
بنية تحتية عسكرية.. الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لتعزيز أمن البحر الأسود
كشف الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن في البحر الأسود، ستتيح للمنطقة نقل المعدات العسكرية الثقيلة بشكل أفضل في ظلّ "التهديد الروسي الذي يلوح في أوروبا الشرقية".
وقالت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين في بروكسل، الأربعاء، إن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى مواجهة التهديدات الروسية المتزايدة، وتحسين البنية التحتية الدفاعية الإقليمية، وتعميق التعاون مع الشركاء الرئيسيين من أوكرانيا إلى تركيا"، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتابعت: "في ظل انتهاك روسيا للمجال الجوي ومهاجمتها الموانئ وطرق الشحن.. يتصدّر أولولياتنا تحسين الأمن في المنطقة".
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، جذب البحر الأسود، الذي يعتبر شرياناً رئيساً لحركة السلع عند مفترق طرق أوروبا وآسيا، انتباه العالم بسبب أهميته الاستراتيجية.
ويمتد ساحله على دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، بلغاريا ورومانيا، بالإضافة إلى دول مرشحة للانضمام إلى التكتل، جورجيا وتركيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى روسيا. مولدوفا، وهي دولة أخرى تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لها منفذ أيضاً عبر نهر الدانوب.
من أوكرانيا إلى تركيا
وقالت كالاس، إن "الأمن في البحر الأسود حيوي أيضاً للأمن الأوروبي"، مضيفة أن هذا الأمن يتعرض حالياً للتقويض بسبب حرب أوكرانيا و"الهجمات الهجينة" على البنية التحتية البحرية.
وسيستثمر الاتحاد الأوروبي في تطوير البنية التحتية الإقليمية، مثل الموانئ والسكك الحديدية والمطارات، لاستيعاب المعدات العسكرية الثقيلة. وصرحت كالاس، بأن هذا سيساعد على ضمان "تواجد القوات أينما دعت الحاجة عند الحاجة".
وفي وقت سابق، صرّح مفوض النقل الأوروبي، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، بأن تكلفة تطوير البنية التحتية للنقل للاستخدام العسكري في جميع أنحاء أوروبا ستبلغ حوالي 75 مليار يورو.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن أوكرانيا، ومولدوفا، وجورجيا، وتركيا، وأرمينيا، وأذربيجان، شركاء ترغب في توثيق علاقاتها معهم من خلال الاستراتيجية الجديدة، وأضافت أن البحر الأسود جسر إلى جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، وشريان حيويٌ لتجارة الطاقة والغذاء.
وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي، ازداد قلقه مؤخراً بشأن الهجمات الروسية المحتملة على البنية التحتية البحرية الحيوية، مثل الكابلات البحرية اللازمة للإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ما يُسمى بـ"أسطول الظل" للشحن الذي يُساعد روسيا على الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادراتها النفطية.
ما الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي؟
بدأ الاتحاد الأوروبي يُولي اهتماماً أكبر بمنطقة البحر الأسود، التي كانت تُهيمن عليها روسيا وتركيا تقليدياً، بعد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد في عام 2007. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، عززت الصين حضورها هناك أيضاً. ففي العام الماضي، منحت الحكومة الجورجية مناقصة بناء ميناء بحري عميق في أناكليا إلى تكتل صيني يضم كيانات خاضعة لعقوبات أميركية.
بشكل عام، تهدف الخطة الأوروبية الجديدة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل.
كما يخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء مركز للأمن البحري في البحر الأسود، ليكون بمثابة نظام الإنذار المبكر الأوروبي في المنطقة. وقالت كالاس، إن المركز سيزيد من الوعي الظرفي ويساعد الاتحاد الأوروبي على حماية بنيته التحتية الحيوية. وأضافت أن موقع المركز ونموذجه التشغيلي وتكاليفه لم يُحدد بعد.
وأضافت كالاس، أن هذا المركز قد يُساعد أيضاً في مراقبة أي وقف إطلاق نار مُحتمل في المستقبل بين روسيا وأوكرانيا. كما يأتي دعم بناء البنية التحتية للنقل الإقليمي، ضمن أهداف الخطة الأوروبية، وذلك لـ"تحسين القدرة على التنقل العسكري بحيث تكون القوات والمعدات في أماكنها ووقت الحاجة".
وقالت كالاس، إنه من بين الخطوات الأمنية الأخرى، تأتي خطوة تعزيز مراقبة الملكية الأجنبية للموانئ وغيرها من المرافق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالتجارة، سيُطوّر الاتحاد الأوروبي، ممرات طاقة جديدة، وروابط نقل، وبنية تحتية رقمية مع شركاء إقليميين، وفقاً للمسؤولة الأوروبية. كما سيستثمر الاتحاد في جاهزية المجتمعات الساحلية والاقتصاد البحري للتعامل مع الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب والاستجابة لمخاطر تغير المناخ.
كيف تستجيب دول البحر الأسود؟
في حين أن معظم دول البحر الأسود، باستثناء روسيا، تربطها علاقات تعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن بعضها أكثر انسجاماً مع أجندة الكتلة المكونة من 27 دولة من غيرها.
وتسعى حكومتا أوكرانيا ومولدوفا جاهدتين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما أن جورجيا وتركيا دولتان مرشحتان للانضمام، على الرغم من أن مساعيهما للانضمام مجمدة حالياً. وقد اقتربت أرمينيا من الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، بينما تربط أذربيجان علاقة معقدة مع روسيا والاتحاد الأوروبي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بولندا أصبحت خط الدفاع الأول عن أوروبا!
انتهت يوم الأحد الماضي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بولندا مع فوز القومي كارول نافروتسكي، وكانت أوروبا والعالم في انتظار النتائج، وذلك لأن لبولندا ميزتها، ففي ظل تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا، تبرُز بولندا اليوم بوصفها إحدى أهم الدول الأوروبية في منظومة الدفاع عن القارة، ليس فقط لقربها الجغرافي من أوكرانيا، بل أيضاً لصلابتها السياسية والعسكرية في مواجهة الخطر الروسي. منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، تحوّلت بولندا إلى شريان رئيسي للدعم الغربي لكييف. استقبلت قرابة تسعة ملايين لاجئ أوكراني، ولا يزال نحو مليون منهم يعيشون على أراضيها، لكنها، في الوقت نفسه، تتعرض لتهديدات روسية متكررة، في وقت تصر فيه وارسو على رفع جاهزيتها العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة. ورغم الصعوبات الاقتصادية، قررت الحكومة الالبولنديةة زيادة إنفاقها الدفاعي إلى ما يتجاوز 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين دول «الناتو»، مع خطط لبلوغ 5 في المائة خلال السنوات المقبلة. كما تعهدت بمضاعفة حجم قواتها المسلحة، بما في ذلك قوات الاحتياط، وتعزيز قدراتها العسكرية بشكل نوعي. هذا التوجه لا يُنظر إليه في بولندا بوصفه تحضيراً للحرب، بل استراتيجية ردع وقائية تهدف إلى تجنب المواجهة عبر الاستعداد لها، فوفقاً لرؤية صناع القرار في وارسو، لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال القوة. ويجمع الخبراء على أن بولندا باتت اليوم بمثابة «دولة الجبهة» في الدفاع الأوروبي، فهي الدولة الكبرى التي «فهمت روسيا كما يجب» منذ البداية، بعكس بعض القوى الأوروبية الكبرى التي راهنت طويلاً على الشراكة مع موسكو. ويُنظر إلى الجيش البولندي على أنه من بين الأقوى في أوروبا، خصوصاً على مستوى القوات البرية، وربما يتفوق من حيث الجاهزية على نظيريه الألماني والبريطاني. تنتمي بولندا أيضاً إلى مجموعة متماسكة من الدول الأوروبية التي تدرك، من خلال تاريخها، التهديد الروسي المباشر، وتشمل دول البلطيق، وفنلندا، والسويد، ورومانيا. وهذه الدول تتشارك قناعة راسخة بأن الردع وحده يمكن أن يمنع روسيا من توسيع عدوانها. وفي ظل التغيّرات الجيوسياسية، وتزايد الحديث عن احتمال تراجع الالتزام الأميركي تجاه أوروبا، بدأت بولندا تطرح أسئلة استراتيجية جوهرية: هل لا تزال الولايات المتحدة حليفاً موثوقاً؟ وإن لم تكن، فهل على أوروبا أن تتحمل عبء الدفاع عن نفسها؟ هذه الأسئلة تعكسها خطوات غير مسبوقة من جانب وارسو، مثل فتح نقاش علني حول استضافة أسلحة نووية على أراضيها، ودراسة الانسحاب من معاهدة حظر الألغام الأرضية، وهي قرارات لا تأتي من رغبة في التصعيد، بل من إحساس بضرورة الاعتماد على الذات. في هذا السياق، ترى بولندا أن الردع لا يقوم فقط على امتلاك السلاح، بل على الجدية في استخدامه إذا لزم الأمر. ومن هنا تأتي استثماراتها الكبيرة في تطوير الصناعات الدفاعية، وتحديث قواتها المسلحة، وتوثيق تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، التي لا تزال، رغم كل شيء، شريكها الاستراتيجي الأبرز. أما على الصعيد الأوروبي، فإن بولندا تدعو إلى إعادة النظر في مفهوم الدفاع الجماعي داخل الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن توسع الاتحاد اقتصادياً وحدودياً يجب أن يوازيه توسع في المسؤوليات الدفاعية. أوروبا، وفق الرؤية البولندية، لا تملك ترف الانتظار أو المجاملة، بل يجب أن «تنضج» في وجه التهديد الروسي المستمر. في المجمل، تبرز بولندا اليوم رقماً صعباً في معادلة الأمن الأوروبي. دولة استبقت الآخرين في فهم خطورة المشروع الروسي، وتتحرك بثبات لتعزيز موقعها بوصفها قوة ردع إقليمية، تحمي نفسها، وتسهم في حماية القارة بأسرها. وفي زمن تتبدل فيه التحالفات وتتصاعد فيه المخاطر، تبدو بولندا نموذجاً للدولة التي اختارت ألا تراهن على الوعود، بل على الاستعداد الدائم.

الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
بريطانيا تعد كييف بـ100 ألف مُسيرة.. والوكالة الدولية تحذر من خطر نوويالمخاطر تحتدم في الحرب على أوكرانيا
قال كيث كيلوج مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى كييف إن احتمالات التصعيد في الحرب الدائرة في أوكرانيا "تحتدم بشكل كبير" بعد أن استخدمت القوات الأوكرانية طائرات مسيرة لاستهداف قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية في عدة قواعد جوية في عمق الأراضي الروسية. وأكدت أوكرانيا مهاجمتها مطارات في سيبيريا وأقصى شمال روسيا في مطلع الأسبوع، وضربت أهدافا على مسافة تصل إلى 4300 كيلومتر من خطوط المواجهة في الصراع. وقال كيلوج لشبكة فوكس نيوز "أوضح لكم، إن مستويات المخاطر تحتدم بشكل كبير، أقصد، ما حدث مطلع الأسبوع الجاري". وأضاف "في مجال الأمن القومي يتعين أن يدرك الناس: عندما تهاجم جزءا من منظومة البقاء الوطنية للخصم، ألا وهو الثالوث النووي، فهذا يعني أن مستوى المخاطر يرتفع لأنك لا تعرف ردة فعل الطرف الآخر. أنت لست متأكدا". ولدى روسيا والولايات المتحدة معا حوالي 88 بالمئة من إجمالي الأسلحة النووية. وتملك كل قوة ثلاث طرق رئيسة للهجوم باستخدام الرؤوس النووية، والمعروفة باسم الثالوث النووي، وهي القاذفات الاستراتيجية، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تطلق من الأرض، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات. وأشار كيلوج إلى أن الأضرار التي لحقت بالقاذفات الروسية مطلع الأسبوع كانت أقل أهمية من التأثير النفسي الذي تسببت فيه لروسيا، معبرا عن قلق خاص إزاء التقارير غير المؤكدة عن هجوم أوكراني على قاعدة بحرية في شمال روسيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء إن ترمب لم يكن على علم مسبق بهجمات أوكرانيا بطائرات مسيرة على قاذفات روسية. وقال كيلوج إن أوكرانيا وصلت لموقف "منطقي للغاية"، لكن روسيا تتخذ "موقفا شديد المبالغة"، وأن الهدف الآن هو "محاولة سد الفجوة بين الموقفين". من جهته حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، من استمرار خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا، بعد تصاعد الهجمات الجوية الروسية مؤخرا. وقال جروسي خلال زيارته التي استغرقت يوما واحدا إلى كييف: "من الواضح أن المخاطر التي تهدد السلامة النووية لا تزال حقيقية للغاية وحاضرة باستمرار. وأفادت فرقي بأن هذا كان أكثر الأيام التي شهدوا فيها صافرات إنذار جوية كثافة منذ نهاية العام الماضي". وأشار إلى أن وجود الوكالة في المنشآت النووية يظل أمرا أساسيا للمساعدة في منع وقوع أي حادث نووي. واضطر خبراء الوكالة المتمركزون في محطتي الطاقة النووية العاملتين في ريفني وخميلنيتسكي للاختباء حتى ثلاث مرات في يوم واحد بسبب كثافة الإنذارات الجوية. وأكد جروسي كذلك أهمية البدء في التحضير لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهي عملية يمكن أن تلعب فيها الوكالة دورا مهما. وتضطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور محوري في مراقبة وحماية وضع وسلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي. وترسل الوكالة فرق خبراء بشكل منتظم إلى مواقع المفاعلات العاملة في ريفني وخميلنيتسكي، ولها وجود دائم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ عام 2022 وتم إيقاف تشغيلها لأسباب تتعلق بالسلامة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس إن أي محاولات روسية لإعادة تشغيل محطة زابوريجيا دون مشاركة أوكرانية هي "عبثية وخطيرة"، ودعا إلى السماح للوكالة بالوصول الكامل وغير المقيد إلى الموقع. من جانبها تعهدت بريطانيا الأربعاء بتزويد أوكرانيا بمئة ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية السنة المالية الحالية في أبريل 2026، ما يمثل زيادة بمقدار 10 أمثال، وذلك بعد قولها إن الطائرات المسيرة غيرت استراتيجيات خوض الحروب. وقالت الحكومة البريطانية إن المسيرات البالغة قيمتها 350 مليون جنيه إسترليني (473 مليون دولار) تُعد جزءا من مبادرة دعم عسكري أوسع نطاقا لأوكرانيا تصل قيمته إلى 4.5 مليارات جنيه إسترليني. ومن المقرر أن يعلن وزير الدفاع جون هيلي عن هذا القرار في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا التي تضم 50 دولة في بروكسل والذي تشارك ألمانيا في استضافته. وفي بيان قبيل الاجتماع، أكد هيلي أن "بريطانيا تكثف دعمها لأوكرانيا من خلال تسليم مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام واستكمال إنجاز كبير في تسليم ذخيرة مدفعية بالغة الأهمية". وإلى جانب تسليم المسيرات، قالت بريطانيا إنها أتمت شحن 140 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا منذ يناير وإنها ستنفق 247 مليون جنيه إسترليني هذا العام لتدريب قوات أوكرانية. من جانب آخر أفادت وكالات أنباء روسية امس الأربعاء بأن سيرغي شويجو، المسؤول الأمني الروسي الكبير، وصل إلى بيونغ يانغ ليلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ويناقش الوضع في أوكرانيا.


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الذهب يستقر وسط قوة البيانات الاقتصادية الأميركية
استقرت أسعار الذهب أمس الأربعاء، مع موازنة بيانات الوظائف الأميركية القوية نسبيًا لشهر أبريل لحالة عدم اليقين المستمر بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف الاقتصادية العالمية. استقر سعر الذهب الفوري عند 3,351.49 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما استقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 3,375 دولارًا. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "نتوقع عودة المشترين الذين يستثمرون في انخفاض الأسعار، ولا تزال الأمور غير مؤكدة، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وحتى بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضًا". ومع ذلك، قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "ساعدت بيانات الوظائف في تهدئة بعض المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على الاقتصاد الأميركي من الرسوم الجمركية، مما يُبقي الطلب على أصول الملاذ الآمن كالذهب تحت السيطرة". وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ قد يعقدان محادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمعالجة الخلافات التجارية. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للسفير الأميركي في بكين إنه ينبغي على الولايات المتحدة تهيئة الظروف اللازمة لعودة العلاقات الثنائية إلى "المسار الصحيح". وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، على الرغم من ارتفاع حالات تسريح العمال إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، مما يُشير إلى تراجع ظروف سوق العمل. تفاقمت المخاوف الاقتصادية العالمية بعد أن حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تباطؤ اقتصادي أشد من المتوقع، حيث تُلقي سياسات إدارة ترمب التجارية بثقلها على الاقتصاد الأميركي. وقال وونغ: "من المؤكد أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيكون عاملاً داعماً آخر لزيادة الطلب الآمن على المدى المتوسط". وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقفهم الحذر من السياسات، مشيرين إلى مخاطر التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي، ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. ظلت أسعار السبائك مرتفعة، حيث ظل الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي، خاصة بعد أن ضاعف ترمب رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم. كما أدى تصعيد العمل العسكري بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التقارير التي تفيد بفشل المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، إلى إبقاء الأسواق متوجهة بشكل كبير نحو الملاذات الآمنة. وكان أداء الذهب المتذبذب يوم الأربعاء مدفوعًا بشكل رئيسي بتحسن في شهية المخاطرة، بعد الاعلان عن لقاء أميركي صيني مرتقب. وقد تساعد هذه المحادثات في تجديد مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، التي أقرت واشنطن بتعثرها في الأسابيع الأخيرة. وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا في مايو على خفض رسومهما الجمركية، وإن كان ذلك مؤقتًا. في حين أن الهدنة التجارية قد قلصت بعض الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يحظى بطلب جيد نسبيًا، خاصة في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري دائم. شهد المعدن الأصفر طلبًا متجددًا هذا الأسبوع بعد أن شنت أوكرانيا سلسلة من الضربات المدمرة ضد روسيا، كان آخرها انفجار تحت الماء استهدف جسرًا يربط روسيا بشبه جزيرة القرم. وشهد الدولار بعض القوة هذا الأسبوع وسط تكهنات بشأن محادثات التجارة الأميركية الصينية، بينما تلقى أيضًا عروض شراء قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الرئيسية المقرر صدورها يوم الجمعة. كما تلقى الدولار دعمًا من تأكيد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير على المدى القريب. وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 34.40 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1076.86 دولارا، وخسر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1001.42 دولار. من بين المعادن الصناعية، تلقت أسعار النحاس بعض الدعم من آمال تخفيف الضغوط الاقتصادية على الصين، أكبر مستورد، خاصة إذا استمر الحوار بين واشنطن وبكين. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % إلى 9643.10 دولارا للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 % إلى 4.8750 دولارات للرطل. في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، مدعومةً بأسهم التكنولوجيا، وانخفض الدولار مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ، مما يُمثل أحدث فصل في الحرب التجارية التي هزت الأسواق معظم العام. وانصبّ تركيز المستثمرين على وتيرة المفاوضات التجارية وعدم إحراز تقدم يُذكر. ويوم الأربعاء هو الموعد النهائي للشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتقديم مقترحاتهم بشأن صفقات قد تُساعدهم على تجنّب تطبيق رسوم ترمب الجمركية الباهظة في "يوم التحرير" خلال خمسة أسابيع. وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى افتتاح مرتفع مع انطلاق اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي يستمر يومين، حيث من المتوقع أن يُخفّض البنك أسعار الفائدة يوم الخميس. في آسيا، ارتفعت أسهم كوريا الجنوبية، وعملتها، حيث عزز فوز المرشح الرئاسي الليبرالي لي جاي ميونغ في الانتخابات الآمال في تحفيز اقتصادي سريع وإصلاحات سوقية وتخفيف حالة عدم اليقين السياسي. وقفز مؤشر كوسبي القياسي بأكثر من 2 % ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2024. وهذا ما رفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنحو 1 %. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.8 %، بينما قفزت أسهم تايوان بنسبة 2 % بعد أن عززت شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة إنفيديا، الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء. وأظهرت البيانات زيادة في فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، لكن عمليات تسريح العمال ارتفعت، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تأثير الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية. وينصب اهتمام المستثمرين على مكالمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ في وقت ما من هذا الأسبوع مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. اتهم ترمب الصين يوم الجمعة بانتهاك اتفاقية جنيف لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية. وأكدت بكين أنها ستحمي مصالحها، وأن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة. وارتفعت الأسهم الصينية يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.58 %، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.56 %. وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك في سنغافورة: "قد تكون الأسواق قد فقدت حساسيتها تجاه عناوين الأخبار التجارية، لكن محادثات ترمب وشي لا تزال محط الأنظار. ويبدو التوصل إلى اتفاق كبير مستبعدًا، ومع ذلك، فإن أي تصعيد قد يثير موجة من العزوف عن المخاطرة". في غضون ذلك، وقّع ترمب إعلانًا تنفيذيًا يُدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأربعاء إعلانه المفاجئ الأسبوع الماضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، والتي كانت سارية منذ مارس، من 25 % إلى 50 %. وقال تييري ويزمان، الخبير الاستراتيجي العالمي في سوق الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة في ماكواري: "نعتقد أن رسوم الصلب والألومنيوم نموذجٌ للرسوم الاستراتيجية الأخرى القادمة، والتي يُرجّح أن تبقى سارية". وأضاف: "مع ذلك، لا يزال هناك زخمٌ ضئيلٌ لارتفاع الدولار الأميركي". وأدت الرسوم الجمركية المتقطعة التي فرضها ترمب إلى هروب المستثمرين من الأصول الأميركية بحثًا عن ملاذات آمنة، بما في ذلك الذهب وعملات أخرى، هذا العام، إذ يتوقعون أن تؤثر حالة عدم اليقين التجاري سلبًا على الاقتصاد العالمي. وصرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى التباطؤ من 3.3 % العام الماضي إلى 2.9 % في عامي 2025 و2026، مُقلصة بذلك توقعاتها لشهر مارس، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات الحرب التجارية. وارتفع الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.18 % مقابل الين ليصل إلى 144.225 ينا. واستقر اليورو عند 1.1368 دولار. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 99.31، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 98.58 الذي لامسه يوم الاثنين، وانخفض المؤشر بنسبة 8.5 % هذا العام.