اتحاد الشغل في تونس يقرر التظاهر ويلوح بالإضراب بعد احتجاج أمام مقره
وأضاف الطاهري: "في حال تواصلت الاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام".
وتجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس الماضي، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
وأوضح الطاهري أن أشغال الهيئة الادارية ستبقى مفتوحة، وحذَّر من أنه إذا لم يتم استئناف المفاوضات فإنه سيتم تحديد موعد لإضراب عام، وهو نهج قال إن المجلس الوطني لاتحاد الشغل أقره في سبتمبر من العام الماضي.
وقال الرئيس قيس سعيد في تعليقه على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد إن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام"، كما شدد على أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة".
وأضاف أنه "لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء، ولا الاقتحام".
وندد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحافي قبل اجتماع الهيئة بما لحق ببعض النقابيين مؤخراً من "تشهير وإتهام بالفساد"، على حد وصفه.
وتابع: "من له ملف ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء ولسنا فوق المحاسبة ويكفي من هذه السمفونية".
واتهم الطبوبي السلطة بالمسؤولية عن الحادثة، وقال إنها "أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر".
وجاء الاحتجاج بعد إضراب بقطاع النقل استمر 3 أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، مما عطل حركة النقل البري في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الرئيس التونسي يشدد على ضرورة «محاربة الفقر والفساد»
شدّد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، على أهمية «العمل اليد في اليد للقضاء على الفقر والفساد»، وفق ما جاء في فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس سعيّد، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة والذّكرى التّاسعة والسّتين لصدور «مجلة الأحوال الشخصيّة»، الأربعاء، إلى معتمديّة سجنان بولاية بنزرت، حيث تواصل مع حرفيات الجهة، وسكانها وفلاحيها وشبابها وعمالها، وأنصت لمشاغلهم وشكواهم، التي تلخّصت في مجملها في العراقيل الإدارية وغياب المسؤولين، علاوة على مطالبة حرفيات الخزف الطبيعي بفتح أكشاك لبيع منتوجهن، بعيداً عن الاشتغال الفوضوي على قارعة الطريق، وفتح آفاق التصدير إزاء صعوبة تنويع مسالك الترويج لمختلف منتجاتهن الحرفية، بما يوفر لهن مورد رزق قاراً، ويكسبهن الاستقلالية الاقتصادية، ويحقق لهن الاستقرار الاجتماعي. وخلال هذه الزيارة تعهد رئيس الجمهورية للسكان بنيل حقوقهم، في إشارة إلى القرية الحرفية التي لم يستكمل إنجازها رغم ما رُصد لها من أموال، وملفّ المنطقة الصّناعيّة التي لم ينجز بها أي مشروع؛ نظراً إلى الفساد الذي شاب عمليّة إحداثها. وجدّد الرئيس تأكيده في هذا السياق، على أن القضية «وطنية ولا تهم سجنان فحسب، بل تهم كل المواطنين، ولا بد من العمل للنهوض بتونس، وبناء بلادنا الجديدة، ومجابهة الفقر والفساد بالنسبة للمرأة أو الرجل، على حد السواء كي يعيش المواطن مكرّماً». وأضاف الرئيس سعيد موضحاً: «لا بد من إيجاد حلول لإشكالية القرية الحرفية وتسوية الوضعية العقارية، بما من شأنه النهوض بالتنمية المحلية الاقتصادية بالجهة، فضلاً عن تعزيز مشاركة المرأة الحرفية في الفعاليات الدولية، وبالتالي تمكينها اقتصادياً واجتماعياً».
العربية
منذ 9 ساعات
- العربية
تقرير: منظمات يسارية تمول تظاهرات ضد خطة ترامب لمكافحة الجريمة بواشنطن
وجود مكثف للأمن في واشنطن - 12-08-2025- أسوشييتد برس كشفت مصادر صحافية أن منظمات يسارية، بعضها مدعوم من الملياردير جورج سوروس، خصصت أكثر من 20 مليون دولار لتمويل جماعات تنظم احتجاجات ضد خطة الرئيس ترامب لمكافحة الجريمة في العاصمة الأميركية واشنطن. وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، نظمت مجموعة "Free DC"، وهي مشروع خاص تابع لمنظمتي "Community Change" و"Community Change Action"، مظاهرة شارك فيها 150 شخصًا بالقرب من البيت الأبيض. الاحتجاج كان ضد خطة ترامب لنشر قوات من الحرس الوطني في المقاطعة، وتحويل إدارة الشرطة في المدينة إلى إدارة فيدرالية. وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، تتبنى المجموعة شعارات مثل "لا تطع مسبقًا". كما تحث أنصارها على "الخروج في الساعة الثامنة مساءً وقرع الأواني والمقالي، أو الغناء، أو الهتاف، أو إحداث الضجيج لمدة خمس دقائق" كل ليلة "أثناء هذا الاحتلال". ومنذ المظاهرة المناهضة لترامب، أعلنت "Free DC" عن تنظيم فعاليات أخرى، منها "تدريب على مراقبة الشرطة". هذا يشير إلى وجود خطط لاحتجاجات إضافية في ظل جهود ترامب لجعل واشنطن "أكثر المدن أمانًا ونظافة وجمالًا في العالم" عبر تكثيف جهود تطبيق القانون وإزالة مخيمات المشردين من الأماكن العامة. مصادر التمويل وعلاقتها بالمنظمات اليسارية كشف تحليل لصحيفة "نيويورك بوست" أن منظمتي "Community Change" و"Community Change Action"، اللتين تمولان حملات "Free DC"، تلقتا ملايين الدولارات من مؤسسة "Open Society Foundations" التابعة لجورج سوروس، ومؤسسة "Tides Foundation"، وشبكة "Arabella Advisors" التي تعتمد على "الأموال السرية". في هذا السياق، صرحت كاتلين ساذرلاند، المديرة التنفيذية لمنظمة Americans for Public Trust، وهي منظمة تراقب المنظمات غير الربحية، بأن "من المفارقات أن احتجاجًا يهدف ظاهريًا إلى تحرير العاصمة استضافته منظمة "Community Change"، وهي مجموعة تتلقى تمويلًا ضخمًا من أموال سرية خارجية لدفع أجندة مؤيدة للجريمة". وأضافت ساذرلاند: "تواجه واشنطن حوادث إطلاق نار وسرقات سيارات واعتداءات، ومع ذلك تنفق مجموعات تقدمية مثل "The Pritzker Foundation" وجورج سوروس وشبكة "Arabella" ملايين الدولارات لتنظيم احتجاجات تضعف مجتمعاتنا". وفقًا لتحليل منظمة "Americans for Public Trust" للسجلات المالية، تلقت المنظمتان في عام 2023 وحده 4 ملايين دولار من مؤسسة سوروس، و680 ألف دولار من شبكة "Arabella"، و145 ألف دولار من مؤسسة Tides. بين عامي 2020 و2023، بلغ الإجمالي 12.6 مليون دولار من مؤسسة سوروس، و5.6 مليون دولار من Arabella، و1.9 مليون دولار من Tides، خصصت لأغراض مثل "الحقوق المدنية" و"الأنشطة الاجتماعية". تجدر الإشارة إلى أن "Arabella Advisors"، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن، تدير عدة صناديق تمول مجموعات يسارية، منها "Sixteen Thirty Fund" و"Windward Fund" و"New Venture Fund". كما تلقت "Community Change" مليون دولار في عامي 2021 و2022 من لجنة العمل السياسي الديمقراطية "Future Forward USA Action"، التي دعمت كامالا هاريس في انتخابات 2024.
الشرق السعودية
منذ يوم واحد
- الشرق السعودية
ترمب يبسط سيطرته على أجهزة الأمن في واشنطن مع نشر قوات الحرس الوطني
بدأت الملامح الجديدة لأجهزة إنفاذ القانون في العاصمة الأميركية تتشكل، مع نشر 800 من عناصر الحرس الوطني في واشنطن، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تواجه انتقادات سياسية وجدالات قانونية بشأنها. وأظهرت شرطة المدينة والسلطات الفيدرالية تعاوناً، في إطار شراكة "غير مريحة" تهدف إلى الحد من الجريمة في واشنطن، التي وصفها ترمب، بأنها "مدينة بلا قانون"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس". وجاءت هذه الخطوة في صباح اليوم التالي لإعلان الرئيس الجمهوري، نشر قوات الحرس الوطني وتوليه السيطرة على شرطة مقاطعة كولومبيا، وهو إجراء يسمح له به القانون مؤقتاً. وبرر قراره بإعلان "حالة طوارئ جنائية"، مستنداً إلى الجرائم ذاتها التي يشير مسؤولو المدينة، إلى أن معدلاتها تشهد بالفعل تراجعاً ملحوظاً. وبحلول المساء، توقعت الإدارة الأميركية، أن ينتشر عناصر الحرس الوطني في شوارع العاصمة ابتداءً من ليلة الثلاثاء، وفق مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم كشف هويته، لأنه غير مخول بالتحدث علناً، بينما أشار مسؤول آخر إلى أن مواقع انتشار قوات الحرس الوطني في العاصمة الأميركية "لم تتحدد بعد". معدلات الجرائم في واشنطن من جانبها، تعهدت رئيسة بلدية واشنطن، مورييل باوزر، بالعمل إلى جانب المسؤولين الفيدراليين الذين كلفهم ترمب بالإشراف على إنفاذ القانون في المدينة، لكنها شددت على أن قائد شرطة العاصمة ما زال على رأس عمله ويتولى مسؤولية إدارته وعناصره. وقالت باوزر للصحافيين: "بصرف النظر عن كيفية وصولنا إلى هنا أو ما نعتقده بشأن الظروف، فإن لدينا الآن المزيد من عناصر الشرطة، ونريد أن نضمن الاستفادة منهم". واعتبرت "أسوشيتد برس" تلك التصريحات، "تحولاً في نبرة خطاب المسؤولة الأميركية" مقارنة باليوم السابق، حين وصفت باوزر خطة ترمب للسيطرة على شرطة العاصمة واستدعاء الحرس الوطني بأنها "خطوة غير مثمرة"، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ التي يراها الرئيس "لا تتوافق مع أرقام الجريمة المتراجعة". ومع ذلك، يمنح القانون الحكومة الفيدرالية، سلطة أوسع على العاصمة مقارنة بالولايات الأميركية، وأقرت باوزر بأن قدرتها على مقاومة القرار محدودة. من جانبها، وصفت المدعية العامة، بام بوندي، في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الاجتماع الذي عقدته مع الجانب الفيدرالي بأنه "كان مثمراً". وبحسب القانون، يمكن لترمب تولي السيطرة على شرطة العاصمة لمدة تصل إلى 30 يوماً، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أشارت إلى إمكانية تمديد المدة، على أن تقوم السلطات لاحقاً بـ"إعادة التقييم والمراجعة". وأوضحت "أسوشيتد برس"، أن أي تمديد يتجاوز هذه المدة يتطلب موافقة الكونجرس، وهو أمر يُرجح أن يواجه صعوبة في ظل معارضة الديمقراطيين. وقالت ليفيت، إن نحو 850 ضابطاً ووكيل إنفاذ قانون، انتشروا في أنحاء واشنطن، الاثنين، واعتقلوا 23 شخصاً خلال الليل، بتهم شملت القتل والقيادة تحت تأثير الكحول وجرائم السلاح والمخدرات، إضافة إلى التهرب من دفع أجرة مترو الأنفاق. ولم تُقدم تفاصيل إضافية حول هذه الاعتقالات فوراً، وفق "أسوشيتد برس". وأضافت أن شرطة المتنزهات الأميركية، أزالت خلال الأشهر الخمس الماضية، 70 مخيماً للمشردين، مشيرة إلى أن من كانوا يعيشون فيها يمكنهم المغادرة أو الانتقال إلى مأوى أو دخول برامج علاج الإدمان، فيما قد يواجه الرافضون غرامات أو السجن. علاقة متوترة بين المدينة وترمب وبينما يردد ترمب أن خطته تهدف إلى "استعادة العاصمة"، تتمسك باوزر وشرطة العاصمة بالتأكيد على أن معدل الجرائم العنيفة في واشنطن، تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاماً، بعد ارتفاع حاد في عام 2023. فعلى سبيل المثال، انخفضت حوادث سرقة السيارات بالإكراه بنحو 50% في عام 2024، وتراجعت مجدداً هذا العام. غير أن أكثر من نصف المعتقلين في هذه القضايا هم من القاصرين، وهو ما يشكل موضع خلاف مع إدارة ترمب بشأن العقوبات المطبقة عليهم. وقال جيرود تاير، وهو مقيم في واشنطن منذ 15 عاماً، إنه يلاحظ تباطؤاً في معدلات الجريمة، معرباً عن تحفظه على وجود الحرس الوطني الذي يفتقر، على حد وصفه، إلى المعرفة المحلية التي يتمتع بها أفراد الشرطة النظامية في المدينة. وأضاف: "أشعر بالأمان وأنا أتجول في المدينة يومياً، والشرطة تقوم بعمل جيد للغاية". وبصفتها ديمقراطية، قضت باوزر جانباً كبيراً من ولاية ترمب الأولى في مواجهة علنية معه، إذ تصدت لخططه الأولى لإقامة عرض عسكري في شوارع العاصمة، ووقفت في مواجهة علنية عندما استدعى في صيف 2020 تعزيزات فيدرالية من عدة وكالات للتعامل مع احتجاجات مناهضة لعنف الشرطة. وفي وقت لاحق، أمرت بطلاء عبارة "حياة السود مهمة" بأحرف صفراء عملاقة على شارع يقع على بُعد مبنى واحد من البيت الأبيض. وفي ولاية ترمب الثانية، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس، سارت باوزر على "حبل مشدود" لأشهر، مبرزة القواسم المشتركة مع إدارة ترمب في قضايا مثل الجهود الناجحة لإعادة فريق كرة القدم "واشنطن كوماندزر" إلى العاصمة. وشاهدت باوزر بقلق بالغ العرض العسكري الذي أقامه ترمب هذا الصيف، في حين أن قرارها إزالة ساحة "حياة السود مهمة" في وقت سابق هذا العام بدا بمثابة رمز واضح لتحول موازين القوى بين الجانبين. واليوم، تدخل هذه العلاقة المتوترة مرحلة غير مسبوقة بعدما نفذ ترمب ما كان كثير من مسؤولي العاصمة يأملون سراً أن تبقى مجرد تهديدات. وقد جعل هذا الموقف من باوزر "شخصية مثيرة للتعاطف"، حتى في أوساط منتقديها القدامى. وقالت كلينيك تشابمان، المديرة التنفيذية لمختبر العدالة في العاصمة وأحد أبرز منتقدي باوزر: "إنها لعبة قوة، ونحن هدف سهل". أين تكمن السلطة فعلياً؟ ترى باوزر أن السلطة الكاملة باتت بيد ترمب، وأن المسؤولين المحليين لا يملكون سوى الامتثال ومحاولة تحقيق أفضل النتائج الممكنة. وأوضحت أنه طالما بقيت واشنطن منطقة فيدرالية ذات استقلالية محدودة بموجب قانون الحكم المحلي لعام 1973، فستظل عرضة لمثل هذه التدخلات. ويُعد ترمب أول رئيس يستخدم المادة 740 من القانون لتولي السيطرة على شرطة العاصمة لمدة تصل إلى 30 يوماً في حالات الطوارئ. وبالنسبة لترمب، تعكس هذه الخطوة تصعيداً في نهجه المتشدد تجاه إنفاذ القانون، إذ يمنحه الوضع الخاص لمقاطعة كولومبيا، بوصفها منطقة فيدرالية أنشأها الكونجرس، فرصة فريدة لدفع أجندته الصارمة لمكافحة الجريمة، رغم أنه لم يطرح حلولاً لأسباب الجريمة أو التشرد. ويندرج إعلان ترمب حالة الطوارئ، ضمن نمط عام اتسمت به ولايته الثانية، إذ أعلن حالات طوارئ في قضايا تمتد من حماية الحدود إلى الرسوم الجمركية، مما مكنه من الحكم فعلياً عبر الأوامر التنفيذية، وفي كثير من الحالات مضى في تطبيق قراراته بينما كانت المحاكم تنظر في قانونيتها. وقد حظيت تصريحات باوزر بشأن نجاحها في خفض معدلات جرائم العنف بدعم غير متوقع في وقت سابق من العام الجاري، حين أصدر إد مارتن، مرشح ترمب الأول لمنصب المدعي العام في العاصمة، بياناً في أبريل، أشاد فيه بانخفاض معدل جرائم العنف بنسبة 25% عن العام السابق. من جهتها، قالت جينين بيرو، القاضية السابقة والمذيعة السابقة في Fox News والمدعية الفيدرالية الجديدة في واشنطن التي عينها ترمب، إن جرائم العنف ما زالت مرتفعة وتشكل مشكلة كبيرة للضحايا، على الرغم من التراجع الأخير في معدلاتها.
