رفع الشكر للقيادة على دعمها واطّلع على مستجدات التحول وتطوير المناهج والقياداتنائب أمير الرياض يستعرض مشروعات التعليم مع وزير التعليم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

ولي العهد ورئيس الوزراء الكويتي يستعرضان العلاقات التاريخية وأوجه التعاون

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر نيوم أمس، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي مساعد وزير المالية الأستاذ هندي السحيمي، ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ يزيد الحميد. فيما حضر من الجانب الكويتي، سمو الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسمو الشيخ سعود بن سالم عبدالعزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الاعتراف بدولة فلسطين بين القانون والسياسة

الهبَّة الدولية للاعتراف بدولة فلسطين على خلفيةِ مجاعة غزة، ومؤتمر نيويورك برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حرَّكا السَّاحةَ الدوليةَ وأنتجا موقفاً بريطانياً مؤيداً، وأميركياً مرتبكاً، بل رافضاً على استحياء. فالاعتراف عملٌ سياديٌّ من حق أي دولة منحه لأي كيان سواء كان موجوداً، كمَا يتطلَّب القانون الدولي، أو غير موجود مثل كوسوفو التي نالت اعترافَ بريطانيا وهي لم تُوجد بعد على الأرض. كذلك قد يمرُّ الاعتراف ولا يشعر به أحدٌ مثل اعتراف النرويج بدولة فلسطين، أو يُحدث ضجة كبيرة مثل اعتراف بريطانيا أو فرنسا لأنَّهما دولتان كبيرتان، ويملكان حقَّ النَّقض في مجلس الأمن، واعترافهما مؤشر مهم على تغير في التفكير الاستراتيجي. وقد عبَّر عن ذلك وزير خارجية بريطانيا عندما قال في مؤتمر نيويورك إنَّه يقارب هذه المسألة وعلى ظهره عبء التاريخ، قاصداً وعد بلفور وتشريد شعب من أرضه، وإحلال شعب آخر مكانه؛ هذه التذكرة بالتاريخ صاحَبَها نقد لاذع لإسرائيل بأنَّ وعد بلفور تضمَّن حماية العرب داخل أراضيهم وليس تجويعهم أو إبادتهم كما تفعل إسرائيل الآن. القول بتغيير بريطاني في التفكير الاستراتيجي معناه وجودُ خريطةِ طريق قانونية وسياسية لقيام دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل. قانونياً، لا يوجد في القانون الدولي عقبةٌ تمنع أي دولة من الاعتراف بأخرى، وبمجرد الاعتراف تُفتح سفارة لها، وتُمارس أعمالها كأيّ سفارة أخرى؛ لكنَّ هذا لا يكفي ما دامت دولة فلسطين ليس لها مقعد في مجلس الأمن الدولي؛ فوجودها كدولة معترَف بها في الأمم المتحدة يمنحها مزايا كثيرة، تُزعج إسرائيلَ، وتوفر لها الحماية الدولية وتمنحها الأدوات القانونية لملاحقة إسرائيل بالدعاوى، والتصويت والمشاركة في كل النشاطات داخل المنظمة الدولية بكل أفرعها ومؤسساتها؛ بعبارة أخرى تصبح فلسطين دولةً قانونية ندية لإسرائيل. ولكي تنالَ فلسطين هذا الحق لا بدَّ أن يحظى طلبها في مجلس الأمن بموافقة الولايات المتحدة لكي ينتقل بعدها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت بالثلثين لمنحها مقعداً دائماً بصفتها دولة في الأمم المتحدة. ولكن من دون ذلك يقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبيده صاعقُ التفجير، فإنَّ ضغطَه طار الاعتراف، وبقي الفلسطينيون بلا دولة، وبقيت إسرائيل تطاردهم على أرضهم. سياسياً، الاعتراف البريطاني نابع من ضرورة لحظية وليس نتيجة تفكير استراتيجي؛ فرئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، خلاف سابقيه من رؤساء الحكومة السابقين مُقلٌّ في الكلام، ويتحرك ببطء، ونادراً ما تكون قرارته حاسمة: فالتردد سمته الدائمة، وكذلك سهولة تراجعه عند مواجهته عقبة كبرى. وتحسباً للتراجع المحتمل ربط قرار اعترافه بشروط وضعها على إسرائيل و«حماس»؛ بمعنى أنَّه إذا التزمت إسرائيلُ هذه الشروطَ فلا اعتراف بدولة فلسطين! وإذا لم تلتزم إسرائيلُ فلا توجد آلية عقابية تُجبر إسرائيل على قبول الدولة الفلسطينية على الأرض. ولا يفوتُ المراقب أنَّ حكومة ستارمر لا تزال، رغم كل الإدانات، تبيع أسلحةً لإسرائيل وبالذات قطع غيار لطائرات «إف 35» التي تدمّر غزة، وتفتك بشعبها. وبهذا القرار المشروط تمكَّن ستارمر من إسكاتِ نواب حزبه، ووزرائه المؤيدين للاعتراف، وكذلك بقية أفراد الشعب البريطاني المتذمر من مشاهد القتل والإبادة اليومية في غزة، وأرضَى عملياً إسرائيلَ التي أدركت أنَّ القرار مفتوح على تفسيرات لا تنتهي. الاعتراف لكي يصبح استراتيجياً لا بدَّ من فكّ ارتباطه بالقرار الأميركي، وهذا غير ممكن إطلاقاً. فحتى ستارمر لم يجرؤ إلا بعد استمزاج ترمب ونيل موافقته الضّمنية. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعروفة بلاده بمعارضة أميركا أخبره ترمب: «أنت لطيف لكنّ قرارك بلا تأثير». الحقيقة الساطعة أنَّ ترمب هو الوحيد القادر على وقف حرب الإبادة، وإعطاء الاعتراف بدولة فلسطين فاعليته، لكنَّه لن يفعل لأنَّ استراتيجيته هي تفكيك التضامن العربي والدولي لقيام الدولة الفلسطينية، والاستعاضة عنها باتفاقيات تمهِّد لخريطة أميركية جديدة للشرق الأوسط. لكن ما يقلق ترمب فعلاً ليس الاعتراف، بل مشاهد المجاعة التي تشوّه صورته أنَّه رئيس كاره للحروب، وربَّما تكون عقبة أمام نيله جائزة نوبل للسلام. كما يدرك أنَّ سياسة الحرب التدميرية الإسرائيلية لم تُفلح في إرجاع الرهائن، ولا في نزع سلاح «حماس»، وبالتالي فإنَّ إطالة أمد الحرب أصبحت عبثية وضارة به؛ وبما أنَّ ترمب ليس استراتيجياً بل هو مصلحي بامتياز، ومزاجي، فإنَّه قد ينقلب في لحظة ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال، ولو استدعى الأمر بقاء «حماس» في غزة، ضعيفة ومعزولة. وببقاء «حماس» لن تتشكَّل سلطة فلسطينية، وإذا تشكَّلت فلن يكون حالها أفضل من سابقاتها، وبالتالي تتعرقل خطة ترمب، ويستمر نزف الفلسطينيين وقضم الأراضي. كل هذا يثبت أنَّ الاعتراف البريطاني والفرنسي لا بدَّ له من دعم ومساندة من دول أخرى والضغط على إسرائيل، فالخوف من بديل إسرائيلي شعاره: السلام مقابل السلام، وليس الأرض مقابل السلام.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

رهان العقلانية السعودية في أزمنة الإبادة والصمت

في الوقت الذي بلغ فيه النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي مرحلة تراجيدية من الإبادة إلى التجويع، ومن الاحتلال إلى العزل الكامل، تقدمت السعودية المتجددة بثقلها السياسي المتنامي لتلتقط لحظة مواتية حوّلتها إلى مسار دبلوماسي ذكي واقعي وواضح مسنود بتحركات وجهود حثيثة ومضنية نحو ما كان يُعد لزمنٍ طويل مستحيلاً: خلق إجماع عالمي على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، والعودة إلى حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لوقف المأساة وإنهاء الصراع. منذ اللحظة الأولى لتأسيس المملكة العربية السعودية، لم تكن القضية الفلسطينية غائبة عن خطابها ولا عن سياساتها. فمنذ القمم العربية الأولى، إلى دعم انتفاضات الفلسطينيين، إلى مبادرات السلام التي لم تتوقف، كانت الرياض تنظر إلى فلسطين بوصفها اختباراً دائماً للضمير العربي، وبوصلة أخلاقية لا يمكن التفريط بها. لكن هذا التاريخ الطويل، الذي امتلأ بالمواقف والمبادرات، لم يُفضِ إلى حلٍ دائم، بل إلى سلسلة خيبات، تراجعت فيها فرص العدالة أمام عنف الاحتلال، وعُزل فيها الفلسطينيون خلف جدران الواقع والعجز. قدّمت السعودية منذ «مبادرة فاس» عام 1981، ثم «مبادرة السلام العربية» في بيروت عام 2002، تصورات واضحة ومتزنة للحل الشامل، تقوم على الانسحاب مقابل السلام، وحق الفلسطينيين في دولتهم. وظلّت الرياض، رغم تغير الإدارات الإسرائيلية والتحولات الدولية، تُجدّد التزامها بمبدأ «لا تطبيع من دون حل عادل». لكن التَّصلب الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، والانكفاء العربي، جعل من هذه المبادرات وثائق أرشيفية أكثر منها مشاريع حقيقية للتنفيذ. ومع دخول القضية الفلسطينية نفقاً مظلماً جديداً بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب الإسرائيلية المفتوحة على غزة، بدا أن كل خطوط الدفاع العربية تنهار، وأن إسرائيل لا تواجه مجرد سكوتٍ عالمي، بل تواطؤاً نشطاً، يحوّل المجازر إلى «حق في الدفاع عن النفس»، ويصمت أمام التجويع والتهجير والتدمير. في هذا السياق، لم تعد المبادرات الرمزية تكفي، ولا الكلمات المعتادة تُقنع. وهنا، برزتِ السعودية مجدداً، لكن بحراك مختلف أقرب إلى محاولة إنقاذ أخيرة، تقوده دولة لم تتخلّ، لكنَّها أدركت أن اللحظة تتطلَّب ما هو أبعد من التنديد. خلال 18 شهراً، حققت الدبلوماسية السعودية ما عجزنا عنه في العالم لخمسة عقود من التنديد والبيانات رغم مبادرات كثيرة تم إجهاضها من قبل. لم تلجأ الرياض إلى الشعارات ولا إلى أساليب الضغط القصير النفس، بل رسمت استراتيجية تراكميّة هادئة قائمة على البراغماتية والانضباط: ضبط الخطاب، تثبيت الاستقرار الاقتصادي، الامتناع عن التهديدات الرمزية، والضغط في العمق داخل برلمانات مجموعة السبع، ومجالس الإدارة الغربية، والمؤسسات الحقوقية العالمية، وهو ما ضرب في العمق شرعية السردية الإسرائيلية، وكان الثمن الباهظ أيضاً حجم المأساة الإنسانية المروعة في غزة من الأبرياء والمدنيين، وهذا ما أدى إلى تقويض ركائز الكيان الإسرائيلي الفكرية والأخلاقية في الوعي الغربي الشعبي والمدني بشكل أساسي والحكومي إلى حد كبير. كانت الاستراتيجية السعودية واضحة ومباشرة بدأت بتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنَّ في المنطقة شركاء سلام متى ما توقفت الحرب، وتم نزع سلاح الميليشيات وإسقاط كل الحجج الإسرائيلية مع تقديم ضمانات مستدامة وأولها حل عادل وشامل يمكن تجسيده في «حل الدولتين»، ومنها كانت النتيجة أن فقدت إسرائيل تدريجياً سلاحها الأكثر فاعلية: خطاب الضحية في مواجهة الإرهاب إلا أنَّ المواقف السعودية ومعها دول الاعتدال ودول أخرى كانت ضد التهجير وأدى ذلك كله إلى تحرك دول كفرنسا وبريطانيا وكندا والتفكير في إعادة حساباتها، بدءاً من الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين، ووصولاً إلى مراجعة العلاقات مع إسرائيل من بوابة حقوق الإنسان والقانون الدولي. وفي الولايات المتحدة، بدأت استطلاعات الرأي تظهر تراجعاً دراماتيكياً في دعم الحرب على غزة، خصوصاً في أوساط الأجيال الجديدة من طلاب الجامعات النواة الصلبة للمرحلة المقبلة والفئة الحاسمة في القرار الأميركي متى ما أخذنا موقفاً واضحاً من التطرف والإرهاب وإدانة قتل المدنيين من أي طرف. الرسالة السعودية كانت مباشرة وواضحة: لا تطبيع من دون دولة فلسطينية قابلة للحياة. وليس هذا تكراراً لسياسات النفط في السبعينات بل باستراتيجية جديدة تستوعب ما سبق، وتبني عليه الرياض مسألة الاستقرار في الأسواق وضمان منطقة هادئة لمشاريع تنموية تربط بين الشرق والغرب ومناخات استثمارية مبنية على الثقة. اللحظة المواتية أيضاً استغلتها السعودية من خلال إدانة سلوك إسرائيل في الضفة الغربية، وليس فقط في غزة، الأمر الذي بات يشكّل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي؛ فالسياسة الاستيطانية الحالية - التي يقودها وزراء اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير- تسعى إلى خنق أي أفق سياسي للفلسطينيين عبر كماشة مزدوجة: قرارات حكومية لتوسيع المستوطنات من الأعلى، وهجمات عنيفة من المستوطنين الشباب من الأسفل. هذه الكماشة تطرد الفلسطينيين من قراهم، وتحوّل جيش الاحتلال إلى قوة حماية غير قادرة حتى على ضبط منسوب العنف. وتسعى إسرائيل حالياً إلى ترسيخ وقائع ديموغرافية على الأرض، خصوصاً في مناطق مثل «E1» التي تربط شمال الضفة بجنوبها، لقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني وإفشال أي إمكانية لقيام دولة متصلة. هذا النهج يهدد بتفجير الأوضاع لا فقط في غزة، بل في الضفة الغربية، حيث قتل المستوطنون والجيش قرابة ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023. كما أدَّى العنف اليهودي إلى مقتل مواطن أميركي في سنجل، وحرق كنائس في الطيبة، في تصعيد بدأ يستفز حتى داعمي إسرائيل التاريخيين. هذه ليست معركة بيانات إعلامية، بل معركة سردية، قدمت فيها الرياض دوراً أخلاقياً وثقلاً دبلوماسياً كان له أبلغ الأثر ومن دون ضجيج وهو ما تُتقنه السعودية المتجددة والمحورية.