فقط هم الداعمون والمراقبون والمُسائِلون، بل إن الشركاء الإقليميين سيكون لهم دور في ذلك، وفي مقدمتهم تركيا والسعودية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نيويورك تايمز: ما الذي تتوقعه واشنطن من حكومة الشرع في سوريا؟
قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفعت معظم العقوبات عن سوريا في بادرة حسن نية تجاه الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع ، ولكن هذا التقارب الدبلوماسي ليس مجانيا بل مشروطا بتوقعات أميركية محددة. وذكر التقرير أن القرار كان موضع ترحيب شعبي في سوريا، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، إلا أن العقوبات التي رفعها ترامب لا تشمل الإجراءات كافة، لأن بعضها يحتاج إلى موافقة من الكونغرس. وفي ما يلي متطلبات واشنطن من سوريا وفق ما أورده كاتبا التقرير: مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بيروت بن هابرد، ومراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط إيريكا سولومون. التطبيع مع إسرائيل وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على أن يشمل ذلك مبدئيا السعي لتوقيع اتفاق يضمن وقف جميع الأعمال العدائية بين البلدين. وأضاف أن واشنطن تأمل أن تنضم سوريا في نهاية المطاف إلى " اتفاقيات أبراهام"، على غرار الإمارات والمغرب والبحرين والسودان. المقاتلون الأجانب وطالب الرئيس ترامب، وفق التقرير، بترحيل المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا منذ 2011، معبرا عن مخاوف من إمكانية تورطهم في التخطيط لهجمات إرهابية خارج البلاد، وهو ما أثار قلق المسؤولين الأميركيين. غير أن الشرع رفض الطلبات الأميركية الأولية بطرد المقاتلين أو فصلهم عن قواته، بل بدأ فعليا بدمجهم في جيشه الجديد، وتؤكد حكومته أن إعادتهم إلى بلدانهم أمر شبه مستحيل، إما بسبب رفض تلك الدول استقبالهم أو لخطر أن يتم إعدامهم هناك. كما حذرت الحكومة السورية الانتقالية، حسب التقرير، من أن عزل المقاتلين في سوريا قد يؤدي إلى انقسامات داخلية ويقوّض النظام الهش الجديد. وبعد أن طالب ترامب في البداية بخروج "جميع الإرهابيين الأجانب" من سوريا، تراجعت واشنطن لاحقا لتطلب فقط "الشفافية الكاملة" حول مواقعهم، وفق التقرير. وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من هؤلاء المقاتلين سبق أن قاتل ضمن صفوف تنظيم القاعدة في سوريا، الذي أسّسه الشرع وقاده على مدى سنوات قبل أن يعلن انفصاله عنه في عام 2016، وبقي الآلاف منهم في صفوف جماعة الرئيس السوري أو في تشكيلات أخرى موالية له. إخراج الجماعات الفلسطينية المسلحة ويتوقع الأميركيون كذلك من سوريا أن تقطع علاقاتها مع الجماعات الفلسطينية المسلحة وخاصة حركة الجهاد الإسلامي ، وهو مطلب ترحب به إسرائيل وفق التقرير، وقد بدأت الحكومة السورية بالفعل باتخاذ خطوات أولية عبر اعتقال اثنين من كبار الحركة في أبريل/نيسان الماضي. وأضاف التقرير أن سوريا تواجه معضلة بشأن ترحيل القادة ومقاتلي الجماعات الفلسطينية إذ لا يوجد بلد مستعد لاستقبالهم، في حين يرفض لبنان ودول الجوار استضافتهم خشية التوترات أو الهجمات الإسرائيلية. كذلك تطالب الولايات المتحدة بتفكيك الشبكات التابعة ل إيران داخل أراضيها، وهذا ليس مطلبا صعبا على الشرع الذي يرى في إيران وحزب الله شريكين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، ولكن العملية قد تحتاج إلى مساعدة استخبارية أجنبية، وفق التقرير. تدمير الأسلحة الكيميائية وحسب التقرير، تعدّ إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري من أبرز أولويات الولايات المتحدة. وقال التقرير إن برنامج سوريا النووي بدأ في السبعينيات، ونجح العلماء السوريون في تطوير مخزونات من غازات السارين والكلور والخردل، استخدم بعضها ضد المدنيين خلال الحرب التي استمرت 13 عاما في عهد الأسد. وأدى ذلك إلى توقيع اتفاق في عام 2013 سمح بموجبه لـ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة بإرسال مفتشين لإغلاق 27 موقعا مرتبطا بإنتاج هذه الأسلحة. وبحسب التقرير، فقد دعت الحكومة السورية الجديدة خبراء دوليين وأبدت تعاونا في تبادل المعلومات حول ما تبقى من المخزونات، ويقدر الخبراء وجود نحو 100 موقع مخفي، مما يجعل الوصول إليها وتدميرها تحديا كبيرا. منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية ومن أولويات واشنطن أيضا منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. وتشترط الإدارة الأميركية أن تسيطر الحكومة السورية على معسكرات عناصر التنظيم وسجونه التي ما زالت تخضع ل قوات سوريا الديمقراطية ، وهي قوات كردية مدعومة أميركيا. ويأمل البيت الأبيض أن تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية إغلاق معسكرات احتجاز عائلات مقاتلي التنظيم، وتهيئة الأرضية لإعادة تأهيل قاطنيها أو ترحيلهم، رغم هشاشة البنية الأمنية السورية في هذه المناطق. وخلص التقرير إلى أن واشنطن لا تهتم كثيرا بكيفية حكم الشرع لسوريا داخليا، لكنها تركز على أن يكون هذا الحكم متوافقا مع المصالح الأميركية الإقليمية، وهو ما يشكل جوهر توقعاتها من تحسن العلاقة مع دمشق.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مغردون يتهمون إسرائيل بسرقة ركام المنازل من غزة
بعيدا عن أعين الإعلام وضجيج الأخبار العاجلة، تتكشف في قطاع غزة مأساة صامتة تتجاوز مشاهد الدمار الظاهري، ففي المناطق التي اجتاحتها القوات الإسرائيلية، لم يقتصر الأمر على هدم المنازل وتشريد السكان، بل تعداه إلى نقل ما تبقى من أنقاض البنى التحتية، من حجارة الأسمنت والحديد، تحت مسمى "إزالة الأنقاض". وبحسب نشطاء تتم هذه العمليات من خلال نقل كميات ضخمة من ركام المنازل إلى داخل إسرائيل عبر شاحنات وجرافات إسرائيلية، حيث يعاد تدويرها وبيعها لاحقا لشركات المقاولات الإسرائيلية، لتتحول آثار بيوت الفلسطينيين إلى مصدر ربح اقتصادي، لجيش الاحتلال. في السياق نفسه، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كل مقاول خاص يستعين به الجيش الإسرائيلي يتقاضى مبلغ 5 آلاف شيكل (نحو 1474 دولارا) عن كل منزل يهدمه في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود الإسرائيليين بالقطاع، قوله: إن "كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية، يتقاضى 5 آلاف شيكل عن كل بيت يهدمه. إنهم يجنون الكثير من المال". وأشار الجندي، ضمن تقرير موسع للصحيفة، قبل أيام، إلى أن "كل وقت لا يهدمون (المقاولون) فيه بيوتًا هو خسارة مالية، والقوات (الإسرائيلية) يجب أن تؤمّن أعمالهم". إخفاء الجريمة وتأخير الإعمار وقد أثار هذا التقرير جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مغردين فلسطينيين، اتهموا إسرائيل بأنها اعترفت من خلال هذا التقرير بجزء بسيط مما يحدث لمنازل سكان قطاع غزة. واتهم المغردون جيش الاحتلال بتجميع الركام ونقله بشاحنات إلى الداخل المحتل، من أجل إعادة تدويره وبيعه لشركات المقاولات الإسرائيلية بهدف تحقيق الربح. إعلان وأشار آخرون إلى أن هذه الممارسة تهدف في الوقت نفسه إلى تأخير أي عملية إعمار مستقبلية في غزة، من خلال التحكم الكامل بما يدخل القطاع ومنع أي تدوير داخلي. وأكد مغردون أن هذه الانتهاكات حدثت في رفح وشمال القطاع وشرق خان يونس، في إطار سياسة ممنهجة لإخفاء معالم الدمار قبل أن تُفتح غزة على العالم. واعتبر البعض أن هذا السلوك يمثل شكلا من أشكال إخفاء الجريمة، تماما كما أخفت إسرائيل سابقا كثيرا من القرى الفلسطينية التي دُمرت وهجر أهلها في الداخل المحتل. وأوضح عدد من المغردين أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت اختفاء الركام من عدة مناطق في مدينة رفح وشمال قطاع غزة. أرض مكشوفة وسرقة مقصودة ورأى نشطاء أن هذا جزء من تطهير الأرض لبناء المستوطنات بسرعة، ومن أجل تمديد أمد الحرب وتعرية غزة بالكامل لتسهيل السيطرة الميدانية للجيش. وكتب أحد النشطاء "أنا ابن الحي الذي يتم نقله إلى الداخل المحتل في الأيام الأخيرة… شهادات من آخر من خرج من هناك". وأضاف ناشط آخر "سارقة وطن بأكمله… لن تتوقف عند سرقة الركام". كما اعتقد مدونون أن الركام يساعد المقاومين على التخفي، عبر نصب الكمائن والتمركز للقناصة وغيرها من الأساليب التي تتسبب في إيقاع خسائر بصفوف الجنود الإسرائيليين، ولذلك يصر الجيش على إزالته لتكون الأرض سطحية تسهّل عليهم المراقبة من مسافات بعيدة. وأشار آخرون إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بسرقة الأرض والركام، بل وصلت إلى نبش المقابر وأخذ الجثث، معتبرين أن هذا ليس غريبًا على كيان يسعى لمحو كل أثر للحياة الفلسطينية. واعتبر بعض المدونين أن الجيش الإسرائيلي يقوم بهذه العمليات أيضًا لمنع الوصول إلى الجثث التي لا يعلم عنها أحد، حتى لا ترتفع الإحصاءات الرسمية للضحايا إلى أرقام فلكية. تدمير ممنهج وتجارة بالموت وأشار ناشطون إلى أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة ينفذها مقاولو التدمير ووحشية الخراب الممنهج. وقالوا إن جباليا تقدّم الصورة الأوضح من كل تقرير، إذ ما يجري هناك هو تدمير ممنهج وتهجير قسري للمدنيين دون تمييز أو إنذار، بل بشهية مفتوحة نحو الخراب. وأوضحوا أن جنود الاحتلال لا يكتفون بتنفيذ الأوامر، بل يجدون متعة في إشعال الحطام ونثر الخراب، مدفوعين بمنظومة تدفع لهم مقابل كل منزل يُسوّى بالأرض. وأكدوا أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة، وحين تُسعَّر البيوت وتُهدم بالمزاد، تتحول الجريمة إلى منظومة اقتصادية، ويصبح الاحتلال مستثمرًا في التدمير لا مجرد معتدٍ. وقال أحدهم: "جباليا نموذج… وغزة كلها ضحية". وأشار آخرون إلى أن 5 آلاف شيكل يدفعها جيش الاحتلال للمقاولين عن كل بيت يسوّى بالأرض، بالإضافة إلى "مكافآت إضافية" لقتل المجوعين عند نقاط توزيع المساعدات. وقالوا "هكذا يموَّل الدمار، ويراد للجريمة أن تكون تجارة".
