
تقرير خاص : الفساد في قطاع النفط: وثائق رسمية وشهادات برلمانية تكشف المستور..
انهيار الحوكمة و"فساد ممنهج" في قطاع النفط.. والاتحاد المدني يدعو لتحقيق فوري في التجاوزات ومحاسبة المتسببين
امتناع شركات حكومية كبرى مثل "صافر" و"بترو مسيلة" عن تقديم أية بيانات فنية أو تقارير إنتاج أو موازنات تشغيلية
تقرير :شركة "بترو مسيلة" تحولت فعليًا إلى "كيان فوق الدولة"، لا يخضع لأي إشراف من وزارة النفط
التقرير كشف عقود شراء مشتقات نفطية وخاصة مادة الديزل، بأسعار باهظة أُبرمت دون مناقصات
ناشطون يصفون ما ورد بالتقرير بأكبر فضيحة فساد في تاريخ القطاع النفطي باليمن
الأمناء / خاص:
فشلت الحكومة الشرعية اليمنية فشلاً ذريعا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وفاعل يستهدف ضبط الموارد العامة، ومنع تسربها وهدرها المستمر، وتفكيك منظومة الفساد قبل إعادة فتح ملف تصدير النفط الخام الذي توقف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وتلقي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باللوم على جماعة الحوثي في الأزمات الاقتصادية المتفجرة في اليمن، وفي انهيار العملة المحلية المتسارع والمقلق، بسبب استهدافها لموانئ تصدير النفط الخام في شبوة وحضرموت جنوب شرق البلاد.
وطالب الاتحاد المدني لمكافحة الفساد بفتح تحقيق عاجل وشامل في كافة التجاوزات والمخالفات الواردة في تقرير لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير يعكس 'انهيارًا مريعًا لمنظومة الحوكمة' و'تورط جهات رسمية في صفقات مخالفة للدستور والقانون' .
وفي بيان رسمي صدر اليوم، وصف الاتحاد قطاع النفط بأنه 'العصب الاقتصادي الأهم والبوابة الكبرى لتسرب الفساد بلا رقيب'، مشيرًا إلى ما كشفه التقرير البرلماني الصادر في 24 أغسطس 2023، من امتناع شركات نفطية كبرى مثل 'صافر' و'بترو مسيلة' عن تقديم تقارير الإنتاج والبيانات الفنية والموازنات التشغيلية، إلى جانب توقيع عقود ديزل بأسعار مرتفعة بدون مناقصات، وبتواطؤ من جهات حكومية.
التقرير، الذي صدر بتاريخ 24 أغسطس 2023 عن لجنة برلمانية شُكلت بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) في أبريل 2023، وضع النقاط على حروف ما وصفه ناشطون بـ"أكبر فضيحة فساد في تاريخ القطاع النفطي اليمني"، وأكد أن ما يحدث لا يرقى إلى الإهمال فقط، بل يصل إلى مستوى الفساد الممنهج والتستر المؤسسي.
أبرز ما كشفه التقرير تمثل في امتناع شركات حكومية كبرى مثل "صافر" و"بترو مسيلة" عن تقديم أية بيانات فنية أو تقارير إنتاج أو موازنات تشغيلية لعدة سنوات، في ظل غياب أي سلطة رقابية فاعلة. واعتبر التقرير أن شركة "بترو مسيلة" تحولت فعليًا إلى "كيان فوق الدولة"، لا يخضع لأي إشراف من وزارة النفط أو هيئة الاستكشافات.
ولم تكتفِ "بترو مسيلة" بعدم التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بل تجاهلت حتى طلبات النائب العام. كما بيّن التقرير أن الشركة تعمل دون نظام أساسي أو لوائح تنظيمية واضحة، ولا تملك قرارًا وزاريًا رسميًا يؤسس لوجودها القانوني، على الرغم من الإعلان عن إنشائها منذ أكثر من 13 عامًا ، وكذا فوضى إدارية وتداخل في الصلاحيات بين وزارة النفط وهيئة الاستكشافات، إلى جانب غياب شبه تام للدور الرقابي الحكومي ، وامتناع وزارة النفط عن التعاون مع اللجنة البرلمانية وتهربها من تقديم ردود شفافة حول العقود والتكليفات.
ورصد التقرير أيضًا عقود شراء مشتقات نفطية، وخاصة مادة الديزل، بأسعار باهظة وصلت إلى 1255 دولارًا للطن، أُبرمت دون أي مناقصات، في مخالفة صريحة للقوانين، وبتواطؤ واضح من بعض الجهات الحكومية. كما أكد التقرير توقف العديد من القطاعات النفطية بالكامل منذ عام 2015، دون وجود خطط أو معالجات واضحة، في وقت تستمر فيه التساؤلات عن مصير العائدات النفطية.
اللجنة البرلمانية المؤلفة من تسعة نواب أبرزهم حسن علي البحر وعبد الخالق البركاني، أشارت إلى وجود تداخل كبير في الصلاحيات بين وزارة النفط والهيئة العامة للاستكشافات والإنتاج، مع تهرب الوزارة نفسها من التعاون مع اللجنة البرلمانية وتجاهلها للرد على الاستفسارات المتعلقة بالعقود والتكليفات.
وسلّط الاتحاد الضوء على مخالفات جسيمة في شركة 'بترو مسيلة'، بينها عدم وجود قرار وزاري بتأسيسها، وغياب النظام الأساسي واللوائح التنظيمية، ورفضها التعاون مع الأجهزة الرقابية، مما يجعلها – بحسب البيان – بمثابة 'شركة فوق الدولة'.
وكشف التقرير عن مخالفات خطيرة تتعلق بشركة "بترو مسيلة"، من بينها:
– الامتناع عن تسليم بيانات الإنتاج الفني، رغم الطلبات الرسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام.
– عدم وجود قرار وزاري رسمي بتأسيس الشركة في وزارة النفط، رغم الإعلان عن إنشائها في ديسمبر 2011.
– غياب البيانات الرسمية عن القطاعات التي تديرها الشركة (14، 51، 53).
– عدم صدور النظام الأساسي للشركة، وغياب اللوائح القانونية والتنظيمية والمالية المنظمة لعملها.
– عدم خضوع الشركة لأي إشراف حقيقي من قبل وزارة النفط أو هيئة الاستكشافات، مما جعلها بمثابة "شركة فوق الدولة".
وفي ضوء هذه النتائج الخطيرة، أعلن الاتحاد المدني لمكافحة الفساد ما يلي:
1. المطالبة بفتح تحقيق فوري وإحالة كل المتورطين للقضاء.
2. إلغاء العقود غير القانونية ومراجعة الاتفاقيات النفطية خارج الأطر الرسمية.
3. إلزام وزارة النفط وهيئة الاستكشافات بتقديم بيانات علنية حول الإنتاج والعائدات.
4. إقالة المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات.
5. التأكيد أن تنفيذ التقرير هو المعيار الحقيقي للنزاهة، وأي تقاعس يُعد تواطؤًا مع الفساد.
وانتقد الاتحاد استمرار مجلس النواب في تشكيل لجان جديدة دون تنفيذ التوصيات السابقة، مؤكدًا أن 'النزاهة تبدأ من داخل المؤسسة التشريعية'، داعيًا أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم رئيسه، إلى تقديم إقرارات الذمة المالية التزامًا بالدستور والقانون.
واختتم البيان بتأكيد أن 'الثروة الوطنية ليست سرًا تجاريًا، بل حق للشعب'، مضيفًا: 'إما الشفافية والمحاسبة، أو الانزلاق نحو مستنقع الدولة الفاشلة. مرحلة التغاضي قد انتهت'.
ويفتح هذا التقرير المثير جدلاً واسعًا حول مصير الثروات السيادية في اليمن، ويطرح تساؤلات جوهرية عن مستقبل الدولة، في ظل ما وصفه الاتحاد بـ"غياب الردع وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب". وما لم يتم اتخاذ خطوات فعلية وسريعة، فإن التقرير، كما سابقيه، قد ينتهي في أدراج المؤسسات، ويُترك الشعب في العتمة أمام ثرواته المنهوبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحوة
منذ 11 ساعات
- الصحوة
مجلة أمريكية: تجارة الكبتاغون أداة حوثية رئيسية لتمويل حروبهم
كشفت مجلة The National Interest الأمريكية في تقرير حديث عن تورط مليشيا الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، في تجارة المخدرات وتحديدًا الكبتاغون، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية باتت تنشط في إنتاج وتوزيع هذه المادة الخطيرة، بهدف تمويل عملياتها العسكرية والإرهابية في المنطقة. التقرير الذي تابعه "الصحوة نت" وقام بترجمته، أوضح أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا ترك فراغًا كبيرًا في سوق المخدرات الإقليمي، لكن تجارة الكبتاغون لم تتوقف، بل اتجهت للبحث عن موطئ قدم جديد، وقد رأت مليشيا الحوثي، التي اعتادت استغلال أي فرصة ربح غير مشروعة، في هذا الفراغ فرصة ثمينة للتوسع. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية دخلت، خلال الفترة الأخيرة، بشكل قوي وملحوظ إلى سوق تجارة الكبتاغون، الذي كان لعقود مصدرًا ماليًا أساسيًا للنظام السوري المخلوع. - شحنات ضخمة من الكبتاغون: أشارت المجلة إلى أن سلطات الحكومة اليمنية الشرعية ضبطت مؤخرًا أكثر من 1.5 مليون حبة كبتاغون أثناء محاولة تهريبها إلى المملكة العربية السعودية، قادمة من مناطق تسيطر عليها مليشيا الحوثي . وتشير تقديرات المجلة إلى أن سعر الحبة الكبتاغون الواحدة في السوق السعودية يتراوح ما بين 6 إلى 27 دولارًا، مما يعني أرباحًا طائلة للمليشيا الحوثية تستخدمها لشراء صواريخ وأسلحة وتمويل أنشطتها العسكرية. وأوضحت أن عمليات ضبط الكبتاغون تكررت طوال شهر يوليو 2025، حيث تم اعتراض عشرات الآلاف من الحبوب في عدة عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية اليمنية، ما يعكس تصاعد النشاط الحوثي في هذا المجال، خاصة عبر الطرق الصحراوية الرابطة بين اليمن والحدود السعودية. - الكبتاغون أداة تمويل رئيسية للحرب الحوثية: بحسب تقرير المجلة، أصبحت تجارة الكبتاغون أداة تمويل رئيسية في يد الحوثيين، إلى جانب الجبايات والضرائب والإتاوات المحلية. وتمنحهم هذه التجارة الاستقلال المالي الجزئي عن الدعم الإيراني المباشر، لكنها تبقيهم جزءًا من شبكة إقليمية تقودها طهران لتقويض استقرار المنطقة. وأكدت المجلة أن الحوثيين يستخدمون العائدات لتمويل عملياتهم العسكرية المهددة للمنطقة، والتي تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه البحر الأحمر والخليج العربي، ما يربط تجارة المخدرات بنشاط الجماعة العسكري بشكل مباشر وواضح. كما أشار التقرير إلى أن تهريب الكبتاغون يعقّد جهود مكافحة الإرهاب، إذ باتت شبكات المخدرات جزءًا من البنية التحتية للتمويل لدى جماعات مسلحة، ما يستوجب استجابة دولية واسعة، تشمل ملاحقة هذه الشبكات وفرض عقوبات اقتصادية على الجهات المتورطة فيها. - معسكرات إنتاج محلية في اليمن بدعم إيراني: بحسب التقرير، بدأت المعامل الخاصة بإنتاج الكبتاغون تتقلص داخل سوريا، بالتزامن مع ظهور تقارير استخباراتية تؤكد أن مليشيا الحوثي بدأت تصنيع الكبتاغون محليًا داخل اليمن، مستفيدة من الحدود الطويلة والمفتوحة نسبيًا مع السعودية. كما نقلت المجلة عن الأجهزة الأمنية اليمنية أن الحوثيين أقاموا بالفعل مصنعًا لإنتاج الكبتاغون في مناطقهم، بدعم وتنسيق مباشر مع النظام الإيراني، حسب تصريح معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة الشرعية. ووفقًا للمجلة، فإن الخطط الحوثية للانخراط في إنتاج الكبتاغون بدأت منذ عام 2023، عندما حصلت المليشيا على مواد أولية ومعدات تصنيع، تم تهريبها عبر الموانئ والمنافذ البرية الخاضعة لسيطرتها. وفي ضوء هذه التطورات، حذر التقرير من أن اليمن قد يتحول تدريجيًا إلى مركز جديد لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، داعيًا واشنطن إلى عدم تخفيف الضغط على الشبكات المرتبطة بتجارة المخدرات في كل من سوريا ولبنان واليمن. وأكد أن مليشيا الحوثي أعادت تنظيم خطوط الإنتاج والتهريب لتتلاءم مع ظروفها المحلية، لافتًا إلى أن شبكات تهريب المخدرات باتت عابرة للقارات، تربط الشرق الأوسط بالغرب، مما يستدعي تحركًا دوليًا سريعًا ومحدثًا لمنع تمدد هذه الشبكات.


26 سبتمبر نيت
منذ 14 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
التصعيد اليمني … مواجهة مع خطوط الإمداد الإقليمية لـ "إسرائيل"
إسراء الفاس : أعلنت صنعاء دخول المرحلة الرابعة في الحصار البحري ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تحقيق مزيد من الضغط على خط دفع العدو باتجاه وقف حربه على قطاع غزة. والمرحلة الجديدة لا تعرف استثناءات، إذ إن بيان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أشار إلى أن الاستهداف سيطال أي شركة شحن تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بصرف النظر عن جنسية الشركة، وفي أي مكان تطاله الأيدي اليمنية. العملية ليست مجرد توسيع للحصار، هي تحول استراتيجي ينقل المعركة من ملاحقة السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال إلى ضرب كل أذرع الإمداد وشل الموانئ المحتلة بالكامل، لإلحاقها بميناء إيلات المعطل منذ أشهر. عمليات رصد دقيقة باشرتها القوات اليمنية للسفن العاملة على خطوط الإمداد، بين شرق المتوسط والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط التي تُضخ يوميًا في شرايين الكيان. والخطوة اليمنية أتت بعد رسالة تلقاها قائد الثورة في اليمن السيد عبدالملك الحوثي من قيادة حماس الأسبوع الماضي. الرسالة وصفت بشديدة التأثير، فقد كشفت حجم المأساة الإنسانية في غزة، وتضمنت نداءً في طلب العون من اليمن. لعل مضامين الرسالة كانت تتبدى في نبرة وملامح في خطاب السيد عبدالملك الحوثي الأخير؛ وهو يعري "الموقف العربي السلبي السيء، والمتخاذل والمتواطئ" الذي أثر في مواقف الدول الإسلامية،"التي كانت ستقف مواقف أقوى مما هي عليه الآن.. لو وقف العرب مواقف أقوى، لكن معروف أن كبار الأنظمة العربية لها موقف سلبي أزاء من يتحرك في هذا المسار، في هذه القضية الفلسطينية بشكل أكبر؛ ولذلك موقفهم سلبي جدًا من الجمهورية الإسلامية في إيران". بشكل غير مباشر، يحذر السيد عبدالملك الحوثي يحذر التي تذرف دموع التضامن إعلاميًا بينما سفنها تغذي أسواق الاحتلال، حتى تقدم حلولاً وبدائل اقتصادية لتعويض الخسائر التي يحققها الحصار اليمني. تركيا خط الإمداد الأكبر "نظام إسلامي يظهر التعاطف إعلاميًا مع الشعب الفلسطيني، وعدد ما قدمته سفنه أكثر من أي دولة في العالم"، عن تركيا كان يتحدث السيد .. تركيا الداعم الأكبر لـ "إسرائيل" في البحار، وفق ما أظهرته بيانات الملاحة العالمية. وقد شهد حجم الشحن البحري من تركيا إلى "إسرائيل" ارتفاعًا ملحوظًا خلال العدوان على غزة، وتحديدًا خلال النرحلة الممتدة من 3 أيار/مايو إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهي المرحلة الزمنية التي أعلنت خلالها أنقرة رسميًا قطع العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي. وخلالها، تجاوز عدد رحلات الشحن البحري بين تركيا و"إسرائيل" 340 رحلة، وبلغ عدد السفن التي أبحرت من الموانئ التركية إلى الموانئ المحتلة 108 سفن. في تقرير نشره في نيسان/أبريل الماضي، تحدث موقع "Türkiye Today's" عن حركة تصدير نشطة جدًا من تركيا إلى السوق الإسرائيلي. واستند إلى بيانات وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك (TİM) لشهر آذار/مارس الماضي، والتي كشفت أن صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها في المرتبة الأولى ضمن الصادرات التركية إلى الأراضي المحتلة، تليها صادرات الصلب التي سجلت ارتفاعًا غير مسبوق بلغ نحو 9 آلاف بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وقد بلغت قيمة صادرات تركيا من الصلب إلى الأراضي المحتلة في مارس/آذار 2024 نحو 13 مليونًا و901 ألفًا و470 دولارًا، مقارنة بـ153 ألفًا و400 دولار فقط في الشهر نفسه من العام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية مذهلة بنسبة 8962.2%، بحسب التقرير التركي . موانئ مصر والسعودية خطوط امداد على خط موازٍ، شكّلت الموانئ المصرية جسر إمداد بحري نشط آخر. ومع إطباق الحصار على غزة بإغلاق المنفذ البري الوحيد الذي يصل القطاع بالعالم، تحولت خمس الموانئ المصرية إلى منافذ إمداد رئيسة للكيان لقربها الجغرافي، وهي: الإسكندرية، دمياط، الدخيلة، بورسعيد والعريش. كما كشفت البيانات الرسمية المصرية، والصادرة عن "المجلس التصديري"، أن قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى "إسرائيل" خلال العام 2024 هي الأعلى منذ بدء التجارة بين الجانبين. وبحسب الأرقام التي استعرضها تقرير نشره موقع "عربي بوست" في آب/أغسطس 2024: - في العام 2021: بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى الكيان 1.38 مليون دولار. - في العام 2022: ارتفعت إلى 1.65 مليون دولار. - في العام 2023: سجلت 3.80 مليون دولار. - من كانون الثاني/يناير وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2024: قفزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى 50.7 مليون دولار. إلى جانب ذلك، يتكشّف مؤخرًا الدور الذي تؤديه الموانئ السعودية، والتي دخلت ضمن خطوط الإمداد. وقد نشر الإعلام الحربي اليمني، قبل يومين، مقابلات مع طاقم السفينة 'ETERNITY C' التي أغرقتها القوات اليمنية، والذين أقروا أن ميناء إيلات كان وجهة السفينة التي اتجهت من ميناء بربرة في الصومال، وأن ميناء جدة السعودي كان سيكون وجهة لغرض التمويه والتموين. هذا؛ وتشكل الموانئ السعودية محطة لتفريغ حمولات لبضائع تستوردها "إسرائيل" من الشرق (الصين، الهند..) منها ما يُعاد شحنه بحرًا، أو يُشحن برًا عبر الأردن، وهو ما فعلته الإمارات والبحرين، وتناوله تقرير "تايمز أوف إسرائيل" ومصادر إسرائيلية أخرى. إن استعراض حجم الإمداد التركي والعربي النشط إلى الكيان يكشف حجم التواطؤ الفاضح، ويطرح تساؤلًا: بأي منطق تقدم الأنظمة العربية، ومعها تركيا، مصلحة "إسرائيل" على أمنها القومي؟ أمن يترنح تحت تهديدات إسرائيلية-أمريكية معلنة بتهجير سكان غزة ما يضرب عمق مصر والأردن، وبمشروع تقسيمي يتسلل من خاصرة سوريا، وبعربدة إسرائيلية تجتاح المنطقة بلا رادع ولا حساب. أي مستقبل أسود يمهّده هؤلاء لدولهم وشعوبهم، وأي أنظمة حكم بمنظورهم ستنجو من ارتدادات هذا الانهيار الاستراتيجي؟! إن المشهد برمته يعيدنا إلى كلمات الشهيد يحيى السنوار يوم وقف متحدثًا عن غزة: "ستفضح هذه المدينة كل المطبّعين، وتخزي كل المنسقين، وتكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين."


اليمن الآن
منذ 15 ساعات
- اليمن الآن
مجلة أمريكية: الحوثيون كبديل لنظام الأسد في انتاج حبوب "الكبتاغون" في اليمن (ترجمة خاصة)
كشفت مجلة أمريكية عن امتداد تجارة حبوب "الكبتاغون" المخدرة من سوريا إلى اليمن، ممولةً بذلك جماعة الحوثي. وقالت مجلة " ذا ناشيونال إنترست " في تقرير تحت عنوان: "الحوثيون يقتحمون تجارة المخدرات" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أدى إلى فراغ في تجارة المخدرات الإقليمية، لكن الحوثيين هم البديل حاليا لإنتاج هذا الصنف من المخدر. وأضافت أنها "فرصة يحرص الحوثيون في اليمن - الذين لا يترددون أبدًا في تفويت أي مشروع مربح - على استغلالها. وتابعت "للجماعة تاريخ طويل في زراعة وبيع القات، وهو منشط شائع في اليمن. والآن، ينتقل الحوثيون المدعومون من إيران إلى تجارة الكبتاغون غير المشروعة، التي ساهمت طويلًا في دعم الديكتاتور السوري السابق". وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضبطت مؤخرًا 1.5 مليون حبة كبتاغون في طريقها إلى المملكة العربية السعودية من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وتتراوح أسعار الحبة في المملكة العربية السعودية بين 6 دولارات و27 دولارًا لهذا المخدر الشبيه بالأمفيتامين. استمرت عمليات الضبط طوال شهر يوليو، حيث اعترضت السلطات اليمنية عشرات الآلاف من الحبوب الأخرى في عمليات متعددة. وقال "مع تراجع انتشار مختبرات الكبتاغون في سوريا، يُنتج الحوثيون المخدر في اليمن بأنفسهم. تُتيح حدود اليمن الطويلة والسهلة الاختراق نسبيًا مع السعودية للحوثيين الوصول إلى سوق استهلاكية كبيرة للكبتاغون وغيره من المخدرات". ودعت المجلة الأمريكية واشنطن إلى التنبه لهذا. وقالت "يمكن للحوثيين استخدام عائدات هذه المبيعات لشراء صواريخ وذخائر أخرى لشن هجمات على إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك القواعد الأمريكية". وزادت "من الواضح أن تجارة الكبتاغون لا تزال نشطة، ولا يزال للولايات المتحدة دورٌ في مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية، التي امتدت إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط. وقد وقعت إحدى أكبر عمليات ضبط الكبتاغون المسجلة في إيطاليا، حيث ضبطت السلطات 84 مليون حبة كبتاغون بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار في ميناء ساليرنو عام 2020". وتابعت "لم يصل الكبتاغون بعد إلى الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة ليست بعيدة المنال. فشبكات المخدرات العالمية تربط الشرق الأوسط بالغرب. في وقت سابق من هذا الشهر، ضبطت السلطات الإماراتية 131 كيلوغرامًا من المخدرات والمؤثرات العقلية مجهولة الهوية، كانت مُهرَّبة إلى الإمارات العربية المتحدة من كندا عبر إسبانيا. تشير الدلائل الآن -حسب التقرير- إلى أن اليمن قد يصبح مركزًا جديدًا لإنتاج الكبتاغون. وبينما لا تزال عمليات ضبط الكبتاغون في اليمن تُمثل جزءًا ضئيلًا من تلك المُسجلة في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، يسعى الحوثيون إلى زيادة حصتهم السوقية. "في عام 2023، أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن جماعة الحوثي حصلت على مواد لمصنع لإنتاج الكبتاغون. وفي نهاية يونيو 2025، أعلن اللواء مطهر الشعيبي، مدير الأمن في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية، أن الحوثيين أنشأوا مصنعًا لإنتاج الكبتاغون على أراضيهم. وأضاف معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن ذلك تم بالتنسيق مع النظام في إيران. وكما تشير عمليات الضبط الأخيرة في اليمن، فإن تجارة الكبتاغون العالمية لم تزدهر مع بشار الأسد. يجب على واشنطن مراقبة الصعود المحتمل لمراكز إنتاج جديدة في اليمن، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن شبكات المخدرات في سوريا ولبنان لا تزال نشطة. يمكن لصانعي السياسات الاستمرار في محاسبة تجار المخدرات من خلال فرض عقوبات جديدة والاستفادة من الوصفات المحددة في استراتيجية إدارة بايدن بين الوكالات. وفق المجلة. وختمت مجلة ذا ناشيونال انترست" بالقول "بدون إجراءات مُحدثة ومستمرة من واشنطن، ستستمر تجارة الكبتاغون حتى لو تغير اللاعبون الرئيسيون فيها".