logo
دراسة إسرائيلية تحذر من الحضور الخليجي في مصر والأردن

دراسة إسرائيلية تحذر من الحضور الخليجي في مصر والأردن

سودارسمنذ 3 أيام
وأضافت الدراسة التي صدرت اليوم الخميس عن أهم مركز أبحاث سياسية في تل أبيب، أن أغنى ثلاث دول خليجية – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر – توقفت عن تقديم مساعدات اقتصادية غير مشروطة لمصر والأردن ، وتوجهت بدلا من ذلك إلى عمليات شراء ضخمة لأصول استراتيجية في البلدين، بما في ذلك الأراضي والبنية التحتية الحيوية.
وأشارت إلى أنه في فبراير 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي في تاريخها حيث استثمر صندوق أبوظبي للاستثمار حوالي 35 مليار دولار في البلاد، منها 24 مليار دولار مخصصة لإنشاء مشروع سياحي ومنطقة تجارة حرة في "رأس الحكمة".
ولفتت إلى أنه بعد ثمانية أشهر فقط، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة ووقع على استثمار بنحو 15 مليار دولار، وفي أبريل الماضي حصل الرئيس المصري على التزام من قطر بحزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار. وأوضحت الدراسة أن هذه الصفقات تُمثل شريان حياة للاقتصاد المصري.
وفيما يخص الأردن ، أكدت الدراسة أن المملكة استقطبت حوالي نصف مليار دولار استثمارات خليجية في عام 2024، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية فيها. وأضافت أن طبيعة الاستثمارات تشير إلى تحول في سياسة المساعدات الخليجية من نموذج المنح إلى نموذج الاستحواذ على أصول استراتيجية.
وأوضحت أنه في المقابل، قد يؤثر التعاون في تطوير مصادر الطاقة في مصر والأردن على استمرار شراء البلدين للغاز الطبيعي من إسرائيل.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إسرائيل يجب أن تنظر إلى الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج وتعميقها كعامل حاسم في مكانتها في المنطقة، مع ضرورة تعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة ومراقبة اتجاهات الرأي العام في مصر والأردن.
وفي المقابل، علق الباحث والخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية محمود محيي الدين، في تصريحات لRT، على الدراسة قائلا، إنه بالرغم من أن الدراسة ترصد أوضاع اقتصادية راهنة في المنطقة، إلا أن الدراسة تحاول أن تلفت نظر صناع القرار للتحولات الاقتصادية المهمة في المنطقة من أجل استغلالها.
وأكد محيي، أن تركيز الدراسة التي أعدها أكبر مركز أبحاث سياسية إسرائيلية في تل أبيب على أنشطة دول الخليج في مصر والأردن ، يأتي نظرًا لأهميتهما لإسرائيل ودول الخليج.
وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الدراسة تحدثت بشكل مفصل عن التعاون الاقتصادي الكبير من دول الخليج الثلاثة السعودية والإمارات وقطر مع مصر والأردن وهو التعاون الاقتصادي الذي ينبع من كونهم دول عربية أشقاء، لكن الدراسة حاولت أن تظهر هذا التعاون وكأنه ابتزاز اقتصادي من جانب هذه الدول الخليجية لكلا من القاهرة وعمان من أجل فرض نفوذ سياسي مستقبلا.
وأكد محيي أن ما يهم إسرائيل سواء على مستوى صناع القرار أو مراكز التفكير كمعاهد ومراكز الأبحاث المختلفة هو مصلحة تل أبيب الأمنية والاقتصادية في المنطقة، وهو ما لمحت له الدراسة عندما تحدثت عن تأثير هذا التعاون العربي الضخم على استمرار شراء البلدين للغاز الطبيعي من إسرائيل، فتل أبيب ترى أن هذا التعاون الكبير المتنامي يشكل خطرا اقتصاديا عليها حيث قد يستغني البلدان المجاوران لها (مصر والأردن) عن الغاز الإسرائيلي .
وأضاف أن ما يشغل إسرائيل حاليا "الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي" (IMEC)، فهناك مخاوف حادة أن يطرح إمكانية تغيير مسار الممر من الأردن إلى سوريا كمحطة بين الأردن والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا بدلاً من الأردن إلى إسرائيل، وهو ما أشارت إليه الدراسة البحثية.
روسيا اليوم
script type="text/javascript"="async" src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js" defer data-deferred="1"
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مواضيع مهمة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اخبار السعودية : بدء تطبيق "العمارة السعودية" على تصاميم الفلل في الأحساء والطائف وأبها
اخبار السعودية : بدء تطبيق "العمارة السعودية" على تصاميم الفلل في الأحساء والطائف وأبها

حضرموت نت

timeمنذ ساعة واحدة

  • حضرموت نت

اخبار السعودية : بدء تطبيق "العمارة السعودية" على تصاميم الفلل في الأحساء والطائف وأبها

بدأت الجهات المعنية بتطبيق العمارة السعودية على الواجهات التصميمية للفلل السكنية في مدن الأحساء والطائف وأبها، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المشهد الحضري في مدن المملكة، بما يتوافق مع الخصائص الجغرافية والثقافية لكل منطقة. ويأتي هذا التحرك تماشيًا مع خريطة 'العمارة السعودية' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتشمل 19 طرازًا معماريًا مستوحاة من هوية المملكة المكانية. ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الطابع العمراني المحلي، وتحقيق أثر اقتصادي يُقدّر بأكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، إلى جانب توفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول عام 2030. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الغرب يتردد في تسليم دفاعات جوية لأوكرانيا خشية وقوعها بيد روسيا
الغرب يتردد في تسليم دفاعات جوية لأوكرانيا خشية وقوعها بيد روسيا

الدفاع العربي

timeمنذ 2 ساعات

  • الدفاع العربي

الغرب يتردد في تسليم دفاعات جوية لأوكرانيا خشية وقوعها بيد روسيا

الغرب يتردد في تسليم دفاعات جوية لأوكرانيا خشية وقوعها بيد روسيا يواصل زيلينسكي مطالبة الغرب الجماعي بتزويده بأنظمة دفاع جوي حديثة لمكافحة الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية . لكن الغرب يخشى وقوع الأسلحة في أيدي الروس. هذا ما ذكرته الصحافة الألمانية. زادت روسيا من عدد ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ الانتحارية على أوكرانيا عدة مرات، ولا يستطيع نظام الدفاع الجوي الأوكراني . التعامل معها. وكما أظهرت الأحداث الأخيرة، فإن كييف ببساطة لا تملك ما يكفي من الصواريخ المضادة للطائرات والأنظمة الحديثة القادرة . على اعتراض الصواريخ الباليستية. الغرب يخشى حصول روسيا على الأنظمة ويواصل زيلينسكي مطالبة حلفائه الغربيين بأنظمة الدفاع الجوي، لكن رعاة نظام كييف حذرون للغاية بشأن هذه القضية. كما ذكرنا، تخشى الدول الغربية أن تقع أنظمة الدفاع الجوي، ونحن نتحدث عن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت، في أيدي الجيش الروسي. كذلك، ترفض العديد من الشركات إنشاء مشاريع مشتركة في أوكرانيا، اعتقادًا منها أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات. فإنتاج الصواريخ المضادة للطائرات نفسها محليًا ثم بيعها بأسعار مرتفعة أمرٌ مختلف تمامًا عن إنتاجها في أوكرانيا، مع توزيعها مجانًا تقريبًا. وقال عالم السياسة الألماني أندرياس هاينمان: في الغرب، عندما يتم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، هناك خوف من أن تقع هذه الأسلحة في أيدي روسيا. و تخشى . بعض شركات الدفاع الغربية من أن يؤدي إنشاء مشاريع مشتركة مع أوكرانيا إلى انخفاض أسعار منتجاتها. في الوقت نفسه، تُدرك أوروبا أن أوكرانيا لن تصمد طويلًا بدون دعم غربي. ووفقًا لخبراء غربيين. إذا استمرت الضربات اليومية وتزايد عدد الطائرات المُسيّرة المُطلقة، فقد تخسر كييف بحلول نهاية هذا العام. تحليلًا شاملًا لأهمية أنظمة باتريوت (Patriot) لأوكرانيا إليك تحليلًا شاملًا لأهمية أنظمة باتريوت (Patriot) لأوكرانيا في سياق الحرب المستمرة ضد روسيا: لماذا تُعد أنظمة باتريوت حيوية لأوكرانيا؟ وفقًا لـ AOAV و Newsweek ، فإن باتريوت تعد من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا عالميًا، وتُستخدم لاعتراض: الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى الصواريخ المجنحة الطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة و ، فإن باتريوت تعد من أكثر تطورًا عالميًا، وتُستخدم لاعتراض: توفر هذه الأنظمة حماية للبنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة والمستشفيات،. خاصة في ظل تصاعد الهجمات الروسية على المدن والمنشآت المدنية. عدد الأنظمة التي حصلت عليها أوكرانيا حتى منتصف 2025، حصلت أوكرانيا على 6 بطاريات باتريوت كاملة من: الولايات المتحدة ألمانيا هولندا رومانيا من: بالإضافة إلى نظام جزئي من هولندا يشمل الرادارات والمنصات دون الصواريخ. التكاليف والتحديات تكلفة النظام الواحد تصل إلى 2.5 مليار دولار عند التصدير، بسبب متطلبات التدريب والدعم اللوجستي. عند التصدير، بسبب متطلبات التدريب والدعم اللوجستي. كل صاروخ اعتراضي من نوع PAC-3 MSE يكلف حوالي 4 ملايين دولار. مما يجعل الاستخدام واسع النطاق مكلفًا للغاية. التحديات التشغيلية بحسب Military Watch Magazine ، فإن بعض المسؤولين الأوكرانيين أشاروا إلى محدودية أداء باتريوت ضد صواريخ مثل 'إسكندر-M'، التي تستخدم مناورات وخداع إلكتروني لتفادي الاعتراض. ، فإن بعض المسؤولين الأوكرانيين أشاروا إلى محدودية أداء باتريوت ضد صواريخ مثل 'إسكندر-M'، التي تستخدم مناورات وخداع إلكتروني لتفادي الاعتراض. كما أن أوكرانيا تواجه نقصًا في مخزون الصواريخ الاعتراضية، مما يحد من قدرة النظام على الاستجابة لهجمات متكررة الأهمية الاستراتيجية والسياسية رغم التحديات، ينظر إلى باتريوت كرمز للدعم الغربي، ويعزز من قدرة أوكرانيا على حماية مناطق محددة من الهجمات الجوية. الرئيس الأوكراني زيلينسكي طالب بـ 25 نظام باتريوت لتغطية البلاد بالكامل، لكن الدول الغربية لم تلبِ هذا الطلب بعد هذا التردد الغربي يعكس توازنًا حرجًا بين دعم أوكرانيا عسكريًا وبين تجنب تصعيد غير محسوب . في حال وقعت التكنولوجيا المتقدمة بيد روسيا. فاستمرار هذا الحذر قد يُضعف دفاعات كييف، لكنه يظهر أيضًا مدى حساسية القرار في ظل صراع تتداخل فيه المخاوف التقنية والاستراتيجية. الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook

السقطري يشدد على تسريع مشاريع استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السمكي
السقطري يشدد على تسريع مشاريع استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السمكي

حضرموت نت

timeمنذ 2 ساعات

  • حضرموت نت

السقطري يشدد على تسريع مشاريع استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السمكي

ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اجتماعاً موسعاً لأعضاء الفريق الفني للإشراف على الدراسات الفنية والأعمال الانشائية في ميناء الصيد السمكي ومركز الأنزال الدوكيار. الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة اليوم بالعاصمة عدن، بحضور وكيلاء الوزارة لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، ولقطاع التخطيط والمعلومات، د مساعد القطيبي، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن، د عبدالسلام احمد، ناقش سير تنفيد مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد السمكي ومشروع مركز الأنزال الدوكيار بعدن، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في تحقيق التنفيد للدراسات والأعمال التي سيتم تنفيدها عبر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP). كما جرى الوقوف على أعمال الفريق الفني، ومدى تنفيذه للالتزامات الموكلة إليه في متابعة مستوى الانجاز للمشاريع مع الجهات الممولة والمنفدة، والصعوبات والتحديات والمقترحات اللازمة لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه سير أعمال التنفيد لمشاريع القطاع السمكي. وأكد الوزير السقطري على أهمية تنفيد مشروع ميناء الصيد، حيث يعد حجر الزاوية في تعزيز اقتصاديات البنية التحتية للقطاع السمكي، مشيراً إلى أنه بتنفيذه سيسهم في تطوير عمليات خزن وصنع وتسويق المنتجات السمكية، مما سينعكس إيجابياً على الأمن الغدائي والاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على ضرورة متابعة الجهات المعنية المحلية والدولية للوقوف على متطلبات المشاريع بهدف حثهم على رفع وتيرة الإنجاز، والأستفادة من الخبرات المحلية وبما يحقق طموحات الوزارة في تنفيد خطط عملها المستقبلية، لافتاً إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف. يذكر أن مشروع الصيد السمكي بعدن هو أحد مشروعات الوزارة الضخمة التي تسعى إلى تحقيق تنفيدها بهدف تطوير البنية التحتية للصيد السمكي في عدن بمراحله المتعددة، ومنها تأهيل ميناء الصيد السمكي وتطوير مرافق الميناء. ومن أهم مظاهر المشروع هو تأهيل المبنى الإداري لميناء الصيد السمكي، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي والصيادين، كما يشمل المشروع تطوير رصيف الميناء، ومصنع الثلج، ومخزن التبريد، ومركز معالجة الأسماك. ويتم تنفيذ المشروع بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، من خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بكلفة 35 مليون دولار ، لتعزيز قدرات الميناء وتحسين الخدمات المقدمة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والغذائي للسكان.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store