حكومة الاحتلال تلغي تأشيرات 27 مسؤولًا فرنسيًا قبل زيارتهم

الشرق الأوسط -
ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائباً ومسؤولاً يسارياً فرنسياً قبل يومين من زيارتهم المقررة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والضفة الغربية، في خطوة وصفها أعضاء الوفد بـ«القطيعة الدبلوماسية الكبرى».
وبحسب ما أورده موقع «فرانس 24» الاثنين، طالب النواب والمسؤولون الفرنسيون الذين شملهم إلغاء التأشيرات الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل، وسط توتر متصاعد بين باريس وتل أبيب على خلفية تصريح ماكرون الأخير بشأن قرب اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة على منع تل أبيب عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد، وبعد تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن فرنسا قد تعترف قريباً بدولة فلسطينية، إلى جانب ضغوطه الأخيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في غزة.
ومن جانبها، أوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن القرار يستند إلى قانون يسمح بحظر دخول «من قد يعمل ضد دولة إسرائيل» بحسب «فرانس 24»، ووصف 17 عضواً من الوفد، ينتمون إلى حزبي البيئة والشيوعي الفرنسيين، الخطوة بأنها «عقاب جماعي»، وطالبوا الرئيس ماكرون بالتدخل.
وأشار بيان الوفد إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس كانت قد وجهت دعوة لزيارة تستمر خمسة أيام، بهدف «تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن السلطات الإسرائيلية ألغت التأشيرات التي صدرت قبل شهر كامل.
وفي مطلع الشهر الحالي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين «في يونيو (حزيران)»، لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يُعقَد في نيويورك، وتتقاسم رئاسته مع السعودية.
وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة «فرانس 5»: «علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة»، مضيفاً: «هدفنا ترؤُّس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو؛ حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة».
وأضاف: «سأقوم بذلك (...) لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحاً في لحظة ما، ولأنني أريد أيضاً أن أشارك في دينامية جماعية، تتيح كذلك لجميع مَن يدافعون عن فلسطين الاعتراف بدورهم بإسرائيل؛ الأمر الذي لم يقم به العديد منهم». وأكد أن ذلك سيتيح أيضاً أن «نكون واضحين للنضال ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وهذا ينطبق على إيران، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 3 ساعات

• البورصة

الفرصة الأخيرة لحكومة "ستارمر" في المملكة المتحدة

بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تبرم 'اتفاقاً' تجارياً جديداً– أو على الأقل إطاراً لاتفاق– مع الولايات المتحدة، تقترب حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر من مراجعة خطة الإنفاق المنتظرة واستراتيجية البنية التحتية الممتدة لعشر سنوات. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لحكومة وعدت بجعل النمو الاقتصادي أولويتها القصوى، كي تقنع الشعب بأنها جادة بالفعل. لكن الحكومة لم تتعرض فقط لقيود خارجية، بل عانت أيضاً من ترددها الذاتي. فمنذ حملة الانتخابات العام الماضي، صاغ ستارمر استراتيجية 'العمال' حول خمس 'مهام'، كانت أولاها تحقيق أسرع نمو اقتصادي بين دول مجموعة السبع. لكنه، وبعد توليه المنصب في يوليو الماضي، اختارت حكومته التركيز على التحديات المالية الداخلية للمملكة المتحدة، ما عنى فعلياً اتباع نهج تقشفي، وهو ما يتناقض مع روح المهمة الأساسية للنمو. صحيح أن ميزانية خريف 2024 قدمت إطاراً مالياً أكثر جرأة وزادت الإنفاق الرأسمالي على المدارس والخدمة الصحية الوطنية، لكن هذه النفقات لا تُعد استثمارات إنتاجية حقيقية قادرة على تعزيز النمو أو رفع الإنتاجية، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. وقد توقع مكتب مسئولية الميزانية البريطاني ألا يحدث أي تحسن يُذكر على منحنى النمو القائم. فماذا لو، بدلاً من ضخ مزيد من الأموال في الخدمة الصحية الوطنية، استثمرت المملكة المتحدة في الوقاية من الأمراض؟ من المرجح أن يرى معظم الاقتصاديين مثل هذه النفقات على أنها أكثر دعماً للنمو على المدى البعيد. وبالمثل، فإن الاستثمار في التعليم المبكر وخدمات دعم الطفولة سيكون له تأثير مضاعف طويل الأمد أكبر بكثير من بناء كافتيريا جديدة في مدرسة، رغم أن الأخيرة قد تحسّن تجربة التعليم اليومية بشكل طفيف. صدمة 'رسوم ترامب' ينبغي ألا تكون عذراً دائماً في خطاب ألقته في فبراير الماضي، سعت المستشارة البريطانية رايتشل ريفز إلى التأكيد على أن الحكومة لا تزال تعتبر النمو الاقتصادي أولوية مطلقة. وقد أشارت إلى خطط توسيع مطار 'هيثرو' وممر 'أكسفورد كامبريدج' للسكك الحديدية لربط اثنين من مراكز الأبحاث البريطانية. لكن هذه مشاريع قديمة، ولم يُذكر أي مشروع جديد كبير، كما غاب عن الخطاب ذكر الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات، أو الاستراتيجية المنتظرة للبنية التحتية، أو القاعدة المالية الجديدة التي من المفترض أن تسمح بزيادة الاقتراض من أجل استثمارات طويلة الأجل. كما أن الطموحات التي رفعتها الحكومة تجاه شمال البلاد اختفت من المشهد. فقد اكتفت ريفز بتكرار التزاماتها حيال المشاريع القائمة، مما أثار استياء المناطق الواقعة خارج محور لندن أكسفورد كامبريدج. أحياناً يبدو وكأن التصريحات والسياسات التي صدرت في الأشهر العشرة الماضية كانت محض خيال. فقد كان الإطار المالي الجديد والاستثمار الاستراتيجي واستراتيجية البنية التحتية المنتظرة من المفترض أن تكون محورية، لكنه لم تعد تذكر. ورغم أن تركيز ريفز على ممر 'أوكسفورد-كامبريدج' للسكك الحديدية منطقي من حيث المبدأ، إلا أن المشروع يبدو وكأنه محاولة لتوسيع السكن والمساحات لتلك المدينتين المزدحمتين، بدلاً من كونه ركيزة لنمو مستدام. ولهذا، كان من الأفضل أن يخضع هذا المشروع لتقييم الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات الجديد القائم على الشفافية وتحليل التكلفة والفائدة مقارنةً بالمشاريع الأخرى. فالمنطقة المحيطة بأوكسفورد وكامبريدج، تضيف ناتجاً إجمالياً مساوياً تقريباً لمنطقة 'مانشستر الكبرى'، وأقل من نصف الناتج الإجمالي للمنطقة الشمالية الأشمل التي تضم مانشستر، وشيفيلد، وليدز، وليفربول – وهي المنطقة التي استهدفتها مبادرة 'القدرة الشمالية' التي جاءت بعد عام 2016. كان يمكن أن يؤدي ربط هذه المدن بشبكة سكك حديدية عالية السرعة إلى مضاعفة النمو الاقتصادي في الشمال.. لكن المشروع لم يُنفذ قط، لأنه لم يلب القواعد المالية للحكومات المحافظة السابقة. اليوم، قد يكون الوضع مختلفاً. فالهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات أصبحت قائمة فعلياً، وعين لها رئيس تنفيذي جديد، وستكون قد ورثت قائمة مشاريع من اللجنة الوطنية للبنية التحتية. يمكن لبريطانيا أن تقدم نفسها كوجهة جاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين ومن المفترض أن تخضع هذه المشاريع لتحليل شفاف لتقييم الكلفة والفائدة، وهو ما يجب أن يشكل أساساً لمراجعة الإنفاق القادمة. صحيح أن صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت على تركيز الحكومة البريطانية، لكن هذا ينبغي ألا يكون عذراً دائماً. بإمكان حكومة ستارمر أن تستثمر الأزمة الحالية كدافع للالتزام الجاد ببرنامجها الانتخابي، لا سيما بعد أن باتت تملك الأدوات اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة على المدى الطويل. فمثلاً، يمكن لبريطانيا أن تقدم نفسها كوجهة جاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين، ما قد يجذب المواهب التي لم تعد تجد الدعم الكافي في الولايات المتحدة، ويخفف في الوقت نفسه من التوتر المتصاعد بشأن ضريبة التركات البريطانية. ولمَ لا تستغل الحكومة الفرصة أيضاً لإلغاء ما يُعرف بـ'القفل الثلاثي'، وهو تعهد مرهق يقضي بزيادة معاشات التقاعد سنوياً؟ إذ من شأن هذا القرار وحده أن يتيح تنفيذ عدد كبير من المشاريع طويلة الأجل التي قد تُحدث تحولاً جذرياً في آفاق النمو والاستقرار المالي للمملكة المتحدة. : الولايات المتحدة الأمريكيةبريطانياترامب

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

باريس تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، دعم باريس لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لمعرفة ما إذا كانت تل أبيب تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان. وبحسب ما نشره موقع «فرانس 24»، ذكر وزير الخارجية الفرنسي أن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كاف».وأضاف في تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر»: «هذا غير كاف على الإطلاق... هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة».وذكر أنه «على إسرائيل ضمان تقديم مساعدات ضخمة وفورية بدون أي عوائق».وهدد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا، أمس الاثنين، بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على غزة، وترفع القيود التي فرضتها على دخول المساعدات إلى القطاع، مما زاد الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وتناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة.ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه.ويتطلب تعليق العلاقات التجارية مواف

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

بعد التحول الأوروبي ضد إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟

قال عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الضغوطات على إسرائيل تزداد وبشكل ملفت ربما في الأيام الأخيرة، ولم نشهد منذ السابع من أكتوبر هذا التحول الجماعي وكأنه حالة من انفلات الوضع تجاه إسرائيل التي كانت تصدر روايتها وسرديتها إلى أوروبا وإلى العالم. وأضاف البشتاوي، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد توقف المرحلة الثانية وعدم دخول للمرحلة الثانية وانتهاء المرحلة الأولى في الصفقة التي أبرمت قبيل دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في يوم واحد، أصبح واضحًا أن إسرائيل لا تقاتل فهي فقط تقتل وتدمر فلم يعد هناك أهداف عسكرية، وهو ما أدى إلى تصاعد الانتقادات الخارجية والداخلية مما يُهدد بقرب انهيار حكومة نتنياهو. وأوضح، أن هناك حالة من تنامي الانتقادات الدولية، وهذا التحول بالموقف الأوروبي ربما يأتي من قضيتين مهمتين، الأولى هو أن الموقف الفرنسي لا سيما ماكرون ونعرف أن للرئيس الفرنسي دور مهم في أوروبا لا سيما في موضوع روسيا وأوكرانيا وكذلك بعد زيارته إلى مصر حيث بدأت المصطلحات الآن تتصاعد باتجاه قوي جدًا وأصبحت الآن حرب المصطلحات ما بين نتنياهو وماكرون واضحة بشكل كبير، وكأن ماكرون بزيارته للمنطقة لمس بشكل حقيقي ما لم يكن قد رآه أو سمعه من خلال وسائل الإعلام.