تعديل أميركي فرنسي لمهمة "اليونيفيل" وبرّاك بعتبر مصيرها "غير مضمون"
وبحسب المصادر فإن العقبة الاساسية امام التمديد لليونيفيل تمثل بالتمويل بعد وقف واشنطن تمويلها.
وذكرت المصادر ان باريس تحضر مسودة طلب التمديد لليونيفيل لعام واحد، وستتقدم بها في مطلع شهر آب.
وكتبت" اللواء": لاحظت مصادر متابعة استمرار غياب لجنة الاشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وعدم حصول اي اجتماع او تحرك لها لوقف التصعيد الاسرائيلي، وأي اطلالة او موقف لرئيسها الجديد الجنرال الاميركي مايكل ليني. ولا للجنرال الفرنسي الجديد فالنتين سيلير، الذي تسلم مهامه قبل فترة قصيرة وقام بجولة تعارف على الرؤساء وبعض المسؤولين.
لكن مصادر رسمية قالت : ان رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة يجرون اتصالات مباشرة او عبر معاونين مع لجنة الاشراف او مع سفراء دول اللجنة بهدف لجم التصعيد، لكن يبدو ان لا حماسة اميركية لتحريك وتفعيل لجنة الاشراف.
وحسب ما كشفت مراجع عليا، فإن زيارة باراك حملت تلويحاً اميركياً خطيراً مفاده: تتخلى الدولة عن حزب الله او تتخلى واشنطن عن الدولة.
وكتبت" الاخبار" ان الموفد الاميركي براك تحدث خلال لقاءاته اللبنانية عن رغبة لبنان في التجديد لقوات اليونيفل العاملة في الجنوب. واشار بما يشبه التهديد: إسرائيل لم تعد تثق بكل مؤسسات الأمم المتحدة ، وهي ترى أن اليونفيل غير مؤهلة للقيام بأي دور، بعدما أظهرت التطورات الميدانية أنها فشلت في تطبيق القرار 1701 خلال السنوات الـ19 الماضية. وبالتالي، ليس لدى إسرائيل ما يجعلها تقبل ببقاء اليونيفيل.
وفي تعليقات كمن يسوّق أو يشرح وجهة نظر، يتحدث براك عن أنّ موقف إسرائيل من الأمم المتحدة، وقرار الولايات المتحدة تقليص التمويل لقوات حفظ السلام، والتطورات على الأرض، كلّها عناصر قد تصبّ في خانة قرار يلامس حد عدم التجديد للقوة. وأن يصار إما إلى تقليص العديد بصورة تجعلها مجرد مجموعة من المراقبين من دون فعالية، وإما أن يصار إلى إلغاء كل هذا الوجود، والبحث عن صيغة أخرى لتنسيق الأمور جنوباً.
وفي هذا السياق، يبدو أنّ في واشنطن كما إسرائيل، من يعتقد أنه في حال خرجت القوات الدولية من جنوب لبنان ، سيجد الجيش اللبناني نفسه مضطراً إلى التنسيق المباشر مع إسرائيل من أجل الترتيبات في الجنوب، أو في الحد الأدنى عبر السفارة الأميركية. وهو أمر لا تعارضه إسرائيل، خصوصاً أنّ في تل أبيب من يقول إن على الجيش اللبناني أن يلتزم بكل التعليمات التي تصدرها إسرائيل، وإلا فإنه يعرّض لبنان للخطر.
وكتبت" الديار": كشفت مصادر سياسية، انه لا مساعدات للبنان على كافة المستويات في المدى المنظور، وهذه القناعة تكرست في الزيارات الاخيرة، لكن في نفس الوقت، ممنوع ان يموت لبنان، وهذا القرار معمول به في كل الدوائر العالمية، ولذلك ستبقى المساعدات بالقطارة و سيعطى كل فترة ابرة مورفين ليبقى واقفا على رجليه، فالمساعدات مشروطة بسحب سلاح المقاومة والتطبيع والاصلاحات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
إعلان كندا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين يثير غضب إسرائيل
علّقت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، على إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال ايلول. وأعربت إسرائيل عن إدانتها لاعتزام كندا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهذا الخصوص بأنه 'حملة ضغط دولية مشوّهة' لن تؤدي إلا إلى 'تعزيز موقف حماس على طاولة المفاوضات في لحظة حرجة'. وقالت السفارة الإسرائيلية في أوتاوا في بيان إن 'الاعتراف بدولة فلسطينية في غياب حكومة مسؤولة، أو مؤسسات فاعلة، أو قيادة حريصة، يُكافئ ويُشرّع الوحشية الهمجية لحماس في السابع من تشرين الأول 2023'. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صباح الخميس إن ''تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت مكافأة لحماس ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولإطار العمل لتحرير الرهائن'. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيمثل مكافأة لحركة حماس. وذكر مسؤول البيت الأبيض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته 'كما يقول الرئيس فإنه سيكافئ حماس إذا اعترف بدولة فلسطينية، وهو لا يعتقد أنه تتعين مكافأتها… وبالتالي فإنه لن يفعل ذلك. يركز الرئيس ترامب على توفير الطعام للناس (في غزة)'.
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
بين حسابات السياسة وامتحان السلاح: مسارات ثلاثة لجلسة الحكومة
الجلسة التي يُفترض أن تأتي في توقيت مشحون داخلياً وإقليمياً، تحمل في طياتها أكثر من سيناريو وأكثر من حساب سياسي، إذ تترقّب الأحزاب في الحكومة بداية ولا سيّما تلك المنقسمة في الموقف من سلاح حزب الله ما إذا كان هذا البند سيُدرج على جدول الأعمال رسمياً، أم سيحتاج إلى المزيد من الأخذ والرد خارج الحكومة قبل طرحه على الطاولة. بحسب مصادر سياسية شيعية فإن الثنائي الشيعي لا يرفض أن تناقش الحكومة كل النقاط التي وردت في بيانها الوزاري ومنها نقطة حصر السلاح، على أن ينطلق النقاش من الأهم إلى الأكثر أهميّة، وهو اليوم تعرض السيادة اللبنانية إلى احتلال وعدوان يومي. بحسب مطلعين على ما يُحاك حكومياً فإن ما هو مقترح لبحثه ينطلق من مسارين، الأول، البيان الوزاري الذي نصّ على حق الدولة في بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والثاني، الورقة الأميركية الثانية التي حملت مقاربة أكثر تشدداً لجهة وضع جدول زمني وآلية تنفيذية لحصر السلاح. هذان المرجعان يشكّلان أرضية النقاش، لكنهما في الوقت نفسه يفتحان الباب أمام أسئلة أكبر: هل يمكن الوصول إلى توافق وطني على هذا الملف الحساس، أم أنّ الطاولة ستتحول إلى ساحة مواجهة سياسية مكشوفة؟. عندما تناقش الحكومة ملفا بهذا الحجم عليها أن تكون مدركة لأهمية التوافق، ولكن هذا لا يعني أن كل من هم بالحكومة مدركون لذلك، خصوصاً بظل وجود اطراف تسعى لإصدار قرار وتنفيذه ولو بالقوة. لذلك يمكن القول اليوم أن هناك ثلاثة خيارات أمام الحكومة، أو أن الجلسة، بحال عُقدت لبحث مسألة السلاح، وهو ما ليس محسوماً بعد، وكان هناك نية لإتخاذ قرار لا مجرد إطلاق للنقاش، أمام واحد من ثلاثة مسارات. المسار الأول، في حال تمكّنت القوى السياسية من التوصل إلى صيغة توافقية قبل انعقاد الجلسة، فإن القرار سيعيد الربط بين مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاماً بروحية البيان الوزاري. هنا يصبح التنفيذ مشروطاً بسلسلة خطوات بعضها معروف، مثل التفاوض حول الانسحاب، وبعضها الآخر يُبحث "تحت الطاولة"، كآليات محددة للتعاطي مع حوب الله، الشيعية السياسية، وغيرها الكثير من التفاصيل. المسار الثاني، في حال تعذّر التوافق، قد يذهب بعض الأطراف إلى فرض التصويت على قرار واضح. لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر، إذ قد يُدخل الحكومة في أزمة سياسية حادة، خصوصاً إذا شعر أي طرف أن القرار يستهدفه مباشرة أو يُراد منه فرض أمر واقع. أما المسار الثالث يقضي بأن تتخذ الحكومة قرارها في غياب وزراء "الثنائي الشيعي"، بالإتفاق مع قيادة الثنائي، ما يعني عملياً انفصال الموقف الرسمي عن موقف هذا الثنائي، حتى ولو كان الخلاف صوريّاً أو متفقاً عليه مسبقاً كـ"مخرج شكلي". غير أنّ هذا الخيار، رغم أنّه قد يوفر حلاً شكلياً للأزمة، يحمل في طياته تداعيات سياسية خطيرة قد تعمّق الشرخ القائم. النقاش حول السلاح ليس جديداً في لبنان، لكن طرحه اليوم على طاولة الحكومة وسط ضغوط إقليمية ودولية، يعكس حجم التحديات المقبلة. الحكومة ستكون في هذه الحالة أمام اختبار وجودي إمّا أن تحافظ على تماسكها الداخلي وتخرج بقرار متوازن يعكس الحد الأدنى من التوافق الوطني ، وإما أن تغرق في انقسامات جديدة قد تطيح بما تبقى من هامش لإدارة الملفات الأخرى.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
التراجيدية الجنبلاطيّة بين عقارب دمشق والجُبن الوطنيّ العام
خليل عيسى أحد أكبر الخاسرين في لبنان نتيجة هزيمة النظام السوري في السويداء اليوم هو وليد جنبلاط. لقد وضع هذا الأخير نفسه في المركب السوري من اللحظة الأولى وعليه، مع كل فيديو يُنشر للارتكابات التي حصلت من قبل ميليشيات النظام السوري ضدّ أهل السويداء، سيطاله دفع الثمن من رصيده السياسي قبل غيره. لكنّ انهيار "زعامة" جنبلاط وانخفاض رمزيتها التاريخيةّ عند الدروز لن تحدث على وجه السرعة، فهو في نهاية الأمر زعيم لبنانيّ وأكثر من يحيط به هم دروزٌ لبنانيون وليسوا سوريين وكذلك لأنّ الزعامة في بلاد الارز تُبنى مقابل خدمات ووظائف وتعيينات، وقد كدّست المؤسسّة الجنبلاطيّة الكثير منها طوال العقود الماضية. لكن لا مفرّ من القول أنّ شرخاً تاريخياً وعميقاً حدث في خريطة الزعامات الدرزيّة بعد الهجوم على السويداء. ولن يكون هذا بسبب مواقف وئام وهّاب، فالأخير لا يبحث سوى عن دور جديد له بعد ذهاب عرّابه المباشر نظام الاسد محاولًا من خلال تقلّباته أن يُنسي الدروز قبل غيرهم تاريخه الثقيل مثل وقوفه مع "حزب الله" حين هجم هذا الأخير على الجبل في غزوة 7 أيّار/ مايو. إنّما عنينا هنا أنّ زعامة درزيّة عربية جديّة، منافسة للجنبلاطية إديولوجياً اليوم هي صعود الشيخ حكمت الهجري، إذ تضرب المقولات الجنبلاطيّة التقليدية، مثل كلمة "العروبة" التي حين يقولها جنبلاط يعني بها التموضع مع أو ضد نظام سوري محدّد، حسب الظروف، ويرفدها دوماً بمقولة أنّ إسرائيل "تريد أن تقسّم البلاد العربية". صعود زعامة الهجري يحدث اليوم في ظروف تفتيتيّة نابذة، لكنّها تأسيسيّة وفي تأسيسيّتها هذه تشبهه إلى حدّ بعيد مِفصَل توحيد سوريا خلال عشرينيّات القرن العشرين. الفرق هو أنّ تأسيسيّة الراهن يجعل من الهجري رأس حربة الحفاظ على الدروز في سوريا مقابل نظام إسلاموي في دمشق عنيف للغاية لا يعدو كونه مشروع حروب أهليّة مستمرّة. في المقابل وعلى عكس اليوم، لم تكن دولة إسرائيل الديموقراطيّة حيث للمواطنين الدروز حصّة مباشرة في القرار السياسي المحاذية لجبل العرب موجودة عام 1927 حين كانّ سلطان باشا الأطرش محاطاً حينذاك بزعماء سوريين رؤيويّين مثل إبراهيم هنانو وصالح العلي تخطّوا مثله انتماءات جماعاتهم الأهلية المناطقيّة-الطائفيّة لمواجهة إرادة الاحتلال الفرنسي بتقسيم سوريا إلى أربعة دول. لكن في الحالتين كان ثمّة هجوم عسكري على الدروز بقصد الإبادة. فالميليشيات الجهادية التي هجمت على السويداء تعاملت مع السكّان بأساليب تشبه أسوأ ممارسات الاحتلال الفرنسي بدءاً من قصف المدنيين وصولاً إلى قصّ شوارب العجائز بقصد الإهانة، إلا أنّه في مقابل وضوح انتقاء شرعية الاحتلال الفرنسي كوجود أجنبي، هناك شرعيّة إيديولوجيّة لنظام سوري جديد "عربي مسلم سنّي" يعتبر نفسه بذا أنّه يمثّل الوطنيّة السوريّة الوحيدة الممكنة، وفي ذلك يحافظ الشرع على تقليد أسديّ عريق يستعين بالطائفيّة والدمّ سلاحاً. هذا كلّه لم يفت على الأرجح وليد جنبلاط أسير تاريخ زعامته اللبنانية الحديثة وعلاقتها المفصليّة مع من يجلس في قصر الشعب في سوريا، بدءاً من حافظ الأسد الذي اغتال أباه، وبعدها بشّار الأسد وصولاً إلى الشرع. لكن في الحقيقة لا يمكن كذلك لوم جنبلاط بشكل كامل على تموضعه، فهو حتى لو أخطأ في هرولته المبكرة جداً نحو دمشق، لا شكّ أنّه يعتبر أنّه كان يعتبر أنّه يقوم بالخطوة الضرورية، كما يراها هو، لحماية دروز لبنان، وليحافظ على زعامته لهم بطبيعة الحال. وهو يقوم بهذا في ظلّ الفراغ الزعاماتي "السنّي" الذي كان سعد الحريري يملأوه في يوم من الايام. يعني هذا ما يعنيه أيضا حماية دروز لبنان ضدّ تطرّف المزاج "السنيّ" العام الحاصل اليوم نتيجة سياسات النظام السوري الاسلاموي الجديد، مما يجعله، محكومًا، من وجهة نظر جنبلاط مجدّدا، بالمشي في ركاب السلطة الدمشقية، لانّ التمايز اللبناني السنّي عن دمشق حاليا مفقود أو هو لم يتبلور بعد. بهذا المعنى فإنّ تموقع وليد جنبلاط على الأرجح هو أيضا نتيجة الفراغ الوطني "السنّي" أكثر مما هو نتيجة تفضيلات شخصيّة لرئيس حزب "تقدّمي" و"إشتراكي". لكنّ أكثر ما يمكن أن يُنتَقد عليه وليد جنبلاط عليه إنّما هو فظاظة تعبيراته خلال ظهوره المتكرّر على القنوات الفضائية في مهاجمته الشيخ حكمت الهجري شخصيّا ومساهمته في تمتين سرديّة إعلامية دعائيّة مُهيمنة تحاول وصف ما يحصل كما لو أنّ جميع أهل المدينة ما هم إّلّا ميليشيا تأتمر بأوامر من الهجريّ بينما الحقيقة هي أنّ الدروز هناك يدافعون عن وجودهم أمام عملية إبادة عرقيّة، وموضوع الهجري نفسه بينهم صار تفصيلا ثانويّا. كذلك إستعمل وليد جنبلاط تعابير من نوع "الدولة السورية" و"الامن العام" وتباكى على التلفاز على تدمير وزارة الأركان في دمشق في نهاية المقابلة وهو أمر كان بالغنى عنه فبدا مستفزّا لكثير من السوريين واللبنانيين الدروز في حين كان أهل السويداء يتمّ الالقاء بهم من الشرفات وتُقطع رقابهم، حتى أنّ البعض استقال من الحزب الاشتراكي علنا جراء ذلك. لكن هل كان يمكن للبِك أن يكون غير ذلك؟ بمعنى آخر، ألم يكن عليه محتوماً اتّخاذ هكذا موقف بسبب خياراته المتسرّعة فجر سقوط الأسد؟ وبتعبير آخر كذلك، هل يمكنه أن يقنع السلطة في دمشق أنّ تحالفها معه في لبنان مفيد في عزّ أكبر خسارة عكسريّة وسياسية تتعرّض إليه، دون أن يلجأ إلى هذه الفظاظة في التعبير وهو في النهاية ليس باستطاعته أن يبيعها إلا "الكلام"؟ لا ريب أن وليد جنبلاط يعرف تماماً ما كان يحدث ويفهم أنّه يلعب مع عقارب دمشق وسموم تركيا ودعم غربي وإحاطة عربيّة لها، لكنّه أيضاً يلعب في ملعب زعاماتي لبناني مقفر. وهذا أمر يجب التذكير به. فزعامة برّي "الشيعيّة" حليف جنبلاط الدائم محاصرة ومشغولة بلملمة أوضاع طائفة منكوبة بعد هزيمة "حزب الله". أما الزعامة "المسيحيّة" فمُنقسمة بين زعامة جعجع التي أكثر ما يشغلها حاليا هو التنافس مع زعامة باسيل، والتي حين حدث تفجير كنيسة مار الياس في دمشق، دافعت، على نسق جنبلاط اليوم، عن النظام السوري لائمة التفجير إياه على فانتازيا "فلول إيران" مع أنّ تنظيم "سرايا السنّة" أعلن مسؤوليته عنها وهو لا يزال يهدّد المسيحيين في سوريا ولبنان. وأخيراً هناك الفراغ الزعاماتي "السنّي" الوطني الحاصل وهو الأخطر. لهذا فإنّ ما يفعله وليد جنبلاط يلام عليه الجبن الوطني العام، نتيجة الخيارات الدولية الأميركية والتركيّة والإيرانية وأيضاً العربيّة التي يفترض بها أن تساعد على إيجاد تمايز لبناني "سنّي" عن دمشق، بقدر ما يلام وليد "بِك" على ما يفعله حصراً.
