أردوغان بعد تسليم «العمال الكردستاني» سلاحه عقب 40 عاماً من القتال: «تركيا انتصرت»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 18 ساعات

• الأنباء

ذكرى الثاني من أغسطس

تحل علينا خلال أيام الذكرى الأليمة للغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس، حيث إنه في عام 1990 اجتاحت القوات العراقية الكويت واحتلتها لمـدة 7 أشهر، وعانى شعب الكويت في هذه الفترة من النهب والسرقة والاعتداء والقتل والأسر، وهذا لا يدل إلا على نكران الجميل والجحود، خاصة أن الكويت كانت تساند العراق في محنها دائما بالإضافة إلى عدم المحافظة على حق الجار، علما أن الثاني من أغسطس عام 1990 وافق 11 من المحرم 1411هـ، وهو من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال والظلم بين الناس. إن دولة الكويت مستقلة منذ الأزل ولم تكن جزءا من الدولة العثمانية، لكن جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والدولة العثمانية في عام 1913 بموجب المعاهدة الأنجلو-عثمانية لعام 1913، والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق وطالب أمير دولة الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر، طيب الله ثراه، في أبريل 1923 بأن تكون حدود الكويت هي ذات الحدود التي كانت في زمن العثمانيين وقد رد المندوب السامي بالعراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود. وفي 21 يوليو 1932 اعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق، وفي 4 أكتوبر 1963 اعترف العراق رسميا باستقلال الكويت وبالحدود العراقية - الكويتية، وهذا يوضح أنه لا يوجد أي مبرر لاحتلال العراق دولة الكويت غير النوايا السيئة والطمع في خيرات الكويت. إن آثار الغزو العراقي لدولة الكويت لاتزال محفورة بذاكرة الكويتيين، خاصة أن البعض فقدوا أبناءهم وأقاربهم وتعرض بعضهم إلى إعاقات جسدية بالإضافة إلى الآثار النفسية على الأطفال آنذاك. ولا ننسى صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان وتضحيات شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. ونستذكر أيضا دور دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الكويت وشعبها في الدفاع عن الشرعية الكويتية وتسخير كل الإمكانات في سبيل تحرير الوطن من براثن الاحتلال الآثم. ندعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظه الله.

الأنباء

منذ 21 ساعات

• الأنباء

الوزير السابق وديع الخازن لـ «الأنباء»: الخلاص يبدأ بالعودة إلى منطق الدولة وتطبيق أحكام الدستور والقانون

بيروت - زينة طبارة قال الوزير السابق عميد المجلس العام الماروني وديع الخازن في حديث إلى «الأنباء»: «على الرغم من السجالات والمواقف المتناقضة من عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة، يبقى التوافق بين كل القوى السياسية من دون استثناء بما فيها حزب الله على خطاب القسم والبيان الوزاري، الركن الأساس الذي ستبنى عليه مرحلة النهوض بالبلاد والعودة بلبنان إلى سابق عهده، خصوصا ان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري طلاب سلام يحاولون عبر المسارات السلمية والديبلوماسية تطبيق كامل القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي إخراج ملف نزع السلاح من دائرة المراوحة ووضعه حيز التنفيذ». وأضاف: «لبنان لا يتحمل المزيد من الخضات الأمنية والمشاحنات السياسية، وبالتالي فإن المدخل الوحيد إلى الدولة المنشودة المتعافية والقوية والقادرة يكمن في وحدة اللبنانيين وتضامنهم وتفاهمهم على كلمة سواء تؤسس لمستقل واعد. ولا بد بالتالي من اعتماد سياسة الهدوء والتروي والخطوات المدروسة في ملف السلاح، لأن البديل عن تبديد الهواجس وطمأنة الآخرين هو التصادم أقله سياسيا، وبالتالي الانزلاق إلى مزيد من التعقيدات حيث انسداد الأفق في هذا المقام سيكون حتميا وسيد المواقف والأحكام». وتابع: «صحيح انه لا بديل عن قيام الدولة بمفاهيمها التقليدية، ولا بديل عن حصرية السلاح بيد المؤسسة العسكرية عملا بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، لكن ليس بالاحتكام لا استثنائيا ولا تقليديا إلى سياسة الفرض، بل باجتماع اللبنانيين تحت سقف الدولة والتفافهم حول العهد الذي يقارب ملف سحب السلاح بحكمة وسلاسة مطلقة. وقد أظهرت التجارب السابقة على مدى 50 سنة منذ اندلاع الحرب الأهلية المقيتة في 13 أبريل 1975 حتى تاريخه، أثبتت بالوقائع والحيثيات أن لغة المواجهات والفرض والهيمنة وإلغاء الآخر عقيمة لا تؤدي إلى المطلوب منها». وقال ردا على سؤال: «مصير السلاح بيد الأحزاب والتنظيمات المسلحة هو تسليمه للدولة. لكن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه في ظل الخصوصية اللبنانية وارتباطها بالتعقيدات والمعادلات الإقليمية، وفي ظل الضغوطات الدولية على لبنان لتسريع عملية سحبه، هو كيف ومتى؟ من هنا وجوب وقف التنظيرات والسجالات السياسية بخصوصه وتركه لحكمة رئيس الجمهورية الذي لا ينفك يبحث عن آلية سلمية آمنة تجنب لبنان والمؤسسة العسكرية الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي تكرار أخطاء الماضي التي أوصلت لبنان إلى الهلاك». ومضى قائلا: «لبنان وعلى الرغم من أزماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا يزال يملك عناصر القوة للخروج من محنه لاسيما من أزمة السلاح وحصره بيد الدولة، شرط أن تتوافر الإرادة السياسية الصادقة وتتراجع الحسابات الفئوية لصالح قيام الدولة الجامعة لكل الشرائح اللبنانية، خصوصا أن الأزمات التي عصفت بلبنان قبل اتفاق الطائف وبعده، ليست قدرا بل نتيجة أداء سيئ تحكم طوال السنين الغابرة بالقرارين التنفيذي والتشريعي، ونتيجة التدخلات الخارجية بالشأن اللبناني على المستويين الداخلي والخارجي، ناهيك عن التراكمات والانقسامات والاصطفافات خلف القوى الإقليمية والدولية والفساد وغياب الرؤية والخبرة في إدارة الدولة». وختم الخازن بالقول: «الخلاص يبدأ من العودة إلى منطق الدولة وتطبيق أحكام الدستور والقانون، اذ لا يمكن للبنان ان يقوم من تحت الرماد بمعزل عن إرادة لبنانية جامعة قوامها تضامن اللبنانيين والتفافهم حول العهد رئاسة وحكومة، لأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق، ولا ينهض إلا بالشراكة الكاملة بين مكوناته، ولا يدار إلا بروحية الميثاق الوطني، خصوصا ان التجارب علمتنا أن التصادم والانغلاق لا يؤديان إلا إلى الانهيارات والسقوط المدوي».

الأنباء

منذ 21 ساعات

• الأنباء

كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة «إجراءات السلام» بعد رفض بيونغ يانغ اقتراحاً للحوار

تعهدت كوريا الجنوبية أمس بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية بعد أن رفضت بيونغ يانغ اقتراحا للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ باستئناف الحوار بين البلدين. ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المكتب الرئاسي في سيئول القول إنه «يأخذ بعين الاعتبار أول بيان رسمي من بيونغ يانغ بشأن الشؤون بين الكوريتين منذ تنصيب لي في أوائل يونيو». وذكر مسؤول رئاسي كبير في البيان «لقد شهدنا جدارا عاليا من انعدام الثقة بين الكوريتين نتيجة سنوات من العداء والمواجهة». وأضاف «ستتخذ الحكومة باستمرار الإجراءات اللازمة لضمان شبه جزيرة كورية خالية من العداء والصراع بما يتماشى مع المبدأ الراسخ لإدارة لي جيه ميونغ في إقامة حالة من السلام.. لا داعي للقتال». جاء ذلك تعقيبا على إعلان كيم يو جونغ الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن لا مصلحة لبيونغ يانغ بإجراء حوار مع سيول، رغم إبداء الرئيس الكوري الجنوبي الجديد رغبته بالتهدئة والسعي لإصلاح العلاقات. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس عن كيم يو جونغ قولها إن مثل هذه اللفتات لا تعني أن سيول يجب أن تتوقع أي تحسن في العلاقات.