
مسؤول إسرائيلي: إغلاق ميناء إيلات بسبب الحوثيين يكبد قطاع النقل خسائر بمئات الملايين
قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إغلاق ميناء إيلات نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء في البحر الأحمر، يسبب أضراراً اقتصادية واسعة النطاق في قطاع النقل.
ونشرت صحيفة 'معاريف' العبرية تقريراً، رصده موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أن 'الحوثيين نجحوا بشكل استثنائي في تحقيق هدفهم المتمثل بإغلاق ميناء إيلات، فمنذ أكتوبر 2023 تراجع نشاط الميناء بنحو 90٪، وفشلت جميع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل لحل الوضع حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي أفيد أنه من المتوقع إغلاق الميناء بسبب الحجز على حساباته المصرفية على ذمة ديون الضرائب البلدية'.
وأشارت الصحيفة إلى أن 'العواقب الاقتصادية لإغلاق الميناء بدأت في إحداث موجات في إيلات وضواحيها، حيث أبلغت صناعة النقل الثقيل في الجنوب عن أضرار كبيرة، مع تداعيات واسعة النطاق على التوظيف والمعدات التشغيلية والتدفق المالي للعديد من الشركات'.
ونقلت الصحيفة عن غابي بن هاروش، رئيس نقابة سائقي الشاحنات قوله إن 'مئات السائقين من بئر السبع والجنوب تُركوا عاطلين عن العمل، لأنهم لن يعملوا في الوسط والشمال بسبب مكان إقامتهم'.
وأضاف: 'يُشكل هؤلاء السائقون أيضاً مصدر دخل مهم للاقتصاد المدني والجيش، وبالإضافة إلى ذلك، بقيت عشرات الشاحنات الجديدة معطلة، مما يُلحق أضراراً بشركات النقل تُقدر بنحو 150 مليون شيكل (حوالي 44.5 مليون دولار) سنوياً'.
وكشف بن هاروش أن 'نشاط شركات النقل في الجنوب انخفض بنسبة 35%'، مشيراً إلى أن 'عشرات الشركات عاطلة عن العمل حالياً'.
وأوضح أن 'الكثير من السائقين منحوا إجازات إجبارية أو بدون راتب، وهو ما يمثل خسارة سنوية تقدر بنحو 50 مليون شيكل (أكثر من 14.8 مليون دولار)'.
وأشار إلى أنه 'بالإضافة إلى ذلك، يعتمد قطاع نقل الفوسفات على حوالي 500 شاحنة تعمل في جولات متكررة، يقود كل منها ثلاثة سائقين، معظمهم من إيلات والجنوب، واليوم، تم إيقاف تشغيل الشاحنات والسائقين'.
وقال: 'إن الأضرار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة تصل إلى مئات الملايين من الشواكل سنوياً، بسبب توقف المعدات، وتوقف القوى العاملة، والخسارة المستمرة للدخل، ولذلك فمن غير المقبول إغلاق ميناء إيلات، ليس فقط من الناحية الأمنية ولكن أيضاً من الناحية الاقتصادية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري
وقال الرئيس الأميركي، الأحد، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15% على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي. وأضاف أن الرسوم البالغة 15% على الاتحاد الأوروبي تشمل السيارات، منوهاً بفتح أسواق جميع دول التكتل أمام المنتجات الأميركية. وأضاف ترامب للصحفيين أن الاتفاق يشمل أيضاً استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15%، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين. ويأتي الاتفاق قبل الموعد النهائي المحدد يوم الجمعة المقبل لدخول الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ. وكان ترامب هدد في مايو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي تقريباً، ما زاد من الضغط الذي عجّل في المفاوضات. وفي السياق ذاته، تتجه الانظار اليوم الاثنين إلى ستوكهولهم حيث يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين لمعالجة خلافات اقتصادية قائمة منذ فترة طويلة وتتمحور حولها الحرب التجارية بين البلدين، في مسعى لتمديد هدنة أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه موعداً نهائياً في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن توصل البلدان في يونيو إلى اتفاق مبدئي أوقف تصعيداً على مدى أسابيع لحرب الرسوم الجمركية بينهما. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستتجدد على الأرجح اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب تجاوز الرسوم الجمركية 100 في المئة.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مستنقع اليمن.. لماذا لا تنتصر القوة الأمريكية على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
سلط "مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية" الضوء على فشل الولايات المتحدة في حربها ضد جماعة الحوثي في اليمن، في ظل تصعيد الجماعة هجماتها ضد سفن الشحن الإسرائيلية في البحر الأحمر. وقال المجلس في تقرير تحليلي ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن البحر الأحمر كان محور تحول جذري في المشهد الأمني البحري العالمي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما شنّ الحوثيون في اليمن حملة هجمات متكررة على سفن تجارية وعسكرية في أحد أهم الممرات المائية في العالم. وقد تسببت هذه الهجمات، التي أعلن الحوثيون أنها تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، في اضطرابات غير مسبوقة في التجارة العالمية، مما أجبر شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن بنسبة 250%، مما يهدد سلاسل التوريد العالمية. وفق التحليل يسيطر الحوثيون على ما يقرب من ربع الأراضي اليمنية، بما في ذلك المناطق الشمالية والغربية ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الساحل الغربي ومعظم جزر اليمن المطلة على البحر الأحمر.2 تمنح هذه السيطرة على الساحل الغربي الجماعة موقعًا استراتيجيًا يسمح لها بتعطيل حركة الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر. وقد تطورت القدرات العسكرية للحوثيين بشكل كبير على مدار سنوات الصراع في اليمن، ولا سيما ترسانتهم من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. عزز الدعم الإيراني، المباشر وغير المباشر، هذه القدرات بشكل أكبر، كما تمكن الحوثيون من تطوير صناعة عسكرية محلية قوية، مدعومة بالمواد المهربة من إيران، على الرغم من حظر الأسلحة المفروض على الحركة. ردًا على هذا التهديد، أطلقت الولايات المتحدة في ديسمبر 2023 عملية "حارس الرخاء"، وهي مهمة بحرية متعددة الجنسيات تهدف إلى حماية السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر. ومع استمرار هجمات الحوثيين حتى يناير 2024، صعّدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردهما العسكري، وشنّتا موجة من الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن. في مارس 2025، أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين، أُطلق عليها اسم "عملية الفارس الخشن". واصلت الجماعة مهاجمة السفن في البحر الأحمر، حيث ظلت حركة الملاحة البحرية عرضة للاضطرابات، مما أثار شكوكًا جوهرية حول فعالية الاستراتيجية الأمريكية وتساؤلات حول سبب فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة. في مايو 2025، أعلن الرئيس ترامب فجأة عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بوساطة وسطاء دوليين. ومع ذلك، لم تكن إسرائيل طرفًا في الاتفاق، مما أثار تساؤلات مرة أخرى حول طبيعة المواجهة بين الولايات المتحدة والحوثيين والعواقب المحتملة. وعلى الرغم من الجهود المكثفة، التي شملت 931 غارة جوية ضد الحوثيين والتي بلغت تكلفتها ما يقرب من 7 مليارات دولار، فشلت الولايات المتحدة في ردع الجماعة أو القضاء عليها.4 ويعود هذا الفشل إلى حد كبير إلى ثلاثة أسباب: أولاً، التعقيدات الجيوسياسية متعددة الأبعاد في الشرق الأوسط؛ ثانيًا، تطور قدرات وتكتيكات الحرب غير المتكافئة للحوثيين، مما أضعف التفوق العسكري الأمريكي، ولا سيما من خلال نشر الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة والصواريخ البدائية؛ وثالثًا، القيود الهيكلية التي تواجه الولايات المتحدة، وأهمها خوفها من التورط في صراع بري. تتناول هذه المذكرة السياسية هذه القضية المعاصرة بأبعادها الاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة، والتي تؤثر على الأمن البحري العالمي، والتجارة الدولية، والتوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط. ويقدّم بحث أسباب فشل القوة العظمى الوحيدة في العالم في مواجهتها جماعة مسلحة غير حكومية دروسًا مهمة حول طبيعة الصراعات المعاصرة وحدود القوة العسكرية التقليدية في مواجهة التهديدات غير التقليدية في القرن الحادي والعشرين. أساليب الحوثيين المتطورة: المراحل والتكتيكات خلال المرحلة الأولى من الصراع، التي امتدت من أكتوبر إلى نوفمبر 2023، بدأ الحوثيون بشن هجمات على نطاق محدود، استهدفت بشكل رئيسي إسرائيل والسفن المرتبطة بها. وشكّل اختطاف سفينة "جالاكسي ليدر" في 19 نوفمبر نقطة تحول، إذ أظهر قدرة الحوثيين على تنفيذ عمليات معقدة في عمق البحر الأحمر. وتميزت هذه المرحلة باستخدام الحركة لصواريخ كروز "المندب-2" المضادة للسفن وطائرات مسيرة انتحارية؛ وهناك أدلة على أن هذه الأسلحة طُوّرت بدعم إيراني، وأن تصميمها وتشغيلها يعتمدان على تقنيات مماثلة لتلك المستخدمة في الهجمات على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية عام 2019. شهدت المرحلة الثانية (ديسمبر 2023 - يناير 2024) توسعًا ملحوظًا في نطاق عمليات الحوثيين، التي باتت تستهدف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها أو ملكيتها. عكس هذا التحول في الاستراتيجية تصعيدًا سياسيًا من جانب الحوثيين، بالإضافة إلى ثقتهم المتزايدة في قدراتهم العسكرية. خلال هذه الفترة، شنوا ما لا يقل عن 20 هجومًا على السفن التجارية في البحر الأحمر، وقد تعرض بعضها لأضرار جسيمة نتيجة لذلك.7 كما أطلق الحوثيون صواريخ باليستية باتجاه مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على البحر الأحمر. دفع هذا الولايات المتحدة إلى إطلاق عملية حارس الرخاء في 18 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 20 دولة، لحماية حرية الملاحة عبر البحر الأحمر. تضمنت هذه العملية نشر سفن حربية وطائرات استطلاع في المنطقة، مما أضاف بُعدًا جديدًا للصراع. اعتمد الحوثيون على استراتيجية الحرب غير المتكافئة، باستخدام أسلحة منخفضة التكلفة نسبيًا مثل الطائرات بدون طيار والمركبات السطحية غير المأهولة ( USVs ، أو القوارب المسيرة) لتحقيق تأثير كبير ضد القوات الدولية. مكّنت هذه الاستراتيجية الجماعة من تحدي القوى الكبرى رغم مواردها المحدودة نسبيًا. اتسمت المرحلة الثالثة من المواجهة، الممتدة من فبراير إلى مايو 2024، بتصعيد حاد بين الحوثيين وخصومهم الأمريكيين والبريطانيين. بدأ الأخيرون بشن غارات جوية على مواقع عسكرية حوثية في اليمن، مستهدفين منصات إطلاق صواريخ ومراكز قيادة وسيطرة. وتشير التقارير العسكرية إلى أن هذه العمليات دمرت أكثر من 60 هدفًا حوثيًا. ردًا على ذلك، بدأت الجماعة باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية بشكل مباشر.9 ومن أبرز الحوادث خلال هذه الفترة غرق سفينة الشحن البريطانية "إم في روبيمار"، بينما تضررت عدة سفن أخرى. كما وسع الحوثيون نطاق هجماتهم ليشمل خليج عدن، حيث أطلقوا صواريخ على ناقلة البضائع السائبة "إم في ترو كونفيدنس"، مما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة. تزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات الإقليمية، مما دفع القوات الأمريكية إلى شن غارات جوية على مواقع الحوثيين في اليمن ردًا على ذلك. وردًا على ذلك، كثف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، مستخدمين تكتيكات جديدة مثل الهجمات الجماعية بالطائرات بدون طيار والعمليات باستخدام الزوارق السريعة المحملة بالمتفجرات. في المرحلة الأخيرة (يونيو/حزيران - ديسمبر/كانون الأول 2024)، توسّع الحوثيون بشكل غير مسبوق في تنوع هجماتهم، وأعلنوا أنهم سيبدؤون بتنسيق عملياتهم العسكرية مع الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران.11 أشار هذا التطور إلى تحول استراتيجي كبير، لا سيما وأن عمليات الحوثيين أصبحت جزءًا من استراتيجية إقليمية أوسع نطاقًا لاستهداف جميع السفن المرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك تلك المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. رافق هذا التحول النوعي هجوم حوثي بطائرة مُسيّرة على تل أبيب في يوليو/تموز 2024، أثار ذعرًا عالميًا.12 تمكنت الطائرة المُسيّرة من الوصول إلى هدف رئيسي في المدينة قبل أن تُسقطها أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. ورغم محدودية الأضرار، وجّه الهجوم رسالة قوية من الحوثيين، مُظهرًا قدرتهم على ضرب عمق إسرائيل. دفع هذا الأخير إلى الرد باستهداف ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون. ثم استهدف الحوثيون تل أبيب بما زعموا أنه صاروخ فرط صوتي - صاروخ عالي السرعة قادر على اختراق الدفاعات الجوية. أثار هذا الأمر قلقًا بالغًا لدى المسؤولين العسكريين في إسرائيل وخارجها، إذ سلّط الضوء على تطور قدرات الحوثيين الصاروخية. ورغم أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض الصاروخ، إلا أن الحادثة أدت إلى مزيد من التصعيد. في الواقع، ردّت إسرائيل على هذه الهجمات في يوليو وسبتمبر 2024 بغارات جوية مكثفة على ميناء الحديدة - أحد أهم الموانئ البحرية في أيدي الحوثيين - وعلى البنية التحتية الحيوية في المدينة. شكّل هذا تصعيدًا خطيرًا في الصراع، لا سيما وأن الميناء يُعدّ نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى اليمن. في الوقت نفسه، ربما كان قصف ميناء الحديدة يهدف إلى قطع طرق إمداد الحوثيين لاستيراد الأسلحة الإيرانية، وهو ما يُعدّ، بالنسبة لإسرائيل، خطوة استباقية نحو إضعاف القدرات العسكرية المتقدمة للحوثيين. ومع ذلك، ارتبط التصعيد في هذه المرحلة ارتباطًا وثيقًا بالتوترات الإقليمية بين إسرائيل وكل من إيران وحزب الله. ويُعتقد أن إيران زوّدت الحوثيين بتكنولوجيا الصواريخ المتطورة والطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجمات على السفن وعلى تل أبيب. تزامن التهدئة اللاحقة مع الهدنة المُعلنة في غزة في يناير/كانون الثاني 2025.13 بفضل هذه العمليات، رسّخ الحوثيون مكانتهم كقوة هائلة في المنطقة، لدرجة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتا 931 غارة جوية على مواقع الحوثيين بين يناير/كانون الثاني 2024 ويناير/كانون الثاني 2025. ومع ذلك، لم تنجح هذه الضربات في ردع الجماعة، التي واصلت هجماتها بعد انهيار وقف إطلاق النار في غزة الذي أُعلن عنه في أوائل مارس/آذار.14 لماذا تفشل الاستراتيجية الأمريكية؟ يُظهر الوضع الميداني أن فشل الاستراتيجية الأمريكية في صد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لا يعود إلى ظروف مؤقتة أو عوامل تكتيكية، بل ينبع من مجموعة من العوامل الهيكلية المتجذرة، مما يُشير إلى احتمال استمرارها في المستقبل المنظور. تندرج هذه العوامل تحت ثلاثة عناوين رئيسية: يكمن السبب الأول وراء فشل الاستراتيجية الأمريكية في التعقيدات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. فمسألة الحوثيين متشابكة في شبكة معقدة من الصراعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأبرزها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد استغل الحوثيون هذا التشابك لتصوير هجماتهم البحرية على أنها دعم لغزة، مما وضع الولايات المتحدة أمام معضلة صعبة: كيف تحمي ممرات الشحن العالمية دون المساس بدعمها العسكري والسياسي لإسرائيل؟ لقد أضعف هذا التناقض الموقف الدبلوماسي الأمريكي وقلل من فعالية أدواته الاستراتيجية. أدى تردد الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة - وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - في الانخراط في عمليات عسكرية ضد الحوثيين إلى تفاقم عزلة واشنطن في هذه القضية، مما جعل عملية "حارس الرخاء" جهدًا دوليًا هشًا يفتقر إلى زخم سياسي حقيقي. على الصعيدين السياسي والاجتماعي، يستمد الحوثيون قوتهم من نواة صلبة، متجذرة في السياق اليمني، ومعززة بسردية أيديولوجية فعّالة مكّنتهم من ترسيخ قاعدة شعبية، من خلال ربط عملياتهم بالقضية الفلسطينية وتقديم أنفسهم كممثلين لـ"محور المقاومة" ضد الهيمنة الغربية. كما أقام الحوثيون علاقات عابرة للحدود مع ميليشيات إقليمية، بما في ذلك جماعات في العراق والصومال، مما وفر لهم موارد بشرية ولوجستية إضافية وأكسبهم خبرة في التكيف والصمود. ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في هذا الفشل إتقان الحوثيين للحرب غير المتكافئة. فقد تمكنوا من تحويل مسرح عمليات البحر الأحمر إلى ساحة اختبار ناجحة لأساليب الحرب غير المتكافئة. باستخدام طائرات مسيرة منخفضة التكلفة وصواريخ بدائية نسبيًا، كان لها تأثير كبير على حركة الملاحة البحرية الدولية، مما أجبر شركات الشحن العالمية مثل ميرسك على تغيير مسارها بعيدًا عن المنطقة، على الرغم من وجود الجيش الأمريكي. ونتيجة لذلك، انخفض المرور اليومي عبر مضيق باب المندب بنحو الثلثين بين نوفمبر 2023 وفبراير 2025. ورغم العمليات العسكرية الأمريكية، ظل البحر الأحمر منطقة محظورة على شركات الشحن الكبرى؛ وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك إلى أن العمليات العسكرية لم تكن كافية لضمان سلامة السفن التجارية.15 على الرغم من أن البحرية الأمريكية أسقطت حوالي 400 طائرة مسيرة وصاروخ حوثية، إلا أن هجمات الجماعة استمرت دون هوادة، بل وتصاعدت في بعض الأحيان، مما أدى إلى فشل استراتيجي في إعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها. ووصف تقرير صادر عن موقع ميدل إيست مونيتور الحوثيين بأنهم "ظهروا أقوى بعد أن نجوا من أكثر من ألف غارة جوية، مما يثير الشكوك حول فعالية الجيش الأميركي".16 وهذا يعكس حقيقة مفادها أن التفوق العسكري لا يترجم بالضرورة إلى نصر سياسي أو نصر في ساحة المعركة ضد خصم لامركزي ومرن ومتماسك أيديولوجياً. يكمن تفسير ثالث، لا يقل أهمية، في القيود الهيكلية المفروضة على عملية صنع القرار الأمريكية. فقد اصطدمت الاستراتيجية الأمريكية ضد الحوثيين بعوامل مؤسسية وسياسية راسخة على المستوى المحلي. ويخشى صانعو القرار من الانزلاق إلى صراع بري مطول يُذكرنا بما حدث في العراق وأفغانستان، مما يُقيد هامش المناورة العسكري لديهم ويُحد من قدرتهم على نشر وسائل أكثر حسمًا. علاوة على ذلك، أثار استخدام الذخائر الموجهة بدقة في عملية "الراكب الخشن"، التي أطلقتها إدارة ترامب في مارس 2025 واستهدفت أكثر من 800 موقع للحوثيين، بتكلفة تزيد عن مليار دولار، مخاوف مسؤولي القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من احتمال نفاد المخزونات الاستراتيجية. ورغم أن إدارة ترامب أعادت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرضت عقوبات على قادتهم، إلا أن الجماعة استمرت في تلقي الدعم غير المباشر من إيران وتوسيع قدراتها العسكرية.18 وفي السياق الاقتصادي، لم تأخذ واشنطن في الاعتبار البعد التجاري للبحر الأحمر. لم تتأثر قرارات شركات الشحن بالانسحاب بتهديد الحوثيين فحسب، بل أيضًا بانخفاض الطلب العالمي في ظل سياسات ترامب التجارية، مما جعل استعادة الملاحة في البحر الأحمر هدفًا أقل إلحاحًا في حسابات السوق. وصف تقريرٌ لصحيفة الإيكونوميست اتفاق وقف إطلاق النار المحدود المبرم في 6 مايو/أيار 2025 بأنه "صفقة فاوستية"، إذ عزز سيطرة الحوثيين على اليمن بدلًا من استعادة الاستقرار البحري. ووصف زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي، النتيجة بأنها "هزيمة أمريكية مخزية"، تعكس التحول الرمزي والأخلاقي في ميزان القوى في الصراع.19 يبدو أن تفكك هذه العوامل الثلاثة - الجيوسياسية والعسكرية والهيكلية - التي استندت إليها الاستراتيجية الأمريكية في البحر الأحمر، والذي يُرسخ استمرار هذا الفشل ما لم تخضع هذه المقاربات الأمنية والدبلوماسية لمراجعة شاملة، سيناريو أكثر ترجيحًا من مجرد نجاح تكتيكي محدود. نظراً لتعقيدات المشهد الإقليمي، تُشدد هذه المذكرة السياسية على ضرورة إعادة صياغة نهج أكثر توازناً يجمع بين الأبعاد الأمنية والسياسية والإنسانية، ويراعي الواقع الميداني. وبناءً على ذلك، نقترح اتجاهين استراتيجيين عمليين. إلا أن صياغة استراتيجية واقعية وفعّالة تتطلب إدراك حدود القوة التقليدية، وتوجيه الجهود نحو حلول تدريجية متعددة الأدوات، تراعي التوازن بين الأمن والاستقرار الإنساني، وتفتح مساراً دبلوماسياً لا يتجاهل الواقع السياسي الميداني: 1. اعتماد استراتيجية احتواء ذكية وفعّالة من خلال بناء ودعم قيادة يمنية موحدة، والحد من التدخل العسكري المباشر: بدلاً من توسيع نطاق عملياتها العسكرية المكلفة، يمكن للولايات المتحدة اتباع استراتيجية احتواء مرنة تُركز على تمكين الشركاء المحليين في اليمن وتعزيز قدراتهم الدفاعية على الأرض. لتحقيق ذلك، يجب على الولايات المتحدة تركيز جهودها على معالجة الثغرات الهيكلية في قيادة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لا سيما وأن انقسام ولاءات هذه القوات - للسعودية أو الإمارات العربية المتحدة - يُعدّ أحد نقاط ضعفها الاستراتيجية الرئيسية. وهذا يُبرز ضرورة استخدام الولايات المتحدة لنفوذها السياسي للضغط على حليفيها الخليجيين لتوحيد القيادة العسكرية اليمنية في هيكل موحد. من شأن ذلك أن يُحسّن أداء القوات الحكومية في ساحة المعركة، ويُقلّل اعتمادها على التدخلات الخارجية، ويُمهّد الطريق لبناء جهاز دفاع وطني مستدام. 2. عزل المسار الإنساني عن أي تصعيد سياسي أو عسكري، وضمان وصول المساعدات: في ظل تصنيف واشنطن للحوثيين منظمة إرهابية، والهجمات المتكررة على ميناء الحديدة، والقيود المفروضة على عمل منظمات الإغاثة، سواء من قبل الحوثيين أو بسبب القيود التي تفرضها هذه المنظمات على نفسها، يواجه اليمن خطر تفاقم الكارثة الإنسانية، لا سيما وأن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. لذلك، يجب فصل المسار الإنساني عن الاعتبارات العسكرية والسياسية، من خلال دبلوماسية إنسانية متوازنة تتضمن ما يلي: إنشاء آلية تنسيق إنسانية محايدة برعاية الأمم المتحدة، تضم ممثلين عن منظمات الإغاثة والسلطات المحلية، بهدف ضمان تبادل المعلومات وتحديد أولويات التدخلات غير العسكرية. توسيع نطاق عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، من خلال تمويل مرن وتفويض سياسي أوسع من مجلس الأمن الدولي يسمح له بالتفاوض المباشر مع جميع الأطراف وضمان حرية حركة القوافل وتدفق الإمدادات. تقديم حوافز إنسانية مشروطة، مثل تسهيل دخول الواردات التجارية أو دعم مشاريع التنمية الصغيرة في المناطق التي تلتزم بضمان حرية حركة عمال الإغاثة. وضع إطار عقوبات دقيق وذكي يستهدف الأفراد أو الكيانات التي تعرقل العمليات الإنسانية، دون التأثير على السكان المدنيين أو تقييد عمل وكالات الإغاثة الدولية. في ضوء هذه الوقائع، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل المواجهة. الأول، وهو الأكثر ترجيحًا، هو استمرار الوضع الراهن، دون أي تغيير جوهري في ميزان القوى أو ديناميكيات الصراع. أما السيناريو الثاني، فهو تصعيد عسكري أمريكي شامل، قد يؤدي إلى عمليات برية؛ إلا أن هذا الاحتمال أقل ترجيحًا نظرًا للعقبات السياسية والاقتصادية والإنسانية الكبيرة التي تعترض مثل هذه الخطوة. السيناريو الثالث ينطوي على حل دبلوماسي شامل للصراع اليمني، مرتبط بتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، ورغم أنه يُمثل النتيجة الأمثل نظريًا، إلا أنه يبقى مستبعدًا نظرًا للتعقيدات الجيوسياسية الراهنة والصراعات الجوهرية بين المصالح الإقليمية والدولية.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
فجوة الإنتاج.. ثغرة مميتة بشبكة الدفاع الأمريكية تكشفها «حرب إيران»
كشفت الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوميا خلال يونيو/حزيران الماضي ثغرة مميتة في شبكة الدفاع الصاروخي الأمريكي. وفي تقرير لشبكة 'سي إن إن' نشر اليوم الإثنين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، قامت خلال حرب إسرائيل مع إيران باستهلاك ما يقرب من ربع مخزونها من صواريخ اعتراضية من طراز 'ثاد' المتطورة، وفقًا لمصدرين مطلعين على العملية، مما أدى إلى إحباط الهجمات بمعدل يفوق الإنتاج بشكل كبير. إسرائيل تنتظر «ثاد» صائد الصواريخ الباليستية.. ما هو؟ وتصدت القوات الأمريكية وابل الصواريخ الباليستية الإيرانية بإطلاق أكثر من 100 صاروخ ثاد، وربما يصل العدد إلى 150، بحسب 'سي إن إن'، وهو جزء كبير من مخزون أمريكا من نظام الدفاع الجوي المتقدم، حسبما ذكرت المصادر. اقرأ المزيد... مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات تنظم معرض عدن الثاني للطاقة المتجددة بالعاصمة عدن 28 يوليو، 2025 ( 9:36 صباحًا ) أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لهذا اليوم الأثنين 28 يوليو 2025 28 يوليو، 2025 ( 8:59 صباحًا ) وتمتلك الولايات المتحدة 7 أنظمة ثاد، وقد استخدمت اثنين منها في إسرائيل خلال الصراع. وقد كشف استخدام هذا العدد الكبير من صواريخ ثاد الاعتراضية في فترة قصيرة عن فجوة في شبكة الدفاع الصاروخي الأمريكية واستنفد أصولًا باهظة الثمن في وقت بلغ فيه الدعم الشعبي الأمريكي للدفاع الإسرائيلي أدنى مستوياته التاريخية. وأبلغ مسؤولون دفاعيون أمريكيون سابقون وخبراء صواريخ 'سي إن إن'، أن السحب السريع قد أثار أيضًا مخاوف بشأن الوضع الأمني العالمي لأمريكا وقدرتها على تجديد الإمدادات بسرعة. وفي العام الماضي، أنتجت الولايات المتحدة 11 صاروخًا جديدًا فقط من طراز ثاد، ومن المتوقع أن تستقبل 12 صاروخًا إضافيًا فقط في السنة المالية الحالية، وفقًا لتقديرات ميزانية عام 2026 من وزارة الدفاع. إنكار وردًا على أسئلة حول مخزون الولايات المتحدة من صواريخ ثاد وإنفاقها خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا، قال السكرتير الصحفي للبنتاغون، كينجسلي ويلسون، إن الجيش الأمريكي 'أقوى من أي وقت مضى ولديه كل ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة في أي مكان وفي أي وقت حول العالم. وأضاف 'إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإثبات، فما عليك سوى النظر إلى عملية مطرقة منتصف الليل (اسم العملية الأمريكية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية) والتدمير الكامل للقدرات النووية الإيرانية.' وذكرت شبكة 'سي إن إن'، أن تقييمًا استخباراتيًا مبكرًا خلص إلى أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي للبلاد وربما أخرته لبضعة أشهر فقط. ورفضت الإدارة الأمريكية هذا التقييم، وقالت وكالة المخابرات المركزية (CIA) لاحقًا إن لديها دليلًا على أن البرنامج النووي الإيراني 'تضرر بشدة'. ورفض مسؤول دفاعي تقديم معلومات حول مخزون 'ثاد'، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن العملياتي، لكنه قال إن وزارة الدفاع 'تظل مستعدة للرد على أي تهديد.' أهمية ثاد ونظام ثاد هو نظام متنقل يمكنه اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض خلال مرحلتها النهائية من الطيران. ويتولى 95 جنديًا أمريكيًا تشغيل منظومة ثاد، المسلحة بستة قاذفات، و48 صاروخًا اعتراضيًا. وتصنع الصواريخ الاعتراضية شركة لوكهيد مارتن وتكلف حوالي 12.7 مليون دولار، وفقًا لميزانية وكالة الدفاع الصاروخي لعام 2025. تخطط الولايات المتحدة للحصول على 37 صاروخًا من طراز ثاد العام المقبل، وفقًا لتقديرات ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، بتمويل جزئي من الإضافة الأخيرة إلى ما أطلق عليه الرئيس دونالد ترامب 'مشروع القانون الكبير والجميل'. وقال مسؤول دفاعي إن ميزانية 2026 'تعطي الأولوية للتمويل في القاعدة الصناعية الدفاعية، وهي أصل استراتيجي أساسي يوفر ويدعم التكنولوجيا والمعدات والإمدادات لجيشنا.' وأضاف المسؤول: 'تتضمن الميزانية 1.3 مليار دولار إضافية لتحسينات سلسلة الإمداد الصناعية، و2.5 مليار دولار إضافية لتوسيع إنتاج الصواريخ والذخائر'. لكن الخبراء والمسؤولين الدفاعيين السابقين يحذرون من ضرورة زيادة الإمدادات بشكل كبير للتعامل مع النقص. استنزاف المخزونات قال أحد خبراء الدفاع الصاروخي الذي كان يتابع نفقات الحكومة الأمريكية: 'من المهم إدراك مستوى الالتزام ومستوى الإنفاق هنا دفاعًا عن إسرائيل أمر كبير.' وأضاف: 'التقارير حول إنفاق ثاد مقلقة. هذا ليس النوع الذي يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في فعله مرارًا وتكرارًا.' 'لقد كان التزامًا كبيرًا تجاه حليفنا الإسرائيلي، لكن قدرة صواريخ الدفاع الصاروخي الاعتراضية بالتأكيد مصدر قلق. وقال ضابط كبير متقاعد في الجيش الأمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه إن حوالي 25% من إجمالي مخزون صواريخ ثاد استخدمته القوات الأمريكية في إسرائيل المشاركة في المجهود الحربي. ولأوضح المصدر أن وزارة الدفاع 'تتطلع إلى مستويات تخزين ذخائر حرجة في زمن الحرب وتحاول زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بشكل كبير، وهو جهد طال انتظاره'. وقد سبقت المخاوف بشأن مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية الحرب التي استمرت 12 يومًا، وفقًا لأربعة مسؤولين دفاعيين أمريكيين سابقين كبار يقولون إن المشكلة أكثر حدة في مخزونات الصواريخ الاعتراضية المتطورة التي تعد جزءًا أساسيًا من الردع ضد الصين.