الرئيس تبون في زيارة رسمية إلى إيطاليا
❊ توسيع التعاون النّوعي ليشمل ميادين خارج مجالات التعاون التقليدية
شرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، في زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث سيترأّس رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، الدورة الخامسة للقمّة الحكومية الجزائرية ـ الإيطالية الرفيعة المستوى في إطار تقوية الشراكة السياسية والاقتصادية، فضلا عن تمتين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بين البلدين.
تكتسي زيارة الرئيس تبون، إلى روما والتي تعد الثانية له منذ عام 2022، أهمية خاصة لبعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الثنائي، فضلا عن توسيع الشراكة الثنائية لتشمل فضلا عن قطاع الطاقة ميادين أخرى كالصناعة الميكانيكية، الفلاحة، السياحة والتعليم العالي. كما أرست الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين معالم التعاون الثنائي، في ظل تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا في مجالات حيوية خاصة في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن إيطاليا تمتاز بنسيجها الصناعي، أهمها زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في عام 2023، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق لبناء خط أنابيب لنقل الهيدروجين والغاز والأمونياك والكهرباء من الجزائر إلى أوروبا عبر إيطاليا.
وإلى جانب قطاع السيارات تربط البلدان مشاريع لإنتاج اللوحات الشمسية في ولاية سيدي بلعباس، ومنتجات أخرى بين شركتين إيطالية وجزائرية، مع التطلع لتقوية التعاون في مجال بناء السفن سواء المدنية أو العسكرية.
كما يعمل البلدان على إقامة تعاون قوي في المجالات الثقافية والتعليمية والجامعية والسياحية، من خلال التبادلات بين الجامعات ونشاطات تثمين التراث التاريخي والثقافي، علاوة على تدريس اللغتين الإيطالية في الجزائر والعربية في إيطاليا.
كما ستشكل الزيارة سانحة لتوسيع التعاون النّوعي ليشمل ميادين أخرى خارج مجالات التعاون التقليدية، خاصة وأن الجزائر تعد الشريك الاقتصادي الأول لإيطاليا في إفريقيا والأكثر استقرارا، وهو ما يعكسه وجود أزيد من 150 مؤسسة إيطالية ناشطة في الجزائر.
ومع صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يكرس مبدأ رابح-رابح، أبدت العديد من الشركات الإيطالية رغبتها في إقامة مشاريع بالجزائر، خاصة في ظل الضمانات التي يتضمنها هذا النص من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي.
وعلى ضوء هذه الزيارة سيبحث المتعاملون الاقتصاديون للبلدين فرص الاستثمار والشراكات الجديدة في مختلف القطاعات، على غرار الطاقة والاقتصاد الدائري والبنى التحتية، بالإضافة إلى النّقل، الفلاحة، الصناعة والصناعة الصيدلانية.
وتعتبر روما الجزائر شريكا رئيسا في شمال إفريقيا، وتستند علاقاتهما الثنائية القوية إلى روابط صداقة تاريخية وعميقة، ينتظر أن تتعزّز أكثر في مجالات استراتيجية أخرى، حيث تعد إيطاليا الوجهة الرئيسية للصادرات الجزائرية ومن أهم 3 موردين للجزائر.
ويعد الغاز الطبيعي المصدر الأساسي للصادرات الجزائرية إلى إيطاليا، حيث بلغت قيمته المصدرة 8.48 مليار أورو في أول 11 شهرا من عام 2024، أي 85.3 في المائة من إجمالي الواردات الإيطالية للطاقة. تليها المنتجات المكررة من النّفط (897 مليون أورو، أي 9 في المائة)، والنّفط الخام (388 مليون أورو، أي 3.9 في المائة.
وتشمل المنتجات الأخرى المستوردة من الجزائر المنتجات الكيميائية الأساسية والصناعات المعدنية، والأسمنت والجير والجبس، ولكن بكميات أقل كثيرا، أما صادرات إيطاليا إلى الجزائر فتشمل المنتجات الرئيسية المصدرة للسيارات.
وكثيرا ما يشيد الرئيس تبون، بمتانة العلاقات مع إيطاليا، معتبرا إياها "من أقوى العلاقات العربية-الأوروبية في منطقة الحوض المتوسط"، مذكرا بمواقفها التاريخية المشرّفة تجاه الجزائر خلال ثورة التحرير والتي استمرت بعد الاستقلال، من خلال مساعدة هذا البلد الصديق في أصعب الظروف التي مرت بها الجزائر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 11 ساعات
- حدث كم
المؤسسة الدبلوماسية..السيدة بنعلي تقدم المحاور الرئيسية للاستراتيجيات والمبادرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة
قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، امس الأربعاء بالمؤسسة الدبلوماسية بالرباط، المحاور الرئيسية للاستراتيجيات والمبادرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة. وفي كلمة خلال الملتقى الدبلوماسي 147، المنظم في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي أطلقها جلالة الملك عام 2017، والتي انبثق عنها عدد كبير من المبادرات والمخططات والاستراتيجيات، تولي أهمية كبيرة للتنمية البشرية والسوسيو-اقتصادية على الصعيد الترابي. وأوضحت السيدة بنعلي أن الوزارة تباشر إعداد نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بعد نسخة عام 2021،بهدف مواءمتها مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مضيفة أن هذه النسخة الجديدة 'شاملة جدا' وتستند إلى مشاورات شملت الجهات الـ12 للمملكة والجالية المغربية بالخارج. وقالت الوزيرة إنه' خلال إعداد هذه النسخة الجديدة، حرصنا أيضا على وضع مؤشرات ذكية واتباع مقاربة مرنة مع مراعاة السياقين الوطني والدولي'، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشمل ستة مجالات للتحول، مع إيلاء أهمية قصوى للطاقة والأمن المائي والغذائي. كما استعرضت السيدة بنعلي رافعات التغيير الناتجة عن المشاورات التي أجريت، ومن بينها التشريع والتنظيم والرأسمال البشري والابتكار الرقمي والبحث والتطوير، مشددة على أن الفاعلين والجهات المعنية أوصوا بوضع أدوات ضريبية واقتصادية ومالية لتشجيع التنمية المستدامة للمملكة. من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت من جعل التنمية المستدامة والانتقال الطاقي خيارا استراتيجيا لتحقيق السيادة الطاقية للمملكة. وذكر السيد حابك بأن المغرب اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الإقليمي، مبرزا أن هذه الاستراتيجية التي تمت ترجمتها إلى برامج ذات أهداف محددة مكنت المغرب من أن يصبح ضمن الدائرة الضيقة للبلدان المنتجة للطاقات المتجددة. وبعد أن أبرز اضطلاع المغرب بدور رائد في إرساء نموذج واعد للتعاون جنوب-جنوب، أوضح السيد حابك أن المملكة كرست هذا المسار عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى الولوج للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، لاسيما لجان المناخ الثلاث الإفريقية ومبادرة تكييف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية. من جهة أخرى، أكد أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يشكل نموذجا للاندماج الإفريقي مجال الطاقة، سيساهم في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز اندماج اقتصادات دول المنطقة ودعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي وتهيئة الأرضية لنقل الهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره سفراء معتمدون في الرباط وممثلون عن المنظمات الدولية، فرصة لتسليط الضوء على آفاق وجهود المغرب في مجال التنمية المستدامة و الانتقال الطاقي، فضلا عن أهمية التعددية والتعاون الدولي في هذا المجال. حدث/ومع
الخبر
منذ 14 ساعات
- الخبر
زيارة تبون إلى إيطاليا تربك الإعلام الفرنسي
تدفع الأزمة الدبلوماسية العميقة بين الجزائر وباريس، المتابعين في فرنسا للاهتمام بكل صغيرة وكبيرة عما يجري في الجزائر. لذا شكلت زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا، مادة دسمة للكثير من القنوات التلفزيونية، إذ عمد، من خلالها، معلقون إلى المقارنة بين المحورين: الجزائر - روما والجزائر - باريس. فقد خصصت قناة "سي نيوز" المتطرفة، جزءا هاما من حصصها الإخبارية للحدث، وكانت أكثر وسائل الإعلام الفرنسية تحسرا أمام صور الزيارة الإيطالية والعقود التجارية التي أبرمت. فقال الصحفي، لويس دو راغنال، وهو يعلق على صور استقبال جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، الرئيس تبون بقصر "دوريا": "مؤلم ومهين بالنسبة لنا كفرنسيين مشاهدة هذه الصور، ميلوني تدافع عن مصالح بلدها ويظهر أنها لا تخاف منا". وبحسب الصحفي، على جورجيا ميلوني أن تطلب الإذن من باريس لنسج علاقات مع الجزائر، متناسيا، وكم ذكّره بعض السياسيين المعارضين في فرنسا، أن الجزائر تحصلت على استقلالها سنة 1962. وركز المتحدث أيضا، على مراسم الاستقبال التي خُص بها رئيس الجمهورية، قائلا: "شاهدوا كيف تم استقبال الرئيس الجزائري، الإيطاليون لم يحاولوا حتى أن تكون زيارة بسيطة". من جانبها، ركزت يومية "لوموند"، في تغطيتها للحدث، على العقود والاتفاقيات التي أبرمت خلال الزيارة، مشيرة إلى أنه، في مجال الطاقة فقط، فاقت القيمة المليار دولار. ومررت اليومية المسائية رسائل بين السطور على أن إيطاليا استغلت وضع العلاقات بين الجزائر وفرنسا للمرور إلى السرعة القصوى، لتكون نقطة دخول الغاز والبترول الإفريقي وبالأخص الجزائري إلى أوروبا، وذكرت أن روما أحسنت بناء علاقات مع الجزائر، التي أصبحت ممونها الأول من الطاقة بعد توقف الإمدادات الروسية، عقب اندلاع النزاع في أوكرانيا. ولم يفوّت كاتب المقال التذكير، بأن التقارب الجزائري - الإيطالي يتقوى، في وقت تعرف فيه العلاقات بين فرنسا والجزائر أزمة غير مسبوقة منذ صائفة 2024. أما موقع قناة "فرانس 24" فلم يكتف بتمرير رسائل ضمنية، بل قارن مباشرة بين الفرق الكبير بين حالة العلاقات بين البلدين، فورد في مقال الموقع: "شراكة في قطاع الغاز، البترول، الرقمنة، تعاون في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية.. زيارة عبد المجيد تبون إلى روما تبصم على علاقات ممتازة بين الجزائر وإيطاليا، في حين أنها (العلاقات) مع باريس في نقطة الصفر".
الشروق
منذ 21 ساعات
- الشروق
مشروع 'طاقتي+' يحظى باهتمام ألماني
حظي مشروع 'طاقتي+' باهتمام الجمعية الألمانية الفيدرالية لصناعة الطاقة الشمسية (BSW Solar)، حيث يهدف المشروع إلى تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والفعالية الطاقوية. وفي هذا الشأن استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، وفد عن الجمعية الألمانية. وتضمّ الجمعية الألمانية أزيد من 1100 مؤسسة تنشط في مختلف مراحل سلسلة القيمة للطاقة الشمسية وتخزينها. وتباحث ياسع مع المدير العام للشؤون الدولية، دافيد وادبوهل، فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقات المتجددة. وتمّ استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الشراكة والاستثمار بين الشركات الجزائرية، لاسيما مجمع سونلغاز. وناقش الطرفان إمكانيات توطين التصنيع المحلي لمكونات أنظمة الطاقة الشمسية، والاستفادة من الخبرة الألمانية لدعم جهود نقل التكنولوجيا. وتناقشا حول بناء القدرات والتكوين، اضافة إلى آفاق التعاون في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ونقل الكهرباء وربطها بالشبكات الذكية. وتمّ التطرق إلى مذكرة التفاهم الموقعة في فيفري 2024 بين مجمع سونلغاز وجمعية BSW Solar،وهي مذكرة رمت إلى تعزيز القدرات الوطنية عبر تبادل الخبرات الفنية والتقنية. وسيسمح هذا التبادل على المدى المتوسط بتصنيع وتكامل المعدات محلياً وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية. وأكّد ياسع أنّ هذا التعاون يندرج ضمن رؤية الجزائر الطاقوية الجديدة التي تضع الانتقال الطاقوي المستدام في صميم أولوياتها. وتتطلع الجزائر للاستفادة من الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها البلاد، ومن اليد العاملة المؤهلة والبنية التحتية المتوفرة. وأبرز ياسع أهمية تبادل الخبرات مع الألمان، معتبراً 'الجمعية الفيدرالية لصناعة الطاقة الشمسية شريكاً مثالياً لنقل أفضل الممارسات والتكنولوجيات'. بدورهم، عبّر أعضاء الوفد الألماني عن 'اهتمامهم البالغ بالسوق الجزائرية، التي يرون فيها فرصاً واعدة لإنشاء شراكات استراتيجية طويلة المدى. يُشار إلى أنّ الجمعية الألمانية تلعب دوراً مهماً في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالطاقة الشمسية في ألمانيا وأوروبا. وتساهم في دعم توسع الشركات الألمانية نحو الأسواق الدولية من خلال توفير التوجيه والمرافقة التقنية والمهنية.
