73 ألف وثيقة صلح خلال نصف عام.. مركز المصالحة يعزز التسوية الودية ويخفف عبء المحاكم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

أوروبا الجديدة والشرق الأوسط الجديد

وسط كثير من التحركات التكتيكية في منطقتنا على مستوى تسليم سلاح من هنا وامتناع عن تسليم سلاح هناك، وحديث عن وقف النار في غزة واحتمال اشتعالها بين إسرائيل وإيران مجدّداً، وغيره من المكررات الإخبارية، وسط محاولة من المحللين لمسح الغبار عن زجاج المستقبل ليحاولوا أن يروا الشرق الأوسط الجديد إن وجد. لكن السؤال الغائب وربما الأعمق والأسرع تشكّلاً هو أوروبا الجديدة، أي أوروبا التي شكّلتها مرحلة فبراير ٢٠٢٢ حتى نوفمبر ٢٠٢٤، أي الاثنين وثلاثين شهراً منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها روسيا مع أوكرانيا وصولاً إلى عودة الوافد القديم الجديد إلى البيت الأبيض، بكل بضاعته المحببة للأوروبيين من التعرفات الجمركية حتى الالتزام المشكوك فيه بحماية أوروبا. وعلى مستوى هذا السؤال الغائب تأتي ابتداء زيارة الرئيس ماكرون إلى بريطانيا كزيارة دولة، هي الأولى منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والأولى كذلك منذ عودة حزب العمال للحكم في لندن لأول مرة منذ 2010، وكانت آخر زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى بريطاني هي زيارة ساركوزي في 2008. الملفات العسكرية كثيرة خلال أجندة الزيارة، وهي تبني على عدة أمور سبقتها، مثل اجتماع الناتو الأخير الذي أقر نسبة 5% من ميزانيات الدول كنفقات عسكرية، وهي النسبة التي طالب بها الرئيس ترمب «وأعلنت» كافة الدول الالتزام بها ما عدا إسبانيا، رغم أن دولاً كثيرة لم تلتزم بنسبة الـ2% التي أُقرت في اجتماع العام 2014. لكن هذا الضجيج العالي للهواجس العسكرية يأتي أيضاً من شكوك في التزام أمريكا بالبند الخامس من اتفاقية شمال الأطلسي، الذي يلزم كافة الأطراف بالتصدي لأي هجوم تتعرض له أي دولة عضو في الحلف، وقلت أمريكا وليس ترمب لأن هناك إدراكاً أوروبياً أن أمريكا تتجه للانعزالية، حتى لو أتى لاحقاً رئيس ديموقراطي. من جانب آخر، يبدو أن الأوروبيين عامة يعتقدون أن التحدي الروسي قائم وخطير، وأنها مسألة وقت حتى تستعيد موسكو عافيتها بعد أوكرانيا وتعود لمهاجمة دولة ضمن دول الناتو، وهذا ما دفع البولنديين مثلاً للحديث عن سعيهم ليكون لديهم أقوى جيش في أوروبا. من جانب آخر، صرّحت أنيت إمدن الشهر الماضي، رئيسة المكتب الاتحادي للمشتريات العسكرية في ألمانيا، لصحيفة تاج شبيجل: «يجب الحصول على كل ما هو ضروري للاستعداد الكامل للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028»، وهو ما يتوافق مع تصريح الجنرال الألماني رئيس كارستن بروير مؤخراً من أن روسيا قد تكون في وضع يسمح لها «بشن هجوم واسع النطاق ضد أراضي حلف شمال الأطلسي» بحلول عام 2029. هذا التصريح قابله تصريح جنرال متقاعد من الجيش البريطاني مؤخراً، وهو السير باتريك ساندرز الذي يتوقع أن تهاجم روسيا دولة ناتو بحلول 2030، وأن بريطانيا سيكون لزاماً عليها التحرك حينها، كل هذه الهواجس تعد سبباً رئيسياً للزيارة، ولإلحاح الملف العسكري على الأجندات الأوروبية عامة، لكنه أيضاً يفتح نافذة صغيرة على فكرة خبيثة، وهي: هل يسعى الأوروبيون ليستمر النزاع في أوكرانيا أطول مدة ممكنة استنزافاً لموسكو؟ هذا التقارب البريطاني الفرنسي لا يخلو من طموحات توسعية بعد أن أصبحت أوروبا بالمجمل تخلو من دول رئيسية مثل الصين وأمريكا وروسيا أو حتى الهند من المشاركة العسكرية المشتركة وصولاً إلى مبيعات سلاح محتملة، خاصة إذا نجح الطرفان في تطوير طائرة الجيل الخامس وتجاوزا الخلافات البينية في ملكية براءات الاختراع. دلالات الزيارة كبيرة على المستوى الأوروبي، وعلى مستوى الهواجس البريطانية والفرنسية، في نقاط الاتفاق وفي مواطن الاختلاف الحالية الكثيرة، والتي لا تخلو من ذكريات من الصراع والتنافس وبعض من التقارب لا سيما في الحربين العالميتين، ولهذا تبدو مواسم التحديات الأكثر جذباً للطرفين. لكن يبقى التحدي الحقيقي للطرفين، أولاً: إلى أي مدى سيقبل الأوروبيون جميعاً أن تكون بريطانيا وفرنسا مجتمعتين المظلة النووية التي تحميهم مع كل تحديات الثقة التي تصاحب هذا السؤال، والسؤال اليومي الملح: إلى أي مدى ينجح الطرفان في توفير الميزانيات المطلوبة عسكرياً، على حساب متطلبات الناخب اليومية في ظل ظرف اقتصادي صعب. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

هل تغيّر السعوديون؟ هل تغيّرت سياساتهم؟

مع الأحداث المتسارعة في الإقليم، وبالأخص في العقدين الماضيين، يتساءل الكثير: هل تغيّر السعوديون؟ هل غيّروا من أولوياتهم؟ في الحقيقة إن السعوديين لم يتغيّروا، بل السياسات الدولية تغيّرت، والقوى تغيّرت، والأخطار تغيّرت، ولأن السعوديين أبناء الجزيرة العربية وعاشوا طوال تاريخهم في بواديها وجبالها وسهولها، وهي التي زرعت في وجدانهم واقعية التعامل مع أخطارها وصعوباتها ومفاجآتها، لذلك هم أكثر من في الإقليم واقعية وتأقلماً مع التغيّرات، بل يسبقون الأخطار دائماً بخطوة، وإلا لما صمدوا في تلك الظروف الجغرافية والمناخية الصعبة. لقد شكّلت المملكة العربية السعودية طوال المئة عام الماضية من تاريخ دولتها الثالثة «عقيدة سياسية» ثابتة وصلبة، تحطّمت على أسوارها الكثير من محاولات إزاحتها أو تغييرها، سواء عبر التآمر أو حتى الحروب المباشرة. بنى الملك عبد العزيز -رحمه الله- أساسًا متينًا لتلك العقيدة السياسية، كان من بواكيرها الحياد التام في أهم صراع في تاريخ البشرية -الحرب العالمية الثانية-، وفي الوقت نفسه كان الملك الذي أخذ على عاتقه استعادة مُلك آبائه، عمليًا ومقاربًا لحلف خارجي كان يرفض الاستبداد العسكري، ولذلك كان الملك عبدالعزيز أول قائد وزعيم يلتقيه المنتصرون في الحرب –روزفلت وتشرشل– لأن المملكة الناشئة ملكها الكبير استطاع أن يؤسّس لبلاده دورًا مستقبليًا في قيادة العالم استمر حتى اليوم. دعونا نلخّص أبرز ملامح العقيدة السياسية في تعريفها العلمي، وهي: «مجموعة المبادئ والتوجهات الأساسية التي تُوجّه سلوك الدولة في الشأنين الداخلي والخارجي، وتشكّل الإطار الذهني لصانع القرار في تفسير التهديدات، وتحديد الأولويات، وبناء التحالفات، ورسم السياسات الاستراتيجية على المدى الطويل». ولعلنا نلخّص هنا أبرز ملامح العقيدة السياسية السعودية التي بناها المؤسس الملك عبدالعزيز، واستمر عليها أبناؤه الملوك من بعده حتى اليوم، مع التأكيد على أن كل ملك أدار دولته بما تستوجبه الظروف، ولكن ضمن الإطار السياسي السعودي الثابت. أولًا: السيادة الكاملة: حرص السعوديون في كل مناسبة ومحفل على التأكيد على استقلال القرار السعودي دون خضوع لمحاور دولية أو تنظيمات عابرة، مهما كانت الضغوط أو المخاطر. فقد أثبت السعوديون طوال قرن أنهم محايدون بارعون. ثانيًا: البراغماتية الواقعية: تقديم المصالح الوطنية والاقتصادية على الأيديولوجيا أو التحالفات التقليدية، مهما كانت الضغوط الشعبوية أو الخارجية، أو الاستنزاف الذي تمارسه القوى في الإقليم أو خارجه. وهناك الكثير من التجارب؛ فالسعوديون لم ينجرفوا مع الخطابات الثورية، ولا اليسارية والاشتراكية، ولا الليبرالية المنحرفة. ثالثًا: التحول التنموي: كانت وما زالت السياسة الخارجية والداخلية توجَّه لخدمة التنمية والتعليم وتطوير المجتمع المحلي كهدف استراتيجي شامل، وهو ما أثمر عن دولة عصرية متعلمة استطاعت اختصار الزمن. فمن يتذكر مدرسة البعثات التي أُسِّست في عهد الملك عبدالعزيز، لا بد أن يربطها ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. رابعًا: تنويع الشراكات الدولية: عملت الرياض على توثيق العلاقات مع قوى كبرى موجودة أو قادمة (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا)، وعدم الارتهان لطرف واحد. خامسًا: ترسيخ القيادة العربية والإسلامية: كون السعودية هي أرض العروبة، وفي مرابعها خرجت اللغة العربية، وفيها مهبط الوحي، ومنها انطلق أجداد السعوديين من صحابة وتابعين، فقد وضعت المملكة العربية السعودية وملوكها وأجهزتها كل إمكاناتها من أجل خدمة الحرمين الشريفين، وتأهيل المشاعر المقدسة لاستقبال مئات الملايين من الحجاج والمعتمرين والزائرين. كل ذلك جعل من السعودية قائدة للعالم الإسلامي المعتدل، ورسّخت الإسلام كقوة معتبرة في العالم. أما ما يخص عالمها العربي، فقد كانت الأكثر حرصًا على الأمن العربي ومنع أي تدخل في شؤونه من قوى إقليمية أو دولية، وبقيت ترفع شعارًا طبّقته بدقة: «شؤون العرب للعرب»، ولذلك سقط على أسوارها الكثير من المشاريع العابرة التي أرادت تحطيم الفضاء العربي. سادسًا: محاربة الإرهاب واستخدام العقائد والأديان لتبرير العنف: لقد كان السعوديون في مقدمة محاربي الإرهاب ورفض التنظيمات الدينية التي تستخدم السياسة والدين لتبرير القتل والعنف، ولا تزال المملكة من أكثر الدول مساهمة في الحرب على الإرهاب والقضاء على منابعه. سابعًا: تثبيت الهوية الوطنية: قام السعوديون بجهود واضحة في التركيز المطلق على الهوية السعودية الجامعة، بدلًا من أي هوية عرقية أو إقليمية أو أيديولوجية تُفرّق ولا تجمع، والارتقاء بهويتهم السعودية لتكون مرجعية عليا حصرية. ثامنًا: بناء قوة إقليمية رادعة: كلما ذُكر التسليح السعودي، لا بد من التذكير بالأواكس، والـ F15، وصواريخ رياح الشرق، وبطاريات الباتريوت التي وصلت للسعودية على مدى سنوات من الجهد العسكري الصلب، وصولًا إلى ما قبل أيام عندما بدأ تركيب بطاريات صواريخ «ثاد»، الأحدث في منظومات الدفاع الجوي. لم يكن ذلك إلا لبناء منظومة عسكرية وتكنولوجية ممتدة تفرض معادلة الردع السعودي في إقليم مليء بالفشل والحروب. تاسعًا: تحييد القوى الإقليمية المحاربة للسعودية دون مواجهة مباشرة: لم تكن السعودية في حاجة لمواجهة مباشرة مع أحد، فالحكمة السياسية ضالتها التي لطالما تبنتها واتبعتها في علاقاتها مع الإقليم أو خارجه، من خلال استخدام أدوات متعددة (الحوار، التحالفات، الاقتصاد، وأخيرًا الردع غير المباشر) لاحتواء أي تهديد. عاشرًا: أولوية الاستقرار الداخلي: أدرك السعوديون مبكرًا أن التنمية هي أساس الاستقرار، وأن احتكار السلطة والمال والمعرفة مفسدة أيّما مفسدة، ولذلك عملوا بجهد على إشراك جميع مواطنيهم من خلال توزيع الثروة عبر الصناديق والمنح والوظائف، وتمكين القطاع الخاص، ونشر العلم والمعرفة بشكل واسع، حتى تم القضاء على الأمية تمامًا. ومنذ أرسل الملك عبدالعزيز ابنه الملك فيصل إلى موسكو بدايات العهد السعودي، وابنه الملك سعود إلى أمريكا، ومستشاريه الآخرين ليجوبوا عواصم العالم المتقدم –حينها– بحثًا عن تكنولوجيا أو مشاريع تعمّر الإنسان والأرض وتَجلب المياه، كانت الدولة السعودية، ممثلة في ملوكها، تدرك أن التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية في الداخل أولوية قصوى، بدلًا من التورط في مغامرات خارجية، وهو أمر استنزف دولًا أخرى عملت على نشر أفكارها أو عقائدها على حساب شعوبها. وهنا يبرز سؤال مهم: هل تغيّرت العقيدة السياسية السعودية خلال العقدين الأخيرين؟ عقدان هما -في نظر الكثير- أعنف ما مر على منطقة الشرق الأوسط منذ قرن، على إثر ما يُسمى بالربيع العربي، وانفجار الأوضاع في دول مثل ليبيا وتونس والسودان وسوريا ولبنان، وحروب عدة متشابكة ما بين عصابات إرهابية وبين حكومات! الإجابة يمكن أن تكون مقاربة أكثر منها إجابة قاطعة؛ فالسعوديون -بالعادة- واقعيون وعمليون، وإذا وجدوا أن هناك ضرورة للتغيير، فهذا يحدث، ولكن بشكل تدريجي، لا يمس القيم الأساسية (مثل العقيدة، السيادة، الاستقلال)، بل في أدوات التنفيذ، وأولويات التحالف، ونطاق الدور الإقليمي. السعوديون لم يتخلوا عن جذور عقيدتهم السياسية التقليدية، النابعة من بداوتهم الأصيلة، وإسلامهم النقي، وعروبتهم الصافية، لكنهم أعادوا صياغتها بما يناسب دولة تسعى للريادة في عالم لا بقاء فيه إلا للأقوى اقتصاديًا وحضاريًا وتكنولوجيًا، ومنها جاءت «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتشكّل مع العقيدة السياسية السعودية أداة تنفيذ متقدمة لها، وليكون التطوّر ليس على حساب الجوهر، بل في الوسائل، والأولويات، والخطاب، والنظرة للذات السعودية، والآخرين. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

ضرورة إصلاح الأمم المتحدة في عامها الثمانين

تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسها؛ مع التوترات الجيوسياسية الصراعات حول العالم، منهم صراعًا عسكريًا هائلًا بين روسيا والغرب فى أوكرانيا، وتدهورًا فى العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وتجميدًا لجميع مفاوضات الحد من الأسلحة. كما تجاوزت العلاقات بين الولايات المتحدة والغرب والصين المنافسة على قضايا التجارة والتكنولوجيا، وأصبحت تتجه بقوة نحو المواجهة الاستراتيجية، وانتشر واستخدام القوة، بالشرق الأوسط فى ليبيا والسودان واليمن وسوريا، بالإضافة إلى المذبحة الإسرائيلية غير الإنسانية فى غزة. كما هاجمت إسرائيل إيران، مُشعلةً بذلك صراعًا استراتيجيًا خطِرًا جديدًا، وزادت الولايات المتحدة الطين بلة، حين قامت بشنّ غارة عسكرية متطورة للغاية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية على الأقل. وكان من المفترض أن الأمم المتحدة التى أُنشئت خصيصًا لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة وتكرار الخسائر الإنسانية الضخمة، ستكون ساحة حل هذه القضايا. استخدامات صارخة للقوة: اللافت أيضًا الاستخدام الصارخ والمتكرر للقوة عبر العالم، بما يتنافى مع مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وفى أغلب الأحيان على أيدى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو حلفائهم المقربين مثل إسرائيل، المحصنين من المساءلة مثل استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط فى غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ورفع القيود الإنسانية. وقد تضررت مصداقية اللجان السياسية للأمم المتحدة، وعلى رأس ذلك مجلس الأمن، والذى يبدو أنه لا يستجيب إلا عندما يخدم مصالح القوتين العظميين الأهم بالعالم. مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى خريف عام 2025، من المتوقع أن يُلقى دونالد ترامب خطابًا ناريًا ضد المنظمة ويتهمها بالهدر المفرط فى النفقات والفساد، ويطالب بإصلاحات جوهرية. ما زلت مؤيدًا قويًا للأمم المتحدة، والتى على الرغم من كونها منهكة؛ فإنها تُمثّل أفضل منصة متاحة للتعددية فى عالمنا الحالي؛ إذ يصل عدد أعضاء الأمم المتحدة حاليًا إلى 193 عضوًا، وقد يصبح 194 عما قريب؛ حيث تسعى فلسطين جاهدة للانضمام للمنصة الدولية. من الواضح أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولى فى الوقت الحالى تُفضّل القيام بإصلاح العلاقات بين الدول داخليًا عبر منصة الأمم المتحدة عن أن يحدث هذا بمنأى عنها. لكن هناك كثيرين فى الوقت نفسه غير راضين عن الأداء الحالى للمنظمة، ولذا فهم يدعون بشدة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح، بغية تفعيلها وليس إضعافها. مطالب الإصلاح الثلاثة: تمثل ثلاثة مطالب أساسية جوهر دعوات الإصلاح، سواءً داخل الأمم المتحدة نفسها والوكالات المتخصصة التابعة لها، أم منظمات بريتون وودز، وهى: 1- زيادة عدد الأعضاء فى المجالس المختلفة، مثل مجلس الأمن، لنحو 24 إلى 25 عضوًا، مع إضافة مقعدين دائمين على الأقل لإفريقيا. 2- وضع ترتيبات للحد من إساءة استخدام أو الإفراط فى استخدام حق النقض (الفيتو)، واتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التجاوز المحتمل من قبل الجمعية العامة. 3- تنظيم اتخاذ قرارات بشكل أكثر إنصافًا من خلال تقليل الأصوات المرجحة للدول الأكثر تقدمًا، وخاصةً بالمؤسسات المالية متعددة الأطراف. قد تبدو محاولات الحد من السلطة المطلقة للأعضاء الدائمين للأمم المتحدة غير واقعية، فى ضوء الموقف الأمريكى، وإنما هذا يُغفل أن الولايات المتحدة كانت سباقة فى طرح سبل الإصلاح سابقًا، عندما اقترحت عام 1950 القرار 377 للجمعية العامة بعنوان «الاتحاد من أجل السلام» فى محاولة لتجاوز حق النقض السوفيتى، والذى كان يعوق جهود مجلس الأمن للدفاع عن كوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية. وينص جوهر القرار على أن الجمعية العامة يحق لها الدعوة إلى دورة استثنائية طارئة إذا لم يمارس مجلس الأمن مسؤوليته. بالفعل، على مدار الثمانين عامًا الماضية، عجز مجلس الأمن مرارًا وتكرارًا عن اتخاذ قرارات مناسبة ومنصفة عندما يكون الأعضاء الدائمون أو حلفاؤهم المقربون هم موضع القرار. والنتيجة عانى الأعضاء الدائمون وغير الدائمين من حالة الجمود التى كانت تنتج عن ذلك؛ ومن مصلحة الجميع تحريك طلبات الإصلاح الثلاثة المذكورة أعلاه لتنشيط الأجهزة وتحسين أدائها. وتسعى «مبادرة الأمم المتحدة الثمانين» الصادرة فى مارس 2025، و«ميثاق المستقبل والأمم المتحدة 2.0» إلى تحديث عمل المنظمة وأولوياتها وعملياتها من خلال الاستجابة المباشرة للأزمة المالية، ومن ضمنها نقل بعض الهيئات من نيويورك إلى أماكن أقل تكلفة مثل نيروبى. يجب على الأعضاء غير الدائمين بالأمم المتحدة («الدول المتوسطة» من جميع أنحاء العالم) تشكيل تحالف من الراغبين فى تبنى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية للمنظمات الحكومية الدولية دون تحيز أو تفضيل، ليؤكدوا بحزم أن العمل على إصلاح وتقويم التعددية أمرٌ ضرورىٌّ لضمان مصداقيتها. لذا؛ ينبغى استغلال فرصة الذكرى الثمانين لقيام الأمم المتحدة، لاتخاذ خطوات بناءة للوصول إلى إصلاحات حقيقية، وإلا فقد تنظر الأجيال القادمة إلى هذه الذكرى على أنها نقطة تحولٍ مشؤومة سقطت فيها المنظمة فى هاوية انعدام المصداقية والأهمية السياسية.