مطالب ترمب من كوريا الجنوبية: مناورة سياسية أم تهديد فعلي؟
وأثار ترمب، خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض هذا الأسبوع، مسألة تقاسم تكاليف الدفاع ضمن نقاش أوسع بشأن الرسوم الجمركية، مطالباً كوريا الجنوبية بدفع 10 مليارات دولار سنوياً مقابل تكاليف الدفاع، وهو المبلغ الذي قال إنه طلبه من سول خلال ولايته الأولى.
وأضاف ترمب: "جعلتهم يدفعون مليارات الدولارات، ثم جاء (الرئيس السابق جو) بايدن، وألغى ذلك حين تولى الحكم".
وحدد الرئيس الأميركي مهلة تنتهي في الأول من أغسطس المقبل أمام كوريا الجنوبية ودول أخرى للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، ملوحاً بفرض رسوم تصل إلى 25% على الصادرات الكورية.
وبالنظر إلى اعتماد كوريا الجنوبية الكبير على السوق الأميركية، فإن مثل هذه الرسوم قد تلحق ضرراً بالغاً باقتصادها. ومع وصول حكومة جديدة في سول، لم يتم إحراز تقدم كبير في المفاوضات التجارية، ما يضعها في موقع تفاوضي ضعيف.
وتُعد مساهمة كوريا الجنوبية في تكاليف القوات الأميركية ورقة ضغط إضافية يمكن أن تستعملها إدارة ترمب.
وقال البروفيسور لي جونج-هو من جامعة كوريا لـ"الشرق"، إنه "من الواضح أن ترمب يسعى لإبرام صفقة شاملة من ضمنها الرسوم الجمركية، وترتيبات أوسع لتقاسم الأعباء"، مشيراً إلى أن "ضغوطه على كوريا الجنوبية واليابان قد تعكس فشله في انتزاع تنازلات كبيرة من الصين في ملف التجارة".
وذكر جونج-هو، أن "ترمب يعتبر سول وطوكيو أهدافاً سهلة في هذا السياق".
مطالب ترمب المتكررة
من جهته، أشار ستيفن ناجي الزميل الزائر في معهد الشؤون الدولية في اليابان في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن "كل رؤساء الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة طالبوا الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، والمساهمة بشكل أكبر في أمن المنطقة"، لافتاً إلى أن "الوضع ما كان ليختلف كثيراً، حتى لو كانت (المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية الأخيرة) كامالا هاريس هي من فازت بالرئاسة" في نوفمبر الماضي.
وردت الحكومة الكورية الجنوبية على تصريحات ترمب بالقول، إنه "من غير المناسب تقييم أو الرد على كل تصريح يصدر عن رئيس دولة أجنبي"، مؤكدة التزامها بالاتفاق الحالي بشأن تقاسم تكاليف الدفاع.
ويوجد حالياً نحو 28 ألف جندي أميركي متمركزين في كوريا الجنوبية، معظمهم في قاعدة "كامب همفريز" في بيونجتايك، التي تمت توسعتها خلال العقد الماضي، لتصبح أكبر قاعدة أميركية خارج الولايات المتحدة.
وتُعد القاعدة منصة استراتيجية لإبراز النفوذ الأميركي في المنطقة، في حين دفعت كوريا الجنوبية الجزء الأكبر من تكاليف التوسعة.
واعتبر جونج-هو، أن "القاعدة حيوية لتمكين الولايات المتحدة من بسط نفوذها في شمال شرق آسيا، ومواجهة تنامي النفوذ الصيني"، مضيفاً أن "القيمة الاستراتيجية لسول بالنسبة لواشنطن قد ازدادت بالفعل".
وبموجب الاتفاق الحالي المعروف بـ"اتفاقية التدابير الخاصة الثانية عشرة"، والتي تمتد من عام 2026 حتى 2030، ستدفع كوريا الجنوبية 1.14 مليار دولار في العام المقبل مقابل التواجد العسكري الأميركي، على أن ترتفع هذه القيمة سنوياً حسب معدلات التضخم.
وتشمل الاتفاقية تكاليف العمال الكوريين العاملين مع القوات الأميركية، ومصاريف إنشاء المنشآت العسكرية، والدعم اللوجستي.
وتوقع جيمس جيه بي بارك، الباحث البارز في مركز دراسات منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن يضغط ترمب لـ"إعادة التفاوض على الاتفاقية قريباً"، وقال: "بالنسبة لجمهوره المحلي، من السهل عليه أن يقول: ألغيت الاتفاقية الغبية التي أبرمها بايدن".
ويرى بارك، أن "السؤال ليس ما إذا كان الاتفاق سيُعاد التفاوض عليه، بل كم ستدفع كوريا الجنوبية في النسخة الجديدة منه"، مشيراً إلى أن الرئيس لي جاي ميونج "يواجه ضغوطاً أميركية في ملفات أخرى، منها التهنئة المتأخرة من واشنطن له بعد انتخابه، وغياب أي قمة محتملة بينه وبين ترمب".
وتأتي مطالب الرئيس الأميركي بأن تدفع كوريا الجنوبية ما يقارب 10 أضعاف ما تدفعه حالياً، وسط مخاوف من تقليص الالتزام العسكري الأميركي في البلاد.
وكان قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الجنرال كزافييه برونسون، نفى مؤخراً في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" وجود خطط لتقليص القوات، لكنه أشار إلى أن وجود القوات لا يقتصر على مواجهة كوريا الشمالية، بل يُعد جزءاً من استراتيجية أوسع في المحيطين الهندي والهادئ.
وحذر بارك، من الإفراط في التركيز على أعداد القوات، قائلاً إن الصورة ستتضح في سبتمبر المقبل، بعد أن تصدر وزارة الدفاع الأميركية "استراتيجية الدفاع الوطني".
وأضاف أن "المخاوف السابقة من تقليص القوات الأميركية لم تسفر سوى عن تغييرات طفيفة في أعداد الجنود، وحتى إن حدث تقليص، فسيكون محدوداً نسبياً".
كبح جماح كوريا الشمالية
وحذّر محللون من أن المكاسب السريعة التي قد يحققها ترمب من فرض مزيد من الأعباء المالية على الحلفاء، مثل كوريا الجنوبية واليابان، قد تُقوض الردع الأميركي تجاه كوريا الشمالية أو الصين.
ويُعتبر الرئيس الكوري الجنوبي الجديد أقل ميلاً للولايات المتحدة مقارنة بسلفه، ومع أنه يسعى للقاء ترمب في أقرب وقت ممكن، يخطط كذلك للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.
لكن البروفيسور جونج-هو لا يعتقد أن هذه التوترات ستقوض التحالف بين واشنطن وسول، والذي لا يزال "يشكل أساس السياسة الخارجية الكورية الجنوبية"، على حد تعبيره.
وذكر أن "كوريا الجنوبية تعتمد على الولايات المتحدة لكبح جماح كوريا الشمالية، فيما تعتمد واشنطن على سول لمواجهة طموحات بكين الإقليمية".
وتفضّل كوريا الجنوبية إبقاء ملف تقاسم تكاليف الدفاع خارج إطار التفاوض، خاصة وأن الاتفاق الحالي يمتد حتى 2030، لكنها تبدو منفتحة على إدراج ملفي التجارة والأمن في صفقة واحدة.
وقال مستشار الأمن القومي وي سونج لاك، عقب زيارته الأخيرة إلى ولايات المتحدة، إن "سول اقترحت التفاوض على التجارة والاستثمار والأمن كحزمة واحدة".
ومن الأوراق التي قد تستخدمها سول هي ميزانيتها الدفاعية، حيث يضغط ترمب على أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" لرفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ النسبة الحالية في كوريا الجنوبية 2.3% فقط، ولم تلتزم بعد برفعها إلى هذا المستوى.
وقال جونج-هو، إن واشنطن قد تُبدي استعداداً لتخفيف بعض القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى كوريا الجنوبية، مقابل زيادة الأخيرة لمساهمتها المالية في الحلف، ما قد يفتح "فرصاً جديدة أمام سول لتطوير قدراتها العسكرية والاستراتيجية".
ومع إعادة ترمب طرح قضية تقاسم التكاليف الدفاعية، يبدو أنه حتى التوصل إلى اتفاقية تجارية قبل الأول من أغسطس المقبل لن يُنهي سلسلة المفاوضات المعقدة بين واشنطن وسول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
«الدارة» تبرز دراسات ووثائق تاريخية للدولة السعودية
أسهمت دارة الملك عبدالعزيز في إثراء الدراسات التاريخية المتعلقة بالدولة السعودية في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، موفرة مرجعية تاريخية موثوقة للباحثين والمهتمين. وأبرزت دراسات نشرت في «مجلة الدارة» للباحث، عبدالفتاح حسن أبو علية، بعنوان»وثائق عن تاريخ الدولة السعودية في عهد الملك عبدالعزيز (1902 – 1953م)» أهمية الوثائق التاريخية في رسم ملامح تطور الدولة السعودية الحديثة، مستعرضًا ما توصل إليه من وثائق محفوظة في دور الأرشيف، والمحفوظات الدولية، مبينًا مواقعها ومضامينها، وقيمتها العلمية في دعم البحث التاريخي. ومهد المؤلف دراسته بالإشارة إلى تنامي اهتمام الدول بجمع الوثائق التاريخية وتنظيمها، وإتاحتها للباحثين، مع التركيز على الوثائق غير المنشورة، وتلك الصادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات علمية، مستعرضًا ما نُشر عن تاريخ الدول السعودية عن طريق المطبعة الملكية في لندن، والمعهد الملكي للشؤون الدولية بجامعة أكسفورد، والمطبعة الحكومية في الولايات المتحدة، ووزارة الخارجية الأميركية.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المملكة تشحن 51 مليون برميل من النفط للصين في أغسطس
أفادت مصادر تجارية بأن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين سترتفع إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين في أغسطس، في الوقت الذي تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط إلى استعادة حصتها السوقية في أكبر مستورد في العالم. وأظهرت بيانات كبلر أن شركة أرامكو السعودية ستشحن حوالي 51 مليون برميل إلى الصين في أغسطس، أي ما يعادل 1.65 مليون برميل يوميًا. أظهرت بيانات كبلر أن العرض يزيد بمقدار 4 ملايين برميل عن الكمية المخصصة لشهر يوليو، وهو الأعلى منذ أبريل 2023، مما يؤكد على القوة المتجددة للعلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة، والصين هي أكبر مشترٍ للنفط السعودي في العالم. وقالت المصادر إن شركة التكرير الحكومية سينوبك ستستلم المزيد من الخام في أغسطس. وتعمل أكبر شركة تكرير في آسيا على زيادة إنتاج المعالجة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في عدة مصانع في الربع الثاني. في وقت، رفعت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي أسعار شهر أغسطس للمشترين الآسيويين والأوروبيين بأكثر من دولار واحد للبرميل، مع توقع ارتفاع الطلب المحلي على النفط الخام، مما يُقلل الصادرات، ومن المرجح أن يزيد الاستهلاك الصيني. ويأتي ارتفاع الإمدادات للصين أيضًا في أعقاب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مع تخلي المجموعة عن تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة. وتعمل أرامكو السعودية، شركة الطاقة الأكثر قيمة في العالم، على زيادة مخصصات النفط للمصافي الصينية، وخاصة لشركة سينوبك، عملاق التكرير الصيني المملوك للدولة. وقد زادت سينوبك بشكل كبير من إنتاجها التكريري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة في العديد من المرافق الرئيسة في الربع الثاني من عام 2025. وبدأت العديد من مجمعات التكرير والبتروكيميائيات الجديدة والموسعة العمل في المقاطعات الساحلية الصينية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الخام للنفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصة من الدرجات الخفيفة والمتوسطة الحامضة التي تُعدّ نموذجية للإمدادات السعودية. يتماشى هذا الارتفاع في الصادرات مع القرار الأخير الذي اتخذه تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج الإجمالي بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. تُلغي هذه الخطوة جزئيًا تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة التي طُبّقت لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية في ظلّ أجواء عدم اليقين التي سادت السوق سابقًا. ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط الخام السعودي في العالم، حيث تُمثّل جزءًا كبيرًا من صادرات الرياض العالمية من الطاقة. ويشير تجديد جهود التصدير إلى استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز حصتها السوقية في الصين في ظلّ المنافسة المتزايدة من روسيا وإيران والبرازيل. ومع تحوّل ديناميكيات النفط العالمية بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية وسياسات تحوّل الطاقة، تُدافع المملكة العربية السعودية بنشاط عن دورها كشريك موثوق في مجال الطاقة لأكبر اقتصاد في آسيا. تشمل هذه الاستراتيجية ما يلي: استراتيجيات تسعير تنافسية من خلال تعديلات مرنة لأسعار البيع الرسمية، واتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مصافي تكرير صينية مستقلة، والاستثمار في مشاريع مشتركة في قطاع البتروكيماويات الصيني ولا تزال توقعات صادرات النفط السعودية إلى الصين إيجابية لما تبقى من عام 2025، لا سيما مع انتعاش النشاط الصناعي الصيني واستئناف التخزين الاستراتيجي تحسبًا لمخاطر العرض المحتملة في عام 2026. في حين تسعى بكين إلى تحقيق أمن الطاقة، وتهدف الرياض إلى ضمان استقرار عائدات التصدير مع مواكبة التحول العالمي في مجال الطاقة، ستظل هذه الشراكة حجر الزاوية في سوق النفط الخام العالمي. وعلى المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة 2026-2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وذلك في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025، الصادر يوم الخميس. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تمامًا بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+. ويوم الخميس، انخفضت عقودا العقود الآجلة القياسية بأكثر من 2%، وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وفي واردات الصين من النفط في الربع الأول، جاءت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين استوردت 145.6 مليون برميل من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام، أو 1.62 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بـ1.56 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي. في وقت، ارتفع إنتاج أوبك النفطي في يونيو، بقيادة المملكة العربية السعودية بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وأظهر مسحٌ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.02 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يوميًا عن إجمالي إنتاج مايو، حيث حققت السعودية أكبر زيادة. تُسرّع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضات إنتاجية. في الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، مما يحدّ نظريًا من تأثير هذه الزيادات. بموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج يونيو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك - الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إنتاجها بمقدار 313 ألف برميل يوميًا قبل سريان تخفيضات التعويضات التي يبلغ مجموعها 173 ألف برميل يوميًا للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للاستطلاع، بلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 267 ألف برميل يوميًا، حيث بلغت حصة السعودية 200 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أنها لا تزال تضخ أقل من حصتها. وجد الاستطلاع أن العراق، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز التزامه بحصص إنتاج أوبك+، قد خفض إنتاجه. ورفعت الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، لكنها لا تزال تضخ أقل من حصتها في أوبك+. وهناك نطاق واسع من تقديرات الإنتاج في العراق والإمارات العربية المتحدة، حيث تضع العديد من المصادر الخارجية إنتاج الدولتين أعلى من إنتاج الدولتين نفسيهما. في حين تظهر البيانات المقدمة من مصادر ثانوية في أوبك أن ضخ النفط يقترب من الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن ضخ النفط يفوق ذلك بكثير إلى ذلك، انخفضت عائدات المملكة العربية السعودية من صادرات النفط في أبريل بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك مع انخفاض أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من فائض المعروض واحتمال ضعف النمو الاقتصادي العالمي. بلغت عائدات صادرات النفط السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم وقائدة مجموعة أوبك+، 16.5 مليار دولار أمريكي في أبريل، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. أظهر الرقم انخفاضًا بنسبة 21.1% على أساس سنوي، حيث انخفضت أسعار النفط بنحو 15% في أبريل وحده وسط موجة الرسوم الجمركية الأمريكية وقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج الشهري هذا الصيف بأكثر مما كان مخططًا له سابقًا بموجب اتفاقية تخفيف تخفيضات الإنتاج. وانخفضت أيضًا عائدات النفط السعودية في أبريل بنسبة 7% مقارنة بشهر مارس. وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن إجمالي صادرات السلع السعودية انخفض بنسبة 10.9% في أبريل 2025 مقارنة بأبريل 2024، نتيجة لانخفاض صادرات النفط بنسبة 21.2%. وبالتالي، انخفضت نسبة صادرات النفط من إجمالي قيمة الصادرات من 77.5% في أبريل 2024 إلى 68.6% في أبريل 2025. ومع انخفاض قيمة صادرات النفط، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 24.6% في أبريل 2025 مقارنة بالعام السابق.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
ترمب يفرض رسوماً بـ30 % على المكسيك و«الأوروبي»
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات مع اثنين من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار حربه التجارية. وقال ترمب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشال إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وسارع الطرفان للتنديد بالرسوم الجديدة، وحذّر الاتحاد من أنها قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، لكنّه أبدى استعداده لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن. من جهتها وصفت المكسيك الرسوم بأنها "اتفاق مجحف"، لكن رئيستها كلاوديا شينباوم أعربت عن ثقتها ب"التوصل الى اتفاق" مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية. لايين: يعطل سلاسل التوريد.. شينباوم: اتفاق مجحف ومنذ عودته إلى سدة الرئاسة الأميركية في يناير أعلن ترمب فرض رسوم على الشركاء التجاريين لبلاده، ما أحدث خضّة في الأسواق المالية وأثار مخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي. لكن إدارته تواجه ضغوطا لإبرام اتفاقات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعدما وعدت بالتوصل إلى عدد كبير منها. إلى الآن أعلنت الإدارة الأميركية التوصل لاتفاقين: مع بريطانيا وفيتنام، إلى جانب خفض موقت للرسوم مع الصين. والنسبة المعلنة تتخطى الـ25 بالمئة التي فرضها ترمب على السلع المكسيكية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن السلع المكسيكية التي تدخل البلاد بموجب الاتفاقية التجارية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معفاة من الرسوم. وقال ترمب في رسالته إلى نظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم إن المكسيك "تساعدني في ضبط الحدود، لكن، ما تفعله المكسيك غير كاف". وتابع "اعتبارا من الأول من أغسطس 2025، سنفرض على المكسيك تعرفات بنسبة 30 بالمئة على السلع المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة". وقالت الحكومة المكسيكية إنها تبلغت بالتهديد الجديد في محادثات مع الولايات المتحدة الجمعة. وقال وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان في بيان مشترك "ذكرنا على طاولة التفاوض أنه اتفاق مجحف وأننا لا نوافق عليه". وقالت شينباوم السبت "سنتوصل الى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة"، مضيفة أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على "شروط أفضل" في الأول من اغسطس، موعد تطبيق الرسوم الجديدة. كذلك، التعرفة الجمركية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أعلى بكثير من تلك التي أعلنها الرئيس الأميركي في أبريل وبلغت نسبتها 20 بالمئة، في حين تتواصل المفاوضات مع التكتل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان إن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي". واضافت "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من اغسطس. وفي الوقت نفسه، سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا". واعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن "استياء" فرنسا "الشديد" مما أعلنه الرئيس الأميركي، ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". ماكرون يدعو للدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في بيان "المطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى له من وقت، أن يتفاوض في شكل براغماتي مع الولايات المتحدة للتوصل الى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية". وكان الاتحاد الأوروبي يتهيّأ مع عشرات البلدان الأخرى الأربعاء لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية المحددة حاليا عند 10 بالمئة، لكن ترمب مدّد المهلة حتى الأول من أغسطس، قبل ايام قليلة من موعد دخولها حيّز التنفيذ. ومنذ مطلع الأسبوع وجه ترمب رسائل لأكثر من 20 بلدا للإبلاغ بالرسوم الجمركية الجديدة. وأعد الاتحاد الأوروبي لرسوم انتقامية على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى نحو 21 مليار يورو بعد أن فرض ترمب أيضا رسوما منفصلة على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا العام. وهذه الرسوم معلقّة حاليا حتى 14 يوليو. ولم يتخذ المسؤولون الأوروبيون أي إجراء لتمديد هذا التعليق لكن يمكنهم فعل ذلك سريعا إذا لزم الأمر. ووصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، إعلان الرئيس ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، بأنه "مثير للغضب"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة. وقال لانجه، عقب الإعلان الذي تم توجيهه في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد كنا نتفاوض بشكل مكثف لأكثر من ثلاثة أسابيع، وقدمنا عروضا لتعزيز المصالح المشتركة". وأضاف أن قيام الرئيس الأميركي برفع الرسوم الجمركية إلى 30 % يعد تصرفا "وقحا ومهينا".
