بوتين في الخمسين
وفي واقع الأمر، الخمسون يوماً ليس لها علاقة بالوعد الانتخابي المتضمن إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية في 24 ساعة، ولا تقترب من السبعة أشهر التي مضت دون حسم في هذا الموضوع، مع كل ما يمكن رصده من مؤشرات أوروبية بريطانية تشير إلى توجه نحو وضع المزيد من الحطب على الجمر الأوكراني.
من جانب آخر، توجه الأوروبيون، وعلى ما يبدو بقيادة فرنسية، إلى وضع المزيد من العقوبات على روسيا، خاصة تلكم المضرة بالقطاع النفطي والمالي، حيث وضعت سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند الخمسة وأربعين دولاراً، بهدف الحد من المداخيل الدولارية لموسكو، وإن كان الأثر محدوداً، حيث باعت روسيا الكثير من نفطها خارج أوروبا وتحديداً للصين والهند وتركيا.
إنذار الخمسين يوماً من ترمب صاحبته صفقات سلاح جديدة وتحديداً منظومات دفاع جوي (باتريوت)، وبعض الصواريخ طويلة المدى، حيث يبدو أن ترمب يعتقد أن قصف موسكو أو سانت بطرس بيرغ سيجعل بوتين أقرب إلى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار.
بوتين يدرك أيضاً أن ترمب وإن أبدى اليد العليا إعلامياً، إلا أنه محتاج إلى إنهاء النزاع مع أوكرانيا بشدة، لأن لديه هدفاً رئيسياً للحصول على نوبل للسلام قبل أن يقدّم له نتنياهو رسالة الدعم، وربما بدأت الرغبة في اللحظة التي حصل أوباما فيها على هذه الجائزة.
كما يدرك بوتين أيضاً أن تيار الماغا الداعم لترمب هو ضد الدخول في الحروب تماماً ويرى أنها ليست معركته، ولهذا اكتفى في إيران بضربة واحدة، وفي دعم أوكرانيا ببوابة الناتو، وأن الأوروبيين سيدفعون ثمن تلك الأسلحة.
من جانب آخر، يتأمل المرء الوضع الاقتصادي في روسيا وانخفاض تدفقات العملات الأجنبية وكل التحديات على المصارف الروسية وشركات النقل، ووصول سعر الفائدة إلى 21%، وهو رقم مرتفع للغاية، ليتذكر مقولة نابليون «الجيوش تسير على بطونها».
صحيح أن موسكو خلال الأيام الأخيرة ضربت كييف بكثافة كبيرة، إلا أن جلب موسكو مقاتلين من كوريا الشمالية لم يكن مؤشراً على قدرة الجيش على الاستمرار بأسلحته وجنوده فقط. من جانب آخر تواجه حملات التجنيد والتعبئة الجزئية تحديات عبر عزوف الشباب عن المشاركة رغم المغريات المالية، ودفع موسكو نحو مزيد من الجنود الأجانب خاصة من أفريقيا مع مغريات ووعد بالجنسية.
بعيداً عن الخمسين يوماً، الصراع الأوكراني الروسي لا يحتاج فقط إلى وقف إطلاق النار، أو ضمانات بعدم دخول أوكرانيا للناتو، الصراع يحتاج لتحويله لفرصة لترميم الثقة بين الأوروبيين والروس، وإزالة كافة الشكوك عن نوايا موسكو المستقبلية، وهو ما لا يوجد له أي مؤشرات في الأفق للأسف.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب: احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي هي 50 %
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله في التوصل لحل بعض القضايا العالقة مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالرسوم الجمركية. كلام ترمب جاء في تصريح للصحافيين أثناء لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أمل إبرام اتفاق تجاري لأوروبا من شأنه أن يُرجّح فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، لكنه يُنهي شهوراً من حالة عدم اليقين التي سادت شركات الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق هي 50 في المائة، موضحاً أن هناك ثلاثاً إلى أربع نقاط خلافية، وقال: «سنرى خلال ساعة ما إذا كنا سنتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي». وشدد على أن الأول من أغسطس (آب) هو الموعد النهائي لجميع الصفقات باستثناء الصلب والألمنيوم. فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه في حال نجاح المحادثات، «فستكون هذه أكبر صفقة نتوصل إليها على الإطلاق بين أي منا». وقبل اجتماع ترمب وفون دير لاين، عقد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية التي تواجه قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
//ضروري/// ترمب: احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي هي 50 %
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله في التوصل لحل بعض القضايا العالقة مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالرسوم الجمركية. كلام ترمب جاء في تصريح للصحافيين أثناء لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أمل إبرام اتفاق تجاري لأوروبا من شأنه أن يُرجّح فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، لكنه يُنهي شهوراً من حالة عدم اليقين التي سادت شركات الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق هي 50 في المائة، موضحاً أن هناك ثلاثاً إلى أربع نقاط خلافية، وقال: «سنرى خلال ساعة ما إذا كنا سنتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي». وشدد على أن الأول من أغسطس (آب) هو الموعد النهائي لجميع الصفقات باستثناء الصلب والألمنيوم. فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه في حال نجاح المحادثات، «فستكون هذه أكبر صفقة نتوصل إليها على الإطلاق بين أي منا». وقبل اجتماع ترمب وفون دير لاين، عقد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية التي تواجه قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإرجاء خفض أسعار الفائدة
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإرجاء خفض أسعار الفائدة، متحدياً بذلك الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بإجراءات تحفيزية فورية رغم استمرار الغموض الاقتصادي. فمنذ بداية العام، أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كبرى اقتصادات العالم، قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تترك أثراً طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي. ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في التعامل مع ملف أسعار الفائدة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ'النهج المتقلب' الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي يُصعّب التنبؤ بتأثيرات التضخم بشكل فوري. لذلك، يترقب مسؤولو البنك صدور البيانات الاقتصادية لشهري يوليو وأغسطس قبل البت في أي خفض مرتقب. وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس ترمب هجومه العلني على رئيس البنك المركزي جيروم باول، متهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد الأميركي قبيل الانتخابات. ومؤخراً، لوّح ترمب بإمكانية استخدام مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة للضغط على باول، بل وأثار احتمال إقالته، قبل أن يتراجع لاحقاً قائلاً إن الإقالة 'أمر مستبعد'. لكن رغم هذه الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقراره دون تأثر بالحسابات السياسية. وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في 'أكسفورد إيكونوميكس'، إن البيانات الأخيرة تشير إلى بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مضيفاً: 'قد تمنحنا بيانات الصيف سبباً إضافياً للبقاء على الحياد'. من جانبه، لا يزال ترمب يدافع عن نهج فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال محدوداً، وهو ما يرى فيه مبرراً كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع في أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر في خفض كلفة خدمة الدين الحكومي. ويشير محللون إلى أن محاولات ترمب لإقالة باول، حتى لو بقيت في إطار التصريحات، تثير قلق الأسواق التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي الأميركي. وعلّق سويت قائلاً: 'ما حدث كان بمثابة اختبار لرد فعل السوق… وقد أظهرت الأسواق أنها تثمّن استقلال القرار النقدي'. في غضون ذلك، يواجه سوق العمل الأميركي بعض التحديات، أبرزها تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم. وبحسب سويت، فإن هذه المؤشرات تمثل 'تصدعات' في سوق العمل، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الأزمات. ورغم وجود تباين في آراء بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انقسام حاد، بل يعكس -وفق ما قالته كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في 'نايشن وايد'- الطبيعة الاعتيادية للاختلافات في فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة المرجعية بين 4.25% و4.50%، مع استمرار رئاسة جيروم باول حتى مايو 2026، ما لم يطرأ تطور دراماتيكي في العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.
