ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 2%
وأفادت وكالة الإحصاء الكورية بأن أسعار المستهلك ارتفعت وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما استمر التضخم أعلى من هدف بنك كوريا المركزي البالغ 2% لأربعة أشهر متتالية حتى أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في مايو، ثم ارتفع قليلًا إلى 2.2% في يونيو.
وذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار المستهلك يعزى بشكل رئيس إلى استمرار انخفاض قيمة الوون الكوري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار استيراد السلع الصناعية.
وأدى الارتفاع المطرد في أسعار الخدمات إلى زيادة الضغوط التضخمية، فيما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2% في يوليو، بلا تغيير عن الشهر السابق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب بعد مائتي يوم في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يركب هذه الأيام ظهر الزمن برأس شامخ. ها هو بعد مائتي يوم من وجوده في البيت الأبيض، للمرة الثانية، يستحوذ بإعجاب على عناوين الأخبار والنشرات، ويدلي بتصريحات في كل الأوقات تتلقفها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. الأيام المائة الأولى من الحكم كانت ثقيلة الوطأة عليه إلى حد ما. خلالها، انقلب مسار الريح ضده. إذ جاءته قرارات رفع الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الواردة إلى أميركا بمردود سلبي، أفضى إلى إرباك في حركة الأسواق المالية، وإلى انخفاض في أسعار أسهم أصول الشركات الأميركية الكبرى. كما أن وعده بإطفاء حريق الحرب الأوكرانية - الروسية خلال 24 ساعة لم يجد آذاناً مصغية في موسكو. قبل أيام قليلة من احتفائه مع أنصاره بمرور مائتي يوم على وصوله إلى البيت الأبيض، تغيّرت الأحوال، بعبوره التاريخي نقطة اللاعودة في مسيرته الرئاسية الرامية إلى إعادة المجد الأميركي. النظام التجاري العالمي الذي رسخته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية طوى صفحته الرئيس ترمب، وأسدل عليه الستار. نحن الآن نعيش في عصر نظام ترمب التجاري العالمي. بُشريات الأخبار الطيبة صارت تبثّ من البيت الأبيض موثقة بإحصاءات وزارة الخزانة الأميركية بفائض ما حصدته من أموال الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، قُدّرت بأكثر من 100 مليار دولار أميركي. وقّعت الإدارة الأميركية اتفاقات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ثلاثة نجاحات في ثلاث ضربات متتالية، مقابل ثمن بخس يتمثّل في قبولها بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من تلك الدول إلى أميركا من 30 إلى 15 في المائة. الاتفاقات مجزية جداً للخزينة الأميركية وغير مسبوقة. اليابان، استناداً إلى تقارير إعلامية موثوقة، تعهّدت في الاتفاق بإنشاء صندوق مالي بقيمة نصف تريليون دولار أميركي، ووضعه تحت تصرف وإدارة الرئيس ترمب. 90 في المائة مما يحققه الصندوق من أرباح تعود إلى أميركا. كوريا الجنوبية، هي الأخرى، وافقت على أن تشتري بضائع من أميركا بقيمة 350 مليار دولار أميركي، وأن تمنح الرئيس ترمب مبلغاً بقيمة 100 مليار دولار أميركي ليستثمرها كيفما شاء. دول الاتحاد الأوروبي، ممثلة برئيسة الاتحاد، وافقت على إنفاق ما قيمته 750 مليار دولار أميركي على شراء منتجات الطاقة من أميركا واستثمار مبلغ 600 مليار دولار أميركي في أميركا. الدول الأخرى التي لم يوفقها حسن الحظ في توقيع اتفاق مع أميركا تعرّضت للعقوبة برفع الرسوم الجمركية على بضائعها. البرازيل لسوء حظها كانت الأكثر تضرراً ولأسباب سياسية لا علاقة لها بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدَين. الهند أيضاً كان عليها تحمّل العبء الجمركي، ومن ضمن الأسباب المعلنة تورّطها في شراء أسلحة من روسيا وما تضعه من عراقيل جمركية أمام الواردات الأجنبية حماية لمنتجاتها. الصين، وفق التقارير، كانت الدولة الوحيدة التي نجت من العقوبة، بأن قررت تحدّي الرئيس الأميركي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. يقول أهل الاختصاص من خبراء الاقتصاد إن وضع الحواجز الجمركية أمام الواردات، عبر رفع الرسوم الضرائبية عليها، من الوسائل التي جرت العادة أن تقوم بها الدول الصغيرة حماية لصناعاتها المحلية وليس الاقتصادات الكبرى. الرئيس ترمب قلب المعادلة. أهل الاختصاص يتساءلون عن الأسباب التي تُبقي أميركا عضواً في منظمة التجارة العالمية. وفي نقاشاتهم يتساءلون كيف لدولة أن تكون عضواً في منظمة وفي الوقت ذاته تعمل، يوماً إثر آخر، على تقويض قوانينها ونظمها؟ السؤال مشروع جداً، لكن في منطق الرئيس ترمب التجاري لا مكان له. خلال الأيام المائتين من حكمه في الفترة الثانية، حقق الرئيس ترمب ما لم يتمكن من سبقوه من الرؤساء الأميركيين من تحقيقه، ونقصد بذلك إجبار الدول الأعضاء في حلف الناتو على رفع ميزانياتها العسكرية بنسبة 5 في المائة من حاصل الناتج المحلي. أضف إلى ذلك، اشترط الحفاظ على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بقبول دول الاتحاد دفع فواتير ما تقدمه أميركا إليها من أسلحة. من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق مع بروكسل قُوبل في كثير من المنصات الإعلامية الأوروبية بالانتقاد. البعض وصفه بالاستسلام، والبعض الآخر بالتبعية، وبعضهم سخر من ابتهاج رئيسة الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق مع الرئيس ترمب. ومع ذلك، يظل من الإجحاف تناسي حقيقة أن ما فعلته رئاسة الاتحاد الأوروبي كان المنفذ الوحيد الذي أبقاه الرئيس ترمب أمام البضائع الأوروبية للدخول إلى أكبر سوق في العالم.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
خارج الأقواسشهادة صندوق النقد
أكد التقرير الختامي الصادر قبل أيام عن المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي International Monetary Fund – IMF والمتعلق بمشاورات المادة الرابعة للعام 2025، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية أظهر قوة في الأداء ومرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية كان لها تأثير محدود على الاقتصاد المحلي. كما وأشار التقرير إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، سوف يعزز من جهود المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد تماشيًا وانسجامًا مع فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تعزيز تأثير مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة. وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمار والاستهلاك الخاص، مستندًا في ذلك إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لنموًا بلغت نسبته 4.5 % خلال العام 2024، مدعومًا بتوسع قطاعات التجزئة، والضيافة، والبناء، كما ونما الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. وأوضح التقرير أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية المتزايدة لا يزال محدودًا على المملكة العربية السعودية، والذي يُعزى بشكلٍ كبير إلى أن المنتجات النفطية -التي تمثل نحو 78 % من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة- معفاة من الرسوم الجمركية الأمريكية، في المقابل لا تتجاوز الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة 3.4 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، مما يقلل من حجم التأثر المحتمل بهذه التوترات. وأثنى التقرير على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد أسقف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030، مشيدًا ومرحبًا في ذات الوقت بما أجرته الحكومة السعودية من دراسة للحيز المالي المتاح لها على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى إعادة تقييم الاحتياجات التمويلية وإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع بما في ذلك تمديدها. وأشاد التقرير بالإصلاحات الكبيرة والواسعة النطاق -ولا سيما في مجالات تنظيم الشركات وكفاءة الاستثمارات والحوكمة وسوق العمل والتحول الرقمي والسوق المالية- والتي ستساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع تنويع النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بمجال التمويل الدولي، فقد أعلن التقرير أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مُصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -باستثناء الصين-، وأكبر مُصدر للصكوك المقومة بالدولار عالميًا، مما يؤكد ثقة المستثمرين باقتصاد المملكة ومتانته من خلال الإقبال على شراء السندات والصكوك. وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً على أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات، ويحسن من سهولة وصول المستثمرين الأجانب، ويوفر حماية أقوى للمستثمرين، ويمنح المزيد من الخيارات لتسوية النزاعات. واشاد التقرير بالزخم القوي لسوق العمل، وبالذات بانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ووصوله إلى 7 % في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزاً مستهدف الرؤية في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 % بحلول العام 2030، كما وأشاد أيضًا بتوسع مساهمة المرأة في السوق، والتي تجاوزت مستهدفها الأساسي 30 % في وقتٍ مبكر قبل حلول عام 2030. وأشاد التقرير كذلك بالإصلاحات المؤسسية التي تم اعتمادها في مكافحة الفساد، بما في ذلك تحديث الأنظمة وتوسيع الصلاحيات، من خلال سن قوانين نزاهة الداخلية، والتي عززت بدورها الإطار القانوني، وأدخلت عقوبات أكثر صرامة، ووسعت تعريفات الفساد، وعززت من مسار صلاحيات التحقيق. وأكد التقرير على أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض الرياض إكسبو وبطولة كأس العالم لكرة القدم، من المتوقع أن تسهم بشكل فاعل في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، من خلال تحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة مثل التشييد، والضيافة، والنقل. ويُتوقع أن تُسهم هذه الفعاليات أيضًا في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية. ولكن وبالرغم من إشادة الصندوق بالأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى بعض من التحديات العالمية الراهنة، والتي من بينها على سبيل المثال؛ التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية والذي سيكون محدودًا على المملكة، إضافة إلى ما سيؤدي إليه الطلب المحلي القوي والتخفيف من تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية. وأخيراً أكد التقرير على أن حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية تُبرز الحاجة الملحّة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية. أخلص القول: إن التقرير الختامي لمشاورات المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للعام 2025، وما تضمنه من إشادات عديدة عن أداء الاقتصاد السعودي، يَعكس واقعا للإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والمالية الجادة، التي انتهجتها الحكومة السعودية منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة 2030 في 25 إبريل 2016 في مجالات عدة، شملت الاقتصاد والمالية العامة، بما في ذلك مكافحة الفساد المالي والإداري، وإرساء قواعد الحوكمة الحكومية، وتطوير أداء سوق العمل، وأسواق رأس المال، والتي أسهمت جميعها في حصول المملكة على أعلى التقييمات المالية والاقتصادية السيادية في هذه المجالات، والتي قد انعكست بشكل إيجابي على النمو غير النفطي، مما يعزز استدامة الاقتصاد وتنويعه.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
المقالتطوير الخدمات اللوجستية
تمثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مشروعًا استراتيجيًا شاملاً يستهدف إحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع، ومن بين أهم أهدافها تعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. وقد تجلى هذا الهدف بشكل واضح في السعي لرفع تصنيف المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 25 عالميًا، والأولى إقليميًا، وهو هدف يعكس طموح المملكة للتميز في مجال حيوي يمثل عصب التجارة والنمو الاقتصادي. يُعد تحسين الأداء اللوجستي عنصرًا أساسيًا في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حيث تسهم الخدمات اللوجستية في جذب الاستثمارات وتوسيع حركة التبادل التجاري ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. لتحقيق هذا الهدف، أطلقت المملكة عددًا من المبادرات والمشاريع الكبرى، كان أبرزها تأسيس الهيئة العامة للنقل، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وإنشاء مناطق لوجستية خاصة، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمطارات، وربطها بشبكات طرق وسكك حديدية متطورة. من وجهة نظري، فإن هذا الهدف يتميز بواقعيته وأثره المباشر على الاقتصاد الوطني. فالموقع الجغرافي الفريد للمملكة لم يكن مستثمرًا بالشكل الكافي سابقًا، رغم أنه يشكل ميزة استراتيجية لا تتوفر لكثير من الدول، وعندما تتبنى الدولة هذا التوجه ضمن رؤية مدروسة، فإنها بذلك تحوّل الموقع من مجرد عامل جغرافي إلى قوة اقتصادية تنافسية، وهذا ما يجعلني أعتبر هذا الهدف ركيزة مهمة في التحول الوطني. كما أرى أن التركيز على الخدمات اللوجستية من شأنه دعم القطاعات الأخرى، كالتجارة الإلكترونية، والصناعة، والزراعة، وحتى السياحة. وأعتقد أيضًا أن هذا التحول لن يكتمل دون تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، وهذا ما بدأت به المملكة فعلًا من خلال تقنين إجراءات التخليص الجمركي، وتقليل المدد الزمنية للإجراءات، واعتماد أنظمة رقمية متطورة، مثل منصة "فسح" وغيرها، وهو ما يسهل حركة البضائع، ويخفض التكاليف، ويزيد من كفاءة الأداء. وبذلك، فإن الدولة لا تكتفي بالبنية التحتية، بل تعمل أيضًا على تحديث المنظومة بأكملها. برأيي الشخصي، فإن نجاح المملكة في التقدم فعليًا إلى المرتبة 38 عالميًا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2023، يعكس الجدية الكبيرة في تنفيذ هذا الهدف. كما أن التقدم اللافت في مؤشر "أجيليتي" للخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2025، حيث جاءت المملكة ضمن المراتب الأربع الأولى عالميًا بين 50 سوقًا ناشئًا، إلى جانب الصين والهند والإمارات، يؤكد أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح. وجاء هذا التقدم بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والتحول الرقمي في التجارة، وتحسين جودة المعيشة، إضافة إلى التحسن الواضح في جميع فئات المؤشر الأربع، وهي: الفرص في الخدمات اللوجستية الدولية والمحلية، بيئة الأعمال، والجاهزية الرقمية. وقد ساهمت عدة وزارات وهيئات حكومية في هذا التقدم، أبرزها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، التي قادت عملية التخطيط والتنفيذ للمشاريع، إلى جانب الهيئة العامة للموانئ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، التي تعاونت بشكل متكامل لخلق منظومة نقل فعالة ومرنة. كما عملت هذه الجهات على تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمرين، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق المستهدفات بحلول 2030. وختاماً إن تحقيق الريادة الإقليمية والتقدم العالمي في مجال الخدمات اللوجستية ليس مجرد هدف طموح ضمن رؤية 2030، بل هو مشروع تنموي يعكس إدراك المملكة لأهمية الموقع الجغرافي كأصل اقتصادي، ومع التقدم المتحقق حتى الآن، والدعم الحكومي المتواصل، والتكامل بين الجهات المختلفة، فإن المملكة تسير بثقة نحو تحقيق هذا الهدف، مما سيجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسًا في التجارة الدولية.
