الفيدرالي الأميركي يتوقع تباطؤاً في النمو خلال 2025

وفي خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق، رغم الضغوط السياسية المتزايدة، وفي مقدمتها من الرئيس دونالد ترامب، للدفع نحو خفض الفائدة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير، ليستقر في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وذلك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

«أمازون» تتوقع تراجع الوظائف المكتبية بسبب الذكاء الاصطناعي

تتوقع إدارة شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون دوت كوم» تراجع أعداد موظفي المكاتب المطلوبين للعمل بعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقال أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون: «سنحتاج عدداً أقل من الناس للقيام ببعض الوظائف التي يقومون بها اليوم، في حين سيعمل المزيد من الناس في أنواع وظائف جديدة». وأضاف: إنه من الصعب التنبؤ بتطور قوة العمل بشكل عام، لكن «خلال السنوات القليلة المقبلة» من المتوقع أن يؤدي تحسن كفاءة الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض أعداد موظفي المكاتب. تضم أمازون حوالي 1.5 مليون عامل في مختلف أنحاء العالم، منهم حوالي 350 ألفاً يعملون في وظائف مكتبية مختلفة، وفقاً لتقرير صادر في وقت سابق. في الوقت نفسه نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة القول إن أمازون لا تتوقع تسريح المزيد من الموظفين على نطاق واسع - كما حدث في عامي 2022 و2023 - في المستقبل القريب. بل تتوقع عدم إعادة شغل الوظائف الشاغرة. يذكر أن أمازون تركز على تطوير ما يسمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي: وهي برامج قادرة على أداء المهام بشكل مستقل. وأوضح جاسي أن هذه البرامج، على سبيل المثال، يمكنها تلخيص المعلومات من الإنترنت ومصادر البيانات، وكتابة البرامج، وترجمة اللغات، وأتمتة العديد من المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً. وأضاف: «سيكون وكلاء الذكاء الاصطناعي زملاء عمل يمكننا الاستعانة بهم في مراحل مختلفة من عملنا»، داعياً الموظفين إلى تجربة الذكاء الاصطناعي كلما أمكن ذلك.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

البنوك المركزية تعاني كثيراً في التعامل مع بيانات مشكوك فيها

كريس جايلز كان هذا الشهر صعباً على الإحصائيين. ففي الثالث من يونيو، أقر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بوقوع خطأ في تحديد الأوزان المستخدمة ضمن «المسح السكاني الحالي»، وهو ما انعكس على بيانات التوظيف والبطالة ومعدل المشاركة في سوق العمل لشهر أبريل. وفي اليوم التالي، اعترف مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة بخطأ مشابه في الأوزان أدى إلى تضخيم معدل التضخم المعلن للشهر ذاته. والسؤال الذي يواجه مستخدمي هذه البيانات اليوم، هو: كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة للبنوك المركزية، التي تفتخر بأن قراراتها «مرتبطة بالبيانات»، وتعتمد في تحركاتها على تفاصيل دقيقة للغاية ضمن دورات الاقتصاد. وقد تعرض مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لسلسلة من الانتقادات في الآونة الأخيرة، بسبب تزايد الشكوك حول جودة البيانات التي ينشرها. ورغم أن المكتب أكد أن خطأ الأوزان في بيانات التوظيف كان طفيفاً وسيتم تصحيحه في أرقام شهر مايو، إلا أن هذا لم يكن الإخفاق الأول له خلال الأسابيع الماضية. وفي اليوم التالي، أعلن المكتب أن نقص الموظفين لديه أثر سلباً على جودة بيانات التضخم الرسمية (مؤشر أسعار المستهلكين)، ما أجبره على تعليق جمع الأسعار في بعض المناطق، والاعتماد بدرجة أكبر من المعتاد على بيانات تقديرية. وأوضح المكتب أن التأثيرات قد تكون محدودة، لكنها قد «تزيد من تقلبات المؤشرات على مستوى المناطق أو فئات السلع». وخلال الشهر الماضي، أعلن المكتب عن وقف جمع ونشر العديد من مكونات مؤشر أسعار المنتجين. ورغم هذه الأخطاء والتجاوزات، تبقى بيانات المكتب المتعلقة بالأسعار وسوق العمل مرجعاً موثوقاً. غير أن ذلك لا ينطبق على أحد أبرز إصداراته: بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية. وفي كل شهر، يتوقع المحللون الزيادة في عدد الوظائف بدقة تصل إلى أقرب ألف وظيفة، كما يراقب الفيدرالي الأمريكي هذه الأرقام عن كثب. ثم تتفاعل الأسواق إيجاباً أو سلباً وفقاً لمدى تطابق الأرقام الفعلية مع التوقعات. وبعد ذلك، تنسى تلك الأرقام مع صدور تقرير الشهر التالي، وتبدأ العملية من جديد. وتكمن المشكلة في ضعف التقدير الأولي لمكتب إحصاءات العمل للتغير في عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية. فمنذ عام 2023، على سبيل المثال، عادة ما يعاد تعديل أرقام نمو الوظائف بالخفض خلال الشهرين التاليين لنشرها، ثم يعاد تعديلها مجدداً لاحقاً عند مقارنتها بمسح أكثر دقة وهو: «التعداد الفصلي للتوظيف والأجور»، الذي يستند إلى بيانات إدارية صادرة عن برامج التأمين ضد البطالة في الولايات الأمريكية. وتكون هذه التعديلات كبيرة، إذ تبلغ نحو 50 ألف وظيفة شهرياً عند المقارنة بين التقدير الأولي والبيانات المحدثة، أي ما يمثل متوسط تخفيض زاد على 20% حتى الآن. وأظهر آخر تعداد فصلي للتوظيف والأجور مجدداً أن نمو الوظائف كان أبطأ خلال الفترة ما بين أبريل وديسمبر 2024 مقارنة بالأرقام الأولية للوظائف غير الزراعية، ما يشير إلى أن مراجعات البيانات ستتجه نحو مزيد من الخفض. ويرجح محللون في بنك «باركليز» أن تؤدي عملية المراجعة المعيارية المرتقبة أوائل العام المقبل إلى خفض متوسط عدد الوظائف المضافة شهرياً خلال العام الماضي من نحو 150 ألف وظيفة إلى 80 ألفاً فقط. ولو تم نشر تلك الأرقام كبيانات آنية العام الماضي، لكان من المرجح أن تزداد المخاوف الخاطئة بشأن ارتفاع معدلات البطالة واحتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود. ويرى «باركليز» أن السبب الأكثر ترجيحاً وراء هذا التباطؤ هو تراجع معدلات الهجرة، ما قلص من وتيرة النمو المستدام في سوق العمل. ورغم أن الحكم النهائي في هذا الشأن يعود إلى الفيدرالي، فإن اتخاذ قرارات دقيقة يتطلب بيانات أكثر جودة مما هو متاح حالياً. وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، تبدو مشكلات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أكثر تعقيداً. فبعد استقالة كبير الإحصائيين إيان دايموند بشكل مفاجئ في مايو، وفي ظل مراجعة مرتقبة لثقافة القيادة في المكتب، لم تتوقف سلسلة الأخطاء والبيانات غير الموثوقة. وكان الخطأ الأكثر إحراجاً قد حدث في بيانات التضخم لشهر أبريل، إذ جرى حساب ضريبة المركبات بشكل غير دقيق عند تسليمها إلى مكتب الإحصاءات الوطنية دون أن يتكلف أحد عناء التحقق مما إذا كانت الأرقام منطقية. وسارع مراقبون خارجيون إلى التشكيك فيها، ولم يقر المكتب بالخطأ إلا بعد أن كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن الأمر. والمشكلة أن الخطأ الفادح في بيانات الأسعار جاء من الجزء الذي يعتقد أنه يعمل بشكل جيد نسبياً داخل مكتب الإحصاءات الوطنية. أما «منطقة الكارثة المعروفة» فهي بيانات التوظيف، حيث يخوض المكتب معركة مع «مسح القوى العاملة» المتعطل حالياً، وهو ما يحرم بنك إنجلترا من القدرة على معرفة ما يحدث على صعيد مشاركة الأفراد في سوق العمل، إذ يعد هذا المسح المصدر الوحيد للمعلومات في هذا المجال. وإذا كان مكتب الإحصاءات الوطنية لا يريد أن يعرف بـ«الإحصاءات شبه الدقيقة فقط»، فإن اقتراحه لجهة تنظيمه بسحب «شارة الجودة» من أحد منتجاته الأخرى، وهو «مسح الثروة والأصول»، لم يكن موفقاً. ويستخدم هذا المسح لتقدير حجم الثروة في المملكة المتحدة وتوزيعها بين السكان. رغم ذلك، يجب الإشادة بوكالات الإحصاء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لقيامهما بـ«غسيل أخطائهما» علناً لكن جمع الإحصاءات الاقتصادية بات أكثر صعوبة. وكما يقول بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في «يو بي إس»: «مجرد أن بعض الجهات الإحصائية لا تعترف علناً بأخطائها لا يعني أن تلك الأخطاء غير موجودة». وعلى سبيل المثال، لا تتردد الصين في حذف أي سلاسل بيانات تراها «غير مريحة». أما الإحصاءات الأوروبية، فمع إنها لا تعد خاطئة بالضرورة، إلا أنها قد تنتج أرقاماً يصعب تصديقها. فقد تضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري من 0.3% إلى 0.6% بعد التعديل الأول، وكانت معظم هذه القفزة المفاجئة من نصيب إيرلندا، حيث ارتفع معدل النمو الفصلي من 3.2% إلى 9.7%. إذن، ما الذي يمكننا فعله؟ يجب عدم المبالغة في التفاعل مع رقم إحصائي واحد، ولا تعتمد عليه منفرداً لاتخاذ قرارات مهمة. ففي عالم تسوده بيانات مشكوك فيها، ينبغي البحث عن أدلة داعمة واتجاهات عامة قبل اتخاذ القرار. في السياسة النقدية، قد يجعلك ذلك متأخراً في الاستجابة، لكنه أكثر أماناً. كذلك يجب على الحكومات ألا تبخل في تمويل الجهات الإحصائية، فهي رخيصة للغاية مقارنة بتكلفة الوقوع في أخطاء البيانات. كما ينبغي تحديث القوانين وفرض التنسيق بين الجهات المعنية، بحيث تتاح كميات هائلة من البيانات الإدارية عالية الجودة التي تمتلكها الدولة لاستخدامها بسهولة أكبر في إعداد الإحصاءات الاقتصادية. ولا يجب الاعتماد على مصدر بيانات واحد، بل لابد من السعي لاستخلاص الإشارة المشتركة من مصادر متنوعة عدة. هذا ما بدأت جميع البنوك المركزية فعله حالياً. وقد تختلف النماذج المطلوبة بحسب طبيعة المشكلة المراد معالجتها، لكن علم القياسات الاقتصادية الحديث يوفر مؤشرات غير متحيزة، لأن البشر غالباً ما يقعون في فخ «الانتقائية» عند التعامل مع قائمة من الإحصاءات المتضاربة.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

من هم الأكثر استفادة من حكم دونالد ترامب؟

مارتن وولف لمن يحكم دونالد ترامب؟ يرى البعض، وفي ظل الإغلاق الصارم للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن ترامب لا يبدي اهتماماً بالفقراء خارج الولايات المتحدة، لكن هل هو يعبأ فعلاً بالأمريكيين العاديين الذين صوتوا له؟ الطريقة التي مر بها «مشروع القانون الكبير والجميل» تشير بوضوح إلى أن الجواب هو: لا، فهذا المشروع يمثل نموذجاً صارخاً لما أسميته عام 2006 بـ«الشعبوية الأرستقراطية» أو «الشعبوية البلوتوقراطية»، حيث تذهب معظم المكاسب إلى الأثرياء، فيما تزداد معاناة الفقراء، ويظل العجز المالي هائلاً. وتعد التعريفات الجمركية في جوهرها نوعاً من ضريبة المبيعات المفروضة على السلع المستوردة، فهي غالباً ما تؤدي إلى رفع أسعار البدائل المحلية أيضاً. وبوجه عام ينفق الفقراء نسبة أكبر من دخولهم على السلع، في حين يوجه الأثرياء جزءاً أكبر من دخولهم نحو الخدمات أو الادخار، لذا فإن التعريفات الجمركية تُعد ضريبة رجعية بطبيعتها، كما أوضحت كيمبرلي كلوزينغ وماري لوفلي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وربما يكون هذا أحد أسباب ولع ترامب بفرضها. في الوقت نفسه تذهب معظم التخفيضات الضريبية، التي أقرها إلى جيوب الأثرياء. وأعلن مختبر الموازنة في جامعة ييل تقديراته لتأثير التعريفات الجمركية المطبقة اعتباراً من الأول من يونيو، وكذلك مشروع القانون «الكبير والجميل» بالصيغة، التي مررها مجلس النواب. ومن المرجح أن تتغير صيغة الأخير، لكن المذهل هو تمرير مجلس النواب له، وبإيجاز فإن مزيج الزيادات التي طرأت على التعريفات الجمركية، ومعه مشروع القانون «الكبير والجميل» سيقللان متوسط دخل نسبة الـ 80% الدنيا من الأسر الأمريكية بعد الضرائب والتحويلات، أما الـ 10% الأدنى من الأسر فستشهد انخفاضاً في الدخل بأكثر من 6.5% في المتوسط، بينما ستشهد الطبقة العليا من الأسر زيادة بنحو 1.5%. علاوة على ذلك، وبحسب مختبر الموازنة، فإنه «بحسابه بالطريقة التقليدية» تبلغ تكلفة مشروع القانون «الكبير والجميل» 2.4 تريليون دولار بصيغته الحالية (وستصبح الكلفة 4 تريليونات دولار إذا أصبحت البنود المؤقتة دائمة)، أما التعريفات المُطبقة اعتباراً من الأول من يونيو فستولد 2.4 تريليون دولار، وإذا تبدى أن هذه التقديرات أقل من الواقع، وأنا أظن أن التعريفات الجمركية لن تجمع هذا القدر من المال، فإن استنتاج كلوزينغ ولوفلي أن «أجندة ترامب، من حيث السياسة المالية ترقى إلى تخفيضات ضريبية رجعية، تمولها جزئياً زيادات ضريبية رجعية»، سيكون صحيحاً. وفي مدونته الشخصية خلص بول كروغمان إلى أن لديه «نظرة متشائمة» كثيراً تجاه نوايا الجمهوريين، لكن مشروع القانون هذا رجعي للغاية إلى حد أنه شكل صدمة حتى بالنسبة لي. ويعتقد أيضاً أنه مثير للسخرية بشكل كبير، فوفقاً لخطاب من مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو غير حزبي، سيرتفع عدد غير المشمولين بالتأمين الصحي بمقدار 16 مليون نسمة بحلول عام 2034، نتيجة للتغييرات المقترحة بموجب مشروع القانون «الكبير والجميل» وغيره، وستكون هناك تخفيضات لبرنامج قسائم الأغذية، بالتالي لن يكون من الخطأ القول، إن الكثيرين سيموتون من أجل توفير تخفيضات ضريبية كبيرة للمليارديرات. وإذا افترضنا أن تأثير السياسات الاقتصادية لترامب على النمو الاقتصادي الأمريكي لا يذكر فالتأثير الصافي للتعريفات الجمركية ومشروع القانون «الكبير والجميل» على الوضع المالي يبدو استمراراً للاتجاهات المالية السابقة، ولذلك سيظل العجز المالي كبيراً، وسيرتفع الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي توقعاته للموازنة على المدى الطويل بين عامي 2025 و2055، يرجح مكتب الموازنة في الكونجرس ارتفاع نسبة الديون الفيدرالية، التي يحملها الجمهور إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100% هذا العام إلى 118% في عام 2035. وفي كتاب له يرى راي داليو من «بريدج واتر» أنه يجب تقليص العجز بنسبة 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي لتثبيت نسبة الدين، لكن هل يعد مثل هذا التعديل ضرورياً الآن؟ الإجابة الصادقة عن هذا السؤال هي أنه لا أحد يعرف، وتعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وهي أيضاً الأكثر ديناميكية على نحو مستمر، وتصدر عملة الاحتياطي العالمي، وهذا يمنحها مجالاً فسيحاً للمناورة، غير أنه لا شيء يدوم إلى الأبد، فإذا فقد الناس ثقتهم بالولايات المتحدة فستكون البلاد مضطرة لإعادة تمويل ديونها، وفق شروط غير مواتية بشكل متزايد. وفي نهاية الأمر قد تصبح أغلبية هذه الديون قصيرة الأجل بأسعار فائدة، يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبذلك سيكون هذا الأخير، وهو الفيدرالي، تحت ضغط للإبقاء على انخفاض معدلات الفائدة، ومن شأن تسييل الديون المقترن بالتقييد المالي أن يكونا عاملين مزعزعين للاستقرار. وحسب ما قاله روديجر دورنبوش من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ذات مرة فإنه «في علم الاقتصاد يستغرق حصول الأمور وقتاً أطول مما تعتقد، ثم تحدث الأمور على نحو أسرع مما كنت تتصور»، لذا يتمثل الخيار المنطقي في القيام بتغيير المسار قبل فوات الأوان. ويتسم هذا بمنطقية أكبر خاصة إذا قررت خوض حرب تجارية شرسة ضد كل دائنيك، ولعل التجربة المريرة لرئاسة ترامب ستغير بكل تأكيد نظرة العالم تجاه الولايات المتحدة. وبصفة عامة ينبغي تعريف الشعبوية بأنها شكل من أشكال السياسة، الذي يضع «الجموع» في مواجهة «النخب»، ويمكن للشعوبيين أن يكونوا إما يساريين وإما يمينيين، لكن شعبوية ترامب يمينية بجلاء، بما أنها تركز على الثقافة، والعرق، والوطنية. ويشكل هذا غطاء محكماً لسياسات تفيد النخبة الأرستقراطية على حساب الجميع تقريباً، لكن في ورقة بحثية رائعة نشرت عام 2023 بعنوان «الزعماء الشعبويون والاقتصاد»، توصل مانويل فانكه، وموريتس شولاريك، وكريستوف تريبيش، إلى استنتاجين ينطبقان على الشعبويين من اليمين واليسار. ويكمن الاستنتاج الأول في أن كليهما يميل إلى إلحاق أضرار دائمة بالديمقراطية نفسها، والثاني هو أن تهورهم وقوميتهم واعتداءاتهم على المؤسسات يميل غالباً إلى أن يسفر عن تكاليف اقتصادية باهظة. لقد اتفق الحزبان في الولايات المتحدة فعلياً على عدم أهمية الانضباط المالي، وقد توصل الديمقراطيون بلا شك إلى أنه لا طائل منه، لأنه غالباً ما مهد الطريق إلى إجراء تخفيضات ضريبية رجعية، لذا أعتقد أن المديونية الأمريكية ستواصل ارتفاعها. وقد قال الراحل هربرت شتاين ذات مرة: «إذا لم يكن لشيء ما أن يدوم إلى الأبد فسوف يتوقف»، ولذلك فالتساؤلات التي نطرحها هنا هي: متى؟ وإلى أي مدى سيكون الأمر مؤلماً؟