أوكرانيا تتسلم 1.6 مليار يورو من أصول روسيا المجمدة بأوروبا
وأضافت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنه تم تحويل إيرادات الفوائد إلى الاتحاد الأوروبي، ليتم تقديمها لكييف كمساعدة مالية.
ويُعد هذا التحويل الثالث من فوائد الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، بعد دفعة حصلت عليها أوكرانيا في يوليو/تموز 2024 وعلى دفعة ثانية في أبريل 2025.
وتأتي هذه الأموال من الأصول الروسية المجمدة في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو بسبب حربها المسترة ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022.
كانت المفوضية قد ذكرت في وقت سابق أن قيمة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي تقدر بحوالي 210 مليارات يورو ومعظمها لدى مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بروكسل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 دقائق
- حضرموت نت
'لم يعد سرًّا: كيف يُموّل الحوثي حربه من تبرعات المولد النبوي؟'
المشهد اليمني – خاص: في مشهد يُجسّد تحوّلًا دراماتيكيًا في طبيعة الاحتفالات الدينية، لم يعد المولد النبوي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي مناسبة روحانية تعبّر عن الحب للنبي محمد ﷺ، بل أصبحت منصة مُنظمة لفرض الإتاوات، ونظامًا ماليًا قسريًا يُدار بعقلية الجباية لا بروح العبادة. ما كان يُفترض أن يكون يومًا واحدًا من الفرح والذكرى، تحوّل إلى حملة ممتدة لأسابيع، تُفرض فيها 'الزكاة السياسية' على التجار والمواطنين تحت تهديد السجن أو الإغلاق. ففي خطوة استباقية تُوحي بتنظيم دقيق وحسابات مالية دقيقة، بدأت جماعة الحوثي حملة جباية موسعة قبل موعد المولد النبوي بأكثر من شهر، في مؤشر على أن الاحتفال لم يعد دينيًا بقدر ما هو أداة لتمويل الأنشطة العسكرية والسياسية للمليشيا. ووفق مصادر محلية وناشطين رصدهم، فإن الجماعة بدأت بفرض 'مساهمات إلزامية' على جميع القطاعات الاقتصادية، من كبرى الشركات إلى الباعة المتجولين، تحت مسميات مختلفة مثل 'تبرعات المولد' أو 'تكاليف التزيين'. وأصبحت الشوارع والمباني العامة والخاصة في صنعاء وعدة مدن يمنية أخرى تُغطى باللون الأخضر — رمزًا للمولد النبوي — ليس تعبيرًا عن الولاء الديني، بل كإشارة مبكرة على بدء موسم 'الجباية الأخضر'، كما يصفه النشطاء. ويُجبر التجار على دفع مبالغ تبدأ من مئات الريالات إلى مئات الآلاف، حسب حجم نشاطهم التجاري، مع فرض تكاليف إضافية لتزيين واجهات محلاتهم، وشراء أعلام ولافتات تحمل شعارات جماعة الحوثي. 'الاحتفال' الذي يمتد لأسابيع ما يزيد الطين بلة أن هذه الحملة لا تقتصر على يوم واحد، بل تمتد لأسابيع، تُنظم خلالها مهرجانات وفعاليات في الوزارات، المدارس، الجامعات، والمساجد، تُستخدم كوسيلة لبث خطاب طائفي وتحشيد جماهيري، يركّز على تمجيد المشروع السلالي، وفرض الولاء لقيادة الجماعة. وتُملأ الأحياء ب loudspeakers تُصدح بأناشيد تُروّج للجماعة، وتصف قادتها بـ'أحفاد النبي'، في محاولة لشرعنة سلطتهم عبر توظيف الرموز الدينية. ووفق تقارير محلية، فإن الأموال المُجْمَعة لا تُنفق على تحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين — الذين لم يحصلوا على رواتب منتظمة منذ سنوات — بل تُوجّه لتمويل هذه الفعاليات، وشراء معدات الصوت والإضاءة، ودعم الشبكات الإعلامية التابعة للحوثيين. حملة رقمية تفضح 'التجارة بالدين' في ردّ فعل واسع، أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة رقمية تحت وسم #الحوثي_يتاجر_بالمولد_النبوي، داعين إلى كشف ما وصفوه بـ'الاستغلال الممنهج للشعائر الدينية'. وشارك آلاف المستخدمين بصور وفيديوهات تُظهر فواتير إتاوات مفروضة على بقالات صغيرة، وتهديدات بالاعتقال بحق من يرفض الدفع. وقال أحد التجار في صنعاء، طلب عدم الكشف عن هويته: 'جاءوني وطلبوا 500 ألف ريال يمني لـ'تزيين الشارع'، وقلت لهم: كيف ورواتبي متوقف منذ 8 أشهر؟ فأجابوني: 'النبي أولى من الراتب'!'. وأشارت الحملة إلى أن بعض الباعة المتجولين يُجبرون على دفع ما يعادل نصف دخلهم الشهري، بينما تُغلق محلات من يرفض الامتثال، وتُصادَر بضائعهم، في ظل غياب أي رقابة أو قضاء نزيه. أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة يشير محللون سياسيون إلى أن هذه الممارسات تمثل أكثر من مجرد استغلال مالي، بل تُعدّ جزءًا من استراتيجية أوسع لترسيخ هيمنة الجماعة عبر تفكيك النسيج الاجتماعي، وفرض ولاء طائفي مشروط. وبحسب تقرير صادر عن مركز 'يمن بوليسي' للدراسات، فإن 'الحوثيين جمعوا خلال موسم المولد النبوي في 2023 ما يُقدّر بـ12 مليار ريال يمني (نحو 40 مليون دولار تقريبًا)'، معتبرين أن هذه المبالغ تُستخدم بشكل شبه كامل في التمويل العسكري والدعائي، وليس في خدمة المواطنين. وفي وقت يعيش فيه أكثر من 17 مليون يمني على حافة المجاعة، وفق الأمم المتحدة، تصبح هذه الجبايات بمثابة 'طعنة في ظهر الشعب'، كما يصفها ناشطون. الخلاصة: عندما يُصبح الدين سلعة لم يعد المولد النبوي في مناطق الحوثي مناسبة للذكرى والاحتفال، بل أصبح أداة استنزاف، ووسيلة للابتزاز، ورافعة مالية لجماعة مسلحة تعيش على استغلال معاناة الناس. وبينما يُفترض أن تُذكر المناسبة بالمحبة والرحمة، تُستخدم اليوم كذريعة لفرض الضرائب، ونشر الكراهية، وتكريس ثقافة الخوف.
حضرموت نت
منذ 2 دقائق
- حضرموت نت
وول ستريت: الأمم المتحدة ساعدت الحوثيين بتحويل سفينة إنقاذ بيئي إلى محطة لتهريب الوقود
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الأمم المتحدة ساعدت مليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال تمكينها من استخدام ناقلة نفط عملاقة اشترتها بمبلغ 55 مليون دولار حولتها المليشيا إلى محطة لتهريب الوقود. وذكرت الصحيفة، في تقرير حديث، أن المنظمة الدولية اشترت الناقلة التي سميت لاحقاً 'يمن' عام 2023 بتمويل من حكومات وشركات مانحة، بهدف تفريغ شحنة النفط من السفينة المتهالكة 'صافر' الراسية قبالة سواحل البحر الأحمر، والتي كانت مهددة بالتسرب والتسبب بكارثة بيئية هائلة قد تكلف نحو 20 مليار دولار. وبحسب الصحيفة، كان من المفترض أن يتم تشغيل الناقلة الجديدة من قبل شركة النفط اليمنية الحكومية تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلا أن الواقع أظهر أن السفينة باتت تعمل كمحطة وقود عائمة لصالح الحوثيين. وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة نقلت ملكية السفينة على الورق إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لكن السيطرة الفعلية عليها باتت في أيدي الحوثيين، ما حول مشروع الإنقاذ البيئي إلى أداة لدعم اقتصاد المليشيا وتمويل أنشطتها.
الوطن
منذ 21 دقائق
- الوطن
السنغال: جدل سياسي حول قانون يستثني الرئيس من التصريح بالممتلكات
يثير مشروع القانون الجديد للتصريح بالممتلكات في السنغال، المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في الـ 18 أغسطس 2025، جدلًا واسعًا بين الموالاة والمعارضة، بسبب نص يستثني رئيس الجمهورية من التصريح بممتلكاته في نهاية ولايته، وهو ما اعتبره حزب باستيف مسألة تمس الدستور. وينص المشروع على إلزام وكلاء النيابة وقضاة التحقيق والسلطات المحلية والمفتشين ومديري المؤسسات العمومية بالتصريح بممتلكاتهم، بعد أن كان القانون المعمول به منذ 2014 يقتصر على كبار المسؤولين مثل رئيس الجمعية الوطنية، الوزير الأول، الوزراء، والمحاسبين العموميين الذين يديرون أكثر من مليار فرنك إفريقي (نحو 1.5 مليون يورو). ويخفض المشروع سقف إلزام مديري الميزانيات العمومية بالتصريح من مليار إلى 500 مليون فرنك إفريقي (حوالي 760 ألف يورو). المعارضة ممثلة في قيادات من الحزب الديمقراطي السنغالي (PDS)، ترى أن النص يبقى ناقصًا ما لم يشمل الرئيس المنتهية ولايته، معتبرة أن الشفافية تقتضي الإعلان عن ثروة الرئيس في بداية ولايته ونهايتها. في المقابل؛ دافع نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "باستيف" أمادو با عن المشروع، متهمًا المعارضة بـ "سوء النية"، ومؤكدًا أن الدستور الحالي لا يلزم الرئيس إلا بالتصريح بممتلكاته في بداية ولايته أمام المجلس الدستوري، الذي يتولى نشرها، وأن الدستور يسمو على القوانين. وأضاف: "هذا هو النص الذي ورثناه، وقد صيغ بشكل سيئ لدرجة أن ماكي صال لم يقدم تصريحًا بالممتلكات مستفيدًا من عبارة (منتخب حديثًا)". وأشار با إلى أن السلطات تعتزم إجراء تعديل دستوري ليمتد الالتزام بالتصريح إلى نهاية الولاية، مؤكداً أن أربع قوانين تتعلق بالشفافية ستُعرض الإثنين المقبل خلال دورة استثنائية للجمعية الوطنية.
