"الغذاء العالمي" يوقف دعم علاج سوء التغذية بمناطق الحوثيين الشهر القادم

أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة أن تدخلاته لعلاج حالات سوء التغذية الحاد في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، شمال اليمن، ستتوقف تماماً مع نهاية الشهر القادم، بسبب نفاد الإمدادات ونقص التمويل.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث عن الوضع الإنساني، إن برنامج إدارة سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM) التابع له، سيتوقف تماماً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، نتيجة استنفاد السلع الأساسية، والمتوقعة في نهاية شهر يونيو (حزيران) القادم.
وأضاف التقرير أن برنامج إدارة سوء التغذية الحاد في مناطق الحوثيين يواجه انقطاعاً كاملاً في عمليات الشحن، بسبب توقف وصول أي إمدادات جديدة من السلع الضرورية اللازمة لاستمراره.
وأشار البرنامج الأممي إلى أنه سيعمل بمستويات مخفضة وفق التمويل المتاح، وحتى نفاد السلع الأساسية، "وستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) حينها مسؤولية معالجة حالات سوء التغذية الحاد المتوسط عالية الخطورة في المديريات ذات الأولوية، والتي كان البرنامج يقوم بتغطيتها سابقاً".
وأوضح التقرير أن عمليات برنامج الغذاء في اليمن لا تزال تعاني فجوة تمويلية هائلة، حيث لم يتلق سوى نحو 90 مليون دولار، أي ما نسبته 15% فقط من إجمالي متطلبات صافي التمويل والبالغة 602 مليون دولار لفترة الستة الأشهر القادمة (يونيو - نوفمبر 2025).
وكشف "الغذاء العالمي" أنه، ورغم نقص التمويل، تمكن في أبريل الماضي من تقديم مساعدات تغذوية لعدد 529,667 طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، بينهم 358,820 في برنامج علاج سوء التغذية الحاد المتوسط (MAM)، و170,847 في برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد (PAM).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

الأوبئة تتفشى في معتقلات نساء خاضعة للحوثيين بصنعاء

بالتوازي مع تصاعد الدعوات الحقوقية لإطلاق سراح جميع المعتقلات والمخفيات قسراً من السجون الحوثية، أفادت مصادر طبية في صنعاء بتفشي «الكوليرا» و«الملاريا» و«سوء التغذية» بين أوساط العشرات من السجينات وسط أنباء عن وفاة معتقلة وإصابة أخريات بالسجن المركزي إثر الإصابة بالكوليرا. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن ظهور تقارير وبلاغات تفيد بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة بـ«الكوليرا» و«الملاريا» و«سوء التغذية» وأمراض أخرى جلدية وتنفسية وتناسلية بين أوساط المعتقلات في السجن المركزي وسجنَي «البحث الجنائي» و«الأمن والمخابرات»، إلى جانب محتجزات سرية أخرى خاضعة للجماعة بصنعاء. ويتزامن انتشار الأمراض في معتقلات النساء، مع ظروف معيشية ونفسية حرجة تكابدها السجينات يضاف إليها افتقار السجون لأدنى المعايير الإنسانية اللازم توافرها في أماكن الاحتجاز، مثل النظافة والتهوية الجيدة وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمتطلبات الأساسية. ومع انشغال الحوثيين بمواصلة تصعيدهم العسكري ضد إسرائيل لاستدعاء ضربات جديدة تُدمر ما تبقى من البنى الحيوية، أفادت المصادر بأن قياديات في الذراع الأمنية النسائية للجماعة (الزينبيات) يُشرفن على سجون النساء في صنعاء أبلغن أسر المعتقلات بمنع الزيارة أو إدخال الطعام وأغراض أخرى لهن؛ بسبب تفشي الكوليرا والملاريا وأمراض أخرى مُعدية، وسط إهمال مُتعمد وعدم اتخاذ الجماعة أي تدابير مناسبة. مسلحات حوثيات يشاركن في فعالية للتعبئة (إعلام حوثي) ويقول أحمد، وهو قريب إحدى النزيلات في السجن المركزي بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن عائلته أوقفت إرسال الطعام وبعض المتطلبات الأخرى لقريبته المعتقلة منذ نحو شهرين على ذمة تهمة كيدية؛ خوفاً على صحتها وحياتها من أن تقع بأي مكروه ثم تلقي الجماعة باللائمة على الأطعمة التي أُرسلت إليها. ويشير أحمد إلى أن عائلته تعيش قلقاً بالغاً على صحة وسلامة ابنتها (36 عاماً) المسجونة دون وجه حق، وأن الجماعة وجهت لها عقب الاعتقال غير القانوني، وبموجب ما وصلها من تقارير من مجندات حوثيات يعملن جاسوسيات لمصلحتها، تهماً بأعمال التحريض ضد الجماعة في الحي الذي تقطنه جنوب صنعاء. من جهته، أفاد أحد أقرباء سجينة أخرى في السجن المركزي بصنعاء بأن الجماعة تضغط على عائلته منذ اختطاف قريبته وتمنع زيارتها أو التواصل معها، بحجة تفشي الأوبئة، كما تقوم بترويعهم نفسياً من خلال الإيحاء بتعرض السجن للغارات الإسرائيلية. وتهدف الجماعة- وفق قوله- من هذه الضغوط لإجبار العائلة على التعهد الخطي بألا تعود السجينة إلى التحريض ضد الجماعة، ودفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها. الحوثيون يستهدفون النساء في مناطق سيطرتهم ببرامج طائفية (إعلام حوثي) في غضون ذلك، جددت مصادر حقوقية في صنعاء المطالب بالكشف عن مصير مئات المختطفات والمخفيات قسرياً، وأغلبهن فتيات صغيرات سن ويافعات تحتجزهن الجماعة على ذمة قضايا جنائية وتهم باطلة في معتقلات عدة بعضها سرية. وحذَّر ناشط حقوقي في صنعاء من «كارثة صحية وإنسانية» تواجهها مئات المعتقلات بمراكز الحجز الحوثية جراء عودة تفشي موجة جديدة من الأوبئة؛ وسط حالة من الإهمال وغياب أي إجراءات احترازية. ووصف ما تتعرض له المعتقلات من ممارسات تعسفية وحرمان من أقل الحقوق، بما في ذلك الغذائية والطبية والدوائية بـ«الجُرم المنظم» متهما الجماعة الحوثية التي تُحكِم قبضتها الكاملة على القطاع الصحي بالتكتم على انتشار الأوبئة بين أوساط المعتقلات.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

فتح طريق رئيس بين صنعاء وعدن بعد 7 أعوام من إغلاقه

بمبادرة من الحكومة اليمنية أُعيد افتتاح الطريق التجاري الرئيس الذي يربط مدينة عدن بالعاصمة المختطفة صنعاء عبر محافظة الضالع بعد أن أغلقه الحوثيون قبل نحو 7 أعوام. إلا أن العوائق التي استحدثتها الجماعة لا تزال تحول دون انسياب الحركة، وفق مصادر محلية وسكان. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولين المحليين والعسكريين في محافظة الضالع أشرفوا على إعادة فتح الطريق، وأن مجموعة سلام محلية مهتمة بملف الطرق بين المدن اليمنية نفذت أول عملية عبور من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى مناطق خطوط التماس مع الحوثيين في مديرية دمت. ومع ذلك، قالت المصادر إن قيام الحوثيين بتفجير عبارات السيول وإحداث خنادق في الطريق الحيوي الذي تمر عبره ناقلات البضائع لا تزال تحول دون انسياب الحركة في يومها الأول. ويؤكد صالح، وهو أحد السكان، أن هناك جزئية لم يتم الحديث عنها أثناء إعادة فتح الطريق، وهي أن ممرات السيول المدمرة التي تم تفجيرها ما زالت عائقاً أمام المسافرين، وكان الأولى إصلاحها قبل الفتح؛ لأن السيارات لا تستطيع المرور منها وكذلك الدراجات النارية. لقطة من خرائط «غوغل» تظهِر الطريق من عدن جنوباً إلى صنعاء شمالاً عبر الضالع وتأكيداً لذلك؛ وجّه الوسيطان المحليان محمد القاسمي وعمر الضبعة نداءً للسكان بعدم المرور في الطريق لأنه في حاجة إلى التنظيف وردم عبَّارات السيول، وقالا إن ذلك قد يحتاج إلى بعض الوقت، وإنهما يعملان جاهدين من أجل سلامة المارين من مخلفات الحرب. وذكرا أنهما يعملان مع الأطراف المعنية على ردم عبَّارات السيول، والتأكد من إزالة الألغام وبقايا المتفجرات قبل الإعلان عن صلاحية الطريق للعبور بسلام. وكانت السلطات المحلية في محافظة الضالع قد أقرَّت إعادة فتح هذا الطريق الحيوي بعد أن أغلقه الحوثيون قبل أكثر من سبع سنوات ضمن خطتهم لمنع تدفق السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتهم عبر ميناء عدن؛ بهدف إرغام المستوردين على تحويل بضائعهم إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتهم، والضغط على الحكومة عبر المجتمع الدولي بالأزمة الإنسانية في تلك المناطق. وفق مصادر محلية في محافظة الضالع، تم خلال اليومين الماضيين إزالة السواتر الترابية ورفع الحواجز الأمنية بالقرب من خطوط التماس في مناطق تمركز القوات الحكومية. وأوضحت المصادر أن الوسطاء المحليين شاركوا أيضاً في الإشراف على عملية إزالة الحواجز التي كان الحوثيون يتمركزون فيها من الجهة الأخرى، بما فيها حقول الألغام التي كانوا قد زرعوها بكثافة في تلك المناطق. الوسطاء المحليون يواصلون العمل على إصلاح الطريق والتأكد من خلوه من أي متفجرات (إعلام محلي) وأكدت السلطات المحلية في الضالع أن الهدف من إعادة فتح الطريق هو تسهيل تنقل السكان ونقل البضائع، حيث تسلك الناقلات والمسافرون حالياً طرقاً التفافية وفرعية صعبة للوصول إلى عدن أو العكس. وكان إغلاق هذا الطريق سبباً في معاناة كبيرة لسكان المناطق الواقعة خلف خطوط التماس، ونقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث كان هؤلاء يضطرون إلى استخدام طرق التفافية وفرعية شديدة الوعورة؛ ما تسبب في رفع كلفة النقل وزيادة أسعار السلع. كما تضاعفت تكاليف انتقال الأشخاص من وإلى مناطق سيطرة الحكومة بأضعاف ما كانت عليه، حيث يحتاج الشخص إلى قضاء يوم كامل لقطع المسافة بين صنعاء وعدن والعكس، في حين أنها لا تستغرق عبر الطريق الذي تمت إعادة افتتاحه أكثر من ست ساعات. دعت السلطات المحلية في الضالع جميع الأطراف إلى تحييد الطرقات من الصراع العسكري، وفتح المزيد من الممرات الإنسانية بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن السكان، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار في البلاد. وكان الحوثيون قد عمدوا إلى إغلاق جميع الطرق البرية الرئيسة التي تربط مناطق سيطرتهم مع مناطق سيطرة الحكومة لمنع تدفق السلع والبضائع بهدف زيادة الأزمة الإنسانية في تلك المناطق، واستخدامها بالتنسيق مع لوبي المنظمات الإنسانية للضغط على الجانب الحكومي لتخفيف القيود على الاستيراد عبر مواني الحديدة التي يسيطرون عليها. الأضرار التي لحقت بالطريق جراء تفجير الحوثيين ممرات السيول تحتاج إلى أيام من الصيانة (إعلام محلي) كما استحدثت الجماعة منافذ جمركية في خطوط التماس، وأجبر عناصرها التجار على دفع رسوم جمركية جديدة للسماح بإدخال البضائع إلى مناطق سيطرتهم، كما فرضوا رسوماً ضريبية وخدمية إضافية على كل البضائع، بما فيها المواد والسلع الغذائية. وعبّر سكان مناطق التماس في محافظة الضالع عن سعادتهم بالخطوة، ورأوا فيها مؤشراً على إمكانية إحياء مسار السلام، وإبداء لحسن النية من الطرفين. ويأمل السكان أن تنساب الحركة في الطريق، وسط مخاوف من عودة التوتر العسكري في هذه المناطق، حيث ذكرت القوات الحكومية تصديها، الجمعة، لهجوم حوثي استمر ساعتين في جبهة «غلق» في محافظة الضالع.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

زعيم الحوثيين يهوّن من الغارات الإسرائيلية... ويتوعّد بتصعيد أكبر

طالبت منظمتان دوليتان بالضغط على الجماعة الحوثية لإطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، في حين هوّن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي من الغارات الإسرائيلية التي دمرت آخر طائرة مدنية في مطار صنعاء، متوعداً بمزيد من التصعيد في سياق ما يزعم أنه مناصرة للفلسطينيين في غزة. وإذ تبنى الحوثي في أحدث خطبه إطلاق 14 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل خلال أسبوع واحد، من بينها صواريخ فرط صوتية؛ كان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل الخميس اعتراض صاروخ أطلقته الجماعة؛ ما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار. وزعم الحوثي أن هجمات جماعته استهدفت مناطق يافا وحيفا وعسقلان وإيلات، كما ادعى أن البحر الأحمر وخليج عدن لا يزالان مغلقين أمام الملاحة الإسرائيلية، وذلك ضمن حديثه الرامي لتضخيم نفوذ جماعته العسكري. وتعليقاً على تدمير إسرائيل آخر طائرة تشغلها الجماعة من مطار صنعاء، الأربعاء الماضي، قال الحوثي إن هذه الضربات لن توقف هجمات جماعته، ورأى أن الخسائر التي حدثت بما فيها تدمير الطائرات المدنية «تضحيات مشرفة»، على حد وصفه. موالون للجماعة الحوثية يرفعون صوراً لزعيمهم خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ) وتوعّد زعيم الحوثيين بالاستمرار في التصعيد، وقال: «ستكون العمليات في المرحلة القادمة أكثر فاعليةً وتأثيراً على العدو الإسرائيلي»، داعياً أتباعه للاحتشاد الأسبوعي في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة لإظهار الدعم والتأييد. وكان المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، تبنى ليل الخميس إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي تجاه مطار بن غوريون في تل أبيب، وادعى أنه حقق هدفه وأجبر الملايين على الهروب إلى الملاجئ. وهو الصاروخ الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه. وعقب غارات الأربعاء على مطار صنعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن المواني الخاضعة للحوثيين «ستستمر في التعرض لأضرار جسيمة»، وإن مطار صنعاء «سيتم تدميره مراراً وتكراراً»، وكذلك البنى التحتية الاستراتيجية التي يستخدمها الحوثيون، مؤكداً أن الجماعة الحوثية ستكون «تحت حصار بحري وجوي، كما وعدنا وحذرنا». الحوثيون أطلقوا نحو 32 صاروخاً باليستياً باتجاه إسرائيل منذ مارس الماضي (إعلام حوثي) وأطلقت الجماعة الحوثية منذ 17 مارس (آذار) الماضي نحو 32 صاروخاً، والعديد من الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، كما زعمت فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناء حيفا، وهددت بالعودة إلى مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وسبق أن هاجمت الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 نحو 100 سفينة، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل حتى 19 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ 20 يوليو (تموز) 2024 وحتى 28 مايو (أيار) 2025، نفذت تل أبيب تسع موجات انتقامية دمرت مطار صنعاء مع أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية خاضعة للحوثيين، كما دمرت مواني الحديدة الثلاثة ومصنعَي أسمنت ومحطات كهرباء في الحديدة وصنعاء. في اتجاه آخر، طالبت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» الحوثيين بالإفراج فوراً ودون شروط عن عشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتُجزوا تعسفاً على مدار العام الماضي. وقالت المنظمتان في بيان مشترك، الجمعة، إن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. وأوضح البيان أن الحوثيين نفذوا منذ 31 مايو 2024 سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفاً 13 موظفاً من الأمم المتحدة و50 موظفاً على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. عنصر حوثي يمسك مدفعاً رشاشاً على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ) وبين 23 و25 يناير 2025، قالت المنظمتان إن الحوثيين نفذوا موجة اعتقالات أخرى، واحتجزوا تعسفاً ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة، وهو ما دفع الأخيرة إلى تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها. وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة «العفو الدولية»: «من المروع أن يُحتجز تعسفاً معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلاً». وأعاد البيان التذكير بوفاة عامل إغاثة في برنامج الأغذية العالمي، في فبراير (شباط) الماضي، أثناء احتجازه لدى الحوثيين. وقال إن وفاته تثير المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفاً؛ نظراً لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين. وصفت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» موجات الاعتقالات الحوثية بـ«الوحشية»، وقالتا إنها أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في اليمن؛ لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. وشددت المنظمتان على أنه «على الحوثيين الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفاً». وتشكل الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون - بحسب بيان المنظمتين الدوليتين - جزءاً من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ«التآمر» ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرها من مخاطر «التجسس». الجماعة الحوثية تفرض قبضة أمنية مشددة على السكان وترهبهم بالاعتقالات (إ.ب.أ) وأوضح البيان أن «العفو الدولية» وثّقت منذ عام 2015، عشرات الحالات التي بدا فيها أن سلطات الحوثيين وجهت تهماً بالتجسس لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية. وأشار البيان إلى أن أربعة موظفين يمنيين من «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» و«اليونيسكو»، الذين اعتُقلوا عامَي 2021 و2023، لا يزالون محتجزين تعسفاً، وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم. ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش» قولها: «على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفاً، ودعم أفراد عائلاتهم».