15 دولة غربية تدعو دولاً أخرى لإعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين
نداء نيويورك
" الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
A New York avec 14 autres pays, la France lance un appel collectif : nous exprimons notre volonté de reconnaître l'Etat de Palestine et invitons ceux qui ne l'ont pas encore fait à nous rejoindre.
pic.twitter.com/faCYTYwmES
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot)
July 30, 2025
والى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين، إلى النداء. ووقعت دول أخرى الدعوة، وهي أندورا، وفنلندا، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسان مارينو، وسلوفينيا، وإسبانيا. وأعربت تسع دول منها لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية عن "استعداد بلادها أو اهتمامها الإيجابي" في الاعتراف بها، وهي أندورا، وأستراليا، وكندا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وسان مارينو.
والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده
ستعترف
رسمياً بدولة فلسطين إلا إذا اتّخذت إسرائيل إجراءات معينة. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن
فرنسا ستعترف
رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/ أيلول. وصدرت الدعوة من الدول الخمس عشرة في ختام مؤتمر وزاري عُقد يومي الاثنين والثلاثاء في نيويورك، برعاية فرنسا والسعودية، بهدف إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وهو فرضية تقوضها الحرب الدائرة في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.
أخبار
التحديثات الحية
فرنسا تطلق "نداء نيويورك" في ختام مؤتمر حل الدولتين وهذه أبرز نقاطه
ونصّ "نداء نيويورك" على تأكيد التزام الدول الموقعة "الثابت لرؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام وحدود آمنة ومعترف بها بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا السياق، تؤكد على ضرورة توحيد غزة مع الضفة تحت حكم السلطة الفلسطينية". ومن اللافت أن بعض الدول الموقعة لم تعلن رسمياً نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ودعا "نداء نيويورك" الدول التي لم تعترف أو تعبر بعد عن رغبتها بالاعتراف بالانضمام إلى النداء، كما ناشد الدول التي لم تطبع علاقتها بعد مع إسرائيل بأن تعبر عن رغبتها بالقيام بذلك، وبنقاش دمج إسرائيل في المنطقة. كما نص النداء على أن الدول الموقعة تعبر عن "تصميمها للعمل على بنية لليوم التالي في غزة تضمن إعادة إعمار غزة ونزع سلاح حماس واستثناءها من الحوكمة الفلسطينية".
(فرانس برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 14 دقائق
- العربي الجديد
ويتكوف يزور قطاع غزة للمرة الأولى وسط استمرار القصف والتجويع
يزور المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، قطاع غزة برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي . وتأتي هذه الزيارة التي قال البيت الأبيض إنها ستشمل تفقد مواقع توزيع الغذاء الحالية وتأمين خطة لزيادة وصول المساعدات الإنسانية ، في وقت تتفاقم فيه أزمة الجوع في القطاع المحاصر، والذي يتعرّض للإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وعشية زيارة قطاع غزة، التقى ويتكوف وهاكابي برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، أمس الخميس، لمناقشة تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، "حيث أرسل الرئيس المبعوث الخاص لإنقاذ الأرواح وحل الأزمة"، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي قالت إن ويتكوف وهاكابي "سيجتمعان مع سكان غزة للاستماع المباشر إلى الأوضاع على الأرض" التي وصفتها بـ"المزرية"، وسيطلعان ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 على نتائج زيارتهما إلى غزة ويناقشان معه خطة نهائية لتوزيع المساعدات والأغذية في المنطقة. تعليق من "حماس" على زيارة ويتكوف إلى غزة من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في منشور نقلته الصفحة الرسمية للحركة على تليغرام، إن "زيارة ويتكوف إلى غزة استعراضٌ دعائي لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأميركية (الإسرائيلية) في تجويع أهلنا في القطاع"، مضيفاً أن ويتكوف "لا يرى في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيونٍ إسرائيليةٍ مضلِّلة". واعتبر الرشق أن "من المؤكّد أنه لن يطّلع على عمل مقصلة الجياع التي تُسمّى (مؤسسة غزة الإنسانية)، وكيف تُجهِّز مسرح القتل للآلة الحربية الصهيونية". وتابع أن "إقرار البيت الأبيض بـ"مجاعة غزة" بعد إنكارها، من دون إدانة الاحتلال المتسبّب بها، يعني تبرئة الجاني وتوفير الغطاء السياسي لاستمرار الجريمة الأفدح في التاريخ". أخبار التحديثات الحية جمود في مفاوضات الهدنة وتفاهم أميركي إسرائيلي على توسيع اتفاق غزة ووصل ويتكوف إلى إسرائيل أمس الخميس، في زيارة تأتي على خلفية تعثر المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة وصفقة تبادل للمحتجزين والأسرى. ونشر نتنياهو صوراً على حسابه في منصة إكس لاستقباله ويتكوف في مكتبه بالقدس المحتلة. وقالت القناة "12" العبرية الخاصة إن "زيارة ويتكوف تأتي في وقت حرج، إذ يتعين على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن كيفية مواصلة الحرب في غزة". وأضافت أن ويتكوف وصل إلى إسرائيل لبحث موضوعين رئيسيين هما "استمرار القتال في غزة، والوضع الإنساني في القطاع". وتابعت القناة: "تزداد حدة المعضلة التي تواجهها القيادتان السياسية والأمنية في إسرائيل مع الصور الصعبة التي تخرج من غزة"، في إشارة إلى ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية الممنهجة. و"يتعين اتخاذ القرار بين التوجه نحو صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين (الأسرى) أو توسيع العمليات القتالية لتصل إلى احتلال وضم أجزاء من القطاع"، حسب القناة. وفي أحدث تصريح له بشأن غزة، اعتبر ترامب، أمس الخميس، أنّ "السبيل الأسرع لإنهاء الأزمات الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين)"، وذلك في منشور على منصته "تروث سوشال"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى بخصوص مفاوضات وقف إطلاق النار. ويتكوف إلى روسيا في سياق آخر، من المتوقع أن يتوجه ويتكوف إلى روسيا بعد زيارته لإسرائيل، اليوم الجمعة، وفقاً لما قاله ترامب. وأضاف متحدثاً للصحافيين في البيت الأبيض، الخميس: "إنه سيتوجه إلى روسيا، صدقوا أو لا تصدقوا"، دون إعطاء مواعيد محددة أو تفاصيل إضافية عن الرحلة. وسبق أن التقى ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين خلال زياراته إلى موسكو. ويأتي الإعلان في الوقت الذي يزيد فيه ترامب الضغط على الكرملين. فقد انتقد بشدة تصرفات روسيا في أوكرانيا، واصفاً إياها بأنها "مقززة"، وأشار إلى العدد الكبير من الضحايا من الجانبين. تقارير دولية التحديثات الحية روسيا تترقب بهدوء عقوبات ترامب ولا تنوي إنهاء حرب أوكرانيا وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قلّص الرئيس الأميركي إنذاره لبوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من 50 يوماً إلى عشرة أيام، وبعد ذلك تخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات تستهدف الشركاء التجاريين لروسيا. ومن بين المتأثرين ستكون دول مثل الهند والصين، التي تستورد النفط الروسي. (العربي الجديد، أسوشييتد برس)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
استراتيجية التجويع في غزّة... الأزمة الإنسانية بين القانون الدولي والإغاثة المخصخصة
الأزمة الإنسانية الراهنة في غزّة هي بمثابة اختبار حاسم لفعّالية القانون الدولي الإنساني، وكذلك حدودِه. تثير الممارسات أخيراً، من الحصار الكامل وتدمير البنية التحتية التغذوية، إلى استدخال آلية التوزيع المخصخصة عبر مؤسّسة غزّة الإنسانية، مخاوف جدّية حول تقويض الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. فرضت إسرائيل بعد "7 أكتوبر" (2023) حصاراً تاماً على الغذاء والوقود والإمدادات إلى غزّة استمرّ عدّة أشهر. صرّحت الأمم المتحدة وغيرها من المنظّمات الدولية بأن إسرائيل "تحاول استخدام الغذاء سلاحاً"، وأن استخدام العقاب الجماعي والتجويع سلاح حرب جعل غزّة "عمليّاً غير صالحة للسكن". بحسب تقييمات "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، فإن ما يقارب ربع سكّان غزّة يواجهون "جوعاً كارثياً"، ما يؤشّر إلى مجاعة متفشّية، بينما يعاني السكّان كافّة من انعدام حادّ في الأمن الغذائي. ثمّ في 23 يوليو/ تموز 2025، حذّرت أكثر من مائة منظّمة غير حكومية من "مجاعة جماعية" في غزّة، متهمة الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية. أيضاً، فإن صفوة من فقهاء القانون الدولي وصفوا حصار غزّة، بأنه "مثال نموذجي على الإبادة الجماعية". التجويع سلاحَ حرب تبعاً للقلق العالمي الذي رافق الآثار المدمّرة للحروب، يحظر القانون الدولي الإنساني حظراً باتاً استخدام التجويع أداةً في الحروب، ويشترط حماية وصول المدنيين إلى الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية. تصبح هذه الواجبات القانونية أشدّ صرامةً في حالات الاحتلال أو الحصار، حين يكون المدنيون على نحو خاصّ أكثر عرضة للحرمان. يجبر المدنيون للوصول إلى مواقع توزيع الغذاء لمؤسسة غزّة الإنسانية على دخول مناطق طُلب منهم سابقاً إخلاؤها في أوقات الصراعات المسلّحة، يستدعي القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين وتوفير الإغاثة. ثمّة أحكامٌ رئيسةٌ فيه كذلك تضمن ألا يُحرَم المدنيون من الغذاء أو الوصول إليه. على سبيل المثال، تحظر المادة 53 استخدام التجويع أداة حرب، إذ يستتيع ذلك التعمّد. حجب الغذاء والماء في أثناء فترات الحصار، تدمير المواد الغذائية والإمدادات، وتعطيل إنتاج وتوزيع الغذاء عمداً... كلّها تقع تحت نطاق التعمّد. المادّة 54 أيضاً، تحمي الأصول الضرورية من أجل البقاء، بما في ذلك المزارع، والمياه، والبنى التحتية، ومرافق الغذاء. المادة 55، زيادة على ذلك، تفرض على الأطراف المنخرطة في الحرب تسهيل الوصول السريع إلى المساعدات الإنسانية للمدنيين، ومن دون عوائق. تلك القواعد، المعترف بها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنطبق على جميع النزاعات المسلّحة، بما في ذلك غير الدولية منها، وهي ملزمة لجميع الأطراف. وإسرائيل، بصفتها طرفاً في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، مُلزمة بهذه القواعد. وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تُلزم إسرائيل كذلك بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكّان المدنيين الخاضعين لسيطرتها أو احتلالها. كما تُلزمها تلك الاتفاقية بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبّية للسكّان، وتوريد المواد الضرورية في حال عدم كفاية المصادر المحلّية. وفي حال نقص الإمدادات الكافية لسكّان الأراضي المحتلة، فلِزامٌ على إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، الموافقة على برامج الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بجميع الوسائل المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تظلّ لهذه المحكمة ولاية قضائية على قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس بعد انضمام فلسطين إليها في عام 2015. وبموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، فإن استخدام تجويع المدنيين عمداً أسلوباً من أساليب الحرب، بما في ذلك حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم، أو عرقلة إمدادات الإغاثة عمداً، يُعرّف صراحةً على أنه جريمة حرب. يجرّم نظام روما أيضاً ممارسات عديدة، بما في ذلك القتل العمد، والقتل العمد الذي يتسبّب في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحّة، واستغلال المدنيين لتحصين مناطق معيّنة محصّنة من العمليات العسكرية (دروعاً بشريةً مثلاً). من هنا، فإن الطبيعة المُتعمَّدة والمنهجية للأفعال التي ترتكبها إسرائيل قد تدعم تصنيفها جرائم ضدّ الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما، بما في ذلك الإبادة، والاضطهاد، وسواها من الأعمال اللاإنسانية التي تسبّب معاناة شديدة أو إصابات جسيمة. يتأسّس نظام روما الأساسي (ويتفرّع من) على نظام "الانتهاكات الجسيمة" لاتفاقيات جنيف، كما هو موضّح في المادة 147 من اتفاقيته الرابعة. وبالإضافة إلى ما ينتج من ذلك من مسؤولية جنائية، فإن هذه الانتهاكات تُفعّل أيضاً مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يُلزم أيّ دولة طرف في اتفاقيات جنيف بالبحث عن (وملاحقة)، أو تسليم الأفراد المشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع الجريمة. في ديسمبر/ كانون الأول 2019، فتح مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة، رسميّاً، تحقيقاً رسميّاً بخصوص جرائم حرب مدّعاة أو جرائم ضدّ الإنسانية اقترفت في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفي نوفمبر/ كانون الثاني 2024، أصدرت مذكّرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم استخدام المجاعة أداة في الحرب، والقتل العمد للمدنيين. بحلول فبراير/ شباط 2025، أكّدت التحقيقات في شأن فلسطين تتواصل على وجه السرعة، وأن مذكّرات الاعتقال لا تزال سارية. أخذاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية، كلّ الدول الأعضاء، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية، ملزمة قانوناً بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. يشمل هذا تنفيذ أوامر اعتقال، وضمان ألا يجد الأفراد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم دولية منتجعاً آمناً أو حصانة. أثارت عمليات مؤسّسة غزّة الإنسانية مخاوف جدية، وتتهمها أكثر من 170 منظّمة غير حكومية بأنها تعمل بما يخالف القانون الدولي الإنساني خصخصة الإغاثة: أزمة في حيادية العمل الإنساني في مايو/ أيار الماضي (2025)، وفي ظلّ حصار كامل على دخول المساعدات إلى غزّة، جرى إطلاق "مؤسّسة غزّة الإنسانية" بديلاً من جهود الإغاثة الإنسانية التقليدية، وبمزاعم أنها تقدّم الغذاء "بأمان وبشكل مباشر". يقع المقرّ الرئيس للمؤسّسة في ولاية ديلاوير الأميركية، وكان لها فرع في سويسرا حُلَّ لاحقاً لأسباب إدارية، منها الفشل في الامتثال لمعايير الشفافية وعدم الالتزام باللوائح التنظيمية السويسرية. يتولّى إدارة المؤسّسة حالياً المدير التنفيذي المؤقّت جون أكري، خلفاً لجيك وود الذي استقال من منصبه، بسبب ما وصفه بعدم قدرة المؤسّسة على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، متمثّلة في الحياد، وعدم التحيّز، والاستقلالية. بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب أن يلتزم العمل الإنساني التزاماً صارماً بهذه المبادئ كما صكّت في المادة 60 من الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف، التي تنصّ على ضرورة استخدام الإغاثة لأغراض إنسانية خالصة، وتحظر استخدامها لأيّ أهداف سياسية أو عسكرية أو تجارية. كذلك، تفترض المادة المشتركة الثالثة، والبروتوكول الإضافي الأول - المادة 70، وكلاهما يمثّل القانون الدولي العرفي، أن تُقدَّم الإغاثة الإنسانية من جهات محايدة ومستقلة، تحظى بقبول جميع أطراف النزاع. أثارت عمليات مؤسّسة غزّة الإنسانية تلك مخاوف جدية، إذ تتهمها أكثر من 170 منظّمة غير حكومية بأنها تعمل بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وتطالب بإغلاقها. اليوم، وبدلاً من 400 نقطة توزيع مساعدات غير عسكرية كانت تشرف عليها الأمم المتحدة، تشغّل مؤسّسة غزّة الإنسانية أربع نقاط توزيع محصّنة، مزوّدة بنقاط تفتيش بيومترية، تقع في مناطق نزاع نشطة، وتخدم نحو مليوني فلسطيني في جنوب غزّة، بعيداً عن أماكن وجود نازحين عديدين. هذا النقاط، الموصوفة بأنها "مصائد موت"، مؤمّنة بقوات مسلّحة تفيد تقارير عن استخدامها الرصاص، والقنابل الصوتية، ورذاذ الفلفل. تقع مواقع توزيع الغذاء التابعة للمؤسّسة في مناطق الإخلاء، ما يعني أن المدنيين الباحثين عن الطعام يُجبرون على الدخول إلى مناطق طُلب منهم سابقاً مغادرتها. بوصفها أُنشئت لتجاوز قنوات الأمم المتحدة الإنسانية المستقلة وخبرائها، تعمد تلك المؤسّسة إلى إجبار المدنيين على قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى المساعدات، غالباً عبر مناطق خطرة، ما يُقصي الفئات الضعيفة من استحقاق الإغاثة. وبين نهاية مايو/ أيار حتى أواخر يوليو/ تموز، قُتل أكثر من ألف فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائيلية، كما تفيد تقارير، في أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع الغذاء التابعة للمؤسسة، وكثيرون آخرون أصيبوا. هذا القتل وقع أيضاً داخل مواقع تخضع لحراسة أمنية من قِبل المؤسّسة نفسها، إلا أن المؤسّسة تصرّ على أنها غير مسؤولة عن أي حالات وفاة تقع خارج حدود منشآتها. يشغّل مؤسّسة غزّة الإنسانية، خارج آليات التنسيق الإنساني المقرّرة، التقاء الخدمات اللوجستية العسكرية والتمويل الخاصّ بدلاً من المبادئ الإنسانية بدعم وترويج من إسرائيل والولايات المتحدة، تعتمد مؤسّسة غزّة الإنسانية على شركات أمنية ولوجستية خاصّة لإيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزّة. تفيد التقارير بأن من بين هذه الشركات UG Solutions وSafe Reach Solutions، وقد تأسّست الأخيرة على يد فيليب ف. رايلي، وهو ضابط سابق في الوحدات شبه العسكرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وقد عمل أيضاً في شركة Constellis - الشركة الأمّ لشركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة. حتى الآن، لم تكشف مؤسّسة غزّة الإنسانية قائمة الجهات المانحة لها، ولم تفصح عن تقاريرها المالية، كما رفضت الإفصاح عن الحكومة التي قدّمت لها مائة مليون دولار تمويلاً أساسيّاً، رغم أن تقارير تفيد بأن التمويل مصدره الحكومة الإسرائيلية نفسها. أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في شهر يوليو الماضي، بعد وقوع مئات القتلى المبلّغ عنهم، أنها ستتبرّع بمبلغ 30 مليون دولار للمؤسّسة، وقد أُصدر هذا الدعم من دون مراجعات محاسبية معتادة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أو التحقّق من الجهات المرتبطة بالإرهاب. وبالإضافة إلى توزيع الغذاء، تعمل المؤسّسة على مشروع بمليارات الدولارات لإنشاء "مخيّمات عبور" داخل غزّة وخارجها، تسوّقها تحت مسمّى "مناطق عبور إنسانية". وتشير تقارير إلى أن ثمّة مصالح استثمارية من القطاع الخاص متورّطة مالياً في عمليات المؤسّسة، ما يثير تساؤلاتٍ جدّية بشأن الدوافع التجارية الكامنة وراء عملية إيصال المساعدات. تمثّل هذه المحاذير تهديداً بتحويل الإغاثة الإنسانية إلى خدمة انتقائية مسيّسة بدلاً من أن تكون التزاماً قانونياً عالمياً قائماً على المبادئ الإنسانية؛ وكما أشارت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، فإن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مستمرّة... لأنها تدرّ الأرباح لكثيرين". على ذلك، مؤسّسة غزّة الإنسانية كيان خاص مُسجَّل محلّياً، لا يتمتّع بأيّ صفة قانونية دولية، ولا يخضع لأيّ تفويض بموجب أيّ معاهدة. وعلى عكس الجهات الفاعلة الإنسانية التقليدية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعمل هذه المؤسّسة خارج آليات التنسيق الإنساني المقرّرة، ويشغّلها التقاء الخدمات اللوجستية العسكرية والتمويل الخاصّ، بدلاً من المبادئ الإنسانية. هذا الحضور لشركات الأمن والخدمات اللوجستية الخاصّة، بما فيها تلك التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأجهزة العسكرية والاستخباراتية، يُرسي "منطقاً ربحياً يُعطي الأولوية للأمن" في بيئة يقتضيها القانون الدولي الإنساني غير معسكرة ومستقلّةً. ومع هذا، ليست "مؤسّسة غزّة الإنسانية" محصّنة عن القانون؛ إذ يفيد مبدأ التواطؤ المؤسّسي بأن الشركات قد تُعتبر مساهمة أو متواطئة في انتهاكات ترتكبها الدول. كذلك، ينصّ القانون الجنائي الدولي على أن التواطؤ المباشر يتطلّب مشاركة متعمدة، وهو أيضاً لا يشترط وجود نيّة لإلحاق الضرر، بل يكفي العلم بالآثار الضارة المتوقّعة. ومن الممكن القول إن الآثار الضارّة التي تلحق بالسكّان الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع كانت متوقّعةً نتيجةً لطبيعة تصميم مؤسّسة غزّة الإنسانية وطريقة عملها. تبعاً لذلك، فإن أيّ كيان تجاري أو رجل أعمال يقدّم دعماً متعمّداً لدولة تنتهك القانون الدولي العرفي من شأنه أن يكون متواطئاً في هذا الانتهاك. ولا يُشترط أن يكون لدى الشريك المؤسّسي رغبة في ارتكاب الجريمة الأصلية حتى يُعد مسؤولاً، ومن ثمّ فإن الشركة أو المسؤول التنفيذي فيها قد يُعتبر متواطئاً في ارتكاب جرائم دولية إذا قرّر المشاركة من خلال تقديم المساعدة في تنفيذ الأفعال التي ترتكبها دولة إسرائيل؛ وكانت هذه المساعدة مساهمة في ارتكاب تلك الجرائم. ويُعد الدعم المباشر، سواء عبر المشاركة الفعلية أو توفير الوسائل الأساسية لتنفيذ الجريمة، أساساً لتحميل الأفراد المعنيين المسؤولية الجنائية الدولية. من هنا، فقد تضع طريقة تصميم مؤسّسة غزّة الإنسانية القائمين عليها وعملها تحت طائلة التواطؤ في جرائم دولية ترتكبها القوات الإسرائيلية. قُتل أكثر من ألف فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية محاولين الوصول إلى مواقع التوزيع التابعة للمؤسّسة خاتمة قد يكون الوضع الراهن في غزّة بمثابة نقطة تحوّل للقانون الدولي الإنساني. الفشل في احترامه وفرض أحكامه قد يجرّ بنتائج ممتدّة الأثر في ما يتّصل بمستقبل الصراعات العسكرية. الحصار المتواصل، والمنع المتعمّد للغذاء، والوقود، والغوث الإنساني، تظهر قلّة اعتبار للقانون الدولي الإنساني منذرةً بالخطر. هي تكشف أيضاً أزمةً بنيويةً أعمق: انهيار الحياد في توفير الغوث الإنساني لمصلحة النموذج المخصخص والمُعسكر، ممثّلاً في حالة مؤسّسة غزّة الإنسانية؛ وهو ما من شأنه أن يقضم الحاجز الفاصل ما بين المساعدة الإنسانية والاستراتيجيا العسكرية. منع الإمدادات الغذائية التجارية، تدمير المرافق الزراعية، استبدال شبكات الغوث المحايد بالمبادرات الخاصّة المسيّسة، ذلك كلّه ينتهك الالتزامات الإنسانية، وكذلك يفكّك بشكل فعّال الدور الحمائيّ للقانون الدولي الإنساني. استخدام التجويع سلاحاً، وتعطيل المساعدات، واستهداف المدنيين في النقاط التي يتوفّر فيها الغذاء، ليست محضَ خيارات سياسية؛ بل جرائم حرب تقع تحت طائلة الملاحقة القضائية. زيادة على ذلك، فإن عمليات "مؤسّسة غزّة الإنسانية"، واستخدام متعاقدين أميركيين من القطاع الخاصّ وقوات أمن بصلات وثيقة مع الجيش الإسرائيلي، قد ترقى إلى التواطؤ في جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني. اليوم، تجري المساءلة القانونية على عدّة جبهات، من التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المحتملة، إلى محاضر قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية؛ وهذا يؤكّد وجود توافق متنامٍ على أن المعايير الدولية الجوهرية يجري انتهاكها على نطاق ممنهج. أبعد من المساءلة، تعرّي غزّة هشاشة عملية إنفاذ القانون على المستوى الدولي في الصراعات الحديثة. هي تثير تساؤلاً أساسيّاً حول ما إذا كانت المعايير الدولية، مهما بلغت من الرسوخ، قابلة للإفراغ من مضمونها عبر الوقائيّة السياسية، والتطبيق الانتقائي، والتنصّل من المسؤولية عبر إحالتها إلى طرف آخر. ضمن هذه السياق، فإن الأمر لا يتّصل باحترام وتطبيق الالتزامات الإنسانية فقط، بل مصداقية القانون الدولي نفسه وشرعيته. حينما يجري بشكل منهجي، وعواقب محدودة، انتهاك المعايير التأسيسية التي تحظر التجويع، العقاب الجماعي، واستهداف المدنيين، فإن ذلك يقوّض الادّعاء بأن القانون الدولي يعمل بوصفه تقنيناً عالميّاً لإعمال القوّة. حتى يظلّ القانون الدولي الإنساني إطاراً ذا معنى، فإن ذلك لا يعتمد على التناسق الفقهي فقط، في مضامينه، ولكن أيضاً على الرغبة السياسية والنزاهة المؤسّسية في إنفاذه بشكل متناسق، وبحيادية، ومن دون استثناء.
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
البرلمانية الجمهورية غرين: إسرائيل تقوم بـ'تطهير منهجي' في غزة
واشنطن- 'القدس العربي': هاجمت النائبة الأمريكية الجمهورية مارغوري تايلور غرين (عن ولاية جورجيا) إسرائيل بشدة على خلفية ما وصفته بـ'سوء معاملة الفلسطينيين'، منتقدة استمرار الولايات المتحدة في تمويل الصراعات الخارجية عبر المساعدات العسكرية. وقالت غرين في منشور مطوّل عبر منصة 'إكس' يوم الخميس: 'هل أرواح الإسرائيليين الأبرياء أكثر قيمة من أرواح الفلسطينيين والمسيحيين الأبرياء؟ ولماذا يجب على أمريكا الاستمرار في تمويل ذلك؟'. وأضافت: 'الحكومة العلمانية في إسرائيل النووية أثبتت أنها قادرة تمامًا على التعامل مع أعدائها، وهي تقوم – وفي طور القيام – بعملية تطهير منهجي لهم من الأرض'. ودعت النائبة الأمريكية المسيحيين إلى الانتباه لما يجري في قطاع غزة، واصفة الوضع بأنه 'غير مقبول على الإطلاق'. وأبلغت غرين متابعيها: 'الكثير منا، حتى وإن كنا مسيحيين، لم نعد نريد تمويل وخوض حروب إسرائيل النووية العلمانية، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى تجويع الأطفال وقتل الأبرياء بمن فيهم المسيحيون'. وأكدت أنها 'بالطبع ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف، لكنها أيضًا ضد الإبادة الجماعية'. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تصف فيها ما يحدث في غزة بأنه 'إبادة جماعية'.
