هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر تسجيل الطلاب الأجانب
رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على القرار الذي يمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، واصفةً إياه بأنه 'انتقام غير دستوري' بسبب تحدّيها لمطالب سياسية من البيت الأبيض.
وجاء في الدعوى، التي قُدمت يوم الجمعة إلى المحكمة الفدرالية في بوسطن، أن هذا القرار ينتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي وسيُحدث 'أثراً فورياً ومدمراً' على الجامعة وأكثر من 7,000 طالب أجنبي يحملون تأشيرات دخول.
وقالت هارفارد في نص الدعوى: 'بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد – أي الطلاب الدوليين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من الجامعة ورسالتها. بدون طلابها الأجانب، لا تكون هارفارد هي هارفارد'.
وطلبت الجامعة أمراً قضائياً مؤقتاً لوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الأمن الداخلي.
وأدى هذا الإجراء إلى حالة من الفوضى داخل الحرم الجامعي قبل أيام فقط من حفل التخرج. وأشارت هارفارد إلى أن الطلاب الدوليين الذين يديرون المختبرات، ويُدرّسون، ويساعدون الأساتذة، ويشاركون في الأنشطة الرياضية، باتوا اليوم أمام خيارين: إمّا الانتقال إلى جامعة أخرى، أو المخاطرة بفقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
وكان الأثر الأكبر لهذا القرار على المدارس العليا، لا سيما 'كلية كينيدي' حيث يشكل الطلاب الأجانب ما يقارب نصف عدد الملتحقين، و'كلية إدارة الأعمال' التي تصل نسبة الطلاب الدوليين فيها إلى الثلث.
وبالإضافة إلى تأثيره على الطلاب الحاليين، فإن القرار يمنع آلاف الطلاب من الالتحاق بالدورات الصيفية والفصل الدراسي المقبل، مما يضع الجامعة في موقف غير تنافسي عالميًا. وأضافت الدعوى أن 'حتى في حال استعادة الجامعة لحق استضافة الطلاب الأجانب، فإن كثيراً من الطلاب المستقبليين قد يعزفون عن التقديم خوفاً من إجراءات انتقامية أخرى من الحكومة'.
وحذرت هارفارد من أن القرار، إذا لم يُلغَ، سيمنعها من قبول طلاب دوليين جدد لمدة عامين دراسيين على الأقل، حيث إن الجامعات التي يُسحب منها هذا التصريح لا يمكنها التقدم بطلب جديد إلا بعد مرور عام كامل.
وتستضيف هارفارد نحو 6,800 طالب أجنبي في حرمها في كامبريدج، ماساتشوستس، معظمهم من طلاب الدراسات العليا وينتمون لأكثر من 100 دولة.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت عن القرار يوم الخميس، متهمةً هارفارد بتهيئة 'بيئة جامعية غير آمنة' تسمح 'لمحرضين مناهضين لأميركا ومؤيدين للإرهاب' بالاعتداء على طلاب يهود، كما زعمت أن الجامعة تتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، مشيرة إلى أنها استضافت ودرّبت عناصر من مجموعة شبه عسكرية صينية في عام 2024.
من جهته، كان رئيس الجامعة آلان غاربر قد أعلن في وقت سابق أن الإدارة قامت بإصلاحات على مستوى الحوكمة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، من ضمنها استراتيجية شاملة لمكافحة معاداة السامية، مؤكدًا أن الجامعة لن تتخلى عن 'مبادئها الجوهرية المحمية قانونًا' خوفًا من الانتقام السياسي. كما أوضحت هارفارد أنها سترد لاحقًا على الاتهامات التي وجهها الجمهوريون في الكونغرس بشأن علاقتها المزعومة بالحزب الشيوعي الصيني.
ويعود أصل التصعيد إلى طلب أرسلته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في 16 أبريل، طالبت فيه هارفارد بتقديم معلومات مفصلة عن الطلاب الأجانب الذين قد يكونون متورطين في أعمال عنف أو احتجاجات قد تؤدي إلى ترحيلهم.
وأكدت الجامعة أنها قدّمت 'آلاف النقاط البيانية' استجابةً لهذا الطلب، إلا أن رسالة نويم الأخيرة اتهمت هارفارد بعدم التعاون الكامل، دون تقديم توضيحات إضافية، ما وصفته الدعوى بأنه قرار قائم على 'ادعاءات عامة وغير مترابطة' بشأن بيئة الحرم الجامعي.
وتضيف الدعوى أن الحكومة خرقت قواعدها التنظيمية المتعلقة بسحب ترخيص المؤسسات التعليمية ضمن برنامج تبادل الطلاب والزائرين، حيث أن مثل هذه الإجراءات عادةً ما تُتخذ لأسباب إدارية محددة مثل فقدان الاعتماد الأكاديمي أو نقص في المرافق التعليمية أو غياب الكادر المؤهل.
وفي ختام خطابها، قالت نويم إن بإمكان هارفارد استعادة قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب إذا قدّمت خلال 72 ساعة مجموعة شاملة من الوثائق، تتضمن تسجيلات صوتية ومرئية لأي أنشطة احتجاجية أو خطيرة شارك فيها طلاب أجانب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى القضائية تأتي منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها الجامعة سابقاً ضد الحكومة بسبب اقتطاعات فيدرالية تجاوزت قيمتها ملياري دولار
المصدر: "وكالة أسوشيتد برس (AP)"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأخبار كندا
منذ 11 ساعات
- الأخبار كندا
هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر تسجيل الطلاب الأجانب
رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على القرار الذي يمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، واصفةً إياه بأنه 'انتقام غير دستوري' بسبب تحدّيها لمطالب سياسية من البيت الأبيض. وجاء في الدعوى، التي قُدمت يوم الجمعة إلى المحكمة الفدرالية في بوسطن، أن هذا القرار ينتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي وسيُحدث 'أثراً فورياً ومدمراً' على الجامعة وأكثر من 7,000 طالب أجنبي يحملون تأشيرات دخول. وقالت هارفارد في نص الدعوى: 'بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد – أي الطلاب الدوليين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من الجامعة ورسالتها. بدون طلابها الأجانب، لا تكون هارفارد هي هارفارد'. وطلبت الجامعة أمراً قضائياً مؤقتاً لوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الأمن الداخلي. وأدى هذا الإجراء إلى حالة من الفوضى داخل الحرم الجامعي قبل أيام فقط من حفل التخرج. وأشارت هارفارد إلى أن الطلاب الدوليين الذين يديرون المختبرات، ويُدرّسون، ويساعدون الأساتذة، ويشاركون في الأنشطة الرياضية، باتوا اليوم أمام خيارين: إمّا الانتقال إلى جامعة أخرى، أو المخاطرة بفقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. وكان الأثر الأكبر لهذا القرار على المدارس العليا، لا سيما 'كلية كينيدي' حيث يشكل الطلاب الأجانب ما يقارب نصف عدد الملتحقين، و'كلية إدارة الأعمال' التي تصل نسبة الطلاب الدوليين فيها إلى الثلث. وبالإضافة إلى تأثيره على الطلاب الحاليين، فإن القرار يمنع آلاف الطلاب من الالتحاق بالدورات الصيفية والفصل الدراسي المقبل، مما يضع الجامعة في موقف غير تنافسي عالميًا. وأضافت الدعوى أن 'حتى في حال استعادة الجامعة لحق استضافة الطلاب الأجانب، فإن كثيراً من الطلاب المستقبليين قد يعزفون عن التقديم خوفاً من إجراءات انتقامية أخرى من الحكومة'. وحذرت هارفارد من أن القرار، إذا لم يُلغَ، سيمنعها من قبول طلاب دوليين جدد لمدة عامين دراسيين على الأقل، حيث إن الجامعات التي يُسحب منها هذا التصريح لا يمكنها التقدم بطلب جديد إلا بعد مرور عام كامل. وتستضيف هارفارد نحو 6,800 طالب أجنبي في حرمها في كامبريدج، ماساتشوستس، معظمهم من طلاب الدراسات العليا وينتمون لأكثر من 100 دولة. وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت عن القرار يوم الخميس، متهمةً هارفارد بتهيئة 'بيئة جامعية غير آمنة' تسمح 'لمحرضين مناهضين لأميركا ومؤيدين للإرهاب' بالاعتداء على طلاب يهود، كما زعمت أن الجامعة تتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، مشيرة إلى أنها استضافت ودرّبت عناصر من مجموعة شبه عسكرية صينية في عام 2024. من جهته، كان رئيس الجامعة آلان غاربر قد أعلن في وقت سابق أن الإدارة قامت بإصلاحات على مستوى الحوكمة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، من ضمنها استراتيجية شاملة لمكافحة معاداة السامية، مؤكدًا أن الجامعة لن تتخلى عن 'مبادئها الجوهرية المحمية قانونًا' خوفًا من الانتقام السياسي. كما أوضحت هارفارد أنها سترد لاحقًا على الاتهامات التي وجهها الجمهوريون في الكونغرس بشأن علاقتها المزعومة بالحزب الشيوعي الصيني. ويعود أصل التصعيد إلى طلب أرسلته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في 16 أبريل، طالبت فيه هارفارد بتقديم معلومات مفصلة عن الطلاب الأجانب الذين قد يكونون متورطين في أعمال عنف أو احتجاجات قد تؤدي إلى ترحيلهم. وأكدت الجامعة أنها قدّمت 'آلاف النقاط البيانية' استجابةً لهذا الطلب، إلا أن رسالة نويم الأخيرة اتهمت هارفارد بعدم التعاون الكامل، دون تقديم توضيحات إضافية، ما وصفته الدعوى بأنه قرار قائم على 'ادعاءات عامة وغير مترابطة' بشأن بيئة الحرم الجامعي. وتضيف الدعوى أن الحكومة خرقت قواعدها التنظيمية المتعلقة بسحب ترخيص المؤسسات التعليمية ضمن برنامج تبادل الطلاب والزائرين، حيث أن مثل هذه الإجراءات عادةً ما تُتخذ لأسباب إدارية محددة مثل فقدان الاعتماد الأكاديمي أو نقص في المرافق التعليمية أو غياب الكادر المؤهل. وفي ختام خطابها، قالت نويم إن بإمكان هارفارد استعادة قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب إذا قدّمت خلال 72 ساعة مجموعة شاملة من الوثائق، تتضمن تسجيلات صوتية ومرئية لأي أنشطة احتجاجية أو خطيرة شارك فيها طلاب أجانب. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى القضائية تأتي منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها الجامعة سابقاً ضد الحكومة بسبب اقتطاعات فيدرالية تجاوزت قيمتها ملياري دولار المصدر: "وكالة أسوشيتد برس (AP)"
الأخبار كندا
منذ 11 ساعات
- الأخبار كندا
تكلفة انضمام كندا إلى مشروع 'القبة الذهبية' الصاروخي لا تزال غير معروفة
إذا قرر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الانضمام إلى مشروع 'القبة الذهبية' للدفاع الصاروخي الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد يُلزم كندا بمشروع يتّسم بتكاليف متضخّمة وغير واضحة، بحسب ما حذّرت منه مجموعة كندية مناهضة لانتشار الأسلحة، يوم الخميس. وقالت جيسيكا ويست، كبيرة الباحثين في معهد 'مشروع حراثات السلام' الكندي في واترلو – أونتاريو، في مقابلة صحفية إن المشروع يثير العديد من التساؤلات التي لم يتم الإجابة عنها حتى الآن، من بينها ما إذا كانت مساهمة كندا في تحديث نظام 'نوراد' ستُحسب كجزء من المشروع، أم أنها ستضطر للاستثمار في القدرات الفضائية المكلفة التي تسعى الولايات المتحدة إلى تطويرها. وأضافت: 'ما يقلقني هو أن يتم ربط كندا بقدرة دفاعية وطنية مكلفة للغاية، لكنها هشة وغير مرنة، وتتعامل مع مجموعة ضيقة من التهديدات، في وقت يشهد فيه المشهد الأمني العالمي تغيّرات متسارعة.' وتابعت: 'قد نكون في المستقبل القريب أمام أولويات مختلفة كلياً، بعد أن نكون قد أنفقنا مبالغ طائلة على نظام دفاعي محدود النطاق.' 'القبة الذهبية'، وهو اسم مستوحى من نظام 'القبة الحديدية' الإسرائيلي، مشروع وجّه ترامب وزارة الدفاع الأميركية للعمل عليه، ويقوم على نشر أنظمة دفاعية أرضية وفضائية قادرة على رصد وتدمير الصواريخ المتقدّمة أثناء تحليقها. وكان ترامب قد صرّح يوم الثلاثاء أن كندا أبدت رغبتها في الانضمام إلى المشروع، مؤكداً أنه سيتأكد من أن كندا 'تدفع حصّتها العادلة'. أما كارني، فقال في مؤتمر صحفي الأربعاء إن بلاده قد تكون مهتمة بالاستثمار في المبادرة الأميركية، لكنه لم يتطرّق إلى التكاليف المحتملة للانضمام. وبينما قدّر ترامب تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار أميركي على أن يُنجز بحلول 2029، فإن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي قدّر أن التكلفة الحقيقية قد تصل إلى 542 مليار دولار، وقد يتطلّب الأمر عقدين من الزمن لإطلاق الاعتراضات الصاروخية الفضائية. ويصف الخبراء المشروع بأنه 'نظام من أنظمة'، نظراً لتعدّد طبقات الدفاع وتدرّج تنفيذها عبر مراحل. وفي هذا السياق، علّق البروفيسور فيليب فيرغسون، الخبير في تكنولوجيا الأقمار الصناعية من جامعة مانيتوبا، بالقول إن الجدول الزمني الذي طرحه ترامب 'غير واقعي'. وأضاف: 'الكثيرون يقارنون مشروع القبة الذهبية بالقبة الحديدية الإسرائيلية، لكن الفارق في الحجم هائل. نحن نتحدث عن إطلاق مئات أو آلاف المركبات الفضائية لحماية الولايات المتحدة فقط.' وأشار فيرغسون إلى أن مشروع 'حرب النجوم' الذي أطلقه الرئيس رونالد ريغان في الثمانينيات كان آنذاك يُعتبر خيالياً بسبب قلة عدد الأقمار الصناعية حينها، أما اليوم فالوضع مختلف بفضل شركات مثل 'سبيس إكس' التي أطلقت شبكات معقّدة حول الكوكب. ومع ذلك، أكد أن: 'تنفيذ مثل هذا المشروع يتطلب بنية تحتية ضخمة، ومن الصعب جداً تصديق إمكانية إنجازه خلال ثلاث سنوات فقط.' من جهتها، حذّرت جيسيكا ويست من أن المشروع قد يشعل سباق تسلّح فضائي لا رابح فيه سوى شركات تصنيع الأسلحة. وقالت: 'المشروع يتضمن بوضوح نية لنشر أنظمة اعتراض صاروخي في الفضاء، وهي خطوة خطيرة تهدد الجهود الطويلة للحفاظ على الطابع السلمي للفضاء الخارجي.' وأضافت: 'هذا المشروع يزيد من حالة عدم الاستقرار، خصوصاً مع الصين التي عبّرت صراحة عن رفضها له، وقد يدفع هذا بدول إلى تعزيز ترساناتها النووية… الأمر أشبه بصبّ البنزين على نار مشتعلة.' لكن وزير الدفاع الليبرالي السابق ديفيد برات، رأى في المشروع فرصة مناسبة لكندا، رغم كل علامات الاستفهام المحيطة به وتشابهه من حيث الطموح مع 'حرب النجوم' في عهد ريغان. وأشار برات إلى أن هذه الخطوة قد تكون تصحيحاً لقرار حكومة بول مارتن عام 2005 بعدم الانضمام إلى برنامج الدفاع الصاروخي الأميركي، وهو قرار اتُّخذ نتيجة ضغوط سياسية داخلية. وأوضح أن ذلك القرار أدّى إلى 'هيكلية قيادة دفاعية غير متناسقة' في أميركا الشمالية، حيث لم يُمنح لكندا دور في اتخاذ قرارات متعلقة باعتراض التهديدات الصاروخية. وقال برات: 'قد نكون أمام فرصة لتصحيح مشكلة عمرها 20 عاماً فيما يخص العلاقة مع قيادة نورثكوم المسؤولة عن اعتراض التهديدات.' وأضاف: 'جميع حلفائنا في الناتو مشمولون بنظام الدفاع، وكذلك شركاؤنا في آسيا من كوريين ويابانيين وأستراليين… حان الوقت لكندا لتواكب ركب الدفاع والأمن العالمي.' وختم قائلاً: 'رئيس الوزراء يسلك المسار الصحيح، وآمل أن يُثمر ذلك نتائج ملموسة، لأنها تصب في مصلحة كندا الوطنية. المصدر:
الأخبار كندا
منذ يوم واحد
- الأخبار كندا
"القبة الذهبية"... ثورة الصناعات الدفاعية وطريق السباق نحو التسلّح
قصّة "القبة الذهبية" تعود إلى بداية عهد ترامب. مع تطوّر الأسلحة الجوية، على مستوى الصواريخ البالستية والمسيّرات، تزداد الحاجة لأنظمة دفاع جوي مضادة قادرة على إسقاط هذه التهديدات. وبعد "الثورة" الدفاعية التي قامت بها إسرائيل من خلال "القبة الحديدية"، والولايات المتحدة من خلال نظام "ثاد"، وروسيا من خلال نظام "S400"، يخطّط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصناعة "القبة الذهبية"، التي من شأنها أن تخلّف تداعيات سياسية كبيرة. النظام الدفاعي الأميركي من المرتقب أن يدخل الخدمة نهاية ولاية ترامب، والهدف منه مواجهة التهديدات الجوية الجديدة القائمة على تقنيات حديثة، تم استخدامها لصناعة الصواريخ البالستية وكروز والمسيّرات، وقد تم تخصيص 25 مليار دولار للمشروع كمبلغ أولي، علماً أن ثمّة تقديرات تشير إلى أن ميزانية المخطط من المتوقع أن تتجاوز ما هو مرصود. قصّة "القبة الذهبية" تعود إلى بداية عهد ترامب، وبالتحديد بعد سبعة أيام من توليه منصبه، حينما طلب الرئيس الأميركي خططاً لصناعة نظام ردع ودفاع جديد، وقد نتج هذا المشروع عن هذه الأفكار. وبحسب ترامب، فإن نائب رئيس عمليات قوة الفضاء الجنرال مايكل غيتلين سيشرف على المشروع الذي سيتألف من تقنيات متطورة وأجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وفق التقارير، فإن "القبة الذهبية" هدفها مواجهة الأسلحة المتطورة والأسرع من الصوت، وأنظمة القصف المداري الجزئي - المعروفة أيضاً باسم "فوبز- Fobs"، القادرة على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء. ويقول ترامب إن النظام سيكون "قادراً حتى على اعتراض الصواريخ التي تطلق من الجانب الآخر من العالم، أو تطلق من الفضاء". نظام "ثاد" الأميركي، وهو أكثر الأنظمة الدفاعية تطوراً، يتمتع بنسبة 100 في المئة لجهة نجاح عمليات إسقاط التهديدات الجوية، لكن مع تطور الصناعات الصاروخية والمسيّرات، فإن قدرات "ثاد" قد تكون محدودة نسبياً في المستقبل، وفي هذا الإطار، يشير ترامب إلى أن "القبة الذهبية ستُسقط جميع الصواريخ في الجو قبل أن تصل، ونسبة نجاح النظام قريبة جداً من 100 في المئة". في السياسة، فإن "القبة الذهبية" تندرج في سياق المواجهة الأميركية مع روسيا والصين وإيران، الدول التي أثبتت التجارب قدراتها العالية على صناعة صواريخ ومسيّرات تتحدّى أنظمة الدفاع الجوي، ومحاولات تطوير تكنولوجيا دفاعية لمواكبة التحديات الجديدة، في ظل تحذيرات مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة من عدم قدرة الأنظمة الدفاعية على مجاراة التطور. من المتوقع أن يرى المحور المعارض للولايات المتحدة، وبشكل خاص الدول الثلاث المذكورة، أن التصميم الجديد هو تحدٍ عسكري لقدراته، لكنّ مصدراً عسكرياً يقول إن التقنية الأميركية دفاعية وليست هجومية، وبالتالي من غير المفترض أن تشكّل خطراً على هذه الدول،إنما قد يكون لها دور في حروب مرتبطة بهذه الدول، كإرسال هذا النظام إلى إسرائيل أو أوروبا. إذاً، العالم العسكري على عتبة اختراع جديد قد يغيّر من مفهوم العمل الدفاعي، وسيكون له وقعه على عمليات تصنيع الصواريخ والمسيّرات المتطورة، التي قد تتخذ منعطفاً جديداً للتفوّق على النظام الدفاعي، لكن هذا المشهد كله يشي بأن العالم يخوض سباق تسلح يشبه إلى حد ما السباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. المصدر:
