اضطرابات متوقعة في أسعار طائرات «بوينغ» و«إيرباص» بسبب الرسوم الجمركية

من المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة إلى اضطرابات جديدة في أسعار طائرات «بوينغ» و«إيرباص»، بعدما سجلت ارتفاعا جراء التضخم وجائحة كورونا.
ومقارنة بالعام 2018، ارتفعت الأسعار في هذا القطاع بنحو 30%، حيث واجهت شركتا صناعة الطائرات العملاقتان زيادات متعددة في الأسعار، تمثلت في ارتفاع سعر المواد الخام «وخاصة التيتانيوم» واليد العاملة والمكونات والطاقة، والعمليات الصناعية «وخاصة في صناعة الصلب».
وينص اتفاق في شركة «بوينغ» أبرم في أواخر عام 2024، على زيادة الأجور بنسبة 38% على مدى أربع سنوات لأكثر من 33 ألف موظف لديها، وفق وكالة «فرانس برس».
وقال الخبير في مجال الطيران ريتشارد أبو العافية إن «صناعة صب وتشكيل التيتانيوم شهدت معدل تضخم متسارعا، خاصة منذ اختفاء الإمدادات الروسية في هذا المجال بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبدرجة أقل بالنسبة إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا».
وأشار إلى أن أسعار المواد والمعدات قفزت بنسبة تصل إلى 40% منذ عام 2021.
وأضاف أبو العافية أن «المواد الأولية لم تكن مشكلة في الأصل، لكن دونالد ترامب مصمم على جعلها مشكلة»، في إشارة إلى الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي فرضها الرئيس الأميركي على الصلب والألمنيوم، وهما مكونان أساسيان في صناعة الطيران.
التضخم في قطاع الطيران
وقال رئيس تحرير مجلة «إيركرافت فاليو نيوز»، جون بيرسينوس، إن «التضخم في قطاع الطيران يتسارع ومن المؤكد أنه سيزداد سوءا في ظل فرض الرسوم الجمركية الكارثية».
وأضاف أن الطائرات من الجيل الجديد، مثل طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و737 ماكس، وطائرات إيرباص من طراز 321 نيو، عليها طلب مرتفع لأنها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وقد شهدت أسعارها «زيادة ملحوظة».
مع ذلك، صار متعذرا الاطلاع على الجداول التقليدية للأسعار لدى الشركتين، وقالت «إيرباص»: «تخلينا عن فكرة جداول الأسعار منذ أمد، لم يكن لها معنى لأنها كانت منفصلة تماما عن واقع الأسعار النهائية، المرتبطة بخصائص كل عقد أو إصدار أو عملية تصنيع».
وقال خبير صناعي، رفض الكشف عن هويته، إن الشركات المصنعة لديها سعر أساسي داخليا، يتم تطبيق «مزايا الشراء» عليه بعد ذلك، وهو ما ينعكس عبر خفض «كبير نسبيا» في السعر أحيانا، أو في كثير من الأحيان، في خيارات أو خدمات إضافية «صيانة، تدريب، وغيرها».
كذلك، تتضمن العقود بندا ينص على إجراء تعديلات سنوية على الأسعار لتعكس التضخم الفعلي في التكلفة، إلى أن يتم تسليم الطائرة بعد سنوات، كما يمكن تعديل الأسعار إذا تأخرت عمليات التسليم.
وبما أن المدفوعات غالبا ما تتم بالدولار، فمن الممكن أن تكون هناك بدلات لتقلبات أسعار الصرف، فيما تعتمد شركة إيرباص أيضا على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.
وتوضح «بوينغ» أنها تقيم أسعار الطائرات في ضوء تكاليف الإنتاج وغيرها من عوامل السوق الأخرى، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل نظرا إلى أن هذا الأمر يشكل عنصرا تنافسيا حساسا.
المنافسة على الصفقات
وتبدو دفاتر الطلبات لدى الشركتين العملاقتين ممتلئة حتى نهاية العقد الحالي، ولكنهما لا تستغلانها في الوقت الحالي لرفع الأسعار.
ويقول الخبير الصناعي إن السوق «تظل تنافسية للغاية»، مضيفا أن الثنائي «يتنافس على كل صفقة وهذا يؤثر على الأسعار».
وقال مانفرد هايدر، من مكتب رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية، إنه «قبل جائحة كوفيد، انخرطت شركتا بوينغ وإيرباص في معارك أسعار، وكانت هذه الأخيرة لاتزال منخفضة إن لم تكن منخفضة للغاية».
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطائرات أدى إلى «زيادة عامة في أسعار التذاكر»، مضيفا أن «من ناحية شركات الطيران، فإن الربحية جيدة».
وفي هذا الإطار، قدمت مجموعة «آنا» اليابانية في نهاية فبراير طلبا تاريخيا لشراء 77 طائرة من شركات بوينغ وإيرباص وإمبراير البرازيلية.
وبناء على الحسابات التي أعدتها «فرانس برس» بالاعتماد على جداول الأسعار التي كشفتها «آنا»، فإن سعر طائرة بوينغ من طراز 787-9 دريملاينر يصل إلى 386 مليون دولار، بينما يصل سعر طائرة إيرباص من طراز 737 ماكس 8 إلى 159 مليون دولار، مقارنة بـ 292 مليون دولار و121.6 مليون دولار على التوالي في عام 2023، ويبلغ سعر طائرة إيرباص من طراز 321 نيو 148 مليون دولار، مقابل 129.5 دولار في عام 2018.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

سفير فرنسا: 36 ألف تأشيرة صدرت للكويتيين... في 2024

- علاقات البلدين العسكرية راسخة... والتعاون الدفاعي قائم ومستمر - الكويت شريك إستراتيجي بالاستقرار الإقليمي ونهجها يُشبه نهجنا أشاد السفير الفرنسي لدى البلاد أوليفيه غوفان، بمتانة العلاقات التي تجمع بين فرنسا والكويت، ووصفها بـ«المتميزة»، مشيراً إلى حرص البلدين على تطوير التعاون في مجالات الدفاع والثقافة والتعليم والتكنولوجيا، إضافة إلى التبادل الدبلوماسي المتنامي. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها السفير غوفان، على هامش ندوة استضافها في مقر إقامته مساء أول من أمس، تحت عنوان: «الذكاء الاصطناعي: محفز لنجاح المرأة»، والتي جمعت متحدثين من قطاعات التمويل والموضة والاستثمار، وسلّطت الضوء على المساهمة المتنامية للنساء في توجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي. واستذكر غوفان زيارة وزير الخارجية الفرنسي للكويت في 24 أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون وجّه دعوة رسمية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لزيارة فرنسا في 2025، معرباً عن أمله في أن تتم الزيارة قريباً. التعاون الدفاعي وفي ما يخص التعاون الأمني، أكد السفير غوفان أن العلاقات العسكرية بين البلدين، راسخة منذ حرب تحرير الكويت، مشيراً إلى مناورات مشتركة جرت أخيراً، إضافة إلى برامج تدريبية للقوات الكويتية في فرنسا. وأضاف: «لا توجد حالياً صفقات عسكرية جديدة، لكن الكويت تسلمت سابقاً 30 مروحية (كاراكال) فرنسية». وكشف غوفان عن أن القنصلية الفرنسية في الكويت، تُصدر نحو 250 تأشيرة يومياً، مشيراً إلى أن عدد التأشيرات الصادرة في 2024 بلغ 36 ألفاً، مقارنة بـ42 ألفاً في 2023، وناشد المواطنين الكويتيين التخطيط المبكر للسفر خلال موسم الصيف، مؤكداً أن مدة الانتظار للحصول على موعد تصل حالياً إلى نحو شهر. شراكة وحول دور الكويت في السياسة الإقليمية، أشاد غوفان بمواقفها المتزنة، وقال: «الكويت تلعب دوراً إيجابياً في دعم الاستقرار، وتتبنى نهجاً قريباً من النهج الفرنسي القائم على احترام القانون الدولي والحوار ورفض العنف». على الصعيد الاقتصادي، أشار غوفان إلى زيارته الأخيرة لمدينة تولوز الفرنسية، حيث حضر مراسم تسليم طائرة «إيرباص A321» الجديدة للخطوط الجوية الكويتية، مؤكداً أن التعاون بين الكويت وشركة «إيرباص» مستمر منذ أكثر من 40 عاماً. تمكين المرأة وعن المناسبة، أكد التزام فرنسا بتعزيز التعاون التكنولوجي الشامل والأخلاقي، مُشيراً إلى قمة عمل الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في باريس في وقت سابق من هذا العام، مشيداً بالمشاركة الفاعلة لوزير الاتصالات عمر العمر والوفد المرافق، لافتاً إلى أن المشاركة «تعكس التزام دولة الكويت بالقضايا الإستراتيجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتفتح آفاقاً لتعاون متين بين فرنسا والكويت في هذا المجال». وأضاف: «يأتي هذا الحدث في توقيت بالغ الأهمية، إذ يتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الكويتية، وبهذه المناسبة، يسعدني أن أوجّه أصدق التحيات إلى جميع النساء الكويتيات، تقديراً لما قدمنه من إنجازات بارزة وإسهامات ملموسة في شتى الميادين». قمة في نيويورك بتنظيم فرنسي - سعودي أعاد السفير الفرنسي التأكيد على أهمية قمة بغداد التي شاركت فيها فرنسا، معتبراً إياها منصة مهمة للنقاش وطرح الحلول السياسية، خصوصاً في ظل الأولوية القصوى التي توليها فرنسا لمشروع «حل الدولتين». وكشف عن التحضير لقمة دولية حول المشروع، في نيويورك خلال يونيو المقبل، بتنظيم مشترك من فرنسا والسعودية، يُتوقّع أن يشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الوطن الخليجية

منذ 2 أيام

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

المدى

منذ 4 أيام

• المدى

كندا تعلق بعض الرسوم الجمركية المضادة على الولايات المتحدة

علّقت كندا موقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان الأحد تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. وذكرت مؤسسة 'أكسفورد إيكونوميكس' في تقرير هذا الأسبوع، أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى 'ما يقارب الصفر'. واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ'خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى +ما يقارب الصفر+ من دون إخبار أحد'. ونفى شامبان صحة ذلك. وقال على منصة 'إكس': 'ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق – يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا'. وأكد مكتبه لوكالة فرانس برس، أن ردّ كندا على الرسوم الجمركية 'كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا'. وقالت المتحدثة باسم شامبان أودري ميليت، إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية 'مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين'. وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي).