أزمة تكدس الشيكل وانحسار السيولة النقدية معاً
غير أن هذا لا يمنع أن نكون خلاقين في مقارباتنا لأزماتنا، لأزما الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، بما في ذلك الأزمة المالية ، أزمات مركبة وبنيوية بالأساس ، وهذا النوع من الأزمات يزداد تعقيداً ويتفاقم مع كل صدمة أو تطور غير مؤاتي يأتي في غير صالح الاقتصاد الوطني، أزمة الرواتب ليست جديدة، لكنها انتقلت من أزمة طارئة إلى أزمة دائمة وأكثر شدة وايلاماً للمواطن وللإقتصاد الوطني، أزمة تكدس الشيكل وعدم قبول البنوك الاسرائيلية (أو البنك المركزي للكيان) استقبال فائض الشيكل من السوق الفلسطينية، هي أزمة أخرى تضرب الاقتصاد الفلسطيني.
الإحاطة بالاسباب دائما تكون جزءاً من الحل، فبقاء الاقتصاد الفلسطيني سوقا خادما للاقتصاد الاسرائيلي ، وتحديداً في مجال تداول الشيكل كعملة رئيسية ، وهو محور اهتمامنا هنا، هو الدفيئة الخبيثة التي تولد أمراضاً دائمةً ما انفكت تنخر بجسد الاقتصاد الفلسطيني. التوصيف أعلاه ليس للقول بأن الاقتصاد الفلسطيني يقف عاجزاً أمام هذه التحديات، أو للقول بأنه ليس هناك ثمة ما يمكن عمله إزاء هذه التحديات ، بل على العكس تماماً؛ فلست من المروجين لمدرسة العجز ، واؤمن تماماً بأن هناك متسع دائم للعمل والتأثير في مختلف المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بالموضوع،
لكن هنا يبرز السؤال: لماذا بقي المشهد على صورة العجز، العجز الدائم والكلي؟ أظن أن الخلل يكمن بالمؤسسة، وهي رمز العقل الجماعي والأداء الحصيف عندما يتعلق الأمر بإدارة بلد، واقتصاد، ومواطنين، وأهداف وطنية- الصمود حدها الأدنى، وسلم أهلي، وضياع أصول مادية وغير مادية، وغير ذلك من قواعد لا بد من مراعاتها لأي شعب حتى يحافظ على بقاءه. المؤسسة تعني النظام، وهذا الأخير، إذا ما كان رصيناً علمياً ، سيكون كفيلاً بتخليق الحلول المناسبة لكل حالة، وفي حده الأدنى يمكنه التخفيف من بعض المخاطر أو امتصاص بعضها، النظام سيستدعي الأشخاص المناسبين لحل الأزمات ، النظام هو الذي يحكم فيما إذا كانت هذه الفكرة جديرة بالإهتمام وفيما إذا كانت تسهم في حل المشكلة، ويحدد مدى ملاءة الفكرة والشخص وأهليتهما للوصول للحل المنشود.
النظام هو الذي يقول لك أن تعيين أصحاب المناصب العليا لا يتم وفق الولاء السياسي أو المناطقي أو الشخصي، يحدد لك مسبقاً أن هناك لجنة قضائية يرأسها قاض مستقل، أعيد: مستقل، مخولة باختيار الأشخاص المرشحين لإشغال هذه المناصب، كل بناء على سيرته الذاتية واهليته المحددة سلفاً بالقانون، وليس أخيراً، النظام يعيد تحشيد جميع الطاقات، والموارد البشرية والاقتصادية بما في ذلك الأرض والتشغيل ورأس المال والمعرفة بتناغم يخدم الهدف العام. برأيي، فإن التركيز على النظام يتفوق على التركيز على الأفكار والإقتراحات – على أهميتها - التي يمكن تقديمها حيال الأزمات التي يتناولها المقال، بل ويتعدى هذه الأزمات ليكون وصفةً لازمة، واجبة، ولا مندوحة عنها لمداهمة إشكالات وأزمات عديدة يواجهها الشعب الفلسطيني في كافة ميادين حياته وعلى كافة المستويات، خصوصاً تلك التي تطال مصيره ووجوده. وثمة كلمة أخيرة في هذا الصدد، فإنه إذا أفلح هذا المقال في إقناع القارىء بأن النظام ليس أمراً يُطرح من قبيل الترف، وإنما كضرورة موضوعية وجودية، فسيكون هذا كافياً بالنسبة لي أكثر بكثير من إتفاق القارىء على ما سياتي به المقال أدناه وما يقدمه من حلول للأزمات التي نتناولها هنا، وهي الأزمة المالية والرواتب وانحسار السيولة في الاقتصاد وتراجع الإنفاق والدخل القومي وتكدس الشيكل.
أما فيما يخص الأزمات، وبما لا يتنافى مع ضرورة تذكر أن الأزمة بنيوية بالأساس، فإنني سأكتفي هنا بعرض بعض الأفكار العلمية، أي المستندة لعلم الإقتصاد كعلم واسع وزاخر بالتجارب والأبحاث والنظريات: أولاً: أزمة تكدس الشيكل وعدم قبول البنوك الاسرائيلية (أو البنك المركزي للكيان) استقبال فائض الشيكل من السوق الفلسطينية: من المعلوم والثابت إقتصادياً، أن كل ورقة نقدية يصدرها أي بنك مركزي في العالم تصبح ديناً عليه، وتقيد في سجلات البنك المالية على أنها دين، هذا لأن البنك المصدر لهذه الورقة النقدية يكون قد تعهد بأنها صالحة لشراء أي سلعة أو خدمة تساويها في قيمتها، ويكون مصدر القوة الإبرائية للورقة النقدية هو غطاء من الأصول التي لا يوجد خلاف على قبولها كمصدر للقيمة، مثل الذهب أو المعادن النفيسة أو العملات الصعبة، أي القابلة للتحويل في جميع الأسواق وتحظى بقبول واسع متفق عليه. وهي دين بحكم أن أي حامل لهذه الورقة يمكنه بأي وقت ودون جدل تحويلها إما لذهب أو لعملة صعبة يكون البنك المركزي المصدِر قد احتفظ بغطاء لها من تلك الأصول لها. امتناع البنك المصدِر عن قبول هذه الورقة يعتبر نكثاَ للدين، ويصبح إصدار البنك المركزي لهذه الأوراق النقدية غير مغطّىً! إذن نحن نتحدث عن سرقة، فبينما يكون حامل الورقة قد حصل عليها بفعل عمله (أي أنه قدم خدمة حقيقية لإنجاز عمل ما)، أو مقابل سلعة حقيقية قد باعها، أو قام بشرائها مقابل عملة صعبة قدمها، فإن هذه الأصول الحقيقية التي قُدمت للحصول على الشيكل وتحولت من خلاله كقوة شرائية ستصبح بلا قيمة عند امتناع البنك المركزي عن قبول عملته (فلسفياً، يمكن أن يؤدي هذا الى أن يكون الشيكل بلا قيمة أيضاً، هذا يعتمد على مدى ملاءة الرد الفللسطيني)، بهذا يكون البنك المركزي قد حقق أرباحاً طائلة على حساب حاملي الأوراق النقدية، فهو أصدرها بهذه الحالة بلا أي تكلفة أو غطاء بينما يكون قد حصل – عبر البنوك الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية وأجهزتها المتعددة – على قيمة هذه الأوراق من خلال شراء سلع أو خدمات حقيقية أو عملات صعبة. قصدت في هذا التفصيل إلقاء الضوء على المكاسب الهائلة التي يجنيها "بنك اسرائيل" من خلال تداول عملته (الشيكل) في السوق الفلسطينية؛ فهو يحقق هذا العائد الذي يسمى اصطلاحاً بِ "السينيوريج"، ومصدر هذا العائد يعود بالأساس الى الفرق بين القوة الشرائية لهذه العملة وبين تكلفة اصدارها، ففي الحالة الفلسطينية يكون السينيوريج (في الأحوال الطبيعية التي يقبل بها "بنك اسرائيل" استعادة فائض الشيكل) مساوياً لقيمة العملة الاسرائيلية التي يتم تداولها في السوق الفلسطيني وتبقى في هذا السوق لأغراض التدواول ولا تعود للبنك المصدِر، ولأن السوق الفلسطيني سوقاً يعتمد الى حد كبير على النقد الكاش، فإن ما يحققه الكيان من أرباح في هذا المجال هي أرباح خيالية؛ أما في الحالة الراهنة (أي التي لا يقبل بها البنك الاسرائيلي فائض الشيكل ) فتصبح الأرباح مضاعفة!! ما العمل؟ التفصيل أعلاه يوضح أن الأصول الفلسطينية قد تم سرقتها، وهذه مسألة قانونية يمكن البدء بالترافع بها فوراً وبلا تأخير، يمكن تحقيق نتائج عاجلة في هذا الموضوع من خلال مقاربة " بنك التسويات الدولية أو IBS في جنيف"، صندوق النقد الدولي من خلال المادة الثامنة المعنية بمراقبة النظم النقدية وتقييم أداء البنوك المركزية ( والتي تنص على "أن القيود التمييزية المفروضة على تحويل العملة واستخدامها ، بما في ذلك رفض استلام الفوائض، تُعد مخالفة لأحكام حرية المعاملات الجارية وحرية التحويل")، محكمة العدل الدولية ICJ (يتطلب دعم دولة عضو لتقديم رأي استشاري أو دعوى رسمية، والرأي هنا نحو دعوى رسمبة وليس رأياً استشارياً)، البنك الدولي من خلال مؤسسة التمويل الدولية IFC، (عبر التفويض في الصلاحيات الذي تمتلكه المؤسسة ويمكنها من التعامل مع بيئة النقد والسيولة وتأثيرها على التنمية)، منظمة ال UNCTAD، اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا ُESCWA، بالإضافة الى منظمات حقوقية دولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية (في حالة تأطير الموضوع ضمن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة الاقتصادية والنقدية). الأساس القانوني للمطالبة (المرافعة) الفلسطينية يستند إلى مبادىء هامة ومسلّم بها حيث ترتكز المطالبة على " أنه بموجب المبادىء المعترف بها دولياً في النظم النقدية، تُعد كل ورقة نقدية صادرة عن بنك مركزي التزاماً سيادياً ( Sovereign Liability) قابلاً للإطفاء (Redeemable) من قبل الجهة المُصدِرة، سواء عبر التبادل النقدي أو الإطفاء الضريبي أو إعادة الإستلام عبر النظام المصرفي، كما أن العملة القانونية (Legal Tender) تمثل تعهداً عاماً بأن الجهة المصدِرة تقبلها في جميع المعاملات، وتبقى مسؤولة عن سحبها من التداول في حال لم تعد هناك حاجة لها أو ظهرت أرصدة فائضة" ( اللغة المستخدمة في هذه الفقرة مستوحاة من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي واقتباس من المعايير المحاسبية الدولية IFRS ). كإجراء سياساتي سريع، يمكن لسلطة النقد الفلسطينية أن تشجع الصرافين على تخفيض قيمة الشيكل مقابل الدولار، الحقيقة أن سعر صرف الشيكل كان يتجه طبيعياً بهذا الإتجاه، ولا أظن أن من مصلحة فلسطين إلزام الصرافين بتسعيرة الشاشة التي يحددها "بنك إسرائيل". إن وجود شيكل رخيص في السوق الفلسطينية سيشجع على عمليات االمضاربة Arbitrage وستشهد السوق الفلسطينية هجرة للدولار من السوق الإسرائيلي إليها سعياً وراء تحقيق الأرباح من قبل المضاربين الذين سيجدون فرصة كبيرة لذلك عبر بيع الدولار للسوق الفلسطيني وإعادة شرائه من السوق الإسرائيلي. إن إعادة الشيكل لقيمته التمثيلية التي يحددها "بنك اسرائيل" هو مصلحة اسرائيلية بحتة تنقذ الشيكل من ناحية، ومن ناحية أخرى يحرم الاقتصاد الفلسطيني من القدرة على الرد على الإجراء الإسرائيلي على عدم قبول مليارات الشوكل الفائضة عن حاجة السوق الفلسطيني وانتهاز الفرصة لتحويل هذه الشواكل الى دولارات. إن آخر ما يتمناه أي بنك مركزي في العالم هو أن تنشأ سوقاً موازية لسوقه النقدي والتي يمكن أن تصيب عملته في مقتل في حالة نشوء فرصة للمضاربة. ثانياً:ا الأزمة المالية والرواتب وانحسار السيولة في الاقتصاد ي عندما لا تملك المال الكافي للدفع مقابل شراء سلعة أو خدمة ما في لحظة ما، وعندما تكون بحاجة لهذه السلعة او الخدمة، فإن ما تقوم به هو إصدار وعد بالدفع للبائع. أنت في هذه الحالة تكون قد تعهدت بدفع الدين في فترة تكون فيها امتلكت المال الكافي. هذا تدبير عادي ومألوف، ويمكن للأفراد والشركات والحكومات اللجوء إليه في حالات نقص السيولة والعجز. الأوراق المالية المعروفة ب (IOUs) والتي تعني حرفياً (أنا مدين لك) ("أمل" إختصاراً) التي نقترحها هنا جاءت للإيفاء بهذه المهمة، وهي مهمة الاعتراف بالدين (قيمته، والعملة المستخدمة لسداده وطرفي الدين: الدائن والمدين)، وحتى يكون التعهد بالدفع رسمياً وموثقاً فإنه سيكون على شكل ورقة مالية توثق هذا الاعتراف وعلى نحو لا يقبل التزوير. وهي تختلف من حيث بعض الصفات عن السند الإذني (Promissory Note) في أنها غير قابلة للتفاوض كونها لا تحمل موعداً معينا بالدفع مما يجعل قبولها غالبا ما يتم مع خصم على قيمتها الأصلية. هذا في حين أن السند الإذني يلاقي قبولاً أكبر كوسيلة لتسوية المدفوعات المؤجلة بسبب إلزاميته.
كيفية عمل "أمل"
تعمل الورقة المالية "أمل" بشكل يجمع ما بين ورقة IOU وبين ما هو معروف بالسند الإذني Promissory Note في آن واحد، وتختلف عنهما في كونها ورقة سائلة تحل محل الأوراق النقدية في التداول اليومي بينما تستمد قوتها الإبرائية من الأوراق النقدية التي تحل محلها. فهي ورقة مالية تستعمل لتسوية الدين والدفع المؤجل بحيث يتم تحديد قيمة الدين، والعملة سقف الدين، وهوية الدائن والمدين، هذا بالإضافة لنص قانوني يعزز من ثقة الدائن في قدرته على تحصيل الدين بدون انتقاص وذلك غب الطلب. بالعادة، عندما يتحلى المدين بسمعة جيدة من حيث الإيفائية Solvency والثقة Creditworthiness ، فإن من المألوف أن يستعمل الدائن ورقة التعهد بالدفع لتسوية مدفوعات أخرى لدى دائنين آخرين الذين سيقبلونها لهذا الغرض وسيستعملونها في معاملاتهم المالية الأخرى، مما يجعل هذه الأوراق أوراقاً سائلة تؤدي بعضاً من وظائف النقود. التنفيذ: معلوم انه يمكن للمالية الفلسطينية ان تفي بما يقارب/ أو يزيد عن نصف هذه الالتزامات ( أي الرواتب) بمعزل عن تحويلات المقاصة؛ وفي المعدل فإن الايرادات المحلية المتكونة من تحصيلات ضرائب الدخل والقيمة المضافة وغيرها قادرة على سد ما يزيد عن نصف فاتورة الضرائب، فقد تراوحت نسبة تغطية هذه الايرادات لفاتورة الرواتب ما بين 52% و 82% للأعوام مابين 2015- 18، وتروحت ما بين 65% و 86% للأعوام ما بين 2019-2023 ، يبقى السؤال: لماذا يترتب على الاقتصاد الفلسطيني ان يعيش حالة انكماش وتراجع في كل مرة تنشأ فيها أزمة المقاصة مع المحتل الاسرائيلي؟ هذا علماً أننا على يقين أن أموال المقاصة ستعود للخزينة الفلسطينية بعد انقضاء الأزمة، وطالما أن هناك اعتراف اسرائيلي بهذه الأموال (حتى في ظل سياسة مصادرة جزء من هذه الأموال التي تقوم بها الحكومة الحالية).
هذا بالطبع يجعل من هذه الأموال أموالاً غير مشكوك في تحصيلها لصالح الخزينة العامة، وهذا يبقي على صفتها كأصول مستحقة للخزينة. يمكن للخزينة الفلسطينية أن تستمر في دفع نصف الراتب نقدا كما تفعل الآن، وبنفس الوقت تقوم بإصدار أوراق مالية تحمل إسم "أمل" لتغطية النصف الاخر من الراتب، اي بنفس قيمة الدين القائم والمستحق على الخزينة الاسرائيلية، بحيث تقوم الخزينة بصرف كامل راتب الموظف العام ( نصفه نقدا بالشيكل كما تفعل الآن ونصفه إلكترونيا بوحدات "امل") ويتم تداول هذه الاوراق بالسوق الفلسطينية وقبولها لأغراض التبادل التجاري، وستقوم الحكومة الفلسطينية بالإعلان عن قبولها لأوراق "أمل" في حال قرر دافعي الضرائب استخدامها لتسوية المستحقات عليهم.
في البداية، أي قبل أن تتمكن الحكومة الفلسطينية من طباعة هذه الأوراق وتأمينها على النحو المطلوب، يمكن اعتماد حساب رقمي لدى البنوك الفلسطينية لهذا الغرض، وبناء على ذلك تقوم البنوك بإصدار كروت ممغنطة لكل زبون ويتم ترصيد وحدات "أمل" في حسابه/ا ، وبهذا يمكن لكل موظف استعمال هذا الكرت لدفع مشترياته بشكل الكتروني وبنفس آلية عمل الكروت الممغنطة بحيث يتم خصم قيمة المشتريات من رصيد المشتري وترصيد هذه القيمة لصالح البائع.
سيكون من المفهوم أن تعزيز الثقة بهذه الأوراق يتم من خلال:
1- قبولها من قبل الحكومة كوسيلة لدفع الضرائب .
2- أن كمية وحدات "أمل" ستكون دائما مساوية بالقيمة لدين المقاصة ولا تزيد عنه مما يولد الانطباع بوجود التغطية النقدية الكاملة لها، وهذا بدوره سيعزز قبول قيمتها بنفس القيمة المصدرة ويمنع تداولها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.
والحالة هذه، سيبقى المستفيدون من الرواتب والنفقات الحكومية يتقاضون جزءاً من رواتبهم ومستحقاتهم بالشيكل الاسرائيلي، وهنا تقوم أوراق أمل بسد الفارق لتجنب إشكاليات نقص السيولة وتجنب آثارها الإنكماشية الكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني وتحافظ على نفس مستوى السيولة المطلوب للإقتصاد ليعمل بلا تشويش وكالمعتاد.
أهمية الفكرة: ليس فقط لأغراض ضخ السيولة، وإنما تخدم كوسيلة لبديل نقدي على المديين المتوسط والبعيد، حيث يمكن الاستمرار بإصدار أوراق "أمل" حتى بعد استعادة أموال المقاصة، وهنا يمكن استعمال هذه الأوراق لعمل إحلال نقدي مقابل الشيكل الاسرائيلي ، وهذا سيحقق لخزينة السلطة الفلسطينية دخلا كبيراً لطالما حرمت منه جراء استعمال الشيكل كعملة رسمية في السوق الفلسطيني على شكل ما يعرف بالسينيوريج. في حالة وقوع السيناريو الأسوأ، أي في حالة استمرار حجز مستحقات المقاصة، فسيكون من المفيد التفكير بإكساب أوراق "أمل" خاصية التحويل لعملة أجنبية (بمعنى قابليتها الاستبدال بأوراق نقد اجنبية)، وذلك من خلال السعي لتأمين غطاء من إحدى الجهات الدولية أو العربية (أو كلاهما) بحيث تتعهد الجهة الضامنة بضمان قابلية "أمل" للتحويل لعملة أجنبية غب الطلب. وهذا بحد ذاته سيكون فرصة وتحدياً كبيرين. ومن البدائل التي يتعين دراستها في هذا السياق خيار الحصول على حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي كغطاء لإصدارات أمل وهذا سيكسبها خاصية العملة القابلة للتحويل. وتلخيصاً لأهمية الفكرة: يمكن للأوراق المالية "أمل" أن تسد العجز لدى خزينة السلطة جراء حبس أموال المقاصة، ويمكن أن تتسبب في در دخل إضافي لها إذا ما أُحسن استخدامها. كما أنها فكرة قابلة للتطبيق ولا يمكن اعتبارها "عملة قام الطرف الفلسطيني بإصدارها من طرف واحد بمخالفة الاتفاقات الاقتصادية المعقودة مع دولة الاحتلال" ، لأنها ستحمل صفة أوراق تعهد بدفع الدين. ان استعمال اوراق "امل" هو حل عملي ليس لفلسطين فحسب، بل لجميع البلدان والسلطات التي تعاني أزمات سيولة وعجز ماليين، وهو خطوة أولى على طريق إعادة فائض الشيكل الإسرائيلي للخزينة الإسرائيلية التي ترفض استعادته بعد أن قامت بتزويد السوق الفلسطيني به مقابل عملات صعبة من الفلسطينيين، مما يجبر هذه الخزينة على "اطفاء" مليارات الشواكل بطريقة تفوت عليها الاستمرار بجني المنافع الناجمة عن إجبار السوق الفلسطيني على طلب الشيكل الإسرائيلي كعملة "يشتريها" الفلسطينيون بالعملات الصعبة التي تستقر في بنك إسرائيل المركزي دون أن يكلفها شيئا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
الصناعة تنظم ورشة بعنوان "إحلال الواردات للسلع كثيفة الاستيراد"
رام الله –معا-نظّمت وزارة الصناعة بالتعاون مع برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، ورشة عمل متخصصة بعنوان "إحلال الواردات للسلع كثيفة الاستيراد"، وذلك استناداً إلى تحليل بيانات التجارة المرتبطة بالاستهلاك والاستيراد والإنتاج المحلي. وافتتح وزير الصناعة أ. عرفات عصفور الورشة بحضور وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص السيد ابراهيم برهم وأصحاب الشركات والمصانع. وأكد الوزيرعصفور أنه لا يمكن الحديث عن واقعنا الصناعي دون التوقف عند الظروف القاسية التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة والذي يعاني من سياسة تجويع ممنهجة وظروف إنسانية كارثية تهدد أساسيات الحياة، أو في الضفة الغربية حيث تنعكس الأزمة الاقتصادية على كافة القطاعات. وقال الوزيرعصفور إن وزارة الصناعة تدرك حجم التحديات وهذا يحتم علينا جميعاً بذل أقصى الجهود لتعزيز صمود المواطن على أرضه، وهو ما يتطلب في جوهره النهوض بالاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج. وأضاف أن دراسة التحليل الفني لهيكل الاستيراد في فلسطين أظهرت فرصة كبيرة لإحلال مجموعة واسعة من الواردات، عبر تشجيع إنتاج سلع أساسية محلياً، لذلك تلتزم الحكومة من خلال وزارة الصناعة بتوفير البيئة المحفزة للاستثمار في هذه القطاعات ذات الأولوية. من جانبه، قال وزير الاقتصاد م. محمد العامور إن إحلال السلع كثيرة الاستيراد ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو خيار وطني استراتيجي يعزز مناعَتنا، ويوفّر فرص عمل، ويرسّخ من استقلالنا الاقتصادي. نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لتوجيه استثماراتنا نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة، وتشجيع الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة ومنافسة عالية. تأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة الصناعة وبرنامج "تصدير" لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار التنمية الصناعية ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستثمار في المنتج الوطني وتطوير بدائل محلية للسلع المستوردة ذات الاستهلاك المرتفع، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والعوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا التوجه. كما تم مناقشة التدخلات اللازمة من الحكومة والشركاء الدوليين لدعم عملية تطوير وإنتاج هذه المنتجات محلياً. وتشير التقديرات إلى إمكانية إحلال واردات بقيمة تصل إلى نحو 715 مليون دولار، مع خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة تقدر بحوالي 3.6%، وتوفير أكثر من 3100 فرصة عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز الاندماج الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق المهمشة، بما يدعم تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
جامعة فلسطين الأهلية تطلق أعمال المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "التعليم من أجل الابتكار في العصر الرقمي: تعزيز ثقافة انتاج المعرفة"
بيت لحم - معا- أطلقت جامعة فلسطين الأهلية، برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم، وبالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "التعليم من أجل الابتكار في العصر الرقمي: تعزيز ثقافة انتاج المعرفة"، وذلك في قصر المؤتمرات بمحافظة بيت لحم. وشهد افتتاح المؤتمر حضور كل من محافظ محافظة بيت لحم الأستاذ محمد طه، ورئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الأهلية الدكتور داود الزير، الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الاستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، ورئيس جامعة فلسطين الأهلية الأستاذ الدكتور عماد الزير، ومدير عام الشركة الأهلية للتأمين الأستاذ أيمن الصباح رؤساء، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الجامعات، ومديري المؤسسات التعليمية وممثلي القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني بالاضافة إلى نخبة من الخبراء والمختصين وبدعم من الشركة الأهلية للتأمين. وافتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني، تلاه الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن. بدوره، أكد وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم أنَّ الحديث عن واقع التعليم العالي في فلسطين لا يمكن فصله عن التحديات والعدوان المستمر الذي تتعرض له مؤسساتنا التعليمية، خاصة في قطاع غزة والقدس، ومع ذلك فإننا نفاخر بهذه الإنجازات المتراكمة التي تحققت بإصرار وعزيمة. وأشار إلى أن استهداف الاحتلال للعلماء والمؤسسات الأكاديمية في غزة، ومحاولاته لإغلاق المدارس في القدس وحرمان أبنائنا من حقهم في التعليم، يكشف بوضوح أن هذا العدو يدرك تمامًا أثر التعليم، ويخشى من رؤية فلسطين بكوادرها الريادية على خارطة العالم. ورغم هذه الظروف، بيّن الدكتور برهم أنَّ الجامعات الفلسطينية استمرت في أداء رسالتها التعليمية، حتى في أحلك الظروف، فقد واصلت مختبرات التعليم الافتراضي في غزة العمل رغم الحصار، وشهدنا مثالاً ملهمًا عندما تمَّ تأجيل امتحانات الثانوية العامة عدة مرات حفاظًا على سلامة الطلبة، ثم جرى عقد امتحان إلكتروني يوم السبت الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة فيه أكثر من 90%، بالرغم من القتل والدمار والجوع، بما يؤكد على تشبث الفلسطيني بالتعليم. وأكد أن الجامعات الفلسطينية تواكب التطورات التكنولوجية، وأسست حاضنات أعمال أسهمت في الاستثمار في عقول الطلبة وأفكارهم، مشيراً إلى أن هذه المشروعات الناشئة، وإن لم تكن شركات كبرى، إلا أنها تعبِّر عن بيئةٍ خصبةٍ للإبداع والابتكار. وقال: "نعمل كفريق واحد، وبروح وطنية وتخطيط للمستقبل، ونعمل على تعزيز ودعم التعليم المهني والتقني، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي المنتج، المرتبط باحتياجات قطاعات حيوية كالصحة والزراعة والخدمات". وأشار برهم إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات في إطار التعليم من أجل التنمية والإبداع والابتكار، مشيداً بهذا المؤتمر، مؤكداً على أهمية تحويل مُخرجاته إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق. وختم كلمته بالقول: "من رحم المعاناة يخرج الإبداع، وخريجونا هم سفراء للتميز في الجامعات العالمية. علينا أن نواصل التقدم، لا أن ننظر إلى الخلف، فالمستقبل يُبنى بالإرادة، والاستثمار الحقيقي هو في عقول أبنائنا وبناتنا". وفي كلمته، رحب أ. د. عماد الزير رئيس جامعة فلسطين الأهلية بالحضور، معرباً عن اعتزازه بانعقاد هذا المؤتمر في ظرف يتطلب تضافر الجهود للارتقاء بالتعليم وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية. وأوضح الدكتور الزير أن المؤتمر استقطب أكثر من 100 ورقة علمية وبحثية من باحثين وأكاديميين، وقد تم اعتماد 32 ورقة منها بعد تحكيم علمي دقيق، وزعت على أربعة محاور رئيسية تعنى بالتعليم، الابتكار، التحول الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة. وأكد أن هذا الزخم العلمي يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التعليم العالي، ويجسد التوجه نحو توظيف المعرفة والبحث العلمي في خدمة المجتمعات. وأضاف: "نتطلع إلى مداخلات نوعية تثري الحوار حول واقع التعليم والتكنولوجيا، وتسهم في رسم ملامح مستقبل تعليمي منتج ومرن، قادر على مواكبة متغيرات العصر وبناء اقتصاد معرفي مستدام". من جانبه، أكد الأستاذ أيمن الصباح، مدير عام الشركة الأهلية للتأمين، أن رعاية الشركة لمؤتمر "التعليم من أجل الابتكار في العصر الرقمي" تنبع من إيمان عميق بأن الابتكار يشكل ركيزة أساسية للتقدم والتنمية، وأن التعليم هو الوسيلة الأهم لغرس بذور الابتكار في عقول الأجيال القادمة. وقال الصباح: "نحن في الشركة الأهلية للتأمين نؤمن بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم خدمات التأمين، بل تمتد لتشمل دعم المبادرات المجتمعية والتعليمية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقا لوطننا وشبابنا". وأوضح أن الابتكار لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة وجودية لأي مؤسسة تطمح إلى البقاء والمنافسة في عالم يشهد تسارعا غير مسبوق في تطور التكنولوجيا وتحولاتها. وتطرق الصباح إلى مجموعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة التي أطلقتها الشركة، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لإطلاق حلول جديدة، مشددا على أن استثمار الشركة في الابتكار لا يقتصر على الجانب التكنولوجي فحسب، بل يشمل أيضا تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي، مثل جامعة فلسطين الأهلية. وختم حديثه بالتأكيد على التزام الشركة الأهلية للتأمين بالبقاء شريكا حقيقيا في دعم مسيرة الابتكار والتعليم والتطوير في فلسطين، إيمانا منها بأهمية الاستثمار في الإنسان والمعرفة كأساس لبناء مستقبل مزدهر ومستدام. من جابنه، أعرب الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، عن فخره بالمشاركة في مؤتمر "التعليم من أجل الابتكار في العصر الرقمي"، مؤكداً أن انعقاده في هذا التوقيت يحمل رمزية خاصة، تعكس إصرار المؤسسات الأكاديمية العربية على المضي قدما نحو مستقبل تعليمي يعزز ثقافة الابتكار وإنتاج المعرفة. وأوضح أن عنوان المؤتمر يشكل محطة بالغة الأهمية في زمن تتسارع فيه التحولات التقنية والمعرفية، مما يتطلب بيئة تعليمية قادرة على احتضان الإبداع وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، عبر الحاضنات الجامعية والشراكات مع قطاعات الصناعة. وأشار إلى أن التعليم لم يعد مجرد نقل للمعلومات، بل أصبح منظومة متكاملة تهدف إلى تنمية مهارات التفكير النقدي، والتعلم الذاتي، وريادة الأعمال. واستعرض سلامة تجارب جامعات عالمية رائدة، كمثال على دور الجامعات في تمكين الطلبة من دخول عالم ريادة الأعمال، مثل تجربة جامعة ستانفورد التي أطلقت شركات تقنية عملاقة، وتجربة الجامعة الأميركية في بيروت التي ساهمت في تأسيس أكثر من 100 شركة ناشئة، بالإضافة إلى جامعة الملك سعود التي تقدم منحا مالية لتحويل أفكار الطلبة إلى مشاريع واقعية. وأكد أن اتحاد الجامعات العربية يضطلع بدور محوري في دفع مسيرة التحول الرقمي من خلال مبادرات نوعية تواكب التحديات الراهنة وتستشرف المستقبل، مشددا على أن هذه القيم لا تبنى إلا في بيئة تعليمية تتبنى التكنولوجيا الحديثة، وتحفز على الإبداع والإنتاج المعرفي. وختم كلمته بالتأكيد على جاهزية الاتحاد لتبني توصيات المؤتمر، والمضي قدما في دعم الخطط التنفيذية وبناء شراكات مستدامة بين الجامعات العربية، داعيا لأن يكون هذا اللقاء منصة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين التعليم والابتكار، بما يحقق تطلعات الأجيال القادمة. وانطلقت اعمال المؤتمر بجلسة حوارية بعنوان: "التعليم 6.0: قيادة الابتكار وإنتاج المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي والتحولات الجيوسياسية"، بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية. وخلال الجلسة، قدّم الأستاذ الدكتور أمجد برهم مداخلة بعنوان: "هندسة المنظومة التعليمية: السياسات التعليمية وصياغة المستقبل لتمكين الابتكار الرقمي في فلسطين في ظل التحديات الجيوسياسية، لا سيما في قطاع غزة. سلط فيها الضوء على الواقع الحالي لمسار تطوير السياسات الوطنية الرقمية، مؤكداً على أهمية استكمال تنفيذ أجندة فلسطين الرقمية 2030، وتعزيز الاستدامة في الاستراتيجيات التعليمية. كما تناول الدكتور برهم واقع التعليم العام والتعليم العالي في ظل الطوارئ والتحولات الجيوسياسية. وفي السياق ذاته، تطرّق إلى العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعليم، مشيراً إلى أهمية وضع سياسات دمج ذكي لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن البيئة التعليمية، إلى جانب تطوير آليات حوكمة توازن بين التمكين التكنولوجي والحفاظ على المهارات الإنسانية العليا. في مداخلتها ضمن محور الجلسة: "بناء منظومة بيئية متكاملة للابتكار الرقمي وإنتاج المعرفة: من السياسة إلى التنفيذ في بيئة التحديات"، تناولت الدكتورة صفاء ناصر الدين سبل تحويل السياسات الرقمية إلى واقع تعليمي فعّال، مؤكدة على أهمية تفعيل أجندة فلسطين الرقمية من خلال برامج تعليمية عملية ومبادرات مستدامة. كما تطرقت إلى الآليات الفاعلة لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات، الجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص، لخلق بيئة تعليمية رقمية متكاملة تُعزز الابتكار وتعتمد على الشراكة في التخطيط والتنفيذ. وسلطت الضوء كذلك على أهمية تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التعليم الرقمي، من خلال تبني نماذج حاضنات ومسرعات أعمال تدعم الإبداع الطلابي، وتشجع على تطوير حلول رقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم. وختمت بالإشارة إلى دور المبادرات الوطنية في تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم الرقمية والابتكارية. في مداخلتها ضمن محور: "البنية التحتية الرقمية كركيزة للتعليم المبتكر والاستدامة في ظل التحديات الراهنة"، تحدثت وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، الأستاذة هدى الوحيدي، عن واقع البنية التحتية الرقمية في فلسطين، مسلطةً الضوء على التحديات الجيوسياسية والفجوة الرقمية والقيود التقنية واللوجستية، لا سيما في قطاع غزة. وتطرقت إلى استراتيجيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ أجندة فلسطين الرقمية 2030، والتي تشمل ربط المدارس والمراكز المجتمعية بشبكة الإنترنت، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم الاستدامة الرقمية في مختلف القطاعات التعليمية. كما أشارت إلى الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) كفرصة استراتيجية لتحسين جودة التعليم في بيئات ذات موارد محدودة، مؤكدة على دوره في تمكين الأنظمة التعليمية من التكيف مع التغيرات، وتعزيز مرونتها وقدرتها على الابتكار. واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية بناء بنية تحتية رقمية مرنة وقادرة على الصمود في وجه الأزمات الراهنة، داعية إلى استكشاف فرص التكنولوجيا البديلة كمسار تكاملي لتجاوز التحديات وتحقيق التحول الرقمي الشامل. في مداخلته ضمن محور: "الابتكار في المناهج ومهارات المستقبل: بناء جيل منتج للمعرفة"، تحدّث الأستاذ الدكتور وليد سلامة، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وأستاذ هندسة الحاسوب في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، عن أهمية تصميم مناهج تعليمية مبتكرة تواكب التحول الرقمي، وتسهم في تطوير المهارات المستقبلية لدى الطلبة، لا سيما مهارات التفكير التحليلي والنقدي، والبرمجة التفاعلية (Vibe Coding)، والتحليل القائم على البيانات، إلى جانب أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما تطرّق إلى استراتيجيات بناء القدرات الرقمية للمعلمين، لتمكينهم من تطبيق المناهج الحديثة وتوظيف التقنيات الناشئة بفعالية داخل البيئة التعليمية. وأشار كذلك إلى أهمية تنمية القدرات الرقمية والعاطفية لدى الطلبة، في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبخاصة النماذج اللغوية الضخمة والذكاء الوكيل)، مؤكداً على ضرورة مواءمة المناهج مع هذه المتغيرات لبناء جيل قادر على إنتاج المعرفة وتوظيفها بذكاء ومسؤولية. في مداخلته بعنوان: "قيادة التحول المعرفي: دور الجامعات والشراكات الإقليمية"، سلّط الأستاذ الدكتور عماد الزير، رئيس جامعة فلسطين الأهلية، الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الجامعات الفلسطينية في تعزيز التحول الرقمي والإنتاج المعرفي، مشيراً إلى أهمية تبنّي استراتيجيات فعالة لتمكين التعليم العالي من مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة، وتطوير مهارات المستقبل لدى الطلبة. وتناول الدكتور الزير دور الصندوق العربي لدعم وإغاثة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وأثره في تعزيز صمود هذه المؤسسات ودعم جهودها في توفير تعليم نوعي ومستدام رغم التحديات. كما تطرق إلى أهمية الشراكات الإقليمية والدولية كرافعة استراتيجية لتطوير البيئة الجامعية، من خلال تعزيز الابتكار، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التقنيات التعليمية والتطبيقات الرقمية، بما يسهم في بناء منظومة جامعية مرنة ومتصلة بالعالم. وتناولت الجلسة الأولى من المؤتمر محور: التعليم من أجل الابتكار، حيث تم عرض ومناقشة ثماني أوراق علمية حملت العناوين التالية Readiness and needs of English Language Teachers in Using AI Tools in Teaching English Language، "فاعلية دليل إلكتروني قائم على النظرية التواصلية لتحسين مهارات أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد في خفض المشكلات الحسية والسلوكية لدى أطفالهن"، " "فاعلية التدريس وفق خطوات جانييه الكترونيا في تنمية المفاهيم والمهارات الادائية لدى طلاب هندسة التركيبات الكهربائية"،" أثر استخدام التكنولوجيا الرقمية في تنمية مهارات فهم المقروء لدى طالبات الصف الرابع الأساسي في فلسطين"، " الإبداع الإستراتيجي والرشاقة التنظيمية في المدارس الحكومية محافظة القدس"،" Impact of Generative Artificial Intelligence (GAI) Applications on Creativity Skills for College students"، " Impact of Generative Artificial Intelligence (GAI) Applications on Creativity Skills for College students"، " أثر التحول الرقمي في تطوير جودة الأداء في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة". وتناولت الجلسة الثانية محور: دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم والابتكار، حيث تم عرض ومناقشة ست أوراق علمية حملت العناوين التالية: The Effectiveness of Student-Created Multimedia Based CapCut App Videos on Vocabulary Retention Among Eleventh Graders in Palestinian Public Schools، "دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم والابتكار من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية بمحافظة بيت لحم"، " "أثر استخدام منصة التيمز على مفهوم الذات الأكاديمية لدى طلبة الصف السابع في مديرية نابلس"،" "دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية"، "واقع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليتي التعلم والتعليم من وجهة نظر طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع نابلس"،" معايير مقترحة لتنمية الوعي الرقمي وفق مبادئ ثقافة المسؤولية".
قدس نت
منذ ساعة واحدة
- قدس نت
يديعوت : تقدم حذر في مفاوضات التهدئة والصفقة المرتقبة: ويتكوف يقترب وحماس تستعد للرد وسط ضغوط متبادلة
الأربعاء 23 يوليو 2025, 12:45 م تواصلت التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"، وسط ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة من رد رسمي لحركة حماس على المقترحات الجديدة التي طرحها الوسطاء. وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، عن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن حركة حماس سترد قريبًا على التعديلات الأخيرة في الصفقة، مرجحة أن يأتي الرد بصيغة "نعم، ولكن"، في محاولة لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية والإنسانية. في الوقت ذاته، وصل مبعوث البيت الأبيض الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى أوروبا، حيث من المقرر أن يلتقي بالوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومبعوث قطري رفيع، في إطار مساعٍ أمريكية نشطة للدفع باتجاه التوصل لاتفاق شامل. وبحسب الصحيفة العبرية، فإن وصول ويتكوف يمثل "أقوى مؤشر حتى الآن على تقدم المفاوضات"، ويُتوقع أن يتوجه بعد اجتماعاته إلى العاصمة القطرية الدوحة، في حال تحققت اختراقات جديدة. خلافات على تفاصيل وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن أبرز نقاط الخلاف المتبقية تتعلق بمسافة انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور "فيلادلفيا" على حدود غزة مع مصر، حيث تعرضت المقترحات للتقليص من 1.2 كيلومتر إلى نحو 800 متر بحسب مطالب حماس. كما لا تزال هناك فجوة في عدد الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم، حيث يقدر أن الخلاف يدور حول إطلاق ما بين 100 إلى 150 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية. موقف فلسطيني: الكرة في ملعب الاحتلال مصدر فلسطيني مطلع على سير المفاوضات صرح لموقع "واي نت" العبري أن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل أيضًا، فالوسطاء قدموا صيغة توافقية، وإذا وافقت تل أبيب، فإن حماس ستوافق كذلك"، مؤكدًا أن حماس أبدت ليونة في بعض النقاط. صفقة جزئية وتمديد محتمل ووفق ما تم تسريبه من الصحيفة العبرية، فإن المسودة المطروحة تشمل هدنة تمتد لـ60 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن 10 أسرى أحياء من الإسرائيليين (منهم 8 في اليوم الأول و2 في اليوم الخمسين)، إضافة إلى تسليم جثامين 18 آخرين، على أن تتبعها مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي يضمن وقفًا دائمًا للحرب والإفراج الكامل عن باقي الأسرى. وتطالب حركة حماس بضمانات دولية لاستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء مدة الـ60 يومًا، في ظل غياب أي صيغة واضحة لهذه الضمانات حتى الآن. استمرار القصف وتهديدات الاحتلال في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ خلال الساعات الماضية أكثر من 120 غارة جوية على أهداف في غزة، استهدفت منشآت وبنى تحتية ومواقع للمقاومة، في حين استمرت العمليات العسكرية البرية في مناطق متعددة شمال وجنوب القطاع. أصوات من داخل الاحتلال في موازاة ذلك، تزايد الضغط من عائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث أعرب عدد منهم عن قلقهم من "الصفقة الجزئية" التي قد تترك خلفها أسرى أحياء في غزة. وقالت "مكابيت ماير"، قريبة أحد الأسرى: "نحن على تواصل دائم مع ويتكوف، ويجيب علينا فورًا. نخشى من سيناريو يترك أبناءنا لمصير مجهول". وأكد "كوبي أهيل"، والد أحد الأسرى المصابين، أن ابنه "بحاجة لعلاج عاجل، والصفقة يجب أن تتم في أقرب وقت". وأضاف: "آمل أن تكون هذه بداية النهاية لمعاناتنا ومعاناة الأسرى". المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
