تصعيد إسرائيلي عنيف في غزة وتحذيرات من تفاقم المجاعة
وشملت الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينها مخيم البريج، حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، منطقة المواصي غرب خانيونس، وأحياء سكنية شرق المدينة. وأسفرت الهجمات عن دمار واسع، في ظل ظروف معيشية خانقة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية. وأمس دخلت الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها ال640، وسط تصعيد متواصل للجيش الإسرائيلي، أسفر منذ فجر أمس الأحد، عن مقتل 79 فلسطينياً، بينهم 36 في قصف منازل بمدينة غزة، وخيام للنازحين غرب خان يونس، ومواقع أخرى في دير البلح ورفح. وبلغ عدد الضحايا خلال اليوم السابق 80 قتيلاً، بحسب ما ذكرت مصادر طبية في غزة.
ومن جانبها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنديين بجروح إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه آلية شمالي قطاع غزة، دون إضافة مزيد من التفاصيل. وذكر موقع «واللاه» أن جندياً إسرائيلياً في قوات الاحتياط أقدم على الانتحار بعد معاناة شديدة من صدمة نفسية جراء خدمته في قطاع غزة وجنوب لبنان. وذكر الموقع أن الجندي دانيال إدري أنهى حياته يوم السبت في غابة بيريا قرب مدينة صفد، بعد أن عجز عن تحمل ما وصفه ب«الأهوال» التي شهدها خلال خدمته العسكرية، لا سيما نقل جثث زملائه في ساحات القتال.
من جهة أخرى، حذرت وزارة الصحة في غزة من أن أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع بلغت مؤشرات غير مسبوقة. وقالت الوزارة: إن الأزمة تفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة. ونوهت بأن الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة يزيد معها الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية، لتشغيل الأقسام الحيوية. وأكدت أن إسرائيل تتعمد عدم السماح بإدخال كميات الوقود التي تتيح وقتاً إضافياً لعمل المستشفيات، لافتة إلى أن استمرار الحلول المؤقتة والطارئة يعني انتظار توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة.
وقال مدير المستشفيات الميدانية في غزة: «لا يمكننا الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية دون وقود». وأضاف: «نحذر من ارتفاع الوفيات بين المرضى جراء نفاد الوقود في المستشفيات». وقال: إن القوات الإسرائيلية نهبت المستشفيات وألواح الطاقة الشمسية منها. وتابع: «نعجز عن تشغيل أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي دون وقود»
في غضون ذلك، حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم كارثي للأزمة الإنسانية، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإغاثة السكان. وطالب البرنامج الأممي بوقف دائم لإطلاق النار، وفتح المزيد من الطرق الآمنة، وضمان عدم وجود مسلحين قرب مسارات توزيع المساعدات. كما حذّر مدير الإغاثة الطبية في غزة من كارثة إنسانية متفاقمة مع استمرار إسرائيل منع إدخال الحليب، ما تسبب في معاناة مئات الأطفال من سوء التغذية. أما على صعيد البنية التحتية، فقد أعلن ماهر سالم، مدير وحدة التخطيط والاستثمار في بلدية غزة، تدمير القوات الإسرائيلية 63 بئراً للمياه ومحطة التحلية المركزية. (وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 25 دقائق
- صحيفة الخليج
انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات بين حماس وإسرائيل دون حسم
القاهرة - رويترز أكد مصدران فلسطينيان مطلعان أن الجلسة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين حركة «حماس»، وإسرائيل في قطر انتهت بشكل غير حاسم، وأضافا أن الوفد الإسرائيلي لم يكن لديه تفويض كاف للتوصل إلى اتفاق مع حماس. استؤنفت المحادثات اليوم الأحد، قبيل الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة قبل نحو ستة أشهر. وقال المصدران لرويترز: «بعد الجلسة الأولى للمفاوضات غير المباشرة في الدوحة، الوفد الإسرائيلي غير مفوض بشكل كاف، وغير مخول بالوصول إلى اتفاق مع حماس، حيث لا صلاحيات حقيقية له». وقال نتنياهو، قبل مغادرته إلى واشنطن إن المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار لديهم تعليمات واضحة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفق شروط قبلت بها إسرائيل. وفي مساء السبت، تجمعت حشود في ساحة عامة في تل أبيب قرب مقر وزارة الدفاع للمطالبة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وعودة نحو 50 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة. ولوح المتظاهرون بالأعلام، وهتفوا وحملوا ملصقات تحمل صور الرهائن. ويُعتقد أن حوالي 20 من المحتجزين الإسرائيليين ما زالوا على قيد الحياة في غزة، وذلك من ضمن 250 أسيراً جرى اقتيادهم إلى القطاع في هجوم السابع من أكتوبر. وأطلق سراح غالبية الرهائن من خلال المفاوضات الدبلوماسية، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي استعاد بعضهم أيضاً. وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع، أدى إلى مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني. كما تسبب أيضا في أزمة جوع ونزوح السكان، في الغالب داخل غزة وحوّل القطاع إلى أنقاض.
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
مصر.. كشف حقيقة وأهداف فيديو حركة حسم "الإرهابية"
وذكر مرصد الأزهر في بيان: "تحت شعار (قادمون) أطل تنظيم حسم الإرهابي من جديد في مقطع مصور تضمن أناشيد حماسية مصاحبة للقطات تظهر تدريبات رماية بأسلحة خفيفة ومتوسطة ورشاشات ثقيلة، مع تجارب إطلاق قذائف RPG وهاون، مختتما برسالة تهديد تُلمِّح إلى طورٍ جديد في المنطقة". وأضاف المرصد: "نشر التنظيم المقطع عبر قنواته على منصات التواصل الاجتماعي مساء الجمعة الموافق 4 يوليو 2025، متضمنا تهديدات صريحة للأمن القومي المصري". وأوضح مرصد الأزهر أن "المشاهد الموجودة في الإصدار المرئي تتطابق مع لقطات استُخدمت في المقطع الصادر عام 2017 بعنوان (قاتِلوهم)". وأضاف: "هذا المقطع المصور، الذي حلل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما تضمنه من رسائل مؤكدا أن "الحركة تمثل أبشع وجوه الإرهاب، والفيديو محاولة بائسة لتشويه نجاحات أجهزة الأمن المصرية ، وهذا يعزز الاعتقاد بأن المقطع الجديد هو في الأساس إعادة مونتاج للمقطع القديم، مع تحديث العناوين والتعليق". وأعرب مرصد الأزهر عن "ثقته الكاملة في قدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية المصرية على مواجهة أي تحدٍ وتأمين حدود الدولة بكافة الاتجاهات الاستراتيجية". وشدد المرصد على أنه "يؤمن بوعي أبناء الوطن تجاه المخططات التي تستهدف فكرهم ومقدراتهم ووحدة بلادهم". وتابع البيان: "من هذا المنطلق، يحرص المرصد على كشف الدوافع الخفية للأحداث وتقديم قراءاته التحليلية لزيادة الوعي وتحصين شبابنا مما يُحاك لهم"، مؤكدا على "ضرورة الاستعداد الأمني في جميع دول المنطقة بعد تحريض داعش مستغلا الأحداث الأخيرة". تأسست "حسم" عام 2016 كذراع عملياتي للإخوان، ضمن إدارة العمل النوعي التي تولّت قيادة العنف بعد الإطاحة بهم من الحكم في 2013. ونفّذت الحركة عمليات اغتيال وتفجيرات، من بينها محاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة والنائب العام المساعد عام 2016، قبل أن تتمكّن الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات قوية لها شملت ضبط مخازن أسلحة وتفكيك خلاياها. ورغم هذه الضربات، ظل قادة الحركة خارج مصر، وعلى رأسهم يحيى موسى، يواصلون التحريض على العنف تحت مسمى "خطة الحسم"، بالتنسيق مع جبهات إخوانية مثل "المكتب العام" أو "تيار التغيير".
سكاي نيوز عربية
منذ 41 دقائق
- سكاي نيوز عربية
حزب الله يرفع السقف وإسرائيل تحذر.. هل اقتربت المواجهة؟
وفي خلفية المشهد، تتراقص المبادرات الدولية فوق جمر ساخن، آخرها زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي توم باراك ، محملاً بـ"ورقة تسوية" يبدو أن بيروت الرسمية تعاملت معها كمن يضع العربة أمام الحصان. فهل تُطفأ النيران بآخر رصاصة دبلوماسية؟ أم أن طبول المواجهة ستُقرع من جديد؟. في موقف يتسم بالتصعيد، أعلن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم ، قبيل زيارة المبعوث الأميركي، تمسك الحزب بخيار "المقاومة" ورفضه تقديم أي تنازلات تحت الضغط أو التهديد. وقال قاسم إن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع الحزب إلى الاستسلام، مشددًا على أن "شرعنة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تكون بديلاً عن شرعية المقاومة". ويرفض الحزب كذلك أن يتحول الرد اللبناني إلى بند على طاولة مجلس الوزراء، ويرفض كليا فرض جدول زمني لتسليم السلاح، مطالبًا بضمانات مسبقة تشمل الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاغتيالات، وإطلاق مسار لإعادة الإعمار، وهو ما يعقّد جهود الوساطة ويضع العراقيل أمام التوافق اللبناني الداخلي. من الجانب الإسرائيلي، لا تبدو النوايا أقل تصعيدا، إذ حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ، الأمين العام لحزب الله، قائلا: "نعيم قاسم لم يتعلم من مصير قادة الحزب السابقين". وأشار إلى أن تحركات الحزب تأتي "بأوامر مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي"، ملمحا إلى قرب نفاد صبر إسرائيل تجاه التهديدات. هذه التصريحات تأتي في ظل معطيات استخباراتية تتحدث عن استعدادات إسرائيلية "للحسم"، وسط تسريبات عن تزايد وتيرة استهداف الكوادر العسكرية للحزب، والتي لم تتوقف حتى الآن، بحسب ما كشفته مصادر أمنية لبنانية مطلعة. في موازاة ذلك، تزداد الهوة داخل الدولة اللبنانية بشأن آليات الرد، حيث أقر رئيس الوزراء نواف سلام بوجود تقصير مزمن في مسألة حصر السلاح بيد الدولة منذ اتفاق الطائف، معتبرا أن "الدولة فشلت في تنفيذ أبرز جوانب الطائف، كالمركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، مما فتح الباب أمام تغوّل السلاح غير الشرعي". تصريحات سلام، وإن أتت متأخرة، تعكس اعترافا رسميا بعدم قدرة الدولة على فرض هيبتها، بينما تستمر المفاوضات في مسارات خارج المؤسسات الرسمية، ويتصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري عملية التفاوض، وهو ما اعتبره كثيرون "خروجًا عن الآليات الدستورية". الدولة خارج اللعبة في حديثه لبرنامج "التاسعة" عبر سكاي نيوز عربية، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو أن "شبح الحرب لم يغب عن الساحة اللبنانية"، مشيرا إلى أن حزب الله قَبِل سابقا باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الأول 2024 بعد تكبده خسائر فادحة، لكن دون أن يلتزم بكامل بنوده. وأكد الحلو أن "السلطة التنفيذية الحقيقية مغيبة تماما عن المفاوضات"، مستغربًا أن لا يكون وزير الدفاع أو الخارجية على دراية بتفاصيل الاتفاق. وشدد على أن ما يجري هو إعادة إنتاج لحقبة الوصاية السورية، حيث يتم تجاوز الحكومة لصالح تسويات فوقية بين الرؤساء الثلاثة. كما أشار الحلو إلى أن الرد اللبناني "يمكن تفسيره وفق مزاج كل طرف: الأميركي، الإسرائيلي، أو حزب الله"، وهو ما يفرغ أي مضمون تفاوضي من قيمته السياسية والقانونية، ويضع البلاد على سكة الانفجار بدلًا من التهدئة. وسط هذا المشهد، يربط الحلو بين ارتفاع وتيرة التصعيد الإقليمي وبين رغبة إيران وأذرعها العسكرية في فرض وقائع جديدة على الأرض. وقال: "انخفض النفوذ الإيراني في لبنان و سوريا والمنطقة، ومع ذلك نرى استعراضات عسكرية من حزب الله في بيروت وعلى الشاطئ، وتحركات حوثية في البحر الأحمر ، وهجمات من الميليشيات العراقية". ورأى أن التصعيد الحالي "مرتبط بخيط واحد": الرغبة في منع حسم ملف سلاح حزب الله أو حتى فتح النقاش بشأنه، عبر الإيحاء بخطر داهم أو عدو مشترك، تارة باسم إسرائيل وتارة باسم داعش. واقع القوة.. والرهان على الوهم في الواقع العسكري، شكك الحلو في قدرة الحزب على خوض مواجهة واسعة مع إسرائيل، متسائلا: "هل لدى حزب الله اليوم نفس القدرات؟ هل أعاد بناء مخازنه التي دمّرتها إسرائيل؟ هل يملك تمويلًا كافيًا لحرب طويلة؟". وأكد أن الحزب لم يرد حتى اللحظة على اغتيالات تطاله بشكل يومي، مما يعكس واقعًا جديدًا لا يبدو لصالحه. وأضاف: "إذا كان حزب الله يريد المواجهة، فأين هي؟ وإذا كان يحمّل الدولة المسؤولية، فلماذا لا يدفع نحو تسليم القرار الأمني للدولة بدلًا من انتقادها إعلاميًا؟". في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن لبنان يقف على شفير مفترق حاسم. فالمساعي الأميركية تصطدم بجدار المواقف المتناقضة، والدولة اللبنانية عاجزة عن توحيد قرارها الرسمي، فيما يحتفظ حزب الله بموقف مزدوج: التمسك بالسلاح والقول بالاستعداد للتهدئة. وفي ظل موازين قوى لا تسمح بمغامرات، تبقى نقطة الانفجار قائمة، وتزداد احتمالات التصعيد المحدود أو حتى الحرب بالوكالة، خصوصًا مع غياب ضمانات حقيقية واستمرار تحييد المؤسسات الشرعية عن القرار السيادي. ربما تكون الرسالة الأكثر وضوحًا، هي أن لبنان لا يعيش أزمة سلاح فحسب، بل أزمة دولة.
