بوتين في الخمسين
وفي واقع الأمر، الخمسون يوماً ليس لها علاقة بالوعد الانتخابي المتضمن إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية في 24 ساعة، ولا تقترب من السبعة أشهر التي مضت دون حسم في هذا الموضوع، مع كل ما يمكن رصده من مؤشرات أوروبية بريطانية تشير إلى توجه نحو وضع المزيد من الحطب على الجمر الأوكراني.
من جانب آخر، توجه الأوروبيون، وعلى ما يبدو بقيادة فرنسية، إلى وضع المزيد من العقوبات على روسيا، خاصة تلكم المضرة بالقطاع النفطي والمالي، حيث وضعت سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند الخمسة وأربعين دولاراً، بهدف الحد من المداخيل الدولارية لموسكو، وإن كان الأثر محدوداً، حيث باعت روسيا الكثير من نفطها خارج أوروبا وتحديداً للصين والهند وتركيا.
إنذار الخمسين يوماً من ترمب صاحبته صفقات سلاح جديدة وتحديداً منظومات دفاع جوي (باتريوت)، وبعض الصواريخ طويلة المدى، حيث يبدو أن ترمب يعتقد أن قصف موسكو أو سانت بطرس بيرغ سيجعل بوتين أقرب إلى اتفاق سلام ووقف إطلاق النار.
بوتين يدرك أيضاً أن ترمب وإن أبدى اليد العليا إعلامياً، إلا أنه محتاج إلى إنهاء النزاع مع أوكرانيا بشدة، لأن لديه هدفاً رئيسياً للحصول على نوبل للسلام قبل أن يقدّم له نتنياهو رسالة الدعم، وربما بدأت الرغبة في اللحظة التي حصل أوباما فيها على هذه الجائزة.
كما يدرك بوتين أيضاً أن تيار الماغا الداعم لترمب هو ضد الدخول في الحروب تماماً ويرى أنها ليست معركته، ولهذا اكتفى في إيران بضربة واحدة، وفي دعم أوكرانيا ببوابة الناتو، وأن الأوروبيين سيدفعون ثمن تلك الأسلحة.
من جانب آخر، يتأمل المرء الوضع الاقتصادي في روسيا وانخفاض تدفقات العملات الأجنبية وكل التحديات على المصارف الروسية وشركات النقل، ووصول سعر الفائدة إلى 21%، وهو رقم مرتفع للغاية، ليتذكر مقولة نابليون «الجيوش تسير على بطونها».
صحيح أن موسكو خلال الأيام الأخيرة ضربت كييف بكثافة كبيرة، إلا أن جلب موسكو مقاتلين من كوريا الشمالية لم يكن مؤشراً على قدرة الجيش على الاستمرار بأسلحته وجنوده فقط. من جانب آخر تواجه حملات التجنيد والتعبئة الجزئية تحديات عبر عزوف الشباب عن المشاركة رغم المغريات المالية، ودفع موسكو نحو مزيد من الجنود الأجانب خاصة من أفريقيا مع مغريات ووعد بالجنسية.
بعيداً عن الخمسين يوماً، الصراع الأوكراني الروسي لا يحتاج فقط إلى وقف إطلاق النار، أو ضمانات بعدم دخول أوكرانيا للناتو، الصراع يحتاج لتحويله لفرصة لترميم الثقة بين الأوروبيين والروس، وإزالة كافة الشكوك عن نوايا موسكو المستقبلية، وهو ما لا يوجد له أي مؤشرات في الأفق للأسف.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 7 دقائق
- الوئام
اتفاق أمريكا واليابان يدفع بأسهم أوروبا إلى الصعود
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بقيادة شركات تصنيع السيارات بعد أن أنعش الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الآمال في التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بعد أن أبرم اتفاقًا مع اليابان. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يقارب الواحد بالمئة إلى 549.6 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش بعد سلسة من الخسائر لثلاث جلسات متوالية، كما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني للجلسة الخامسة على التوالي مسجلاً مستوى قياسيًا. كما ارتفعت مؤشرات أخرى في المنطقة وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي الزيادات بقفزة بلغت 1.3 بالمئة. وجاء قطاع شركات تصنيع السيارات في صدارة القطاعات الرابحة بزيادة 3.4 بالمئة مقتفيًا أثر صعود في أسهم الشركات الآسيوية المنافسة، وصعد سهم بورشه 7.6 بالمئة وسهم مرسيدس-بنز 5.8 بالمئة. وأبرم ترمب اتفاقًا مع اليابان يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار ويجنب طوكيو رسومًا جمركية مرتفعة على سلع أخرى مقابل حزمة قيمتها 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة. وشمل الاتفاق مع اليابان خفضًا في الرسوم الجمركية على صادرات السيارات للولايات المتحدة إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة. كما تحسنت احتمالات التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن قال ترمب أمس الثلاثاء إن ممثلين عن التكتل سيأتون لإجراء مفاوضات تجارية اليوم الأربعاء. وجاء أداء سهم شركة لونزا السويسرية من بين الأقوى وارتفع 5.4 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة توقعات الأرباح بدفعة من وحدتها لتصنيع الأدوية. لكن سهم شركة إيه.إس.إم إنترناشونال شكل ضغطًا على قطاع التكنولوجيا بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات رقائق أجهزة الكمبيوتر أمس الثلاثاء إن طلبيات الربع الثاني جاءت أقل من توقعات السوق مما ضغط على سهمها ليهبط 7.7 بالمئة ليكون بذلك الخاسر الأكبر بين الأسهم المدرجة على ستوكس 600. كما هبط سهم ساب الألمانية للبرمجيات 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة زيادة أرباح الربع الثاني بفضل خفض النفقات وزيادة الطلب لكنها أحجمت عن رفع توقعاتها لأرباح العام بأكمله.
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
الرسوم الأميركية والتوترات التجارية تهدد دول آسيا النامية
أشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن تصاعد التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية يُشكّلان عبئاً متزايداً على اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ النامية، متوقعاً تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عنه، فإن النمو الإقليمي سيشهد تراجعاً بسبب تفاقم البيئة الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين في الأسواق العالمية. وفي تقرير «آفاق التنمية الآسيوية»، الصادر يوم الأربعاء، خفّض البنك توقعاته لنمو دول آسيا النامية في عام 2025 إلى 4.7 في المائة، مقارنة بـ4.9 في المائة في توقعاته السابقة. وتراجعت توقعات النمو في عام 2026 إلى 4.6 في المائة بدلاً من 4.7 في المائة. وجاء هذا التعديل وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بعوامل متعددة، منها اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة، والغموض المحيط بسوق العقارات في الصين. ويبدو أن منطقة جنوب شرقي آسيا ستتحمل النصيب الأكبر من التباطؤ؛ إذ يتوقع البنك أن ينخفض النمو فيها إلى 4.2 في المائة في 2025، و4.3 في المائة في 2026، بعدما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 4.7 في المائة في كلتا السنتين. ويشمل ذلك دولاً مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة التي شهدت تراجعات واضحة في تقديرات النمو؛ مما يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية في مواجهة الضغوط التجارية العالمية. وتعزّز هذه التوقعات المخاوف من سياسات الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي كان آخرها فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الفلبين واليابان. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على الصادرات اليابانية، و19 في المائة على السلع القادمة من الفلبين. وعلى الرغم من أن هذه النسب أدنى من المعدلات التي تم التهديد بها سابقاً، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير السابقة على التصعيد الجمركي، مما يزيد من التوتر في العلاقات التجارية ويؤثر في تدفقات التجارة العالمية. وقد حذّر كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، من أن «المنطقة واجهت بيئة خارجية تزداد صعوبة هذا العام، لكن التوقعات الاقتصادية أضعفتها المخاطر المتزايدة وعدم اليقين العالمي». ودعا بارك اقتصادات المنطقة إلى تعزيز أساسياتها الاقتصادية، وتشجيع التجارة المفتوحة والتكامل الإقليمي، بوصفها سبيلاً لتعزيز الاستثمار وفرص التوظيف. وإلى جانب تباطؤ النمو، يشير التقرير إلى تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم عبر الاقتصادات الآسيوية. فقد بلغ معدل التضخم في جنوب آسيا مثلاً 4.4 في المائة، في حين استقر لدى الصين عند مستويات متدنية بلغت 0.2 في المائة فقط. أما في ميانمار فبلغ التضخم مستويات مقلقة تتجاوز 20 في المائة، مما يعكس الفوارق الشديدة في التحديات الاقتصادية بين دول المنطقة. وعلى ضوء هذه التطورات، ينصح المراقبون بأنه ينبغي على الحكومات والشركات في آسيا النامية التحوّط من التأثيرات السلبية للتقلبات التجارية. ويتطلّب ذلك تنويع الشركاء التجاريين، وتوطين سلاسل التوريد حيثما أمكن، وتعزيز المرونة الداخلية للأسواق. كما يُعد استمرار الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما في القطاعات المالية والعقارية، أمراً حيوياً لتقليل الاعتماد على الظروف الخارجية. ويمثّل تقرير بنك التنمية الآسيوي جرس إنذار واضح حول الحاجة إلى تبني سياسات أكثر توازناً في خضم بيئة اقتصادية مضطربة عالمياً. وبينما لا تزال آسيا والمحيط الهادئ من أكثر المناطق ديناميكية في العالم، فإن التحديات الجديدة تتطلّب تكيفاً سريعاً واستراتيجيات استباقية للحفاظ على زخم النمو في السنوات المقبلة.
الشرق السعودية
منذ 37 دقائق
- الشرق السعودية
ماكرون إلى برلين وسط تحركات ألمانية فرنسية لحشد أوروبا ضد "رسوم ترمب"
تحشد ألمانيا وفرنسا دول الاتحاد الأوروبي لدعم رد انتقامي على الرسوم الجمركية الأميركية ما لم تقدم واشنطن تنازلات، في وقت يشدد فيه التكتل موقفه قبل انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق تجاري في 1 أغسطس المقبل، فيما يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين، الأربعاء، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال أشخاص مطلعون على موقف برلين للصحيفة إن ألمانيا باتت الآن تريد التهديد برد قوي، بعد أن كانت سابقاً تضغط بقوة للتفاوض مع إدارة دونالد ترمب بهدف تقليص الحواجز التي فرضها الرئيس الأميركي أمام الصادرات. وتحالفت برلين مع باريس، التي دعت منذ فترة طويلة إلى كسب النفوذ في مواجهة ترمب من خلال إلحاق الضرر بالشركات الأميركية عبر فرض رسوم انتقامية. وقال وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، الاثنين الماضي، قبيل لقائه نظيرته الألمانية كاثرينا رايش في برلين: "علينا أن نغير أسلوب التفاوض. يجب أن نكون قادرين على الرد، وأن نطرح على الطاولة أي خيار من شأنه أن يغير توازن المفاوضات". "البازوكا التجارية" واجتمع كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد، مع سفراء الدول الأعضاء، الثلاثاء، في جلسات مغلقة تُعرف بـ"جلسات الاعتراف". ويتمحور السؤال الرئيسي حول ما إذا كان ينبغي للتكتل أن يُعد "أداة مكافحة الإكراه"، المعروفة باسم "البازوكا التجارية". ولم يسبق استخدام هذه الأداة من قبل، لكنها تمنح بروكسل صلاحية منع الشركات الأميركية من المشاركة في المناقصات العامة، وسحب حماية الملكية الفكرية، وفرض قيود على الواردات والصادرات. وتؤيد كل من ألمانيا وفرنسا استخدام "أداة مكافحة الإكراه"، لكن بعض الدول الأعضاء تبدي حذراً إزاء رد الفعل الذي قد يُثيره ذلك من جانب ترمب. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: "هناك أغلبية صامتة تعارض تفعيل أداة مكافحة الإكراه". وحذر دبلوماسي ثالث قائلاً: "ذلك سيكون بمثابة ضربة نووية. الوضع متقلب للغاية ولا يمكن قياس مدى تأييد الدول الأعضاء لهذا الخيار بأي قدر من اليقين". وقالت "فاينانشيال تايمز" إن المفوضية لن تمضي قدماً في استخدام "أداة مكافحة الإكراه" إلا إذا تأكدت من حصولها على أغلبية مرجحة من الدول الأعضاء تؤيد هذا التوجه. رسالة ترمب تفاقم الغضب مع ذلك، قال عدد من الدبلوماسيين إن الرسالة التي بعث بها ترمب هذا الشهر، وهدد فيها بفرض رسوم "قائمة على أساس المعاملة بالمثل" بنسبة 30% اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، زادت من حدة المقاومة داخل التكتل. وكان من المقرر حتى ذلك الحين أن ترتفع الرسوم من مستواها الحالي البالغ 10% إلى 20% اعتباراً من أغسطس. وقال أحد الدبلوماسيين: "الرسالة زادت من تشدد مواقف الدول الأعضاء". وقال دبلوماسي آخر: "ألمانيا غيرت موقفها 180 درجة خلال أيام قليلة"، مضيفاً أن معظم الدول "ترغب في وجود شيء مطروح على الطاولة يمكن استخدامه كورقة ضغط". وأوضح الدبلوماسيون أن تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" لن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية، بل سيطلق تحقيقاً فقط. وإذا خلصت المفوضية إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي، فستوصي باتخاذ إجراءات انتقامية، على أن يوافق عليها أعضاء التكتل. وقال أحدهم: "إنها استجابة مدروسة. قد تكون بازوكا، لكنها قد تكون أيضاً بندقية قنص". وأفادت "فاينانشال تايمز"، الجمعة، بأن ترمب رفض أيضاً اتفاقاً إطارياً كان من شأنه أن يُثبت نسبة الرسوم القائمة على أساس المعاملة بالمثل الحالية عند 10%، مفضلاً بدلاً من ذلك فرض حد أدنى دائم للرسوم لا يقل عن 15%. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً للحصول على بعض الاستثناءات من الرسم القطاعي البالغ 25% على السيارات وقطع الغيار، ومن الرسوم الجمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة Fox News، الثلاثاء، إن "1 أغسطس يُعتبر موعداً نهائياً صارماً للغاية"، مضيفاً أن الرسوم الجمركية "سترتد بعده إلى مستوى المعاملة بالمثل". رسوم جمركية انتقامية ويقول دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيرد في هذه الحالة على الأرجح بحزمة الرسوم الجمركية التي سبق أن أقرها، والتي تستهدف واردات أميركية سنوية بقيمة 21 مليار يورو، وتشمل الدجاج والجينز، اعتباراً من 6 أغسطس المقبل. وقال دبلوماسيان إن ضربة انتقامية ثانية تستهدف واردات أميركية سنوية بقيمة 72 مليار يورو، من بينها طائرات "بوينج" وويسكي "بوربون "، ستُطرح للتصويت بحلول 6 أغسطس، وستدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي إذا تم إقرارها. وأكد الدبلوماسيان أن هذه الإجراءات ستكون بمثابة الملاذ الأخير. وقال أحدهما: "من المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤثر أيضاً على الشركات الأوروبية، ولا أحد يريد أن يرى دوامة من التدهور في التجارة عبر الأطلسي". وتعمل المفوضية الأوروبية أيضاً على إعداد قائمة ثالثة تتضمن إجراءات تستهدف قطاع الخدمات، وقال شخص مطلع على المقترح الأخير إنها ستشمل فرض ضرائب على الخدمات الرقمية وإيرادات الإعلانات عبر الإنترنت. وقال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية لشؤون التجارة، إن أي إجراءات مضادة لن تُتخذ قبل 1 أغسطس المقبل. وأضاف: "حتى ذلك الحين، ينصب تركيزنا الكامل على المفاوضات، وهذا سيكون أولويتنا في الوقت الراهن".
