ارتفاع جد قياسي في أسعار الأورو والدولار بالسكوار !
وبلغ سعر 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26500 دينارا جزائريا للبيع و26300 دينار للشراء.
أما الدولار الأمريكي فوصل في ' السكوار '، إلى 22600 دينار جزائري للبيع ومقابل 22400 دينار جزائري للشراء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية.
ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر.
كما يشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'.
كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ 2 ساعات
- المساء
الرئيس تبون في زيارة رسمية إلى إيطاليا
❊ الرئيس تبون يترأّس رفقة ميلوني الدورة الخامسة للقمّة الحكومية رفيعة المستوى ❊ توسيع التعاون النّوعي ليشمل ميادين خارج مجالات التعاون التقليدية شرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، في زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث سيترأّس رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، الدورة الخامسة للقمّة الحكومية الجزائرية ـ الإيطالية الرفيعة المستوى في إطار تقوية الشراكة السياسية والاقتصادية، فضلا عن تمتين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بين البلدين. تكتسي زيارة الرئيس تبون، إلى روما والتي تعد الثانية له منذ عام 2022، أهمية خاصة لبعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الثنائي، فضلا عن توسيع الشراكة الثنائية لتشمل فضلا عن قطاع الطاقة ميادين أخرى كالصناعة الميكانيكية، الفلاحة، السياحة والتعليم العالي. كما أرست الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين معالم التعاون الثنائي، في ظل تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا في مجالات حيوية خاصة في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن إيطاليا تمتاز بنسيجها الصناعي، أهمها زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في عام 2023، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق لبناء خط أنابيب لنقل الهيدروجين والغاز والأمونياك والكهرباء من الجزائر إلى أوروبا عبر إيطاليا. وإلى جانب قطاع السيارات تربط البلدان مشاريع لإنتاج اللوحات الشمسية في ولاية سيدي بلعباس، ومنتجات أخرى بين شركتين إيطالية وجزائرية، مع التطلع لتقوية التعاون في مجال بناء السفن سواء المدنية أو العسكرية. كما يعمل البلدان على إقامة تعاون قوي في المجالات الثقافية والتعليمية والجامعية والسياحية، من خلال التبادلات بين الجامعات ونشاطات تثمين التراث التاريخي والثقافي، علاوة على تدريس اللغتين الإيطالية في الجزائر والعربية في إيطاليا. كما ستشكل الزيارة سانحة لتوسيع التعاون النّوعي ليشمل ميادين أخرى خارج مجالات التعاون التقليدية، خاصة وأن الجزائر تعد الشريك الاقتصادي الأول لإيطاليا في إفريقيا والأكثر استقرارا، وهو ما يعكسه وجود أزيد من 150 مؤسسة إيطالية ناشطة في الجزائر. ومع صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يكرس مبدأ رابح-رابح، أبدت العديد من الشركات الإيطالية رغبتها في إقامة مشاريع بالجزائر، خاصة في ظل الضمانات التي يتضمنها هذا النص من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي. وعلى ضوء هذه الزيارة سيبحث المتعاملون الاقتصاديون للبلدين فرص الاستثمار والشراكات الجديدة في مختلف القطاعات، على غرار الطاقة والاقتصاد الدائري والبنى التحتية، بالإضافة إلى النّقل، الفلاحة، الصناعة والصناعة الصيدلانية. وتعتبر روما الجزائر شريكا رئيسا في شمال إفريقيا، وتستند علاقاتهما الثنائية القوية إلى روابط صداقة تاريخية وعميقة، ينتظر أن تتعزّز أكثر في مجالات استراتيجية أخرى، حيث تعد إيطاليا الوجهة الرئيسية للصادرات الجزائرية ومن أهم 3 موردين للجزائر. ويعد الغاز الطبيعي المصدر الأساسي للصادرات الجزائرية إلى إيطاليا، حيث بلغت قيمته المصدرة 8.48 مليار أورو في أول 11 شهرا من عام 2024، أي 85.3 في المائة من إجمالي الواردات الإيطالية للطاقة. تليها المنتجات المكررة من النّفط (897 مليون أورو، أي 9 في المائة)، والنّفط الخام (388 مليون أورو، أي 3.9 في المائة. وتشمل المنتجات الأخرى المستوردة من الجزائر المنتجات الكيميائية الأساسية والصناعات المعدنية، والأسمنت والجير والجبس، ولكن بكميات أقل كثيرا، أما صادرات إيطاليا إلى الجزائر فتشمل المنتجات الرئيسية المصدرة للسيارات. وكثيرا ما يشيد الرئيس تبون، بمتانة العلاقات مع إيطاليا، معتبرا إياها "من أقوى العلاقات العربية-الأوروبية في منطقة الحوض المتوسط"، مذكرا بمواقفها التاريخية المشرّفة تجاه الجزائر خلال ثورة التحرير والتي استمرت بعد الاستقلال، من خلال مساعدة هذا البلد الصديق في أصعب الظروف التي مرت بها الجزائر.
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
هذه خلفيات المضاربة بالتفاح… وسنقطع الطريق أمام الوسطاء
تبدأ أسواق وطنية في عدة ولايات، الأسبوع المقبل، في استقبال منتوج التفاح مباشرة من الفلاحين، في خطوة أشرفت عليها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لكسر المضاربة، في وقت يؤكد مدير ضبط النشاطات أحمد مقراني أن التدخل هدفه ضمان الوفرة وقطع الطريق أمام الوسطاء. ويجزم مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، في تصريح لـ'الشروق'، أن الوزارة تحركت ميدانيا، بصفة استباقية، لضمان تسويق محصول التفاح مباشرة من الفلاح إلى المستهلك، من دون المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين كانوا يستعدون لفرض أسعار غير واقعية، على حد تعبيره. وقال مقراني: 'وصلتنا اتصالات من عدد من الفلاحين في ولايات إنتاج التفاح، أبلغونا فيها بمحاولات بعض الوسطاء الضغط لشراء محاصيلهم بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة للمستهلك، أو عدم قطفها حاليا لمنع بيعها بسعر منخفض للمواطن، كما أن بعضهم كان يسعى لرفع السعر إلى أكثر من 500 أو 600 دينار للكيلوغرام، وهي أرقام لا تعكس الواقع الإنتاجي ولا قدرة المواطن على الشراء.' وأضاف مقراني: 'تحركنا بسرعة لقطع الطريق على هذه المحاولات، وقررنا فتح الفضاءات التجارية التابعة للوزارة – خاصة تلك الموجودة داخل أسواق الجملة التابعة لشركة ماقرو – أمام الفلاحين مجانا، دون أي رسوم أو تكاليف، لتمكينهم من تسويق التفاح مباشرة للمواطن بسعر يتراوح بين 200 و250 دينار للكيلوغرام، ولن يتجاوز الخطوط الحمراء في أقصى الحالات.' وأوضح مقراني أن عملية قطف التفاح قد بدأت فعليا في عدد من الولايات، وأن الوزارة فضّلت التدخل في الوقت المناسب قبل دخول المحصول إلى السوق، لمنع أي تلاعب بالكميات أو الأسعار، مضيفا: 'هذه الخطوة ليست ظرفية بل جزء من تصور شامل لتحرير آليات السوق وضمان العدالة بين المنتج والمستهلك'، وأردف قائلا: 'نريد أن يستفيد الفلاح من تعبه، وأن يصل المنتوج إلى الموائد الجزائرية دون تضخيم في الأسعار.' كما أشار المتحدث إلى أن الوزارة ستُوسّع هذه التجربة لاحقا لتشمل منتجات فلاحية أخرى، حيث ستخضع العملية لمتابعة ميدانية لصيقة من طرف مصالح الرقابة، مضيفا أن 'الوسطاء تم تجاوزهم هذه السنة خاصة أولئك الذين كان هدفهم إلهاب السوق، وسنراقب الأسعار عبر كل النقاط، ونتدخل كلما لزم الأمر لمنع أي تجاوز أو ممارسات غير نزيهة'. وختم تصريحه بالتأكيد أن 'المواطن سيشتري التفاح هذا الموسم بسعر معقول، والفلاح لن يُستغل بعد اليوم، هذه سياسة مستمرة واستباقية لن تتوقف عند منتج واحد، سنشتغل بشكل استباقي لمنع أي زيادات قد ترهق جيب المواطن.' وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التجارة لولاية سطيف، وفق بيان تلقت 'الشروق' نسخة منه، عن تحضير الفضاء المجاني بسوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه 'ماقستيفال – سطيف'، لتمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم مباشرة دون وسطاء، في إطار تشجيع البيع المباشر من الفلاح إلى كل من تجار التجزئة ، تجار الجملة وكذا المستهلك. وستنطلق هذه العملية ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث تهدف إلى ضمان أسعار عادلة تثمّن مجهود الفلاح، وتحدّ من استغلال الوسطاء والمضاربين، مع تعزيز تموين السوق بصفة منظمة وشفافة. وكان زيتوني، قد ترأّس صبيحة الاثنين 21 جويلية 2025، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، خصّص لتقييم مدى تنفيذ برامج العمل القطاعية بالتزامن مع بداية موسم جني عدد من المحاصيل الفلاحية، وفي مقدّمتها فاكهة التفاح ووجّه تعليمات صارمة إلى الإطارات المركزية بضرورة حماية الفلاح من كل أشكال الاستغلال، وضمان تسويق منتوجه بسعر عادل.
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
هؤلاء ممنوعون من صرف منحة 750 يورو هذا العام
قدم بنك الجزائر توضيحات للبنوك العمومية المعنية بصرف المنحة السياحية، وفق قيمتها الجديدة، تهدف إلى ضمان مرونة وسلاسة العمليات المتعلقة بهذه التدابير الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتتعلق في المجمل بمن يحق لهم ومن هم ممنوعون من الحصول عليها خلال السنة الجارية. وحسب مراسلات رسمية، اطلعت عليها 'الشروق'، فقد تلقت البنوك توضيحات تقنية إضافية من طرف بنك الجزائر بخصوص المنحة السياحية التي شرع في صرفها وفق قيمتها الجديدة وهي 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر، اعتبارا من الأحد الماضي 20 جويلية، مشيرة إلى أن هذه التوضيحات جاءت بعد اجتماع لممثلين عن البنوك العمومية المعنية مع محافظ بنك الجزائر. ومن التوجيهات، فإن المنحة السياحية يتم صرفها حصريا وفق عملتين أجنبيتين، هما اليورو والدولار، كما أن المستفيد يدفع مبلغ 1000 دينار كحقوق عمولة الصرف والرسم على القيمة المضافة. ومما تمخض عن التوجيهات التي قدمها بنك الجزائر، فإن الأشخاص الذين استفادوا من المنحة السياحية وفق قيمتها السابقة خلال العام 2024، أي إلى غاية 31 ديسمبر 2024، يحق لهم صرف المنحة السياحية بالقيمة الجديدة 750 يورو. بالمقابل، فإن المواطنين الذين استفادوا من المنحة السياحية وفق قيمتها التي تساوي مقابل 15 ألف دينار بالعملة الصعبة، خلال العام الجاري 2025، أي قبل دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ، ليس لهم الحق في الاستفادة من المنحة السياحية وفق قيمتها الجديدة (750 يورو). ويمكن لهؤلاء المواطنين الذين سبق أن استفادوا خلال العام الجاري من المنحة السياحية بقيمتها السابقة، الاستفادة من صرفها وفق المبلغ الجديد اعتبارا من 1 جانفي 2026، وفق توضيحات بنك الجزائر الموجهة للبنوك العمومية. ومن التوضيحات الإضافية التي تلقتها البنوك العمومية، فإن دفع مقابل المنحة السياحية بالدينار الجزائري يجب أن يتم 72 ساعة على الأقل قبل تاريخ الرحلة المبرمجة من طرف المستفيد، كما أن دفع مقابل المنحة بالدينار وإتمام الإجراءات مسموح به فقط قبل أسبوع من تاريخ الرحلة المبرمجة من طرف صاحب الملف، باستثناء أيام العطل. وفي ذات السياق، أقر بنك الجزائر تسهيلات للمستفيدين الأوائل من هذه المنحة، حيث تم اعتماد إجراء استثنائي بتمكين المسافرين ليومي الاثنين 21 والثلاثاء 22 جويلية، من صرف المنحة السياحية وفق قيمتها الجديدة يوم الأحد، رغم عدم توفر شرط ضرورة إتمام إجراءاتها ودفع المقابل بالعملة الوطنية 72 ساعة قبل تاريخ الرحلة، وهذا بالنظر إلى أن العملية انطلقت لأول مرة يوم الأحد، والتالي عدم حرمان من لديه تاريخ سفر أقل من 72 ساعة.
