تقليل مصري من إعلان حركة «إخوانية مسلحة» عودة نشاطها
وبث مجهولون حديثاً، فيديو منسوباً لحركة «حسم» الإرهابية المنتمية لجماعة «الإخوان» المحظورة في مصر، تعلن فيه أنها عادت مرة أخرى. ويظهر في الفيديو مسلحون ملثمون يطلقون الرصاص، ويقومون بتدريبات عسكرية، ثم تضمن بياناً مكتوباً يحمل تهديداً، وقد أثار تفاعلاً واسعاً، وأعاد مدونون نشره مع تعليقات منددة.
- فيديو لـ حركة » حسم » الجناح الإرهابي لتنظيم الاخوان ، تعلن عودتها من جديد لاستئناف عمليتها الإرهابية من داخل مصر ..«ومن هنا نبشركم بسرعة إرسالكم الي «جهنم» علي ايد رجاله الجيش المصري قريباً جداً» ..✌️ pic.twitter.com/qSrdWK76xK
— EslAm OthmAn (@Esll7970Gladii) July 4, 2025
وتعليقاً على الفيديو، قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم القضاء على جماعات الإرهاب وتنظيماتها بشكل كامل قبل سنوات، والفيديو نفسه يدلل على كذب الادعاءات وهو إعلان إفلاس، فلم يخرج القائمون عليه مثلاً بعملية قاموا بتنفيذها، كما كانوا يفعلون من قبل، لكن الفيديو عبارة عن استعراضات قديمة تؤكد انتهاء قوتهم بدلاً من أن تمثل تهديداً لمصر».
وأضاف المصدر: «الإرهاب بشكله التنظيمي الذي انتشر في مصر بعد 30 يونيو (حزيران) 2013، انتهى؛ لكن بالطبع قد يحاول البعض التخطيط لعمليات فردية، مستغلاً الأحداث على حدود مصر، إلا أن أجهزة الأمن يقظة».
وشهدت مصر عقب عزل الرئيس «الإخواني» الراحل محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية عام 2013، أعمال عنف وتفجيرات، أبرزها في سيناء والقاهرة، وتبنتها جماعات مسلحة مرتبطة بـ«الإخوان»؛ ومنها حركة «حسم».
الرئيس المصري خلال فعالية مع الجيش أعلن خلالها القضاء على الإرهاب بالبلاد (الرئاسة المصرية)
وتعود آخر العمليات المنسوبة لحركة «حسم» الإرهابية إلى عام 2019، حين اتهمتها السلطات المصرية بالتورط في تفجير سيارة بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة العشرات. كما نُسب إليها محاولة استهداف مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور علي جمعة، والنائب العام المساعد، إلى جانب اغتيال رئيس مباحث طامية في محافظة الفيوم عام 2016، وهي العملية التي أعقبت إعلان الحركة عن نفسها رسمياً.
لكن الحركة تلقت لاحقاً ضربات أمنية قوية، شملت تفكيك خلاياها، وضبط مخازن أسلحة تابعة لها، ما أدى إلى تراجعها بشكل كبير.
وأصدر «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف»، بياناً الاثنين، بشأن الفيديو، تضمن أن «المشاهد الموجودة في هذا الإصدار المرئي، تتطابق مع لقطات استُخدمت في المقطع الصادر عام 2017 بعنوان (قاتِلوهم)»، مضيفاً: «هذا المقطع المصور، هو الذي حلل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما تضمنه من رسائل».
وأكد المرصد أن «الحركة تمثل أبشع وجوه الإرهاب، والفيديو محاولة بائسة لتشويه نجاحات أجهزة الأمن المصرية، وهذا يعزز الاعتقاد بأن المقطع الجديد هو في الأساس إعادة مونتاج للمقطع القديم، مع تحديث العناوين والتعليق».
وسبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) 2023، خلال فعالية مع الجيش المصري بسيناء، أن «الإرهاب انتهى» في مصر، مشدداً على أنه «لن نسمح برفع سلاح إلا سلاح الدولة».
ويرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية مختار نوح، أن الفيديو وبثه الآن بمثابة «رسالة ضغط على مصر تقف وراءها دول معروفة للجميع، بسبب مواقف القاهرة الحاسمة في حرب غزة، وكثير من القضايا الأخرى الملتهبة بالمنطقة».
نوح؛ وهو منشق عن الإخوان، أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «واقعياً لم يعُد لدى (حسم) أو غيرها، قدرات تنظيمية لتنفيذ عمليات إرهابية كبرى، كما كان يحدث في السابق، وأجهزة الجيش والشرطة قضت تماماً على تلك التنظيمات، لكن قد تحدث عمليات إجرامية فردية عن طريق التخفي، وهذا بالقطع تعمل أجهزة الأمن حسابه في خططها».
فيما يشير الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، إلى أن «الأيام هي التي ستكشف ما إذا كانت لدى (حسم) قدرات فعلية على تنفيذ تهديدها أم لا، فمع التسليم بأن أجهزة الجيش والشرطة قضت على التنظيمات الإرهابية، إلا أن أي تهديد بالقطع يجب أخذه بعين الاعتبار، وهو ما ستفعله السلطات المصرية بالتأكيد».
وشدد أديب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «حدود مصر تواجه تحديات كبيرة؛ سواء الحدود مع غزة أو السودان أو ليبيا، وأيضاً حالة السيولة في سوريا، يضاف لذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة في مصر والجماعات الإرهابية تنشط في مثل هذه الظروف».
تجدر الإشارة إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أوضح أن تنظيم «داعش» الإرهابي، حثّ أتباعه أخيراً على استغلال أوضاع منطقة الشرق الأوسط. ودعا إلى إعادة التموضع وشن عمليات لإثبات وجوده واستقطاب عناصر جديدة.
وأوضح المرصد أنه على فرض صحة وحداثة فيديو حركة «حسم»، فإن التقدير العام لهذا الإصدار «لا يتجاوز كونه استعراضاً إعلامياً» يهدف إلى إعادة التنظيم إلى الذاكرة بعد القضاء عليه، فضلاً عن التشويش على الدور الكبير الذي تقوم به مصر ومؤسساتها في تهدئة الصراع بالمنطقة.
من جانبه، قال المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفيديو قديم، وإعادة بثه الآن تهدف للحرب النفسية والإعلامية، لكن هذا لا يمنع ضرورة الاستعداد واليقظة، لأن هناك مخاطر محدقة بمصر نتيجة الأوضاع الملتهبة على الحدود في غزة وليبيا والسودان».
وشدد عبد اللطيف على أن «أجهزة الأمن المصرية قضت على التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بعد 30 يونيو، إلا أن أخطار الإرهاب تهدد كل الدول طوال الوقت، خصوصاً في ظل الظروف الحساسة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
«صندوق النقد»: مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الاقتصادية
قال صندوق النقد الدولي إن مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة. وتوقع وزير المالية أحمد كجوك، أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية. وفي تقريره الذي طال انتظاره بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، قال صندوق النقد إن التقدم كان محدوداً في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في شكل إعفاءات ضريبية والحصول على الأراضي المهمة والعمالة الرخيصة. وقال الصندوق إن هذه الشركات تظل محمية إلى حد بعيد من التدقيق العام، مع «شفافية محدودة للغاية بشأن وضعها المالي». وأضاف أن اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة، والذي يركز على المشروعات الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد. وأوضح صندوق النقد: «التشوهات المالية وتشوهات الموارد الناتجة عن ذلك جعلت مصر بلداً به اقتصاد غير رسمي كبير ولديه القليل من الوسائل لمواجهة الصدمات المالية والجيوسياسية والمناخية العالمية المتزايدة». ونُشر التقرير في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة، وإفراجه عن دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار. ووُقّع هذا التسهيل الائتماني، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، في مارس (آذار) 2024، بعد أكثر من عام من النقص الحاد في العملات الأجنبية والتضخم الذي بلغ ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وصرح الصندوق الأسبوع الماضي بأنه سيدمج مراجعتي البرنامج الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة في وقت لاحق من هذا العام، لمنح مصر مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة. وتوقع الصندوق أن يرتفع الدين الخارجي لمصر من 162.7 مليار دولار في 2024 - 2025 إلى 202 مليار دولار بحلول 2029 - 2030. وذكر التقرير أن الدين العام عموماً «يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار السيادي»، وحثّ السلطات على توسيع القاعدة الضريبية، والتخلص التدريجي من الدعم غير الموجه، وزيادة الرقابة على الجهات غير المدرجة في الموازنة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما أشار التقرير إلى «صدمات خارجية مستمرة ومتتالية» قال إنها «عقّدت تنفيذ السياسات»، بما في ذلك الحرب في السودان التي دفعت مئات الآلاف إلى الفرار إلى مصر، بالإضافة إلى الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر التي قلّصت تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار العام الماضي. إلى ذلك، أعرب وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأربعاء، عن ثقته في أن مصر تحقق الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، وتوقَّع اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة بحلول سبتمبر أو أكتوبر (تشرين الأول). وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن: «يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر». وأضاف: «يسعى صندوق النقد الدولي إلى تحقيق أهداف محددة، وهذا هو المهم». سيؤدي الاتفاق على نتائج المراجعة ثم موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها إلى صرف دفعة جديدة من القرض. وأضاف كجوك أنه يتوقع أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر. وطلب صندوق النقد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، للحصول على باقي القرض، فيما أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الجاري أنها ستطرح حصصاً في شركات مملوكة للقوات المسلحة من خلال صندوقها السيادي، للمساعدة في تحقيق متطلبات الصندوق. وأضاف كجوك: «ستكون في العديد من القطاعات، ولكننا شاركنا أيضاً خطة استراتيجية للغاية، وهي خطة متوسطة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد وغيره، مع جدول زمني واضح للغاية».
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
مصر ترفض تغييرات ديموغرافية في غزة وتدعو لمؤتمر إعادة إعمار
أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم (الأربعاء)، سلسلة من الاتصالات الهاتفية شملت كلًا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. تأتي هذه الاتصالات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتقليل حدة التوتر في المنطقة. ناقش الوزير المصري أهمية الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا القناعة بأن الحلول العسكرية غير مجدية لهذا الملف أو للأزمات الأخرى التي تشهدها المنطقة. كما تبادل الأفكار مع نظرائه حول سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية، مع تعزيز المسار السياسي والسلمي. وفي اتصاله مع ستيف ويتكوف، تناول عبدالعاطي الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته، بما يسمح بإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبكميات كافية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع. وجدد الموقف المصري الرافض لأي طروحات تتعلق بإنشاء مدينة خيام في جنوب غزة أو إجراء تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما قدّم عبدالعاطي رؤية مصر لعقد مؤتمر دولي في القاهرة يُعنى بالتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وفقًا للخطة العربية الإسلامية التي تهدف إلى دعم استقرار القطاع وإعادة بنائه. من جانبه، أشاد «ويتكوف» بالدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدًا أن مصر شريك استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة في هذا المجال. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية
دانت مصر، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية وما تشكله من انتهاك سافر لسيادة البلدين العربين الشقيقين وخرق لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشدّدت جمهورية مصر العربية، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، على الأهمية البالغة لاحترام سيادة كل من لبنان وسورية والرفض الكامل للتدخل في شؤونهما الداخلية، كما أكدت ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضيهما. كما شدّدت مصر إلى أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من شأنها تعميق حدة التوتر وتمثل عنصرًا أساسيًا لعدم الاستقرار في البلدين الشقيقين والمنطقة، في ظل ظرف دقيق تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية حثيثة بمشاركة مصرية فعالة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي. أخبار ذات صلة
