السويداء: دخول المساعدات .. وفتح الممر الإنساني
وأعادت قوات الأمن السورية فتح ممر «بصرى الشام» الإنساني الذي يربط بين درعا والسويداء في جنوب البلاد، بعد تأمين المنطقة.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى السويداء من جهة بصرى الشام في ريف درعا، في إطار جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهالي المحافظة.
وكانت وزارة الداخلية السورية أغلقت ممر «بصرى الشام» بشكل مؤقت لحين إعادة تأمينه، في وقت سيطرت فصائل درزية تُعرف محلياً باسم «المقاومة الشعبية» على منطقة تل الحديد على بعد أقل من 8 كيلو مترات غرب مدينة السويداء، قبل أن تنسحب استجابة للأطراف الضامنة.
ونقلت «سانا»، أمس (الأحد)، عن مصدر أمني قوله: إن قوات الأمن الداخلي تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق عدة في ريف السويداء، عقب هجوم شنته «مجموعات خارجة على القانون».
وأكد المصدر السوري تأمين المنطقة من قِبل قوات الأمن الداخلي، ووقف الاشتباكات، حفاظاً على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.
يذكر أن السلطات السورية وقعت الشهر الماضي اتفاقاً متعدد المراحل مع مجموعات مسلحة في السويداء، لوقف إطلاق النار، في أعقاب اشتباكات دموية شهدتها المحافظة، بين مجموعات قبلية وأخرى درزية.
ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن الدفاع المدني السوري، تأكيده تأمين خروج 90 عائلة تضم 316 شخصاً من محافظة السويداء ودخول 8 عائلات تضم 31 شخصاً عبر معبر «بصرى الشام» الإنساني.
واتهمت الداخلية السورية، «مجموعات خارجة على القانون»، في السويداء بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر شن هجمات استهدفت القوات الحكومية في عدد من القرى.
وقالت في بيان، إن من وصفتهم بـ«العصابات المتمردة في محافظة السويداء تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شنّ هجمات على قوات الأمن الداخلي في عدة محاور، إلى جانب قصف بعض القرى بالصواريخ وقذائف الهاون»، ما أودى بحياة أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة آخرين.
وأكدت أن الدولة السورية ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، لم تدّخر جهداً لتثبيت هذا الاتفاق، حرصاً منها على إعادة الاستقرار إلى أرجاء المحافظة، وعملت بكل مفاصلها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية على تأمين حياة المدنيين، والتمهيد لعودة الخدمات ومظاهر الحياة تدريجياً.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مصدر تركي: «قسد» لا تتصرف وفقاً لاتفاقية الدمج مع الحكومة السورية
صرح مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بأن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي يقودها الأكراد، لا تلتزم باتفاقية وقعتها مع الحكومة السورية هذا العام للانضمام إلى مؤسسات الدولة، وأن الاشتباكات الأحدث بينها وبين القوات الحكومية تُضر بوحدة سوريا، وفق ما أوردته وكالة «رويترز». وتعتبر تركيا «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، منظمة إرهابية وأكدت مراراً أنها تتوقع منها الالتزام بالاتفاقية ونزع سلاحها والاندماج في كيان الدولة السورية. وقال المصدر للصحافيين: «لم يغب عن بالنا أن صوت (منظمة سوريا الديمقراطية) الإرهابية ارتفع، مدفوعاً بالاشتباكات في جنوب سوريا»، في إشارة إلى القتال بين عشائر درزية وبدوية الشهر الماضي. وأضاف: «هجمات (منظمة سوريا الديمقراطية) الإرهابية في ضواحي منبج وحلب ضد الحكومة السورية في الأيام القليلة الماضية تُلحق الضرر بالوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها».
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
بين الشرعية والمقاومة... الدم يختلط بالدجل
في الآونة الأخيرة، عادت أبواق السلاح المَذهبي لتُطلق العنان لحناجرها، دفاعًا عن "شرعية المقاومة" ورفضًا لأي مسار يُفضي إلى نزع سلاحها. إنه خطاب مألوف، يُعاد تدويره عند كل مفترق سياسي حرج، وكأنّ لبنان لا يُمكن أن يكون دولة إلا إذا خَضع كُليًا لمعادلة البندقية المرفوعة التي تعلو على الدستور. لكن الحقيقة الصارخة التي يتهرب منها هؤلاء أن ما يُقدَّم اليوم على أنه "سلاح مقاوم" لم يعد كذلك منذ زمن طويل. السلاح الإيراني في لبنان لم يعد أداة تحرير، بل وسيلة سيطرة داخلية، تُستخدم لإعادة هيكلة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصلحة مشروع مَذهبي عابر للحدود. الاحتلال الإسرائيلي لا يفرض هذا السلاح، بل إن أصحاب هذا الأخير هم من يحتلون القرار اللبناني. خَير دليل على تحوّل هذا السلاح إلى عبء من الماضي، هو جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالأمس لمناقشة مسألة السلاح غير الشرعي. فالمفارقة أن الدولة ومجلس وزرائها، لا يتمتعان أصلًا، بموجب الدستور، بصلاحية شَرعَنة أو ترخيص سلاح خارج عن مؤسساتها الشرعية. إن الاجتماع بحد ذاته، هو إعلان ضمني بأن السلاح لم يَعد يُمثّل إجماعًا وطنيًا، بل أصبح بندًا خلافيًا يُناقَش على طاولة دولة منهارة، ويؤكد أن لا أحد بعد اليوم يشتري كذبة "المقاومة الدائمة". لكن الأخطر من ذلك، أن الاجتماع يعكس إصرار من يحمل هذا السلاح على تجاهل الدستور، بل وازدرائه بالكامل. فـ "الحزب" المتهم بقتل رفيق الحريري، وتدمير مرفأ بيروت، ناهيك عن الجرائم التي ارتكبها في سوريا والعراق واليمن، لا يرى في الدستور اللبناني إلا ورقة مهملة على طاولة تفاوض، أو نصًا يُستخدم متى شاء ويُخرق متى اقتضت مصلحته. وما يزيد من مهازل هذا المشهد، هو أن بعض القوى داخل السلطة تطرح اليوم نقل النقاش إلى "طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية". وكأننا نعيش في بلد طبيعي يبحث بهدوء عن توافق وطني! في الحقيقة، هذا الطرح ليس سوى مهزلة موصوفة، تعكس محاولة بائسة لإعادة تدوير النقاش، وتمييع المطلب الجوهري: تطبيق الدستور. لا تُبنى أي "استراتيجية دفاعية" في ظل احتلال داخلي، ولا يكون أي حوار مثمرًا عندما يضع أحد الأطراف بندقيته فوق الطاولة وتحتها. ولعلّ أكثر ما يُربك "حزب الله" اليوم، هو إدراكه العميق بأن فعالية سلاحه في الداخل لم تعد كما كانت. والتهديد المستمر بتكرار سيناريو "7 أيار" أصبح لا يُرعب أحدًا. لقد عايش اللبنانيون، بكل طوائفهم، انهيار دولتهم، إذ إن أنفاسهم تضيق في ظل الأزمة المعيشية السائدة، وأصبحوا رافضين للصمت أو الخضوع تحت تهديد السلاح. لا أحد يبالي بخطاب "حماية المقاومة" عندما لا يجد ربطة خبز أو دواء. أما سلاح "الهيبة"، ففَقَد رهجته، وتحول إلى عبء أخلاقي وأمني على صاحبه. وعلاوة على ذلك، إن الزمن الذي كان يطلّ فيه الأمين العام لـ "الحزب"، على شاشاته، ليُطلق وصف "الأيام المجيدة" على الأيام السود قد ولّى. ذلك الخطاب أصبح غير مُقنع حتى بالنسبة لجمهوره الضيق. فالشيعة الذين دفعوا الثمن، قبل غيرهم، من أرواح أولادهم ومن أرزاقهم في مغامرات خارجة عن حدود الوطن، باتوا يدركون أن "الحزب" أصبح مجرّدًا من أي رؤية وطنية وأي مشروع اقتصادي، لا بل مُجَرّدًا من أي سلاح، يثير الذعر ويستورد الأزمات. إن منطق السلاح المذهبي يُناهض قيام الدولة، لأن بناء دولة بحد ذاتها ينسف امتيازاته: انتفاء الإصلاح القضائي، وغياب المالية العامة، وانعدام الأمن الموحّد، طالما بقي السلاح منفلتًا من رقابة الدولة. من يطالب بحصر السلاح بيد الجيش يُتّهم بالخيانة؛ ومن يرفض دولة المربعات الأمنية يُخَوَّن؛ ومن يصرخ من تحت أنقاض المرفأ يُسَكت. أما "المقاومة"، فهي في مكان آخر: في البيانات، في العروض العسكرية، وفي مقاطع الفيديو التي تُعد بعناية لترهيب الداخل لا العدو. ثمّة فرق بين مقاومة الاحتلال، وبين احتلال الدولة؛ وبين من يواجه العدو، ومن يحكم بالسلاح. إن شرعية السلاح لا تُستَمد من سرديات النصر، بل من الإجماع الوطني، وهذا الإجماع سَقط يوم وُجه السلاح إلى صدور اللبنانيين، ويوم صمت عن قتل رفيق الحريري، وساهم في دفن الحقيقة في تفجير المرفأ. في نهاية المطاف، سيتوجب على "الحزب" الذي يرفض التنازل عن سلاحه، أن يُعيد النظر في هويته. لأن التنازل، إن وقع، سيعني أبعد بكثير من تسليم صواريخ أو مستودعات ذخيرة: سيعني الحاجة إلى rebranding كامل في الشكل والمضمون. وهذا الأمر سيكون مكلفًا لحزب اعتاد الحصول على تمويله من تجارة الكبتاغون والتهريب، من المرفأ إلى الحدود، ولم يعد يملك لا الشرعية الشعبية ولا الشيعية، ولا الموارد المالية، ولا حتى الرواية المُقنِعة. السلاح الذي شَهَرَه "الحزب" لعقود تحوّل إلى قطعة من الماضي؛ أما الحروب اليوم فلا تُخاض بالبندقية، بل بالذكاء، وبالذكاء الاصطناعي تحديدًا، اللذين يفتقر إليهما "الحزب" بالكامل كما أثبتت الحرب الأخيرة. لذلك، لم تعد المشكلة تكمن في السلاح فحسب، بل في النظام الذي يعيش عليه: نظام قائم على اقتصاد الحرب، وثقافة الخوف، وسردية "المؤامرة الدائمة". أما لبنان، فقد آن له أن يخرج من تحت هذا الركام، لا لينزع سلاح الميليشيات فقط، بل ليستعيد كرامته ودولته. في حال قرر مجلس الوزراء تأجيل النقاش إلى جلسات أخرى سيكون كالمرء الذي يبصق في الرياح العاتية، سيدفع بـ "الحزب" للقول "الدني عم بتشتي".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية لـ«داعش» في إدلب
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، أن قوات الأمن الداخلي في محافظة إدلب فككت خلية لتنظيم «داعش» وضبطت مستودع أسلحة يحتوي على عبوات متفجرة وقذائف هاون. وأضافت الداخلية السورية أن الخلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال خمسة عراقيين في مناطق متفرقة في إدلب. وذكرت الداخلية السورية في بيان أن وحدة المهام الخاصة تمكنت من ضبط مستودع أسلحة «يحتوي على كميات متنوعة (من الأسلحة) شملت سترات ناسفة، وعبوات متفجرة، وقناصات، ورشاشات خفيفة، وقذائف هاون، إلى جانب مواد متفجرة وورشة مخصصة للتصنيع والتفخيخ».
