مصر.. حريق هائل يلتهم 91 مركبة في الإسكندرية
أسفر الحريق عن خسائر مادية جسيمة، تمثلت في احتراق وتفحم 91 مركبة متنوعة، دون تسجيل إصابات بشرية.
امتداد النيران إلى ساحات تخزين المركبات
وفقاً للتحقيقات الأولية، بدأ الحريق في كومة من المخلفات والنباتات الجافة (الهيش) بأحد شوارع المنطقة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب سريعاً إلى ساحات تخزين المركبات المخالفة للمرور في منطقة مرغم، حيث توجد حضانتان منفصلتان تُستخدمان لتجميع المركبات المُخالِفة.
تفاصيل الخسائر: 91 مركبة بين سيارات وتكاتك وتروسيكلات
أظهرت المعاينة الأولية احتراق:
•62 مركبة «توك توك»
•4 تروسيكلات
•20 سيارة
•5 تروسيكلات
•5 دراجات بخارية
وجاءت تلك الخسائر في منطقة تعرف باسم الحضانات التابعة لمحافظة الإسكندرية، والتي تُستخدم أيضاً لتخزين المركبات المخالفة ضمن نطاق حي العامرية أول.
استجابة سريعة من الحماية المدنية وشركات البترول
تحركت الأجهزة الأمنية مدعومةً بسيارات الحماية المدنية سريعاً إلى موقع الحريق.
وأسهمت شركات البترول المجاورة بإرسال سيارات إطفاء إضافية، ما ساعد على السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.
وتم تنفيذ أعمال التبريد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، في محاولة لمنع اشتعال النيران من جديد.
النيابة تبدأ التحقيقات.. والبحث جارٍ عن سبب الحريق
وتتولى نيابة العامرية أول، التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واستدعاء مسؤولي المكان والتحقق من إجراءات السلامة.
كما تم تحرير محضر رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب شهود عيان، تم إنقاذ المنطقة من كارثة محققة حيث يوجد بها عدد من شركات البتروكيماويات، الأمر الذي قد يتحول إلى كتلة من اللهب إذا لم تتم السيطرة عليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
مصر.. حريق هائل يلتهم 91 مركبة في الإسكندرية
في مشهد مروّع هزّ محافظة الإسكندرية في مصر، اندلع حريق هائل، الاثنين، بمنطقة البتروكيماويات التابعة لحي العامرية أول. أسفر الحريق عن خسائر مادية جسيمة، تمثلت في احتراق وتفحم 91 مركبة متنوعة، دون تسجيل إصابات بشرية. امتداد النيران إلى ساحات تخزين المركبات وفقاً للتحقيقات الأولية، بدأ الحريق في كومة من المخلفات والنباتات الجافة (الهيش) بأحد شوارع المنطقة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب سريعاً إلى ساحات تخزين المركبات المخالفة للمرور في منطقة مرغم، حيث توجد حضانتان منفصلتان تُستخدمان لتجميع المركبات المُخالِفة. تفاصيل الخسائر: 91 مركبة بين سيارات وتكاتك وتروسيكلات أظهرت المعاينة الأولية احتراق: •62 مركبة «توك توك» •4 تروسيكلات •20 سيارة •5 تروسيكلات •5 دراجات بخارية وجاءت تلك الخسائر في منطقة تعرف باسم الحضانات التابعة لمحافظة الإسكندرية، والتي تُستخدم أيضاً لتخزين المركبات المخالفة ضمن نطاق حي العامرية أول. استجابة سريعة من الحماية المدنية وشركات البترول تحركت الأجهزة الأمنية مدعومةً بسيارات الحماية المدنية سريعاً إلى موقع الحريق. وأسهمت شركات البترول المجاورة بإرسال سيارات إطفاء إضافية، ما ساعد على السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى. وتم تنفيذ أعمال التبريد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، في محاولة لمنع اشتعال النيران من جديد. النيابة تبدأ التحقيقات.. والبحث جارٍ عن سبب الحريق وتتولى نيابة العامرية أول، التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واستدعاء مسؤولي المكان والتحقق من إجراءات السلامة. كما تم تحرير محضر رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبحسب شهود عيان، تم إنقاذ المنطقة من كارثة محققة حيث يوجد بها عدد من شركات البتروكيماويات، الأمر الذي قد يتحول إلى كتلة من اللهب إذا لم تتم السيطرة عليه.
صحيفة الخليج
منذ 19 ساعات
- صحيفة الخليج
20 متهماً سرقوا 16 مليوناً.. النيابة المصرية تكشف مفاجآت في احتيال «FBC»
القاهرة – «الخليج»: شريف عبد الفضيل كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية مفاجآت من العيار الثقيل، في واحدة من أخطر قضايا الاحتيال الإلكتروني، والتي اشتهرت باسم «قضية منصة «FBC» للاستثمار الوهمي، والتي تورط فيها 20 متهماً بينهم أجانب سيمثلون للمحاكمة قريباً أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد استيلائهم على نحو 16 مليون جنيه مصري من خمسمائة شخص. وأكد مصدر قضائي مطلع بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لـ«الخليج» أن منصة «FBC» لم تكن مجرد موقع على الإنترنت، بل كانت واجهة لتنظيم إجرامي منظم قاده محترفون من خلف الشاشات، باعوا الوهم للمصريين تحت شعار الاستثمار، ونهبوا الملايين. وكشف المصدر القضائي أن النيابة أعدت تقرير اتهام تضمن 20 متهماً بينهم مصريون وأجانب من جنسيات صينية ويابانية مسؤولة عن التخطيط لعمليات احتيال داخل مصر. 537 مصرياً يقعون ضحايا الاحتيال وقال المصدر القضائي إن البداية كانت عندما تلقت النيابة بلاغات من 537 مصرياً، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني من خلال المنصة المزعومة، والتي قدمت نفسها كموقع استثماري يتيح فرصاً لتحقيق أرباح طائلة، مقابل تنفيذ مهام بسيطة على الإنترنت. وأظهرت التحقيقات أن المنصة اعتمدت على وسائل إقناع واستدراج للضحايا عن طريق حملات ترويجية نشطة عبر تطبيقات المراسلة المعروفة وأبرزها «واتساب» و«تليغرام» بمزاعم تراخيص مزورة. وكشفت التحقيقات أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدر أي أوراق رسمية للمنصة بمزاولة أي شاط استثماري، أو توظيف أموال يتماشى مع صحيح القانون. استدراج عبر «واتساب» و«تليغرام» وتبين من خلال الحصر الرسمي لجهات التحقيق أن قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا بلغت أكثر من 15.9 مليون جنيه مصري. وجمعت النيابة العامة تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو ومحادثات بين المتهمين والضحايا، إضافة إلى وثائق رقمية تثبت استخدام محافظ إلكترونية وهمية وأرقام هاتفية مسجلة ببيانات غير حقيقية، الأمر الذي عزز موقف الاتهام، ومهّد الطريق للإحالة القضائية. واستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى نحو 300 ضحية، أجمعوا على أن المتهمين استدرجوهم من خلال رسائل على «واتساب» و«تليغرام»، مفادها المساهمة بمبلغ مالي في المنصة المزعومة لمضاعفة رأس المال بأرباح سريعة عن طريق خطوات بسيطة عبر الإنترنت، يستطيع الضحية بعدها أن يسحب أمواله عقب مضاعفتها. وأقر الضحايا في التحقيقات بأن المتهمين مكنوهم في البداية من سحب مبالغ مالية بالزيادة كحافز لهم لضخ مزيد من الأموال، وتحقيق أرباح أكثر، وفي حال تورط الضحية بمبالغ مالية كبيرة تبدأ المنصة باحتجاز رأس ماله، وتطلب منه المزيد، وعند الاستجابة تضع عراقيل تدفعه إلى إيداع مبالغ مالية أكبر، أملاً في استرجاع رأس المال الأساسي، وسحب الأرباح التي وعدت بها المنصة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن المنصة خصصت لكل ضحية ما يعرف باسم مسؤول المتابعة، وهو ذاك الشخص الذي يجيد التلاعب بالضحية جيداً، لما يمتلك من مهارة في سحب أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية، وفي حال رغبة الضحية في استرجاع ما دفعه، هنا تكون المفاجأة بانقطاع التواصل مع المسؤول الوهمي تماماً، وعدم الاستجابة لطلبات الضحية، ورهن استرجاع ما دفعه من مبالغ بضخ أخرى جديدة. ضحايا لم يتحملوا الصدمة وأصيبوا بأزمات وآخرون فقدوا حياتهم وتحدث أحد الضحايا المنصة، ويدعى «إبراهيم. ج» من محافظة الغربية عن مأساته أمام النيابة، قائلاً إنه أودع نحو 45 ألف جنيه في المنصة، وكان يحلم بأن يستثمرها كما وعده المسؤولون عن المنصة، ولكن لم يخطر بباله أن يصبح ضحية لعملية احتيال مدبرة على أعلى مستوى ويخسر «تحويشة العمر» في غمضة عين. وأقر إبراهيم في التحقيقات بأنه لا يزال عاجزاً عن تصديق ما حدث له، بعد أن تعثر مادياً بسبب استيلاء المنصة على أمواله دون رجعه، وقال في التحقيقات، إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن هناك ضحايا من أقاربه لم يتحملوا الصدمة، وفقدوا حياتهم نتيجة ما حدث، عقب تأكدهم من عملية النصب المُحكمة. وقال «أسامة. ع» من محافظة الفيوم، إنه استسلم للخداع، ودفع نحو 23 ألف جنيه المنصة، وعندما بدأ في مطالبتهم بالأرباح، اكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب كبرى، وظل غارقاً في ديونه بعدها، كما أدلى في التحقيقات بأقوال تفصيلية بداية من استدراجه من خلال رسالة على «واتساب» مروراً بصرف مبلغ زهيد، وصولاً إلى إغلاق المنصة، وضياع أمواله، فلم يجد أمامه سوى التوجه للجهات القضائية للحصول على مستحقاته. لا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للضحية «راندا. م»، التي تورطت هي وشقيقتها مع المنصة، وانتهى الأمر إلى انفصال شقيقتها عن زوجها عقب علمه بالواقعة، بعدما قررت إيداع أمواله دون الرجوع إليه. المتهمون استخدموا أكثر من ألف شريحة وهمية ومحافظ إلكترونية وأما «مينا. ف»، الذي يعمل سائقاً في الدقهلية، فقد أقر بأنه خدع بالحديث عن المكاسب مثل غيره من الضحايا، وسارع بدفع 11 ألف جنيه ليكسب نحو 5 آلاف جنيه خلال ثلاثة أيام، ولكنه استفاق على إغلاق المنصة، وخسارة أمواله كلها، فضلاً عن تسببه في أزمة صحية لأحد جيرانه دون قصد، حيث وثق بالمنصة عندما شاهده يودع أمواله، وساهم في انضمامه إلى قائمة الضحايا. وإلى جانب أقوال الضحايا، سجلت التحقيقات اعترافات تفصيلية للمتهمين بأنهم قرروا فتح مقر وهمي للمنصة، ونظموا لقاءات محددة استُخدمت كغطاء لجذب ضحايا جدد، بعد انضمام عدد كبير من الراغبين في الاستثمار، كما اعترفوا أيضاً باستخدام نحو 1135 شريحة محمولة وهمية ومحافظ إلكترونية مزوّرة لإدارة المعاملات المالية، وتحويل الأموال إلى الخارج. النيابة تتحرك لحفظ حقوق الضحايا وكشف مصدر قضائي أن النيابة اتخذت عدة إجراءات احترازية عقب انتهاء التحقيقات لحفظ حقوق الضحايا، ومنها التحفظ على أموال المتهمين، وتجميد أرصدة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهم، وإدراجهم جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر، ووقف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة. ووجهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للمتهمين 8 اتهامات وهي: الاحتيال الإلكتروني من خلال ترويج فرص استثمارية وهمية عبر الإنترنت بهدف الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، والاشتراك في تشكيل عصابي عابر للحدود بمشاركة عناصر أجنبية، وكذلك مزاولة نشاط استثماري دون ترخيص واستخدام منصة «FBC» بشكل غير قانوني، فضلاً عن إنشاء وإدارة حسابات ومحافظ إلكترونية بأسماء وهمية، وتزوير مستندات تجارية واستعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات كاذبة بهدف الإضرار بالصالح العام من خلال الترويج عبر تطبيقات «واتساب» و«تليغرام» لمعلومات مضللة، ونقل وتدوير الأموال المتحصلة من الجريمة في حسابات مختلفة، وإخفاء مصدرها الحقيقي باستخدام أدوات رقمية، وأخيراً الاستيلاء على بيانات الغير، واستخدامها في الاحتيال والنصب. وذكر مصدر قانوني أن تلك الاتهامات تندرج تحت طائلة قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغسل الأموال، إضافة إلى بعض المواد من قانون العقوبات المصري، وفي حال الإدانة قد يواجه المتهمون أحكاماً بالسجن المشدد تتراوح ما بين 15 إلى 25 عاماً مع مصادرة الأموال المضبوطة، وغرامات مالية ضخمة.
خليج تايمز
منذ 20 ساعات
- خليج تايمز
طلاب الإمارات في الخارج: برنامج شامل لتعزيز الهوية والثقافة والسلامة
لم يعد التحضير للسفر إلى الجامعة في الخارج يقتصر على حزم الملابس والوثائق، إذ يتلقى جيل جديد من الطلاب الإماراتيين هذا العام تدريبًا شاملاً حول كيفية الحفاظ على السلامة الشخصية، والتمسك بالهوية الثقافية، والحماية القانونية، والاعتماد على الذات أثناء دراستهم في الخارج. تتضمن هذه الاستعدادات ورش عمل تفاعلية حول الأمن، والوعي بالمواد المخدرة، والتخطيط المالي، ومعرفة الذكاء الاصطناعي، والهوية الثقافية، وتستمر حتى 21 يوليو في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي. هذه الورش جزء من برنامج ما قبل السفر الذي يمتد لأسبوع ويستهدف أكثر من 100 طالب من برنامج منح أبوظبي وبرنامج "خطوة"، بتنظيم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) وبالشراكة مع 25 جهة وطنية ودولية. قالت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لتمكين المواهب في الدائرة: "نهدف إلى تعزيز التفكير الإيجابي والمرونة والمهارات القيادية لدى الطلاب، وليس فقط جاهزيتهم الأكاديمية. وهذه هي المرة الأولى التي نعقد فيها البرنامج على مدى أسبوع كامل في 11 مركزًا رئيسيًا تم اختيارها بناءً على آراء الطلاب وأولياء الأمور والقطاع". من الوقاية من الأزمات إلى البقاء الغذائي حذر ضباط شرطة أبوظبي الطلاب من التهديدات الأمنية والمناطق القانونية الرمادية التي قد يواجهونها في الخارج. وقال الرائد أحمد الرميثي خلال جلسة التوعية القانونية: "لا تكتفِ بإبلاغ صديقك وتورطه معك، ولا تتجنب الإبلاغ خوفًا من الفضيحة؛ إذا أبلغت الجهات الرسمية، ستعرف كيف تتعامل مع الأمر بسرية". كما حذرت الجهات المختصة الطلاب من الاستهانة بمخاطر المخدرات أو سوء التعرف على المواد الخطرة، بما في ذلك المخدرات المتخفية والمكملات العشبية التي يساء استخدامها. وقال الرائد يوسف الحمادي من إدارة مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي: "قد تتعرضون للاستغلال أو الاستهداف هناك. هذه المواد مضيعة لطموحاتكم، وحتى لو كانت بعض المواد قانونية في بعض المدن بالخارج، يظل قانون دولة الإمارات سارياً عليكم". تضمنت الورش أيضًا جلسات حول الحفاظ على القيم الإماراتية وإبراز الهوية الوطنية في الخارج. وقالت الدكتورة المطروشي: "نركز على المطبخ الإماراتي لأن الطلاب سيشتاقون إليه، ونريدهم أن يستمروا في تناوله هناك"، موضحةً سبب تقديم دروس عملية في الطهي للطلاب في المركز الدولي لفنون الطهي. وتساعد هذه الجلسات الطلاب على تعلم إعداد الوجبات والتسوق الذكي والحفاظ على صحتهم دون الاعتماد على الوجبات الجاهزة. السلامة الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي من الأولويات أيضًا؛ حيث يتعلم الطلاب كيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث دون الوقوع في فخ الانتحال، وكيفية تقييم المحتوى الرقمي بشكل نقدي بما يراعي الحساسية الثقافية والخصوصية والنزاهة الأكاديمية. التعلم من تجارب السابقين تتضمن البرنامج أيضًا شهادات من خريجين عاشوا تحديات وتحولات أثناء دراستهم في الخارج. يروي عبدالله الهاشمي، الذي درس المالية في بوسطن بمنحة أبوظبي ويعمل الآن في المصرف المركزي، كيف أن كثيرًا من الطلاب الأمريكيين لم يكونوا يعرفون شيئًا عن الإمارات سوى دبي، ويقول: "هم لا يعرفون ما هي الإمارات. يعرفون فقط دبي. فكنت أعرّفهم بنا، وأوضح أن العرب ليسوا مجموعة واحدة بل لدينا ثقافات وألوان مختلفة. هذا جزء من دورنا". ونصح الطلاب بالبحث الجيد عن مدنهم المضيفة، من الطقس إلى الاحتياجات الصحية، وفهم قواعد الجامعات المحلية حول الرسوم والوثائق ومواعيد التأشيرات لتجنب أي مشاكل. أما علي الحساني (22 عامًا)، طالب "خطوة" الذي يطمح لدراسة الهندسة المستدامة في أستراليا، فقال إنه انسحب من دراسة تقنية المعلومات قبل اكتشاف شغفه الحقيقي، ووجد جلسات شرطة أبوظبي مفيدة للغاية: "شرحوا لنا كيف نتعامل مع التحرش أو الأشخاص المشبوهين، وأنه إذا طلب منك أحدهم على الإنترنت أو في الواقع أن تحمل حقيبة له، عليك أن ترفض". وأضاف عبدالله محمد (20 عامًا)، الذي يستعد لدراسة تقنية المعلومات في أستراليا: "تعلمت أهمية معرفة الحقوق القانونية في كل ولاية، وأنه إذا أراد أحدهم تفتيشي، يجب أن أطلب بطاقة هوية رسمية وأمر تفتيش إذا كان القانون يتطلب ذلك". وأكدت الدكتورة المطروشي أن هذا البرنامج بنسخته الممتدة هو تجربة أولية، لكن الهدف هو تعميمه على جميع الطلاب الإماراتيين المبتعثين بغض النظر عن نوع المنحة أو الجهة المانحة. وقالت: "لقد قسنا بالفعل أثر البرنامج؛ الصحة النفسية، وفهم الأطر القانونية، والوعي الثقافي كلها تحسنت. والفكرة أن نضمن أن الطلاب لا يقتصر دورهم على التكيف فقط، بل أن يزدهروا ويمثلوا الإمارات بأفضل صورة ممكنة".
