الصين ودول آسيا الوسطى ترسيان نموذجا للتنمية الشاملة

بكين - (شينخوا)
في عالم يزداد فيه الانقسام بسبب التوترات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن التعاون المتزايد بين الصين ودول آسيا الوسطى يعتبر قوة أساسية لتحقيق الاستقرار - قوّة تعزز كل من السلام الإقليمي والتنمية المستدامة.
ومرتكزة على تبادلات امتدت لآلاف السنين عبر طريق الحرير القديم ومدعومة بثلاثة عقود من الشراكة المعاصرة، نضجت العلاقة بين الصين وآسيا الوسطى لتصبح نموذجا جديدا للعلاقات الدولية - نموذجا قائما على الاحترام المتبادل والتنمية التكاملية والثقة الإستراتيجية.
ومع انعقاد القمة الثانية للصين وآسيا الوسطى في الفترة من 16 إلى 18 يونيو، تتعاظم التوقعات بأن هذه القمة ستضخ زخما جديدا في التنمية الإقليمية، والربط الاقتصادي، والتفهم العابر للحدود، وستكون مثالا ساطعا على كيفية مساهمة التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز نظام دولي أكثر شمولا.
وكانت الصين من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول الخمس بعد استقلالها. وعلى مر السنين، دعمت بقوة استقلال وسيادة ووحدة أراضي بعضها البعض، واحترمت اختيارات تلك الدول في اتخاذ مسارات التنمية الخاصة بها.
وتظل التنمية والرخاء بعيدي المنال دون الاستقرار والأمن. وفي سياق سعيها المشترك لتحقيق السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وقفت الصين ودول آسيا الوسطى متضامنة في مواجهة "القوى الثلاث" المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما وفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين رفاه الشعوب في المنطقة.
ولا يزال التواصل والتعاون المربح للجميع يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى. وكان ذلك في قازاقستان في عام 2013 عندما طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو أحد محاور مبادرة الحزام والطريق الرائدة.
على مر السنين، تطور تعاون الحزام والطريق مع إنجاز عدد من المشاريع البارزة، ولا سيما خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، وأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى في قازاقستان، بالإضافة إلى قطارات الشحن بين الصين وأوروبا التي تمر عبر المنطقة.
خذ على سبيل المثال خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى. يمتد عبر تركمانستان وأوزبكستان وقازاقستان، وقد زود الصين بأكثر من 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ دخوله الخدمة في عام 2009، مما يضمن أمن الطاقة لكلا الجانبين مع توليد إيرادات كبيرة لاقتصادات آسيا الوسطى.
على الصعيد العالمي، يهدد تصاعد الحمائية ومحاولات تفتيت الاقتصاد العالمي بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي. ويبرز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وآسيا الوسطى كنموذج مميز على كيف يمكن للشراكات ذات المنافع المتبادلة الإسهام في تعزيز التنمية المشتركة.
في عام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين الصين وآسيا الوسطى إلى نحو 95 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار عن العام السابق. ويظهر هذا النمو المستدام ليس فقط التكامل القوي بين اقتصاديات الصين وآسيا الوسطى، ولكن أيضا التزامها المشترك باقتصاد عالمي مفتوح ونظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد.
وتكتسي الأبعاد الثقافية والشعبية أهمية مماثلة. وأسهمت التبادلات التعليمية وبرامج اللغة والمبادرات الثقافية والتعاون السياحي في التقريب بين شعوب الصين وآسيا الوسطى أكثر من أي وقت مضى.
وفي عصر يتسم بالاضطراب الجيوسياسي واتساع عجز الحوكمة، فإن النداء من أجل وجود نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا أصبح أكثر إلحاحا.
وباعتبارها أطرافا أساسية في دول الجنوب العالمي، تلتزم الصين ودول آسيا الوسطى بالتعددية الحقيقية والاحترام المتبادل للسيادة واختيار مسارات التنمية الخاصة بها، بالإضافة إلى حل القضايا الخلافية على الساحة العالمية عبر الحوار. ويعبر هذا الالتزام المشترك عن إجماع متنام في أوساط الدول النامية تجاه تحقيق حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، وكذلك لإحلال السلام العالمي المستدام والتنمية المشتركة.
ومن خلال التعاون ضمن منصات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، لا تدافع فقط عن مصالحها الأساسية بل تسهم أيضا في إيصال صوت دول الجنوب العالمي الداعي إلى نظام دولي أكثر عدلا.
وعبر رؤية مشتركة وإجراءات ملموسة، تقوم الصين ودول آسيا الوسطى بإرساء نموذج للتنمية الشاملة والمفيدة للجميع - وهو مسار قائم على الاحترام المتبادل- ويقدم رؤى قيمة للمجتمع الدولي في ظل انقسامات وشكوك متزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 30 دقائق

• السوسنة

لماذا تراجعت أسعار النفط خلال 2025؟

السوسنة - تعكس أسعار النفط اليوم تفاعلاً معقداً بين العوامل العالمية، حيث يُتداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 60 دولار للبرميل وخام برنت فوق 65 دولار، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك تزايد العرض وانخفاض الطلب عن المتوقع، ويتوقع المحللون المزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى عام 2026، حيث من المحتمل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 60 دولار للبرميل في عام 2026.شهدت أسعار تداول النفط الخام تقلبات في الربع الأول مع بعض المكاسب الأولية في يناير، تلتها انخفاضات في الأشهر اللاحقة، وبحلول أبريل، انخفض متوسط الأسعار الشهرية إلى 65.9 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، ولكنه استطاع التعافي مؤخراً عقب التطورات الإيجابية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع الأسعار إلى أعلى قليلًا.يتضمن الاتفاق الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم هدنة تجارية لمدة 90 يوماً وتخفيضات كبيرة في سياسات ترامب الجمركية، مما يُحسّن توقعات الطلب العالمي على النفط، ومع ذلك، يواجه هذا الزخم الصعودي ثقلاً موازناً من مخاوف بشأن العرض، لا سيما مع سياسات أوبك بلس لزيادة المعروض النفطي.ما هي العوامل التي تُحرّك أسعار النفط؟تطورات السوق الأخيرة بشأن الرسوم الجمركيةقدّمت اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين زخمًا صعوديًا ملحوظًا لأسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة، وقد أدّى وقف إطلاق النار لمدة 90 يومًا وتخفيض آثار الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة إلى تحسين كبير في توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي توقعات الطلب على النفط.لقد أزال التقدم في مفاوضات التجارة إحدى أبرز التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية في عام 2025، وقد شهد رد فعل السوق الفوري ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 3%، مما يعكس الأهمية التي يوليها المتداولون لإشارات الطلب من أكبر اقتصادين في العالم.وتدعم اتجاهات الواردات الصينية هذه التوقعات الإيجابية، حيث حافظت تدفقات الخام السعودي إلى الصين على أعلى مستوياتها في عام واحد في يونيو 2025، وفقًا لبيانات حديثة، يُوفر هذا الطلب القوي المستمر من أكبر مستورد للنفط في العالم دعمًا أساسيًا للأسعار.لقد خلقت الرسوم الجمركية الشاملة مخاوف من أن الحواجز التجارية قد تؤدي إلى إبطاء الاقتصاد العالمي، ويرتبط الطلب على النفط ارتباطًا وثيقًا بالازدهار الاقتصادي: فعندما تزدهر الاقتصادات وتفتتح الشركات مصانعها ويشتري الناس السلع ويتنقلون، يرتفع استهلاك النفط، وعندما تتراجع الاقتصادات يرتفع الطلب على النفط أيضًا.ورغم أن دعاة حماية البيئة يؤكدون ضرورة انخفاض استهلاك النفط لتحقيق أهداف المناخ، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب هذا العام حتى مع نشوب حرب تجارية، والسؤال هو: ما هو حجم هذا الارتفاع؟.أوبك بلس تُضخ المزيد من براميل النفط في السوقفي الوقت نفسه، وبينما تُثار مخاوف بشأن انخفاض الطلب على النفط، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج، فقد أصدرت منظمة أوبك وحلفاؤها (المعروفون مجتمعين باسم أوبك بلس) سلسلة من الإعلانات خلال الأشهر القليلة الماضية، كل منها زيادة إنتاج المجموعة من النفط، ومؤخرًا، في 3 مايو، أعلن بعض أعضاء المنظمة الذين تطوعوا سابقًا بخفض إنتاجهم أنهم سيرفعون بعضًا من تلك التخفيضات، أدى هذا الخبر إلى هبوط حاد في سوق النفط حيث لامست الأسعار أدنى مستوياتها في أربع سنوات قبل أن تتعافى.في بيان صحفي، أكدت أوبك بلس أن قرارها يستند إلى "أساسيات السوق السليمة حاليًا"، مشيرةً في جوهرها إلى أنه في حين أدت المخاوف بشأن المستقبل إلى انخفاض أسعار النفط، فإن الطلب اليوم لا يزال ثابتًا.يعتقد المحللون أن هناك ما هو أكثر من ذلك، تتفق الدول الأعضاء في أوبك بلس على حصص الإنتاج، وعندما يلتزم الجميع بها فإن ذلك يُبقي العرض محدودًا والأسعار مرتفعة، لكن البيانات تُظهر أن بعض أعضاء المجموعة يتجاوزون تلك الحصص، وهذه مشكلة متكررة لأوبك بلس، فلكل دولة حافز لإنتاج المزيد، حتى وإن استفادت المجموعة ككل من خفض الإنتاج.قبل اجتماع أوبك بلس الأخير، توقع محللون في شركة Clearview Energy Partners في مذكرة أن المملكة العربية السعودية (وهي القائد الفعلي لأوبك بلس) قد تحث المجموعة على زيادة الإنتاج وخفض الأسعار، في محاولة للضغط على الدول الأعضاء في أوبك بلس بما في ذلك العراق وكازاخستان للالتزام بالحصص، وبالفعل، أمرت المجموعة بزيادة الإنتاج.ويتوقع محللو جولدمان ساكس أن تُنفذ المجموعة زيادتها النهائية في الإنتاج في يوليو 2025، مما يُشير إلى احتمال استقرار مستويات الإنتاج بعد ذلك، ويشير محللو السوق الذين يتابعون عملية صنع القرار في أوبك بلس إلى أن "زيادة يوليو تُمثل تتويجًا للتراجع التدريجي عن التخفيضات السابقة، وسيعتمد ما سيحدث بعد يوليو بشكل كبير على مسارات نمو الطلب ومعدلات توسع العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك".ويتوقع محللو جولدمان ساكس أن تُنفذ المجموعة زيادتها النهائية في الإنتاج في يوليو 2025، مما يُشير إلى احتمال استقرار مستويات الإنتاج بعد ذلك، ويشير محللو السوق الذين يتابعون عملية صنع القرار في أوبك بلس إلى أن "زيادة يوليو تُمثل تتويجًا للتراجع التدريجي عن التخفيضات السابقة، وسيعتمد ما سيحدث بعد يوليو بشكل كبير على مسارات نمو الطلب ومعدلات توسع العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك".كيف تؤثر العوامل السياسية على أسعار النفط؟تؤثر القيادة السياسية بشكل كبير على أسواق الطاقة من خلال القرارات السياسية والتصريحات العامة، ووفقًا لتحليل جولدمان ساكس الذي نشرته بلومبرغ في 14 مايو 2025، يبدو أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يفضل أسعار خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 40 -50 دولار للبرميل.ينبع هذا التقييم من الأنماط التي لوحظت في اتصالات الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسعار النفط، وقد وجد باحثو جولدمان ساكس أن ترامب "نشر ما يقرب من 900 مرة عن هيمنة قطاع الطاقة" و"يميل إلى الدعوة إلى خفض الأسعار (أو الاحتفال بانخفاضها) عندما يتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 50 دولار"، بينما يدعو إلى رفع الأسعار عندما ينخفض إلى ما دون 30 دولار.يخلق هذا التفضيل الرئاسي ديناميكية سوقية مثيرة للاهتمام، حيث تواجه الإدارة مصالح متضاربة: أسعار منخفضة تُراعي مصالح المستهلكين مقابل الجدوى الاقتصادية لمنتجي النفط المحليين، وقد استُخدم الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كأداة للتأثير على الأسعار، حيث تتزامن عمليات إطلاقه في عام 2024 مع فترات ارتفاع الأسعار فوق عتبة 50 دولار الظاهرة.تؤثر أيضًا العديد من التطورات الجيوسياسية حاليًا على سوق النفط، فعلي سبيل المثال:- العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف شبكة النفط الإيرانية تُسبب المزيد من عدم اليقين في السوق، وقد تُؤدي إلى تقليص الإمدادات من الأسواق العالمية.- وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفاقيات طاقة رئيسية خلال زيارة دبلوماسية حديثة، مما عزز العلاقات بين أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.- أثار اغتيال زعيم ميليشيا في طرابلس فوضى في المنطقة الليبية الغنية بالنفط، مما هدد طرق الإمداد في البحر الأبيض المتوسط وحوالي 1.2 مليون برميل يوميًا من الإنتاج.وتضيف هذه العوامل الجيوسياسية علاوة مخاطر إلى أسعار النفط الخام، حيث يتعين على الأسواق أن تأخذ في الاعتبار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات والتي قد تغير بسرعة توازن العرض والطلب العالمي.كيف يُقيّم أداء شركات النفط في السوق الحالية؟1 .النتائج المالية لكبار المنتجينأعلنت شركات الطاقة عن نتائج مالية متباينة تعكس بيئة السوق المعقدة، فعلي سبيل المثال:- انخفضت أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول مقارنةً بالعام السابق، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض متوسط أسعار النفط خلال الربع.- أعلنت بتروبراس عن توزيعات أرباح كبيرة بعد أداء قوي في الربع الأول، حيث وزعت حوالي 8.5 مليار دولار على المساهمين.- تحدت مصافي التكرير انخفاض أسعار النفط بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول بفضل هوامش التكرير القوية، لا سيما في ساحل الخليج الأمريكي.- ضاعفت فينشر جلوبال إيرادات الربع الأول مع تكثيف مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب العالمي المتزايد.- أعلنت ماراثون بتروليوم عن هوامش تكرير قوية بشكل خاص في الربع الأول من العام، حيث تجاوز متوسط فروق أسعار النفط الخام 20 دولار للبرميل خلال الربع، وفقًا لأحدث تقرير أرباح لها، وهذا يوضح كيف يمكن لعمليات المصب أن تزدهر حتى عندما يواجه منتجو المنبع تحديات التسعير.2 .اتجاهات الاستثمار والتطويريشهد قطاع الطاقة نشاطًا استثماريًا ملحوظًا، فعلي سبيل المثال:- توقف برنامج طاقة في تكساس بقيمة 5 مليارات دولار وسط تحديات تنظيمية وتغيرات في ظروف السوق.- تخطط شركة NRG Energy للاستحواذ على أصول بقيمة 12 مليار دولار وسط ما تصفه الشركة بـ"دورة نمو هائلة" في الطلب على الطاقة.- واجه مشروع شل لتطوير حقول النفط في المياه العميقة في الخليج تأخيرات دامت حوالي 18 شهرًا بسبب تحديات فنية.- ضاعفت المملكة المتحدة برنامجها للطاقة النظيفة لطاقة الرياح البحرية بأكثر من الضعف، حيث خصصت 10 مليارات جنيه إسترليني كتمويل إضافي.تعكس أنماط الاستثمار هذه أولويات القطاع المتطورة والتوازن المستمر بين تطوير الوقود الأحفوري التقليدي وتسريع مبادرات التحول في مجال الطاقة.ما هي توقعات أسعار النفط؟توقعات الأسعار على المدى القصيرلا تزال التوقعات الفورية لأسعار النفط متباينة، ففي حين أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين توفر زخمًا صعوديًا، فإن تراكم المخزونات ومخاوف العرض تخلق ضغطًا موازنًا.تشمل العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها على المدى القصير ما يلي:- تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية القادم عن المخزون، والذي قد يؤكد أو يتناقض مع توقعات معهد البترول الأمريكي السلبية بشأن الزيادة.- امتثال أوبك بلس للحصص الحالية قبل زيادة الإنتاج المتوقعة في يوليو.- تطورات الإنتاج الليبي في أعقاب عدم الاستقرار السياسي في طرابلس.- الطلب خلال موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، والذي يبلغ ذروته عادةً بين يوم الذكرى وعيد العمال.توقعات السوق طويلة الأجلستؤثر عدة عوامل هيكلية على أسعار النفط على المدى الطويل:- التوتر المستمر بين التفضيل السياسي الأمريكي لأسعار نفط منخفضة ومستوى الجدوى الاقتصادية لمنتجي النفط الصخري المحليين.- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على مناطق الإنتاج الرئيسية، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.- مسارات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيرها على الطلب على الطاقة، وخاصة في الأسواق الناشئة.- مبادرات تحول الطاقة وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، حيث تتوقع توقعات وكالة الطاقة الدولية لعام 2025 تسارع انتشار الطاقة المتجددة.- التطورات التكنولوجية في كفاءة الاستخراج والإنتاج، والتي تستمر في خفض تكاليف التعادل في الأحواض الرئيسية.يقول محللو تحول الطاقة: "إن التوازن بين المخاوف التقليدية المتعلقة بأمن الطاقة وسياسات المناخ المتسارعة سيشكل بشكل أساسي ديناميكيات سوق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العقد".

سواليف احمد الزعبي

منذ 36 دقائق

• سواليف احمد الزعبي

إعلام عبري. 2.25 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران خلال ثلاثة أيام

#سواليف كشفت تقارير عبرية النقاب عن أن #تكلفة #الحرب على #إيران، بلغت حوالي 8.25 مليار شيكل (2.25 مليار دولار) في ثلاثة أيام ونصف، وهي ضعف المكون الطارئ في #ميزانية #الدولة_العبرية. وقال موقع /هامكوم/ العبري: 'لقد مرت أيام قليلة على بدء الحرب مع إيران، وبالإضافة إلى الثمن الباهظ الذي تزهق به من الممتلكات والأرواح، فإنها تحمل ثمنًا اقتصاديًا باهظًا، والذي يضطر جميع الإسرائيليين إلى دفعه من جيوبهم الخاصة. ونقل الموقع عن العميد (احتياط) رام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، ورئيس قسم الميزانية في وزارة الجيش، ورئيس القسم الاقتصادي في الجيش الإسرائيلي، أن تكلفة يومين من القتال ضد إيران بلغت حوالي 5.5 مليار شيكل (1.5 مليار دولار). ووفقًا له، فقد خُصص نصف المبلغ للضربة الافتتاحية – بما في ذلك ساعات الطيران والتسليح الجوي، وخُصص النصف الآخر للإنفاق الدفاعي – بما في ذلك تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتعبئة جنود الاحتياط. الهجوم الإيراني الأول وللمقارنة ذكر الموقع أنه في الهجوم الإيراني الأول، في أبريل/نيسان 2024، أُطلق نحو 300 صاروخ باليستي وصواريخ كروز وطائرات مسيرة على إسرائيل. ووفقًا للتقديرات، تراوحت تكلفة عمليات الاعتراض تلك الليلة بين 4 و5 مليارات شيكل (الدولار= 3.5 شيكل) كحد أقصى، وبين 2 و2.5 مليار شيكل كحد أدنى. وأشار إلى أنه على الرغم من مشاركة تحالف من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا والأردن والولايات المتحدة في مهمة الاعتراض، فقد استُخدمت جميع أنظمة الدفاع الإسرائيلية على نطاق واسع، وخاصةً صواريخ 'حيتس 2' و'حيتس 3″، التي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليون دولار للصاروخ الواحد. في ذلك الهجوم، استخدمت إسرائيل أيضًا نظام 'مقلاع داوود'، المصمم لاعتراض الصواريخ الثقيلة والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، والذي تبلغ تكلفته مليون دولار للصاروخ الواحد، وبالطبع نظام 'القبة الحديدية'، الذي تبلغ تكلفته حوالي 50 ألف دولار للصاروخ الواحد. وأضاف الموقع أنه من الواضح أن تكلفة الاعتراضات في الحملة الحالية أعلى بكثير. وقد كان تقدير أميناح صحيحًا، حيث أُطلق نحو 300 صاروخ باتجاه إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أُطلق نحو 150 صاروخًا إضافيًا، خلال يوم الأحد وليلة أمس، وبحلول صباح الإثنين مع الغارات على 'تل أبيب' وبيتاح تكفا، ليصل إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أُطلقت نحو إسرائيل إلى نحو 450 صاروخًا ونحو 100 طائرة مسيرة. ونقل عن ممثلين في وزارة الخزانة قولهم: إن 'استمرار القتال بالشدة الحالية من المتوقع أن يؤدي إلى تجاوز الميزانية في غضون أسابيع'. تدابير اقتصادية صعبة ولفت الموقع إلى أنه حتى قبل الحملة الحالية، كان الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تجاوزًا للميزانية، وهو ما جلب معه، على أي حال، تدابير اقتصادية صعبة يُجبر الإسرائيليون على التعامل معها. لقد مرّ عامان على اندلاع حرب السيوف الحديدية (الحرب الحالية على غزة)، وقد أصبحت هذه التدابير عبئًا متزايدًا مع كل ميزانية. ويبلغ هدف العجز المحدد لعام 2025 نسبة 4.9‎% من إجمالي الميزانية. ومن هذا المبلغ، حُدد 0.2‎%، أي ما يعادل حوالي 4.2 مليار شيكل، كـ'مُكوّن طوارئ'، وهو 'إجراءٌ وُضع نظرًا لعدم اليقين بشأن الحرب'، كما أوضحت تمار ليفي بونيه، نائبة مشرف الميزانية في وزارة المالية. وأوضحت بونيه أن بند الطوارئ مُخصص لمواصلة تمويل الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بحوالي 1.2 مليار شيكل، وسيُخصص المبلغ المتبقي، أي حوالي 3 مليارات شيكل، لعملية 'عربات جدعون' في غزة، ولتمويل عشرات الآلاف من أوامر الاحتياط التي صدرت استعدادًا لتوسيع نطاق القتال في القطاع. ولم تُدرج الحرب مع إيران في الإطار الحالي. ووفقًا لمعاينة الموقع منذ بداية عملية 'الأسد الصاعد' وحتى الاثنين، تُقدر تكلفة الحملة في إيران بحوالي 8.25 مليار شيكل، وهي تُغطي النفقات العسكرية للدفاع والهجوم فقط، مشيرا إلى أن هذه التقديرات لا تشمل تكاليف الأضرار المادية الناجمة عن الهجمات الإيرانية. طلبات تعويضات وأعلنت هيئة الضرائب الإسرائيلية، أنه منذ بدء العملية، تلقّت مراكز صندوق التعويضات (ضريبة الأملاك) 9900 مطالبة، منها 8549 مطالبة عن أضرار في المباني، و668 مطالبة عن أضرار في المركبات، و683 مطالبة عن أضرار في المحتويات والممتلكات الأخرى. كما أعلنت الهيئة إخلاء 2695 شخصًا من منازلهم حتى صباح الاثنين. مستقبل قاس وتوقع الموقع أن يكون المستقبل المنظور قاسيا على كثير من الإسرائيليين، فالثمن الباهظ الذي فُرض على الإسرائيليين قبل الحملة ضد إيران، والمتمثل في زيادات ضريبية وتخفيضات واسعة في ميزانيات الوزارات الحكومية، وما تلاها من تخفيضات في الخدمات التي يتلقاها الإسرائيليون ، يتضاءل مقارنة بالتكاليف المقدرة للحملة الحالية ضد إيران. ورأى الموقع أنه تم تمديد الحرب في غزة لاعتبارات ائتلافية من نتنياهو وتحت ضغط من الأحزاب اليمينية. ولم يتوقف نهب الميزانية من قبل الأحزاب الحريدية واليمينية للحظة، بل على العكس. فميزانية عام 2025، التي تضمنت مراسيم أثرت بشكل رئيسي على جيب الإسرائيلي العادي، أدت إلى تخفيضات في ميزانيات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، وزيادة لا تُطاق في الأسعار. ومن المتوقع أن تُلحق نفقات الحرب ضد إيران بالإسرائيليين ، أو على الأقل بمن ليسوا من بين جماعات المصالح في الائتلاف، ضربة قاضية يصعب تقدير إلى متى، وكيف سنتعافى منها. وبدأ التوتر بين إيران وإسرائيل بالتصاعد مطلع حزيران/يونيو الجاري، بعد أن نفذت دولة الاحتلال في الثالث عشر من حزيران/يونيو هجوما واسعا استهدف أكثر من 200 موقع عسكري ونووي داخل إيران، شملت العاصمة طهران، ومنشأة 'نطنز' النووية، وقواعد تابعة للحرس الثوري. وردت إيران بعد ذلك بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية عالية الدقة على أهداف داخل إسرائيل في عملية أسمتها 'الوعد الصادق 3″، استهدفت فيها مقار عسكرية ومنشآت حيوية، قائلة إنها تأتي 'ردا على العدوان الإجرامي'.

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

حين تهتزّ الأرض بين طهران وتل أبيب

* الأسواق العالمية على حافة الانزلاق بين نار الصواريخ ولهيب المضاربات... العالم يدفع الثمن في برميل النفط ورغيف الخبز وسرير السائح "حين تُفتح أبواب الجحيم في الشرق ، لا تقف الأسواق عند العتبات بل تندفع مذعورة... باحثةً عن ملاذ الذهب وظل الدولار." اندلاع المواجهات الأخيرة بين إيران وإسرائيل – والتي بدأت بإيقاع عسكري صاخب في فجر 13 يونيو 2025 – لم يكن مجرد حلقة جديدة في مسلسل التوتر المزمن في الشرق الأوسط. بل بدا وكأن نيرانه التهمت خطوط الإمداد ، وهزّت ميزان العرض والطلب ، وتسللت إلى شاشات البورصات ومكاتب السياحة والمخابز والمصافي على امتداد الكوكب. برميل النفط ... على جمر الخليج : ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 12% خلال الساعات الأولى من الضربة الإسرائيلية الكبرى على منشآت إيرانية حساسة ، لتتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل في أي لحظة ، وسط مخاوف من تعطّل الملاحة في مضيق هرمز ، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي . وكأن شبح 1984 عاد يطوف بالخليج ، حين كانت الناقلات تُقصف ، والأسواق ترتجف . مخاوف المستثمرين لم تكن مرتبطة فقط بإيران ، بل من احتمال توسّع دائرة المواجهة لتشمل أذرع طهران في العراق ، سوريا ، اليمن ولبنان ، ما قد يُشعل جبهة إقليمية واسعة ، تُعطّل الإمدادات ، وتُشعل أسعار الطاقة في شتاء قادم لا يُبشّر بالدفء . الذهب... ملاذ الهاربين من الحريق : لم يُخالف الذهب عادته ، فحين تحترق الساحات السياسية ، يلمع بريقه أكثر . ومع توجّه رؤوس الأموال نحو الأمان ، قفزت أسعار الذهب فوق 2,400 دولار للأونصة ، مدفوعة بحالة عدم اليقين وتراجع شهية المخاطرة . رأس المال جبان ، كما يقول المثل الاقتصادي ، وقد فرّ من الأسواق النازفة إلى كهوف الذهب المطمئنة . الغذاء... حين يُعاقب القمح بأخطاء الصواريخ والمسيرات : الحرب لا تكتفي بميادينها ، بل تزرع الخوف في الحقول أيضاً. فمع تهديد إيران باستهداف السفن في الخليج وبحر العرب ، وارتفاع تكلفة الشحن البحري والتأمين ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية – خصوصًا القمح والزيت – في الأسواق الآسيوية والأفريقية ، مما ينذر بصيف مجاعة في بعض الدول الفقيرة ، وشتاء تضخم في الدول الغنية . السياحة... تذكرة إلى الفراغ : في عواصم أوروبا ، تلقّت مكاتب السفر مئات طلبات الإلغاء للرحلات نحو الشرق الأوسط . شركات الطيران تعيد حسابات مساراتها فوق سماء المنطقة . والخوف من صواريخ عابرة أو انتقام غير متوقع جعل الكثير من السياح يؤجلون خططهم أو يبدّلون وجهاتهم . موسم الصيف بات مهدداً... والقطاع السياحي يعيد ترتيب الأمتعة نحو المجهول . الأسواق المالية... نزيف الأعصاب : الأسهم في تل أبيب وطهران فقدت أكثر من 8% في أيام معدودة ، أما الأسواق الآسيوية والأوروبية فتفاوتت بين الحذر والانكماش . الدولار الأمريكي ارتفع ، مدعوماً بصفته ملاذاً تقليدياً ، بينما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني تحت وطأة مخاوف الركود العالمي إذا طال أمد المواجهة . في هذه الحرب ، لا يُطلق الرصاص فقط من فوهات البنادق ولا الحمم تصب من الطائرات ولا تقتصر على زخات الصواريخ او اسراب الطائرات المسيرة ، بل أيضاً من لوحات المفاتيح في البورصات . فكل قرار سياسي بات يرتطم بمؤشرات السوق ، وكل صاروخ يجد صداه في مضخة البنزين وسلة المشتريات . كأنّ العالم صار حلبة واحدة ، يئن فيها القوي ويصرخ فيها الضعيف . إن استمرار المواجهة – أو تحوّلها إلى مواجهة شاملة – قد يُدخل العالم في مرحلة جديدة من "اللايقين الاستراتيجي"، حيث لا تكون المعركة فقط على الأرض ، بل أيضاً في الأسواق وبطون الجوعى . واللاعبون لا يحملون فقط أسلحة ، بل عقوداً وخيارات مالية وقرارات مركزية... وعينهم على مؤشر البورصة قبل ميدان المعركة ، فالمعركة معركة نفوذ وهيمنة . * كاتب وباحث سياسي