المستوطنون يصعدون هجماتهم بالضفة الغربية
ولوحِظ تكثيف المستوطنين هجماتهم، منذ إعلان سموتريتش، يوم الأربعاء الماضي، عن خطته، مؤكداً أن هدفه بشكل أساسي «محو فكرة إقامة الدولة الفلسطينية»، في خطوة اعتُبِرت من قبل وسائل إعلام إسرائيلية أنها تأتي رداً على إعلان دول أوروبية اعترافها بفلسطين كدولة.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحمل لوحة لمشروع استيطاني خلال مؤتمر صحافي قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة (أرشيفية - أ.ب)
وأقدم مستوطنون على إحراق مركبات وكرفانات خلال مهاجمتهم لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في قرية المغير، شمال شرقي رام الله، كما اقتحموا سهل مرج سيع، الواقع بين أراضي القرية ذاتها وقرية أبو فلاح، بينما وقعت مواجهات بينهم وبين الشبان الذين حاولوا التصدي للمستوطنين، في ثاني اعتداء لهم ضد القرية، خلال 24 ساعة، حيث أقدموا على قطع أشجار زيتون في القريتين.
وأُصِيبت مسنَّة وطفل وشاب بجروح ورضوض، صباح السبت، جراء اعتداء مجموعة أخرى من المستوطنين الذين يقطنون في مستوطنة كرمي تسور، شمال الخليل، على سكان منطقة خيران في بلدة حلحول، حيث وُصِفت حالة المصابين بالمتوسطة. فيما اعتدى بعض المستوطنين المسلحين على ممتلكات المواطنين، وهددوهم بالقتل وإحراق منازلهم وأراضيهم الزراعية، وذلك بعد يوم واحد من إصابة مسنّ وزوجته في منطقة مسافر يطا.
وداهم مستوطنون خياماً لفلسطيني في الفارسية بالأغوار الشمالية، بعد يومين من مهاجمته وأفراد عائلته؛ ما أدى لإصابتهم برضوض، بينما هددت مجموعة أخرى مسلحة، الفلسطيني نصار رشايدة، بإخلاء منزله في قرية كيسان شرق بيت لحم، مشيرين إلى إحراق المنزل في حال لم يقم بذلك خلال 24 ساعة، بحجة أنه مقام في أراضٍ استيطانية تابعة لهم.
وأجبرت، الجمعة، مجموعة من المستوطنين المسلحين عائلتين من قبيلة الكعابنة على الرحيل من تجمُّع شلال العوجا، شمال أريحا، الذي يتعرَّض لحملة اعتداءات يومية، مع إجبار العديد من العائلات على الرحيل منه تحت تهديد السلاح.
وأحرق مستوطنون، فجر الجمعة، أربع مركبات وأجزاء من منزل في المنطقة الشرقية من بلدة عطارة، شمال غربي رام الله، ما تسبب بأضرار مادية، قبل أن يخطُّوا شعارات عنصرية على جدران القرية، وذلك بعد يوم واحد من إعادة المستوطنين نَصْب خيام على أراضي جبل خربة طرفين قرب مدخل البلدة ذاتها، التي هدمها الجيش الإسرائيلي أربع مرات سابقاً، في حين أقدموا، يوم الاثنين، على إقامة المستعمرة للمرة الأولى في المنطقة بهدف الاستيلاء على الجبل الذي تُقدَّر مساحته بنحو 2000 دونم، ويُعدّ منطقة أثرية.
شرطيان إسرائيليان يقفان في منطقة «إي1» قرب مستوطنة معاليه أدوميم خارج القدس في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وأُصيب، ظهر الجمعة، 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، في هجوم للمستوطنين على بلدة المزرعة الشرقية، شرق رام الله، حيث وُصِفت حالتهم بالمتوسطة.
إدانة فلسطينية
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إرهاب مَن وصفتهم بــ«المستعمرين وجرائمهم المتصاعدة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وأشجارهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم».
وحمَّلت الخارجية، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية، «المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم التي تحدث بحماية جيش الاحتلال وبتحريض مستمرّ من وزراء في الحكومة المتطرفة»، لافتةً إلى أن «ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال ومستعمريه غير كافية، ولم ترتقِ لمستوى ما يتعرض له شعبنا من إرهاب وجرائم ابادة وتهجير وتجويع وضم»، مطالبةً بمواقف وإجراءات دولية أكثر جرأة لفرض الوقف الفوري لجرائم الاحتلال. كما جاء في بيانها.
يأتي هذا في ظل وضع إسرائيل اشتراطات جديدة تتعلق بعودة الفلسطينيين الذين أجبرتهم على النزوح مجدداً من مخيمات شمال الضفة الغربية، وتحديداً جنين، وطولكرم، ونور شمس، وهي المخيمات الثلاثة التي تتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق، منذ عدة أشهر، حيث دمرت غالبية منازل تلك المخيمات، وجرى شق طرق جديدة تتناسب مع الخطط الأمنية والاستيطانية الإسرائيلية.
وأكدت دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها لأي محاولات إسرائيلية لفرض أي اشتراطات على عودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة الغربية، التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وفق نص بيان صدر عن الجهتين.
سيارة أحرقها مستوطنون إسرائيليون في قرية الطيبة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية (أرشيفية - إ.ب.أ)
وأكد البيان على الرفض القاطع لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمخيمات، والتأكيد على أن هذه المحاولات مصيرها الفشل، مؤكداً الرفض التام لأي اشتراط بإجراء «مسح أمني» لسكان المخيمات، و«نعتبره مساساً بالحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سيطرة أمنية على حياة اللاجئين، فاللاجئون الفلسطينيون ليسوا مجرد مستفيدين من خدمات، بل هم أصحاب حقوق سياسية وإنسانية، ولهم كامل الحق في التعبير عن رأيهم والدفاع عن قضيتهم».
وشدد البيان على أن «تفويض (الأونروا) غير قابل للتفاوض، وبالتالي الرفض القاطع لأي اشتراطات تهدف إلى منع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المخيمات، على اعتبار أن (الأونروا) تمتلك تفويضاً أممياً واضحاً ومستمراً منذ صدور القرار 302 (د - 4) في 8 ديسمبر (كانون الأول) 1949، وأي محاولة لتعطيل عمل (الأونروا) ما هي إلا جزء من مخطط أوسع يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وهو ما لن نسمح به تحت أي ظرف». كما جاء في البيان.
وأشار إلى أن الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين يكمن في تطبيق القرار الأممي 194، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، محذراً من نيات إسرائيل الهادفة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، مشدداً على أنه لا يمكن أن يُعاد تشكيل التعريف وفقاً لمصالح الاحتلال.
وترفض إسرائيل إعادة تسليم مخيمات شمال الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية، بحجة تشجيعها لـ«الإرهاب».
مستوطنان إسرائيليان في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ب)
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل، قائلاً إن «مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بؤر للإرهاب جرى تمويلها وتسليحها من قبل إيران لتكون جبهة أخرى ضد إسرائيل».
وتابع كاتس أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، نفَّذ الجيش الإسرائيلي هجوماً مكثفاً، جرى خلاله إخلاء سكان المخيمات وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة، قائلاً: «سيبقى جيش الدفاع الإسرائيلي داخل المخيمات في تلك المرحلة، على الأقل حتى نهاية العام، بموجب توجيهاتي... لم يعد هناك إرهاب في المخيمات اليوم».
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تلك العملية، وقالت الأمم المتحدة إن نساءً وأطفالاً قُتِلوا أيضاً فيها. وفي فبراير (شباط) الماضي، ألقى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الضوء على نطاق غير مسبوق من النزوح الجماعي لم يُشهد منذ عقود، في الضفة الغربية المحتلة.
وكان المنسق الأميركي للشؤون الأمنية في الضفة الغربية، مايكل آر فينزل، زار، بداية الشهر الماضي، مخيم نور شمس في طولكرم، للاطلاع على الأوضاع فيه، وقال محافظ طولكرم، عبد الله كميل، الذي رافق المسؤول الأميركي في جولته بتصريحات للصحافيين إن «الزيارة تأتي في إطار تواصل الجانب الفلسطيني مع مختلف الجهات، بما فيها الأوروبية والولايات المتحدة التي تملك قدرة على الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها».
وأضاف كميل، في تصريحات للصحافيين، أن الهدف الفلسطيني «إعادة الناس إلى منازلهم، ورفع الأذى عنهم، وإعادة إعمار المخيمات»، مشيراً إلى الأميركيين اقترحوا أن تكون بداية الإعمار من مخيم نور شمس، وتابع: «لسنا ضد ذلك».
وأشار المحافظ إلى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها المخيم منذ بدء العملية الإسرائيلية، واصفاً الوضع هناك بأنه «مأساوي»، مشيراً إلى أن المنسق الأميركي «أبدى امتعاضه مما شاهده».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 6 ساعات
- الوطن
"إسرائيل الكبرى" مروراً بـ "قمة ألاسكا"
غضبٌ وإدانة واستنكار «بأشد العبارات» لإثارة «رؤية إسرائيل الكبرى»، ثم ماذا؟ بنيامين نتنياهو يتحدّث عن ارتباطه بتلك الرؤية كـ«مهمة تاريخية وروحية»، فلا يختلف عن أي طاغية يخوض حروبه ويدّعي بأنها «وحي إلهي». بتسلئيل سموتريتش يصف مشروعه الاستيطاني بأنه مصمَّم لـ«دفن» الدولة الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي يكمل استعداداته لاحتلال قطاع غزّة بكامله، وميليشيات ايتمار بن غفير من المستوطنين تواصل الاعتداءات وأعمال التهجير في الضفة الغربية، ثم ماذا؟.. ولا يلقى كلّ ذلك سوى تصريحات رفض وإدانة عربية وحتى غربية (باستثناء الولايات المتحدة). قادة إسرائيل يستخدمون القوة الغاشمة مرتكبين الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فتصرخ الجهات المستنكرة مذكّرة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكن هذين يُعاملان أميركياً وإسرائيلياً، كالعادة، بأسوأ تجاهل وتحقير. «إسرائيل الكبرى»، كما شرح مؤرخون وبحاثة، مشروع ومخطط معروفان، قديمان مستجدّان وكامنان في عقلية اليمين المتطرف الإسرائيلي، سبق أن اختُصرا بـ «من النيل إلى الفرات» كشعار للحدود المفترضة للدولة. وبعد معاهدتي السلام مع مصر والأردن، ثم بعد «اتفاقات أوسلو» مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولاحقاً بعد اعتماد المبادرة العربية للسلام (قمة بيروت 2002)، وأخيراً بعد توقيع «الاتفاقات الإبراهيمية» (2020)، ساد اعتقادٌ بأن البحث عن تسوية سلمية ديبلوماسية ربما يطوي هذا المشروع ويحول دون تداوله ليس فقط لأنه نقيضٌ للسلام، بل خصوصاً لأنه ينمّ عن عقلية توسعية وعدوانيةٍ راسخة يُضفى عليها بعدٌ ديني توراتي. غير أن كل تلك الخطوات أُحبطت وحُرّفت فلم تتوصّل إلى بداية حلّ لقضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن اتفاقات التطبيع الأخيرة تزامنت مع طرح «صفقة القرن» الترامبية، فاستغلّتها إسرائيل لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية تمهيداً لضمّها، ولتشديد الحصار على قطاع غزّة. وما إن وقعت عملية «طوفان الأقصى» (7/10/2023) حتى استعيدت إسرائيلياً مخططات التوسّع التي عبّر عنها نتنياهو عشية الاجتياح البرّي للقطاع بـ «تغيير وجه الشرق الأوسط». وحين تعمّد أخيراً إعادة «إسرائيل الكبرى» إلى الواجهة كان يستبعد مسبقاً «صفقة شاملة» تعدّ لها مصر وقطر بالتنسيق مع واشنطن، وكذلك مع «حماس». بل كان يُقصي أيضاً فكرة «إنهاء الحرب» لأن مشروعه أكبر من غزّة وقضم أجزاء منها، وأكبر من استعادة الرهائن ومن «القضاء على حماس». فمنذ منتصف العام الماضي لم تعد الحرب سوى وسيلة للبقاء في الحكم وللحفاظ على ائتلافه الحكومي مع المتطرفين، وغدت غزّة رأس الحربة التي استخدمها لترهيب الضفة وتقويض قوة «حزب إيران/ حزب الله» في لبنان ثم غزو الأراضي السورية قبل خوض حرب على إيران. في قمة ألاسكا الأميركية- الروسية، كانت نقطة القوّة الرئيسية لدى فلاديمير بوتين أن جيشه يحتلّ المناطق الأوكرانية التي استهدفها وأعلنت موسكو «ضمّها»، ثم توسّع باحتلال أراضٍ إضافية يمكن التخلّي عنها بالتفاوض على «معاهدة سلام» تتضمن «اعتراف» كييف بالوضع الجديد، أي بخسارة مناطقها الشرقية وبعضاً من أراضيها الجنوبية، وبموجب المعاهدة تحصل أوكرانيا والدول الأوروبية المتاخمة لها على «تعهّد» روسي وضمانات أميركية بعدم الاعتداء عليها. واشنطن سمّت ذلك «تبادل أراضٍ من أجل السلام» لكنه واقعياً فرضٌ لأمر واقع «باعتداء دولة على أراضي دولة أخرى والاستيلاء عليها بالقوة». وإذ طالت الحرب ولامست الخطر النووي في قلب أوروبا فإن إنهاءها يحتّم البحث عن السلام خارج «صندوق» القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة: هذا يتناسب مع عقلية ترمب (صفقات ومقايضات)، ويتطابق مع أهداف بوتين (استعادة الإمبراطورية الروسية)، ولا يبقى أمام أوروبا الأطلسية سوى الحصول على «ضمانات» للتأقلم مع واقع «التفاهم» الأميركي- الروسي الجديد. هذه التسوية للمأزق الأوكراني تتناسب أيضاً مع طموحات الصين بالنسبة إلى «استعادة تايوان»، وقال ترمب لـ «فوكس نيوز» إن شي جين بينغ أبلغه أنه «لن يغزو تايوان طالما أنه (ترمب) في البيت الأبيض»، وبرّر ذلك بأن «الصين صبورة، وتستطيع أن تنتظر». أما نتنياهو وزمرته فلا يريدون/ ولا يستطيعون الانتظار طالما أنهم حققوا خطوات متقدمة نحو «إسرائيل الكبرى»، ويريدون استثمار النتائج المحققة في غزّة ولبنان وسوريا للذهاب إلى «ما بعد بعدها»، من الضفة الغربية إلى إعادة جغرافية سوريا، إلى ما كان يُفترض أن تصبح عليه قبل «سايكس- بيكو»، وبالتالي سعياً إلى إعادة صوغ المنطقة على حساب مصالح مصر والأردن وغيرهما... لو أن الاعترافات «الغربية» بدولة فلسطينية حصلت فعلاً عندما طُرحت قبل عام ونيّف لبدت أكثر جدوى في ردع الجنون الإسرائيلي مما هي الآن بصيغتها الافتراضية الخجول، «من دون عقوبات»... قد يكون نتنياهو «مشكلة في ذاته» (رئيسة وزراء الدانمارك) أو أنه «فقد صوابه» (رئيس وزراء نيوزيلندا) أو «مجرم مختلّ عقلياً ينفذ إبادة جماعية» (كما وصفه الأمير تركي الفيصل)، لكن نتنياهو يتحدّى المنطقة والمجتمع الدولي متأبطاً دعماً مطلقاً من ترمب. * ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
مصر تطالب بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة
دعت مصر اليوم (الأحد) إلى تشكيل لجنة لإدارة غزة مؤقتاً، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، مشددة خلال استقبال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، أن عبدالعاطي أكد على الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وما تضمنته من متطلبات للتعافي المبكر، وإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة كافة سبل الحياة، تمهيداً لإعادة بناء القطاع وتنميته، مستعرضاً الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار. وأشار خلاف إلى أن عبدالعاطي ومصطفى ناقشا الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر، مبيناً أن وزير الخارجية المصري أكد حرص بلاده على دعم الشعب الفلسطيني لحصوله على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. واستعرض الجانبان مستجدات الوساطة المصرية والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار. وشدد عبدالعاطي على موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وسياسة التجويع والحصار التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكداً دعم مصر للسلطة الفلسطينية وضرورة تمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية. وشدد على أهمية العمل على تفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة بشكل مؤقت، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية للقطاع بشكل كامل. ودعا وزير الخارجية المصري إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن والنظام في القطاع، من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في غزة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 7 ساعات
- الشرق السعودية
بعد ضغوط يمينية.. أميركا توقف تأشيرات الزيارة لجميع سكان غزة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية وقف جميع تأشيرات الزيارة للأشخاص القادمين من غزة، في انتظار "مراجعة كاملة وشاملة" لآلية إصدار التأشيرات الطبية المؤقتة، وذلك إثر ضغوط وانتقادات من أطراف يمينية بعد وصول أطفال فلسطينيين جرحى من القطاع للعلاج في الولايات المتحدة. وجاء بيان الخارجية الأميركية، بعد يوم من نشر الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أطفالاً من غزة يصلون إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وسؤالها عن كيفية حصولهم على تأشيرات. وقالت الخارجية الأميركية: "جميع تأشيرات الزيارة للأشخاص من غزة تم تعليقها بينما نجري مراجعة كاملة ودقيقة للآليات والإجراءات التي استُخدمت لإصدار عدد محدود من التأشيرات الطبية الإنسانية المؤقتة خلال الأيام الماضية". وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لشبكة CBS، الأحد، إن الإجراء جاء بعد "تواصل مكاتب عدة في الكونجرس معنا وطرحها أسئلة حول هذا الموضوع". وأضاف روبيو: "سنعيد تقييم كيفية منح هذه التأشيرات، ليس فقط للأطفال، بل أيضاً لمرافقيهم، وللمنظمات التي تُسهّل ذلك". وتابع روبيو قائلاً: "العديد من مكاتب الكونجرس قدمت لنا أدلة على أن بعض المنظمات التي تشارك في الحصول على هذه التأشيرات، لها روابط قوية بجماعات مثل حماس"، لكنه لم يقدم أي دليل عن مزاعمه، أو يذكر أسماء هذه المنظمات. وأضاف روبيو أنه "نتيجة لذلك، سنوقف هذا البرنامج مؤقتاً، ونعيد تقييم كيفية التدقيق في هذه التأشيرات، وما إذا كانت هناك أي علاقة بين هذه المنظمات وطريقة الحصول عليها". دعم جمهوري للورا لومر وتباهت لومر بالقرار، مدعية أن الإعلان جاء عقب نشرها تقريراً عن "رحلات تقل فلسطينيين من غزة إلى مطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة". وكانت لومر، وهي مقدمة بودكاست يمينية متطرفة وداعمة قوية لإسرائيل، قد نشرت، الجمعة، عدة تدوينات حول "رحلات غزيين إلى الولايات المتحدة" بالتعاون مع منظمة HEAL Palestine الإنسانية، التي تسعى إلى إجلاء وتقديم الرعاية الطبية للجرحى من غزة، وخاصة الأطفال المصابين خلال الحرب الإسرائيلية المستمر على القطاع المحاصر. وتقول منظمة HEAL Palestine على موقعها الالكتروني إنها نجحت في إجلاء 148 فلسطينياً من غزة، بينهم 63 طفلاً مصاباً، إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي. وشنت لومر هجوماً على برنامج HEAL Palestine الإنساني، وطالبت من إدارة ترمب "وقف هذا البرنامج فوراً". ولاقت منشورات لومر صدى لدى بعض الجمهوريين المؤيدين لإسرائيل. وكتب النائب الجمهوري تشيب روي على "إكس": "قلق للغاية من هذه الرحلات القادمة (إلى الولايات المتحدة)، بما في ذلك إلى تكساس، والتي يُزعم أنها مليئة بأشخاص من غزة، كما ذكرت لارا لومر"، مضيفاً: "أتابع الأمر". وبعد إعلان الخارجية، نسب النائب الجمهوري راندي فاين القرار إلى ضغوط لومر، قائلاً على "إكس": "يجب أن يُمنح للارا لومر الفضل الكبير لكشف هذه المسألة وجعلي مع مسؤولين آخرين على دراية بها". وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى تأثير لورا لومر على إدارة ترمب، مضيفة أن عدداً من المسؤولين الأميركيين غادروا مناصبهم أو أُقيلوا سريعاً بعدما وجهت لهم هذه الناشطة اليمينية انتقادات علنية. رعاية طبية لأطفال فلسطين وقالت منظمة HEAL Palestine في بيان، الأحد، إنها "مصدومة" من قرار وزارة الخارجية وقف تأشيرات الزيارة من غزة، مؤكدة أنها "منظمة إنسانية أميركية غير ربحية، تقدم مساعدات عاجلة ورعاية طبية للأطفال في فلسطين". وأكد البيان أن المنظمة تجلب "أطفالاً مصابين بجروح خطيرة" إلى الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة لتلقي علاج غير متوفر في غزة، وأن الأطفال وأفراد عائلاتهم المرافقين يعودون بعد العلاج إلى الشرق الأوسط. وقال البيان: "هذا برنامج للعلاج الطبي، وليس برنامجاً لإعادة توطين اللاجئين". وذكرت المنظمة، الخميس، أن صبياً من غزة غادر مصر متوجهاً إلى سانت لويس لتلقي العلاج، مضيفة أنه "الطفل الخامس عشر الذي يتم إجلاؤه إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين". وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت مراراً إلى مزيد من عمليات الإجلاء الطبي من غزة، حيث دمّرت إسرائيل في حربها المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً معظم نظام الرعاية الصحية في القطاع، وألحقت به أضراراً جسيمة. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن "أكثر من 14 ألفاً و800 مريض ما زالوا بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة غير متوفرة في غزة"، داعياً مزيداً من الدول إلى تقديم الدعم. ويأتي الإجراء الأميركي الجديد بينما تتصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب حربها على غزة، إذ أعرب عدد متزايد من حلفاء أميركا، إضافة إلى شخصيات من دوائر ترمب السياسية، عن غضبهم من الظروف الإنسانية المأساوية في القطاع، وطالبوا واشنطن بإعادة النظر في دعمها للحكومة الإسرائيلية. ورغم أن ترمب أدلى بتصريحات أقر فيها بالأزمة الإنسانية في غزة، إلا إن إدارته لم تُبدِ أي مؤشر على التراجع عن دعمها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
