ترامب يهدد الهند برسوم 25% وسط خلافات تجارية وعلاقات متوترة
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التصريحات التصعيدية من جانب ترامب، الذي اتهم الهند بفرض "حواجز تجارية غير نقدية مزعجة"، والاستمرار في شراء النفط والأسلحة من روسيا، والمشاركة في مجموعة بريكس التي وصفها بأنها "معادية للمصالح الأمريكية".
الهند تواجه أعلى رسوم أمريكية مقارنة بدول كبرى
بحسب تصريحات ترامب، فإن الهند ستكون ضمن أكثر الدول تضررًا من القرار، إذ ستخضع لصادراتها رسومًا أعلى من تلك المفروضة على دول مثل فيتنام (20%) وإندونيسيا (19%)، واليابان والاتحاد الأوروبي (15%).
وتعني هذه الرسوم الجديدة ضربة قاسية للصادرات الهندية التي بلغت نحو 87 مليار دولار إلى السوق الأمريكية في عام 2024، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل الملابس الجاهزة، الأحذية، الأثاث، الأدوية، الأحجار الكريمة، والبتروكيماويات.
وقال رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية، إس. سي. رالهان، إن "القرار الأمريكي سيجعل المنتجات الهندية غير قادرة على منافسة صادرات دول مثل الصين وفيتنام في السوق الأمريكية".
أسباب الرسوم: روسيا، بريكس، وقيود السوق الهندية
أوضح ترامب أن أحد أسباب هذه الخطوة هو اعتماد الهند الكبير على المعدات العسكرية والطاقة من روسيا، إضافة إلى عضويتها الفاعلة في مجموعة "بريكس"، التي تضم دولاً مثل روسيا والصين وتتبنى سياسات يرى أنها مناهضة للولايات المتحدة.
وكان البيت الأبيض قد عبّر مرارًا عن استيائه من السياسات الحمائية الهندية، حيث تفرض نيودلهي رسومًا جمركية مرتفعة تصل إلى 50% على بعض المنتجات الزراعية مثل الذرة والتفاح، و45% على الزيوت النباتية.
الهند ترد وتؤكد التزامها باتفاق تجاري عادل
من جانبها، أعلنت الحكومة الهندية أنها تدرس تداعيات القرار الأمريكي، لكنها أكدت التزامها بالتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي عادل ومتوازن، يحفظ مصالح المزارعين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة في البلاد.
وأشارت إلى أن المحادثات مع واشنطن مستمرة منذ أشهر بهدف الوصول إلى حلول تضمن المنفعة المتبادلة، خاصة بعد تعهدات سابقة بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي وترامب برفع حجم التجارة الثنائية إلى 500 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بـ191 مليار دولار في 2024.
توتر سياسي يظلل العلاقات التجارية
في خطوة مفاجئة، أعلن ترامب عن اتفاق جديد مع باكستان لتطوير احتياطياتها النفطية، ملمحًا إلى إمكانية أن تصبح مصدرًا للنفط إلى الهند مستقبلًا، الأمر الذي أثار استياء نيودلهي في ظل التوتر التاريخي مع إسلام آباد.
ويرى مراقبون أن العلاقات السياسية بين الهند وأمريكا تمر حاليًا بأصعب فتراتها منذ التسعينيات، حيث قال أشوك ماليك، شريك في مؤسسة "The Asia Group"، إن "خطاب ترامب السياسي ألحق ضررًا كبيرًا بثقة طالما بُنيت بين البلدين على مدى سنوات".
رغم كل التصعيد، لا تزال واشنطن ونيودلهي تبحثان عن مخرج للأزمة، إذ تواصل الوفود التفاوض حول القضايا العالقة، أهمها فتح السوق الهندية للمنتجات الزراعية والألبان الأمريكية، وتقليص القيود غير الجمركية المتزايدة.
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
عصر جديد من الدبلوماسية الأميركية القائمة على سياسة 'الرجل القوي'
شهدت السياسة الخارجية الأميركية تحولًا جوهريًا منذ تولي الرئيس ترامب السلطة، إذ كان هذا التحول مدفوعًا بأجندة 'أميركا أولًا' التي طرحها ترامب، حيث أصبح كل شيء محلًا للمساومة، وأصبح هناك الكثير على المحك. يشكل هذا تحولًا حاسمًا عن التعددية التي تقودها الولايات المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد الذي كان يميز الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية. وبدلا من ذلك، تعكس سياسات ترامب الآن رؤية عالمية تُحدَّد فيها ديناميكيات القوة بواسطة سياسات الرجل القوي والاتفاقيات الثنائية مع أي دولة؛ ما يعيد تشكيل علاقات أميركا مع حلفائها وأعدائها على حد سواء، ويُلغي القواعد الدبلوماسية التي كانت تُوجّه سياساتها. تدّعي إدارة ترامب أن الولايات المتحدة قد تحملت عبئًا أكبر في الحفاظ على الاستقرار العالمي مقارنةً بحلفائها الذين لم يساهموا بنصيبهم العادل. وقد أسهمت هذه المشاعر في دفع عملية إعادة التفاوض على التحالفات طويلة الأمد، لاسيما مع أوروبا. والآن، يواجه القادة الأوروبيون، الذين اعتادوا على عقود من القيادة الأميركية ضمن حلف الناتو والمؤسسات الأخرى، شريكًا أكثر تبادلية وتصادمًا. تتجاوز تداعيات هذا التحول حدود أوروبا، حيث تعتمد السياسة الخارجية لإدارة ترامب على تكتيكات تشبه الاستراتيجيات الإمبريالية، من خلال ممارسة الضغوط على الحلفاء، وتهديدهم بالعقوبات الاقتصادية، وتجاهل القواعد الراسخة. فقد أصبح يُنظر إلى الدول الآن على أنها فرص للمرابحة، والبحث عن أفضل صفقة لتحقيق أقصى استفادة للولايات المتحدة. وتتحدى هذه المقاربة الفكرة التقليدية للغرب ككيان موحد؛ ما يُقوّض التماسك الذي كان يميز العلاقات عبر الأطلسي. أحد الجوانب البارزة في استراتيجية ترامب هو محاولته إعادة تحديد موقع أميركا على الساحة العالمية. ويكمن المحور الرئيس في هذا الجهد في السعي لإعادة تعريف العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا؛ بهدف خلق فجوة بين موسكو وبكين. وفي خطوة غير مسبوقة، انتقد ترامب زيلينسكي علنًا في المكتب البيضوي أمام العالم. ويبدو أنه بدأ يميل نحو روسيا من خلال التصويت لصالحها في الأمم المتحدة ضد قرار يدين العدوان الروسي على أوكرانيا. من الواضح أنه يرى روسيا شريكًا استراتيجيًا مفيدًا لتقليص تهديد الصين. ومع ذلك، أرى أن هذا الجهد من غير المرجح أن ينجح، بالنظر إلى عمق التعاون بين روسيا والصين في مواجهة النفوذ الغربي خلال السنوات الماضية والعلاقة الوثيقة بين البلدين. أضاف صعود الصين كقوة عظمى عالمية وتزايد تكافؤها مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية مزيدًا من التعقيد إلى هذه المعادلة. بالنسبة لترامب، فإن معالجة ما يراه توازنًا عالميًا غير مناسب يتطلب اتخاذ خطوات جريئة ومثيرة للجدل. إن استعداد إدارته لتجاوز المعايير الدولية يسلّط الضوء على رفض أوسع لليبرالية الدولية التي كانت تُشكّل الركيزة الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية في الماضي. وبينما يواجه العالم هذا الوضع الراهن الجديد بشكل جماعي، تظل العواقب طويلة المدى لنهج ترامب غير واضحة. ومع ذلك، ما هو جليّ هو أن الركائز التقليدية للسياسة الخارجية الأميركية تُفكك وتُستبدل بإطار عمل أحادي الجانب يركّز على القوة. ما إذا كان هذا سيؤدي في النهاية إلى تعزيز أو إضعاف مكانة أميركا العالمية، يبقى أمرًا غير مؤكد، حيث يترقّب العالم بقلق لمتابعة الخطوة التالية لهذه الإدارة.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
تحقيق البلاد: 634 مليون دولار حجم السوق الزراعية للعام 2025
في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي، بات لهذا الملف أولوية في رؤية مملكة البحرين الاستراتيجية، إذ تُبدي البحرين حرصها البالغ على تطوير منظومة الإنتاج الوطني الغذائي لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة 'Mordor Intelligence'، قُدر حجم السوق الزراعية في البحرين، التي تشمل الخضروات، والحبوب، والتمور، بنحو 634.20 مليون دولار في العام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 693.37 مليون دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح ما بين 1.8 و1.9 % حتى العام 2029، مدفوعا بالدعم الحكومي وتبني التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن دعم المشروعات الزراعية المبتكرة كالزراعة المحمية، والبيوت الزجاجية المتقدمة، التي تُسهم في تقليل استهلاك المياه، وتحسين جودة الإنتاج، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات. مبادرات ملكية في كلمته السامية بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، أطلق جلالة الملك المعظم توجيهاته الملكية الحاسمة لوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، مستهدفا تعزيز الاستزراع السمكي، والإنتاج النباتي، عبر تخصيص مواقع عدة في المملكة، كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير القدرات الوطنية في الصناعات الغذائية، مؤكدا جلالته، أهمية تطوير هذه القطاعات لتعزيز الإنتاج المحلي، ورفع نسبة مساهمته في السوق الوطنية، فضلا عن الحفاظ على خبرات أصحاب المهن الزراعية والسمكية ليكونوا ركيزة أساسية في إنجاح مثل هذه المبادرات. من جانب آخر، وبحسب موقع Bahrain Food Monitor، تضمنت خطة ميزانية 2025 - 2026 تجهيز ثلاث مناطق جديدة للاستثمار الزراعي، تتضمن مشروعات لزيادة إنتاج البيض بنسبة 42 %؛ بهدف رفع الاكتفاء من 40 % إلى 70 %، وتحقيق نمو بنسبة 67 % في إنتاج اللحوم (الدواجن)، وذلك في إطار خطط دعم القطاع الزراعي. هذا، ويشار إلى أن الخطة الوطنية للأمن الغذائي في البحرين 2020 - 2030، تُركز على تعزيز الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الأساسية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. وتشمل أهداف الخطة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من نحو 10 % إلى 20 %، وزيادة الاكتفاء من الأسماك من 50 % إلى 62 %، بالإضافة إلى رفع نسبة الاكتفاء من بيض المائدة من نحو 23 % إلى ما بين 35 % و45 %. وتُعد هذه المستهدفات ركيزة أساسية لتعزيز الاستقلال الغذائي في المملكة، وتحقيق أمن غذائي مستدام على المدى الطويل. تحديات وفرص تُعد البحرين من الدول التي تواجه تحديات في الأمن الغذائي؛ نظرا لمحدودية الموارد الطبيعية والمياه العذبة، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية، فبحسب تقرير وزارة الصناعة والتجارة للعام 2024، فإن نسبة الاعتماد على الاستيراد في قطاع الأغذية تجاوزت 90 %؛ ما يجعل البحرين عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. لذا جاءت التوجيهات الملكية السامية لتعزز الاستثمارات في قطاع الإنتاج المحلي الغذائي، لاسيما في مجالات الاستزراع السمكي، والإنتاج النباتي في بيئة صحراوية جافة، عبر تطوير التقنيات الحديثة كالزراعة المائية، والزراعة في البيوت المحمية. وفي هذا السياق، قال صاحب مزرعة العجيمي المزارع نبيل العجيمي، إن من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في البحرين هي عدم توافر الأراضي الزراعية، موضحا أن معظم هذه الأراضي مؤجَّرة من جهات رسمية، أو الأهالي، إلى جانب قلة المياه، مردفا أن عدد السكان في تزايد مستمر، في حين أن الأراضي الزراعية في تناقص، وبحسب ما يراه فهو يؤكد أن الإنتاج المحلي غير قادر على تغطية احتياجات السوق المحلية. وأضاف 'إن أحد أشكال الدعم الحكومي الممكنة للمزارعين يتمثل في طرح أراضٍ جديدة بأسعار منخفضة'، مُقدرا تناقص الأراضي الزراعية بنسبة 60 %، وأن معظمها يُعد أملاكا خاصة تحولت إلى مشروعات سكنية، كما أن تغيّر نوعية المياه وارتفاع ملوحتها دفع المزارعين إلى استخدام المياه المعالجة، التي بدورها لا تتوفر بشكل دائم. وفيما يتعلق بإنتاج مزرعته، فأكد العجيمي أن مزرعته تنتج أنواعًا عدة من الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة، مثل التين، والكنار، واللوز، والتوت، بالإضافة إلى الأشجار المقاومة للملوحة مثل الصمغ العربي، والبلح، التي يمكن زراعتها في الحدائق العامة والشوارع. بدوره، أكد المزارع البحريني علي عاشور، الفائز بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية للعام 2025 عن فئة أفضل مزارع بحريني، أن البحرين تمتلك إمكانات واعدة في مجال الإنتاج الزراعي المحلي، مؤكدًا أن المنتج البحريني يتمتع بجودة عالية وموثوق من حيث القيمة الغذائية وسلامته من الآفات؛ ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين. وأشار إلى أن نسبة الإنتاج المحلي حاليًا تتراوح بين 10 % و20 % من حجم الاستهلاك المحلي، وهو ما يعكس الحاجة إلى زيادة الاستثمارات والدعم الموجه للقطاع الزراعي. وأوضح عاشور أن هناك بعض التحديات التي يمكن تجاوزها عبر حلول عملية ومدروسة، ومن أبرزها محدودية الأراضي الزراعية في بعض المناطق نتيجة تملّح التربة أو التوسع العمراني، إلى جانب تغير مواسم الزراعة بسبب التحولات المناخية في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة؛ ما يتطلب التكيف السريع وتوفير دعم تقني للمزارعين في مجال تحديد أفضل مواعيد للزراعة والحصاد. وعلى رغم هذه التحديات، فإن عاشور يؤكد أن فرص النهوض بالإنتاج المحلي قائمة وبقوة، خصوصا إذا تم تقديم أنواع الدعم الأساسية التي يرى أنها ضرورية لتعزيز الأمن الغذائي المحلي. ومن بين هذه الخطوات المهمة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار دعم الكهرباء، الذي سيُساهم في تطوير تقنيات الزراعة الحديثة، مثل تبريد المحميات الزراعية، وبالتالي إطالة الموسم الزراع، داعيا في الشأن ذاته إلى توفير أراضٍ زراعية صالحة للإنتاج، وتسهيل الوصول إلى المواد الأولية الزراعية التي غالبا ما تكون باهظة الثمن، أو يصعب توفيرها. وتابع 'هذه الجهود بلا شك تنعكس بشكل مباشر على مصلحة المستهلك، فكلما زاد الإنتاج، انخفضت الأسعار، وأصبح المنتج المحلي البحريني الخيار الأفضل على المدى الطويل'. وعن نشاط مزرعته قال عاشور إنهم يسعون إلى توفير مختلف المنتجات الزراعية الأساسية والضرورية للمستهلك البحريني، مثل الطماطم بأنواعها (الكرزي، الروما، الجبلي)، والفلفل البارد والحار، والبطاطس، والزهرة، والبروكلي، والباذنجان، والشمام، والتين، والكنار، واللوز، والتوت، والبامية، ومختلف أنواع القرعيات، مؤكدا أنه في العامين الماضيين تبنى أساليب زراعية متقدمة، من بينها الزراعة العمودية؛ بهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءته. وأعرب علي عاشور في ختام حديثه عن تفاؤله حيال الزراعة، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل ليس بعيدا إذا ما توفرت البيئة الداعمة للمزارعين واستمرت الجهود في تطوير الأساليب الزراعية والاهتمام بالإنتاج المحلي عالي الجودة. تطلعات مستقبلية يُظهر الاتجاه العام للسياسات الحكومية في البحرين توجها واضحا نحو تعزيز هذه النسب عبر دعم الإنتاج المحلي والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، إذ تعكس توجيهات جلالة الملك المعظم رؤية واضحة وعميقة نحو تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مبنية على أسس علمية واستراتيجية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للمواطنين، ويُنتظر أن يُشكل هذا المشروع نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وفي حياة المواطنين، عبر تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الغذائي المحلي، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يُعزز استقرار الأسواق.
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
سبعة عقود من الخبرة في قطاع التشييد والبناء والتصنيع
على صعيد الخدمات الهندسية في مجالات البناء المدني والتصنيع والتركيب الهيكلي والميكانيكي والإغلاق وأعمال الصيانة الصناعية، تتصدر مجموعة أحمد منصور العالي كواحدة من أكبر مجموعات المقاولات على مستوى البحرين والخليج والعالم العربي، ويقدر حجم أعمال المجموعة السنوي بنحو 300 مليون دولار، وأكثر من 20 قسمًا وفرعًا ومشروعًا مشتركًا، ويعمل بها أكثر من 5000 شخص. من الكسارات إلى التصنيع بدأ المؤسس المرحوم الحاج أحمد منصور العالي، رحمه الله، العمل في مجال الإنشاءات بين العامين 1948 و1949 في مرحلة مبكرة من شبابه، أي بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في الكسارات، واستطاع أن يطوّر ويوسّع من أعمال شركته لتصبح اليوم من الشركات المتكاملة التي تشهد تنوّع نشاطاتها لتشمل مجال المقاولات وما يتصل به من الصناعة التحويلية، وتوريد المعدات، وأعمال التطوير العقاري، إضافة إلى أعمال الهندسة الميكانيكية وتصنيع مواد البناء، سواء في البحرين أو عبر فروع المجموعة خارج البحرين. قائمة مشروعات كبرى وعلى مدى أكثر من 60 عامًا، عُهد إلى مجموعة أحمد منصور العالي إنشاء العديد من أعمال البنية التحتية والمشروعات الكبرى في البحرين، سواء الحكومية أو الخاصة، مثل مركز السلمانية الطبي، وميناء خليفة بن سلمان، ومطار البحرين الدولي، ومحطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء، والعديد من الإنشاءات في شركة بابكو، وخطوط إنتاج عدة في شركة 'البا'، تشمل خطي الإنتاج الخامس والسادس، كما أسهمت في توفير وإدارة شبكة النقل العام في البحرين، منذ بداياتها الطموحة في الفترة ما بين العامين 1954 و1957، وشهدت المجموعة مراحل تطوير متعددة عبر تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص على أعلى مستوى، ومعترف بها على نطاق واسع كشريك مفضل. ومن المشروعات الكبرى المتميزة التي نفذتها المجموعة، مشروع دفن منطقة ميناء سلمان بعد إنشاء مدرج مطار البحرين الدولي، كما قامت بعمليات دفن الحوض الجاف بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية. تنمية المجتمع البحريني وعُرف المرحوم أحمد منصور العالي ومجموعته بالإسهامات الخيرية والاجتماعية، ومنها تقديم المساعدات للأسر المحتاجة وبناء المنازل ورعاية الطلبة البحرينيين للدراسة الجامعية داخل وخارج البحرين، فرؤية الشركة تنطلق من تحقيق موقع متميز كمجموعة مقاولات وتجارة متكاملة في البحرين وأيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي المختارة، وتقديم أعلى مستويات الجودة في جميع أنشطة المجموعة، ونجحت في القيام بواجبها الوطني عبر تعزيز الشراكات التجارية الدائمة محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع اعتماد أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية خصوصا في مجالات الصحة والسلامة، وكذلك المساهمة في تنمية المجتمع البحريني.
