الدولار يسجل ارتفاعاً مع ترقب صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي
شهد الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً أمام الين الياباني، بينما استقر مقابل كل من اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل حالة ترقب حذرة من قبل الأسواق المالية لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لاحقاً خلال اليوم.
ويُعتبر هذا التقرير مؤشراً رئيسياً قد يؤثر بشكل حاسم على توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
تشير التوقعات إلى أن قراءة معتدلة لضغوط الأسعار قد تدعم التقديرات بخفض الفائدة في الاجتماع المقبل، إلا أن أي مؤشرات على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تُساهم في تأجيج التضخم قد تؤدي إلى إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة مؤقتة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وبحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش، سجل الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقابل الين ليصل إلى مستوى 148.40 ين.
كما صعد اليورو قليلاً ليبلغ 1.1622 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3426 دولار.
في الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى ثلاث عملات أخرى، عند 98.476 نقطة، بعد أن سجل مكاسب نسبتها 0.5% خلال جلستين متتاليتين.
وكان الدولار قد تعرض لضغوط في الجلسات السابقة بسبب ترشيح الرئيس ترامب لمسؤولين ذوي توجهات متساهلة في السياسة النقدية لخلافة أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز توقعات الأسواق حول خفض محتمل لأسعار الفائدة.
وعبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم المتزايد إزاء علامات ضعف محتملة في سوق العمل الأميركي، مؤكدين انفتاحهم على خيار خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.
وفي هذا السياق، يُقدر المتداولون احتمالية خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17 سبتمبر بنحو 89%.
ويتوقع اقتصاديون، استطلعت وكالة رويترز آراءهم، أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3% في يوليو/تموز الماضي، مما سيرفع المعدل السنوي إلى 3%.
وبالنسبة للعملات الأخرى، استقر اليوان في التعاملات الخارجية عند مستوى 7.1917 للدولار، فيما بلغ الدولار الأسترالي 0.6513 دولار أميركي، دون تغيير يذكر، بعد أن خفّض بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة متوقعة، مشيراً إلى تباطؤ التضخم ومرونة أكبر في سوق العمل، لكنه أبقى على حذره بشأن احتمال اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي.
وفي أسواق العملات الرقمية المشفرة، سجلت عملة البتكوين ارتفاعاً إلى نحو 119,049 دولاراً، بعدما بلغت في جلسة الاثنين ذروة عند 122,308.25 دولار، مقتربة بذلك من أعلى مستوى تاريخي لها الذي سجّلته منتصف يوليو الماضي عند 123,153.22 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 8 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
المصرف التجاري السوري والمركزي يعلنان إجراءات لتسهيل صرف الرواتب وتعزيز السيولة
مرصد مينا أعلن المصرف التجاري السوري ومصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، عن سلسلة من الإجراءات الفورية تهدف إلى تسهيل عملية صرف الرواتب التقاعدية وضمان حركة السيولة النقدية بين المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. وفي بيان صادر عن المصرف التجاري السوري، تم الإعلان عن رفع سقف السحب اليومي عبر أجهزة نقاط البيع 'POS' في الفروع إلى مليون ليرة سورية (نحو 100 دولار أمريكي)، اعتباراً من اليوم، ما يتيح للمتقاعدين سحب رواتبهم كاملة بعد الزيادة الأخيرة دفعة واحدة. كما تم تمديد ساعات تشغيل الصرافات الآلية لضمان استمرارية الخدمة، وتم تحديد سقف سحب أسبوعي يبلغ 600 ألف ليرة سورية، مع زيادة الكتلة النقدية المخصصة للمصرف لتغطية سداد الرواتب بالكامل وفي مواعيدها المحددة. ودعا المصرف المتقاعدين الذين لم يقوموا بتوطين رواتبهم إلى المبادرة بتحويلها إلى بطاقة الصراف للاستفادة من هذه التسهيلات. من جهته، أكد مصرف سوريا المركزي على آلية تقديم الشكاوى في حال عدم تمكن المتعاملين من سحب الأموال من الحسابات الجارية أو الودائع لأجل بعد تاريخ 7 مايو 2025. وأوضح المركزي أن هذه الشكاوى ستُعالج خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وفي حال عدم البت بها لدى المصرف المعني خلال يومين، يمكن تقديمها مباشرة إلى ديوان مصرف سوريا المركزي للبت فيها وفق التعميم الصادر في مايو الماضي. كما أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، عن إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك القرار السابق الذي كان يلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة للنقل، مشدداً على أهمية الالتزام بالشفافية واستخدام القنوات الرسمية والآمنة في التعاملات المالية.
المشهد
منذ يوم واحد
- المشهد
العملات المشفّرة تربح 109 مليارات دولار في يوم واحد
سجّلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفّرة ارتفاعًا بنحو 109 مليارات دولار خلال 24 ساعة لتبلغ قرابة 4.01 تريليون دولار. ورغم هذا التحسّن، بقيت بيتكوين (BTC) دون اختراقٍ واضح لمستوى مقاومة محوري، فيما تصدّرت فارتكوين (FARTCOIN) مكاسب العملات البديلة بصعود لافت. جاء التعافي مدعومًا بقراءة التضخم الأميركي؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي 2.7% مقابل توقعات 2.8%، ما دعم الثقة وحرّك الطلب على الأصول الرقمية. ويواجه إجمالي القيمة السوقية مقاومة قرب 4.01 تريليون دولار، على أن يتيح تحسّن المعنويات اختراقها نحو 4.05 تريليون على المدى القريب. في المقابل، أي تدهور في الظروف العامة قد يعيد المؤشر دون 3.89 تريليون، مع احتمالات مزيد من التراجع إلى 3.81 تريليون وفقدان الزخم الصاعد. بيتكوين: مقاومة 120 ألف تحسّن سعر بيتكوين لكنه لا يزال يصطدم بحاجز 120,000 دولار. الهدف الفني التالي يقع عند 122,000 دولار مستفيدًا من الارتباط الإيجابي بالأ equities الأميركية بعد قراءة التضخم. غير أن جني الأرباح يبقى عامل ضغط؛ إذ إن الهبوط دون 117,261 دولارًا قد يبدّل الصورة قصيرة الأجل ويؤشر إلى انعكاس في الاتجاه. ارتفعت فارتكوين (FARTCOIN) بنحو 23% لتتداول قرب 1.08 دولار بعد تعويض خسائر الجلسة السابقة. ويعدّ 1.09 دولار مستوى الحسم: تحويله إلى دعم قد يدفع باتجاه 1.15 دولار. أمّا تراجع الزخم فقد يعيد السعر إلى 1.02 أو دون 1.00، بما يلغي النظرة الإيجابية الراهنة. مستجدات السوق: أدوات ومنتجات جديدة Fonte Capital أطلقت صندوق BETF، وهو أول صندوق بيتكوين فوري في آسيا الوسطى مدرج على بورصة آستانة الدولية مع BitGo كأمين حفظ، مستفيدًا من موقع كازاخستان كمركز بارز لتعدين بيتكوين. Pantera Capital أعلنت استثمار 300 مليون دولار في شركات خزانة الأصول الرقمية (DATs) من بينها BitMine Immersion وTwenty One Capital وغيرها، مع حيازات رئيسية من بيتكوين وإيثيريوم وسولانا ونشاطٍ تشغيلي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ يوم واحد
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
أزمة مالية تضرب 'حزب الله'.. خصومات رواتب في ظل تراجع الدعم الخارجي
مرصد مينا يشهد 'حزب الله' اللبناني مرحلة إعادة تموضع مالي وتنظيمي، في ظل تقلّص الدعم الخارجي الذي يأتي في الدرجة الأولى من إيران، إضافةً إلى تزايد الضغوط الاقتصادية، ما دفعه إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته. تشمل هذه الخطوات خفض بعض المساعدات، وتقييد الاستحقاقات الموجهة لشرائح من أنصاره، إضافة إلى وقف دعم سياسي لجهات حليفة. المحلل السياسي علي الأمين أوضح في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، أن 'نحو 80% من مبرر بقاء الحزب مرتبط بقدرته المالية، سواء في دفع الرواتب أو تقديم الخدمات'، معتبراً أن أي تراجع في هذه القدرة يمثل تهديداً وجودياً. وأضاف الأمين أن الحزب يتعامل مع هذه الأزمة بوصفها 'مسألة حياة أو موت'، ما دفعه إلى تركيز الموارد على 'الدائرة التنظيمية الصلبة'، وخاصة الجناح الأمني والعسكري وأنصار الحزب الأساسيين داخل الهيكل الداخلي. ووفق الأمين، لا تزال المستحقات المالية لفئات مركزية، مثل الجرحى وعائلات القتلى في الميدان، تُصرف بانتظام ودون أي تخفيض، نظراً لرمزيتها المعنوية والعقائدية، بينما بدأ الحزب بتقليص حجم الدعم الموجه للمناصرين غير المنتمين تنظيمياً، والذين كانوا يحصلون على رواتب تتراوح بين 500 و600 دولار. وشملت هذه السياسة مراجعة داخلية لاختيار الأكثر ارتباطاً وفاعلية، ما أدى في بعض القرى إلى خفض عدد المستفيدين للنصف. كما تراجعت بعض المساهمات التي كان الحزب يقدمها في مجالات الضمان الاجتماعي، مثل دفع جزء من أقساط المدارس أو الجامعات، حيث باتت تُربط بشروط أكثر صرامة. لكن حتى الآن، لم تتأثر مالياً الدائرة التنظيمية الصلبة، في مؤشر على حرص القيادة على الحفاظ على بنيتها العقائدية والوظيفية. مصادر مطلعة كشفت عن سلسلة إجراءات جديدة، منها اقتطاع 200 دولار من رواتب الموظفين المتفرغين تحت بند 'مساهمة تعليمية'، شملت آلاف العاملين في قطاعات الحزب، وأُبلغوا بها عبر إشعار داخلي مختصر. كما أوقفت قيادة الحزب صرف 'بدل خارج الحدود' للعناصر العائدين من سوريا، وهو بدل كان يشكل دعماً شهرياً أساسياً لهم. على الصعيد السياسي، أكدت المعلومات أن الحزب أوقف دعماً مالياً شهرياً لجهة سياسية حليفة، كانت تحصل على نحو 200 ألف دولار سنوياً، بعد مراجعة سياسية ومالية رأت أن هذا التمويل لم يعد يحقق مردوداً في الظرف الحالي. وترى المصادر أن هذه الإجراءات تعكس تحولاً تدريجياً في إدارة الموارد المالية داخل الحزب، إذ بات يوازن بين الحفاظ على نشاطه التنظيمي وضبط الإنفاق، في ظل تحديات ميدانية وسياسية تتطلب مرونة أكبر في إدارة الموارد. أما في ملف إعادة الإعمار، فيواجه الحزب عبئاً متزايداً نتيجة الدمار الذي لحق بالجنوب والضاحية الجنوبية جراء القصف الإسرائيلي، وسط غياب القدرة المالية للتعويض. وقد دفعه ذلك إلى إحالة المسؤولية إلى الدولة اللبنانية، مدركاً أن هذا الملف يؤثر مباشرة على علاقته ببيئته الشعبية، وقد يترك تداعيات على الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.
