يحرم الملايين من التأمين الصحي.. تفاصيل «مشروع القانون الكبير والجميل» الأمريكي
وبحسب الشبكة الأمريكية سيجعل هذا التشريع معظم التخفيضات الضريبية دائمة، مع زيادة الإنفاق على أمن الحدود والدفاع وإنتاج الطاقة.
ويُغطى جزء من تكلفة مشروع القانون من خلال تخفيضات كبيرة في برامج الرعاية الصحية والتغذية، مثل برنامج ميديكيد وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP).
ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن مشروع القانون سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى عجز الميزانية الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة، وسيُحرم الملايين من التأمين الصحي.
وفيما يلي ما أبرز ما يتضمنه القانون:
قيود Medicaid- الرعاية الصحية
- يتضمن التشريع قيودًا على برنامج ميديكيد، الذي يوفر رعاية صحية برعاية الحكومة للأمريكيين ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة.
- يقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن مشروع القانون سيؤدي إلى فقدان 11.8 مليون أمريكي للتغطية الصحية في إطار برنامج مديكيد على مدى العقد المقبل.
- يقضي بقطع الأموال الفيدرالية عن الولايات لتوفير تغطية الرعاية الصحية للمهاجرين غير الموثقين، إلى جانب منع تغطية خدمات الانتقال بين الجنسين.
الأمن الداخلي والهجرة
- يتضمن التشريع أكثر من 46.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي.
- يتضمن و45 مليار دولار لتوسيع قدرة الاحتجاز للمهاجرين الغير مسجلين.
- يتضمن القانون أيضًا رسومًا لا تقل عن 100 دولار أمريكي لطالبي اللجوء.
زيادة الخصم الضريبي للولاية والضرائب المحلية (SALT)
- تتضمن الحزمة أيضًا زيادة الحد الأقصى للخصم الضريبي للولاية والضرائب المحلية، حيث سيتم رفعه من 10.000 دولار إلى 40.000 دولار.
بعد 5 سنوات إلى 10.000 دولار، وهو ما يمثل خروجًا عن مشروع القانون الأولي الذي أقره مجلس النواب.
قال بعض صانعي السياسات إن ذلك يفيد بشكل أساسي أصحاب منازل الأثرياء في الولايات ذات الضرائب المرتفعة، مثل نيويورك وكاليفورنيا.
سياسات الطاقة الخضراء
- ينهي إلى حد كبير العديد من الحوافز الضريبية من قانون خفض التضخم لعام 2022 للطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية وبرامج كفاءة الطاقة التي أفادت المستهلكين.
- يُنهي مشروع القانون أيضًا صندوق الحد من غازات الاحتباس الحراري.
القيود المفروضة على كوبونات الطعام
- لا يزال مشروع القانون يحول تكاليف برنامج SNAP، أو طوابع الطعام، إلى بعض الولايات، حيث يتم تمويل البرنامج حاليًا بالكامل من قبل الحكومة الفيدرالية.
- تمويل الولايات يقل معدل الخطأ في الدفع عن 6%، بدءًا من عام 2028.، فيما ستتحمل الولايات التي تزيد معدلات الخطأ فيها عن 6% نسبة تقدر بـ 5% إلى 15% من التكاليف.
من أجل التأهل، يجب على البالغين القادرين على العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عامًا استيفاء متطلبات العمل.
معالجة حد الدين
- رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، متجاوزًا بذلك سقف الـ 4 تريليونات دولار المحدد في مشروع القانون الأصلي الذي أقره مجلس النواب، إذ ويواجه الكونجرس موعدًا نهائيًا لمعالجة مسألة سقف الدين في وقت لاحق من هذا الصيف.
ائتمان ضريبي للأطفال
من المقرر، أن يعود الائتمان الضريبي الحالي للأطفال البالغ 2000 دولار إلى مستواه قبل عام 2017 وهو 1000 دولار في عام 2026، فيما سيرتفع الائتمان الضريبي بشكل دائم إلى 2200 دولار بموجب مشروع القانون.
القيود على استقطاعات العمل الإضافي والإكراميات
- سيؤدي بند عدم فرض ضريبة على الإكراميات في مشروع قانون الإنفاق إلى إنشاء خصم جديد للعمال الذين يتلقون إكراميات، مما يلغي ما يدينون به من ضريبة الدخل الفيدرالية.
- الأشخاص الذين يبلغ دخلهم السنوي 160.000 دولار أو أقل هم فقط من كانوا مؤهلين للحصول على الإعفاء الضريبي على الإكراميات، في حين تلغي نسخة مجلس الشيوخ تدريجيًا المزايا للأفراد الذين يتجاوز دخلهم 150.000 دولار أو الأزواج الذين يتجاوز دخلهم 300.000 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 7 دقائق
- الجمهورية
"رأس شقير" .. صفقه جديده لخفض الدين العام
أكدوا أن تأثير برنامج الصكوك الجاري إعداده والمدعوم بأراضي رأس شقير سيعمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 5 إلى 5.5% خلال العامين الماليين القادمين. وقالت وزارة المالية إنها تستهدف مستويات بين 85% إلى 86% للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الجاري. أشارت إلي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى مستوى 16.6 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، وبالتالي فإن خفض الدين العام بنسبة 5 نقاط مئوية إلى 80% قد يعني طرح صكوك تناهز قيمتها تريليون جنيه أو ما يعادل 18.5 مليار دولار وعلى الرغم من بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة، إلا أن الفائدة على أدوات الدين الحكومية لم تتأثر بنفس المعدلات مع استمرار طلب المستثمرين معدلات عائد مرتفعة على الآجال الأقصر لأذون الخزانة المصرية. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً بنقل مساحة تزيد عن 174 مليون متر في منطقة رأس شقير إلى وزارة المالية المصرية، لإصدار صكوك مدعومة بالأرض بهدف خفض الدين العام. تقع رأس شقير على بعد 350 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة على ساحل البحر الأحمر ، بالقرب من الطرف الجنوبي لخليج قناة السويس. وتُعدّ أكبر موقع لإنتاج النفط البحري في مصر (100 ألف برميل يومياً).إنتاج النفط الكبير في المنطقة، أوجد بها منطقة لوجيستية لتخزين وتبادل الزيت الخام، ومحطات ضخ وخطوط أنابيب لنقل الزيت إلى محطات التكرير وموانئ التصدير. بالإضافة إلى ذلك، تعد المنطقة واحدة من أهم مناطق الاستثمار في مصر للطاقة المتجددة، بسبب سرعة الرياح التي تصل إلى 8 إلى 10 أمتار في الساعة ما جعلها منطقة جذب رئيسية لشركات الطاقة المتجددة، وشهدت المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية العديد من استثمارات طاقة الرياح بها، وبمنطقة جبل الزيت التي تبعد عنها نحو 10 كيلومترات فقط. في شهر مايو الماضي وافقت وزارة النقل من حيث المبدأ على استكمال السير في إجراءات التعاقد على مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته والأمونيا الخضراء، بمحيط رأس شقير ، ضمن المنطقة اللوجستية الصناعية الخضراء ب رأس شقير ، بين كُلٍ من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف من عدة شركات عالمية. وعلى الرغم من الطبيعة الخلابة للشواطئ في رأس شقير والتي تجمع بين الجبال والشواطئ الرملية والخلجان الطبيعية الدقيقة، وكثافة الشعاب المرجانية، إلا أن معظم المنطقة مخصصة لشركة بترول خليج السويس المصرية "جابكو". قال أحمد آدم خبير التمويل الإسلامي أن الصكوك السيادية- المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- تعد ضمن الأدوات التمويلية الجديدة في يد وزارة المالية بهدف جمع سيولة سواء عبر طرحها بالأسواق الدولية بالعملة الأجنبية أو في السوق المحلية بالجنيه المصري.بحسب بيانات الموازنة الجديدة، رفعت وزارة المالية حاجتها للاقتراض بنحو 25% خلال العام المالي المقبل إلى 3.575 تريليون جنيه على شكل أذون وسندات خزانة وصكوك وغير ذلك بهدف سداد مديونيات العام الماضي وعجز الموازنة. يرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن تخصيص أرض لوزارة المالية لا يعني البيع لكن حق استغلال للمستثمرين واستخدام حصيلة توريق الإيرادات المستقبلية في إصدار صكوك لسداد الدين.وتوقع أن يساهم هذا التخصيص في جذب تريليون جنيه لسداد مديونية الدولة. قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الأرض مملوكة للدولة وتم تخصيصها وليس بيعها لوزارة المالية وهو ما يعني أن وزارة المالية لا يجوز لها بيع تلك الأرض حالياً أو مستقبلاً، لأي جهة محلية أو خارجية. ويرى أن الغرض الأساسي من عملية التخصيص هو استخدام تلك الأرض في خفض الدين العام للدولة. أشار إلي إن وزارة المالية طرحت أول صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في بورصة لندن بضمان أصول عقارية حيث وجدت إقبالا واسعا بين المستثمرين وتم تغطيته أكثر من 4 مرات.وخلال العام الحالي قال أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستهدف خلال 2025 طرح صكوك سيادية بالجنيه المصري لأول مرة في تاريخها بهدف جمع سيولة وتنويع مصادر الدين.تمويل مشروعات وليس بيع الصكوك الاسلاميه مصدر جيد وسهل الترويج لها في الداخل والخارج يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي ان قرار نقل ملكية أراضي إلى وزارة المالية لإصدار صكوك يقوم في فلسفته على تمويل إقامة مشروعات بنظام الشريعة الإسلامية "إيجارة أو مشاركة أو مرابحة أو مضاربة" وليس البيع لمستثمر محلي أوأجنبي. وأوضح أن الصكوك الإسلامية تعد مصدراً جيداً وسهل الترويج لها على مستوى الداخل والخارج فهي مأخوذ بها في الدول الخليجية والأسواق العالمية. أكد عبد العال أن الصكوك لا تمثل ديون على الدولة مثل السندات حيث حامل الصك يكون مشارك في ربح وخسارة المشروع، كما تعزز الصكوك في وجود تمويل جديد للدولة ومن فائض ربح المشروع يتم سداد عجز الدين أضاف إن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام إلى 80% بنهاية يونيو 2027 بعد أن هبط من 96% في العام المالي يونيو 2023 إلى 89% في يونيو 2024 . قال أنه بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الدين العام لمصر ارتفع إلى 13.33 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 ارتفع عبء خدمة الدين- المتمثل في فوائد و أقساط الدين الخارجي - إلى نحو 21.3 مليار دولار من "یولیو إلى دیسمبر" كنتيجة أساسية لارتفاع المسدد من الأقساط، وفق بيانات البنك المركزي المصري. أضاف أنه بحسب بيان المركزي فإن رصيد الدن الخارجي ارتفع 2.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي إلى نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 152.88 بنھایة یونیو 2024. أشار محمد عبد العال إلى أن تخصيص رأس شقير المطلة على البحر الأحمر بنظام طرح صكوك يختلف عن صفقة رأس الحكمة فالأولى تعتمد على نظام المشاركة مع القطاع الخاص دون حق التملك أما الثانية بيع مباشر لمستثمر ، موضحا " الأمر ببساطة يستهدف إتاحة أرض مميزة يمكن لوزارة المالية استخدام عوائد استثمارها في استثمارات مباشرة أو استثمارات مشتقة، عبر إصدار سندات سيادية تقوم باستخدام صافي عائداتها في خفض عجز الموازنة و الدين العام".في فبراير 2024 وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع. أشار إلى أن مصر تلقت خلال النصف الأول من العام الماضي 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار. أكد عبد العال أن تخصيص أرض لوزارة المالية ومنحها القدرة على إصدار الصكوك السيادية الاسلامية، تستهدف تحقيق مجموعة أهداف ومصالح استراتيجية ومتكاملة منها استخدام حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة، أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة.خفض عبء تكلفة وخدمة الدين العام ، وزيادة أجل محفظة الدين، تمشياً مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام. أكد إن ذلك يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية خاصة مع توجه بعض الدول لخفض أسعار الفائدة، مما قد يقلل من تكلفة التمويل من خلال أدوات مثل الصكوك ومقابلة الطلب على أدوات التمويل الإسلامي ، الذي يتزايد خاصة في الدول ذات الاقتصاد الإسلامي القوي.سيحفز ذلك الطلب على الاصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين العام ، بالجنيه المصري أو بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تلبية الطلب على صكوك التمويل المستدام، مع تزايد استخدام أدوات التمويل الأخضر، وتوجهات الاهتمام المتزايد بالمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة، وإمكانية إصدار صكوك للمشاريع الرقمية.
اليوم السابع
منذ 16 دقائق
- اليوم السابع
الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية "إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر"
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وتتضمن تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، وذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس السيسى عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.
نافذة على العالم
منذ 16 دقائق
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : أوغندا تتفوق على إثيوبيا وتتصدر القائمة كأكبر مُصدّر للبن في إفريقيا
السبت 5 يوليو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - تجاوزت أوغندا إثيوبيا لتصبح المُصدّر الأول للبن في إفريقيا، في إنجاز كبير لقطاع الزراعة والاقتصاد التصديري في البلاد. ووفقًا لأحدث أرقام التصدير لشهر مايو 2025، فإن أوغندا صدرت 47 ألفا و607 أطنان من البن، متجاوزةً إثيوبيا التي صدّرت 43 ألفا و481 طنًا في نفس الشهر.. وتعادل الصادرات شحن 793 ألفا و445 كيسًا من البن، ما يمثل زيادة بنسبة 43.6% مقارنة بشهر مايو عام 2024، وفقا لمنصة " أول أفريكا" المتخصصة في الشأن الأفريقي. وحققت عائدات البن رقمًا قياسيًا شهريًا بلغ 243.9 مليون دولار، ليساهم في إجمالي قدره 2.09 مليار دولار تم تحقيقه بين يونيو 2024 ومايو 2025، من خلال تصدير 7.43 مليون كيس خلال هذه الفترة الممتدة لـ 12 شهرًا. ويرجع الارتفاع التاريخي في صادرات أوغندا من البن إلى الاستثمارات الحكومية الاستراتيجية من خلال البرامج المختلفة، وتمكين المزارعين، وتحسين أساليب الإنتاج، وتوسيع عمليات القيمة المضافة. وعلى الرغم من تقدم أوغندا في مايو، فإن البيانات الأشمل لإثيوبيا للسنة المالية (من يوليو 2024 إلى مايو 2025) تُظهر أنها صدّرت 354 ألفا و302 طنًا، ولا تزال تستهدف تحقيق عائدات سنوية بقيمة ملياري دولار بحلول يوليو 2025. وتظل المقارنة النهائية غير محسومة حتى صدور بيانات يونيو - يوليو 2025 لإثيوبيا. ويشير أداء أوغندا في مايو 2025 إلى أكثر من مجرد تفوق بالأرقام؛ بل يعكس تحولًا مهمًا في قيادة المنطقة لصادرات البن، مبنيًا على السياسات المدروسة، والابتكار، والنمو المرتكز على المزارعين.
