كيف أفسد ترمب صفقة المقاتلات على الولايات المتحدة

★
★
★
★
★
روّج دونالد ترمب لنفسه كرجل الصفقات الأول، لكن سياساته وتقلب مواقفه أديا إلى نتائج عكسية، حتى مع أقرب الحلفاء. القرار البرتغالي بعدم شراء مقاتلات إف-35 ليس مجرد انتكاسة تجارية، بل هو مؤشر إلى تآكل الثقة الأوروبية في واشنطن كمزود موثوق للأسلحة. إف- 35 والقلق الأوروبي
وكشفت تصريحات وزير الدفاع البرتغالي نونو ميلو أن التوجهات السياسية للولايات المتحدة، وتحديدًا في عهد ترمب، كانت عاملاً رئيسيًا في إعادة النظر بصفقات الأسلحة الأمريكية. ومع مخاوف الدول الأوروبية من فرض قيود أمريكية على تحديثات الطائرات أو التحكم فيها عن بُعد، فإن الاعتماد على المقاتلات الأمريكية لم يعد خيارًا بديهيًا كما كان في السابق.
التهديدات بالتعطيل
علاوة على ذلك، فإن الضجة الأخيرة حول «مفتاح الإيقاف» في طائرات إف- 35، إلى جانب الشكوك حول استمرار دعم التحديثات لطائرات إف-16 الموردة لأوكرانيا، زادت من القلق الأوروبي. إذا كان بإمكان واشنطن تقويض قدرات طائراتها وفقًا لمصالحها السياسية، فلماذا تستثمر الدول الأوروبية مليارات الدولارات في منظومات أمريكية قد تُستخدم كورقة ضغط مستقبلية؟ الخيارات البديلة
ومع انسحاب البرتغال، تفتح الأبواب أمام الطائرات الأوروبية مثل داسو رافال الفرنسية وساب غريبن السويدية، وربما حتى مشاريع المقاتلات الأوروبية المستقبلية مثل GCAP وFCAS. هذه التحولات تعني أن هيمنة الولايات المتحدة على سوق الطائرات المقاتلة المتقدمة لم تعد مضمونة، بخاصة إذا تبنّت دول أخرى النهج ذاته. الهيمنة الأمريكية
سياسات ترمب التي تقوم على فرض الإملاءات بدلاً من بناء الثقة، لم تترك تأثيرها فقط على علاقات أمريكا السياسية، بل امتدت إلى أحد أهم قطاعاتها الاقتصادية والاستراتيجية: صناعة الدفاع. إذا استمرت هذه النزعة، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف لم تعتد عليه – مجرد منافس بين آخرين، وليس القائد بلا منازع. مقاتلات إف- 35
ومقاتلات إف-35 لايتنينغ 2 هي طائرات شبحية متعددة المهام من الجيل الخامس، تم تطويرها بواسطة شركة لوكهيد مارتن لتلبية احتياجات القوات الجوية والبحرية والدفاعية لدول عدة حول العالم. تتميز الطائرة بقدرتها على تنفيذ مهام قتالية متعددة مثل الهجوم الأرضي، الهجوم الجوي، والمراقبة الاستطلاعية، إضافة إلى قدرتها على الهروب من الرادارات بفضل تصميمها الشبح. تتمتع إف-35 بنظام إلكترونيات طيران متقدم للغاية، بما في ذلك الرادار النشط للإلكترونيات (AESA)، ونظام رؤية الأشعة تحت الحمراء، والقدرة على تبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع الوحدات الأخرى في الميدان. الطائرة متوافقة أيضًا مع تقنيات الشحن الجوي والمدى الطويل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من المهام العملياتية.
وحتى الآن، تم شراء طائرات إف-35 من قبل أكثر من 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إسرائيل، اليابان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، وأستراليا، وغيرها من الدول الحليفة.
حلفاء أمريكا
وخسارة ثقة حلفاء الولايات المتحدة تحت إدارة ترمب كانت نتيجة مباشرة لسياسات «أمريكا أولاً» التي انتهجها، والتي اعتبرت من قبل العديد من الحلفاء بمثابة إملاءات على حساب التعاون والتفاهم المشترك. فترمب غالبًا ما تبنى مواقف أحادية الجانب في قضايا حيوية مثل التجارة والدفاع، مما أضر بالعلاقات التاريخية التي بنيت على أساس من الثقة المتبادلة. سياسة «الضغط الأقصى» في التعامل مع حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) جعلت العديد من الدول تشعر بأنها تُستغل لصالح الولايات المتحدة بدلاً من أن تُعامل كشريك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية العالمية.
علاوة على ذلك، فإن مواقف ترمب المتقلبة والتهديدات المتكررة بتقليص أو قطع الدعم العسكري والاقتصادي عن حلفاء أمريكا دفعت هذه الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية. هذا التحول في سياسة واشنطن دفع العديد من حلفاء أمريكا إلى البحث عن بدائل استراتيجية، سواء في تشكيل تحالفات جديدة أو تقوية التعاون مع قوى أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين وروسيا. النتيجة كانت تآكل الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، مما أثر سلبًا على استقرار التحالفات التي كانت أساس القوة الأمريكية في العالم لعقود. معايير أساسية
وتعامل الدول مع المقاتلات، سواء كانت طائرات هجومية أو دفاعية، يعتمد على مجموعة من العوامل مثل الاستراتيجية العسكرية، الميزانية الدفاعية، واحتياجاتها الأمنية. معظم الدول تختار المقاتلات بناءً على معايير مثل قدرة الطائرة على تنفيذ المهام المتعددة، التكنولوجيا المتقدمة، والمواصفات الفنية مثل السرعة، المدى، والقدرة على المناورة. كما أن الدول تأخذ في الحسبان التكلفة الإجمالية للطائرة، بما في ذلك عمليات الصيانة والتحديثات المستقبلية.
وبالنسبة للدول التي تمتلك طائرات إف-35، يتم استخدامها كجزء من استراتيجيات الدفاع الوطني وكذلك في إطار التزاماتها الدولية، مثل حلف الناتو. هذه الطائرات توفر ميزة كبيرة بفضل تقنيتها الشبحية التي تجعلها أقل قابلية للرصد من قبل أنظمة الدفاع الجوي المعادية، مما يزيد من قدرتها على تنفيذ المهام بنجاح. إضافة إلى ذلك، فإن دولًا مثل اليابان اختارت إف-35 لتعزيز قوتها الجوية ضد التهديدات الإقليمية. بعض الدول الأخرى، مثل المملكة المتحدة وأستراليا، تستخدم الطائرات لتعزيز قدرتها على العمل في تحالفات دولية وتحقيق تفوق جوي في مناطق النزاع المحتملة.
وفي المقابل، فإن الدول التي تمتلك مقاتلات من الجيل الرابع مثل إف-16 ورافال أو مقاتلات من الجيل الخامس مثل سوخوي 57 الروسية، تُستخدم لتلبية احتياجات أمنية مختلفة. على سبيل المثال، تستثمر الدول في هذه المقاتلات لتعزيز قدراتها الهجومية أو الدفاعية ضد خصوم محددين، وفي بعض الحالات، للتوافق مع استراتيجيات الدفاع الجماعي في إطار التحالفات.
1. القرار البرتغالي: البرتغال اختارت عدم شراء طائرات إف- 35 بسبب المخاوف من التحكم الأميركي في الطائرات وتحديثاتها.
2. تأثير سياسات ترمب: سياسة ترمب في التعامل مع الحلفاء ومصالح أمريكا أدت إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة كمزود موثوق للأسلحة.
3. إمكانية تعطيل الطائرات: تسريبات عن «مفتاح الإيقاف» في طائرات إف- 35 زادت من القلق الأوروبي من إمكانية التحكم الأمريكي في طائراتهم.
4. التوجه الأوروبي البديل: دول مثل البرتغال قد تتجه لشراء طائرات من شركات أوروبية مثل داسو رافال أو ساب غريبن، مما يقلل من هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال. 5. التهديد طويل المدى: إذا استمرت هذه السياسات، قد تجد الولايات المتحدة نفسها في منافسة حادة مع الدول الأوروبية والدول الأخرى في سوق الدفاع الجوي المتقدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 38 دقائق

• عكاظ

إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي الأمريكي

تابعوا عكاظ على بدأت يوم (الجمعة)، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في إطار سعي الرئيس دونالد ترمب لتقليص حجم ونطاق الوكالة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في السابق، وفقاً لما ذكرته لـ«رويترز» خمسة مصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم السماح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الموظفين الذين يتعاملون مع مجموعة متنوعة من القضايا الجيوسياسية الرئيسية تلقوا إشعارات إنهاء خدمات يوم الجمعة. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتز. ورفض مجلس الأمن القومي التعليق. أخبار ذات صلة وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تمنح إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي مزيداً من الصلاحيات لوزارتي الخارجية والدفاع ووكالات أخرى. وتهدف الهيكلة الجديدة إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي إلى بضع عشرات فقط. ويُعدّ مجلس الأمن القومي الهيئة الرئيسية التي يستخدمها الرؤساء لتنسيق إستراتيجية الأمن القومي، وغالباً ما يتخذ موظفوه قراراتٍ حاسمة بشأن نهج أمريكا تجاه أكثر صراعات العالم تقلباً، ويلعبون دوراً محورياً في الحفاظ على أمن أمريكا. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

بين حضور الرئيس وانصرافه!

الأسبوع الماضي شُغلت وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية بزيارة الرئيس دونالد ترمب إلى كل من الرياض والدوحة وأبوظبي، كان هناك الكثير من التحليلات، بعضها يتحرى الموضوعية وقائم على معلومات، وبعضها يستخدم الخيال والتنميط! ولكن الثابت أن هناك نظريات قد تم تجاوزها، منها نظرية أن الولايات المتحدة بدأت تنظر إلى الصين وما حولها، وتركت منطقة الشرق الأوسط. الزيارة الرسمية الأولى أثبتت العكس تماماً، فالشرق الأوسط وفي قلبه العواصم الخليجية، كانت بؤرة الاهتمام من قبل الولايات المتحدة من خلال الإدارة الجديدة، بل أصبحت مشكلات الشرق الأوسط محل اهتمام أوروبي أيضاً. معظم مشكلات الشرق الأوسط، ولا أقول كلها، نبتت في حوالي نصف القرن الماضي، من شعار «تصدير الثورة» الذي تبنته الحكومة الثورية في إيران، منذ أن وصلت إلى الحكم في بداية ثمانينيات القرن الماضي «تصدير الثورة» أخذ أشكالاً مختلفة، كان في البداية محاولة لإثارة المجتمعات العربية المحيطة بإيران للانقلاب على الأنظمة، ولكن لم يتوفر ذلك الوضع في هذه البلدان العربية، الذي كان متوفراً في إيران قبل الثورة، فطفقت الثورة الإيرانية تبحث عن حلفاء، وجدتهم في مكانين: الأول بعض الشرائح الاجتماعية التي تشارك إيران في الإيمان المذهبي الثوري، والثاني هو القضية الفلسطينية، فالأول لم تستطع إيران أن تذهب بعيداً، لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان كانت قادرة على أن تحتوي أي محاولات لتلك الشرائح للانقضاض على الأنظمة، ولم تكن كل الشريحة المذهبية موالية لإيران؛ لأن الدولة العربية كانت تقدم الكثير من الخدمات، التي لم تكن متوفرة لمعظم الشرائح الإيرانية في إيران قبل الثورة ولا حتى بعدها. سعت إيران من جديد إلى إيجاد حليف لها تجاه القضية الفلسطينية، حيث إن تلك القضية تحمل ثقلاً عاطفياً ضخماً لدى العرب، جربت في البداية تنظيم «فتح»، ثم اختلفت معه، ووجدت ضالتها في نهاية الأمر في تنظيم «حماس»، الذي في الغالب أوعزت له بما قام به في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما قررت جريدة «الفايننشال تايمز» في عددها الصادر في 13 يونيو (حزيران)، على افتراض أن محورها سوف يكون جاهزاً للدعم، ونجحت أيضاً تحت ذلك الشعار الواسع، وهو تحرير فلسطين، في أن تجند شريحة وازنة في الشعب اللبناني التي عرفت بـ«حزب الله». كانت الافتراضات جميعها تذهب إلى القول بأن القوة الإيرانية تستطيع أن تمحو إسرائيل في ساعات إن لم يكن أقل، وكانت الدعاية الضخمة المصاحبة أن كل ما تفعله تلك الشرائح المناقضة للمكونات الأخرى في مجتمعاتها تقوم به من أجل فلسطين! بعد 7 أكتوبر 2023 تبين خواء الفكرة العامة التي بنيت عليها الفرضية قبل ذلك التاريخ، وباختصار أصبحت غزة مكاناً لا يمكن العيش فيه، وتراجعت قوة «حزب الله»، وانتهى الأمر أيضاً بخروج سوريا من ذلك المحور الذي شكلته إيران. مما زاد الطين بلة أن الاشتباكين اللذين حدثا بين إسرائيل وبين إيران، بيّنا محدودية القوة الإيرانية في العتاد وفي قوة النيران، وعرّضا أمن إيران لأول مرة للخطر المباشر. كانت الموجة عالية ضد النفوذ الإيراني المتوسع، الذي صرف الكثير من الجهد والمال من أجل إشاعة الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في المنطقة العربية، الأمر الذي نظر إليه عدد من الدول العربية نظرة امتعاض، وأيضاً نظرة رفض صريح. قبيل زيارة الرئيس ترمب، كانت طبول الحرب يرتفع صوتها، في نفس الوقت قامت الدبلوماسية الإيرانية بزيارات مكوكية إلى العواصم الخليجية، وأيضاً قام الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي بنقل رسالة على أعلى مستوى إلى القيادة الإيرانية، ملخص تلك الرسالة «أننا في هذه المنطقة لا نرغب أن يكون هناك حرب بين أي طرف من الأطراف». الحروب مدمرة، وهي ليست في صالح أي دولة من الدول الإقليمية، كان الهدف هو تبريد الملف، ونجحت المملكة في ذلك. بعد زيارة الرئيس ترمب وسماعه لفكرة أن الحرب مرفوضة، وأيضاً بسبب رغبته في السلام، تراجعت فكرة الحرب، وانسحبت الأرمادا الأميركية التي جهزت، إلى أماكن أخرى من العالم، بقيت معضلة، هل إيران وصلتها الرسالة؟ أن جيرانها يضيقون ذرعاً بتدخلاتها في شؤونهم الداخلية، وأن الأفضل لها ولهم أن تكف عن تلك الفكرة غير العقلانية، التي تسمى بشكل عام «تصدير الثورة». من حق الإيرانيين أن يعيشوا كما يريدون، وأيضاً من حق الآخرين أن يعيشوا كما يريدون، والنموذج الذي بنته الثورة الإيرانية في إيران لا طعم له في حلوق الجيران، لأن لهم نموذجاً آخر، بدأوا في بنائه وحقق نجاحاً كبيراً. السؤال: هل انحسار فكرة الحرب ترسل رسالة لإيران أن ذلك الطريق الذي أخذته في العقود الخمسة الماضية، هو طريق مسدود، وأن الأفضل للإيرانيين ولجيرانهم سلام دائم يتيح تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، تحقق طموحات هذه المجتمعات، أم أن العودة إلى ما مضى سوف تكون من جديد هي المفضلة؟ من حق الإيرانيين أن يبيعوا لشعبهم النتائج المحصلة حتى الآن بالطريقة التي ترضيهم، ولكن المهم ليس بيع المحصلة شعبوياً، المهم أن تتغير بوصلة الأهداف الإيرانية، وتنتقل من الأهداف الإقليمية إلى الأهداف المحلية الخاصة بتنمية المجتمع الإيراني ورفاهيته. الأيام والأسابيع القليلة القادمة سوف تبين إلى أي اتجاه سوف تذهب إيران، والمؤشر الأوضح هو الاتفاق مع الولايات المتحدة، حول النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، وأيضاً تدخلاتها في الجوار، إذا كان ثمة تغيير في هذه العناوين الثلاثة أم لا، أو أن تعود الكرة من جديد إلى سابقتها؟ بعد استبعاد ملف الحرب. وحتى لو استبعدت فكرة الحرب، فإن الحصار الشديد الذي يمكن أن يتم هو أكثر مرارة على الشعب الإيراني! حل هذه الفرضية هو الجسر بين فترة زيارة الرئيس ترمب إلى المنطقة ومغادرته، والجميع ينتظر الإجابة، فقد عانت هذه المنطقة أكثر مما تستحق من العبث الشعاراتي الشعبوي الذي أنهك المجتمعات وعطل التنمية. آخر الكلام: مع الأسف، كل المجتمعات التي أصيبت بالعدوى الإيرانية، فشلت الدولة فيها وسقطت العملة وانتشر الفقر!!!

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السفير الأميركي لدى تركيا يتولّى دور المبعوث الخاص إلى سوريا

أعلن السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك، الجمعة، توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لرفع العقوبات عن دمشق. وقال باراك، في منشور على منصة «إكس»، إنه سيدعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترمب إعلاناً تاريخياً هذا الشهر، قال فيه إن واشنطن سترفع هذه العقوبات. وأضاف باراك، وفقاً لوكالة «رويترز»، «بصفتي ممثلاً للرئيس ترمب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس». President Trump has outlined his clear vision of a prosperous Middle East and a stable Syria at peace with itself and its neighbors. On May 13, @POTUS committed to lifting the United States' crippling sanctions against Syria to enable the new government to stabilize the... — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) May 23, 2025 باراك هو مسؤول تنفيذي في شركة للاستثمار المباشر، ويعمل مستشاراً لترمب منذ فترة طويلة، ورأس لجنته الرئاسية الافتتاحية عام 2016. وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيينه مبعوثاً خاصاً. وتُشير هذه الخطوة إلى اعتراف الولايات المتحدة بأن تركيا تحظى بنفوذ إقليمي كبير على دمشق منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، لتنهي حرباً أهلية دامت 14 عاماً. وحضر باراك اجتماعاً نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن الثلاثاء الماضي لبحث الوضع في سوريا؛ حيث نوقش تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن شأن رفع العقوبات الأميركية تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل التجارة والاستثمار الأجنبي، في ظل سعي البلاد لإعادة الإعمار. وكتب باراك، في منشوره على منصة «إكس»: «رفع العقوبات عن سوريا سيُحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم (داعش) نهائياً، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل». واجتمع ترمب مع الشرع بدعوة ورعاية من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء في الرياض، في لقاء هو الأول بين رئيسي الولايات المتحدة وسوريا منذ 25 عاماً.