إحياء الليرة اللبنانية... مسار طويل يبدأ من الثقة

تقترن الليرة اللبنانية في وجدان كبار السن بـ"أيام العز"، فما إن تبادر إلى سؤال السيد مالك صاحب الـ78 سنة عن العملة الوطنية، حتى يسارع إلى فتح درج صغير في ماكينة الخياطة، ويخرج مجموعته الخاصة من الأوراق النقدية. يرفع قطعة المطاط، ويبدأ بالحديث عن نمط الحياة والامتيازات التي كان يعيشها اللبناني في مرحلة ما قبل الحرب الأهلية وصولاً إلى منتصف الثمانينيات من القرن الـ20 ومرحلة الانهيار المتسارعة.
يقول مالك "تثير الليرة الحنين، كانت تساوي 20 فرنكاً وكنا نشتري بالفرنك الواحد السكاكر أو الكعك، أو البسكويت والحلقوم، أما تنكة البنزين فقد كانت بثلاث ليرات، وكانت 'التفويلة' بست ليرات".
ويضيف "أول ما تبادر إلى مخيلتي عندما وصل الدولار إلى مستوى الـ20 ألفاً، ما قاله يوماً الرئيس كميل شمعون عندما حمل ورق الـ50 ليرة. وقال إنه في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه ستصبح مساوية لدولار واحد، وهو ما أدهش الجميع في حينه عندما كان الدولار بثلاث ليرات أو أقل". ويعبر مالك عن حزنه لأن "الليرة ماتت ولم تعد لديها أية قيمة، واختنق اللبناني معها، ولا يبدو أن ثمة حلولاً في الأفق".
ليرة لبنان الكبير
تتجاوز الليرة اللبنانية دورها كعملة، لتؤشر إلى الهوية اللبنانية الجماعية التي بدأت معالمها في الظهور مع إعلان دولة لبنان الكبير خلال الأول من سبتمبر (أيلول) 1920، وبلغت مرحلة التعايش السلمي في حقبة الاستقلال وصولاً إلى الحرب الأهلية اللبنانية، عندما شهدت العملة الوطنية استقلالاً نسبياً، قبل أن تدخل مرحلة الانهيار خلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن الـ20، ودخول حقبة الأفول مع الدولرة الشاملة التي بلغت أوجها في مرحلة الانهيار المالي عام 2019 ولغاية زماننا الحاضر.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتبطت العملة اللبنانية بالوضع الجيوسياسي للبلاد، إذ عكست موازين القوى المسيطرة على أرض الواقع. وفي الحقبة العثمانية تعاملت البلاد بـ"العملة العثمنلية"، ومع بدء انهيار السلطنة بفعل الهزائم المتزايدة على أرض المعركة في الحرب العالمية الأولى وانسحاب الجيش التركي من البلاد، تعامل لبنان لفترة قصيرة بـ"الجنيه المصري"، إلا أن ميلاً نحو الاستقلال بدأ بالظهور مع تأسيس لبنان الكبير. ومع عام 1920 فرض الانتداب الفرنسي التعامل بـ"الليرة السورية" وكانت تساوي قيمة الليرة الموحدة لسوريا ولبنان 20 فرنكاً فرنسياً. واستمرت الأوضاع على حالها حتى عام 1948، وحينها ظهرت "الليرة اللبنانية" للمرة الأولى على ساحة التعامل.
تقلبات مفاجئة
تشهد الليرة اللبنانية استقراراً ملحوظاً عند مستوى 89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو رقم صادم مقارنة بتاريخ العملة الوطنية التي شهدت تقلبات محدودة خلال قرن من الزمن. وخلال مارس (آذار) 2021 أصدرت "الدولية للمعلومات" تقريراً حول تطور سعر الصرف، إذ لاحظت مروره بثماني مراحل وشهدت المرحلة الأولى بين عامي 1960 و1981 "قوة الليرة"، إذ تميزت باستقرار سعر الصرف وبلغت ثلاث ليرات كمعدل وسطي. وشهدت المرحلة الثانية بين عامي 1982 و1985 "بداية ارتفاع سعر الصرف" إذ ارتفعت من 4.7 ليرة عام 1982 إلى 18 ليرة عام 1985. وخلال عام 1986 بدأت المرحلة الثالثة التي تميزت بـ"الارتفاع الكبير"، إذ ارتفع الدولار من 87 ليرة لبنانية إلى 3 آلاف ليرة خلال سبتمبر 1992.
وبدأت المرحلة الرابعة بـ"تراجع سعر الصرف" إلى حدود 1508 ليرات، واستمرت إلى عام 1999. وفي حينه بدأ لبنان تطبيق سياسة تثبيت سعر الصرف، واقترنت بعملية إعادة الإعمار التي تميزت باندفاعة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
ووفق "الدولية للمعلومات" عام 1999 بدأت المرحلة الخامسة التي استمرت إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وهي مرحلة "الاستقرار" بين 1505 – 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وخلال المرحلة السادسة بدأت حقبة "الارتفاع" بعد أن وصل الدولار إلى ألفي ليرة لبنانية بين سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) 2019، وصولاً إلى المرحلة السابعة التي شهدت "الارتفاع الكبير" من 2000 لغاية 8500 ليرة، وامتدت من يناير (كانون الثاني) 2020 إلى يناير 2021، وصولاً إلى "الانهيار الكبير" وهو ما يعرف بالمرحلة الثامنة، بين يناير 2021 ومارس (آذار) من العام نفسه بعد أن ارتفع سعر الدولار إلى 15000 ليرة لبنانية.
ومن جهته، رصد الباحث الإحصائي عباس الطفيلي تطور سعر الصرف على منصة صيرفة التي أطلقها مصرف لبنان، ففي نهاية عام 2021 وصل سعر الدولار إلى 17200 ليرة، بينما خلال عام 2022 تراوح ما بين 23380 ليرة في يناير 2022 وصولاً إلى 31750 ليرة خلال ديسمبر 2022. وشهد عام 2023 دخول لبنان مرحلة الانهيار السريع لسعر صرف الليرة، إذ بلغ 38 ألفاً خلال يناير، وتجاوز 43 ألفاً في فبراير، أما في مارس 2023 فقد وصل عتبة 80 ألف ليرة، وفي أبريل بلغ 86 ألف ليرة لبنانية، وحافظ على مستواه المستقر نسبياً خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) على منصة صيرفة، علماً أن السعر تجاوز تلك الحدود في السوق الموازية.
فاقم انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار من معاناة المواطن اللبناني، وبلغت البلاد مرحلة "الدولرة الشاملة" بفعل انعدام الثقة في العملة الوطنية. ويلاحظ غياب الليرة عن دائرة التعاملات مقتصرة على بعضها الضيقة، فيما يسود استخدام الدولار داخل مختلف الأماكن. ويضع الباحث الاقتصادي باتريك مارديني إعادة الثقة بالليرة اللبنانية ضمن التحديات التي تواجه العهد الرئاسي والحكومي الجديد، مشيراً إلى أن "الانهيار السريع لسعر الصرف جاء في حدود 60 ضعفاً كنتيجة طبيعية للسياسات المتبعة، بدءاً بمضاعفة الكتلة النقدية 20 ضعفاً من 4 إلى 5 تريليونات ليرة لبنانية إلى 85 تريليون ليرة وهو ما زاد النقود المتداولة، إلى جانب عامل آخر ألا وهو فقدان الثقة في العملة الوطنية والهرب من الليرة، مما أدخلنا في حلقة جهنمية خلال 2021 - 2022 وقت أن بدأ المواطن بتصريف أجوره بالليرة ما إن يقبضها لعدم خسارة قيمتها".
ورداً على سؤال "هل يعد سعر الصرف الحالي نهائياً"، يجزم مارديني "لا وجود لسعر صرف نهائي إذ تشهد مختلف العملات تقلباً في قيمتها، وفي وقت يلاحظ تقلبات شديدة داخل البلدان النامية، فإن التقلبات بطيئة في تلك المتطورة"، مشيراً إلى أن "سعر صرف العملة متصل بكمية النقد في التداول، ومستويات الثقة، والنمو الاقتصادي ولبنان يعاني ضعفاً من كل تلك العوامل في آن".
الاستقرار غير المدروس
شهد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار استقراراً نسبياً منذ مارس 2023، وفق ما لاحظه الباحث الاقتصادي أيمن عمر متحدثاً عن وجود جملة عوامل مؤثرة في سعر الصرف، بعض منها سلبي والآخر إيجابي، و"هذه العوامل منها غير موضوعي ولا علمي وهي على الطريقة اللبنانية والأخرى هي عوامل موضوعية وعلمية".
يتطرق الدكتور أيمن عمر إلى ما يسميه "العوامل غير الموضوعية"، التي يندرج ضمنها "العامل النفسي للشعب اللبناني الذي خسر كثيراً من أمواله وثرواته خلال أعوام الأزمة هذه بسبب تدهور سعر صرف الليرة، ومن هنا شهدنا هذا التهافت الكبير على بيع الدولارات ليلة انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون تجنباً لخسائر جديدة مع بدء سريان إشاعات أو توقع اللبنانيين تحسن سعر الصرف نتيجة انتخاب الرئيس. أما العامل الثاني فهو مضاربات المافيا التي امتهنت وبرعت في التلاعب بسعر الصرف في مناسبات معينة ناتجة من أحداث أو وقائع ما، واستغلال العنصر النفسي في ذلك".
في المقابل، يشدد أيمن عمر على عوامل موضوعية عدة ذات صبغة علمية "منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي ومالي، إذ يجب أن تتضافر وتتكامل جميعاً لتحقيق الهدف المطلوب وهو تحسين قيمة الليرة اللبنانية"، ويلفت إلى العوامل السياسية التي أعقبت انتخاب رئيس للجمهورية مما يعد الخطوة الأساس في إعادة تكوين السلطة، وتشكيل حكومة متجانسة وفاعلة ترسخ حال الطمأنينة والثقة، ناهيك بإعادة الانتظام العام للإدارات والمؤسسات العامة واستكمال التعيينات الإدارية، وتفعيل عمل القضاء واستقلاليته وكذلك المؤسسات الرقابية مما يحد من المضاربات النقدية والاقتصاد الأسود".
ويشدد على أهمية "البدء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، ومنها الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية وغيرها، مما ينتج منه التحسن في تصنيف لبنان الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية، وصولاً إلى عودة الثقة في الاقتصاد اللبناني وماليته العامة وسندات الدين وبخاصة بالدولار، من ثم إمكانية ازدياد الطلب على الأخيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة العرض في الدولار".
الاقتصاد في خدمة الاستقرار
يتحدث الدكتور أيمن عمر عن العوامل الاقتصادية والمالية التي تسهم في الاستقرار المستدام، وتؤدي إلى "زيادة في عرض الدولار والسيولة النقدية بعد شح كبير، مما يعكس تحسناً في قيمة العملة الوطنية"، واصفاً مسار التعافي بـ"التراكمي والطويل"، علماً أن هذا التحسن سيحدث تدريجاً كما تدهورت قيمتها بالتدرج، لأن سوق الصرف لا يحمل هذه التذبذبات الكبيرة فيه حتى لو كانت إيجابية.
ويشير عمر إلى تلك العناصر التي يأتي في مقدمها "هيكلة القطاع المصرفي ويجب أن تبدأ بالمصرف المركزي وتطوير قانون النقد والتسليف، وتحديد طبيعة نظام الصرف عبر تحريره لكن بطريقة مدارة وموجهة، وتفعيل السياسة النقدية عبر أدواتها المختلفة في عملية توجيه وإدارة سعر الصرف، وإنشاء منصة "بلومبيرغ" وهي لازمة وضرورية عند تحرير سوق القطع"، إضافة إلى "إعادة الثقة في القطاع المصرفي من أجل إعادة تكوين الودائع من جديد، ومنها يتكون الاحتياط من العملات الأجنبية، من ثم زيادة العرض والقدرة في التأثير في سعر الصرف"، و"مكافحة الاقتصاد النقدي (الكاش إيكونومي)، والعودة إلى الاقتصاد النقدي الطبيعي عبر القطاع المصرفي، ومنها إدخال التحويلات النقدية من الخارج عبره أيضاً، مما يسهم في زيادة عرض النقد الأجنبي"، وتطوير التشريعات الضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم القطاع السياحي وعودته إلى القيام بدوره الريادي وتوفيره إيرادات مالية وصلت إلى نحو 5.5 مليار دولار عام 2023، وتشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعات التنافسية لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وهيكلة الدين العام خصوصاً بالدولار وضبط العجز المالي، ناهيك بالاستفادة من دعم المجتمع الدولي في عمليات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ومكافحة الاقتصاد الأسود وتنشيط الدورة الاقتصادية.
تجفيف المليارات
يعتمد اللبناني في تعاملاته على الدولار، إذ تشهد الليرة تراجعاً كبيراً في مكانتها ووظيفتها. ويعتقد الدكتور باتريك مارديني أن "الاعتماد على الدولار ليس بسبب الانهيار، وإنما نتيجة لفقدان الثقة في العملة الوطنية"، مضيفاً "المواطن يهرب نحو العملة الآمنة، ولو لم يكن هناك دولار لبحث اللبناني عن عملة أخرى يثق فيها".
ويعقب مارديني على اقتراحات "إحياء الليرة" من قبيل إجراء "شطب أصفار"، أو "إصدار عملة جديدة" بديلة عن الليرة اللبنانية، إذ يضعها في خانة "الأفعال التجميلية الصورية التي لا نفع منها، ولا تقدم أو تؤخر"، ففي غياب الثقة ستعاود العملة الانهيار وقد تحتاج الدولة إلى مواجهة الانهيار المستمر والمتكرر. ويرى أنه لا بد من "اتباع سياسة نقدية صارمة تمنع زيادة الكتلة النقدية اللبنانية، وهي ما نرى بوادرها بدءاً من صيف 2023، ولغاية نهاية 2024"، منتقداً "الإجراءات العشوائية" التي بدأها مصرف لبنان أخيراً لناحية زيادة حجم الكتلة النقدية، من ثم لا بد من العودة إلى وقف طباعة الليرة.
ويخلص مارديني إلى ضرورة توقف مصرف لبنان عن "المضاربة" على الليرة اللبنانية صعوداً أو هبوطاً، وترك التحكم بالسوق والتدخل عند الضرورة، والالتزام بعدم الشراء مطلقاً للدولار أو البيع إلا وفق سعر الصرف في حال طلب منه بعض العملاء والمصارف القيام بتلك المهمة لصالحهم، ويجب وقف إقراض الحكومة اللبنانية أو شراء سندات خزانة إضافية، وجميع العمليات المؤثرة في ملاءته والتي تجعله بديلاً أو منافساً للمصارف التجارية. ويعتقد أن "تجفيف السوق من المليارات وسحب الفائض النقدي من التداول، مما يسهم في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطات بالعملات الأجنبية، ومن ثم يجب الحفاظ عليه من خلال سياسات التقشف الحكومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 21 دقائق

• سعورس

رويترز نشر في الرياض يوم 29 - 05

ارتفاع سعر الدولار ارتفع الدولار اليوم على خلفية حكم قضائي يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسومٍ جمركية على واردات دول أخرى، مما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة. قالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطة حصريةً لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، والتي لا يمكن أن تتجاوزها سلطات الرئيس الطارئة لحماية الاقتصاد الأمريكي. وردت إدارة ترامب بالطعن على القرار في غضون دقائق. وقال يونوسوكي إيكيدا مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى نومورا في طوكيو"يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستلغى بالكامل. لكن في هذه الحالة القائمة على الافتراضات، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا للدولار". وأضاف "ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغط من الركود التضخمي على الاقتصاد الأمريكي، لذا فإن إلغاء هذه الرسوم سيكون إيجابيا للدولار". هنا لقراءة الخبر من مصدره.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

اقتصاد إيران... تقلب الدولار وتراجع البورصة وارتفاع قياسي بأسعار الذهب

استمرار مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا يزال يبقي الأسواق المالية في البلاد في حال تعليق وترقب. تراجع تقلبات سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي وبقاء سعر الدولار في نطاق 82 إلى 83 ألف تومان (1.97 - 1.99 دولار) ، إلى جانب انخفاض جديد في المؤشر العام للبورصة، من أبرز أحداث السوق المالية في الأسبوع الماضي. ارتفع سعر الدولار موقتاً بعد تصريحات المرشد علي خامنئي في الـ20 من مايو (أيار) الجاري، حين تحدث عن احتمال عدم جدوى المفاوضات، إذ وصل سعر الدولار الواحد، مدة يومين متواليين، إلى عتبة 85 ألف تومان (2.04 دولار). إلا أنه مع الإعلان عن موعد الجولة الخامسة من المفاوضات في الـ21 من مايو عاد للانخفاض مجدداً واستقر في نطاق 83 ألف تومان (1.99 دولار). إن استقرار سعر الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين يشير إلى أن ناشطي هذه السوق لا يميلون إلى عرض واسع للعملة الصعبة قبل اتضاح نتيجة المفاوضات. وقد أكد الخبراء مراراً، في أكثر من مناسبة، أن هذا النطاق لن يكسر إلا في حال التوصل إلى اتفاق رسمي أولي. وفي هذه الحال، من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار في المرحلة الأولى إلى نطاق يراوح ما بين 75 و80 ألف تومان(1.80 - 1.92 دولار). في الوقت نفسه من المتوقع أن يكون للتعميم الجديد الصادر عن البنك المركزي تأثير في أوضاع السوق. فقد أصدر البنك المركزي الإيراني، الأحد الماضي، تعديلاً على تعليمات "تحديد الحد المسموح لحيازة وحمل وتداول العملات الأجنبية داخل البلاد"، وعممه على الشبكة المصرفية. وبحسب هذه التعليمات، يسمح لكل فرد، سواء كان إيرانياً أو أجنبياً، بحمل وحيازة عملات أجنبية تصل إلى 10 آلاف يورو (نحو 11348 دولاراً أميركياً)، أو ما يعادلها من عملات أخرى، من دون الحاجة إلى تقديم مستندات. أما بالنسبة إلى المبالغ التي تتجاوز هذا الحد، فيجب تقديم أحد المستندات المعتمدة، مثل إيصال شراء من مكتب صرافة معتمد، أو وثيقة سحب من حساب بالعملة الأجنبية، أو إقرار جمركي، وأشار التعميم إلى أن صلاحية هذه المستندات تمتد ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه الفترة يجب إما إيداع العملة في الحساب المصرفي وإما بيعها. وتستثنى المؤسسات المالية ومكاتب الصيرفة من هذا التقييد، غير أن حمل العملة الأجنبية من قبلها يتطلب تقديم كتاب تفويض رسمي. كذلك أكد التعميم أنه في حال ثبوت مصدر غير قانوني للعملة أو ارتباطها بتمويل الإرهاب، فسيُتعامل مع الشخص أو الجهة المعنية وفقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال. سوق العملات وهكذا، بدأت سوق العملات، الأحد الـ25 من مايو، نشاطه في ظل استمرار تقلب سعر الدولار بين 82 ألفاً و700 تومان و83 ألفاً و400 تومان (1.98 - 2 دولار )، على رغم صدور هذا التعميم. ويطرح الخبراء ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل سوق الصرف في إيران: أولاً: في حال فشل المفاوضات بين إيران وأميركا رسمياً وتدخل البنك المركزي للسيطرة على السعر، قد يرتفع سعر الدولار إلى نحو 92 ألف تومان (2.21 دولار). ثانياً: إذا ما توصل إلى اتفاق في الجولة السادسة من المفاوضات، قد ينخفض الدولار إلى أقل من 80 ألف تومان (1.92 دولار). ثالثاً: في حال استمرار المفاوضات من دون تحقيق نتائج واضحة، سيستمر سعر الدولار في التقلب ضمن نطاق يراوح ما بين 81 و84 ألف تومان (1.94 - 2.02 دولار). وشهدت أسواق الصرف الأجنبي الأخرى أيضاً حالاً من الاستقرار النسبي، إذ تراوح سعر اليورو ما بين 93.570 و94.100 ألف تومان مع تقلب قدره 600 تومان، مظهراً ميلاً نحو الانخفاض في الأسعار. كما سجل الدرهم الإماراتي مقارنة بالسبت الماضي انخفاضاً طفيفاً في السعر، وتدوول عند 22.540 ألف تومان (0.54 دولار)، أما الجنيه الاسترليني فتراوح سعره ما بين 111.400 و111.650 ألف تومان (2.67 - 2.68 دولار)، ويبدو أن التراجع المتزامن في أسعار هذه العملات يعود إلى الإعلان عن موعد الجولة السادسة من المفاوضات، التي، بحسب تقارير إعلامية، ستستأنف في وقت لاحق من هذا الأسبوع بوساطة سلطنة عمان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ارتفاع أسعار الذهب سجل سعر سبائك الذهب من نوع "إمامى" في السوق، الذي كان قد بلغ 75 مليون تومان (1800 دولار) قبل الإعلان عن الجولة الخامسة من المفاوضات، تراجعاً منذ أواخر الأسبوع الماضي، واستمر في الانخفاض التدريجي خلال السبت والأحد الماضيين ليعود إلى حدود 73 مليون تومان (1752 دولار)، لكن لا ينبغي تجاهل أن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب يؤثر أيضاً في السوق في إيران، بغض النظر عن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة. فقد بلغ سعر الأونصة في الأسواق العالمية مستوى قياسياً جديداً وصل إلى 3358 دولاراً. ويرجح المتخصصون أن تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات من أوروبا، المقرر بدء تنفيذها في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، أسهم في تراجع مؤشرات البورصة العالمية، مما عزز الإقبال على الذهب في الأسواق. وإذا ما استمر الاتجاه الحالي وتجاوز سعر الذهب حاجز 3500 دولار، فمن غير المستبعد أن يشهد قفزة نحو المستوى التاريخي البالغ 3800 دولار. ونظراً إلى العلاقة العضوية بين سوق الذهب وسوق العملات الأجنبية في إيران، فقد يؤدي هذا التطور إلى تراجع أسعار الذهب داخلياً، بمعنى آخر، في حال التوصل إلى اتفاق (بين إيران والولايات المتحدة) وانخفاض سعر العملة الأجنبية، فإن سوق الذهب في إيران ستشهد تراجعاً محدوداً، تدعمه في الوقت نفسه موجة الارتفاع العالمية. وشهدت سبائك الذهب من نوع "بهار آزادي" تراجعاً في السعر يقارب ضعف الانخفاض الذي سجلته سبائك "إمامي"، إذ انخفضت بمقدار 760 ألف تومان (18.24 دولار) لتستقر عند 68 مليون تومان ( 1632 دولار)، كذلك بلغ سعر نصف سبيكة 42 مليوناً و200 ألف تومان (1013 دولار)، في حين وصلت سبيكة زنة غرام واحد إلى 113 مليون تومان (2712 دولار)، مسجلة انخفاضاً يراوح ما بين 100 و300 ألف تومان (2.40 - 7.20 دولار) مقارنة بالأيام الماضية. أجواء متوترة في سوق البورصة تعد سوق البورصة من بين الأسواق الأخرى التي تأثرت بشدة بالأخبار وحتى الإشاعات المتعلقة بالمفاوضات، وتظهر تقلبات المؤشر العام في الأيام الأخيرة أجواء متوترة وحالاً من انعدام الثقة في هذه السوق. ارتفع المؤشر العام للبورصة بمقدار 26 ألف نقطة السبت الماضي، ليصل إلى 3 ملايين و134 ألف نقطة، إلا أنه الأحد الماضي، وعلى خلاف توقعات كثير من المتخصصين، تراجع المؤشر العام بمقدار 32 ألفاً و376 نقطة، ليهبط إلى مستوى 3 ملايين و102 ألف وست نقاط. واستمرت هذه التقلبات خلال الأسبوع الماضي أيضاً، مما رفع مستوى المخاطرة في سوق البورصة إلى حد كبير، إذ يرى المتخصصون أن جزءاً من هذه الحال يعود إلى السلوك العاطفي للمستثمرين غير المحترفين الذين يدخلون السوق أو يخرجون منها مع كل خبر جديد. وقال محلل سوق الأسهم، وحيد نكوئي، عن هذا الوضع إن "السوق متورطة بملف المفاوضات، هناك حال من الارتباك، والحجم الكبير للمعاملات يعكس هذا الاضطراب". وأضاف نكوئي أن نظرة الناشطين في السوق أصبحت أكثر سياسية من أي وقت مضى، وأن مصير المفاوضات بات عاملاً حاسماً بالنسبة إليهم. ورأى آرش شهرياري، وهو متخصص آخر في سوق رأس المال، أن وصول قيمة التداولات في البورصة إلى 13 أو 14 ألف مليار تومان (336 مليون دولار ) يقلل من تأثير خروج السيولة في مجمل السوق، وأضاف أن التقلبات الحالية موقتة، وأن السوق تسير في اتجاه التوازن. من أبرز مؤشرات هذا الوضع هو الإقبال على أسهم الشركات الصغيرة في البورصة، إذ يرى بعض المحللين أن هذا التوجه يعود إلى الآمال بتحقيق مكاسب في قيمة هذه الأسهم في حال التوصل إلى اتفاق محتمل، كذلك فإن تقارب العوائد بين أسهم الشركات الصغيرة والكبيرة يعد مؤشراً آخر على ديناميكية السوق خلال الأيام الماضية. مع انكشاف بعض الخلافات بين فريقي التفاوض وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي ربط فيها استمرار المفاوضات بقبول المقترح الجديد الذي قدمته سلطنة عمان من قبل الطرفين، تزايدت التوقعات بأن الجولة المقبلة ستكون حاسمة لنجاح المفاوضات أو فشلها. هذا المسار قد يجعل من يونيو المقبل شهراً مفصلياً للأسواق المالية في إيران، وهي أسواق يتوقع أن ينعكس خروجها من حال التعليق مباشرة على الأسواق المرتبطة بها، مثل سوقي العقارات والسيارات. من المحتمل أنه مع اتضاح نتيجة المفاوضات، سواء كانت ناجحة أم فاشلة، تشهد سوق العقارات موجة جديدة من الصفقات. ففي الظروف الراهنة ينتظر كثر من البائعين والمشترين استقرار سوقي العملات والذهب، على أمل الدخول في معاملات عقارية بعد تحقيق قدر من الاستقرار النسبي. نقلاً عن "اندبندنت فارسية".

شبكة عيون

منذ 8 ساعات

• شبكة عيون

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا عند تسوية تعاملات يوم الأربعاء، وسط ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتقييم المستثمرين للآفاق المستقبلية للاقتصادين الأمريكي والعالمي. وهبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.16%، ما يعادل 5.5 دولار، لتغلق عند مستوى 3294.90 دولارًا للأوقية. وجاء هذا الانخفاض متزامنًا مع ارتفاع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.37% ليصل إلى 99 نقطة، وذلك في تمام الساعة 10:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وصرّح كبير المحللين في شركة "كيتكو ميتالز" لوكالة "رويترز"، بأن سوق الذهب تشهد حالة من التقلب في الآونة الأخيرة، لا بفعل عوامل فنية، بل نتيجة التفاعل مع الأخبار اليومية والتطورات الاقتصادية المتسارعة. وفي سياق متصل، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عُقد في مايو الجاري، أن البنك المركزي قد يواجه تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار صعوبة خفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. ويأتي ذلك في ظل تنامي مخاطر الركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية المنتظرة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار السعودية مصر اقتصاد