الحوثيون يخنقون سكان الحديدة بضغوط اقتصادية وإجراءات أمنية
وأصدرت الجماعة الحوثية، منذ أيام، قراراً بإلغاء مهام التعريف والضمان الموكلة منذ عقود طويلة إلى مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» في مختلف المدن اليمنية، ما أثار مخاوف السكان من استبدال قيادات ومشرفي الجماعة بهم؛ خصوصاً أن القرار يتزامن مع إجراءات أمنية مشددة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في مدينة الحديدة (مركز المحافظة) أن الجماعة عززت أنشطة الرقابة على السكان، ونصبت مزيداً من نقاط التفتيش في مختلف الشوارع والأحياء، واعتقلت العشرات دون توجيه اتهامات واضحة لهم، ورفضت قبول أي ضمانة للإفراج عنهم، سوى كفالة قيادات الجماعة أو شخصيات موالية لها.
وعقال الحارات هم أشخاص مكلَّفون بالوساطة بين السكان والسلطات المحلية، ويتعاونون مع المؤسسات الرسمية في حفظ الأمن والنظام، وتقديم بيانات عن السكان وكفالتهم أمام أجهزة الأمن، والتعاون في مختلف الإجراءات الأمنية.
منظر عام لمدينة الحديدة وأكبر متنزهاتها (رويترز)
وحسب المصادر، فإن الجماعة نشرت عشرات من عناصرها في الأماكن العامة؛ خصوصاً الشواطئ والحدائق العامة، عقب احتجاجات شهدتها مديرية المراوعة (شرق مركز المحافظة).
وكان وزير الإعلام اليمني قد اتهم الجماعة، منتصف الأسبوع الماضي، باختطاف أكثر من 60 من أبناء المديرية، إثر احتجاجات منددة بمقتل أحد السكان على يد أحد قادتها.
وطالب المحتجون بمحاسبة القيادي الحوثي محمد هياشة الذي أطلق النار بشكل مباشر أمام العامة، على خالد حميد، وهو أحد سكان المديرية، ويعاني اضطراباً نفسياً، بسبب هتافه الذي اتهم فيه الجماعة بتجويع السكان.
وتشير مصادر «الشرق الأوسط» في مدينة الحديدة إلى أن الجماعة وسَّعت من أعمال الرقابة على السكان وفرض إجراءاتها الأمنية، خوفاً من تأثر سكانها باحتجاجات أهالي مديرية المراوعة، والبدء في الاحتجاج؛ خصوصاً بعد زيادة معاناتهم خلال الأشهر الأخيرة.
وناشد النازحون في مديرية الزهرة (شمال المحافظة) المنظمات الدولية المعنية، لإنقاذهم من تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة، بعد التراجع الكبير في تقديم المساعدات الإغاثية، وابتزاز الجماعة الحوثية لهم من أجل الحصول على حصصهم الغذائية.
#وجع_حد_البكاءصحيت صباح اليوم على رسائل صوتيه تمmزق القلب من أحد النازحين في مديرية الزهرة شمال محافظة #الحديدة.بصوت مخنوق بالبكاء يقسم بالله إنه نام هو وعياله أمس من غير لقمة تسد جوعهم ولا يوجد معه اليوم شي يطعم به أطفاله..تواصلت بأشخاص آخرين في نفس المخيم بالزهرة... pic.twitter.com/Jz8lE7NwF6
— علي حميد الأهدل (@AliHamidAlAhdal) August 7, 2025
ويشترط القادة والمشرفون الحوثيون على النازحين في المديرية ومتلقي المساعدات من سكانها، حضور الدورات الثقافية التي تنظمها الجماعة للرجال والنساء، وإلحاق الشباب والأطفال بمعسكرات التجنيد، للحصول على حصصهم الغذائية.
وسعى النازحون والسكان لدى مشايخ وأعيان المديرية للتوسط لدى مشرفي الجماعة لإعفائهم من تلك الشروط، إلا أن تلك الوساطات باءت بالفشل.
وتنقل مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن مشرفي وقادة الجماعة أبدوا استغرابهم للوسطاء، وللنازحين أيضاً، من رفض الالتحاق بالدورات الثقافية، وتساءلوا إن كان من يرفض ذلك يتلقى دعماً من الحكومة اليمنية أو دول «تحالف دعم الشرعية» وتوجيهات بالعصيان والتمرد.
وفي سياق متصل، لجأت لجنة من عدد من القيادات الحوثية إلى قطع خدمات المياه والكهرباء عن عدد من المساجد التاريخية في مديرية الحوك (جنوبي المدينة)، بسبب رفض القائمين عليها السماح بتنظيم دورات وفعاليات ثقافية للجماعة فيها، وفقاً لمصادر مطلعة.
سكان مديرية المراوعة في الحديدة يتظاهرون بعد مقتل شاب على يد قيادي حوثي (إعلام محلي)
وبررت اللجنة إجراءاتها التي شملت 8 مساجد على الأقل، بعدم سداد فواتير الماء والكهرباء، وهو ما ينفيه القائمون على هذه المساجد، ويستغربون اتخاذ هذه الإجراءات من قبل لجنة غير قانونية، في حين لم يصدر عن مؤسستي المياه والكهرباء أي موقف، برغم تبعيتها للجماعة، كما نقلت المصادر عنهم.
ويشكو سكان مدينة الحديدة من زيادة ساعات انقطاع المياه والكهرباء خلال الأيام الماضية، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والأوضاع المعيشية المعقدة التي يعيشها السكان.
وتقول مصادر محلية مطلعة، إن الجماعة أجرت خلال الأسابيع الماضية تعيينات جديدة في مؤسسة المياه الخاضعة لسيطرتها، وألحقتها بتغيير نظام الفواتير ورفع أسعار الخدمة، مع زيادة فترات انقطاع المياه كل يوم، والتي تصل إلى أكثر من 10 ساعات في بعض الأحياء.
السكان والنازحون في مديرية الزهرة بالحديدة يشكون اشتراط الحوثيين حضور دوراتهم الثقافية للحصول على الطعام (إعلام محلي)
ويترافق انقطاع المياه مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ولساعات طويلة؛ خصوصاً خلال النهار؛ حيث تزيد مدة الانقطاع على ساعتين في كل مرة، مكررة 6 مرات على الأقل يومياً.
ويبدي نياز عبد الغني -وهو رب عائلة في المدينة- استياءه الشديد من انقطاع الماء والكهرباء، واضطراره وأطفاله الثلاثة إلى حمل عبوات بلاستيكية والتنقل بين عدد من صهاريج المياه التابعة لفاعلي الخير الذين يقدمون المياه مجاناً للسكان، في حين لا يمكن الاستعاضة عن خدمة الكهرباء.
ويوضح عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» أن معدات الطاقة الشمسية لا تكفي لتشغيل المكيفات أو حتى المراوح، للتخفيف من شدة درجات الحرارة لأوقات طويلة، وهي معدات يعجز كثير من السكان عن امتلاكها.
جبايات تزيد على مليون دولار شهريّاً تفرضها الجماعة الحوثية على قطاع النقل في الحديدة (رويترز)
وأخيراً، كشفت وثائق مسربة عن أعمال جباية واسعة تنفذها الجماعة في قطاع النقل في المحافظة، منذ أكثر من 10 سنوات.
وبيَّنت الوثائق أن الجماعة تفرض مبالغ باهظة على سائقي الشاحنات والشركات والتجار، تُقدَّر بأكثر من مليون دولار (600 مليون ريال يمني؛ حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ535 ريالاً) شهرياً.
ويجري جمع هذه المبالغ عبر نقاط تفتيش تابعة لما تسمَّى «نقابة نقل البضائع» التابعة للجماعة في منافذ المدينة؛ حيث تفرض مبالغ كبيرة على الشاحنات والشركات التجارية والسلع الأساسية، مثل القمح والدقيق والسكر والأرز.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
القبض على (7) إثيوبيين ويمنيين في جازان لتهريبهم (140) كجم "قات"
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: 995@ )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
رئيس الوزراء اليمني: الحكومة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة ولن تتهاون مع من يحاولون إعاقة تقدمها
أكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك أن الحكومة اليمنية تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وفقاً لخطة واضحة المعالم، وذلك بالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين، مجدداً التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات. وقال: «إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين»، موضحاً خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشدداً على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي. وثمن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال يشكل ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة، داعياً إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف، مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية. وكان مجلس الوزراء قد أجرى، خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية. واطلع المجلس على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مشدداً على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
على وقع المجاعة والفقر المدقع.. الحوثي ينهب 100 مليار دولار
وسط كارثة إنسانية كبيرة وانتشار للفقر والبطالة والجوع في اليمن، تزداد الأسر السلالية الحوثية غناء فاضحاً؛ جراء نهب أموال الشعب اليمني وممتلكاته، بحسب تقارير الخبراء الدوليين والحكومة اليمنية والمنظمات المحلية. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني خطر الحوثي وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكداً سرقة الحوثي ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وجعلها تمويلاً لحربها ضد اليمنيين. ولم يركز التقرير الحكومي على قطاع معين، بل شمل كل القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات، التي بلغت أموالها المنهوبة نحو 20 مليار دولار، فضلاً عن 7 مليارات دولار كانت عبارة عن وديعة واحتياطي نقدي أجنبي، ونحو 400 مليار ريال يمني عبارة عن عملة محلية كانت في خزينة الدولة، و9 مليارات دولار عبارة عن أموال البنوك في الخزانة. وأشار التقرير إلى أن الحوثي لم يكتفِ بما هو موجود داخل البنك المركزي بل نفّذ عمليات سطو منظم لأموال مؤسسات التأمينات والاستثمارات وغيرها من الصناديق السيادية الحكومية. واستعرض وزير الإعلام اليمني بالأرقام والوثائق المؤكدة حجم الأموال المنهوبة من قطاعات مختلفة منها الضرائب والجمارك والموانئ والصرافة وغسيل الأموال وجمعيها مرعبة ويمكن أن تكفي مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 30 عاماً. وبحسب الإحصاءات الأممية والمحلية فإن الحوثي سرق 1.2 مليون قطعة أرض من أموال المزارعين وخصوصاً في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة وقتل بعض مالكيها، فضلاً عن أراضي الدولة التي استولى عليها وحولها إلى ملكيات خاصة لقياداته. وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة من موانئ الحديدة وحدها، أكد تقرير لمبادرة «استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن» أن الحوثي جمع 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية متدهورة؛ بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية. وحول الثراء الذي وصلت إليه القيادات الحوثية، كشفت مبادرة (ريغن يمن) امتلاك مفاوض الحوثيين محمد عبدالسلام أكثر من 27 شركة نفط ومقاولات ومؤسسات تجارية واستثمارية استولى عليها من أموال الشعب اليمني وسرقها من التجار ورجال الأعمال وبات اليوم يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، علاوة على إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية منها شبكات صرافة وهو أحد المسؤولين عن السوق السوداء للعملات. وكان الخبراء الدوليون التابعون للأمم المتحدة قد أكدوا في تقارير لهم سابقة أن موارد الدولة اليمنية وإيراداتها تستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل الحرب، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات. وأمام كل هذه الأموال المنهوبة فإن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 80% من الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، ونحو 17 مليون يمني يعانون من الجوع والفقر، مشيرة إلى أن البطالة ارتفعت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السابق، وربما أكثر من ذلك بعد أن تجاوزت ما نسبته الـ88%. ووفقاً لتقارير البنك الدولي فإن انكماش الناتج المحلي نتيجة للممارسات الحوثية تسبب في ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الفقر، لافتاً إلى إن التدهور الاقتصادي بسبب الممارسات الحوثية أدى إلى تعرّض الأسر اليمنية لضغوط هائلة، وخصوصاً الشباب، بسبب الحاجة المالية، ودفعتهم تلك الضغوط إلى البحث عن أي فرص متوافرة للحصول على الدخل، وتتضمن على سبيل المثال الانضمام إلى الجماعات المسلحة، والانخراط في مختلف الأنشطة غير المشروعة أو غير الرسمية. وبحسب خبراء اقتصاديين يمنيين فإن إن هذه الأموال المنهوبة ترقى لمستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستدعي المساءلة الدولية ومحاكمة قادة الحوثي مجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، مشددين على ضرورة أعداد قوائم بالمتورطين من القيادات الحوثية في عمليات النهب الممنهج خصوصاً في ظل وجود تقارير أعدتها منظمات دولية ومحلية ومبادرات اقتصادية عن الاقتصاد الموازي والقيادات المتورطة في عملية السطو المسلح على أموال الشعب اليمني. ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون يمنيون أن إصرار الحوثي على نهب الأموال وتدمير الاقتصاد يحمل أهدافاً واضحة وصريحة، وهو إجبار الأسر اليمنية على تجنيد أولادهم في صفوف جماعتهم والتنظيمات الإرهابية الأخرى المتحالفة مع الحوثي كالقاعدة وداعش الإرهابيتين للحصول على فتات الأموال، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك واضح وصريح لدعم الدولة اليمنية وخطواتها وإجراءاتها لتعافي الريال اليمني، ووضع خطط عسكرية واضحة للقضاء على الحوثي وإنقاذ الشعب اليمني. أخبار ذات صلة
