إيران تشدد على التزامها بإبرام "اتفاق نووي عادل" مع واشنطن: نتوقع رفع العقوبات
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أنه من حق إيران، المطالبة برفع العقوبات الأميركية عنها، داعياً لإبرام "اتفاق نووي عادل" مع واشنطن، فيما أكد التزام بلاده بمبدأ عدم إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة النووية.
وأضاف عراقجي في تصريحات صحافية أوردتها وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، خلال منتدى حوار طهران: "حددت حكومة إيران مسار سياستها الخارجية على ثلاثة محاور أساسية: أقصى قدر من التفاعل مع الجيران، وتوسيع التعاون مع الجهات الفاعلة الناشئة ودول الجنوب العالمي، وإرساء التوازن في العلاقات مع أقطاب وكتل القوة العالمية في شرق وغرب العالم. سياستنا الخارجية تعتمد على التوازن والواقعية".
وتابع: "إلى جانب القضايا الإقليمية، فإن جانباً مهماً آخر في السياسة الخارجية الإيرانية الحالية هو قضية برنامجنا النووي السلمي والعقوبات الأحادية الجانب والقمعية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران".
وقال إن إيران "باعتبارها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي، لم تسعَ قط إلى امتلاك الأسلحة النووية استناداً إلى مبادئها الدينية والأخلاقية، وهي تلتزم بمبدأ عدم إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، لقد حاولنا دائماً معالجة المخاوف الدولية المشروعة بشأن البرنامج النووي لبلادنا من خلال المشاركة والشفافية".
وأردف عراقجي: "نريد اتفاقاً عادلاً ومتوازناً يتم التوصل إليه في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، مع الاحترام الكامل لحقوق إيران النووية، ويضمن بشكل موضوعي الرفع الشامل للعقوبات. ملتزمون بالدبلوماسية ونتوقع رفع العقوبات القاسية والأحادية الجانب التي استهدفت شعبنا بشكل مباشر بشكل حقيقي وملموس".
فصل جديد في العلاقات مع أوروبا
وأضاف: "نعتقد أن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يخدم مصالح الطرفين، ويساعد في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الصدد، أعربت إيران عن استعدادها لبدء فصل جديد في علاقاتها مع أوروبا إذا رأت إرادة حقيقية، ونهجاً مستقلاً من الأطراف الأوروبية".
وأشار إلى أن إيران "لا ترى أي عائق أمام إعادة بناء الثقة المتبادلة وتوسيع العلاقات، إذ يمكن لأوروبا أن تلعب دوراً فعالاً في عملية التنمية من خلال اتباع نهج مسؤول وبناء".
وأوضح أن الحكومة الإيرانية شددت على سياسة الجوار منذ البداية، وتعمل على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن توسيع العلاقات مع الدول الآسيوية والإفريقية وأميركا اللاتينية أحد الخطوط الرئيسية لسياسة إيران الخارجية.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت صرح مسؤولون بأن "محادثات جديدة" بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لحل الخلافات بشأن برنامج طهران النووي انتهت في عُمان الأحد الماضي، ومن المقرر إجراء المزيد من المفاوضات، في حين أصرت طهران علناً على مواصلة تخصيب اليورانيوم.
وكان عراقجي، قال الجمعة، إنه "لا يوجد سيناريو تتخلى فيه إيران عن حق اكتسبته بشق الأنفس في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية"، نافياً في الوقت نفسه، تلقي إيران لمقترح مكتوب من واشنطن بشأن الاتفاق النووي، وذلك بعدما ذكر ترمب أن طهران تلقت مقترحاً للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، تتخلى بموجبه عن طموحاتها النووية مقابل رفع العقوبات.
ووجه عراقجي حديثه لواشنطن، في منشور على منصة "إكس"، وقال: "طهران لا تزال عازمة وواضحة؛ احترموا حقوقنا وأنهوا عقوباتكم، وسنحصل على اتفاق"، مضيفاً: "نرحب دوماً بالحوار القائم على الاحترام المتبادل، ودائماً ما نرفض الإملاءات".
وذكر عراقجي، أن "طهران لم تتلق عرضاً مكتوباً من واشنطن بشأن الاتفاق النووي بشكل مباشر أو غير مباشر"، لافتاً إلى أن طهران لا تزال تتلقى تصريحات متناقضة.
وكانت طهران بحثت، الجمعة، مع دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في قنصلية طهران بإسطنبول، المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، ورفع العقوبات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أسعار النفط تصعد وسط ترقب لمصير المفاوضات الأميركية الإيرانية
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة في تعاملات ضعيفة قبل العطلة، وسط تراجع آمال التجار في التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران، في حين عزّزت بيانات اقتصادية أميركية قوية توقعات الطلب الهشة. صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.5%، لتتم تسويته فوق مستوى 61 دولاراً للبرميل، وسط انخفاض ملحوظ في أحجام التداول قبل عطلة "يوم الذكرى" يوم الاثنين. وارتفع سعر خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.5% لتتم تسويته عند 64.78 دولار. جولة خامسة دون نتائج حاسمة أنهت الولايات المتحدة وإيران الجولة الخامسة من المحادثات النووية في روما، والتي أحرزت "بعض التقدم، ولكن دون نتائج حاسمة"، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد يؤدي أي تطور سلبي في المفاوضات، والتي أثارت انتقادات العديد من كبار المسؤولين الإيرانيين، إلى فرض عقوبات أكثر صرامة وتراجع الإمدادات من الدولة العضو في "أوبك". في الوقت ذاته، ساعدت بيانات اقتصادية أميركية قوية على تعويض هبوط بلغ حوالي 2% في وقت سابق من الجلسة، بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الاتحاد الأوروبي كان صعباً للغاية في التفاوض"، ملوحاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات التكتل بدءاً من 1 يونيو. تراجع الدولار انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 2023، ما جعل السلع المقومة بالدولار، مثل النفط، أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. تطورات جيوسياسية تربك الأسواق شكّلت التطورات الجيوسياسية محور اهتمام المتداولين هذا الأسبوع، إذ أفادت شبكة "سي إن إن" بأن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، لترتفع أسعار النفطلفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع. في أعقاب ذلك، صرّح كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة، عباس عراقجي، بأن التوصّل إلى اتفاق لا يزال ممكناً، شريطة أن تتجنب طهران امتلاك أسلحة نووية، من دون التخلي عن تخصيب اليورانيوم. ضغوط العرض رغم التعافي الأخير، لا تزال التوقعات متشائمة حيال أسعار النفط. فقد انخفضت الأسعار بنحو 14% منذ بداية العام، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 2021 الشهر الماضي، مع تخفيف تحالف "أوبك+" قيود الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، في وقت تؤثر فيه الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة على الطلب العالمي. استعادت الأسعار بعض قوتها مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن البيانات هذا الأسبوع أظهرت زيادة أخرى في مخزونات الخام التجارية الأميركية، مما يزيد من المخاوف بشأن وفرة المعروض. قال ينز نيرفيغ بيدرسن، المحلل الاستراتيجي في "دانسكي بنك": "عادت المعنويات السلبية إلى سوق النفط هذا الأسبوع. في حين يشكل احتمال زيادة الإنتاج من قبل (أوبك+) مصدر قلق رئيسياً، فإن التقدم في المحادثات النووية مع إيران، وما قد يترتب عليه من تخفيف للعقوبات، إلى جانب تعثّر المفاوضات التجارية، كلها عوامل تضغط على السوق". ومن المقرر أن تعقد ثماني دول من "أوبك+"، من بينها زعيمة التحالف السعودية، اجتماعاً افتراضياً في الأول من يونيو لتحديد مستويات الإمدادات لشهر يوليو. وأظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن معظم المحللين والتجار يتوقعون زيادة أخرى في الإنتاج. وفي سياق موازٍ، قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إنه سيكون من المناسب خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 50 دولاراً للبرميل، بدلاً من المستوى الحالي البالغ 60 دولاراً، مشيراً إلى أن السقف الحالي لا يؤثر فعلياً على موسكو نظراً لانخفاض أسعار السوق.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جايشانكار وزير خارجية الهند المحنّك يحظى بثقة مطلقة من الرئيس مودي
من المكاتب الخلفية إلى المكتب الرفيع، كان «الولد المدلل» لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأصبحت له السيطرة السياسية على الشؤون الخارجية للهند. الكلام هنا عن سوبرامانيام (إس) جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، الذي يجمع بين الانضباط الأكاديمي والخبرة الميدانية الواسعة والرؤية المستقبلية لمواجهة تحديات السياسة الخارجية لأكبر دول العالم من حيث عدد السكان؛ الأمر الذي يجعله شخصية محورية على الساحة الدبلوماسية الدولية المعاصرة. ولقد بنى جايشانكار سمعته، عبر مسيرته الطويلة في العمل الدبلوماسي، على كونه شخصية تتجنب المظاهر البروتوكولية الزائدة، وتفضّل الدخول مباشرة في صلب القضايا. قبل أن يتولى سوبرامانيام جايشانكار منصب وزير الخارجية في الهند، كان واحداً من أبرز الدبلوماسيين على المستويين الوطني والدولي؛ إذ يشهد له متابعو مسيرته بالمهارة الدبلوماسية الرفيعة، والتكتيكات التفاوضية الحازمة، والرؤية الاستراتيجية الحصيفة. انطلقت مسيرة الرجل في معترك العمل السياسي عام 1977، عندما انضم إلى وزارة الخارجية الهندية. وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود، أُسندت إليه مناصب مهمة، منها: المفوض السامي في سنغافورة، والسفير لدى جمهورية التشيك، والصين، والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. وعلاوة على ذلك، اضطلع بدور بارز في التفاوض على الاتفاق النووي المدني الطموح بين الهند والولايات المتحدة. وقبل يومين فقط من موعد تقاعد جايشانكار سفيراً عام 2015، اتُخذ قرار تعيينه أميناً عاماً لوزارة الخارجية، وبعد مرور أربع سنوات، أصبح وزيراً للخارجية. الحقيقة أنه، إبان فترة عمله في منصب أمين عام الوزارة بين 2015 و2018، كان يُنظر إليه باعتباره «الرجل الموثوق» عند رئيس الحكومة ناريندرا مودي، والمسؤول الأول عن إدارة الأزمات. وبالمناسبة، عُيّن وزيراً للخارجية في يناير (كانون الثاني) 2015 في ظل ظروف استثنائية، وذلك بعدما أقال مودي وزير الخارجية السابق قبل أيام فقط من تقاعد جايشانكار، كي يحصل الأخير على المنصب. وبالطبع، عكست هذه الخطوة ثقة مودي الكبيرة في جايشانكار؛ الأمر الذي انعكس على قرار منحه تمديد فترة عمله بعد انتهاء خدمته في يناير 2017. ومن ناحية أخرى، حرص مودي، ولا يزال، على أن يرافقه جايشانكار في معظم رحلاته الخارجية قبل تقاعده. ما يستحق الذكر بالنسبة لقائد الدبلوماسية الهندية، أنه بعد التقاعد، عمل في القطاع الخاص؛ إذ انضم إلى مجموعة «تاتا»، حيث تولى منصب رئيس الشؤون العالمية للشركة العملاقة. وكان جايشانكار قد قال ذات يوم: «أن أصبح أميناً عاماً لوزارة الخارجية كان أقصى طموحي. إذ لم أكن أحلم قط بأن أُصبح وزيراً. ولا أعتقد أن أي رئيس وزراء غير ناريندرا مودي كان سيجعلني وزيراً. وأحياناً أسأل نفسي: لو لم يكن هو رئيس الوزراء، هل كنت سأملك الشجاعة لاقتحام عالم السياسة؟... لا أدري». بدأ كل شيء في العاصمة الصينية بكين. إذ كان ناريندرا مودي، حينذاك، يشغل منصب رئيس وزراء ولاية غُجرات، وزار الصين عام 2011 للترويج لولايته باعتبارها وجهة جذابة للاستثمارات الصينية. أما جايشانكار، فكان بصفته سفير الهند لدى الصين في ذلك الوقت، مُكلَّفاً تسهيل الاجتماعات مع قادة الحزب الشيوعي الصيني ومسؤوليه، والشركات، وحتى الطلاب الهنود هناك. تلك الزيارة شكَّلت «نقطة الانطلاق» لعلاقة شراكة وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل بين مودي وجايشانكار، وهي شراكة أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للهند، بل والعالم. ما حصل بعد ذلك يرويه جايشانكار بنفسه، واصفاً صعود السلّم، بعد اللقاء الأول. ومما يقوله وزير الخارجية عن ظروف إسناد المنصب إليه: «كانت حالتي شديدة الخصوصية. إذ إنني صرت وزيراً للخارجية مع أنني لم أكن في حينه نائباً في البرلمان، بل والأهم من ذلك، لم أكن عضواً في أي حزب سياسي. نعم... في يوم أدائي اليمين لتولي منصب الوزير، لم أكن عضواً في (حزب بهاراتيا جاناتا)». وُلد إس. جايشانكار يوم 9 يناير (كانون الثاني) 1955 في نيودلهي لوالديه ك. سوبرامانيام وسولوكانا جايشانكار. وتلقى تعليمه في «مدرسة القوات الجوية» بنيودلهي، ثم «مدرسة بنغالور العسكرية». ومن ثم، نال درجة البكالوريوس في الكيمياء، من كلية سانت ستيفن في دلهي، بالإضافة إلى درجة الماجستير في العلوم السياسية، كما نال درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة جواهر لال نهرو في دلهي. هذا، ويجيد جايشانكار لغات عدة، منها الروسية، والإنجليزية، والتاميلية، والهندية، واليابانية والصينية، إلى جانب إتقان محدود للغة المجرية. وتقديراً لمساهماته في مجال الدبلوماسية الهندية ودوره الريادي في إعادة هيكلة الحوار العالمي للهند، منحته الحكومة الهندية وسام «بادما شري»، الذي هو رابع أعلى وسام مدني في البلاد، عام 2019. ومن جهة ثانية، ألّف جايشانكار كتباً نالت استحساناً واسعاً وحققت مبيعات كبيرة، مثل «الطريق الهندية: استراتيجيات التعامل مع عالم يعتمل بالشكوك»، الذي نُشر عام 2020، و«سر أهمية بهارات (أي الهند)» المنشور عام 2024. من جانب آخر، غالباً ما يبرز اسم جايشانكار في عناوين الأخبار. فقد أطلق تصريحات قوية بوجه المنتقدين والمعارضين في مناسبات عديدة، أبرزها أثناء «منتدى غلوبسيك 2022» GLOBSEC 2022 في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، حين قال متهكماً على أوروبا: «على أوروبا أن تتخلص من فكرة أن مشكلاتها هي مشكلات العالم، في حين أن مشكلات العالم ليست مشكلاتها». وقبل فترة قصيرة، بعد هجوم إرهابي في بَهالغام، ورداً على نصح الدول الغربية الهند بضبط النفس، وجَّه جايشانكار نقداً مبطناً للغرب، لمّح فيه إلى أن الغرب «يعاني صعوبة في التكيّف مع النظام العالمي المتعدد الأقطاب». وأضاف أن الهند «تبحث عن شركاء، وليس عن وعّاظ، وخصوصاً أولئك من يعظون في الخارج، بينما لا يطبّقون القيم نفسها في الداخل. إن بعض الدول الأوروبية لا تزال تواجه هذه المشكلة». أيضاً، يبدو واضحاً أن الدبلوماسية تجري في عروق جايشانكار، فهو ابن أحد رموز الخدمة العامة في الهند، وكان من أبرز المدافعين عن «حق الهند في امتلاك أسلحة نووية». وكثيراً ما يذكر جايشانكار تجربة خطيرة تعرَّض لها عندما كان ضابطاً شاباً، وتولى مسؤولية معالجة أزمة اختطاف طائرة، ليتبيّن له أن والده كان من بين الركاب المختطفين. وقع ذلك الحادث يوم 24 أغسطس (آب) 1984؛ إذ اختُطفت طائرة الرحلة 421 التابعة للخطوط الجوية الهندية وحوّل مسارها إلى لاهور ثم كراتشي، في باكستان، وأخيراً إلى دبي. ولقد كان والده، المصاب بالسكري، في حاجة ماسة إلى حقن الإنسولين. واستدعى الخاطفون والده إلى قُمرة القيادة، وأخبروه أن الاختيار وقع عليه ليكون أول من يُقتل في حال رفض تنفيذ مطالبهم، وطلبوا منه نقل الرسالة إلى المفاوضين عبر الراديو. غير أن الوضع لم يتدهور، بل نجحت المفاوضات، وجرى إنقاذ جميع الركاب بعد أزمة استمرت 36 ساعة. آشلي تيليس، الباحث البارز والعضو الرفيع في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» وهو أحد أصدقاء جايشانكار القدامى، يقول عنه: «إنه ذكي بشكل لا يُصدق، ولديه قدرة فريدة على قراءة المواقف بدقة، واكتشاف الفرص التي تعزّز مصالح الهند. ثم إنه يتمتع بحس فكاهي رائع يجعل التعامل معه مرحاً حتى في أحلك الظروف». في المقابل، وصفه ريتشارد فيرما، السفير الأميركي السابق لدى الهند، بأنه «مفاوض صلب، لكنه منصف للغاية، ويعرف كيف يُنجز الاتفاقات. كما أنه يعي جيداً علاقة الولايات المتحدة والهند، وقضايا الهند مع الصين أفضل من أي شخص آخر». تزوّج جايشانكار مرتين. وكانت زوجته الأولى زميلته في الجامعة، شوبا، لكنها توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان في وقت مبكر من حياتها. وفي الفترة بين عامي 1996 و2000، حين عُيّن جايشانكار نائباً لرئيس البعثة بالسفارة الهندية في العاصمة اليابانية طوكيو، التقى المرأة التي غدت زوجته الحالية، كيوكو سوميكاوا، وهي يابانية الجنسية. ورزق الزوجان بثلاثة أولاد، هم: ميدها جايشانكار، ودهروفا جايشانكار، وأرجون جايشانكار. سياسياً، استطاع جايشانكار خلال السنوات الست الماضية، أن يرسّخ مكانته باعتباره صوتاً واضحاً يُعبّر عن مواقف الحكومة الهندية، حيال طيف واسع من القضايا العالمية المعقدة، وسط تحدّيات جيوسياسية متسارعة. فمن مواجهة الانتقادات الغربية لاستيراد نيودلهي للنفط الخام من موسكو عقب الحرب في أوكرانيا، إلى صياغة نهج سياسي حازم تجاه الصين الصاعدة، ظهر جايشانكار كأحد أكثر الساسة الهنود أداءً وتأثيراً. وإليه يُنسب الفضل في إدخال السياسة الخارجية إلى قلب الخطاب العام المحلي، خاصة إبّان ترؤس الهند لـ«مجموعة العشرين». كذلك اشتُهر جايشانكار، منذ شغله منصب وزير الخارجية، بتبني سياسة حازمة تجاه الصين. وساهم في تحديد موقف الهند الرافض لمبادرة «الحزام والطريق»؛ ما أدى إلى مقاطعة نيودلهي القمة الرئيسة للمبادرة في بكين. أيضاً، تعامل جايشانكار مع «أزمة دوكلام» بين الهند والصين عام 2017، التي كانت من أصعب التحديات خلال مسيرته. وفي حينه استمرت المواجهة 73 يوماً، وكادت أن تؤدي إلى حرب بين الجانبين في ولاية أروناشال براديش. أما في صراع عام 2020 بين الهند والصين، فقد كانت الأمور مختلفة. إذ أُوكل إلى جايشانكار ووزارته مهمة التفاوض للخروج من الأزمة غير المسبوقة، وكان الصبر الدبلوماسي مفتاح الحل. وسرعان ما تبنت الهند مفهوم «فك الارتباط عن الصين»، ففرضت قيوداً على الاستثمارات الصينية، ومنعت بكين من الوصول إلى بيانات المواطنين الهنود. الصين يصفها الوزير الهندي بأنها «جار استثنائي»، ويضيف: «الصين جار غير تقليدي. لدينا الكثير من الجيران، لكن الصين قد تصبح قوة عالمية أو قوة عظمى. والعيش بجوار قوة عظمى يحمل تحدياته الخاصة. وبالتأكيد، ثمة وسائل سياسية واقتصادية وتكنولوجية لإدارة العلاقة مع الصين». في المقابل، بعد عودة ترمب إلى السلطة في واشنطن، يكمن التحدي المباشر الذي يواجه جايشانكار في التعامل مع النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة أن واشنطن تعدّ لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند. وسيتوجب عليه، بالتالي، إيجاد توازن بين احتياجات الهند في مجال أمن الطاقة وعلاقاتها مع واشنطن، فيما يخص شراء النفط من إيران الخاضعة للعقوبات. في أي حال، يرى محللون سياسيون أن أهم مواهب جايشانكار تكمن في قدرته الفريدة على إيجاد نقاط التقاء بين رؤى متعارضة. إذ رغم خلاف نيودلهي وواشنطن حيال روسيا والحرب في أوكرانيا، فإنهما تعملان معاً لرسم مستقبل مشترك باعتبارهما شريكتين في التكنولوجيا. وبالفعل حافظت الهند على علاقتها مع روسيا واستمرت في شراء النفط منها، رغم الضغوط الغربية.أيضاً، منذ عام 2019، ركّز جايشانكار على بناء علاقات مع قوى متعددة ومتنوعة مثل الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، وأستراليا، وإندونيسيا ودول الخليج العربي. ويُنظر إلى بناء الشراكات المستقرة باعتباره لا يقل أهمية عن بناء سلاسل توريد مستقرة. ومن خلال التفاعل البنّاء مع عدة دول تسعى الهند إلى التصدي للتحديات العالمية - من التغير المناخي إلى التهديدات الأمنية - عبر العمل الجماعي المشترك.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الشرق الأوسط الجديد» كما يريده نتنياهو
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إحدى قمم جبل الشيخ التي احتلها جيشه للتو، وأعلن عن بقاء إسرائيل في هذا المكان لفترة طويلة. وبعد ثلاثة شهور، في مارس (آذار) 2025، عاد إلى هناك ليقول: «لقد غيّرنا وجه الشرق الأوسط». أثار هذا التصريح ردوداً ساخرة من خصومه نتنياهو، الذين تساءلوا إن كان التغيير في صالح إسرائيل أم ضد مصالحها؟ لكن جوقة أنصاره النشيطين على الشبكات الاجتماعية احتفلوا بـ«الانتصار الكامل». أما أجهزة الأمن، ففتحت الجوارير وأخرجت الخرائط القديمة، التي أُعدت وفق خطط لتمديد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. ولا غرابة؛ فإسرائيل تعِد خطط هيمنة واحتلال بعيدة المدى لكل دولة من «دول الجوار». وفي الحكومة الحالية أحزاب لا تكتفي بتلك الخطط، بل تريد أكثر. وهذه وإن بدت أحزاباً صغيرة ومتطرفة، فإنها ذات تأثير كبير على نتنياهو وعلى السياسة الإسرائيلية. وهي التي تمنع التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإلى صفقة تنهي ملف المحتجزين، وهي التي تمنع تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان، وتفرض «أمراً واقعاً» يمهد لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. خطط التوسع الإسرائيلية، بالمناسبة، لا تقتصر على اليمين، بل تأتي أيضاً من الأجهزة الأمنية وأيضاً تحظى بدعم القيادة السياسية. بعضها خطط جديدة، لكنها مستنبطة من التاريخ، حين كانت الحركة الصهيونية تخطّط لبسط حدود الدولة «من النيل حتى الفرات»، والعَلم الإسرائيلي الذي يتألف من خطين أزرقين تتوسطهما «نجمة داوود» يرمز إلى هذه الحدود. إلا أنهم عندما «تواضعوا»، اكتفوا بضم مقاطع من الجنوب السوري والجنوب اللبناني والغور الأردني (شرقي النهر) وحتى غزة ومقاطع من سيناء المصرية. الفكرة معهد «مسغاف» للأبحاث وضع في مارس (آذار) الماضي، خطة لإسرائيل الجديدة، أطلق عليها اسم «إسرائيل 2.0». هذا ليس مجرد معهد دراسات، بل هو تابع لنتنياهو. وأُسس فقط عام 2023، ويترأسه مئير بن شبات، الذي عمل مستشار الأمن القومي في الحكومة وكان «رجل المهمات الخاصة» عند لنتنياهو ومبعوثه إلى الدول العربية والغربية. يقول المعهد في مقدمة المشروع «هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ليس أقلّ من جرس إنذار لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. يدور الحديث عن حدث يغيّر قواعد اللعبة ويُلزم الدولة والمجتمع لإعادة التفكير السريع واستيعاب الضرورة في التكيّف والتغيير. على دولة إسرائيل أن تشهد عملية إعادة تنظيم شاملة، إلى جانب تغيير الأسطورة القومية وتكييفها مع الظروف المتغيرة. إسرائيل، التي كانت قائمة حتى السابع من أكتوبر، بروح التقاليد السيادية اليهودية على مرّ الأجيال، لنحو ثمانية عقود – عليها الآن أن تتجدّد، أن تُحدّث نفسها، وأن تعيد صياغة هويتها من جديد استعداداً للعقود المقبلة. من نواحٍ عديدة، يجب اعتبار هذه الحرب حربَ نهوض، حيث ينبثق من وسط الظلمة الشديدة نور كبير وتنبعث دولة جديدة، من بين الأنقاض». النهوض يعني أنه «لا بدّ من بلورة الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها ضمن إطار سياسي واسع النطاق قدر الإمكان، أي بمشاركة المعارضة في الكنيست، مع تنسيق منظومة تفاهمات استراتيجية شاملة قدر الإمكان مع الولايات المتحدة. ويجب أن تتضمن، بالضرورة، اتفاقات في القضايا الرئيسة التالية: القضاء على الخيار النووي الإيراني، والتوصل إلى تفاهمات مع تركيا بشأن البنية الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط وتقاسم المصالح في سوريا، ووضع حد لخرق مصر لاتفاقية السلام، واستغلال الفرصة التاريخية للعمل بمزيد من الاستقلالية، الحزم والمبادرة من أجل التأثير في رسم ملامح منطقة الشمال الإسرائيلية مستقبلياً. وبجانب العمليات العسكرية الناجحة لتدمير ما تبقّى من الجيش السوري، وتعزيز الوجود الإسرائيلي على الحدود مع سوريا، ينبغي التحرّك سياسيّاً لضمان ألّا يُشكّل النظام القادم في سوريا تهديداً لأمن إسرائيل». أيضاً، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل اليوم منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، أيضاً نشر «خطة الحسم» (مجلة «هشيلواح») عام 2017، وأوضح أنه يرى في الأردن «دولة فلسطينية». وفي بداية الحرب تحدث نتنياهو نفسه عن ضرورة «إعادة هندسة الوعي العربي» ليتقبلوا إسرائيل، كما حصل مع اليابانيين في نهاية الحرب العالمية الثانية وكذلك مع الألمان. إذ كره اليابانيون جيشهم وكره الألمان النازيين، وراح الشعبان يشيدان بالولايات المتحدة «التي خلصتهم من أعباء هذا الإرث»، وإسرائيل القوية الممتدة على النطاق الواسع الحالي (أي أيضاً في سوريا ولبنان)، هي أقصر الطرق لتحقيق هذه القناعة». الجيش من جهته، تلقف أجواء الحكومة، وأعلن تعديل عقيدته الحربية في ضوء الإفادة من تجربة «7 أكتوبر»، فقرّر أن هجوماً على إسرائيل شبيهاً بهجوم «حماس» في ذلك اليوم، يمكن أن يُشَن من جميع «دول الجوار». ولذا؛ ثمة شكوك وقلق إزاء جميع الجبهات، وبناءً عليه ستكون حماية أمن إسرائيل بالاعتماد على الذات، وبتعزيز آلية الانتقال من الردع والدفاع، إلى الدفاع الهجومي، أي الهجمات الاستباقية. كذلك تقرّر إنشاء ثلاث «دوائر أمنية» مع «دول الجوار»: - الدائرة الأولى، «خط دفاع» قوي داخل الحدود الإسرائيلية مع حشود قوات وحفر خط دفاع على طول الحدود وتوفير شبكة إلكترونية محبوكة. - الدائرة الثانية، «حزام أمني» داخل «أرض العدو» على طول الحدود يحظر دخول أي إنسان إليه من دون ترخيص إسرائيلي («حزام أمني» كهذا موجود في الجنوب اللبناني وفي سوريا وفي غزة). - الدائرة الثالثة، إعلان «منطقة منزوعة السلاح» في عمق الدولة المجاورة (في سوريا حُددت من دمشق وحتى الجنوب والغرب، وفي لبنان من نهر الليطاني وجنوباً، وفي غزة كل القطاع). وبدأ بشكل عملي تطبيق الخطة. هكذا مهّد الجيش الطريق للقيادة السياسية اليمينية كي تتخذ القرارات السياسية التي تبين أن إسرائيل غيّرت نهجها، وتريد لنفسها مكانة مؤثرة في دول الجوار. وهي تفعل هذا على النحو التالي: آثار غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في محافظة حماه السورية (آ ف ب) بالنسبة لسوريا، عادوا لفتح الجوارير القديمة ليستلوا المشروع الصهيوني العتيق للسيطرة على أرض الجولان السوري ومنابع المياه فيها. ذلك المشروع طرحته القيادة الصهيونية عام 1919، إبان «مؤتمر فرساي»؛ في محاولة لتعديل «اتفاقيات سايكس بيكو». وعام 1925، طرحت الصهيونية فكرة تقسيم سوريا (ولبنان) إلى دويلات، بحيث تكون «جارة» إسرائيل العتيدة من الشرق دولة درزية. واشترت الحركة الصهيونية 450 ألف دونم من أراضي الجولان؛ تمهيداً لتطبيق الفكرة. ويوم 9 يناير (كانون الثاني) من 2025، قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «العالم يعمي أبصاره عن رؤية الخطر الكامن في النظام السوري الجديد؛ فقيادته، رغم ما تبديه من رغبة للتقرّب إلى الغرب، تعدّ جزءاً أصلياً من الجهاد الإسلامي العالمي. والرسائل الإيجابية في التعامل مع مصالح الغرب وحتى إسرائيل جزء من مخطط بعيد المدى (تتمسكن لتتمكّن)، وعندما تتمكّن ستظهر حقيقتها المعادية لإسرائيل وللغرب. قد يستغرق الأمر سنة أو سنتين أو 10 – 20 سنة، لكنها لن تحيد عن أهدافها الاستراتيجية». ويوم 8 مارس (آذار)، أعلن نتنياهو، وفق صحيفة «معاريف»، أن الجيش الإسرائيلي «لن يسمح لقوات الهيئة بالتمركز في أي منطقة جنوب دمشق، وسيحافظ على نفوذه هناك حتى توقيع اتفاق إسرائيل - سوري دولي ينهي حالة العداء ويؤسس السلام التام معنا، بكل ما يتطلب هذا من ضمانات لأمننا». وهنا بيت القصيد. إذ يكشف نتنياهو عن أن الضغط على سوريا اليوم يرمي إلى الوصول إلى «اتفاق سلام» ينهي حالة الحرب، وحالة الـ«لا حرب ولا سلم». وحتى ذلك الحين، يدير نتنياهو مفاوضات مع تركيا لتقاسم النفوذ بينهما على سوريا. إنه يريد سحب اعتراف من إدارة الحكم الجديدة في سوريا ومن تركيا بأنها - أي تل أبيب - كانت صاحبة التأثير الأكبر لسقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي تطلب مكافأتها على ذلك. وعندما اكتفى أحمد الشرع بالإعلان أنه غير معني بالحرب ويلتزم باتفاق فصل القوات من عام 1974، قرّرت إسرائيل مخاطبته بلغتها المألوفة: الحديد والنار. فشنّت أكثر من 500 غارة حربية على مواقع الجيش السوري ودمرت «نحو 85 في المائة من قدراته الدفاعية»، كما زعمت. وواصلت شن الغارات من مطار حمص حتى قلب دمشق واحتلت كل قمم جبل الشيخ و400 كلم مربع من الأراضي الواقعة شرقي الجولان المحتل من سنة 1967. البروفسور آفي برئيلي، المؤرّخ في جامعة بن غوريون بالنقب، يقول: «إن أقل ما يمكن أن تقبله حكومة بنيامين نتنياهو من سوريا اليوم هو تقاسم النفوذ مع تركيا». ويتابع في صحيفة «يسرائيل هيوم» (عدد الثلاثاء) إن «المصلحة الواضحة لإسرائيل هي تجنب الصراع المباشر مع تركيا، الآن طبعاً، ما دام لا يزال التهديد الإيراني قائماً، ولكن أيضاً في المستقبل. لا نريد أن نواجه دولة قوية وعضواً في (ناتو). كما أن للولايات المتحدة مصلحة في منع صراع بين حليفين رئيسين لها، تأمل من خلالهما تحقيق الاستقرار في المنطقة. ومن أجل تجنب الصراع، يتطلب الأمر تقسيماً واضحاً: تركيا والنظام الذي أنشأته في دمشق سيتفهمون وجودنا وتأثيرنا في الشام وجبل الدروز، ولن يثيروا ضدنا السُّنة في محافظة درعا كما حدث أخيراً؛ بينما ستتجنب إسرائيل دعم الأكراد السوريين، أعداء تركيا، في الشمال والشرق. هذا التقسيم الواضح بين تركيا وإسرائيل في سوريا هو مفتاح استقرار المنطقة». ولكن بنيامين نتنياهو، كان قد ألمح لأمر آخر هو «جلب» سوريا بقيادتها الجديدة الى «اتفاقيات إبراهيم». والهدف ليس التوصل إلى السلام القائم على احترام حدود وموارد كل دولة للأخرى، بل انتهاز الفرصة التي تبدو فيها سوريا في أضعف أحوالها كي يضم أكبر قدر من الأراضي السورية لإسرائيل بدءاً بالجولان الغربي وحتى الجنوب. حكومة تل أبيب مقتنعة بأن «العرب لا يتألمون ولا يشعرون بنتائج هجماتهم البدائية إلا إذا أخذت منهم أرضاً». وبالإضافة للأراضي التي يسيطرون عليها اليوم يتكلم الإسرائيليون عن «محور داوود»، من جنوب الجولان وحتى التنف، ومن هناك إلى دير الزور والحدود مع كردستان العراق، وتريد إسرائيل السيطرة عليه في حال غادر الأميركيون المنطقة. الجيش الإسرائيلي أعلن تعديل عقيدته الحربية بعد «7 أكتوبر» خوفاً من هجوم واسع لا يختلف الموقف من لبنان كثيراً عن الموقف من سوريا. فبحسب الرسالة المذكورة إلى فرساي طلبت الصهيونية قبل أكثر من 100 عام ضم الجنوب اللبناني من الليطاني إلى تخوم الدولة العبرية العتيدة. وعندما طرحت فكرة «الدولة الدرزية» عام 1925، قصدت تفتيت الطائفة العربية عملياً، وهي التي كانت موحّدة مع عرب الشام تحت قيادة زعيم الثورة السورية سلطان باشا الأطرش، وهو الدرزي الذي سارت وراءه وتحت قيادته جميع الطوائف. وعام 1946 اقترحت مجدداً إنشاء دولة درزية، وأوضحت أنها تقصد ضم العرب الدروز من لبنان ومن سوريا معاً. ولما أفشلت القيادة الدرزية ذلك المخطط، راحت تخطط للبنان أن يكون «دولة مسيحية» منسلخة عن بقية الطوائف. وتدخّلت بعمق في السياسة اللبنانية، حتى قبل حراك الثورة الفلسطينية في لبنان. وإبّان الحرب الأهلية تحوّلت إسرائيل لاعباً فاعلاً ونشطاً. وحتى عندما انسحبت إسرائيل من لبنان، بشكل أحادي الجانب، عام 2000، لم تترك لبنان لحاله، بل واصلت التدخل والعبث بشؤونه الداخلية. ولعل أكبر مثل لعمق هذا التدخل، هو جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات اختراق من «الموساد» لأدق المواقع والأطر، وعلى رأسها «حزب الله»، والتي مكَّنتها من القيام بعملية الاغتيال الجماعي لنشطائه بواسطة أجهزة الاتصال المفخخة وتصفية قياداته العليا والوسطى، من حسن نصر الله ونازلاً. وهي تحتل راهناً تسع مناطق في الجنوب اللبناني «لفترة طويلة»، إلى حين تقتنع بأن الجيش يسيطر على المنطقة. على الرغم من اتفاقيات السلام والتنسيق الأمني مع الأردن منذ عام 1994، لم يتنازل اليمين الإسرائيلي عن حلمه تحويل الأردن دولة فلسطينية بدلاً من أن يكون المملكة الهاشمية. وطموحه هو أن تطرد إسرائيل أكبر عدد من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة إليه. وهو لا ينفي ذلك، بل يتحدث عنه علناً ويجعله جزءاً من مشروعه السياسي الرسمي. إن مصيبة إسرائيل أنها تؤمن بأن قوتها العسكرية تجعلها قادرة على تحقيق هذه الطموحات. ولقد انتقد هذا التوجه، حتى البروفسور أفرايم عنبار، مدير المعهد الأورشليمي للاستراتيجية والأمن، الذي يعتبر معقلاً للعقائديين اليمينيين، وقال في دراسة نُشرت مطلع الشهر الحالي: «قدرة إسرائيل أو جهات فاعلة من خارج المنطقة، وحتّى قوى عظمى، على هندسة دول في الشرق الأوسط سياسيّاً قدرة محدودة جدّاً. لقد فشلت إسرائيل عند دخولها إلى بلاد الأرز في عام 1982 في محاولة لتغيير الحكومة في لبنان. ولم تنجح الولايات المُتّحدة، التي تملك جيشاً ضخماً وموارد هائلة، على فرض نظام ديمقراطيّ موالٍ للغرب في أفغانستان والعراق. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى الاتّحاد السوفياتيّ، الذي عمل في أفغانستان عسكريّاً». وأخيراً، يقول اللواء احتياط يسرائيل زيف، المعلّق في «القناة 12» في التلفزيون الإسرائيلي، إن «العجلة تدور. بينما يصرّ نتنياهو على الحرب، يعيد العالم ترتيب الشرق الأوسط من دوننا... لقد فاتنا القطار».
