الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم
وهذا ما حذّر منه قادة سودانيون غداة اندلاع الحرب، إلى جانب قادة إقليميين ومنظمات دولية يتابعون من كثب تطورات الصراع المسلح وآثاره. وبدا واضحًا خلال الأشهر الماضية أنّ تلك التحذيرات قد لامست الواقع لتقف المنطقة كلها على شفير الهاوية.
ولا يساورنّ أحدًا شكٌ في أن المواجهة السودانية مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا باتت حتمية، بعد تورط قوات حفتر التي تعمل في الجنوب الشرقي لليبيا، عندما هاجمت مع قوات الدعم السريع نقطة حدودية سودانية عند (جبل العوينات)، واحتلت مثلث الحدود المشتركة بين السودان، ومصر، وليبيا.
كما توغلت قوات من مليشيا الدعم السريع داخل الحدود المصرية يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، الأمر الذي خلّف ردود أفعال قوية داخل مصر، وأصبح الوضع مفتوحًا على كل الاحتمالات، مع بدء الطيران السوداني شن غارات جوية لاستعادة المنطقة.
يجاور السودان سبع دول هي: مصر، وليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، ويبلغ طول حدوده مجتمعة مع هذه الدول حوالي 7.500 كيلومتر، بينما يصل طول الساحل السوداني إلى ما يقارب 700 كيلومتر على البحر الأحمر، حيث تُضاف المملكة العربية السعودية كدولة لها جوار بحري مع السودان عند الساحل الشرقي.
وتتداخل أوضاع الدول السبع مع بلدان أخرى تتأثر بما يدور في السودان، وهي: أوغندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وهي دول كانت لها حدود مباشرة مع السودان حتى عام 2011 قبل انفصال جنوب السودان، وتقع ضمن دائرة التأثيرات الجانبية للحرب السودانية.
وتُعتبر كينيا متورطة بالكامل في الحرب، إذ تؤوي قيادات مليشيا الدعم السريع وحلفاءها السياسيين والحركات المسلحة المتحالفة معها، كما تشارك السلطات الكينية في عمليات نقل العتاد الحربي عبر مطاراتها وأجوائها لمليشيا التمرد في مطار نيالا غربي السودان.
بينما طالت أوغندا اتهامات بدعمها للتمرد السوداني، إلى جانب دخول قواتها جنوب السودان لقتال المناهضين لحكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، ويُقدّر عدد القوات الأوغندية في جنوب السودان بأكثر من عشرة آلاف جندي.
في دول الساحل وغرب ووسط أفريقيا، وصلت شظايا حرب السودان لبعض البلدان، خاصة النيجر، ومالي، ونيجيريا، والكاميرون، وبوركينا فاسو، وغينيا كوناكري، باعتبارها منبعًا وموردًا رئيسًا للمقاتلين المرتزِقة العابرين للحدود.
وتتقاطع الأوضاع في هذه البلدان مع نشاطات أخرى لحركات مسلحة معارضة داخلية، وتفاعلات صراع دولي يعلو أواره ويخفت باستمرار، مما ينذر بمستقبل قريب محفوف بالمخاطر.
عقب الهجمات التي تمّت مطلع مايو/ أيار الماضي على مدينة بورتسودان، وجهت حكومة السودان اتهاماتها لأطراف إقليمية باستخدام قواعد تابعة لها في جمهورية أرض الصومال لإطلاق المسيرات التي نفذت الهجوم، الأمر الذي يضيف بُعدًا إقليميًا آخر يضم منطقة القرن الأفريقي.
وتقف الخلافات الإثيوبية – الصومالية، والكينية – الإثيوبية، والإريترية – الإثيوبية، شاخصةً تنتظر قدح زنادها في أي وقت، وتنشأ معها تحالفات وتدابير إقليمية من خارج منطقة القرن الأفريقي لها صلة بما يدور في السودان، أيضًا بسبب الاصطفافات وتداخل المصالح في المنطقة مع مصالح قوى أخرى.
وتشير معلومات في العاصمة الكينية نيروبي خلال الأيام الماضية إلى أن قائد القوات الأميركية المخصصة لأفريقيا (AFRICOM – القيادة الأميركية في أفريقيا) قد أبلغ عددًا من وزراء الدفاع في المنطقة بأن بلاده تطلب منهم الاعتماد على أنفسهم في مكافحة الإرهاب، وأن الدعم الأميركي سيتوقف عدا تبادل المعلومات الاستخبارية.
وهذا يعني أن قدرات هذه الدول، بدون الولايات المتحدة التي كانت تتحكم وتضبط الأوضاع في الإقليم، ستتجه إلى حالة من الفوضى والاضطراب إذا تصاعدت الاضطرابات الداخلية والخلافات بين هذه الدول المتخمة بالحركات المعارضة والجماعات المسلحة.
على كل، تقفز الآن تداعيات الحرب السودانية على جوارها إلى الواجهة، مقرونة بالتورط المباشر لليبيا حفتر في الصراع السوداني، وتُجرى عملية تصنيع حرب إقليمية شاملة، لا بدّ من النظر إليها عبر عنصرين أساسيين:
انحسار الحرب وتمركزها في غرب السودان
يتقدم الجيش السوداني نحو تلك المناطق، مع نذر الانهيار العسكري والمعنوي لمليشيا التمرد وحلفائها، بجانب فشل المشروع السياسي بتكوين حكومة موازية وإنشاء سلطة في غرب البلاد، وتراجع الدعم القبلي لصالح مليشيا الدعم السريع.
كما أسفر ذلك عن هروب أعداد كبيرة من المرتزِقة الأجانب، ما جعل داعمي المليشيا يستعجلون فتح جبهات قتال أخرى، خاصة على بعض النقاط الحدودية لتأمين تدفق الإمداد، وإشعال المنطقة، وتخفيف الضغط على مسارح العمليات الحالية في غرب البلاد، وتحقيق نصر عابر وسريع عند منعرج الحرب الضيقة.
استشعار دول الجوار دقة الأوضاع
تراجع الدعم السريع، وفشلها في إدارة الحرب، وخطر تمددها غربًا أو شرقًا، دفع ذلك دولًا مثل أفريقيا الوسطى، وإثيوبيا إلى إرسال مديري مخابراتها إلى السودان؛ (زيارة مدير مخابرات أفريقيا الوسطى كانت في 29 مايو/ أيار الماضي، وزيارة مدير المخابرات الإثيوبي ومستشار رئيس الوزراء في 2 يونيو/ حزيران الجاري).
كما وردت إشارات إيجابية من تشاد، اعتبرها بعض المراقبين محاولة لتدفئة الخطوط، وتلمس الطريق نحو تطبيع العلاقات. تمثل هذه التحركات انتكاسة للتمرد قد تدفعه نحو الهروب إلى الأمام، ونقل حريق الحرب إلى الجوار وَفقًا لتحالفاته المريبة مع جماعات وحركات متمرّدة على السلطة في بلدانها.
تعود التوقعات بتدهور الأوضاع في المنطقة إلى أن حرب السودان أنعشت الكثير من المجموعات المسلحة المتمردة في هذه البلدان، وفتحت شهية بعضها لتقوم بدور مماثل لما قامت به الدعم السريع في السودان. خاصة أن دولًا مثل تشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا تضم عددًا كبيرًا من الحركات المتمردة (تشاد: 9 حركات مسلحة أساسية – ووقّعت 34 حركة على اتفاق الدوحة عام 2022. أفريقيا الوسطى: 12 حركة. جنوب السودان: 5 حركات. إثيوبيا: 7 حركات من الأقاليم الأخرى).
وتعيش ليبيا بدورها تحت نذر الحرب والمواجهات في الجنوب والشرق والغرب، وسط تفاعلات سياسية وعسكرية دقيقة قد تجرّ ليبيا كلها إلى دُوامة عنف.
بين هذا وذاك، تبرز نذر حرب إقليمية سيكون جنوب السودان المرشح الأقرب لاندلاعها، ومسرح عملياتها الأول، وذلك بسبب التنافس بين إثيوبيا وأوغندا حول النفوذ في المنطقة الأفريقية، وهو تنافس قديم.
بيدَ أنه، مؤخرًا، رفضت إثيوبيا تدخل الجيش الأوغندي في أراضي جنوب السودان في مارس/ آذار الماضي، ووصوله إلى ولايات أعالي النيل المتاخمة للحدود الإثيوبية (أعالي نهر السوباط)، ضمن صراع قوات حكومة جوبا مع فصائل النوير، وهي قبيلة مشتركة بين جنوب السودان وإثيوبيا.
سارعت أديس أبابا إلى تعزيز قواتها على الحدود مع جنوب السودان، وراجت معلومات عن نية الجيش الإثيوبي التدخل عسكريًا في مناطق أعالي النيل إذا لم تنسحب القوات الأوغندية. كما أرسلت أديس أبابا وفدًا أمنيًا عسكريًا رفيعًا مطلع يونيو/ حزيران الجاري إلى السودان، وجنوب السودان، وأبلغت موقفها من التواجد الأوغندي في الجنوب، وتركت الباب مواربًا أمام أي رد فعل من جانبها.
كذلك أبلغت إثيوبيا العواصم المجاورة بتطورات الأوضاع بينها وبين جارتها إريتريا بشأن جبهة التيغراي، حيث تقول أديس أبابا إن نشاطًا مزمعًا لمتمردي التيغراي المدعومين من أسمرا قد يقود إلى نزاع مسلح طاحن، بينما تستضيف إثيوبيا حاليًا جماعات من المعارضة الإريترية.
كما أن التنافس الكيني – الأوغندي حول جنوب السودان، سيعقد الأوضاع، وقد يدفع بمزيد من التوترات. ولكل من البلدين حلفاؤه في جوبا، الملبدة سماؤها بغيوم سوداء، تحدد نوع تطوراتها حالة الاستقطاب الحالية والتنافس الإقليمي.
في ذات الإطار، تجري في أوساط المعارضة التشادية المسلحة والسياسية اتصالات مكثفة ما بين عدة عواصم في بلدان الساحل، تمهد لانطلاق موجة جديدة من الصراع المسلح في تشاد. فقد استفادت بعض حركات المعارضة المسلحة التي شاركت في القتال بالسودان لصالح الدعم السريع من العتاد الحربي، والسيارات القتالية، والأموال المتدفقة، والتجهيزات المختلفة، وستنتهز الفرصة لبدء معركتها الرئيسية في تشاد.
لم تكن حرب السودان سوى فرصة للتحضير لهذه المعركة. وبدأت هذه المعارضة تجهيز معسكرات لها غربي أفريقيا الوسطى وجنوبها، وربما داخل إقليم دارفور، بينما تنشط حركات أخرى في اتصالات سياسية وتحركات دبلوماسية في عواصم أفريقية وأوروبية.
وعلى ضوء ما يجري على الأرض، والخسارة الفادحة لمليشيا الدعم السريع لأعداد هائلة من قواتها، وخاصة المرتزِقة القادمين من الجوار السوداني وأفريقيا جنوب الصحراء، فإن انتقال الحرب، لعوامل موضوعية، إلى هذه المناطق لم يعد احتمالًا مستبعدًا، بل أصبح واقعًا يتجسد في وقائع بعينها، تصدّق ما كان يُقال عن الأبعاد والامتدادات الإقليمية لحرب السودان، وعوامل تمددها السياسية والاجتماعية والجيوسياسية في بيئة عامة لا تقبل المراهنات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
أزمة المياه بالخرطوم إحدى التحديات أمام السكان بعد الحرب
الخرطوم- بشكل يومي وفي الصباح الباكر، تنطلق آمنة سليمان جوهر من منطقة الديوم الشرقية جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم لتتجه جنوبا نحو بئر في حي قريب، وتدفع أمامها ما يتعارف عليه محليا باسم "الدرداقة" (أداة للنقل اليدوي)، وتنقل عليها حمولات من الماء، وذلك بعد أن أعطبت كافة خطوط إمداد المياه المعتادة عبر الشبكات بسبب الحرب. فالمنطقة التي تعيش فيها آمنة كانت منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 إحدى مناطق انتشار وسيطرة قوات الدعم السريع ، وذلك حتى تاريخ 20 مايو/أيار الماضي، الذي أعلن فيه تحرير كامل العاصمة الخرطوم بواسطة القوات المسلحة السودانية ، بعد أن تعرضت المنطقة كغالب العاصمة لتدمير ممنهج لخدمات الكهرباء والمياه. فقد فككت قوات الدعم السريع المحطات ودمرت معداتها، بقصد إجبار السكان على إخلاء المنطقة، فضلا عن إشكالات أمنية أخرى، عايشتها آمنة بنفسها كسواها من المواطنين، الذين لم تسلم دورهم وممتلكاتهم من أعمال النهب والسرقة، لكنها تقول للجزيرة نت إنها ظلت تقاوم وبقيت رغم التهديدات. وتعكس رحلة آمنة اليومية لجلب المياه معاناة متعددة الجوانب، فبخلاف معاناة الحصول على الماء تضيف أن "الاتصالات لا تزال من المشاكل المرهقة للسكان الذين ظلوا بتلك المناطق، وتشكل مع نقص الماء والكهرباء مقيدات أمام الذين يرغبون بالعودة". وبأسى ظاهر في نبرتها، تقول آمنة للجزيرة نت "تعرضنا لمعاناة عظيمة قبل وصول قوات الجيش وطرد قوات الدعم السريع، لقد تعرضنا للإرهاب والقهر"، وأضافت "الآن الأوضاع من ناحية الأمن ممتازة، لا يوجد ما يقلق سوى غياب غالب الأسر الذين بعودتهم ستعود الحياة لنظامها وتعجل باستعادة الخدمات في الحي". تحديات ما بعد الحرب وإلى جانب غياب خدمات المياه والكهرباء، يواجه سكان مناطق جنوب الخرطوم مشاكل أخرى مرتبطة بتداعيات فترة الحرب، ومن أبرزها تحول بعض الميادين والساحات في وسط الأحياء إلى مقابر مؤقتة، وذلك بسبب أن قوات الدعم السريع كانت تمنع مراسم دفن الموتى من السكان المحليين في المقابر الرسمية كمقابر الرميلة أو فاروق أو الصحافة. ويشير المواطن محمد بابكر قدس، وهو من منطقة الديوم، إلى مشكلة المقابر المؤقتة، إذ تحول ميدان رابطة المايقوما إلى مقبرة بعد أن كان ساحة للنشاط الرياضي ولعب كرة القدم، الأمر الذي يستدعي تدخل النيابة العامة والجهات العدلية والطب الشرعي لنقل رفات الموتى منها إلى المقابر المعتادة. كما تحدث قدس عن مشكلة إضافية تتعلق بمخلفات الحرب التي خالطت القمامة المتراكمة، والتي يتم التعامل معها بالحرق، لكنه يقول في حديثه للجزيرة نت: "الأوضاع المعيشية وإن لم تكن جيدة إلا أنها باتت أفضل، وذلك بعد عودة بعض الأسواق والأنشطة التجارية، رغم الصعاب التي تتمثل برداءة شبكة الاتصالات وانعدامها أحيانا، وتأثيرات ذلك على خدمات التطبيقات البنكية". ويبدو قدس في حديثه متفائلا بحذر، إذ يشير إلى إيجابية كبيرة تتمثل باستقرارالأوضاع الأمنية واختفاء التهديدات، لكنه بالمقابل يتحدث عن توقف سوق العمل وانقطاع الرواتب. جهود شعبية ورسمية وفي بعض المناطق القريبة من قلب العاصمة، مثل الشجرة والرميلة، وأخرى أبعد في جنوب الخرطوم، وتحديدا في ضاحية الكلاكلات، تبدو حركة الناس أشد كثافة، مع تزايد واضح في وتيرة الأنشطة التجارية، رغم استمرار مشاكل انقطاع الاتصالات وضعفها، إلى جانب أزمات المياه والكهرباء. هذا الواقع دفع سكان أحياء مثل أبو آدم، والعزوزاب، والدباسين، وود عجيب، إلى الاعتماد على الجهود الشعبية وتبرعات المواطنين لتوفير أنظمة طاقة شمسية تساعد في تأمين المياه. وشهدت ولاية الخرطوم استئنافا جزئيا للإمداد المائي عبر الشبكات، وذلك رغم الدمار الكبير الذي طال معظم المحطات المغذية. وأفاد المدير العام لهيئة مياه الولاية المهندس محمد علي العجب أن التحديات لا تقتصر على الدمار، بل تشمل أيضا غياب الإمداد الكهربائي، خاصة مع انحسار منسوب مياه النيل في الوقت الراهن، وهو ما يعيق جهود المعالجة المؤقتة للأزمة. وأوضح العجب في حديثه للجزيرة نت أن الجهود الحالية تتركز على إعادة 5 محطات إلى الخدمة، منها محطة الشجرة التي عاودت العمل مؤخرا، لكنها واجهت مشكلات في الخطوط الناقلة التي تعرضت لعدة تخريبات، وهذا اضطر الهيئة إلى إيقاف العمل مؤقتا. وأضاف العجب أن محطة مياه بيت المال، التي تغذي أحياء أم درمان القديمة، دخلت الخدمة بنسبة تشغيل بلغت 60% فقط من طاقتها الكاملة، في حين أصبحت محطة الجريف شرق -الواقعة شرق العاصمة الخرطوم- في مراحلها النهائية للتشغيل. أما في منطقة بحري شمال الخرطوم، فأكد مدير الهيئة أنه تم استئناف الضخ بشكل جزئي، وتُجرى التحضيرات حاليا لتشغيل المضخة المساعدة بمحطة الصهريج. وفيما يخص منطقة جبل أولياء، أوضح أن المحطة التي كانت تعمل بـ3 خطوط تعرضت لتدمير كامل في خطين، بينما استُعيد العمل في الخط الثالث، والذي من شأنه تغطية احتياجات منطقة جبل أولياء، إلى جانب أجزاء من الكلاكلات والاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
الأمم المتحدة: العنف والأمطار يفاقمان الأزمة الإنسانية في السودان
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن العنف المتصاعد والنزوح والأمطار الغزيرة تزيد من حدة معاناة المدنيين في السودان ، الذين يعيشون صراعا مستمرا منذ نحو 27 شهرا. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في الفاشر بولاية شمال دارفور. ولأول مرة منذ بدء حصار الفاشر قبل أكثر من عام، أفادت تقارير بدخول أعداد كبيرة من مقاتلي قوات الدعم السريع إلى المدينة يوم الجمعة. وتشير مصادر محلية إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء القتال العنيف في الأيام الأخيرة، لا سيما في جنوب غرب وشرق الفاشر. ولا يزال الوضع متقلبا للغاية ولا يمكن التنبؤ به، في ظل المخاطر بتجدد العنف، فضلًا عن المزيد من النزوح وتعطيل العمليات الإنسانية التي تعاني أصلًا من ضغط شديد. في ولاية شمال كردفان، أجبر تزايد انعدام الأمن 3400 شخص على الفرار من منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، في حين تشير التقارير المحلية إلى مقتل ما لا يقل عن 18 مدنيا، وإحراق منازل في عدة قرى. وذكّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كافة الأطراف بأن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، داعيا إلى حمايتهم في جميع الأوقات. وفي سياق متصل، تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في ولايتي غرب ووسط دارفور، مما قد يؤثر على حالة الطرق في بعض المواقع ويزيد من تحديات الوصول الإنساني. ومع استمرار موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول، يتزايد خطر الفيضانات، وقيود الوصول، وتفشي الأمراض، خاصة خلال موسم "العجاف" وهي الفترة الواقعة بين مواسم الحصاد عندما تكون مخزونات الغذاء منخفضة. وعلى الرغم من الأزمة، هناك مؤشرات على عودة محدودة النطاق في ولاية غرب دارفور، حيث بدأت العائلات النازحة من تشاد في العودة إلى مناطق سربا وجبل مون وكلبس لزراعة مزارعها. وتفيد السلطات المحلية بعودة حوالي 40 شخصا يوميا إلى كلبس، مع عودة 300 شخص خلال الأسبوع الماضي. ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى إتاحة وصول آمن ودون عوائق لجميع المحتاجين في جميع أنحاء السودان. كما أكدت ضرورة أن يزيد المانحون دعمهم للمستضعفين في جميع أنحاء السودان، حيث يحتاج نحو 30 مليون شخص -أي أكثر من نصف السكان- إلى مساعدات حيوية وحماية هذا العام. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، حربًا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا. وبدأت مساحات سيطرة قوات الدعم السريع تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش، الذي وسّع من نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
واشنطن توقف مراقبة سيناء.. ومسؤول إسرائيلي: "انتهاك خطير لمعاهدة السلام"
منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوقفت الولايات المتحدة تنفيذ طلعاتها الجوية الاستطلاعية المعتادة وعمليات تفتيش الأنفاق في شبه جزيرة سيناء، مثيرة بذلك إدانة شديدة اللهجة من الجانب الإسرائيلي الذي اعتبر ذلك انتهاكا خطيرا لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر لعام 1979، وفقا لما ورد في صحيفة "يسرائيل هيوم". الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن تلك الاتفاقية المعروفة باتفاقية كامب ديفيد ، تفرض قيودا على القوات العسكرية المصرية وبنيتها الأساسية في سيناء. وتتولى تنفيذ هذه الأنشطة الرقابية قوة متعددة الجنسيات تشكلت لمراقبة الالتزام بالمعاهدة، وخاصة الملحق الأمني الذي يحدُّ من عدد ومواقع القوات العسكرية المصرية في سيناء، وتلعب الولايات المتحدة دورا رئيسيا في ضمان امتثال كلّ من إسرائيل ومصر ببنود الاتفاق. لكن هذه العمليات توقفت مع اندلاع الحرب لأسباب غير واضحة ولم تُستأنف بعد، وقد حثت إسرائيل مرارا كلا من إدارتي الرئيسين الأميركيين السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب على إعادة تفعيل هذه الأنشطة الرقابية. لكن هذه الجهود، التي قادتها شخصيات مثل السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن مايكل هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – بالرفض أو التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للصحيفة. من القضايا المُقلقة للغاية بالنسبة لإسرائيل رفض مصر السماح لمفتشي القوة المتعددة الجنسيات بفحص أنفاق يجري بناؤها في سيناء، على حد قول يسرائيل هيوم. وتشتبه إسرائيل في أن هذه الأنفاق قادرة على تخزين كميات كبيرة من الأسلحة التي يُحتمل أن تكون موجهة ضد إسرائيل، الأمر الذي تعتبره تل أبيب انتهاكا خطيرا لمعاهدة السلام وتهديدا أمنيا مباشرا لها. علاوة على ذلك، تقول الصحيفة، إن مصر اتخذت خطوات أحادية بنشر وحدات عسكرية مدرعة وأخرى في منطقة رفح بسيناء، وعمدت، في الغالب، إلى عدم إخطار إسرائيل بذلك إلا بعد أن يكون أمرا واقعا. وهو ما يقوض التنسيق الثنائي الذي تقتضيه المعاهدة، ويُعطّل عمل المراقبين الدوليين، وفقا ليسرائيل هيوم. وبينما نسبت الصحيفة لتقارير قولها إن إدارة ترامب بدأت الضغط على مصر بشأن هذه المسألة، فإن المهمات الجوية وعمليات تفتيش الأنفاق لم تستأنف بعد، وصدرت تصريحات علنية عن مسؤولين إسرائيليين في هذا الصدد، يُقال إنها تكتيك متعمد للضغط على الولايات المتحدة وتسليط الضوء على قلق إسرائيل المتزايد تجاه هذا الوضع. ولم تُعلّق قوة المراقبة الدولية علنا على الأمر، لكنها أصرت على أنها تُطلع إسرائيل ومصر بانتظام على أنشطتها.
