راتبه عشرات ملايين الدولارات.. زوكربرغ يخطف 'عقل أبل'
وسينضم بانغ، الذي قاد تأسيس فريق نماذج الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة في 'أبل'، إلى وحدة 'سوبر إنتليجنس لابس' التي أطلقتها 'ميتا' مؤخرا.
وجاء توظيف بانغ مقابل حزمة مكافآت وأجور تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.
ويمثل هذا التعيين أحدث جهود 'ميتا' لتشكيل فريق ذكاء اصطناعي عالمي المستوى، بعد استثمار 14 مليار دولار في شركة 'سكيل إيه آي'، وضم قادة تقنيين بارزين مثل ألكسندر وانغ الرئيس التنفيذي لشركة 'سكيل' ونات فريدمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة 'جيت هب'.
ويقال إن الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا' مارك زوكربرغ، يقدم حزم تعويضات تصل إلى 100 مليون دولار، لجذب أفضل المواهب من الشركات المنافسة.
ويعكس رحيل بانغ تحديات أوسع نطاقا تواجه استراتيجية 'أبل' للذكاء الاصطناعي.
فبينما كان يشرف على فريق من 100 شخص يعمل على تطوير نماذج لغوية كبيرة لمنصة 'أبل إنتليجنس' وأدوات أخرى، أعادت الشركة مؤخرا تنظيم قيادة الذكاء الاصطناعي لديها، ودرست دمج نماذج ذكاء اصطناعي من جهات خارجية في تطبيق المساعد الشخصي الرقمي 'سيري'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
الذهب لغة النظام العالمي المقبل؟
«أساس ميديا» ألا تزال هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي نعمة كما كانت في الماضي، أم تحوّلت إلى عبء يُثير القلق بين خصوم واشنطن وحتّى بين حلفائها؟ لأكثر من سبعة عقود، ساد الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وحجر الزاوية في التجارة العالمية والتمويل واحتياطات المصارف المركزية. منحت هذه الهيمنة الولايات المتّحدة ما أطلق عليه فاليري جيسكار ديستان 'امتيازاً باهظاً'، القدرة على الاقتراض بكلفة متدنّية، وإدارة العجز المستمرّ، ونشر القوّة الناريّة المالية في أوقات الأزمات دون مواجهة العواقب المعتادة للدول المَدينة. لكنّ ما كان في يوم من الأيّام نعمة للمصدر يُنظر إليه الآن بشكل متزايد على أنّه نقطة ضعف من قبل الآخرين. وبينما تستفيد واشنطن من نظامها الماليّ لتحقيق غايات جيوسياسية، معاقبة الدول ذات السيادة، وتجميد احتياطاتها بالدولار، وعزل الخصوم، تطوَّر دور الدولار من وسيلة تبادل محايدة إلى أداة للإكراه. أدّى هذا التحوّل إلى إعادة تقويم هادئة لكن عميقة لدى المصارف المركزية، خاصة في جنوب الكرة الأرضية (mostly Less Developed Countries)، وبين المنافسين الجيوسياسيين، والتوجّه نحو التنويع بعيداً عن الدولار والتحوُّل نحو الذهب كرمز وأداة للسيادة النقدية. تداعيات وجوديّة هذا التحوّل هو أكثر من كونه اقتصاديّاً. إنّه جيوسياسي ومنهجي. يستكشف ما يلي الطبيعة المزدوجة للهيمنة على الدولار، جانبها الصعوديّ والسلبيّ، وكيف أنّ تسليح النظام الماليّ الأميركي يقود إلى إعادة التفكير العالمي في الاعتماد النقدي. وهذه التداعيات ليست استراتيجيّة بالنسبة للقوى العظمى فحسب، بل وجوديّة أيضاً بالنسبة للبلدان الأقلّ نموّاً، حيث يتردّد صدى النضال من أجل الاستقلال الماليّ في كلّ أزمة في ميزان المدفوعات، وكلّ قرض من صندوق النقد الدولي، وكلّ اقتصاد دولريّ تحت الإكراه. 'امتياز باهظ': الجانب الصعوديّ لهيمنة الدولار. اشتهر فاليري جيسكار ديستان بهذا المصطلح في الستّينيات، في إشارة إلى كيفيّة تمتّع الولايات المتّحدة بمزايا هيكليّة من وضع العملة الاحتياطية للدولار: انخفاض تكاليف الاقتراض (حيث يحتاج العالم إلى سندات الخزانة الأميركية). عجز تجاري مستمرّ دون أزمة (لأنّ الدولار مطلوب دائماً). المرونة الماليّة في الأزمات (على سبيل المثال، تحفيز COVID ، التيسير الكمّي – Quantitative Easing ، عمليّات الإنقاذ). ولكنّ هذا الامتياز يأتي مع استياء منهجي متزايد، وخاصّة بين البلدان والمصارف المركزية التي تهتمّ بشكل متزايد بالسيادة والأمن. تسييس وتسليح الدّولار الجانب السلبيّ منذ 11 أيلول (9/11) (وأكثر من ذلك بعد عام 2014 مع شبه جزيرة القرم وعام 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا)، حوّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) النظام الماليّ القائم على الدولار إلى آليّة إنفاذ جيوسياسيّة: معاقبة المصارف المركزية السيادية (روسيا وإيران وفنزويلا وسوريا). تجميد الاحتياطات الأجنبية (على سبيل المثال، أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسيّة في عام 2022). استهداف الأفراد ورؤساء الدول (مثل الأسد ومادورو). وقد أدّى تسليح الدولار هذا إلى تنبيه محافظي المصارف المركزية على مستوى العالم إلى الضعف المتأصّل في استخدام الدولار في الاحتياطات أو التجارة. المصارف المركزيّة تتمحور: الذّهب كدرع سيادة ردّاً على ذلك: تعمل المصارف المركزية (وخاصّة الصين وروسيا وتركيا وغيرها في جنوب الكرة الأرضية) على تنويع احتياطاتها من العملة الأجنبية بعيداً عن الدولار. كان أكبر مشتري الذهب في السنوات الأخيرة هم المصارف المركزية، وليس مستثمرو القطاع الخاصّ. يُنظر إلى الذهب على أنّه محايد وغير قابل للاستيلاء عليه وخارج نظام SWIFT. لم ترتفع جاذبية الذهب كتحوّط ضدّ التضخّم وحده، لكن كتحوّط ضدّ الإكراه القائم على الدولار. الآثار المترتّبة على النّظام العالميّ والدول الأقلّ نموّاً أدّى تسليح الدولار إلى تآكل الثقة بالنظام الماليّ 'القائم على القواعد' الذي بات يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه امتداد للهيمنة السياسية الأمريكية، لا إطاراً محايداً للتبادل التجاري العالمي. وقد دفع ذلك العديد من الدول إلى البحث عن بدائل تُقلص من تبعيّتها لهذا النظام، من خلال إنشاء أنظمة دفع موازية مثل CIPS في الصين، وتوسيع التجارة الثنائية بعملات محلّية كما بين الهند وروسيا، فضلاً عن مبادرات طموحة مثل عملة البريكس الموحدة. لكنّ التداعيات لا تقتصر على القوى الصاعدة فقط، بل تمتدّ بوضوح إلى الدول الأقلّ نموّاً، حيث تتجلّى الهشاشة الماليّة بأشدّ صورها. فهذه الدول غالباً ما تجد نفسها مكبّلة بالتزامات خارجية مقوّمة بالدولار تتحوّل في الأزمات إلى أدوات للأسر الاقتصادي، في حين يُقوّض الاعتماد على العملة الأميركية قدرتها على استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية لمواجهة الصدمات. ومن هنا، لا تعكس الدعوات المتزايدة لإعادة هيكلة الديون الخارجية مطلباً محليّاً وحسب، بل تتناغم مع موجة عالمية من إعادة النظر في الاعتماد المفرط على الدولار. في المحصّلة، يلوح في الأفق خطر تَشَظّي النظام الماليّ العالمي إلى كتل نقدية متباينة، مناطق نفوذ للدولار واليوان، وربّما الذهب، في مشهد قد يفتقر إلى التنسيق ويقوّض استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة بالنسبة للدول الهشّة التي تجد نفسها عالقة بين المحاور. تحدّيات بنيويّة لا تزال هيمنة الدولار غير قابلة للمنافسة على المدى القصير، لكنّها لم تعد بمنأى عن التحديات البنيوية التي أخذت تتكشّف على شكل شقوق واضحة في جدار الثقة العالمي بهذا النظام. فما كان في الأمس امتيازاً يُحسد عليه، بات اليوم يُنظر إليه من قبل كثيرين، خصوصاً في العالم النامي، كقيد على السيادة ومصدر تهديد للقرار الوطني المستقلّ. الولايات المتّحدة، بسلوكها الذي مزج السياسة بالنقد، حوّلت الدولار من أداة محايدة للتبادل إلى سلاح جيوقتصادي يُستخدم للضغط والعقاب، فأثار مخاوف مشروعة من عدالة وحيادية النظام المالي العالمي. في هذا الإطار المتحوّل، لا يظهر الذهب ملاذاً تقليديّاً في أوقات عدم اليقين وحسب، بل يتحوّل إلى رمز مقاومة ضدّ هيمنة نقدية تتّسم بالانتقائية والتسييس. إنّه ليس فقط أصلاً ماليّاً منيعاً ضدّ المصادرة، بل هو تعبير عن توق كثير من الدول، لا سيما في الجنوب العالمي، إلى استعادة زمام المبادرة النقدية والتحرّر من الارتهان لنظام أحاديّ القطب. فالمصارف المركزية التي تعيد توجيه احتياطاتها نحو الذهب لا تقوم بذلك من باب التنويع المالي فحسب، بل كتعبير استراتيجي عن رغبة سياسية عميقة في إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي على أسس أكثر توازناً وتعدّداً وعدلاً. في عالم يتزايد فيه الانقسام بين الشرق والغرب، وتتصاعد فيه النزعات الحمائية والمنافسة الجيوقتصادية، يصبح الذهب أكثر من أصل تقليدي، بل بيان سيادي وأداة صامتة في معركة إعادة صياغة توازن القوى الماليّة. وما كان يُنظر إليه كحجر زاوية للاستقرار العالمي، أي الدولار، يُعاد اليوم تقويمه بعيون أكثر واقعية، وأكثر ريبة. أمّا الذهب، في هذا الزمن المتقلّب، فقد يكون أكثر من احتياط، قد يكون لغة النظام العالمي المقبل.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
'مارشال' سعوديّة: دمشق تنضمّ لرؤية بن سلمان
«أساس ميديا» أطلقت السعودية نسختها السوريّة من خطّة 'مارشال'، بحزمة استثمارات تصل إلى 6.4 مليارات دولار، لتقدّم نموذجها الجديد لمنظومة علاقاتها السياسية والاقتصادية في الإقليم، وهي منظومة يجدر بلبنان أن يتمعّن فيها ويفهمها جيّداً. والأهمّ ليس الرقم فحسب، بل نوعيّة الاستثمارات والتوجّهات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية التي تنطوي عليها. في الإطار العامّ، أتت الرعاية من وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان لمشاركة وفد كبير شمل 20 جهة حكومية وأكثر من 100 شركة عامّة وخاصّة في منتدى الاستثمار السعودي السوري، لتوجّه رسائل في أكثر من اتّجاه بأنّ استقرار الحكم في دمشق ونهوض الدولة واقتصادها يحظيان بعناية فائقة من القيادة السعودية. وتلك الرسائل مهمّة في ظلّ التلاقي الموضوعي بين إسرائيل وإيران على مشروع الإطاحة بحكم أحمد الشرع لإعادة الصراع على سوريا إلى المربّع الأول. على أنّ النموذج السعودي الجديد في إدارة مصالحه الإقليمية يقف على طرف النقيض من النموذج الإيراني الذي احترف على مدى نصف قرنٍ إنشاء شبكة من الميليشيات خارج إطار الدول وفوق سلطتها. ويقف على تباين سعوديّ مع النموذج القديم الذي كان يقدّم المنح والمعونات بقليل من الشروط والقيود المتعلّقة بحساب المصالح والعوائد السياسية والاقتصادية. سوريا دولة موحّدة في 'المارشال' السوريّ، ترتبط الاستثمارات بالصورة الاستراتيجيّة الكبيرة للمنطقة العربية من جهة، وبالمصالح الاقتصاديّة التي تخدم 'رؤية 2030' من جهة أخرى. في الصورة الاستراتيجيّة، تعطي حزمة الاستثمارات إشارةً إلى رغبة الرياض برؤية سوريا دولةً موحّدةً ذات سلطة مركزيّة مقتدرة، على نقيض ما كانت عليه في الفلك الإيراني، حين كانت تُختزل بكونها ساحة خلفيّة لميليشيات الحرس الثوري وحلقة إمداد لـ'الحزب'. لكنّ الصورة الاقتصادية ليست أقلّ أهميّة. فمن اللافت شمول الاستثمارات السعودية في سوريا قطاعات استراتيجيّة هي في صلب 'رؤية 2030' التي أطلقها وليّ العهد السعودي قبل تسع سنوات. إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والتطوير العقاري بنحو 2.9 مليار دولار، ومن ضمنها 'برج الجوهرة' الذي تمّ وضع الحجر الأساس له، يمكن التوقّف عند ضخامة الاستثمارات في البنية التحتية للاتّصالات والأمن السيبراني، ودخول شركات عملاقة تابعة لصندوق الاستثمارات العامّة (الصندوق السيادي السعودي) فيها، لاسيما 'إس تي سي' و'علم'. والشركة الأخيرة تحديداً كان لها الدور الأساس في التحوّل الهائل نحو 'الحكومة الذكيّة' في السعودية في السنوات الأخيرة، الذي جعل المملكة تحلّ في المركز الرابع عالميّاً في مؤشّر الأمم المتّحدة للحكومة الإلكترونية. قطاع الاتّصالات ربّما يكون دخول عملاق قطاع الاتّصالات 'إس تي سي' إلى السوق السوريّة على صلة بالمشروع الذي كشفت عنه دمشق قبل أسابيع لتطوير البنية التحتية للاتّصالات وبناء حلقة وصل بالألياف الضوئية بين أوروبا والخليج. في قطاع الطاقة، يمكن التوقّف عند اسم رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بونيان الذي يعدّ من أبرز الأسماء العالمية في مجال استثمارات الطاقة المتجدّدة. فشركته 'أكوا باور' (يمتلك صندوق الاستثمارات السعودي 44% من أسهمها)، لديها محفظة مشاريع طاقة متجدّدة وتقليدية بمئة مليار دولار في 14 دولة، وهي تطمح إلى رفعها إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030. ربّما الأهمّ في ما يخصّ الدول المجاورة أنّ لدى الشركة أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم في منطقة نيوم بالقرب من الأردن. وقد وقّعت الشركة الأسبوع الماضي اتّفاقات ومذكّرات تفاهم لتصدير الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا. (الهيدروجين الأخضر نوع من الوقود النظيف الذي يتمّ إنتاجه من الطاقة المتجدّدة)، وهو ما قد يشير إلى إمكان أن تكون سوريا على خريطة خطوط الطاقة ذات البعد الاستراتيجي بين السعودية وأوروبا. فرصة كبيرة لسوريا تعبّر جملة هذه المشاريع عن تصوّر واضح لدى الحكم الجديد في دمشق بأنّ رؤية محمّد بن سلمان، ببُعدَيها الاقتصادي والسياسي، تمثّل فرصة لسوريا وللمنطقة بكاملها، وهو يقوم بما يجب أن يقوم به للاستفادة ممّا تفتحه من أبواب. لا شكّ أنّ الإشارات التي حملها شكل الوفد الحكومي ومستوى التمثيل فيه وحجم الاستثمارات المعلنة وصلت إلى إسرائيل والمجتمع الدولي وتفيد بأنّ السعودية لن تتهاون تجاه محاولات تقويض استقرار سوريا تحت أيّ عنوان أو ذريعة.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
كيف تستعد الصين للإطاحة بالولايات المتحدة في سوق الذكاء الاصطناعي؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحدّثت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن قيام الصين بـ"الاستعداد للإطاحة بالولايات المتحدة" في معركة الذكاء الاصطناعي، مضيفةً أنّ الشركات الصينية قد تتمكّن من تحقيق انتشار عالمي ومنافسة نظيراتها الأميركية، في السوق الذي يُتوقَّع أن تصل قيمته إلى 4.8 تريليونات دولار بحلول عام 2033. وأضافت الوكالة أنّ حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية باتت تمثّل "ساحة معركة جديدة بين القوى الكبرى"، لافتةً إلى أنّ كلاً من الصين والولايات المتحدة "ترى في هذه التكنولوجيا عنصراً حاسماً ليس فقط لاقتصادها، بل لأمنها القومي أيضاً". في هذا السياق، أشارت الوكالة إلى إطلاق الصين منظّمةً دوليةً جديدة، تهدف إلى جمع الدول معاً، من أجل تعزيز الاستخدام الآمن والشامل لهذه التكنولوجيا القوية. وأوضحت الوكالة أنّ هذه المنظّمة الجديدة، واسمها "منظّمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي"، تجسّد خطة الصين لمنافسة الولايات المتحدة، وذلك من خلال تقديم نفسها بوصفها مدافعاً عن الذكاء الاصطناعي من أجل الجميع. وفي حين لا تزال التفاصيل حول الهيئة الصينية، التي سيكون مقرّها شنغهاي، قليلة، صرّح ما تشاوشو، وهو مسؤول كبير بوزارة الخارجية الصينية، بأنّ المنظمة "ستعمل على وضع معايير وأطر حوكمة"، مضيفاً أنّ بلاده "ستناقش التفاصيل مع الدول التي تبدي رغبةً في الانضمام". وعلى الرغم من غياب قواعد ملزمة عالمياً لتطوير الذكاء الاصطناعي، فإنّ خطة الصين تدعو إلى "بناء مزيد من البنية التحتية الرقمية عبر استخدام طاقة نظيفة، وتوحيد معايير القدرة الحوسبية"، كما تابعت "بلومبرغ". "التكنولوجيا كبطاقة تعريف دبلوماسية صينية" الوكالة أشارت إلى التحذير الذي أطلقه رئيس الحكومة الصيني، لي تشيانغ، من الاحتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، داعياً المسؤولين الأجانب الحاضرين، ومعظمهم من دول الجنوب العالمي، إلى التعاون في مجال الحوكمة، خلال المؤتمر العالمي السنوي للذكاء الاصطناعي. وذكرت الوكالة أنّ الشركات الصينية تقدّم حلولاً منافسةً بالنسبة للعديد من الدول المشاركة في المؤتمر، "حتى وإن كانت الولايات المتحدة تهيمن على توريد شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة". وإزاء ما سبق، قالت الوكالة إنّ بكين تستخدم التكنولوجيا بوصفها "وسيلة جذب وبطاقة تعريف ديبلوماسية"، وذلك في "نهج يشبه مبادرة طريق الحرير الرقمي السابق"، التي وضعت الشركات الصينية في مركز شبكات الاتصالات عبر القارات. وأضافت أنّ جزءاً من استراتيجية الصين في الذكاء الاصطناعي "ينبع من توجّهها الدبلوماسي، الذي يشجّع دول الجنوب العالمي على الاضطلاع بدور أكبر في الشؤون الدولية"، بحيث شكّلت هذه الدول أغلبية أكثر من 30 دولةً تمّت دعوتها إلى حضور محادثات الحوكمة رفيعة المستوى، إلى جانب مجموعة صغيرة من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي ومنظّمات دولية، في ظلّ غياب الولايات المتحدة. كما لفتت الوكالة إلى أنّ سهولة الوصول التي توفّرها الشركات الصينية مهمة بصورة خاصة إلى دول الجنوب، التي قد تفتقر إلى المواد اللازمة لجمع بيانات ضخمة وتدريب نماذجها الخاصة من الصفر، وهي عملية تتطلّب شرائح مكلفة تصنعها شركات مثل "Nvidia" الأميركية.
